قانون الوجوه الغريبة» في السودان؟ الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي المرتبط بالمفهوم الأوسع لـ«قانون الوجوه الغريبة» مظاهر التفرقة العنصرية المرتبطة بـ«الوجوه الغريبة»

 

قانون الوجوه الغريبة» في السودان؟ الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي المرتبط بالمفهوم الأوسع لـ«قانون الوجوه الغريبة» مظاهر التفرقة العنصرية المرتبطة بـ«الوجوه الغريبة»

«قانون الوجوه الغريبة» ليس قانونًا رسميًا، بل ممارسة أمنية–اجتماعية ظهرت بوضوح خلال الحرب السودانية بعد 2023، تقوم على التنميط العنصري واستهداف فئات بعينها بناءً على السحنة، اللهجة، والانتماء الجغرافي. هذا التقرير يقدّم لك تحليلًا أكاديميًا شاملًا يجمع بين الوقائع الميدانية، التقارير الدولية، والقراءات البنيوية للتمييز والفساد في السودان.

أولًا: ما هو «قانون الوجوه الغريبة» في السودان؟

• طبيعته:
  «قانون الوجوه الغريبة» ليس قانونًا رسميًا صادرًا عن برلمان أو سلطة تشريعية، بل مصطلح إعلامي–أمني استُخدم بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 لتبرير توقيف أشخاص بناءً على ملامحهم ولهجاتهم وأصولهم الجغرافية، خصوصًا من دارفور وجبال النوبة والكنابي.

• طريقة التطبيق:
  يُمارَس عبر لجان أحياء ومجموعات مسلحة شبه نظامية موالية للجيش، تنصّب نفسها كجهات أمنية تقوم بالتفتيش في الأحياء والأسواق ووسائل النقل، وتوقيف الأشخاص على أساس السحنة أو اللهجة باعتبارهم «غرباء» أو «متسللين».

• الصفة القانونية:
  رغم غياب أي سند قانوني مكتوب، جرى التعامل معه كأنه «قانون فعلي» يُبنى عليه توقيف وتعذيب نفسي ولفظي، ما يجعله شكلًا من أشكال الفصل العنصري غير المعلن، أو «أبارتهايد غير مكتوب».

ثانيًا: مظاهر التفرقة العنصرية المرتبطة بـ«الوجوه الغريبة»

• الاستهداف الإثني والجغرافي:
  التركيز على أبناء دارفور وجبال النوبة والكنابي، بسبب ملامحهم الإفريقية ولهجاتهم غير العربية، وتحويلهم إلى «مشتبه بهم» لمجرد اختلافهم عن سكان الوسط والشمال.

• التنميط العنصري (Racial Profiling):
  استخدام السحنة، اللهجة، اللباس التقليدي، والانتماء القبلي كأدوات اتهام أولية عند نقاط التفتيش، في الأسواق، وفي المؤسسات، ما وصفته منظمات حقوقية بأنه «تنميط عنصري» و«ممارسات فصل اجتماعي غير معلن».

• استهداف النساء بشكل خاص:
  تقارير صحفية توثّق اعتقال نساء لمجرد ملامحهن أو انتمائهن القبلي، وتحويلهن إلى «تهديد أمني»؛ بعضهن حُكِم عليهن بالسجن المؤبد أو الإعدام بتهم التخابر دون أدلة كافية، في ما يشبه محاكمات عنصرية مبنية على الشكل والهوية.

• تفكيك النسيج الاجتماعي:
  منظمات حقوقية حذّرت من أن هذه الممارسات تعيد إنتاج خطاب التمييز العرقي في السودان، وتغذي ضغائن قبلية تهدد وحدة المجتمع، وتُشعر فئات واسعة بأنها «غرباء في وطنهم».

ثالثًا: الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي المرتبط بالمفهوم الأوسع لـ«قانون الوجوه الغريبة»

بعض الكتابات السودانية توسّع المصطلح ليصف «قانونًا غير مكتوب» حكم الدولة لعقود، يقوم على انتقاء الوجوه الموالية للمركز والسلطة، واستبعاد «الوجوه الغريبة» من الموارد والتمثيل:

1. الفساد السياسي والمؤسسي

• الولاء قبل الكفاءة:
  في التعيين بالخدمة المدنية والجيش والشرطة، يُطلب ذكر القبيلة وخطاب تزكية، ما يجعل الانتماء القبلي–الحزبي معيارًا أساسيًا، ويحوّل الدولة إلى شبكة ولاءات لا إلى مؤسسات كفاءة.

