الحوض النوبي - الجيولوجيا والمياه والموارد والحوكمة: ما المقصود بالحوض النوبي؟ المخاطر والتحديات: مخزون استراتيجي بالغ الأهمية للمناطق الصحراوية

 

الحوض النوبي - الجيولوجيا والمياه والموارد والحوكمة

خلاصة

يُستخدم تعبير الحوض النوبي غالبًا للدلالة على نظام الخزان الجوفي للحجر الرملي النوبي، وهو تكوين مائي عابر للحدود يمتد تحت أجزاء من تشاد ومصر وليبيا والسودان. وتُقدَّر مساحته بنحو 2.2 مليون كيلومتر مربع، مع اختلاف التقديرات بحسب تعريف حدوده. يحتوي النظام على كميات كبيرة من المياه الجوفية، لكن معظمها قديم وبطيء التجدد؛ لذلك لا تعني وفرة المياه المخزونة أن سحبها بالمعدلات الحالية قابل للاستمرار. أما إدارته، فتتطلب تنسيقًا بين الدول الأربع، وتبادلًا منتظمًا للبيانات، وربط خطط الضخ بتقييمات مشتركة للأثر طويل الأجل. 

1. ما المقصود بالحوض النوبي؟

للمصطلح معنيان متداخلان:

• الحوض الجيولوجي: منخفض رسوبي واسع تراكمت فيه طبقات الصخور عبر عصور جيولوجية مختلفة.
• نظام الخزان الجوفي النوبي: مجموعة من الطبقات الحاملة للمياه والطبقات العازلة المرتبطة بها، ضمن تلك الرواسب.

ويشيع استخدام «الحوض النوبي» اختصارًا للمعنى الثاني في النقاشات المائية. لكن النظام ليس خزانًا واحدًا متجانسًا؛ إذ تتغير سماكة الطبقات ونفاذيتها، وتفصل بينها محليًا طبقات طينية أو طفلية، كما تؤثر الصدوع والتغيرات الجيولوجية في الاتصال المائي بينها. لذلك لا يصح افتراض أن الماء ينتقل بحرية وبالمعدل نفسه في كل أجزائه. 

2. الحدود الجيولوجية والمائية

يمتد النظام في أجزاء من شرق الصحراء الكبرى، ويقع تحت أجزاء من شمال وشرق تشاد، وجنوب غرب مصر، وشرق ليبيا، وشمال السودان. وتُعتمد له مساحة تقارب 2.2 مليون كيلومتر مربع في مراجع إقليمية، إلا أن الأرقام والخرائط تختلف بحسب ما إذا كان التعريف يشمل كامل الحوض الرسوبي أو الوحدات التي تتصل مائيًا بالفعل. 

تتكون الطبقات الحاملة للمياه أساسًا من حجر رملي مسامي، وتضم الوحدات المحلية طبقات من أعمار جيولوجية مختلفة. وتستند الرواسب إلى صخور أقدم قليلة النفاذية، فيما تغطيها أو تتخللها في مواضع كثيرة طبقات أقل نفاذية تحد من حركة المياه. ويكون الخزان مكشوفًا أو أقرب إلى السطح في بعض مناطق الجنوب، بينما يقع في الشمال والوسط على أعماق أكبر وتحت طبقات حابسة، وقد تسود فيه ظروف ضغط ارتوازي.

الحد الجيولوجي ليس بالضرورة حدًا مائيًا دقيقًا. فقد يمتد الحوض الرسوبي إلى نطاق لا تكون فيه الطبقات متصلة هيدروليكيًا، أو تتغير فيه خصائصها بما يضعف انتقال المياه. ولهذا تتطلب حدود النظام المائي تحديدًا هيدروجيولوجيًا، لا رسمًا جيولوجيًا وحده. كما أن وجود صخور حاملة للمياه في منطقتين لا يثبت وحده وجود اتصال مباشر بينهما. 

3. مصدر المياه وتجددها

تشير الدراسات إلى أن قدرًا كبيرًا من مياه النظام أُعيد شحنه في فترات مناخية أكثر مطرًا في الماضي، ولا سيما خلال مراحل من العصر الجليدي، حين كانت ظروف شمال أفريقيا أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. وتُعرف المياه التي بقيت مخزونة منذ تلك الفترات باسم المياه الأحفورية أو القديمة.

قد يحدث تجدد حديث محدود في مناطق انكشاف الحجر الرملي، أو من خلال تسربات محلية، لكن لا ينبغي تعميم ذلك على النظام كله. وتظل معدلات التجدد الحديثة غير كافية، في أجزاء واسعة، لمعادلة الضخ الجاري. لذلك فالوصف الأدق هو أن النظام مورد مائي كبير المخزون، لكنه غير متجدد أو بطيء التجدد في معظمه على المقياس الزمني لاستخدام البشر.

وتتكرر في بعض المراجع تقديرات ضخمة لحجم المياه المخزونة، لكن هذه التقديرات تتأثر بتعريف حدود الخزان، وسماكة الطبقات المشبعة، ومسامية الصخور، وما إذا كان المقصود إجمالي الماء الموجود أم الجزء القابل للاستخراج. لذا لا يجوز مساواة «المخزون الجيولوجي» بكمية مأمونة أو اقتصادية يمكن ضخها كلها.

