الدكتور ناجي مصطفى عبد الله، المنتمي عرقيًا إلى قبائل النوبيين بشمال السودان، خطابًا شديد الخطورة أمام جمع من أبناء قبائل المحس والدناقلة والحلفاويين
#تحريض #على #الإبادة #الجماعية #تحت #غطاء #ديني: #خطاب #الدكتور #ناجي #مصطفى #عبد الله أمام قبائل الشمال النوبي
في مشهد يعكس تصعيدًا خطيرًا في الخطاب التحريضي والدعوات للعنف العرقي في السودان، ألقى الدكتور ناجي مصطفى عبد الله، المنتمي عرقيًا إلى قبائل النوبيين بشمال السودان، خطابًا شديد الخطورة أمام جمع من أبناء قبائل المحس والدناقلة والحلفاويين، وهم من المكونات الرئيسية لمجتمع النوبة في الشمال السوداني. الدكتور ناجي، المعروف بانتمائه الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في السودان، وجّه تحريضًا مباشرًا وممنهجًا ضد مكونات اجتماعية تنتمي لقبائل الرزيقات والمسيرية والحوازمة، متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع.
وقد ذهب الدكتور ناجي إلى أبعد من التحريض الكلامي، حيث دعا علنًا إلى ذبح أطفال تلك المجتمعات وقتل نسائهم ورجالهم، وحرق قراهم وبواديهم، وسرقة مواشيهم أينما وُجدوا داخل السودان أو خارجه. الأخطر من ذلك، أنه استند في خطابه إلى تفسيرات دينية متطرفة، محاولًا استخدام آية قرآنية كتبرير ديني لما وصفه بوجوب "قتلهم أو تقطيع أطرافهم من خلاف أو نفيهم من السودان"، بل ذهب إلى اعتبار الجمع بين هذه العقوبات بمثابة حكم شرعي مشروع، في خطاب لا يخرج عن سياق دعوات الإبادة الجماعية التي عرفها المجتمع الدولي في أسوأ مراحل التاريخ البشري.
ويُذكر أن قائد كتائب البراء بن مالك، الملقب بـ "حذيفة"، وهو أيضًا من النوبة، قد شارك الحضور والانتماء الأيديولوجي ذاته، ما يزيد من خطورة التوجه الجماعي لتوظيف الانتماء الديني والعرقي في تأجيج الصراع وتحويله إلى نزاع إبادي.
موقف القانون الدولي الجنائي:
إن خطاب الدكتور ناجي يشكل تحريضًا علنيًا مباشرًا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما يجرّمه القانون الدولي الجنائي، وخاصةً اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُعرّف الإبادة بأنها أي عمل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية، كليًا أو جزئيًا.
ويُعد التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية جريمة بحد ذاته، حتى إن لم تُنفذ تلك الأفعال، وهو ما أكده المحكمتان الجنائيتان لرواندا ويوغوسلافيا في العديد من السوابق القانونية.
دعوة للمساءلة والمحاسبة:
إن ما صدر عن الدكتور ناجي لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يكون محل تحقيق دولي ومحلي مستقل، من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، كما يجب ملاحقته أمام القضاء الوطني والدولي بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق