جرائم الفتك الجماعي العالمية: الشعوب في مهبّ الخطر: تصنيف الجرائم الكبرى في القانون الدولي: الساحل الأوسط (بوركينا فاسو، مالي، النيجر): دوامة الجماعات الإسلامية المسلحة

---

الشعوب في مهبّ الخطر: تقرير أكاديمي شامل في مبدأ مسؤولية الحماية وجرائم الفتك الجماعي العالمية

إعداد: الباحث الكرتي الجهة المُصدِرة: مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا تاريخ الإصدار: يونيو 2026

---

الملخص التنفيذي

في زمنٍ تتقاطع فيه النزاعات المسلحة مع انهيار الدولة وتفاقم الاستضعاف البشري، باتت ظاهرة الفتك الجماعي المنظَّم تُشكّل أشدّ التحديات التي تواجهها منظومة حقوق الإنسان الدولية. يرصد هذا التقرير الأكاديمي الصادر عن مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا، الحالات الموثّقة والمرصودة في تقييمات المركز العالمي لمسؤولية الحماية، محلِّلاً ثلاثةً وعشرين حالةً نشطة تصنّفها تلك التقييمات ضمن "أزمات قائمة" أو "مواطن خطر وشيك"، فضلاً عن مراجعة الحالات المُؤرشَفة والمُدرَجة ضمن "تنبيهات الفتك" الأسبوعية. ويتبنّى التقرير منهجية تحليلية متكاملة تجمع بين مقاربات القانون الدولي الإنساني، ونظرية مسؤولية الحماية (R2P)، والتحليل الاجتماعي السياسي المقارن، بهدف إنتاج أداة مرجعية للمناصرة والتدخّل الحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي.

---

أولاً: المقدمة - في أصل الصمت وثقافة الإفلات من العقاب

لا تنشأ المجازر فجأةً من العدم، بل تتراكم في صمت مُحكَم، خلف جدران الإفلات من العقاب وتواطؤ الأطراف الدولية وانهيار الإرادة السياسية. منذ مطلع الألفية الثالثة، شهد العالم تحولاً نوعياً في طبيعة النزاعات المسلحة؛ إذ لم تعد الحرب حكراً على الجيوش النظامية، بل غدت ميداناً مفتوحاً للميليشيات والجماعات المسلحة غير الدولية والجهات الوكيلة التي تعمل في فراغ المساءلة وتُحصّن نفسها بهشاشة الدولة.

في هذا السياق، تكتسب فكرة "مسؤولية الحماية" — التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في وثيقة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 — أهميةً قصوى وراهنيةً لا تنقضي. إذ تؤسّس هذه الفكرة لمبدأ أخلاقي وقانوني مفاده أن الدولة ذاتها ليست مجرد حاملٍ للسيادة، بل هي في المقام الأول وصيّة على حماية مواطنيها من جرائم الفتك الجماعي: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي. فإذا قصّرت الدولة أو عجزت أو كانت هي نفسها الجاني، انتقلت هذه المسؤولية إلى المجتمع الدولي.

يصدر هذا التقرير في ظرف بالغ الخطورة: يعاني فيه السودان من حرب إبادة شاملة تستهدف المكوّنات غير العربية في دارفور، وتمتد رقعة الصراع في الساحل الأفريقي حتى تبتلع ثلاثة دول بالكامل، ويرزح الفلسطينيون في غزة تحت آلة حرب لا تُفرّق بين الأحياء والأموات. ومن هذه البؤر المشتعلة — وسائرها — يجيء هذا التقرير ليُؤسّس لقراءة تحليلية نقدية، تتجاوز الوصف إلى التفسير، ومن التفسير إلى التوصية، ومن التوصية إلى المطالبة.

---

ثانياً: الإطار النظري والمنهجي

2.1 مسؤولية الحماية (R2P): بين النص والتطبيق

تقوم نظرية مسؤولية الحماية على ثلاثة أعمدة مترابطة، أقرّتها وثيقة الأمم المتحدة لعام 2005:

العمود الأول: مسؤولية كل دولة عن حماية مواطنيها من جرائم الفتك الأربع الكبرى.

