بيان حقوقي: بشأن الإبادة الجماعية الجارية في السودان والتقاعس الدولي عن حماية المدنيين: مذابح جماعية بحق المدنيين على أساس الهوية العرقية

 

بيان حقوقي: بشأن الإبادة الجماعية الجارية في السودان والتقاعس الدولي عن حماية المدنيين

صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة
التوقيع: الكرتي   ناشط حقوقي

---

يعرب مركز الحقيقة والمعرفة عن بالغ قلقه إزاء ما يتعرض له المدنيون في جمهورية السودان من جرائم دولية جسيمة ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ظل صمت دولي مقلق وتغطية إعلامية غير متكافئة، أسهمت في تهميش واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في العالم المعاصر.

أولًا: طبيعة الجرائم والانتهاكات

منذ اندلاع النزاع المسلح، وخصوصًا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في دارفور، بما في ذلك مدينة الفاشر، وثّقت تقارير أممية وحقوقية مستقلة ارتكاب:

• مذابح جماعية بحق المدنيين على أساس الهوية العرقية؛

• عمليات حصار وتجويع ممنهج ترقى إلى جريمة استخدام الجوع كسلاح حرب؛

• قتل المرضى والكوادر الطبية داخل المستشفيات، بما في ذلك الهجوم على مستشفى السعودية بالفاشر؛

• اغتصاب واسع النطاق وعنف جنسي ممنهج ضد النساء والفتيات؛

• إخفاء قسري وتشريد قسري لملايين المدنيين، مع تدمير القرى والبنية التحتية الحيوية.

إن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانيًا: الكارثة الإنسانية

يشير مركز الحقيقة والمعرفة إلى أن السودان يشهد اليوم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث:

• يواجه أكثر من 21 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي؛

• تأكدت حالات مجاعة في عدة مناطق، مع خطر توسعها؛

• نزح قسرًا أكثر من 12 مليون شخص داخليًا وخارجيًا؛

• انهار النظام الصحي بشكل شبه كامل نتيجة الاستهداف المباشر للمرافق الطبية وقطع المساعدات.

ثالثًا: مسؤولية الأطراف الدولية

يحمل المركز المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية بسبب:

• استمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، في انتهاك واضح لحظر السلاح والالتزامات الدولية؛

• دعم أو تسهيل أطراف إقليمية ودولية للشبكات المالية والعسكرية التي تغذي النزاع؛

• التقاعس عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار الجرائم، رغم الإنذارات المبكرة.

ويؤكد المركز أن أي دولة أو كيان أو شركة تسهم في تسليح أو تمويل أو تمكين الأطراف المتورطة في هذه الجرائم قد تتحمل مسؤولية قانونية دولية.

رابعًا: المطالب العاجلة

يدعو مركز الحقيقة والمعرفة إلى ما يلي:

1. وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة دون شروط؛

2. توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان، مع آليات مراقبة فعالة؛

3. إحالة الوضع في السودان فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو دعم الولاية القائمة دون قيود سياسية؛

4. فرض عقوبات فردية موجّهة على قادة الميليشيات وكل من يثبت تورطه في تمويل أو تسهيل الجرائم؛

5. ضمان وصول إنساني كامل وغير معرقل، وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي؛

6. دعم مسار حكم مدني ديمقراطي يعالج جذور النزاع ويضمن عدم الإفلات من العقاب.

خامسًا: نداء أخير

إن صمت العالم، أو انتقائيته في الإدانة، لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها. إن ما يحدث في السودان ليس نزاعًا داخليًا عابرًا، بل جريمة ضد الضمير الإنساني جمعاء.
ويحذر مركز الحقيقة والمعرفة من أن استمرار الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تدويل أوسع للنزاع وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

---

صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة
الكرتي – ناشط حقوقي