تقرير المفوضية السامية بشأن العنف الجنسي (23 يونيو 2026): سابقة الفاشر كإنذار مبكر: تدهور الوضع في الأُبيّض 2026م: تحذير من مذبحة وشيكة ضد المدنيين السود والفقراء في كردفان

 

مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان - أفريقيا

Truth and Knowledge Center for Human Rights - Africa

تقرير حقوقي تحليلي الرمز المرجعي: TKCHR-SD-2026-017 التاريخ: 4 يوليو 2026 الباحث المُعِدّ: الباحث الكرتي / HA-ALKRTY العنوان: العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان وجلسة مجلس حقوق الإنسان الطارئة بشأن الأُبيّض: تحذير من مذبحة وشيكة ضد المدنيين السود والفقراء في كردفان

تقرير المفوضية السامية بشأن العنف الجنسي (23 يونيو 2026): سابقة الفاشر كإنذار مبكر:  تدهور الوضع في الأُبيّض 2026م: تحذير من مذبحة وشيكة ضد المدنيين السود والفقراء في كردفان

---

الملخص التنفيذي

يوثّق هذا التقرير تقاطع مسارين خطيرين في الأزمة السودانية بلغا ذروتهما في يونيو ويوليو 2026: أولهما التقرير التفصيلي الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وثانيهما الجلسة الطارئة الثالثة عشرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في 3 يوليو 2026، بشأن الوضع الحقوقي في مدينة الأُبيّض وما حولها بولاية شمال كردفان. يخلص المركز إلى أن الأنماط الموثقة في الأُبيّض تكرر، بخطوط متطابقة تقريبًا، السيناريو الذي سبق مجزرة الفاشر ومخيم زمزم، وأن غياب إجراء احترازي دولي ملزم يهدد بتكرار مذبحة جماعية جديدة تستهدف بصورة غير متناسبة السكان الأفارقة السود والفئات الفقيرة والمهمّشة في إقليم كردفان.

---

أولًا: الإطار الوقائع

1. تقرير المفوضية السامية بشأن العنف الجنسي (23 يونيو 2026)

أظهر التقرير الذي أصدرته المفوضية أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان قد رافق الانتشار الجغرافي للنزاع وكذلك رحلات النزوح، واستُخدم بشكل منهجي كأداة لترويع المدنيين وإصابتهم بصدمات نفسية. ووثّقت المفوضية 546 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في 16 من أصل 18 ولاية سودانية، منذ اندلاع النزاع وحتى منتصف أبريل من العام الجاري، طالت ما لا يقل عن 838 ضحية، جميعهم تقريبًا من النساء والفتيات باستثناء 15 حالة؛ وشدّدت على أن هذه الأرقام لا تمثل سوى غيض من فيض الحجم الفعلي للانتهاكات، بفعل النقص الحاد في الإبلاغ.

من حيث نسبة المسؤولية، نُسبت معظم الحوادث الموثّقة إلى عناصر يرتدون زي قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها، فيما نُسب عدد آخر إلى القوات المسلحة السودانية وقوى أمنية موالية لها والقوات المشتركة وحركات مسلحة أخرى. وشمل نمط الانتهاكات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، والدعارة القسرية، والتعذيب الجنسي، والاتجار لأغراض العنف الجنسي، مع تسجيل أن ما يقارب ربع الحوادث انطوى على اغتصاب جماعي، وأن إحدى الحوادث الموثقة شملت ما لا يقل عن عشرة جناة اغتصبوا فتاة واحدة.

وقد ربط المفوض السامي فولكر تورك هذه الوقائع بتوصيف قانوني صريح، محذرًا منذ زيارته للسودان في يناير من أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب، وأن ذلك يشكل جريمة حرب، وإذا ارتُكب في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي فإنه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وخلص التقرير فيما يخص دارفور تحديدًا إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن بعض أفعال العنف الجنسي، المرتكبة في سياق هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

2. سابقة الفاشر كإنذار مبكر

يستحضر المركز في هذا السياق ما أعلنه المفوض السامي من أن مكتبه قدّر مقتل ما لا يقل عن 6,000 شخص خلال ثلاثة أيام فقط عند سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، وأن التحقيقات وثّقت ارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل الجماعي والإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي والتعذيب. والأخطر من ذلك أن المفوض السامي أقرّ صراحة بأن هذه الجرائم كانت متوقعة، وسبقتها تحذيرات متكررة من المفوض السامي ومكتبه، لكنها لم تُمنع. هذا الإقرار الرسمي بفشل آليات الإنذار المبكر في منع مجزرة الفاشر هو ما يمنح التحذيرات الحالية بشأن الأُبيّض طابعها الملّح وغير القابل للتأجيل.

3. تدهور الوضع في الأُبيّض

وثّق مكتب المفوضية خمس عشرة غارة بطائرات مسيّرة على الأُبيّض والمناطق المحيطة بها بين 6 و28 يونيو، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًا وإصابة 41 آخرين، مرجّحًا أن العدد الفعلي للإصابات أعلى من ذلك. كما وثّق المكتب إلحاق أضرار بما لا يقل عن 13 محطة وقود في الأُبيّض والرهد جراء غارات قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة. ويصف المفوض السامي وضع المدينة بأن سكانها يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ ثمانية عشر شهرًا، في ظل قتال ضار بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ شح المياه النظيفة مستوى حرجًا في الأُبيّض، وهو ما يعرّض السكان لخطر الأمراض المنقولة بالمياه بما فيها الكوليرا، وسط تدفق عشرات الآلاف من النازحين الفارّين من العنف في مناطق أخرى من كردفان.

كما وثّق المكتب على طول طرق النزوح داخل إقليم كردفان أنماطًا من الإعدامات الموجزة والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والنهب، إضافة إلى تعرّض من بقي داخل المدينة لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إذ كثيرًا ما يُتّهم الفارّون من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وحلفائها بالتعاون معها.

4. الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان (3 يوليو 2026)

بناءً على طلب رسمي تقدمت به مجموعة أساسية من الدول (ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة) في 29 يونيو 2026، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والستين جلسة طارئة لمعالجة الوضع الحقوقي في الأُبيّض وما حولها بولاية شمال كردفان في سياق النزاع المستمر في السودان، وهي الجلسة الطارئة الثالثة عشرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه عام 2006. وقد استندت الدول الداعية إلى الجلسة إلى تقدير مفاده أن نحو 500,000 مدني معرّضون لخطر الاستهداف في مذابح واسعة النطاق.

وتضمّن مشروع القرار المطروح على المجلس تكليف بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الأُبيّض وما حولها، مع إدانة شديدة اللهجة للعنف المتصاعد الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها وتعبير عن قلق بالغ إزاء استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. ويشير مشروع القرار إلى أن المدينة تعيش أوضاعًا أقرب إلى الحصار منذ نحو ثمانية عشر شهرًا، أدت إلى شبه انهيار في الوصول إلى الخدمات الأساسية وخسائر مأساوية في أرواح المدنيين، وأنها تعرضت لـأكثر من 20 غارة بطائرات مسيّرة خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، استهدفت مباشرة أعيانًا مدنية محمية بموجب القانون الدولي، من بينها مستشفيات ومرافق صحية ومائية. كما تناول المشروع استهداف العاملين الإنسانيين الدوليين والمحليين، في إشارة إلى الهجوم على شاحنات برنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان ومقتل متطوع من الهلال الأحمر السوداني أثناء أدائه عملًا إنسانيًا.

وقد أكد بيان الاتحاد الأوروبي أمام المجلس أن أنماط الفظائع الموثقة من قبل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس في تقريرها عن الفاشر ومخيم زمزم، والموسوم "سمات الإبادة الجماعية في الفاشر"، شملت الإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والقتل على أساس عرقي، محذرًا من ألا تتكرر هذه الأنماط في الأُبيّض. من جهتها، شددت منظمة هيومن رايتس ووتش في مداخلتها أمام المجلس على أن استمرار الانتهاكات المنهجية والواسعة من جميع أطراف النزاع يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا لمنع وقوع فظائع جديدة، داعية إلى نشر بعثة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشملا كل الأراضي السودانية، وفرض عقوبات موسّعة على جميع المسؤولين عن الفظائع.

