دراسة حالة معمّقة: إقليما الساحل والقرن الأفريقي - أنماط الانتهاكات، انهيار الحوكمة، والتدخلات الخارجية: القرن الأفريقي بتعدد بؤر النزاع المتزامنة وتشابكها العابر للحدود: انهيار التسوية السياسية
مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان - أفريقيا
دراسة حالة معمّقة: إقليما الساحل والقرن الأفريقي - أنماط الانتهاكات، انهيار الحوكمة، والتدخلات الخارجية
.png)
منهجية التوثيق والتدرّج المعرفي
تعتمد هذه الدراسة على حالات ميدانية مصنّفة حسب مصدرها ودرجة يقينها:
- مستوى أول (موثّق أمميًا/قضائيًا): تحقيقات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، بعثات الأمم المتحدة (UNMISS)، اتهامات جنائية رسمية.
- مستوى ثانٍ (موثّق مؤسساتيًا): منظمات حقوقية دولية (Human Rights Watch، Amnesty International)، مراكز رصد متخصصة (ACLED، مجلس الأمن).
- مستوى ثالث (تحليل استشرافي/صحفي): تقديرات وتحليلات إعلامية متعددة المصادر غير القابلة للتحقق القاطع.
القسم الأول: إقليم الساحل
السياق العام
يشهد الساحل الأوسط (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) منذ 2020 تقاطعًا فريدًا بين ثلاثة مسارات: الانقلابات العسكرية المتتالية، تصاعد نشاط الجماعات الجهادية العابرة للحدود (JNIM وولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة)، وإحلال القوات الروسية محل القوات الفرنسية المنسحبة.
حالة ميدانية 1: مجزرة مورا، مالي (مارس 2022) — نموذج توثيقي من المستوى الأول
في 27 مارس 2022، هبط جنود ماليون وعناصر عسكرية أجنبية بطائرات هليكوبتر وأطلقوا النار على سكان فارين في قرية مورا بمنطقة موبتي وسط مالي، وتلا ذلك تجميع للمدنيين خلال الأيام التالية حيث أُعدم المئات رميًا بالرصاص وأُلقيت جثثهم في حفر. UN News
أفاد تقرير قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، الصادر بعد أكثر من عام على الحادثة، بأن ما لا يقل عن 500 شخص قُتلوا خلال عملية "مكافحة إرهاب" قادها الجيش المالي "بدعم من عناصر عسكرية أجنبية". واستند التقرير إلى 157 مقابلة فردية أُجريت على مدى سبعة أشهر مع ناجين من الهجوم، من بينهم ضحايا عنف جنسي، وأشخاص كُلّفوا من قبل الجيش بدفن الجثث في مقابر جماعية. The Africa ReportAmnesty International
من حيث التصنيف القانوني، خلص المكتب الأممي إلى أن لديه "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن ما لا يقل عن 500 شخص قُتلوا انتهاكًا لقواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" بين 27 و31 مارس، وأن 58 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو أشكال أخرى من العنف الجنسي، إلى جانب توثيق حالات تعذيب لمحتجزين. وقد صرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. The Africa Report
بخصوص الفاعل الأجنبي: أفاد شهود قابلتهم فرق التحقيق برؤية "رجال بيض مسلحين" يتحدثون لغة غير معروفة يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات المالية، ولم يُسمّهم التقرير الأممي صراحة، لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت التقرير الأكثر إدانة حتى الآن لقوات الجيش المالي وحلفائها الأجانب، ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانتباه لحادثة مورا لاحتمال انطوائها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. UN NewsAfricanews
الاستجابة المؤسسية والإفلات من العقاب: رفضت السلطات المالية تقرير الأمم المتحدة واعتبرته "تسييسًا لملف حقوق الإنسان"، وأعلنت فتح ملاحقة قضائية بتهمة التجسس ضد المسؤولين عن التقرير، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد مجموعة فاغنر في مالي. هذا النمط — توثيق أممي رفيع المستوى يقابله رفض حكومي ومقاضاة معكوسة للموثّقين بدلًا من الجناة — يمثل نموذجًا متكررًا لإشكالية الإفلات من العقاب في سياقات الحكم العسكري بدعم عسكري أجنبي غير خاضع للمساءلة. Human Rights Watch
حالة ميدانية 2: انهيار الحوكمة وأثره الحقوقي — "حزام الانقلابات"
كما ورد في التقرير التركيبي السابق، شهدت مالي (2020، 2021) وبوركينا فاسو (2022) والنيجر (2023) انقلابات عسكرية أعقبها تعليق الحريات المدنية، وتقييد عمل الصحافة المستقلة، وإحلال المحاكم العسكرية محل القضاء المدني في قضايا تخص المدنيين — وهي ممارسة أدانتها منظمة العفو الدولية صراحة في سياق ملف مورا باعتبارها انتهاكًا لمعايير الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
حالة ميدانية 3: التدخل الخارجي كعامل مُضاعِف للانتهاكات
يوضح ملف مورا نمطًا أوسع تكرر في مواقع أخرى (تتزامن معه تقارير عن انتهاكات مشابهة في مناطق أخرى من وسط مالي وفق منظمة Human Rights Watch)، حيث ترتبط مشاركة القوات الأجنبية غير النظامية (فاغنر ثم فيلق أفريقيا) بارتفاع حدة الانتهاكات ضد المدنيين خلال العمليات المشتركة مع القوات الحكومية، في غياب أي إطار قانوني ملزم يُخضع هذه القوات للمساءلة أمام محاكم دولية أو حتى محلية مستقلة.
