مجلس التعاون الخليجي بين وهم الوحدة وتصارع المصالح: قراءة نقدية في الخلافات البينية وتداعياتها الإقليمية: الكرتى ناشط حقوقى

-



تفكك مجلس التعاون الخليجي وتصارع المصالح الإقليمية

مقال تحليلي حقوقي

العنوان: مجلس التعاون الخليجي بين وهم الوحدة وتصارع المصالح: قراءة نقدية في الخلافات البينية وتداعياتها الإقليمية

إعداد: مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
بقلم: الكرتي  ناشط حقوقي 

أولاً: مقدمة:  وحدة على الورق وانقسام على الأرض

يُقدَّم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981 بوصفه إطاراً للتكامل السياسي والأمني والاقتصادي بين دوله الأعضاء. غير أن الواقع العملي يكشف أن هذه الوحدة ظلت في معظمها وحدة شكلية محكومة بالمواثيق والبيانات الختامية، بينما تحكم العلاقات البينية صراعات مصالح عميقة، جعلت المجلس أقرب إلى تكتل هش منه إلى منظومة إقليمية متماسكة.

وينطبق على حال المجلس الوصف القرآني الدقيق: «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى»، حيث تتقاطع الأجندات وتتصادم السياسات، لا سيما في ملفات الأمن الإقليمي، والنزاعات المسلحة، والتحالفات الدولية.

ثانياً: جذور الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي

1. اختلاف الرؤى الاستراتيجية

تتبنى دول الخليج رؤى متباينة حول:

  • طبيعة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط.

  • إدارة النفوذ الإقليمي خارج الحدود.

  • العلاقة مع القوى الدولية والإقليمية الكبرى.

هذا الاختلاف البنيوي حال دون بلورة سياسة خارجية موحدة، وحوّل المجلس إلى ساحة تنافس صامت وأحياناً علني.

2. غياب آليات ملزمة لتسوية النزاعات

يفتقر مجلس التعاون إلى آليات قانونية وسياسية فاعلة لحل النزاعات بين أعضائه، ما جعل الخلافات تتفاقم وتخرج إلى العلن، كما حدث في أزمة حصار قطر.

ثالثاً: الخلافات بين قطر من جهة، والإمارات والسعودية من جهة أخرى

1. أزمة حصار قطر (2017–2021)

مثلت الأزمة مع قطر أخطر اختبار لوحدة مجلس التعاون، حيث فرضت السعودية والإمارات، بدعم مباشر من مصر، حصاراً سياسياً واقتصادياً وإعلامياً على دولة عضو في المجلس.

وكشفت الأزمة عن:

  • هشاشة مبدأ التضامن الخليجي.

  • استخدام أدوات الضغط الجماعي لتصفية الخلافات السياسية.

  • تدخل أطراف غير خليجية، وعلى رأسها مصر، في نزاع يفترض أنه داخلي.

2. دور مصر

برز الدور المصري بوصفه طرفاً سياسياً وأمنياً داعماً لمحور بعينه داخل الخليج، ما عمّق الاستقطاب، وربط الخلافات الخليجية بصراعات إقليمية أوسع تتجاوز الإطار الخليجي.

رابعاً: ساحات الصراع بالوكالة: اليمن، السودان، ليبيا، والقرن الأفريقي

1. اليمن

رغم التحالف العسكري المعلن، برز التناقض بوضوح:

  • السعودية ركزت على أمن حدودها ووحدة الدولة اليمنية شكلياً.

  • الإمارات دعمت تشكيلات مسلحة محلية ومشاريع انفصالية.

أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب، وتعميق الكارثة الإنسانية.

2. السودان

أصبح السودان ساحة مفتوحة لتصارع النفوذ الخليجي:

  • دعم متباين لأطراف النزاع.

  • تضارب المصالح بين من يدّعي دعم الدولة، ومن يستثمر في المليشيات.

وقد ساهم هذا التناقض في تفجير الوضع، وتقويض فرص الانتقال المدني.

3. ليبيا

في ليبيا، دعمت دول خليجية أطرافاً متعارضة، ما أدى إلى:

  • عسكرة الصراع السياسي.

  • إضعاف مسارات التسوية الأممية.

4. القرن الأفريقي

تنافست دول الخليج على النفوذ في موانئ القرن الأفريقي، عبر:

  • صفقات أمنية واقتصادية منفصلة.

  • دعم أنظمة أو جماعات على حساب الاستقرار طويل الأمد.

خامساً: إسرائيل وتطبيع العلاقات – انقسام خليجي عميق

مثّل ملف التطبيع مع إسرائيل أحد أبرز مظاهر الانقسام داخل مجلس التعاون:

  • الإمارات والبحرين مضتا في تطبيع كامل.

  • السعودية أبقت موقفها في المنطقة الرمادية.

  • قطر تبنت مقاربة مختلفة، أكثر ارتباطاً بالملف الفلسطيني.

هذا التباين كشف غياب أي موقف خليجي موحد تجاه أحد أخطر ملفات المنطقة.

سادساً: التداعيات المستقبلية – نحو تمزق داخلي محتمل

يرى مركز الحقيقة والمعرفة أن استمرار هذه التناقضات ينذر بـ:

  1. تفكك فعلي لمنظومة مجلس التعاون.

