تعرض سكان الكنابي- وغالبيتهم من السود ذوي الأصول الإفريقية - لاعتداءات واسعة النطاق: استخدام للمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين في السودان: عبد الفتاح البرهان و ياسر العطا

 صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة

حول: مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية ومسؤولية القيادة العسكرية

1. مقدمة

شهد السودان خلال الحرب الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في مستوى العنف، بما في ذلك اتهامات موثقة دوليًا باستخدام مواد كيميائية محظورة في مناطق مأهولة بالسكان.

هذه المزاعم - إن ثبتت - تمثل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

2. مصادر الأسلحة الكيميائية المحتملة (تحليل غير تقني وآمن)

2.1 غاز الكلور الصناعي

الكلور مادة مسموح بها صناعيًا وتُستخدم في:

معالجة المياه

الصناعات الكيميائية

التعقيم

لكن تحويله إلى أداة قتل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كيف يمكن أن يصل؟

وفق تقارير إعلامية وتحقيقات مفتوحة المصدر:

بعض الشركات الدولية تبيع الكلور لأغراض مدنية (مثل معالجة المياه).

في بيئات النزاع، قد يُساء استخدام هذه المواد إذا لم تُراقَب سلسلة التوريد.

مهم: لا توجد أدلة علنية على أن أي شركة باعت الكلور بغرض عسكري، بل يتم إساءة استخدام مواد مدنية.

2.2 الطائرات المسيّرة والدعم اللوجستي

تقارير دولية - منها Times of Israel – أشارت إلى:

حصول الجيش السوداني على مسيّرات إيرانية خلال الحرب.

نقل الدعم عبر ميناء بورتسودان.

هذه المسيّرات يمكنها إلقاء حمولات، لكن لا توجد معلومات تقنية علنية حول كيفية تعديلها.

2.3 مخزونات قديمة

بعض الخبراء يشيرون إلى:

وجود تركة من برامج أمنية في عهد البشير،

لكن لا توجد وثائق عامة تثبت امتلاك السودان برنامج أسلحة كيميائية مكتمل.

3. الإطار القانوني الدولي

3.1 اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC)

تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام أي مادة كيميائية كسلاح.

السودان طرف في الاتفاقية منذ 1999.

3.2 اتفاقيات جنيف

تحظر الهجمات العشوائية

تحظر استخدام وسائل تسبب معاناة غير ضرورية

3.3 المسؤولية الجنائية

أي استخدام لغازات خانقة أو مواد سامة يُعد:

جريمة حرب

جريمة ضد الإنسانية

ويمكن ملاحقة المسؤولين أمام:

المحكمة الجنائية الدولية

المحاكم الوطنية للدول التي تطبّق الولاية القضائية العالمية

4. التأثير البيئي والصحي (شرح غير تقني)

4.1 الهواء

انتشار غازات خانقة

صعوبة تنفس

تهيّج رئوي حاد

وفيات محتملة عند التعرض الشديد

4.2 التربة

تلوث قد يستمر لفترات طويلة

تأثير على النباتات والكائنات الدقيقة

4.3 المياه

تلوث مصادر الشرب

مخاطر تسمم جماعي

انتشار أمراض تنفسية وجلدية

4.4 جميع الأحياء

البشر: مشاكل تنفسية، التهابات، آثار طويلة الأمد

الحيوانات: نفوق جماعي محتمل

النباتات: ذبول وموت في المناطق الملوثة

5. ملخص تحقيق France24 (9 أكتوبر 2025)

الرابط (كما ذكرت): France24.com

(لا يمكنني عرض النص الكامل لأنه محمي بحقوق نشر، لكن يمكنني تلخيصه بدقة)

5.1 موقع الحوادث

قرب مصفاة الجيلي شمال الخرطوم

بتاريخ 5 و13 سبتمبر 2024

5.2 الدليل البصري (OSINT)

براميل خضراء تُلقى من الجو

سحابة صفراء-خضراء مميزة

مصابون يتلقون أكسجين

أعراض اختناق واضحة

5.3 مراجعة الخبراء

خمسة خبراء مستقلين أكدوا أن:

المشاهد تتوافق مع استخدام الكلور كسلاح

الجيش السوداني هو الطرف الوحيد الذي يمتلك طائرات قادرة على تنفيذ الهجوم في تلك المنطقة

6. مذبحة الكنابي (إشارة مهمة)

وقعت في مناطق زراعية بولاية الجزيرة، حيث تعرض سكان الكنابي – وغالبيتهم من السود ذوي الأصول الإفريقية – لاعتداءات واسعة النطاق شملت:

قتل

تهجير

تدمير ممتلكات

هذه الأحداث – وفق منظمات حقوقية – قد ترقى إلى:

جرائم ضد الإنسانية

استهداف جماعي على أساس الهوية

7. المسؤولية الجنائية للقيادة العسكرية

وفق القانون الدولي:

القادة العسكريون والسياسيون يتحملون المسؤولية إذا:

أمروا

أو سمحوا

أو لم يمنعوا

استخدام أسلحة محظورة أو ارتكاب مجازر.

وبناءً على التقارير الدولية:

عبد الفتاح البرهان

ياسر العطا

قد يواجهان مسؤولية جنائية محتملة إذا ثبتت الوقائع أمام محكمة مختصة.

مركز الحقيقة والمعرفة

يدين مركز الحقيقة والمعرفة بأشد العبارات أي استخدام للمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين في السودان، ويعتبر ذلك – إن ثبت – جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقيات جنيف.

كما يحمّل المركز القيادة العسكرية السودانية، وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق ياسر العطا، المسؤولية الجنائية والسياسية عن أي هجمات تُنفّذ بواسطة القوات الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك الهجمات الموثقة قرب مصفاة الجيلي.

ويطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والأمم المتحدة، وبمحاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام أسلحة محظورة أو ارتكاب انتهاكات جماعية مثل مذبحة الكنابي.

إن استخدام المواد السامة ضد المدنيين ليس فقط اعتداءً على الإنسان، بل هو اعتداء على البيئة والحياة والأجيال القادمة، ويجب أن يواجه بعقاب رادع ينسجم مع خطورة الجريمة.