الإفلاس المائي" في أفريقيا: تحليل مبني على الأطر القانونية والمؤسسية القارية: المياه الجوفية بوصفها الأصل الأمني الخفي لأفريقيا: الحلول على المستوى القانوني والمؤسسي القاري
الحلول الناجعة لتفادي "الإفلاس المائي" في أفريقيا: تحليل مبني على الأطر القانونية والمؤسسية القارية تمهيد منهجي قبل الخوض في الحلول، تجدر الإشارة إلى أن النص المرفق تناول حوض النيل ضمن السياق العالمي بشكل عابر، دون تحديث كافٍ لمستجدات الإطار القانوني الخاص به. وقد تبيّن من التحقق أن اتفاقية عنتيبي (Cooperative Framework Agreement) لم تعد مجرد مشروع قيد التفاوض كما توحي بعض الأدبيات القديمة، بل دخلت حيز النفاذ رسمياً رغم اعتراض مصر، بعد أن أودعت إثيوبيا صك التصديق السادس لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي في 14 أغسطس 2024، وهو ما أدى إلى دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتأسيس لجنة حوض نهر النيل المكلفة بتنسيق تنفيذ الاتفاقية باعتبارها أول إطار قانوني ومؤسسي على مستوى الحوض بأكمله. غير أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا صادقت على الاتفاقية، في حين رفضت مصر والسودان التوقيع وامتنعت الكونغو، وهذا التمايز في المراكز القانونية بين دول الحوض (تصنيف من الفئة الأولى وفق التصنيف الثلاثي للأدلة، كونه وقائع رسمية مؤكدة) يشكل نقطة انطلاق ضرورية لأي تحليل للحلول المائية الأفريقية، إذ يكشف أ...