العمود الثاني: مسؤولية المجتمع الدولي في تقديم العون للدول العاجزة عن الوفاء بهذا الالتزام، عبر بناء القدرات ودعم المؤسسات.

العمود الثالث: مسؤولية المجتمع الدولي في التدخّل الحازم — وإن اقتضى الأمر بالقوة المُجازة من مجلس الأمن — حين تُخفق الدولة إخفاقاً صريحاً أو ترتكب هي الجرائم بحق شعبها.

بيد أن التطبيق الفعلي لهذا الإطار ظل متعثراً أمام جدار السياسة الدولية وتوازنات القوى؛ إذ كثيراً ما يتحول العمود الثالث إلى ساحة صراع في مجلس الأمن تُعطّله حقوق النقض (الفيتو). ويرى عدد من المنظّرين، أبرزهم Gareth Evans وFrancis Deng، أن الفجوة بين الخطاب الحقوقي والإرادة السياسية الدولية تُمثّل الأزمة الجوهرية لمنظومة الحماية الدولية.

2.2 تصنيف الجرائم الكبرى في القانون الدولي

يستند هذا التقرير في تصنيفاته إلى:

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، وتعريفاته للإبادة الجماعية (المادة 6)، وجرائم الحرب (المادة 8)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 7).
• اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبروتوكولاها الإضافيان (1977)، بوصفها الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
• اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981).

2.3 المنهجية التحليلية

اعتمد هذا التقرير على منهجية متعددة الأبعاد:

أولاً — تحليل المحتوى الوثائقي: استعرضنا التقييمات الصادرة عن المركز العالمي لمسؤولية الحماية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وتقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ومشروع ACLED لرصد بيانات النزاعات المسلحة.

ثانياً — التحليل المقارن السياقي: قارنّا الحالات المتشابهة من حيث البنية، واستخلصنا الأنماط الجامعة في ديناميكيات الخطر.

ثالثاً — الإطار التقييمي متعدد المستويات: صنّفنا كل حالة وفق مقياس ثلاثي: "أزمة قائمة" — "خطر وشيك" — "تحت الرصد"، مع تحديد خمسة عوامل خطر رئيسية لكل حالة.

---

ثالثاً: خريطة الأزمات القائمة - التحليل التفصيلي

القسم الأول: البؤر الأفريقية في مرمى الخطر المباشر

---

3.1 السودان: حرب الإبادة وانهيار الدولة

الخلفية والسياق: منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF)، يعيش السودان أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم. وما يجعل هذه الحرب بالغة الخطورة أنها لا تجري على أرض محايدة، بل تستهدف المدنيين بصورة منهجية، لا سيما في دارفور حيث تُرتكب جرائم تُطابق نمط الإبادة الجماعية.

التطورات الراهنة: تواصل قوات الدعم السريع حملاتها العسكرية في دارفور، وقد سقطت الفاشر — العاصمة الأخيرة لولاية شمال دارفور التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة — في أيدي قوات الدعم السريع في منتصف عام 2025، مما فاقم أزمة النزوح الجماعي. ويُقدَّر عدد النازحين داخلياً وخارجياً بأكثر من أحد عشر مليون شخص، وفق تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025، مما يجعل هذه الأزمة الأكبر من نوعها في العالم.

العوامل الهيكلية المُفاقِمة للخطر: تكشف بيانات مشروع ACLED وتقارير لجنة الخبراء الأممية عن خمسة عوامل جوهرية تُغذّي ديناميكيات الخطر:

الأول: الاستهداف الممنهج على أساس الهوية الإثنية، إذ تستهدف قوات الدعم السريع بصورة أساسية المجتمعات غير العربية (المساليت، والزغاوة، والفور وسواهم).

الثاني: تمكين الميليشيات العربية الموالية من ارتكاب الانتهاكات تحت غطاء التحالف مع قوات الدعم السريع، مما يُكرّر نمط الجنجويد في حرب دارفور الأولى (2003-2005).

الثالث: السيطرة على الغذاء كسلاح حرب، عبر نهب المستشفيات والمخازن الغذائية وتدمير البنية التحتية المدنية.