القسم الثاني: القرن الأفريقي
السياق العام
يتميز القرن الأفريقي بتعدد بؤر النزاع المتزامنة وتشابكها العابر للحدود: انهيار التسوية السياسية في جنوب السودان، توتر متجدد بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإقليم تيغراي، إلى جانب استمرار تمرد حركة الشباب في الصومال.
حالة ميدانية 1: انهيار التسوية السياسية في جنوب السودان (2025–2026) — نموذج توثيقي من المستويين الأول والثاني
قاد التنافس الإثني والسياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار دورات الحرب في جنوب السودان منذ 2013، ورغم اتفاق السلام لعام 2018 لم تُنفَّذ إصلاحاته الجوهرية — توحيد الجيش، الدستور الدائم، الانتخابات — إلى أن أدى اعتقال كير لمشار عام 2025 إلى الانهيار الكامل لحكومة الوحدة. Council on Foreign Relations
وثّقت بعثة الأمم المتحدة (UNMISS) انتهاكات جسيمة شملت القتل والاختطاف والعنف الجنسي والتجنيد القسري والنهب وتدمير الممتلكات، ارتكبتها القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة (SPLA-IO) وجيش تحرير الشعب الوطني (NAS) في إقليم غرب الاستوائية بين يناير ويونيو 2025. Human Rights Watch
من حيث المساءلة القضائية المحلية: وُجّهت لمشار وسبعة آخرين تهم الخيانة والتآمر والقتل وجرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات "الجيش الأبيض" على قاعدة عسكرية حكومية، بينما مُنعت الصحافة المستقلة من حضور المحاكمة في مقابل منح وسائل الإعلام الحكومية وصولًا كاملًا — وهو ما يثير تساؤلات جدية حول معايير المحاكمة العادلة. Human Rights Watch
الحصيلة الإنسانية الموثقة أمميًا: وفقًا لبيانات موثقة أمميًا، قُتل ما لا يقل عن 5519 شخصًا وأُصيب 2608 آخرون بين 1 مارس 2025 و15 يناير 2026. كما وثّق تقرير أممي آخر 295 حادثة عنف مرتبط بالنزاع أثرت على 1153 مدنيًا، من بينهم 519 قتيلًا و396 جريحًا و159 مخطوفًا و79 ضحية عنف جنسي مرتبط بالنزاع. United NationsSecurity Council Report
مؤشر خطر تصعيدي إضافي: في ولاية جونقلي، تصاعدت الأعمال العدائية أواخر ديسمبر 2025 مع اشتباكات وغارات جوية، وأصدر أحد قادة ميليشيا "أغويليك" الموالية للحكومة تعليمات لقواته بـ"عدم استبقاء أي أرواح، بما في ذلك كبار السن"، تحسبًا لمواجهة قوات المعارضة — وهو تصريح ميداني موثق يرقى، إذا تأكد تنفيذه، إلى دعوة صريحة لارتكاب جرائم حرب. Security Council Report
ودفع النزاع المتجدد نحو 300 ألف شخص للفرار من جنوب السودان خلال 2025 وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، التي حذرت من مخاطر انزلاق البلاد نحو حرب شاملة ودعت لتدخل إقليمي عاجل. Al Jazeera
حالة ميدانية 2: التوتر المتجدد في تيغراي، إثيوبيا
منذ بداية 2026، تصاعدت التوترات بين جبهة تحرير تيغراي الشعبية وقواتها الدفاعية والحكومة الإثيوبية، بما أدى إلى اشتباكات مسلحة متقطعة في مناطق متنازع عليها في تيغراي وعلى الحدود بين تيغراي وإقليم أمهرة. يمثل هذا التطور مؤشرًا مقلقًا على هشاشة اتفاق بريتوريا للسلام (2022) وقابلية النزاعات "المجمّدة" للانفجار مجددًا عند غياب معالجة جذرية للمظالم السياسية والإثنية. ACLED
الرابط الإقليمي العابر للحدود
