الدول الحبيسة وحقها في الوصول إلى البحر في القانون الدولي والعلاقات الدولية: إثيوبيا ومسألة المنفذ البحري : اتفاقية وأنظمة برشلونة بشأن حرية العبور (1921): اتفاقية نيويورك بشأن التجارة العابرة للدول غير الساحلية
الدول الحبيسة وحقها في الوصول إلى البحر في القانون الدولي والعلاقات الدولية مع دراسة حالة: إثيوبيا ومسألة المنفذ البحري مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان - أفريقيا الباحث الكرتي / HA-ALKRTY التاريخ: 7 أكتوبر 2026 الملخص التنفيذي تتناول هذه الدراسة وضع الدول الحبيسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية. وتعرّف الدولة الحبيسة وتبيّن أهمية المنافذ البحرية، وتحصي الدول الحبيسة في العالم، وتفصّل أحوال الدول الأفريقية منها وسبل نفاذها إلى العالم، ثم تعرض حالة إثيوبيا بوصفها دراسة حالة. تصل الدراسة إلى أربع نتائج رئيسة: الحق ثابت في الوصول والعبور. تتمتع الدول الحبيسة بحق راسخ في الوصول إلى البحر ومنه وفي حرية العبور عبر أقاليم دول الجوار. ويستند هذا الحق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المواد 124–132)، وإلى اتفاقيات سابقة عليها ( المستوى الأول ). لا حق في منفذ سيادي. لا يعترف القانون الدولي الوضعي بحق الدولة الحبيسة في اكتساب منفذ بحري سيادي أو ميناء أو شريط ساحلي من إقليم دولة أخرى. وقد أكدت محكمة العدل الدولية ذلك في قضية بوليفيا ضد تشيلي (2018). والم...