  2. تحوّل الخلافات الصامتة إلى صراعات مفتوحة.

  3. تآكل الأمن الجماعي لدول الخليج.

  4. انتقال آثار عدم الاستقرار إلى داخل المجتمعات الخليجية نفسها.

إن بناء التحالفات على المصالح الضيقة، ودعم النزاعات بالوكالة، والتغاضي عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، سيؤدي حتماً إلى نتائج عكسية على المدى المتوسط والبعيد.

سابعاً: رؤية مركز الحقيقة والمعرفة

يؤكد المركز أن:

  • وحدة الخليج لا تُبنى بالشعارات والمواثيق وحدها.

  • الأمن لا يتحقق عبر المليشيات والحروب بالوكالة.

  • تجاهل حقوق الشعوب في اليمن والسودان وليبيا والقرن الأفريقي سيعود بآثاره على دول الخليج ذاتها.

خاتمة

إن مستقبل مجلس التعاون الخليجي، في ظل المعطيات الراهنة، يبدو ملبداً بالغيوم. فإما مراجعة جذرية للسياسات القائمة، تقوم على احترام القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول، أو المضي نحو مسار تآكلي قد ينتهي بتفكك المجلس من الداخل.

فانتظروا… وسوف ترون.

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر

-
صورة
    أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر حدد مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل نشاطًا يتوافق مع التخلص من الجثث في مقبرة جماعية خارج مستشفى الأطفال السابق الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وذلك في صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 1 و2 و3 نوفمبر 2025. ظهرت مجموعات جديدة من الأجسام الداكنة اللون بطول يتراوح بين 1.3 إلى 2 متر داخل المنشأة، بالإضافة إلى أرض مضطربة جديدة شرق المستشفى، في صور الأقمار الصناعية بتاريخ 1 نوفمبر. هذه الأجسام لم تكن موجودة في صور 2 نوفمبر أو 28 أكتوبر، وهي تتوافق في الحجم والشكل مع جثث بشرية. من المحتمل أن تكون هذه الأجسام قد نُقلت من مكان آخر، بما في ذلك من داخل المستشفى نفسه. ظهرت اضطرابات أرضية جديدة في صور 1 إلى 3 نوفمبر على بعد حوالي 30 مترًا شرق المستشفى. في 1 نوفمبر، ظهرت اضطرابات صغيرة، ثم في 2 نوفمبر ظهرت خنادق مفتوحة بحجم 7 × 4 متر، وفي 3 نوفمبر ظهرت هذه الخنادق وقد تم تغطيتها. كما ظهرت جسمان بطول 1.3 و2 متر شمال الخندق السابق في صور 3 نوفمبر. هذا النشاط يتوافق مع التخلص الجماعي من الجثث...
قراءة المزيد

تقارير دولية وأبحاث مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وبوضوح من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية : الجنجويد والحكومة التأسيسية ينقلان جثث الضحايا إلى الصحارى لطمس الأدلة

-
صورة
  تقارير ييل: الجنجويد والحكومة التأسيسية ينقلان جثث الضحايا إلى الصحارى لطمس الأدلة بقلم الكرتي – ناشط حقوقي تفيد تقارير دولية وأبحاث مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وبوضوح من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، أن الجنجويد وقوات تابعة للحكومة التأسيسية متورطة في عملية منظمة لنقل جثث الضحايا من مدينة الفاشر وإخفائها في الصحارى المحيطة. تُظهر الأدلة أن الجثث تُحمّل على عربات شحن كبيرة وتُدفن في مقابر جماعية نائية ، في محاولة يائسة لطمس الأدلة المادية على الجرائم الوحشية المرتكبة على أساس دوافع عنصرية وقبلية . هذه الأفعال لا تشكل مجرد انتهاك لكرامة الضحايا فحسب، بل تُعد جزءًا من جهد ممنهج لإخفاء آثار الجريمة ومنع أي مساءلة قضائية مستقبلية. إن محاولات إتلاف الأدلة بهذه الصورة تكشف عن نية واضحة لتجنب التحقيقات الدولية وحرمان أهالي الضحايا من حقهم في الحقيقة والعدالة. — الكرتي، ناشط حقوقي
قراءة المزيد

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي

-
صورة
  حسن عبد الرحمن البرهان: ثروة مشبوهة ونهب ممنهج لأموال السودان حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي، في ظل فساد ممنهج ينهك السودان. بينما يعاني الشعب السوداني من أزمات اقتصادية خانقة، يستمر حسن البرهان في مراكمة الأموال المنهوبة من موارد البلاد. كيف تمكن من جمع هذه الثروة الضخمة؟ ولماذا لا يتحدث الناس عن دوره في هذا الفساد المستشري؟ في الوقت الذي يُطالب فيه السودانيون بالعدالة والمحاسبة، تبقى مثل هذه القضايا طي الكتمان، وكأنها محصنة ضد المساءلة. فهل سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه الفاسدون، أم أن السودان سيظل غارقًا في دوامة النهب والاستغلال؟
قراءة المزيد