الرابع: العنف الجنسي المنهجي الذي يُستخدم أداةً للتطهير الإثني.

الخامس: انسداد المساءلة الدولية، في ظل غياب إحالة فعّالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في دارفور، وجرائم ضد الإنسانية في المناطق الأخرى.

الإجراءات المطلوبة:

• إحالة فورية من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأحداث الجارية في دارفور.
• فرض عقوبات مستهدفة على قيادات قوات الدعم السريع.
• تفعيل آليات المساءلة الإقليمية في إطار الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المشروط.

---

3.2 الساحل الأوسط (بوركينا فاسو، مالي، النيجر): دوامة الجماعات الإسلامية المسلحة

الخلفية والسياق: تُمثّل منطقة الساحل الأوسط نموذجاً صارخاً لما يُمكن تسميته "الفراغ الحاكمي" الذي تملؤه الجماعات المسلحة. فبعد الانتكاسة الأمنية التي خلّفها الانهيار الليبي عام 2011 وتداعياته الإقليمية، توالت الانقلابات العسكرية في مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) والنيجر (2023)، مما أفضى إلى تفكّك منظومة الأمن الجماعي الإقليمي والانسحاب من الأطر المؤسسية لمكافحة الإرهاب.

الجهات الفاعلة وأنماط العنف: تنشط في المنطقة جماعتان رئيسيتان: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS). وتتميز أساليب عمل هذه الجماعات بالاستهداف الممنهج للسكان المدنيين والموظفين الحكوميين وقوات الأمن، إلى جانب تجنيد الأطفال وفرض إتاوات على المجتمعات المحلية.

في المقابل، تُمارس قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها هي الأخرى انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، مما يُسهم في تعميق الأزمة وتآكل ثقة السكان في الدولة.

عوامل الخطر الرئيسية: الأول: الإفلات الممنهج من العقاب في جميع الأطراف. الثاني: انهيار المنظومة القضائية والمؤسسية في ظل الأنظمة العسكرية الحاكمة. الثالث: تدهور المساعدات الإنسانية بعد طرد بعثات الأمم المتحدة من عدد من هذه الدول. الرابع: تمدّد جغرافي متصاعد للعمليات المسلحة نحو غرب أفريقيا (غانا، توغو، بنين). الخامس: الاستقطاب الجيوسياسي بين الانسحاب الغربي والتمدّد الروسي عبر مجموعة فاغنر/أفريكا كور.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ترقى في مجملها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

---

3.3 إثيوبيا: موزاييك النزاعات في دولة متعددة الإثنيات

الخلفية والسياق: رغم أن الحرب في إقليم تيغراي خُففت حدّتها إثر اتفاقية بريتوريا في نوفمبر 2022، فإن إثيوبيا تعاني من موجات متعاقبة من العنف في مناطق أمهرة وأوروميا وغرب إثيوبيا. ويكشف هذا النمط المتكرر عن بنية هيكلية للأزمة تتجذّر في تصاعد التوترات الإثنية وضعف آليات المصالحة وغياب العدالة الانتقالية.

الأنماط الراهنة للانتهاكات: رصدت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في تقاريرهما الأخيرة عمليات تهجير قسري وهجمات على المدنيين وتجنيداً للأطفال وعمليات عسكرية تُلحق أضراراً فادحة بالبنية التحتية المدنية في إقليمَي الأمهرة وأوروميا. ويُضاف إلى ذلك خطاب التحريض الإثني الذي يُشكّل بيئة خصبة لتصعيد العنف المجتمعي.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — وضع بالغ التعقيد متعدد الجبهات، يتضمن انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

---

3.4 جمهورية الكونغو الديمقراطية: جحيم الموارد الطبيعية والميليشيات المتكاثرة

الخلفية والسياق: تُمثّل جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدةً من أكثر أزمات العالم مزمنةً وتعقيداً. فمنذ سقوط نظام موبوتو عام 1997، لم تعرف شرق البلاد استقراراً حقيقياً. وفي السنوات الأخيرة، صعدت حركة 23 مارس (M23) المدعومة من رواندا — وفق تقييمات مجموعة خبراء الأمم المتحدة — في مشهد اتسم بتضافر الاستغلال الممنهج للموارد الطبيعية (الكولتان، والذهب، والكاسيتريت) مع توظيف العنف الجنسي أداةً للسيطرة ونشر الرعب.

