العميد الركن د. محمد عوض فضل الله رئيس الإدارة المالية السابق بهيئة أركان الجيش: تعيينات ومجالس إدارة مبنية على الولاء لا الكفاءة

العميد الركن د. محمد عوض فضل الله رئيس الإدارة المالية السابق بهيئة أركان الجيش: تعيينات ومجالس إدارة مبنية على الولاء لا الكفاءة

 مقابلة مع العميد الركن د. محمد عوض فضل الله رئيس الإدارة المالية السابق بهيئة أركان الجيش في حلقة بعنوان شهادة علنية للتاريخ.

الفيديو يتضمن كشفاً مفصلاً عن ممارسات مالية وإدارية داخل مؤسسات عسكرية واقتصادية مرتبطة بالدولة، مع ادعاءات بوجود وثائق ومسرّبات توضح آليات صرف وتحويل أموال أدت إلى خسائر كبيرة للمال العام.

أهم الادعاءات والوقائع المبلّغة

• إعفاءات جمركية وضريبية مُنحت لشركات عسكرية تُحمّل الخزينة العامة خسائر.

• مكاتب تخليص في بورتسودان تُستخدم لتقييد الجمارك دون تحصيل فعلي وتحويل موارد الدولة إلى قنوات خاصة.

• تحويلات وصفقات خارج النظام المصرفي تشمل صفقات معدات وشاحنات وقيم مالية كبيرة تُدار بطرق غير شفافة.

• تعيينات ومجالس إدارة مبنية على الولاء لا الكفاءة أدت إلى تحويل مؤسسات عسكرية إلى كيانات تجارية تخدم مجموعات محددة.

• تورط شبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية في إدارة بعض الشركات والصفقات الاقتصادية داخل منظومة الجيش.

الأدلة والمستندات المشار إليها

• وثائق ومراسلات داخلية وملفات مراجعة مالية أُشير إلى وجودها خلال الشهادة.

• مسرّبات وتقارير مراجعة ذُكرت أنها جُمّدت أو أُلغيت، ما يعيق المساءلة.

التأثيرات المترتبة

• خسائر مالية كبيرة على الموازنة العامة وتقليص الموارد المخصصة للخدمات الأساسية.

• تآكل ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية والمؤسسات الحكومية وزيادة هشاشة الدولة.

• انتشار اقتصاد الظل وتكريس شبكات مصالح خاصة تستفيد من الفراغ الرقابي.

توصيات عملية مذكورة أو مستنتجة

• فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بمشاركة جهات رقابية وطنية ودولية.

• نشر نتائج المراجعات والوثائق أمام الرأي العام لضمان المساءلة.

• إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات العسكرية الاقتصادية ووضع إطار قانوني واضح لأنشطتها التجارية.

• تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمالية ومنع التعاملات خارج النظام المصرفي الرسمي.