العدالة المائية في السودان: ضرورة إنشاء مجرى من نهر النيل إلى الجنينة لضمان حقوق دارفور وكردفان: إيصال مياه النيل إلى دارفور وكردفان عبر مجرى مائي

 

العدالة المائية في السودان: ضرورة إنشاء مجرى من نهر النيل إلى الجنينة لضمان حقوق دارفور وكردفان: إيصال مياه النيل إلى دارفور وكردفان عبر مجرى مائي

 العدالة المائية وإعادة بناء الدولة السودانية

تاريخ النشر: 3 مارس 2026م

يشكّل وصول مياه النيل إلى إقليمي دارفور وكردفان أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمفهوم العدالة في السودان الحديث. فالقضية لا تتعلق بالهندسة أو البنية التحتية فحسب، بل ترتبط بجذور تاريخية عميقة، وبحق سياسي أصيل، وبضرورة تنموية تمس حياة ملايين المواطنين الذين عانوا طويلًا من العطش والتهميش.

إن معالجة هذا الملف تتطلب إعادة نظر شاملة في بنية الدولة، وفي أولويات التنمية، وفي طريقة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني والإقليمي. ويعرض هذا التقرير أربعة محاور رئيسية تمثل الأساس لأي مشروع وطني يسعى إلى إيصال مياه النيل إلى غرب السودان.

أولًا: إعادة تعريف مفهوم الوطن داخل الدولة السودانية

يؤكد مركز الحقيقة والمعرفة أن السودان لا يمكن أن يستمر بوطنين:

وطن ينعم بوجود النيل، وآخر يُحرم منه.

إن تحويل المياه من امتياز جغرافي إلى حق وطني شامل هو خطوة جوهرية لإعادة بناء الدولة على أسس المساواة.

ويتطلب ذلك إرادة سياسية جديدة تعترف بأن التنمية ليست منحة من المركز، بل حق للمواطن أينما كان. كما يستوجب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة وأقاليمها، بحيث تُعامل دارفور وكردفان باعتبارهما جزءًا أصيلًا من الجغرافيا الوطنية، لا مناطق هامشية مؤجلة التنمية.

ثانيًا: مشاريع نقل المياه - من التصور إلى التنفيذ

يرى المركز أن هناك ثلاثة مسارات عملية يمكن أن تجعل مياه النيل أو حصتها تصل إلى غرب السودان:

1. خط أنابيب من النيل الأبيض إلى شمال كردفان ثم دارفور

وهو مشروع طُرح منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه ظل حبيس الأدراج بسبب غياب الإرادة السياسية.

تنفيذ هذا المشروع سيحدث تحولًا جذريًا في الإقليم عبر:

• توفير مياه الشرب

• دعم الزراعة والرعي

• الحد من النزاعات حول الموارد

• تقليل الهجرات القسرية

• تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

2. ربط الإقليمين بشبكات السدود والري القومي

ليس بالضرورة أن يصل النيل نفسه، بل أن تصل مشاريع الري التي تعتمد على حصة السودان من المياه، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد.

3. الاستفادة من مياه بحيرة النوبة (السد العالي)

رغم التكلفة العالية، فإن إنشاء محطات تحلية ونقل المياه من البحيرة يمثل خيارًا تقنيًا ممكنًا، خاصة إذا أُدرج ضمن خطة وطنية طويلة المدى.

ثالثًا: إعادة التفاوض حول استخدام حصة السودان من مياه النيل

يمتلك السودان 18.5 مليار متر مكعب سنويًا وفق الاتفاقيات القائمة، لكنه لا يستخدم إلا جزءًا محدودًا منها.

ولكي تستفيد دارفور وكردفان، يجب:

• إعادة توزيع الحصة داخليًا

• وقف تركيز المشاريع في الشمال والوسط

• تخصيص جزء من الحصة لمشاريع تنموية في الغرب

• إنشاء مفوضية وطنية مستقلة للعدالة المائية لضمان الشفافية والتخطيط العادل

هذه الخطوات ليست تقنية فقط، بل سياسية بامتياز، لأنها تعيد تعريف أولويات الدولة.

رابعًا: الماء كأداة للسلام والتنمية

يؤكد المركز أن وصول المياه إلى دارفور وكردفان سيُحدث أثرًا مباشرًا في:

• خفض النزاعات بين الرعاة والمزارعين

• استقرار المجتمعات المحلية

• تقليل النزوح والهجرة

• تعزيز الأمن الغذائي

• بناء اقتصاد محلي مستدام

• إنهاء اقتصاد العنف القائم على الندرة والصراع

فالماء ليس موردًا فحسب، بل بنية سلام.

خامسًا: من المستفيد؟

إن المستفيد الأول هو سكان دارفور وكردفان، لكن الفائدة تمتد إلى السودان كله، لأن:

• استقرار الغرب يعني استقرار الدولة

• التنمية المتوازنة تمنع الحروب

• العدالة المائية هي أساس العدالة السياسية والاجتماعية

خلاصة :

إن إيصال مياه النيل إلى دارفور وكردفان ليس مشروعًا هندسيًا، بل مشروع دولة جديدة.

دولة تعترف بأن الماء حق، وأن التنمية حق، وأن الهامش ليس قدرًا جغرافيًا بل نتيجة خيارات سياسية قابلة للتغيير.

إن تحويل مسار المياه نحو الغرب هو في جوهره تحويل لمسار التاريخ:

من التهميش إلى العدالة،

ومن العطش إلى الحياة،

ومن دولة المركز إلى دولة المواطنة.