الفاعلون والأنماط: إلى جانب M23، تنشط في شرق الكونغو أكثر من مئة جماعة مسلحة، أبرزها قوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR) وحركة التحالف من أجل التغيير وغيرها. وتُفضي التدخلات الإقليمية المتشابكة إلى شلل البعثة الأممية (MONUSCO) التي انسحبت من عدد من مواقعها تحت ضغط شعبي.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — انتهاكات متعددة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

---

3.5 نيجيريا: تآكل السلطة المركزية وتمدّد الجماعات المسلحة

الخلفية والسياق: تعيش نيجيريا على وقع ثلاثة تهديدات متزامنة: استمرار نشاط جماعة بوكو حرام (وفصيلها المنشق إمساب/ISWAP) في حوض بحيرة تشاد، وتمدّد عصابات "القطّاع" (Bandits) المسلحة في شمال غرب البلاد التي تنفّذ عمليات اختطاف واسعة النطاق، والنزاعات المجتمعية بين المزارعين والرعاة في وسط البلاد.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — مناطق متعددة تشهد انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

---

3.6 جنوب السودان: هشاشة السلام وقابليته للانتكاس

الخلفية والسياق: لم تُفضِ اتفاقية السلام المُنقّحة (R-ARCSS) لعام 2018 إلى تحوّل جوهري في بنية السلطة في جنوب السودان. فالعنف المجتمعي المتكرر، ونزاعات الماشية، والتجنيد القسري للأطفال لا تزال تُغذّي دوامة الانتهاكات. ويُفاقم الوضعَ التأخرُ المتواصل في تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بدمج القوات وتشكيل الجيش القومي الموحّد.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — تهديد متصاعد للمدنيين في ظل سلام هشّ.

---

3.7 الكاميرون: الفصل الأنغلوفوني وتهديد الشمال

الخلفية والسياق: يواصل المقاتلون الانفصاليون في المنطقتين الإنغليزيتي اللغة (الشمال الغربي والجنوب الغربي) عملياتهم العسكرية في مواجهة قوات الأمن الكاميرونية، التي يُتّهَم الطرفان فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. ويتزامن ذلك مع استمرار التهديد الذي تُمثّله بوكو حرام وامتداداتها في منطقة الشمال الأقصى.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: خطر وشيك.

---

3.8 جمهورية أفريقيا الوسطى: دوامة العنف والسيطرة الخارجية

الخلفية والسياق: تعيش جمهورية أفريقيا الوسطى في ظل معادلة أمنية هشّة يُهيمن عليها الوجود الروسي (فاغنر/أفريكا كور) الذي حلّ محل البعثة الأممية (MINUSCA) تدريجياً. وقد رصدت تقارير أممية وثائق موثّقة لانتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية والمرتزقة الروس بحق المدنيين، في موازاة عمليات الجماعات المسلحة غير الدولية المنتشرة في مساحات شاسعة من البلاد.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: خطر وشيك.

---

3.9 إريتريا: جمهورية الصمت المحصّن

الخلفية والسياق: تظل إريتريا دولة الحزب الواحد والقيادة الأحادية التي ترفض أي رقابة دولية مستقلة. وقد وثّق فريق التحقيق الأممي بشأن إريتريا جرائم ضد الإنسانية ترتكبها السلطات بصورة ممنهجة، شاملةً السجن التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. ويتزامن ذلك مع توجيه اتهامات موثّقة للقوات الإريترية بارتكاب جرائم حرب في إقليم تيغراي الإثيوبي.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: خطر وشيك.

