انتخابات إثيوبيا 2026: فوز حزب الازدهار بين شرعية الصندوق وأزمة الديمقراطية المُجوَّفة

مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان - أفريقيا إعداد: الباحث الحقوقي HA-ALKRTY تاريخ الإصدار: يونيو 2026

ملخص تنفيذي

في الأول من يونيو 2026، أجرت إثيوبيا انتخاباتها التشريعية السابعة منذ الاستقلال، لتُسفر نتائجها عن فوز ساحق لحزب الازدهار بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، إذ حصل حزب الازدهار على 457 مقعداً من أصل 547 في مجلس نواب الشعب، محققاً أغلبية ساحقة، فيما أكد البرلمان رسمياً تجديد ولاية رئيس الوزراء آبي أحمد لخمس سنوات إضافية إثر هذا الفوز. غير أن هذه النتيجة المتوقعة جاءت في سياق شديد التعقيد، تتداخل فيه أبعاد أمنية وحقوقية وسياسية تطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا الفوز ومدى تعبيره الحقيقي عن إرادة الشعب الإثيوبي.

يسعى هذا التقرير إلى تحليل هذه الانتخابات من منظور أكاديمي وحقوقي متكامل، مستعيناً بالمصادر الدولية الموثقة، ومحدداً السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد الانتخابات، دون إغفال المخاوف الجدية التي يُثيرها سياق إجرائها.

أولاً: المقدمة - إثيوبيا على مفترق الطرق

لا تأتي انتخابات يونيو 2026 في فراغ سياسي؛ فإثيوبيا تدخل هذا الاستحقاق الانتخابي وهي تحمل ثقل سنوات من الصراع الداخلي والأزمات المتراكمة. تُعقد انتخابات يونيو 2026 في ظل نزاع مسلح مستمر في أقاليم أمهرا وأوروميا، حيث تورطت القوات الفيدرالية وميليشيات فانو وجيش تحرير أوروميا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد سجّلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 1.9 مليون نازح داخلي بحلول ديسمبر 2025، مع استمرار النزاع في توليد موجات نزوح جديدة حتى عام 2026.

حزب الازدهار، الذي تأسس عام 2019 عبر اندماج أحزاب إقليمية عدة كانت تُشكّل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، يُهيمن على البرلمان والحكومة والأقاليم الأساسية، ويرفع راية الوحدة الوطنية والإصلاح الاقتصادي والتنمية القائدة على الدولة ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي. وفي سياق قياسي على مستوى التاريخ الانتخابي، ظلّ الحزب الحاكم يحصد أكثر من 95% من مقاعد البرلمان الوطني في كل دورة انتخابية منذ عام 1995، باستثناء انتخابات 2005 حين حصدت المعارضة قرابة 32% من المقاعد، فيما أحرز حزب الازدهار في انتخابات 2021 نسبة 96.8% من المقاعد.

ثانياً: البيئة الانتخابية - بين الإجراء الشكلي والإشكاليات الجوهرية

1. استبعاد إقليم تيغراي

لم تُجرَ الانتخابات في إقليم تيغراي الشمالي، إذ استندت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى "ظروف غير ملائمة" في أعقاب الحرب الأهلية الممتدة بين عامَي 2020 و2022 والاضطرابات السياسية المستمرة، ليبقى الإقليم للمرة الثانية على التوالي خارج دائرة التمثيل البرلماني الفيدرالي.

2. استبعاد أمهرا وأوروميا جزئياً

في إقليم أمهرا، جرى استثناء ثمانية دوائر انتخابية على الأقل من أصل 138 بسبب الظروف الأمنية، في حين تواصلت المواجهات في أوروميا بين القوات الفيدرالية وجيش تحرير أوروميا، مما أفضى إلى نزوح واسع وقيود على حرية التنقل. وقد أشارت جهات حقوقية دولية إلى أن نحو 80% من إقليم أمهرا بات تحت سيطرة حركة فانو الوطنية، مما يجعله غير قابل للوصول للإدارة الانتخابية.

3. انكماش الفضاء المدني والإعلامي

باتت البيئة الإعلامية والمجتمع المدني في إثيوبيا في أشد حالات القمع منذ تولّي آبي أحمد السلطة عام 2018؛ إذ لجأت الحكومة إلى احتجاز صحفيين تعسفياً، وإلغاء تراخيص وسائل إعلامية، ورفض تجديد اعتمادات صحفيين، وتقييد الوصول إلى مناطق النزاع، وتعليق منظمات المجتمع المدني دون مسوّغ قانوني. ومن أبرز ما رصدته التقارير إلغاء ترخيص صحيفة "أديس ستاندرد" في 24 فبراير 2026، إلى جانب تسجيل 1336 حالة احتجاز تعسفي موثقة، تتركز في إقليمَي أوروميا وأمهرا، فضلاً عن اعتراضات المعارضة على الأنظمة الرقمية غير المدققة، وشُح الوقود الذي أعاق توزيع أوراق الاقتراع في مارس الماضي.

4. التشرذم الهيكلي للمعارضة

يرى بعض المراقبين أن الحزب الحاكم يسمح لبعض مرشحي المعارضة بالترشح دون منافسة من حزب الازدهار في بعض الدوائر، وهو ما يُعدّه المنتقدون آلية لاحتواء التعددية دون المساس بهيمنة الحزب الفعلية. في المقابل، يؤكد تقرير "فريدم هاوس" لعام 2025 أنه لا توجد "فرصة واقعية للمعارضة لزيادة حضورها أو الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، نظراً لنمط ممنهج من الاعتقالات والمضايقات والقيود التي أفقدت المعارضة قدرتها على الانخراط في أي نشاط سياسي ذي معنى".

ثالثاً: النتائج الانتخابية - الأرقام والدلالات

حصد حزب الازدهار 457 مقعداً من أصل 547 في مجلس نواب الشعب، في انتخابات شهدت مشاركة ملايين الناخبين عبر أكثر من 50 ألف مركز اقتراع في أجواء وصفتها اللجنة وصفاً رسمياً بـ"السلمية إلى حد بعيد". وقد رصد مراقبو الاتحاد الأفريقي تحسّناً في الإدارة الانتخابية مع الإشارة إلى التحديات الأمنية المستمرة.

وتتواصل بذلك سلسلة من الانتصارات الانتخابية الساحقة التي يحققها الحزب الحاكم في إثيوبيا؛ فمنذ عام 1995، لم تنجح المعارضة إلا مرة واحدة في اختراق هذه الهيمنة، وذلك عام 2005 حين حصدت نحو 32% من المقاعد، قبل أن تنتهي تلك التجربة بموجة قمع واسعة. ويُشير باحثو السياسة الإثيوبية إلى أن النظام الانتخابي القائم على الفائز بكل شيء يُكرّس الاحتكار السياسي ويُهمّش وجهات النظر النقدية، ويُقوّض الثقة في العمليات الديمقراطية.

رابعاً: تحليل حقوقي - انتخابات في زمن الحرب

أ. إشكالية الشرعية الانتخابية

يطرح السياق الميداني تساؤلات لا يمكن تجاهلها حول مدى الشرعية الديمقراطية لهذه النتيجة. فـإجراء انتخاب ذو مصداقية يستلزم وجود مجتمع سياسي قادر على المشاركة في فضاء وطني مفتوح، وهو شرط لا تستوفيه إثيوبيا في ظروفها الراهنة؛ ففي أمهرا جعل النزاع بين القوات الحكومية وحركة فانو مساحات شاسعة خارج نطاق الحياة السياسية الطبيعية، وفي أوروميا يجعل الصراع مع جيش تحرير أوروميا مناطق بأسرها غير آمنة، أما في تيغراي فإن الخلافات حول المقاطعات المتنازع عليها تجعل الأساس القانوني والعملي للتصويت معلقاً في الهواء.

ب. الانتهاكات الموثقة في سياق الانتخابات

رصدت منظمات حقوقية دولية موثوقة جملة من الانتهاكات الجسيمة المصاحبة للعملية الانتخابية:

على صعيد الاعتقال التعسفي: وثّقت تقارير حقوقية 1336 حالة احتجاز تعسفي في مرحلة ما قبل الانتخابات، تتركز بصورة رئيسية في أوروميا وأمهرا، مع احتجاز مطوّل دون توجيه اتهامات وتقييد الوصول القانوني للمحتجزين.
على صعيد حقوق الإعلام: تعرّضت صحيفة "أديس ستاندرد" لإلغاء ترخيصها، فيما وثّقت منظمات حقوق الإنسان قيام الحكومة بتقييد وصول الصحفيين إلى مناطق النزاع ومناطق الانتهاكات الموثقة، في سياق استمرار تعزيز حزب الازدهار للسيطرة الاستبدادية عبر التراجع عن الإصلاحات القانونية والسياسية التي أعلنها في بادئ الأمر.
على صعيد النزوح القسري: يظل ضمان المشاركة الفعلية للمواطنين في مناطق النزاع في العملية الانتخابية تحدياً بالغاً وغير محلول، كما تبقى عملية العدالة الانتقالية في مراحلها الأولى.
على صعيد حقوق إقليم تيغراي: يُمثّل الاستبعاد الكامل للإقليم للمرة الثانية على التوالي انتهاكاً صريحاً لحق الاقتراع المكفول بموجب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 13 و17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

خامساً: تحليل السيناريوهات - إثيوبيا بعد الانتخابات

السيناريو الأول: تعزيز السلطة المركزية دون إصلاح

وهو السيناريو الأكثر احتمالاً في ضوء الأرقام الانتخابية؛ إذ يُمكّن هذا الفوز الساحق الحزبَ الحاكم من تسريع أجنداته في الإصلاح الاقتصادي المركزي والتكامل الوطني، غير أن غياب معارضة تشريعية قوية قد يُزيل آليات الضبط والتوازن الحيوية، مما قد يُفضي إلى نمط حكم أكثر استبدادية. وبحسب المنتقدين، فإن اعتراف المجتمع الدولي بهذه الانتخابات قد يمنح الحكومة تفويضاً لتوسيع صلاحيات الطوارئ وتكثيف العمليات العسكرية في أمهرا وأوروميا وتيغراي، وتعزيز قمع المعارضة والإعلام المستقل والمجتمع المدني.

السيناريو الثاني: انتهاج الاستقرار الاقتصادي كأداة للشرعية

تراهن الحكومة على مؤشرات اقتصادية إيجابية لتعزيز شرعيتها؛ إذ يستند مرشحو حزب الازدهار في حملاتهم إلى السجل الاقتصادي للحكومة، مستشهدين بتحسّن الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في ثاني أكثر دول القارة الأفريقية اكتظاظاً بالسكان، مع توقعات رسمية بتجاوز معدل النمو 10% في 2026. بيد أن هذا الخطاب يظل قاصراً في مواجهة التدهور الاقتصادي المتمثل في ارتفاع التضخم وضغوط الديون وتراجع الاستثمار الأجنبي وتعليق دعم المانحين، مما يُعمّق الأزمة الإنسانية ويُغلق آفاق الاستقرار.

السيناريو الثالث: تصعيد المقاومة المسلحة

يُشير عدد من المحللين إلى أن غياب البدائل السياسية سيدفع الحركات المسلحة نحو التوسع ويرفع من مستوى خطر تفكك الدولة. وقد حذّر منتقدو النهج الانتخابي من أن منح تفويض انتخابي للحكومة دون تسوية سياسية حقيقية قد يُغذّي النزاعات الجارية في أمهرا وأوروميا، حيث يرجّح ألا تُجرى أي انتخابات نظراً لعدم شعبية الحكومة وفشلها في معالجة المظالم المتراكمة.

سادساً: الموقف الإقليمي والدولي

في السياق الإقليمي، يحمل فوز آبي أحمد بولاية ثالثة تداعيات على ملفات استراتيجية بالغة الأهمية تمسّ القارة الأفريقية بأسرها:

ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير: يستمر التوتر مع مصر والسودان، وثمة مخاوف جدية من أن الولاية الجديدة ستُعزّز المواقف الإثيوبية المتصلبة دون قبول أي آليات ملزمة للتفاوض.
الأمن في القرن الأفريقي: مع صراعات مستمرة في الصومال وإريتريا والسودان، تبقى إثيوبيا فاعلاً محورياً تحدد طبيعة نظامها السياسي الداخلي شكل دورها الإقليمي.
الاعتراف الدولي: لاحظ مراقبو الاتحاد الأفريقي تحسّناً في الإدارة الانتخابية مع التنويه إلى التحديات الأمنية المستمرة، وهو تقييم يُنتقد كونه قاصراً عن مواجهة عمق الإشكاليات الهيكلية.

سابعاً: نقد الاستقرار البراغماتي - أيّ استقرار نريد؟

ثمة جدل أكاديمي وسياسي جوهري يُطرح في هذا السياق: هل يُفضي الاستقرار الانتخابي الظاهري إلى سلام دائم، أم أنه يُرجئ الأزمة ويُعمّقها؟

يُميّز علماء السياسة المقارنة بين نمطين من الاستقرار: الاستقرار القسري الذي يُحقّق هدوءاً مؤقتاً عبر إسكات المعارضة وإقصاء الأقليات السياسية، والاستقرار التوافقي القائم على الشمولية والمشاركة الواسعة وآليات العدالة الانتقالية. والمفارقة أن الانتخابات التي تتشكّل نتائجها مسبقاً عبر القمع والإقصاء والخوف واحتكار المؤسسات، حتى وإن جاءت تصويتاً حقيقياً، ستُستخدم للمطالبة بتأييد شعبي، مما يجعل الشرعية المُستخلصة منها موضع طعن حقوقي وسياسي مشروع.

يدعو المركز إلى تبنّي مقاربة تتجاوز ثنائية "الاستقرار مقابل الديمقراطية"، إذ ينبغي أن يُبنى الاستقرار الحقيقي على:

حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف المسلحة وقوى المعارضة وممثلي الأقاليم المُقصاة.
إصلاح انتخابي هيكلي ينتقل من نظام الفائز بكل شيء إلى نظام تمثيل نسبي يعكس تنوع المجتمع الإثيوبي.
عدالة انتقالية فعلية تعالج جرائم الحرب في تيغراي وأمهرا وأوروميا.
حماية الفضاء المدني والإعلامي بوصفه ضرورة للاستقرار لا تهديداً له.
ضمانات دولية للمشاركة الانتخابية في الأقاليم المنكوبة بالنزاع.

ثامناً: الخلاصة والتوصيات

خلصت هذه الدراسة إلى أن انتخابات يونيو 2026 في إثيوبيا تمثّل استحقاقاً انتخابياً رسمياً أُدير في ظروف تُقيّد جوهرياً التعبير الحر عن الإرادة الشعبية، مما يُضعف شرعيتها الديمقراطية. وبينما يأمل المركز أن يُشكّل فوز حزب الازدهار منطلقاً لمرحلة جديدة من الشمولية السياسية والسلام، فإنه يُسجّل بوضوح أن هذا الفوز يحمل في طيّاته مخاطر جدية ما لم يُصحَب بمراجعة شاملة للنهج الأمني والسياسي.

توصيات المركز:

للحكومة الإثيوبية: البدء فوراً بحوار وطني شامل مع جميع الفصائل السياسية والمسلحة، ووقف الاحتجازات التعسفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإتاحة وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى مناطق النزاع.
للاتحاد الأفريقي ومنظومة الأمم المتحدة: عدم الاكتفاء بتقييمات إجرائية شكلية للعملية الانتخابية، والمطالبة بمعايير ديمقراطية جوهرية ترتبط بدعم التعافي وإعادة الإعمار.
للمجتمع الدولي: ربط الدعم الاقتصادي بمسار تحقق قابل للقياس في ملفات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والحريات المدنية.
لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية: تكثيف الرصد الميداني الموثق وتنسيق المناصرة الإقليمية لحماية الفضاء المدني الإثيوبي.

المراجع والمصادر

Al Jazeera. (2026, June 1). Ethiopia holds elections with PM Abiy's party expected to dominate. https://www.aljazeera.com/news/2026/6/1/ethiopia-holds-elections-with-pm-abiys-party-expected-to-dominate
Al Jazeera. (2026, May 31). Ethiopia's election: Parties, coalitions and candidates explained. https://www.aljazeera.com/news/2026/5/31/ethiopias-election-parties-coalitions-and-candidates-explained
Al Jazeera. (2026, May 31). As Ethiopia votes, its deepening human rights crisis must be addressed. https://www.aljazeera.com/opinions/2026/5/31/as-ethiopia-votes-its-deepening-human-rights-crisis-must-be-addressed
Addis Standard. (2026, March 13). Ballots and battlefields: Ethiopia's 2026 election under shadows of domestic turmoil, maritime ambitions. https://addisstandard.com/ballots-and-battlefields-ethiopias-2026-election-under-shadows-of-domestic-turmoil-maritime-ambitions/
African Arguments. (2026, March 26). Ethiopia's election and the death of political choice. https://africanarguments.org/2026/03/ethiopias-election-and-the-death-of-political-choice/
Amhara Diaspora Global Forum. (2026, June 1). Calls on the international community to withhold recognition of Ethiopia's June 2026 elections. https://borkena.com/2026/06/01/amhara-diaspora-global-forum-calls-on-the-international-community-to-withhold-recognition-of-ethiopias-june-2026-elections/
CNN. (2026, May 31). Ethiopia's PM won a Nobel Peace Prize, stoked a civil war - and is set for re-election. https://www.cnn.com/2026/05/31/africa/ethiopia-election-abiy-division-intl
FIDH & OMCT. (2026, May). Ethiopia: Civic space and security at risk ahead of the 7th general elections. https://www.fidh.org/en/region/Africa/ethiopia/ethiopia-civic-space-and-security-at-risk-ahead-of-the-7th-general
Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: Ethiopia. https://freedomhouse.org/country/ethiopia/freedom-world/2025
National Electoral Board of Ethiopia (NEBE). (2026). Ethiopia 7th general election 2026. https://electionethiopia.org/en/election-2026.html
The Conversation. (2026). Ethiopia's 2026 elections: Without reforms, the vote may not be free or fair. https://theconversation.com/ethiopias-2026-elections-without-reforms-the-vote-may-not-be-free-or-fair-253161
UNHCR. (2025, December). Ethiopia: Internal displacement figures. https://www.unhcr.org/ethiopia
Washington Post. (2026, May 31). Ethiopia heads to the polls for an election expected to be dominated again by Abiy's ruling party. https://www.washingtonpost.com/world/2026/05/31/ethiopia-election-abiy-ahmed/
Zehabesha. (2026). Ethiopia's 2026 election debate: Democracy, power, and the growing crisis of political trust. https://zehabesha.com/ethiopias-2026-election-debate-democracy-power-and-the-growing-crisis-of-political-trust/

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الْحَقِيقَة وَالمَعْرِفَة لِلِعَدَالَة والحُكمْ الرَشِيدْ - The Truth and Knowledge