---

ثانيًا: التوصيف القانوني الدولي

1. العنف الجنسي كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

يستوفي النمط الموثق من العنف الجنسي في السودان — من حيث الانتشار والمنهجية والاستهداف المتعمد — عناصر التجريم بموجب المادة 7 (الفقرة 1-ز) والمادة 8 من نظام روما الأساسي، باعتباره فعلًا مكوّنًا لجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب على حد سواء، حين يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي أو في سياق نزاع مسلح. كما تنطبق أحكام المادتين الثالثة المشتركة واتفاقيات جنيف الأربع، إلى جانب البروتوكولين الإضافيين، فيما يخص حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية من العنف الجنسي والمعاملة المهينة.

2. التجويع والحصار كسلاح حرب

يشكّل استخدام الحصار وتقييد وصول المساعدات الإنسانية والمياه إلى الأُبيّض انتهاكًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب حربي، وقد يرقى، بحسب توصيف مشروع قرار المجلس نفسه، إلى جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.

3. البُعد الإثني ومسؤولية الحماية

استنادًا إلى ما وثقته بعثة تقصي الحقائق في تقريرها عن الفاشر من أنماط قتل ذات طابع إثني، فإن تكرار استهداف مجموعات سكانية بعينها في كردفان — وهي مناطق ذات كثافة سكانية أفريقية سوداء وفقيرة نسبيًا مقارنة بمراكز النفوذ التقليدية — يستدعي تفعيل مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P) المعتمد في القمة العالمية لعام 2005، والذي يُلزم المجتمع الدولي بالتحرك حين تعجز الدولة عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. كما تنطبق أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 كإطار مرجعي لتوثيق النية الخاصة إن ثبتت من خلال التحقيقات الجارية.

4. الالتزامات بموجب معاهدات حقوق الإنسان

تُضاف إلى هذا الإطار الالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للتعذيب)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في الماء والغذاء والصحة)، واتفاقية حقوق الطفل (في ضوء توثيق ضحايا من الفتيات والفتيان القصّر)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بوصفه الإطار الإقليمي الملزم للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه.

---

ثالثًا: تحليل نقدي — من التحذير إلى التكرار

يسجّل المركز بقلق بالغ أن اعتراف المفوض السامي نفسه بأن مذبحة الفاشر "كانت متوقعة" ولم تُمنع رغم التحذيرات المتكررة، يكشف عن فجوة بنيوية بين آليات الإنذار المبكر للأمم المتحدة وقدرتها الفعلية على الردع. فالجلسة الطارئة بشأن الأُبيّض تكرر، شكلًا ومضمونًا، الخطاب الذي سبق سقوط الفاشر: تحذيرات من "فظائع جماعية"، وتقدير لعدد ضخم من المدنيين المهددين (500,000 نسمة)، ومشروع قرار يكتفي بتكليف بعثة تقصي حقائق بالتحقيق دون آلية إنفاذ ملزمة أو نشر قوة حماية فعلية على الأرض. ويرى المركز أن هذا النمط من "الإدانة بعد وقوع الحدث" يفرغ آلية الإنذار المبكر من مضمونها العملي، ويحوّل مجلس حقوق الإنسان إلى هيئة توثيق بأثر رجعي بدل أن يكون أداة منع فعلية.

كما يلاحظ المركز أن الطابع الإثني والطبقي للاستهداف — إذ تتركز معظم الانتهاكات الموثقة في مناطق ذات غالبية سكانية من الأفارقة السود والمجتمعات الفقيرة المهمّشة تاريخيًا في دارفور وكردفان — يستدعي معالجة خاصة ضمن أي آلية عدالة انتقالية مستقبلية، بما يضمن عدم تكرار أنماط الإفلات من العقاب التي رافقت انتهاكات مماثلة في العقدين الماضيين.

---

رابعًا: التوصيات

إلى مجلس الأمن الدولي

• تفعيل صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض حظر شامل وملزم على توريد السلاح لجميع أطراف النزاع في السودان.
• النظر في إحالة الوضع برمّته إلى المحكمة الجنائية الدولية دون قيود جغرافية تقتصر على دارفور.
• الإسراع بالنظر في نشر بعثة أممية لحماية المدنيين في كردفان قبل وقوع مذبحة جديدة.

إلى مجلس حقوق الإنسان

• اعتماد مشروع القرار المطروح مع تعزيزه بآلية متابعة قصيرة الأمد (تحديث شفوي كل أسبوعين بدل كل دورتين).
• توسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق لتشمل توثيقًا منهجيًا فوريًا للانتهاكات في كردفان بالتوازي مع وقوعها، لا بأثر رجعي.

إلى الاتحاد الأفريقي والإيغاد

• توحيد المبادرات السياسية المتوازية (مبادئ برلين، النداء المشترك، مسارات الإيغاد) ضمن إطار تفاوضي واحد بقيادة سودانية.
• الضغط المباشر على أطراف النزاع، وبخاصة قوات الدعم السريع، لوقف الهجوم على الأُبيّض فورًا.

إلى الدول المانحة

• ضمان تمويل عاجل وغير مشروط للاستجابة الإنسانية في كردفان، مع إعطاء الأولوية للمياه والصحة الإنجابية وخدمات الناجيات من العنف الجنسي.
• توسيع نطاق العقوبات المستهدفة لتشمل الشبكات المالية الداعمة لأطراف النزاع، تماشيًا مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبي.

إلى أطراف النزاع

• الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأُبيّض وكردفان.
• ضمان الممر الآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مناطق القتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

إلى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية

• توثيق فوري ومنهجي لأي انتهاكات جديدة في كردفان لضمان توفر أدلة قابلة للاستخدام أمام آليات العدالة الدولية.
• دعم الناجيات والناجين من العنف الجنسي بخدمات نفسية واجتماعية تراعي وصمة العار المرتبطة بهذه الجرائم.

---

خامسًا: الخاتمة

يخلص مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا إلى أن الأُبيّض تقف اليوم عند مفترق طرق يشبه إلى حد التطابق ما سبق سقوط الفاشر: تحذيرات موثقة، وأرقام ضحايا متوقعة، وآليات دولية تتحرك ببطء غير متناسب مع سرعة تدهور الوضع الميداني. إن الفشل في تحويل الإدانة اللفظية إلى إجراء حمائي ملموس سيؤدي، على أرجح تقدير، إلى تكرار مذبحة جماعية جديدة تطال بصورة غير متناسبة السكان الأفارقة السود والفقراء في كردفان. ويدعو المركز جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى استحضار درس الفاشر بوصفه معيارًا للفشل الذي يجب عدم تكراره، لا سابقة يُكتفى بتوثيقها بعد فوات الأوان.

---

قائمة المراجع

• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، "تقرير الأمم المتحدة يوثّق الاستخدام الواسع والوحشي للعنف الجنسي في السودان"، جنيف، 23 يونيو 2026.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن الآثار المدمرة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان"، يونيو 2026.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بيان المفوض السامي فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأُبيّض، جنيف، 3 يوليو 2026.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "السودان: مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة في 3 يوليو بشأن الوضع الحقوقي في الأُبيّض وما حولها"، 30 يونيو 2026.
• الاتحاد الأوروبي، بيان أمام الجلسة الطارئة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأُبيّض، 3 يوليو 2026.
• هيومن رايتس ووتش، "السودان: خطر وقوع فظائع وشيكة في الأُبيّض وما حولها يستوجب تحركًا عاجلًا"، 3 يوليو 2026.
• راديو دبنقة السودان، "مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأُبيّض يدين جرائم الحرب والتجويع كسلاح حرب"، 2 يوليو 2026.
• الجزيرة نت، "مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أزمة السودان"، 1 يوليو 2026.
• منظمة بلان إنترناشونال، "تقرير جديد يسلّط الضوء على الأثر المدمّر للعنف الجنسي في السودان"، 24 يونيو 2026.