مشروع إعادة تنظيم إدارة مياه النيل وتقاسم منافعها: من الإرث الاستعماري إلى التفاوض الحوضي: إطار النيل للتعاون العادل وتقاسم المنافع وإدارة الجفاف: القانون الدولي للمجاري المائية

 

مشروع إعادة تنظيم إدارة مياه النيل وتقاسم منافعها

مركز الحقيقة والمعرفة – إعداد الباحث

الفكرة العامة للمشروع

يرتكز المشروع على أن النهج الأكثر اتساقًا مع القانون الدولي والواقع السياسي ليس نقل حصص مائية ثابتة بين الدول، بل بناء منظومة مشتركة لإدارة حوض النيل، تُحدَّد فيها الاستخدامات المسموح بها والمنافع المتبادلة وفق احتياجات السكان والظروف الهيدرولوجية والاستخدامات القائمة والآثار العابرة للحدود والبدائل المتاحة.

ولهذا يُقترح اعتماد اسم: «إطار النيل للتعاون العادل وتقاسم المنافع وإدارة الجفاف»، بهدف الانتقال من الجدل حول الحصص التاريخية إلى قواعد مشتركة قابلة للقياس والمراجعة.

يمتد الحوض عبر 11 دولة بمساحة تقارب 3.2 مليون كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 257 مليون نسمة. وتختلف طبيعة روافده واحتياجات دوله، كما يختلف نظام النيل الأبيض عن الأزرق، مما يجعل إدارة المياه مرتبطة بإدارة التخزين والجفاف والفيضانات وجودة المياه والطاقة والغذاء، لا مجرد تقسيم رقم سنوي ثابت.

الخلفية التاريخية: من الإرث الاستعماري إلى التفاوض الحوضي

تشكلت أجزاء مهمة من النظام التاريخي لمياه النيل خلال الحقبة الاستعمارية.

ففي معاهدة 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا ورد نص يتعلق بعدم إقامة منشآت على النيل الأزرق وبحيرة تانا والسوباط دون اتفاق، وهو نص ظل محل خلاف قانوني وسياسي واسع.

وفي عام 1929 تبادلت بريطانيا ومصر مذكرات حول استخدام مياه النيل، تضمنت الاعتراف بما سُمّي «الحقوق الطبيعية والتاريخية» لمصر، وفرض قيود على مشروعات السودان والأقاليم الخاضعة للإدارة البريطانية إذا أثرت في المصالح المصرية. غير أن هذه الترتيبات تمت في سياق استعماري، ولم تكن دول الحوض المستقلة أطرافًا فيها، مما يجعل الاحتجاج بها على تلك الدول غير قائم قانونيًا.

أما اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، فقد نظّمت تشغيل السد العالي وخزان الروصيرص، وقدّرت الإيراد الطبيعي للنهر عند أسوان بنحو 84 مليار متر مكعب، مع فاقد تخزين طويل الأمد يقدر بـ10 مليارات. وتُذكر في الأدبيات حصتا 55.5 مليار لمصر و18.5 مليار للسودان، وهي اتفاقية ثنائية لا تُنشئ التزامات على دول الحوض الأخرى.

وفي 1999 أُطلقت مبادرة حوض النيل كمنصة للتعاون الفني والإقليمي، ثم فُتح اتفاق الإطار التعاوني (CFA) للتوقيع عام 2010. وفي 2015 وُقّع إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، متضمّنًا مبادئ التعاون والاستخدام المنصف وعدم الضرر وتبادل البيانات.

سد النهضة أصبح واقعًا قائمًا بعد افتتاحه رسميًا في 9 سبتمبر 2025، ما ينقل النقاش من جدوى إنشائه إلى قواعد تشغيله وتبادل البيانات والتنسيق مع السد العالي وخزانات السودان.

أما اتفاق CFA فقد دخل حيز النفاذ في 13 أكتوبر 2024 بعد تصديق ست دول، لكنه لا يشمل جميع دول الحوض، ولا يضع حصصًا رقمية، مما يجعل ربط مؤسساته بعملية تفاوض شاملة هو المسار الأكثر واقعية.

القانون الدولي للمجاري المائية

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 مرجعًا مهمًا، إذ تنص على الاستخدام المنصف والمعقول، ومنع الضرر ذي الشأن، والتعاون وتبادل البيانات والإخطار المسبق.

وتؤكد الاتفاقية أن الإنصاف لا يُقاس بمعادلة واحدة، بل بمزيج عوامل تشمل الجغرافيا والهيدرولوجيا والمناخ والاحتياجات البشرية والبيئية والاستخدامات القائمة والبدائل المتاحة.

كما أن «عدم الضرر» ليس حقًا في منع كل مشروع، بل التزام بالوقاية والعناية الواجبة، مع التشاور والتعويض عند الضرورة.

حتى أكتوبر 2026 لم تكن مصر أو السودان أو إثيوبيا أطرافًا في الاتفاقية، لكن مبادئها تُستخدم كمرجع عرفي واسع الانتشار، وقد كررها إعلان مبادئ 2015 واتفاق CFA.

