ترهيب المواطنين في دار زغاوة بشمال دارفور: العنف على أساس الهوية والقبيلة والعرق ومسؤولية عصابات الجنجويد ومافيات «تأسيس»: الماهرية يهاجمون شعب الزغاوة فى ديارهم

 

ترهيب المواطنين في دار زغاوة بشمال دارفور:

العنف على أساس الهوية والقبيلة والعرق ومسؤولية عصابات الجنجويد ومافيات «تأسيس»

بقلم: الكِرتي  ناشط حقوقي
صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

أولاً: مقدمة

تشهد مناطق دار زغاوة في شمال دارفور تصعيداً خطيراً في أنماط الترهيب والعنف الممنهج ضد المدنيين على أساس الهوية القبلية والعرقية، في سياق نزاع مسلح اتسم بالإفلات من العقاب واستخدام العنف كسلاح للهيمنة والسيطرة. ويؤكد المركز أن المسؤولية الجنائية فردية وتقع على الجناة والقيادات والأطراف المسلحة التي تخطط وتنفذ وتحرّض، ولا تُنسب إلى أي مجتمع محلي بوصفه جماعة بشرية.

ثانياً: السياق العام للصراع (2003–الآن)

منذ عام 2003، اتخذ النزاع في دارفور طابعاً مركباً جمع بين:

• تسليح المليشيات واستخدامها ضد المدنيين،

• الاستهداف على أساس الهوية عبر القتل، والتهجير، والاغتصاب، والحصار،

• الهندسة الديموغرافية عبر الإحلال القسري وتغيير الواقع السكاني.

وقد وثّقت منظمات دولية وأممية هذه الأنماط بوصفها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم دولية محتملة.

ثالثاً: دار زغاوة – نمط الاستهداف والادعاءات الميدانية

تشير إفادات وشهادات ميدانية متطابقة إلى:

• ترهيب منظم للمدنيين في دار زغاوة عبر الهجمات، والاعتقالات التعسفية، ومنع سبل العيش.

• استهداف قائم على الهوية يطال قرى وأسواق وطرق إمداد.

• تورط عناصر مسلحة محددة ضمن تشكيلات الجنجويد/الدعم السريع ومافيات «تأسيس» في هذه الأفعال، مع الإشارة—وفق الادعاءات الميدانية—إلى مشاركة عناصر مسلحة من فصائل قبلية بعينها ضمن هذه التشكيلات.
  ويشدد المركز على أن هذه ادعاءات موثّقة بشهادات وتتطلب تحقيقاً مستقلاً، وأن المسؤولية لا تُعمّم على أي قبيلة.

رابعاً: سلمية مجتمع الزغاوة وغياب الاعتداءات المقابلة

يؤكد المركز—استناداً إلى الوقائع الميدانية—أن مجتمع الزغاوة مجتمع مسالم، ولم تُسجَّل هجمات منظمة منه على مناطق المجتمعات الأخرى، بما في ذلك المناطق المنسوبة للماهريّة. ويعزز ذلك توصيف الانتهاكات بوصفها اعتداءات أحادية الجانب تستهدف المدنيين.

خامساً: الأبعاد القانونية للانتهاكات

1. القانون الدولي الإنساني (IHL):

   • حظر استهداف المدنيين (المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف).

   • حظر الهجمات على الأعيان المدنية والتهجير القسري.

2. القانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL):

   • الحق في الحياة، والأمن، والكرامة، وعدم التمييز.

   • حظر التعذيب والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي.

3. القانون الجنائي الدولي:

   • القتل العمد، الاضطهاد على أساس الهوية، والتهجير القسري قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا توافرت الأركان والسياق.

4. مسؤولية القيادة:

   • القيادات التي تعلم أو كان ينبغي أن تعلم ولم تمنع أو تعاقب، تتحمل المسؤولية.

سادساً: الآثار الإنسانية

• نزوح واسع وفقدان سبل العيش.

• تفكك اجتماعي وخطر التصعيد الأهلي.

• تعميق الفقر وانعدام الأمن الغذائي والصحي.

سابعاً: متطلبات العدالة والمساءلة

• تحقيق دولي مستقل في الوقائع.

• حماية الشهود والضحايا.

• محاسبة فردية للجناة والقادة.

• جبر الضرر وإعادة الإعمار والعودة الطوعية الآمنة.