تعتمد تركيا على مفهوم "المياه العابرة للحدود" وتعتبرها ملكية سيادية خالصة وليست "دولية": إدارة الأنهار الدولية وصراع الهيمنة المائية (دجلة والفرات، النيل، ميكونغ، والسند)

 

 إدارة الأنهار الدولية وصراع الهيمنة المائية (دجلة والفرات، النيل، ميكونغ، والسند)

مقدمة: تُعد الأنهار الدولية شريان الحياة الرئيسي لعشرات الدول، وغالباً ما تحول الجغرافيا السياسية المياه من هبات طبيعية إلى بؤر توتر استراتيجي. تخضع إدارة الأنهار الدولية لمبادئ قانونية دولية أقرها الأمم المتحدة (مثل اتفاقية قانون استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتي تنص على مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول" و"عدم التسبب في ضرر ذي شأن". ومع ذلك، تختلف آليات التحكم والإدارة الفعلية بحسب موازين القوى الإقليمية، وهو ما يظهر جلياً في الأنهار الأربعة الكبرى:

1. دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق:

• التحكم والبنية التحتية: تسيطر تركيا بشكل شبه كامل على منابع النهرين عبر مشروع "گاب" الضخم (GAP) الذي يتضمن بناء أكثر من 22 سداً و19 محطة توليد طاقة على حوضي دجلة والفرات (مثل سد أتاتورك).

• الإدارة والنزاع: تعتمد تركيا على مفهوم "المياه العابرة للحدود" وتعتبرها ملكية سيادية خالصة وليست "دولية"، رافضة توقيع اتفاقيات ملزمة لتوزيع الحصص. في المقابل، تعاني سوريا والعراق (المصب) من نقص حاد ومتزايد في التدفقات المائية، حيث تحولت المياه إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية أدت إلى تدهور الزراعة والتصحر في الهلال الخصيب.

2. نهر النيل:

• التحكم والبنية التحتية: ينبع النيل من أفريقيا جنوب الصحراء ويصب في مصر عبر السودان. تاريخياً، كانت الإدارة تحكمها اتفاقيات استعمارية وتاريخية (1929 و1959) تعطي مصر والسُّودان الحصة الأكبر. غير أن إثيوبيا (دولة المنبع الرئيسي للنيل الأزرق) فرضت أمراً واقعاً ببناء "سد النهضة" للتحكم بالتدفقات الأحادية.

• الإدارة والنزاع: تطالب إثيوبيا بالسيادة المطلقة والاستخدام الأحادي، بينما تتمسك مصر والسودان باتفاقيات ملزمة وقواعد تعبئة وتشغيل قانونية تضمن عدم الإضرار بالأمن المائي لدول المصب، مما جعل النيل أحد أكثر أحواض العالم توتراً بين مبادئ السيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة.

3. نهر ميكونغ في آسيا:

• التحكم والبنية التحتية: ينبع النهر من هضبة التبت في الصين ويمر عبر مياهه العذبة عبر ميناء، ولاوس، وتاميل، وكمبوديا، وفيتنام. تُعد الصين "المتحكم المطلق" لوجود السدود العمالقة في أراضيها (أكثر من 11 سداً ضخماً).

• الإدارة والنزاع: على عكس دجلة والنيل، أُنشئت "لجنة نهر ميكونغ" (MRC) عام 1995، ولكنها تضم دول المجرى الأدنى فقط (وتتعاون مع الصين كشريك حوار). تتحكم الصين في البيانات الهيدروليكية وتوقيتات حجز وتصريف المياه، مما يسبب جفافاً مفاجئاً أو فيضانات مدمرة في دول المصب مثل كمبوديا وفيتنام، وسط عجز المؤسسات الإقليمية عن فرض رقابة ملزمة على بكين.

4. نهر السند بين الهند وباكستان:

• التحكم والبنية التحتية: ينبع السند من التبت ويمر عبر الهند وصولاً إلى باكستان. يعد هذا النهر مثالاً فريداً للإدارة المنظمة رغم العداء السياسي.

• الإدارة والنزاع: أُدير النزاع عبر "معاهدة مياه السند" (Indus Waters Treaty) التي وقعت عام 1960 بوساطة البنك الدولي. تقسم المعاهدة الأنهار الثلاثة الشرقية للهند والثلاثة الغربية لباكستان. ورغم الخلافات السياسية المستمرة والتوترات الحدودية، صمدت المعاهدة لعقود، رغم محاولات الهند مؤخراً إعادة التفاوض بشأنها ومحاولة بناء سدود طاقة تخضع لاختبارات قانونية مشددة بشأن تدفقات المياه لباكستان.