المقترح: إطار ملزم لإدارة المخاطر وتقاسم المنافع

1. الأهداف والمبادئ

يقترح المشروع اتفاقًا حوضيًا مفتوحًا لجميع دول النيل، يستند إلى CFA وإعلان 2015، دون إلزام أي دولة بالتنازل عن مواقفها التاريخية.

الهدف هو تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وتحقيق استخدام منصف ومستدام، والوقاية من الضرر، وتحسين إدارة الفيضانات والجفاف، وتوزيع المنافع بصورة متوازنة.

2. قاعدة الإنصاف

يُنشأ تقييم مشترك للاستخدامات والاستهلاك والفاقد والتدفقات الموسمية ومساهمة الروافد والاحتياجات البشرية والبيئية والبدائل المتاحة.

ويُفصل بين السحب والاستهلاك الصافي، لتجنب احتساب الاستخدام مرتين، وتحفيز كفاءة الري وإعادة الاستخدام.

3. الحد الإنساني والبيئي

يتضمن الاتفاق حدًا مضمونًا لمياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة، وخطة طوارئ للجفاف، إضافة إلى نطاقات للتدفق البيئي وجودة المياه تُحدد وفق دراسات مشتركة.

4. نظام تشغيل مرن

تُعتمد خطة تشغيل سنوية تُراجع وفق توقعات الأمطار والمخزون في السدود.

وفي الجفاف تُوزع التخفيضات وفق قدرة الدول على التكيف واعتماد السكان على النهر.

وفي الفيضانات تُنسّق السعات التخزينية بين سد النهضة والسد العالي وخزانات السودان.

5. تقاسم المنافع

يقترح المشروع إنشاء صندوق تنمية وتكيف لحوض النيل، يمول مشروعات الطاقة الكهرومائية وربط الشبكات والإنذار المبكر وتقليل فاقد الري واستعادة الأراضي الرطبة.

كما تُمنح الدول التي تتحمل أعباء بيئية أو اجتماعية منافع أو تعويضات واضحة.

6. المؤسسة والبيانات

تُمنح لجنة حوض النيل دورًا محوريًا في تبادل البيانات وإعداد خطط التشغيل.

ويُنشأ مركز بيانات مشترك ينشر بيانات الأمطار والتدفقات والتخزين وجودة المياه، مع مراجعة مستقلة.

7. تسوية النزاعات

تُعتمد مراحل متدرجة تبدأ بالإخطار الفني، ثم لجنة خبراء، ثم وساطة الاتحاد الأفريقي، ثم التفاوض الوزاري أو القمة، مع إمكانية اللجوء للتحكيم باتفاق خاص.

خطة التنفيذ

المرحلة الأولى (6 أشهر)

تشكيل فريق فني وقانوني، وتحديد مؤشرات الجفاف والفيضانات، وجرد الاستخدامات والمشروعات.

المرحلة الثانية (6–18 شهرًا)

اعتماد بروتوكول مؤقت لتبادل البيانات والتنسيق التشغيلي بين السدود، مع جدول طوارئ للجفاف الشديد.

المرحلة الثالثة (18–36 شهرًا)

تفاوض على الاتفاق الشامل، وتقييم سيناريوهات التخزين والاستخدام والتغير المناخي، والاتفاق على الحد الإنساني والبيئي وصندوق المنافع.

المرحلة الرابعة (5 سنوات)

تطبيق القواعد المرنة ومراجعتها سنويًا، ثم تقييمها وفق اتجاهات متعددة السنوات.

نقاط تفاوض تزيد فرص النجاح

• الاعتراف بحق كل دولة في الانتفاع المنصف، مع حماية الاعتماد القائم في دول المصب.

• عدم اشتراط الاعتراف المسبق بالحقوق التاريخية أو التنازل عنها.

• عدم تقديم CFA كاتفاق ملزم للدول غير الأطراف، وعدم تجاهل دوره المؤسسي.

• اعتماد أن الإنصاف ليس نسبة واحدة، وأن عدم الضرر يعني الوقاية والتشاور لا وقف التنمية.

• ربط أي تنازل بمنافع ملموسة قابلة للقياس.

• منح السودان دورًا تفاوضيًا كاملًا بحكم موقعه بين السدود.

الخلاصة

إن إعادة تنظيم مياه النيل ممكنة إذا جرى التعامل معها بوصفها إعادة بناء لقواعد الحوض وتقاسم مخاطره ومنافعه، لا محاولة لانتزاع حصص ثابتة.

وتوفر مبادئ القانون الدولي واتفاق CFA وإعلان 2015 أساسًا لهذا التحول، لكن نجاحه يتطلب مشاركة جميع الدول، وحل مسألة الأمن المائي، وشفافية البيانات، واتفاق تشغيل ملزم، وآلية إنفاذ فعالة.

والخطوة الأكثر واقعية هي البدء ببروتوكول مؤقت لتبادل البيانات والتنسيق أثناء الجفاف والفيضانات، بالتوازي مع مفاوضات الاتفاق الشامل.