مناقصة غاز الكلور لهيئة مياه ولاية الخرطوم: العقوبات ضد الأيدلوجيات العرقية بقيادة البرهان- إستخدام المواد الكيميائية

 

مناقصة غاز الكلور لهيئة مياه ولاية الخرطوم: مناقصة غاز الكلور لهيئة مياه ولاية الخرطوم: العقوبات ضد الأيدلوجيات العرقية بقيادة البرهان- إستخدام المواد الكيميائية

نشرت تقارير صحفية وتحقيقات محلية معلومات عن مناقصة لاستيراد كمية كبيرة من غاز الكلور السائل لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم، بلغت الأرقام المعلنة نحو 800 طن. أثار حجم الشحنة وتسليم العقد إلى جهة مرتبطة بعناصر عسكرية مخاوف حول الشفافية وإمكانية الاستخدام المزدوج للكلور، ما استدعى دعوات لمراجعة فنية وإجراءات رقابية مستقلة.

خلفية فنية عن الكلور واستخداماته

• الكلور السائل مادة كيميائية تُستخدم على نطاق واسع في معالجة مياه الشرب وتعقيمها.

• الكلور مادة ذات استخدام مزدوج؛ بجرعات ومركبات معينة يمكن أن تُستخدم لأغراض صناعية أو، في حالات إساءة الاستخدام، لأغراض ضارة.

• احتياجات محطات معالجة مياه كبيرة تُقاس عادةً وفق معدلات استهلاك يومية ومخزون احتياطي، وتختلف الكميات المطلوبة حسب عدد السكان ومعدل المعالجة.

الوقائع المبلّغة والادعاءات

• نشر إعلان مناقصة لاستيراد كمية كبيرة من الكلور، مع تقارير تفيد أن العقد رسا على شركة أو جهة مرتبطة بكيانات عسكرية.

• تحليلات فنية من مهندسين ومصادر فنية محلية تشير إلى أن الكمية المعلنة تفوق الحاجة الفعلية لمدينة الخرطوم خلال فترة زمنية قصيرة، ما أثار تساؤلات حول الهدف من التخزين أو التوزيع.

• ادعاءات عن تدخل جهات أمنية في عملية التوريد وإقصاء الموردين المدنيين.

المخاطر المحتملة

• مخاطر أمنية في حال عدم وجود ضوابط صارمة على التخزين والنقل، بما في ذلك حوادث تسرب أو سرقة.

• مخاطر استخدام مزدوج إذا لم تُضمن آليات رقابة تمنع تحويل جزء من الشحنة لأغراض غير مدنية.

• مخاطر شفافية ومساءلة عند منح عقود كبيرة لجهات مرتبطة بالقوات المسلحة دون إجراءات مناقصة واضحة وعلنية.

التقييم الفني التقريبي

• لتقييم مدى ملاءمة الكمية يجب مقارنة معدل استهلاك الكلور اليومي لمحطات الخرطوم وعدد السكان ومخزون الطوارئ الموصى به.

• أمثلة حسابية مبسطة توضح أن الكمية قد تكون مبررة فقط إذا كانت تغطي فترة طويلة أو عدة محافظات أو مخزونًا استراتيجياً، وإلا فهي مبالغ فيها بالنسبة للاستخدام البلدي الاعتيادي.

التوصيات

• نشر وثائق المناقصة كاملة بما في ذلك شروط التوريد، معايير الاختيار، وتفاصيل الجهة الفائزة.

• إجراء تقييم فني مستقل لاحتياجات الكلور الفعلية لمحطات المياه في الولاية ولمدة زمنية محددة.

• تطبيق ضوابط أمنية صارمة على التخزين والنقل، مع إشراف جهات مدنية مختصة.

• تحقيق مستقل في أي ادعاءات عن تدخل جهات عسكرية أو احتكار سلسلة التوريد.

• تعزيز الشفافية عبر نشر تقارير دورية عن مخزون وكمية التوزيع والاستخدام.