تجنيد الأطفال في السودان بوصفه سلوكًا عارضًا أو نتيجة جانبية للنزاعات، بل هو سياسة ممنهجة ومستمرة مارستها أطراف متعددة، حكومية وغير حكومية، على مدى عقود، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب

  

تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة في السودان (1955–2025)

انتهاك مستمر للقانون الدولي والكرامة الإنسانية

المقدمة

منذ استقلال السودان عام 1956، شهدت البلاد سلسلة متواصلة من النزاعات المسلحة، من أبرزها الحرب الأهلية الأولى والثانية، وأزمة دارفور، والنزاع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي خضم هذه الحروب، برزت ظاهرة تجنيد الأطفال كواحدة من أخطر وأبشع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لما تنطوي عليه من تدمير ممنهج لطفولة الأفراد وكرامتهم الإنسانية، وتقويض لمستقبل المجتمعات بأكملها.

ولا يمكن النظر إلى تجنيد الأطفال في السودان بوصفه سلوكًا عارضًا أو نتيجة جانبية للنزاعات، بل هو سياسة ممنهجة ومستمرة مارستها أطراف متعددة، حكومية وغير حكومية، على مدى عقود، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.

الإطار التاريخي لتجنيد الأطفال في السودان

أولًا: مرحلة ما بعد الاستقلال (1955–1972)

شهدت الحرب الأهلية الأولى في جنوب السودان تجنيدًا واسع النطاق للأطفال، سواء في صفوف القوات الحكومية أو الحركات المسلحة، في غياب تام لأي إطار قانوني وطني يجرّم هذه الممارسة، وفي ظل تجاهل دولي شبه كامل لمعاناة الأطفال المجندين.

ثانيًا: الحرب الأهلية الثانية (1983–2005)

مع اندلاع الحرب الأهلية الثانية، تصاعدت ظاهرة تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق، حيث استخدمتهم الأطراف المتحاربة كمقاتلين، وحمالين، وجواسيس، ودروع بشرية. وقد وثّقت منظمات دولية استخدام الأطفال في القتال المباشر، وتعريضهم لأشكال متعددة من العنف الجسدي والنفسي.

ثالثًا: إقليم دارفور (منذ 2003)

في سياق النزاع في دارفور، ارتبط تجنيد الأطفال ارتباطًا وثيقًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حيث جُنّد آلاف الأطفال في المليشيات المسلحة، وتم استخدامهم في الهجمات على القرى، وأعمال القتل، والحرق، والنهب، والاغتصاب.

رابعًا: النزاع الحالي (2023–2025)

أعاد النزاع المسلح الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنتاج الظاهرة بصورة أكثر وحشية، حيث وثّقت تقارير حقوقية تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة، وإشراكهم في أعمال قتالية مباشرة، في انتهاك صارخ لكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي.

الإطار القانوني الدولي

تشكل ممارسات تجنيد الأطفال في السودان انتهاكًا جسيمًا للعديد من الصكوك الدولية، من بينها:

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000.

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة (8) التي تجرّم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وتُعد هذه الانتهاكات جرائم حرب، وقد ترقى، في سياقها العام والممنهج، إلى جرائم ضد الإنسانية.

المسؤولية الجنائية الدولية

تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية لكل شخص طبيعي أو اعتباري شارك في:

تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية.

إصدار أوامر مباشرة أو غير مباشرة بتجنيدهم.

تمويل أو تسهيل أو التستر على هذه الجرائم.

ولا تحول الصفة الرسمية أو الحصانة الوظيفية دون المساءلة الجنائية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

الخاتمة

إن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة في السودان يمثل جريمة مركبة ضد الإنسانية والطفولة والمستقبل، ويشكّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي أخفق، لعقود، في اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة. إن استمرار الإفلات من العقاب لا يعني سوى تشجيع الجناة على تكرار جرائمهم، وإدامة دوامة العنف والدمار.

مركز الحقيقة والمعرفة

الكرتي ناشط حقوقي

2023