الشَرعيّة الدستُوريّة والقانُونيّة للحكُومات
Constitutional and Legal Legitimacy of Governments

إن مسألة الشرعية القانونية والدستورية والشعبية للحكومات وادارات الدول تستند إلى عدة أعمدة قانونية ودستورية. إن المطالب الدستورية والقانونية ضرورية للحكومات حتى تتمتع بالاعتراف المحلى والإقليمي والدولي، فضلا عن قبولها في المنظمات الحكومية الإقليمية وذلك مثل الإتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية، الإتحاد الأفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية وذلك مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

إن مصطلح الشرعية القانونية للحكومات تشير الى الاعتراف والقبول القانوني بإدارة الحكومة والاعتراف بالسلطة القانونية من قبل الشعب الذي ينمتي إليها الحكومة أولا، فضلا عن المؤسسات الدولية والإقليمية ثانيا. وسوف نتطرق إلى تلكم العوامل المحلية والإقليمية على هذا النحو:

أولا: دستور وقانون الدولة: إن شرعية الحكومات التي تعمل على إدارة الدول تأتى من خلال شرعية الحكومات وعلى مدى التزام تلكم الحكومات بالدستور والقوانين التي تعترف بها الدولة. إن الحكومات الشرعية تعمل وفقا للدستور ووفقا للقانون حتى تعترف لها بالشرعية القانونية

ثانيا: القبول من عامة الشعب وذلك وفقا لانتخابات حرة ونزيهة. إن وصول الحكومات الى السلطة يجب أن تكون تحت شرعية الانتخابات النزيهة، فإذا كانت الحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، فإن هذا يعطيها شرعية أقوى.

ثالثا: الاعتراف الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا للتشريعات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وغيرها من التشريعات والإعلانات الدولية والتي تصب في هذا الصدد. إن الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعززها تميل إلى اكتساب شرعية دولية وإقليمية ومحلية أقوى.

رابعا: إن شرعية الحكومات تعتبر نقطة في غاية الأهمية وذلك من أجل استقرارها وقدرتها على ممارسة سلطتها بشكل فعال وقانونى ومقبول على المستوى المحلى والدولي، لذا فإنّ شرعية الحكومات، أي الشرعية الدستورية والتي تشير الى السلطة القانونية والتي تعتمد عليها الحكومات وتستمدها من الدستور وهو المبدأ الأساسي والذي بموجيه يجب أن تتصرف الحكومات والدول وتصدر قراراتها ضمن الحدود والإجراءات التي يحددها الدستور. وللتأكد من الشرعية الدستورية للحكومات هناك بعض العناصر يجب أن تتوفر لدى الحكومات وذلك على هذا النحو:

1. هل تمتثل الحكومة للدستور القائم: لحكومة أو أي سلطة عامة يجب أن تعمل بما يتماشى مع النصوص الدستورية. أي إجراء أو قرار يتجاوز أو يخالف الدستور يعتبر غير شرعي.

2. هل تقوم الحومة بالفصل بين السلطات الثلاثة: الشرعية الدستورية تعزز فكرة فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، حيث يعمل كل فرع وفق صلاحياته المحددة في الدستور.

3. هل تحترم الحكومة الحقوق الأساسية للإنسان: الدستور غالبًا ما يتضمن حقوق وحريات أساسية للمواطنين، ويجب على الحكومة احترام هذه الحقوق لتعزيز شرعيتها الدستورية.

4. هل تعترف الحكومة بالرقابة الدستورية وهل تتمتع الحكومة بالشرعية الشعبية: لحكومة التي تعمل وفقًا لدستور يحظى بقبول شعبي، تُعتبر ذات شرعية دستورية أقوى. وجود محاكم دستورية أو مؤسسات قضائية مختصة تراقب مدى توافق القوانين والإجراءات الحكومية مع الدستور، وتلغي أو تعلن عدم دستورية أي قانون أو إجراء يخالف الدستور.

ختاما، إن الشرعية الدستورية والقانونية ضرورية للحكومات والدول، لأنها تمثل الضمانة لاستقرار النظام السياس ولحماية حقوق الأفراد والجماعات، إذ أنها تضع حدودًا لسلطة الدولة وتضمن أن تكون قراراتها مبنية على أسس قانونية.

إن هذا المقال قد ناقش مسألة الشرعية القانونية والدستورية للحكومات، ويبرز أهمية التزام الحكومات بالدستور والقوانين المحلية والدولية لضمان الاعتراف والقبول الشعبي والدولي. يشير إلى أن الشرعية تعتمد على عدة عوامل:

 الالتزام بالدستور والقانون: أي حكومة يجب أن تعمل وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها، وأي خروج عن هذه الأطر يعد غير شرعي.

 الانتخابات الحرة والنزيهة: الوصول إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة يعزز الشرعية.

 الاعتراف الدولي واحترام حقوق الإنسان: الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان وتحظى بالاعتراف الدولي تكون أكثر شرعية.

 الرقابة الدستورية وفصل السلطات: وجود نظام يضمن فصل السلطات ورقابة دستورية فعالة يعزز الشرعية الدستورية.

 يؤكد الكاتب على أن الشرعية الدستورية والقانونية ضرورية لاستقرار الحكومات وقدرتها على ممارسة سلطتها بشكل مقبول على المستوى المحلي والدولي.

الكرتى

محامي

18 أغسطس من العام 2024م