---

القسم الثاني: البؤر الأخرى في خريطة الخطر العالمية

---

3.10 إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: غزة في مواجهة الإبادة

الخلفية والسياق: منذ السابع من أكتوبر 2023، تُنفّذ القوات الإسرائيلية هجوماً عسكرياً على قطاع غزة أسفر — وفق أرقام الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حتى منتصف 2025 — عن عشرات الآلاف من القتلى المدنيين وتدمير منظومة البنية التحتية بأسرها تقريباً. وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين الوضع بأنه يُشكّل خطر الإبادة الجماعية، وذلك بالتوازي مع تعليق محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

في المقابل، تُصنَّف الهجمات التي شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 — والتي استهدفت المدنيين الإسرائيليين — ضمن جرائم الحرب وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم حرب موثّقة وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل وخطر إبادة جماعية.

---

3.11 ميانمار (بورما): انقلاب العسكر وحرب الإبادة على الروهينغا والمعارضين

الخلفية والسياق: منذ انقلاب فبراير 2021، تواصل المجلس العسكري الحاكم (SAC) حملات إبادة ممنهجة ضد المدنيين وحركات المقاومة الشعبية. وتُقدّر تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة أن قوات العسكر تُنفّذ بصورة منتظمة ضربات جوية وحملات حرق قرى وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، بينما يُؤسّس وضع الروهينغا — الممتد منذ عام 2017 — لسابقة مستمرة من انعدام الجنسية والاضطهاد الإثني.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثّقة.

---

3.12 أوكرانيا: جرائم الحرب والانتهاكات الروسية

الخلفية والسياق: يواصل الاحتلال الروسي تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف البنية التحتية المدنية الأوكرانية بصورة ممنهجة، وقد وثّقت لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بأوكرانيا أنماطاً واسعة من الانتهاكات تشمل القصف العشوائي للمناطق المأهولة وعمليات الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس بوتين ومسؤولة روسية أخرى بتهمة ترحيل الأطفال.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم حرب موثّقة وجرائم محتملة ضد الإنسانية.

---

3.13 اليمن: جرح أفريقي-عربي مفتوح

الخلفية والسياق: رغم التهدئة النسبية التي شهدها اليمن منذ 2023، يظل الوضع الإنساني كارثياً: بنية تحتية مدمّرة وأزمة غذاء هيكلية ونظام صحي منهار. وقد وثّق فريق خبراء الأمم المتحدة البارز انتهاكات جسيمة يرتكبها الحوثيون وقوات الائتلاف على حدٍّ سواء.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: خطر وشيك.

---

3.14 أفغانستان: الأبارتهيد الجنسي وحكم الطالبان

الخلفية والسياق: منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، أرست نظاماً يُشبه في مضمونه نظام الأبارتهيد الجنسي: حرمان شامل للمرأة من التعليم والعمل والحضور العام، وانتهاكات ممنهجة بحق المعارضين والصحفيين وأفراد المجتمع الهزاري والمجتمعات الدينية الأقلّية.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — نظام أبارتهيد جنسي يُشكّل جريمة ضد الإنسانية.

---

3.15 إيران: القمع السياسي والقصف الإقليمي

الخلفية والسياق: يجمع الوضع الإيراني بُعدين متوازيين: بُعد داخلي يتمثل في الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجين ومجتمعات الأقليات الإثنية والدينية، وبُعد إقليمي يتمثل في التوترات المتصاعدة إثر الغارات الأمريكية والإسرائيلية في مطلع 2026.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم محتملة ضد الإنسانية وخطر وشيك بتصاعد جرائم الحرب.

---

3.16 الصين: ما يجري خلف سور الصمت

الخلفية والسياق: تواصل السلطات الصينية حملتها الممنهجة ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات ذات الغالبية المسلمة في إقليم شينجيانغ. وقد وثّقت تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنماطاً تُشكّل انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية محتملة وجريمة إبادة جماعية متنازع على وصفها.

---

3.17 سوريا: مرحلة ما بعد الأسد وهشاشة الانتقال السياسي

الخلفية والسياق: أفضى سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 إلى مرحلة انتقالية بالغة الحساسية. وتواجه سوريا اليوم تحدياتٍ جسيمة: عمليات خارجية متواصلة، وانتهاكات محتملة في مناطق التنافس، وبُنية أمنية هشّة تُغذّي مخاوف التجدد المسلح.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — مخاطر جرائم حرب في ظل بيئة أمنية هشّة.

