الجريمة المنظمة - تهريب البشر - المخدرات غير القانونية وغيرها من السلوكيات الإجرامية والتى تضم شبكات وأفراد ومنظمات إرهابية خطيرة
الجريمة المنظمة مجموعة الأفعال أو العمليات الإجرامية التي تقوم بها جماعة تتألف من ثلاثة أشخاص فأكثر، تكون منظمة ومرتكبة خلال حيز زمني متصل وطويل، من أجل جني منافع مالية أو مادية بشكل مباشر أو غير مباشر.
التعريف السابق للجريمة المنظمة صادر عن ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الموقع عام 2002، ويشمل نشاط الجريمة المنظمة مجالات الجريمة المعروفة مثل: الاتجار بالبشر، والمخدرات، وتبييض الأموال، والسطو المسلح، وتزوير الوثائق والعملات، والغش.
ويعتبر خبراء الجريمة والشرطة الدولية ظهور شبكات المافيا الصقلية في عشرينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة وإيطاليا البذرة الأولى لانتشار الجريمة المنظمة، التي ازدهرت لاحقا وارتبطت بالعولمة وتطور المبادلات التجارية ووسائل الاتصال.
وفي أميركا اللاتينية تسيطر مافيا المخدرات على أحياء كاملة من المدن البرازيلية تعرف بـ"الفافيلاس"، وتسخر سكانها في خدمة نشاطاتها مثل بيع المخدرات، والدعارة، واشتهر أطفال تلك الأحياء بتنفيذ جرائم قتل مروعة في حق رجال أمن وقضاة بتحريض من مافيات الجريمة ،التي ظلت لسنوات تستغل خلو القانون الجنائي من أيّ عقوبة للأطفال في حال ارتكابهم جرائم قتل.
تمارس عصابات الجريمة التجارية والمصرفية الاستثمار المقنع على نطاق واسع النشاط، واشتهرت المافيا الإيطالية خاصة عائلة "كازانوسترا" بهذا الصنف من النشاط الذي سخرته في تنفيذ مشاريعها الإجرامية، واستطاعت إقامة إمبراطوريات اقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا.
أما في إيطاليا فقد كانت تُسيّر بلديات ومدنا، وأقامت مشاريع عقارية، ووفرت السكن لعشرات الآلاف من الأسر. وفي الوقت ذاته، كانت تسحق كل من يقف في طريقها من رجال السياسة والقضاة والشرطة.
واشتهرت المافيا الروسية وفروعها في آسيا الوسطى بقدرتها على توفير السلاح للدول والمنظمات الإجرامية، وغذت حروبا طاحنة وطويلة بالسلاح خاصة في أفريقيا.
وقد استفادت هذه المافيا من صلاتها القوية واختراقها لمجمع الصناعة الحربية في روسيا، وكذلك حضورها القوي في مجال الاقتصاد لا سيما عبر شركات النفط والغاز التي هيمنت على عدد كبير منها مستغلة الفوضى العارمة التي واكبت سقوط الاتحاد السوفياتي.
جعلت الطبيعة السرية للجريمة المنظمة من العسير رصدها وتمييزها عن النشاطات الشرعية القانونية إلا بعد فترةِ تقصٍّ تتطلب زمنا، وهو ما تنبهت إليه الشبكات وباتت تُغير واجهات أنشطتها من شركات ومصارف ومؤسسات قرض وغيرها باستمرار كي تفلت من المتابعة.
وتتفق المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد) على صعوبة فرزِ أنشطة شبكات الجريمة من مجموع النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي المتشابك، ومع ذلك فإن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات قدر حجم المعاملات الناتج عن نشاطات الجريمة المنظمة بأكثر من 1000 مليار دولار في السنة، أي نحو 5% من الناتج المحلي العالمي.
المحامى والباحث القانونى
2019
تعليقات
إرسال تعليق