4. الموارد والاستخدامات

المورد الرئيس هو المياه الجوفية العذبة أو قليلة الملوحة، وتختلف جودتها وملوحتها من موضع لآخر بحسب العمق والتركيب الجيولوجي ومدة بقاء الماء في الصخور. وتُستخدم المياه في:

• الشرب والاستخدامات المنزلية، خصوصًا في الواحات والمناطق الصحراوية.
• ري المحاصيل وتطوير الأراضي الزراعية.
• دعم التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية في المناطق النائية.
• مشروعات نقل المياه لمسافات طويلة، وأبرزها النهر الصناعي العظيم في ليبيا، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي والزراعة في مصر والسودان.

وتختلف كثافة السحب بين الدول والمناطق، كما تتغير مع توسع المشروعات الزراعية والطلب الحضري. ولا يكفي حجم الضخ وحده لتقييم الاستدامة: فالمهم أيضًا هو أثره في المناسيب والضغط، والينابيع والواحات، ونوعية المياه، وكلفة الطاقة والنقل. وقد يتيح الضخ استمرار الاستخدام لفترة طويلة، لكنه يسبب في الوقت نفسه هبوطًا تدريجيًا في المنسوب أو الضغط، ويزيد كلفة الوصول إلى المياه. 

5. المخاطر والتحديات

أهم التحديات المائية والبيئية هي:

• استنزاف المخزون: لأن التجدد الحديث بطيء في معظم أجزاء النظام، قد تكون العودة إلى مستويات المياه السابقة بطيئة جدًا أو غير عملية.
• هبوط المناسيب والضغط: قد يرفع كلفة الضخ، ويؤثر في الآبار والينابيع المحلية.
• تدهور نوعية المياه: قد ينتج محليًا من تغير أنماط الجريان أو سحب مياه أعلى ملوحة، بحسب ظروف الطبقات.
• الأثر على الواحات والنظم البيئية: يعتمد أثر الضخ على موقعه وعمقه واتصاله بمصادر المياه الطبيعية، لذا يحتاج إلى مراقبة محلية.
• عدم اليقين في البيانات: تختلف طرق تقدير المخزون والتجدد والسحب، كما أن البيانات الوطنية ليست دائمًا متجانسة أو متاحة بالدرجة نفسها.
• الاعتماد على الطاقة والبنية التحتية: نقل المياه من أعماق كبيرة أو لمسافات طويلة يرفع كلفة الخدمة ومخاطر توقفها.

ولا يمكن نسبة كل تغير بيئي في الواحات إلى الضخ وحده دون بيانات محلية؛ فالمناخ، وطبيعة الطبقات، ومواقع الآبار عوامل مؤثرة أيضًا.

6. الحوكمة والتعاون الإقليمي

يُدار النظام عبر أربع دول: تشاد ومصر وليبيا والسودان. وقد أُنشئت آليات تعاون إقليمية، من أبرزها الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، التي تركز على التنسيق والدراسات وتبادل المعلومات. كما دعم مشروع إقليمي تابع لمرفق البيئة العالمية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إعداد برنامج عمل استراتيجي للنظام. 

يشكل هذا التعاون أساسًا مهمًا، لكنه لا يعني وجود حصة موحدة ملزمة لكل دولة أو سقف إقليمي شامل للضخ. وتحتاج الحوكمة الفعالة إلى أكثر من إعلان التعاون، ومنها:

1. توحيد منهجيات قياس السحب والمناسيب ونوعية المياه.
2. نشر البيانات الأساسية بانتظام، بما في ذلك مواقع الآبار ومعدلات الضخ.
3. استخدام نماذج مشتركة لتقدير أثر الضخ محليًا وعابرًا للحدود، مع إظهار حدود عدم اليقين.
4. الاتفاق على مؤشرات إنذار مبكر، مثل سرعة هبوط المناسيب أو تغير جودة المياه.
5. تقييم المشروعات الجديدة على أساس أثرها طويل الأجل، لا على كمية المياه المخزونة وحدها.
6. تعزيز مشاركة المؤسسات العلمية والمجتمعات المحلية في المراقبة والتخطيط.

الخلاصة

الحوض النوبي مخزون استراتيجي بالغ الأهمية للمناطق الصحراوية، لكنه ليس موردًا متجددًا بلا حدود. وتنبع أهمية التعاون بين دوله من امتداد الطبقات المائية عبر الحدود، ومن أن آثار الضخ قد تظهر تدريجيًا وعلى نطاق محلي أو إقليمي. وأفضل نهج لإدارته هو الجمع بين مراقبة مشتركة وبيانات قابلة للمقارنة، وتخطيط واقعي للطلب، وتقييم مستمر لتكلفة السحب وآثاره، مع التمييز دائمًا بين حجم الماء الموجود في الصخور والكمية التي يمكن استخدامها بأمان واستدامة.

مصادر أولية وعلمية مختارة

1. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، Strategic Action Programme for the Nubian Sandstone Aquifer System، 2013. مصدر إقليمي لبرنامج العمل والتعاون.
2. اليونسكو، البرنامج الهيدرولوجي الدولي، خرائط Transboundary Aquifers of the World ومطبوعات برنامج إدارة موارد الخزانات العابرة للحدود (ISARM). مصادر لرسم الحدود ووصف الأحواض المشتركة.
3. Voss, C. I. & Soliman, S. M.، مراجعة علمية لنظام الخزان النوبي العابر للحدود، Hydrogeology Journal، 2014. مرجع لتقييم النظام واتصاله المائي وتحديات تقدير موارده.
4. الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، التقارير والدراسات الإقليمية الخاصة بالمراقبة وتبادل البيانات.
5. Puri, S. & Aureli, A. (eds.)، Atlas of Transboundary Aquifers: Global Maps, Regional Cooperation and Local Inventories، اليونسكو، 2009. مرجع مقارن للأحواض الجوفية العابرة للحدود.