---

3.18 لبنان: جرائم الحرب الإسرائيلية وخطر التصعيد

الخلفية والسياق: جاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على لبنان في سياق المواجهة المستمرة مع حزب الله، ووثّق المركز العالمي لمسؤولية الحماية انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، في حين تُوصَف بعض عمليات حزب الله هي الأخرى بأنها تُشكّل جرائم حرب.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم حرب محتملة من أطراف متعددة.

---

3.19 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: الدولة-السجن

الخلفية والسياق: تُواصل كوريا الشمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها وفق ما وثّقته لجنة التحقيق الأممية منذ تقريرها الصادر عام 2014. وتشمل هذه الجرائم الاحتجاز التعسفي في مخيمات العمل، والتعذيب، وتجويع السجناء، والاضطهاد السياسي الممنهج.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية ممنهجة.

---

3.20 هايتي: الدولة المختطَفة من العصابات

الخلفية والسياق: تبسط العصابات المسلحة سيطرتها على ما يزيد على 85% من العاصمة بورتوبرنس وأجزاء شاسعة من البلاد، مُرتكِبةً انتهاكات جسيمة تشمل الاغتصاب والقتل الجماعي والتهجير القسري. وقد وثّقت تقارير هيومن رايتس ووتش أنماطاً من العنف الجنسي كسلاح يُستخدَم لترسيخ السيطرة الميدانية.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية محتملة.

---

3.21 بيلاروسيا: قمع الاحتجاج وجرائم الاضطهاد السياسي

الخلفية والسياق: منذ احتجاجات عام 2020، تُمارس سلطات بيلاروسيا حملات قمع ممنهجة تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وعمليات الترهيب الإجمالية التي تستهدف المعارضة السياسية وفق ما يصفه المركز العالمي لمسؤولية الحماية بأنه يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

تقييم خطر الفتك: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية محتملة.

---

3.22 فنزويلا ونيكاراغوا: قمع الدولة وصمت الديمقراطية

في فنزويلا، تواصل سلطات مادورو ممارسة القمع الممنهج ضد المعارضة السياسية والمحتجين، بما وثّقته لجان الأمم المتحدة من عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واحتجاز تعسفي. وفي نيكاراغوا، تُنفّذ حكومة أورتيغا حملات ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة شملت نفي قيادات الكنيسة الكاثوليكية وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني.

تقييم خطر الفتك للبلدين: مستوى الخطر: أزمة قائمة — جرائم ضد الإنسانية محتملة في كلا البلدين.

---

رابعاً: التحليل المقارن - الأنماط الجامعة لأزمات الفتك الجماعي

4.1 البنية الهيكلية المشتركة

تكشف قراءة مقارنة لمجمل الحالات المدروسة عن خمسة أنماط هيكلية مشتركة تتكرر عبر الحالات بصرف النظر عن الجغرافيا والسياق الثقافي:

النمط الأول — الإفلات من العقاب كبنية تحتية للجريمة: في كل الحالات تقريباً، يُشكّل تاريخ الإفلات من العقاب البيئة الحاضنة للانتهاكات المتكررة. فحيث لا توجد مساءلة على انتهاكات الأمس، تتكرر انتهاكات اليوم بذات الأدوات وعلى الأيدي ذاتها.

النمط الثاني — الاستهداف على أساس الهوية الجماعية: معظم جرائم الفتك الكبرى لا تستهدف الأفراد بوصفهم أفراداً، بل تستهدف المجموعات بوصفها مجموعات — إثنية أو دينية أو سياسية — مما يُكسب هذه الجرائم طابعها الجماعي التدميري.

النمط الثالث - توظيف العنف الجنسي كسلاح حرب: من دارفور إلى الكونغو وهايتي وجنوب السودان، يُستخدَم العنف الجنسي أداةً إستراتيجية للسيطرة والإذلال الجماعي وكسر البنى الاجتماعية.