• احتكار التمثيل الحكومي:
  «الكتاب الأسود» أظهر أن الشمال (نحو 5.4٪ من السكان) يحصل على ما يقارب 79.5٪ من التمثيل الحكومي الاتحادي، بينما الغرب (نحو 32.6٪ من السكان) يكاد يُستبعَد من التمثيل، وهو مثال صارخ على التمييز البنيوي في السلطة.

• إعادة هندسة الديموغرافيا:
  مقالات تحليلية تربط «الوجوه الغريبة» بمشروع سياسي–عسكري لإعادة تشكيل الخريطة السكانية عبر الطرد القسري وتجريف الكنابي، والعفو عن مرتكبي انتهاكات في مشروع الجزيرة، بما يخدم طبقة سياسية محددة تسعى لإعادة إنتاج سيطرتها على المركز.

2. الفساد الاقتصادي والاجتماعي

• خصخصة المواطنة:
  إزاحة السكان من أراضيهم أو مواقعهم الحيوية بحجة أنهم «غرباء» تمهّد لاحتكار الأرض والعمل والسلطة بيد فئة قليلة؛ المواطنة تُمنح عمليًا لمن ينتمي قبليًا أو سياسيًا، بينما يُعامل الآخر كغريب حتى لو كان سودانيًا.

• استغلال الهامش كقوة عمل ثم إقصاؤه:
  أبناء الكنابي ساهموا في نهضة الزراعة (مثل مشروع الجزيرة)، لكن عند لحظة الحصاد يُوصَفون بأنهم «غرباء» ويُدفَعون خارج المعادلة الاقتصادية، في شكل من أشكال الفساد البنيوي المغلّف بخطاب أمني وعنصري.

• السرديات العنصرية لتبرير القرارات الكبرى:
  نفس العقلية التي برّرت فصل الجنوب بخطاب «الاختلاف» و«الهوية» تُعاد اليوم تجاه دارفور والهامش، عبر روايات عن «عرب الشتات» أو «غرباء» من دول الجوار، لتسهيل الإقصاء والاستيلاء على الموارد.

3. الفساد الأخلاقي والاجتماعي

• إهانة الانتماء:
  أن يُوصَف المواطن في بلده بأنه «وجه غريب» هو انتزاع لحقه في الانتماء، وإهانة عميقة تترك أثرًا نفسيًا طويل الأمد على الأفراد والأطفال والنساء الذين يشهدون طرد أسرهم أو اعتقالهم بهذه الذريعة.

• تطبيع العنصرية في الخطاب اليومي:
  الإعلام وبعض الخطابات السياسية ساهمت في تكريس مصطلحات مثل «أبناء الهامش»، «الوجوه الغريبة»، بما يحوّل العنصرية من استثناء إلى ممارسة يومية مبرَّرة، ويُضعف أي أساس لمواطنة متساوية.

رابعًا: تقارير ومصادر دولية حول التمييز والفساد في هذا السياق

• منظمات حقوقية دولية:
  تقارير لمنظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات العدالة الانتقالية السودانية وثّقت حملات توقيف تعسفي، وضرب، وإذلال لفظي بحق أبناء دارفور وجبال النوبة، ووصفت هذه الممارسات بأنها سياسة عنصرية ممنهجة و«تنميط عنصري» يهدد النسيج الاجتماعي.

• تقارير عن الحرب والانتهاكات في السودان:
  تقارير أممية ودولية أوسع عن الحرب بين الجيش والدعم السريع تشير إلى انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك الاستهداف على أساس الانتماء القبلي أو الجغرافي، وهو ما يتقاطع عمليًا مع منطق «الوجوه الغريبة» حتى لو لم يُذكر المصطلح حرفيًا في الوثائق الرسمية. (هذا استنتاج مبني على الربط بين الممارسات الموصوفة في المصادر الصحفية والحقوقية وبين أنماط الانتهاكات الواردة في التقارير الدولية).