مخاطر النزاعات المتعلقة بالأنهار في أفريقيا بحلول عام 2050 – الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود: 920 مليون شخص حول العالم أحواض أنهار عابرة للحدود معرضة لمخاطر

 تقرير: مخاطر النزاعات المتعلقة بالأنهار في أفريقيا بحلول عام 2050 – الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود

المقدمة

تضم أفريقيا 66 حوض نهري عابر للحدود، يتقاسمها دولتان أو أكثر، وتدعم نسبة كبيرة من سكان القارة والزراعة وإنتاج الطاقة والنظم البيئية. هذه الأحواض، بما فيها أحواض النيل والنيجر والزمبيزي وبحيرة تشاد، تشكل شريان حياة أساسي، لكنها قد تصبح أيضاً مصدراً للتوترات.

حذرت دراسة رئيسية أجريت عام 2023 من قبل سوفي دي بروين وزملائها من أنه في سيناريو الأعمال المعتادة مع تفاقم تغير المناخ وعدم وجود تحسينات كبيرة في الإدارة، قد يواجه حوالي 920 مليون شخص حول العالم أحواض أنهار عابرة للحدود معرضة لمخاطر عالية جداً إلى عالية من النزاع بحلول عام 2050. ويشكل جزء كبير من هذه المخاطر في أفريقيا، ويؤثر على دول مثل إريتريا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا وكينيا والصومال وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وموزمبيق ومالاوي وبنين وتوغو.

تسلط الدراسة الضوء على كيفية أن يؤدي النمو السكاني وتكثيف استخدام المياه وتقلبات المناخ (بما في ذلك الجفاف والفيضانات) وبناء السدود في المنبع إلى تحويل الأنهار المشتركة إلى نقاط اشتعال. ورغم أن البيانات التاريخية تظهر أن التعاون غالباً ما ساد على النزاع العنيف في المياه الدولية، إلا أن التوترات في ارتفاع، وقد يؤدي اجتماع هذه العوامل إلى تآكل هذا النمط بدون تدخل استباقي.

النتائج الرئيسية للدراسة والبحوث الداعمة

تستخدم دراسة دي بروين وآخرين (المنشورة في مجلة International Journal of Water Resources Development) تقييماً متعدد المعايير يجمع بين:

• توقعات بناء السدود العملاقة.
• المرونة المؤسسية (مثل المعاهدات ومنظمات أحواض الأنهار).
• المخاطر المناخية المائية (توافر المياه والتقلب).
• عوامل الحوكمة والعوامل الاجتماعية-الاقتصادية.

ثلاثة سيناريوهات تم نمذجتها ضمن مسار اجتماعي-اقتصادي متوسط:

• الأعمال المعتادة: 920 مليون شخص في أحواض عالية/عالية جداً المخاطر عالمياً.
• الطموح المنخفض: بعض التحسينات في الكفاءة والحوكمة → 724 مليون.
• الطموح العالي: إدارة مياه أقوى وتعاون ومنع نزاعات → 536 مليون.

في أفريقيا، تتفاقم المخاطر بسبب النمو السكاني المرتفع، والاعتماد على التدفقات القادمة من المنبع، والقدرة المحدودة على التكيف في العديد من الأحواض.

تحليل عميق: الدوافع والأمثلة والمخاطر المركبة

1. الضغوط المناخية المائية والديموغرافية

من المتوقع أن يزيد تغير المناخ من تقلبات هطول الأمطار ويطيل فترات الجفاف ويغير تدفقات الأنهار عبر أفريقيا. التغييرات في المنبع تؤثر مباشرة على توافر المياه في المصب. والنمو السكاني السريع (من المتوقع أن يقترب عدد سكان أفريقيا من الضعف بحلول 2050) سيرفع الطلب على الري والمياه الشرب والطاقة الكهرمائية.

2. تطوير البنية التحتية (السدود)

السدود العملاقة توفر الطاقة لكنها قد تغير التدفقات وتقلل الأمن المائي في المصب وتؤدي إلى نزوح السكان.

3. فجوات الحوكمة والمؤسسات

كثير من الأحواض تفتقر إلى منظمات أحواض أنهار قوية وعاملة أو معاهدات محدثة تأخذ تغير المناخ بعين الاعتبار.

أمثلة بارزة:

• حوض نهر النيل: سد النهضة الإثيوبي الكبير أثار توترات بين إثيوبيا (احتياجات الطاقة) ومصر والسودان (الاعتماد الشديد على مياه النيل).
• جوبا-شبيلي وبحيرة توركانا: مخاطر عالية موجودة بسبب العنف المحلي والفقر وتقلبات المناخ.
• بحيرة تشاد وحواض الساحل: انكماش مستويات البحيرة ساهم في نزاعات الموارد.

الآثار الأوسع: نادراً ما تبقى نزاعات المياه معزولة؛ بل قد تؤدي إلى الهجرة وعدم الأمن الغذائي والخسائر الاقتصادية وعدم الاستقرار الإقليمي.

دعوات إلى مختلف الموارد والجهات المعنية

• حكومات أفريقيا والهيئات الإقليمية (الاتحاد الأفريقي، التجمعات الاقتصادية الإقليمية): أولوية تصديق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية، وتعزيز منظمات أحواض الأنهار.
• المجتمع الدولي والمانحون (البنك الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي): زيادة التمويل للبنية التحتية المشتركة وأنظمة الإنذار المبكر.
• منظمات أحواض الأنهار والخبراء الفنيون: تبني إدارة تكيفية للسدود وتعزيز تقاسم المنافع.
• المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص: إشراك المجتمعات المتضررة في اتخاذ القرارات.

الخاتمة

إن توقع تعرض 920 مليون شخص لخطر النزاعات المتعلقة بالأنهار بحلول عام 2050، مع كون أفريقيا بؤرة رئيسية، ليس قدراً محتوماً بل تحذيراً صارخاً. سيختبر تغير المناخ والضغوط الديموغرافية وتطوير البنية التحتية العلاقات عبر الحدود، لكن التاريخ يُظهر أن المياه المشتركة يمكن أن تعزز التعاون عندما تُدعم بمؤسسات قوية ومنافع متبادلة وإرادة سياسية.

يكشف التحليل العميق أن المخاطر تتراكم حيث يلتقي الإجهاد المناخي المائي مع ضعف الحوكمة والتغيرات السريعة. يمكن للعمل الاستباقي الطموح – من خلال معاهدات أقوى وإدارة عادلة للسدود والشفافية في البيانات والتنمية المتكاملة – أن يخفض بشكل كبير عدد الأشخاص المعرضين للخطر، ويحول نقاط الاشتعال المحتملة إلى محركات للتكامل الإقليمي.

الوقت مناسب الآن لتعزيز دبلوماسية المياه عبر الحدود في أفريقيا.