النمط الرابع - السيطرة على الموارد والغذاء كرافعة للعنف: تكشف الحالات الأفريقية تحديداً أن السيطرة على الموارد الطبيعية (المعادن في الكونغو، والنفط في جنوب السودان، والأراضي الزراعية في السودان) تُشكّل دافعاً اقتصادياً عميقاً للنزاع المسلح.

النمط الخامس - انهيار الإرادة الدولية أمام حسابات السياسة: يتكرر في معظم هذه الحالات نمط واحد: تتوافر الأدلة على الانتهاكات، وتُصدر المحاكم الدولية تقييماتها، ويتحدث المقررون الخاصون بصوت عالٍ — ثم يعتلي الفيتو المنصةَ ليُسكت الجميع.

4.2 فراغ المساءلة وأزمة مجلس الأمن

يُمثّل العجز الهيكلي لمجلس الأمن الأممي أمام حق النقض (الفيتو) الأزمةَ الأعمق في منظومة الحماية الدولية. ففي حالات أوكرانيا والصين وإسرائيل، يُعطّل حق النقض أي آلية إلزامية، مما يفتح الباب أمام منافذ بديلة مثل الجمعية العامة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلم"، وآليات المعاهدات، والهيئات الإقليمية، وهي منافذ مهمة لكنها تفتقر إلى آليات التنفيذ الإلزامي.

---

خامساً: التوصيات

5.1 التوصيات الموجّهة للمجتمع الدولي

أولاً: تعزيز آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في إطار مجلس حقوق الإنسان الأممي بحيث تستوعب رصد مؤشرات الخطر المبكر لجرائم الفتك الجماعي.

ثانياً: إنشاء صندوق أممي مخصّص لدعم آليات العدالة الانتقالية في مناطق النزاع المنتهي والجارية على حدٍّ سواء.

ثالثاً: تطوير "بروتوكول الفيتو": آلية تُلزم أي دولة تستخدم حق النقض في مجلس الأمن بتقديم بديل دبلوماسي ملزم لمعالجة الحالة التي حال فيها الفيتو دون التدخّل.

رابعاً: تعزيز القدرات التعاهدية للاتحاد الأفريقي في مجال التدخّل بموجب المادة الرابعة (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد، التي تُجيز التدخّل في الجرائم الجسيمة.

5.2 التوصيات الموجّهة للمنظمات الإقليمية والأفريقية

أولاً: تفعيل قدرات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات ميدانية فورية في حالات الفتك المحتملة.

ثانياً: إنشاء "قوة تدخّل إنسانية أفريقية سريعة" مدعومة باتفاقيات دبلوماسية واضحة تُتيح نشرها في غضون ثمانية وأربعين ساعة من صدور قرار الاتحاد الأفريقي.

ثالثاً: تعزيز دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمنحها صلاحية النظر في الجرائم الدولية الكبرى وإصدار أوامر الاعتقال على غرار المحكمة الجنائية الدولية.

5.3 التوصيات الموجّهة للمنظمات الحقوقية

أولاً: توحيد قواعد بيانات التوثيق بين المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لإنشاء أرشيف حقوقي موحّد يصمد أمام أي حملة إنكار.

ثانياً: تطوير برامج حماية الشهود والناجين في سياقات النزاعات النشطة وتوفير تمويل مستدام لها.

ثالثاً: بناء شبكات رصد متخصصة لجرائم العنف الجنسي في مناطق النزاع بهدف توفير أدلة إثبات تلبّي معايير المحاكم الجنائية الدولية.

---

سادساً: الخاتمة - في حقّ الحياة كحق سابق لكل حق

إن الحياة ليست مجرد مادة في دستور أو نص في ميثاق، بل هي الأصل الذي تستمد منه سائر الحقوق مشروعيتها. وحين تُباح الحياة للآلاف بقرار سياسي أو بضغطة زناد، فإن المنظومة الحقوقية الدولية برمّتها تُوضَع في قفص الاتهام.

إن السودان يحترق، والساحل يتفتّت، وغزة تُمحى من الوجود حجراً حجراً، وميانمار تُرسّخ نموذج الدولة العسكرية بلا رادع، والصين تُنفّذ "أبارتهيداً إثنياً" خلف ستار من الصمت الدولي المريب — وفي كل هذه الحالات، يتواطأ الصمت الدولي مع الجلاد وإن لم يُمسك بالسكين.

يُؤكد هذا التقرير أن مبدأ مسؤولية الحماية لا يزال أعمق ما أنتجه الضمير الدولي في القرن الماضي، غير أنه يظل حبراً على ورق ما لم تتوافر الإرادة السياسية لتحويله إلى فعل. وهذه الإرادة لا تُبنى في غياب الضغط الحقوقي المنظّم، ولا تنمو في صحراء الصمت.

من هنا تنبع رسالة مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا: أن يُوثّق، ويُحلّل، ويُعلن، ويُطالب، حتى لا يُقال يوماً إن أحداً لم يعلم.

---

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر الأممية والدوليةيما يلي التقرير الشامل:

1. United Nations General Assembly. (2005). 2005 World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, paras. 138–140.

2. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2024). Situation of human rights in Sudan: Report of the High Commissioner. Geneva: OHCHR.

3. United Nations Human Rights Council. (2024). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. Geneva: HRC.

4. United Nations Commission of Inquiry on Eritrea. (2016). Report on the Situation of Human Rights in Eritrea. A/HRC/32/47.

5. United Nations Panel of Experts on Sudan. (2024). Final Report of the Panel of Experts on Sudan. S/2024/[relevant document].

6. International Court of Justice (ICJ). (2024). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). Provisional Measures Order.

7. International Criminal Court (ICC). (2023). Warrant of Arrest for Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Lvova-Belova. ICC-01/22-2-Red.

8. United Nations Human Rights Committee. (2023). Concluding Observations on the Democratic Republic of the Congo. Geneva: CCPR.

ثانياً: تقارير منظمات حقوق الإنسان

9. Human Rights Watch. (2024). World Report 2024: Events of 2023. New York: HRW.

10. Human Rights Watch. (2025). "They Came to Destroy": The RSF's Assault on Darfur. New York: HRW.

11. Amnesty International. (2024). The State of the World's Human Rights: Annual Report 2023/24. London: Amnesty International.

12. Amnesty International. (2024). Ethiopia: War Crimes and Mass Atrocities in Amhara Region. London: Amnesty International.

13. Global Centre for the Responsibility to Protect. (2026). Populations at Risk: World Overview. New York: GCR2P. Retrieved from https://www.globalr2p.org/populations-at-risk/

14. Global Centre for the Responsibility to Protect. (2025). Sudan Situation Update. New York: GCR2P.

ثالثاً: بيانات رصد النزاعات

15. Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). (2025). Africa Data Export: Sudan, Ethiopia, DRC, Sahel. ACLED Database. Retrieved from https://www.acleddata.com

16. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Sudan: Humanitarian Situation Report. New York: UNOCHA.

17. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). (2025). Global Internal Displacement Database: 2025 Report. Geneva: IDMC.

رابعاً: المراجع الأكاديمية والقانونية

18. Evans, G. (2008). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All. Washington DC: Brookings Institution Press.

19. Deng, F. M., Kimaro, S., Lyons, T., Rothchild, D., & Zartman, W. I. (1996). Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa. Washington DC: Brookings Institution Press.

20. Schabas, W. A. (2009). Genocide in International Law: The Crime of Crimes (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

21. Cassese, A. (2008). International Criminal Law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

22. Bellamy, A. J. (2009). Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities. Cambridge: Polity Press.

23. African Union. (2000). Constitutive Act of the African Union, Article 4(h). Addis Ababa: African Union.

24. African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR). (1981). African Charter on Human and Peoples' Rights. Nairobi: ACHPR.

25. Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). UN Doc. A/CONF.183/9, Articles 6, 7, 8.

26. Geneva Conventions. (1949) and Additional Protocols (1977). International Committee of the Red Cross (ICRC).

---

صدر عن مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا إعداد: الباحث الكرتي | يونيو 2026 جميع حقوق التوثيق والنشر محفوظة للمركز