الإجراءات التي تستهدف مجتمعات منحدرة من دارفور وجبال النوبة: عمليات إزالة واسعة في أحياء أم درمان (أمبدة، الثورات، الأحياء القديمة: التنميط العرقي و"قانون الوجوه الغريبة

 

الإجراءات التي تستهدف مجتمعات منحدرة من دارفور وجبال النوبة: عمليات إزالة واسعة في أحياء أم درمان (أمبدة، الثورات، الأحياء القديمة: التنميط العرقي و"قانون الوجوه الغريبة

مركز الحقيقة والمعرفة

يرصد هذا التقرير، الصادر عن مركز الحقيقة والمعرفة، جملةً من الممارسات الموثقة التي تشير إلى وجود سياسات ممنهجة للتمييز العرقي والتهجير القسري في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023.

الخلاصة السريعة

• النتيجة الأساسية: ثمة نمط متكرر من الإجراءات التي تستهدف مجتمعات منحدرة من دارفور وجبال النوبة، ويشمل ذلك حملات إزالة مساكن منظمة، سياسات رفض توطين النازحين، وإجراءات أمنية مبنية على التنميط العرقي.

• الانطباع الحقوقي: هذه الممارسات تتجاوز الإجراءات الأمنية الروتينية وتشكّل خرقاً لمبدأ المواطنة المتساوية ولالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الوقائع الأساسية والتحليل

• حملات إزالة المساكن في أم درمان
  وثّق التقرير عمليات إزالة واسعة في أحياء أم درمان (أمبدة، الثورات، الأحياء القديمة) وأرقاماً رسمية تشير إلى آلاف المواقع المستهدفة، مع تهجير أسر تقيم في هذه المناطق منذ عقود. هذه العمليات تمت بإشراف جهات حكومية وأمنية، وفي ظل غياب بدائل سكنية كريمة للمتضررين.

• سياسة رفض توطين النازحين في الشمال
  رصد التقرير مظاهر تنظيمية ومجتمعية لرفض استقبال نازحي دارفور وكردفان في ولايات الشمال ونهر النيل، مع دلائل على دور أجهزة أمنية في التحريض أو التغاضي، ما يمنح الظاهرة طابعاً ممنهجاً يتجاوز مجرد ردود فعل محلية.

• التنميط العرقي و"قانون الوجوه الغريبة"
  استخدمت السلطات والمجموعات الأمنية معايير مظهرية ولهجوية لتبرير الاعتقالات والتفتيشات، ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب وإهانات لفظية بحق مئات المدنيين من دارفور وجبال النوبة وفق تقارير ميدانية ومنظمات حقوقية.

التداعيات والتوصيات العملية

التداعيات

• تفكيك النسيج الاجتماعي وتعميق الانقسامات الجهوية والعرقية.

• مأسسة التمييز وصعوبة مساءلة المسؤولين.

• تعطيل أي مسار سلام مستدام.

التوصيات العاجلة

1. الوقف الفوري لحملات الإزالة وتوفير بدائل سكنية كريمة للمتضررين.

2. إلغاء ومراجعة أي إجراءات أمنية تعتمد على التنميط العرقي ومحاسبة من يثبت تورطه.

3. كفالة حرية التنقل والإقامة دون تمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي.

4. فتح تحقيقات مستقلة وطنية ودولية في ادعاءات التهجير القسري والتمييز العنصري.

5. برامج مصالحة مجتمعية لتعزيز التعايش وإزالة خطاب الكراهية.