تتقاطع أزمتا جنوب السودان والسودان: دفعت الاشتباكات المتجددة في جنوب السودان نحو 150 ألف شخص للنزوح إلى السودان — التي تشهد هي ذاتها حربًا أهلية مستمرة منذ عامين — إلى جانب أعداد مماثلة نزحت إلى أوغندا وإثيوبيا وحتى كينيا، في مثال نموذجي على الطابع الإقليمي المتشابك لأزمات القرن الأفريقي، حيث يتحول النازحون من نزاع إلى نازحين داخل نزاع آخر. Al Jazeera
القسم الثالث: تحليل مقارن بين الإقليمين
| المحور | الساحل | القرن الأفريقي |
|---|---|---|
| الفاعل الخارجي المهيمن | روسيا (فيلق أفريقيا) بعد انحسار فرنسا | تدخلات إقليمية (إيغاد، الاتحاد الأفريقي) محدودة الفعالية |
| نمط الانتهاك الأبرز | إعدامات ميدانية جماعية أثناء عمليات "مكافحة إرهاب" | عنف جنسي مرتبط بالنزاع وتجنيد قسري في سياق حرب أهلية متجددة |
| آلية المساءلة | توثيق أممي رفيع المستوى يقابله رفض ومقاضاة معكوسة للموثّقين | محاكمات محلية مسيّسة تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة |
| المحرك السياسي الأساسي | فراغ شرعية ناتج عن الانقلابات العسكرية | صراع سلطة شخصي بين شريكي تسوية سياسية سابقة |
القاسم المشترك المنهجي: في الحالتين، يتكرر نمط واحد جوهري — تحوّل عمليات "الأمن" أو "مكافحة التمرد" الرسمية إلى غطاء لانتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، مع غياب شبه تام لآليات مساءلة محلية فعالة، ما يجعل التوثيق الدولي المستقل (أممي أو من منظمات حقوقية) الأداة الوحيدة القابلة للتحقق نسبيًا، وإن كانت تصطدم بعرقلة الوصول الميداني وتسييس نتائجها من الحكومات المعنية.
القسم الرابع: التوصيات
- توثيق مستمر لملف مورا كسابقة قانونية محتملة لإحالة قضايا مماثلة إلى آليات العدالة الدولية، نظرًا لتوفر تحقيق أممي كامل يستوفي معايير الإثبات الأولية.
- متابعة مسار محاكمة ريك مشار في جنوب السودان من زاوية معايير المحاكمة العادلة والوصول الصحفي المستقل، كملف قابل لإصدار موقف مؤسسي منفصل.
- الدعوة لآلية إقليمية مستقلة للتحقيق في تصريحات القيادات الميدانية التي تحرّض على قتل غير مقاتلين (كحالة قائد ميليشيا أغويليك في جونقلي).
- تحذير استباقي بشأن مخاطر انهيار اتفاق بريتوريا في إثيوبيا، بالنظر إلى النمط المتكرر لتجدد النزاعات "المجمّدة" في الإقليم.
قائمة المراجع
- OHCHR/MINUSMA (2023) Report on the Moura Massacre, cited in UN News, 12 May.
- Human Rights Watch (2023) 'Mali: New Atrocities by Malian Army, Apparent Wagner Fighters', 24 July.
- Amnesty International (2023) 'Mali: The perpetrators of the Moura massacre must be prosecuted and tried by a competent court', 25 May.
- UN Security Council (2026) South Sudan, February 2026 Monthly Forecast. Security Council Report.
- Human Rights Watch (2026) World Report 2026: South Sudan.
- Global Centre for the Responsibility to Protect (2026) South Sudan Country Profile.
- Al Jazeera (2025) 'Conflict sends 300,000 people fleeing from South Sudan in 2025: UN', 13 October.
- ACLED (2026) Conflict in the Horn of Africa.
- Council on Foreign Relations (2026) Instability in South Sudan: Global Conflict Tracker.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق