التحديات التي تواجه مبدأ الديمقراطية ويمكن أن نلخصها في النفاط الأتيّة: ومن الجدير بالذكر أن تلكم التحديات تضع مسألة احترام حقوق الإنسان في حافة الخطر وذلك عندما تتباطأ الدول في تطبيق مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد

 

الديمقراطيّة وسيادة القانون

 الكرتى
محامي وباحث قانوني
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

 

في هذا المقال سوف نتحدث عن موضوعين ذات أهمية بالغة في استقرار الدول بل واستقرار السلام والأمن على المستويين الدولي والوطني على السواء، في البدء سوف نتحدث عن الديمقراطيّة، تعريفها وأهميتها لدى منظمة الأمم المتحدة ومكانتها في القانون الدولي، وفى الجزء الأخير أو الثاني من المقال سوف نتحدث عن سيادة القانون ومدى علاقتها باحترام حقوق الإنسان وعلاقتها بالديمقراطية بشكل عام.

أولا: الديمقراطيّة:

قبل الولوج في لبّ الموضوع فإنّه من المفيد إعطاء مفهوم بسيط أو مبسط للديمقراطيّة، فالديمقراطيّة تعنى حكم الشعب للشعب وعندما نقول حكم الشعب للشعب فنعنى هنا أن يحكم الشعب أفراد يختاره الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة والذي ينبثق عنه مجموعة من الأشخاص يمثلون الشعب أو يتولون حكم الشعب نيابة عن الشعب. حيث يقومون باختيار نظام الحكم وإصدار التشريعات التي تعمل في الأساس لصالح الشعب أو الأمّة.[1] فالديمقراطيّة تعتبر من الأدوات القيمة والمعترف بها على مستوى العالم، حيث تعمل الديمقراطية على حماية حقوق الإنسان وذلك عندما تقوم الحكومات الرشيدة بتطبيق أو إعمال قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2] فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[3] وغير ذلك من المعاهدات الدولية.

 

الديمقراطيّة ومنظمة الأمم المتحدة:

ومن الجدير بالذكر أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة[4] لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ  السلام , فضلا عن إدارة الشئون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة. حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة بتقديم الخدمات الأتيّة:

أولا: تعزيز نزاهة الهيئات القضائية الوطنيّة والأليات الوطنيّة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانيا: مساعدة ودعم البرلمانات وذلك بهدف ازدهار وتمكين المبادئ الأساسية المتعلقة بالديمقراطية.

ثالثا: دعم الأليات الإعلامية وذلك بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير.

رابعا: تقديم المساعدات الانتخابية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد.

خامسا: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما تسعى منظمة الأمم المتحدة جاهدة إلى حث الحكومات الوطنية إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب وذلك في تحديد نظمها الاقتصادية والسياسية وشكل الحكم فضلا عن النظم الاجتماعية والثقافية[5]. وللأهمية القصوى التي تتمتع بها الديمقراطيّة فإنّ المنظمة الدولية قد حددت اليوم الثامن من شهر سبتمبر من كل عام كيوم دوليا للديمقراطيّة، حيث تدعوا الأمم المتحدة كافّة الحكومات الوطنيّة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية إلى الاحتفال بهذا اليوم[6].

الديمقراطية في ميزان القانون الدولي:

لم ترد كلمة الديمقراطية بشكل مباشر في ميثاق الأمم المتحدة ولكن وردت كلمة نحن والذي تفيد إلى كلمة الديمقراطية، والذي يفيد إلى سلطة الشعب وأن إرادة الشعوب هو المصدر الأساسي لشرعية الدول. إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر في العام 1948م يعكس بصورة واضحة إرادة الشعوب كمصدر للتشريع[7] وذلك من خلال المواد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966م قد تضمن مجموعة من القواعد والتي تعبر بشكل مباشر مبادئ الديمقراطية، والمثال على ذلك , فإنّ المادة 19 من العهد ينص على حرية الرأي والتعبير، المادة 21 من العهد ينص على الحق في التجمع السلمي، المادة 22 من العهد ينص على الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أخرين، المادة 25 من العهد ينص على الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامّة وذلك عن طريق ممثلين أو بطريقة مباشرة، والحق في الانتخابات العامّة.

كما أنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تكفل المرأة المساواة مع الرجل في المسائل المتعلقة بالتصويت، تولى الوظائف والترشيح في الانتخابات فضلا عن المشاركة في الحياة والتأثير والتواجد في أماكن صنع القرار.

الديمقراطيّة وحقوق الإنسان:

تعتبر الديمقراطية من الأليات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وذلك فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والتي يتم في جو من النزاهة والحرية والشفافية وذلك عندما تحترم المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومنذ أن تمّ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، دأبت المنظمة إلى إصدار التشريعات والصكوك والمعاهدات الدولية والتي تشجع إلى تطبيق المبادئ والقواعد والمعايير والقيم المتعلقة بأساسيات الديمقراطية وذلك بهدف مساعدة الدول إلى إتباع السبل الصحيحة للديمقراطية والحكم الرشيد والوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ومن الجدير بالذكر أن دول يجب أن تتبع الخطوات الأتيّة وذلك في سبيل تطبيق مبادئ الديمقراطية:

يجب على دول العالم كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، حرية الرأي والتعبير وحرية الانضمام للجمعيات، يجب على الوصول إلى السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كفالة تعددية الأحزاب السياسية، على الدول الفصل ما بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، توفير الشفافية والمسألة في مكاتب الحكومة أو المكاتب العامة، كفالة حرية الإعلام.

التحديات الأساسية للديمقراطيّة:

هناك بعض التحديات التي تواجه مبدأ الديمقراطية ويمكن أن نلخصها في النفاط الأتيّة: ومن الجدير بالذكر أن تلكم التحديات تضع مسألة احترام حقوق الإنسان في حافة الخطر وذلك عندما تتباطأ الدول في تطبيق مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

1/ عدم تطبيق أو تعزيز الأساسيات المتعلقة بالحكم الديمقراطي 2/ عدم الاعتراف بمبادئ الانتقال الديمقراطي 3/ فشل الجهود الإقليمية والوطنية في تطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الديمقراطية وحقوق المرأة في الحياة العامّة:

هناك أربع أساسيات رئيسية يجب تطبيقها وذلك بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاشتراك في صنع القرار.

1/ جعل الانتخابات الوطنية والإقليمية والدولية حرّة ونزيهة 2/ العمل على دعم المنظمات المدنيّة ذات الطابع النسائي في المؤسسات العامة 3/ بناء المسألة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة 4/ دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها.

ثانيا: سيادة القانون:

سوف نتناول مسألة سيادة القانون وذلك بمناقشة المواضيع الأتيّة:

ماهية سيادة القانون

سيادة القانون وحقوق الإنسان

سيادة القانون ومسالة السلام والأمن

سيادة القانون والتنمية

أولا: ماهية سيادة القانون:

تعتبر سيادة القانون من الأصول الدستورية والتي يترتب عليها أنّه لا يجوز وفقا للقانون لأي سلطة من سلطات الدولة[8] أن تمارس سلطتها إلا وفقا للقانون والهدف الأساسي من ذلك هو منع استبداد القائمين على السلطة[9]. إنّ مفهوم سيادة القانون من المبادئ الراسخة في تشريعات منظمة الأمم المتحدة، حيث وردة في نص ديباجة الأمم المتحدة أن من أهم الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.  فضلا عن ذلك فإن النزاعات بين الدول يجب أن تحتكم إلى سيادة القانون الدولي والذي يدعوا الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية. وفى نفس السياق فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة وصف سيادة القانون بأنّها مبدأ الحكومة أو السلطة يكون فيها للأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصّة بما في ذلك الدولة ذاتها[10].

سيادة القانون ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية:

أولا: الجمعيّة العامّة للأم المتحدة وسيادة القانون:

لسيادة القانون مكانة مرموقة لدى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، ويمكننا أن نعطى بعض الأمثلة لذلك:

1/ في المؤتمر العالمي أو الدولي لحقوق الإنسان والذي عقد في فيينا في العام 1993م، وبعد المؤتمر تمّ إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن ثمّ ناقشت اللجنة الثالثة للجمعية فضلا عن الهيئات الدولية المتخصصة الأخرى القضايا المتعلقة بسيادة القانون في سياق إقامة العدل فضلا عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب وإصلاح المؤسسات القضائية والعدلية على حد سواء[11].

ثانيا: مجلس الأمن وسيادة القانون (السلام والأمن الدولي):

إنّ مجلس الأمن يولى موضوع سيادة القانون أهمية قصوى والدليل على فإنّ المجلس استخدم مفهوم سيادة القانون في عدّة مناسبات ويمكن أن نعطى بعض الأمثلة:

في العام 1996م تمّ إصدار القرار رقم 1040 والذي يرمى إلى تعزيز المصالحة الوطنية في بورندي

في العام 2000م حث مجلس الأمن على ضرورة تفعيل بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الأخرى[12].

2014م بعثة الأمم المتحدة لفرض الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى[13].

بالإضافة إلى الأمثلة السابقة فإن مجلس الأمن استخدم سيادة القانون في مناقشة كثير من المواضيع المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، الأطفال والنزاع المسلح وحماية المدنيين والمرأة والسلام والأمن، الجرائم الدولية شديدة الخطورة، المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وذلك كالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية وذلك فيما يتعلق بالإحالات وذلك وفقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية [14]وأقرب مثال، الحالة في إقليم دارفور وليبيا. 

ثالثا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون (التنمية المستدامة):

أقرّ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة إعمال سيادة القانون والعمل على القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دعم عملية التنمية المستدامة[15].

رابعا: مجلس حقوق الإنسان وسيادة القانون (حقوق الإنسان):

لم يألوا مجلس حقوق الإنسان جهدا[16] لدعم المبادئ المتعلقة بسيادة القانون والذى يرتبط بصورة مباشرة بمسألة حقوق الإنسان وإقامة العدل ونزاهة النظام القضائي والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد , وبناء على ذلك فإنّ المجلس أنشأ العديد من الأليات لدعم مسألة سيادة القانون , نذكر منها على سبيل المثال: المقرر الخاص والمعنى باستقلال القضاء والمحامين, المقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والجبر وضمانات عدم التكرار, الخبير المستقل والمعنى بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف, وأخيرا المقرر الخاص والمعنى بتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. 

---

[1] للمزيد من التفاصيل عن معنى الديمقراطية يرجى مراجعة هذا الرابط :

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

ومن الجدير بالذكر أن للديمقراطيّة شكلان أساسيان هما: الديمقراطية المباشرة هي الديمقراطية التي يتمتع فيها جميع المواطنين المؤهلين بالمشاركة الفعالة وبشكل مباشر في صنع القرار في تشكيل الحكومة . الديمقراطية غير المباشرة أو التمثيلية في أغلب الديمقراطيات الحديثة يبقى مجموع المواطنين المؤهّلين هم السلطة السياديّة في صنع القرار ولكن يكون ذلك بشكل غير مباشر بواسطة ممثلين منتخبين، فالديمقراطية غير المباشرة نشأت من خلال الأفكار والمؤسسات التي وضعت في العصور الأوروبية الوسطى، والثورات الفرنسيّة والأمريكيّة، وعصر الإصلاح، وعصر التنوير.

[2] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان, صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كأنوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدو للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

[3] صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م.

[4] عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من ادعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا. وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة كثر من أي منظمة عالمية أخرى  مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من ادعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا. وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة أكثر من أي منظمة عالمية أخرى مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي عام 2007، طلبت لجنة السياسات التابعة للأمين العام وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع استراتيجية على نطاق المنظمة للتعريف بنهج الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، معتمدة على ثلاثة الأركان الرئيسية لعمل الأمم المتحدة وهي: السلام، والأمن والتنمية، وحقوق الإنسان. وكلّف الأمين العام الفريق العامل المعني بالديمقراطية في اللجنة التنفيذية للسلام والأمن التي أنشئت في أيار/مايو 2007 بمتابعة منتظمة لمسألة الديمقراطية ووضع الاستراتيجيات على وجه الخصوص. وبناء على ذلك، دعم الفريق العامل إعداد مذكرة إرشادية للأمين العام نشرت في عام 2009 بشأن الديمقراطية (نقلا عن مصدر أكاديمي موثوق).

[5] تولى منظمة الأمم المتحدة أهميّة خاصّة لمسألة الديمقراطية ويبدوا ذلك بوضوح من خلال إعلان الألفية فضلا عن برنامج التنمية المستدامة 2030م

[6] في 8 أيلول/سبتمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أن 15 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم. ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً. للمزيد من التفاصيل عن اليوم الدولي للديمقراطية يرجى مراجعة هذا الرابط: http://www.un.org/ar/events/democracyday/index.shtml

[7] منذ عام 1988، تتخذ الجمعية العامة قرارا واحدا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية. وقد برزت الديمقراطية بوصفها قضية من القضايا الشاملة في نتائج المؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة منذ التسعينات، وكذلك في أهداف التنمية المتفق عليها دولياً، التي ترتبت على هذه المؤتمرات وتلك الاجتماعات وقد أكدت الدول الأعضاء من جديد في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005 أن "الديمقراطية تشكل قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعرب عنها بحرية فيما يتصل بالبت في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مشاركتها الكاملة في كافة جوانب حياتها".

وقد شددت الوثيقة الختامية [(ملف بصيغة أل PDF] لمؤتمر القمة على أن "الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتسم بالترابط والتعاضد"، كما أنها قد أشارت إلى أن "الديمقراطيات تتقاسم ملامح مشتركة، ومع هذا، فإنه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية." قرر الدول الأعضاء على تشجيع زيادة تمثيل المرأة في الحكومة، وهيئات صنع القرار، بما في ذلك ضمان لتكافؤ الفرص في المشاركة الكاملة في العملية السياسية (الفقرة 58ز).

ومنذ خمس سنوات، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية ألا يدخروا جهداً من أجل تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، إلى جانب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأعربوا عن تصميمهم على أن يعملوا جاهدين على توفير كامل الحماية والتعزيز في كافة البلدان من أجل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للجميع، وأن يدعموا قدرة جميع البلدان على تنفيذ مبادئ وممارسات الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 — وعنوانها” تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، وسيعتمدها رؤساء الدول والحكومات بين 25 - 27 أيلول/سبتمبر 2015 — الالتزام بعالم تكون فيه الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتوافر بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي أموراً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة."

 

[8] للمزيد من التفاصيل عن سيادة القانون يرجى مراجعة موقع الدكتور – صبري محمد خليل على هذا الرابط- https://drsabrikhalil.wordpress.com/2012/01/21/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/

[9] إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"، وهي حالة يجادا العديدون بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب.

[10] للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة تقرير الأمين العام والذي يتعلق بموضوع السيادة والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي خرجت لتوها من الصراعات المسلحة – صدر التقرير في العام 2004م.

[11]نظرت الجمعية العامة لأول مرة في سيادة القانون في مؤتمرها العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا عام 1993. وعقب مؤتمر فيينا العالمي وإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ناقشت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، المسؤولة عن معظم أعمال الجمعية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتمدت سنويا قرارات بشأن تعزيز دور سيادة القانون حتى عام 2002.
وقد حققت اللجنة الثالثة وهيئات الأمم المتحدة المكرسة لحقوق الإنسان  (لجنة حقوق الإنسان حتى عام 2005 ومن عام 2006 وما بعده مجلس حقوق الإنسان) إنجازات هامة في وضع الإطار التشريعي الدولي والجوانب المحددة لسيادة القانون. وتواصل اللجنة الثالثة النظر بانتظام في سيادة القانون في سياق إقامة العدل، وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية.
وفي عام 2005، حدد زعماء العالم المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة سيادة القانون بوصفها أحد المجالات الرئيسية الأربعة التي تتطلب قدرا أكبر من الاهتمام. وفي الوثيقة الختامية، أقروا بالأجماع بضرورة “تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعه موضع التنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء” وأكدوا مجددا التزام الدول الأعضاء “بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي”. وقررت الدول الأعضاء إنشاء وحدة داخل الأمانة العامة للمساعدة في إرساء دعائم سيادة القانون لدعم أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون.
وعقب صدور الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، أحيل بند جديد في جدول الأعمال، سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إلى اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة. وناقشت الجمعية العامة بعد ذلك سيادة القانون سنويا واعتمدت قرارات سنوية (61/39، و 62/70، و 63/128، و 64/116، و 65/32، و 66/ 102، و 67/1، و 67/97، و 68/116، و 69/123). وكانت اللجنة السادسة تختار عادة موضوعا فرعيا لمناقشته. وفي إطار بند جدول الأعمال المعنون سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، نظرت اللجنة في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي (الدورة الرابعة والستون)، وقوانين وممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي (الدورة الخامسة والستون)، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع وما بعد النزاع (الدورة السادسة والستون) والتسوية السلمية للمنازعات (الدورة الثامنة والستون)، وتبادل الممارسات الوطنية للدولة في تعزيز سيادة القانون من خلال الاحتكام إلى القضاء (الدورة التاسعة والستون)، ودور عمليات وضع المعاهدات المتعددة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها (الدورة السبعون).
وبالإضافة إلى اللجنة السادسة، تناولت عدة لجان وهيئات فرعية أخرى تابعة للجمعية العامة جوانب محددة من سيادة القانون. وعلى سبيل المثال، نظرت الجلسات العامة للجمعية العامة واللجنة الثانية (القضايا الاقتصادية والمالية) في التمكين القانوني للفقراء وتفاوضت بشأن القرارات المتعلقة بذلك من عام 2007 إلى عام 2009. وتفاوضت اللجنة الثالثة (القضايا الاجتماعية، والإنسانية والثقافية) بشأن القرارات المتعلقة بسيادة القانون والعدالة الجنائية في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين. وقدمت اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (في إطار اللجنة الرابعة) إرشادات وتوصيات للمنظمة فيما يتعلق بعملها في مجال سيادة القانون في سياق عمليات حفظ السلام، وصاغت توصياتها بنظرة شاملة على سيادة القانون في سياق حفظ السلام وبناء السلام.

[12] http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/55/305

أنظر تقرير الإبراهيمي على هذا الرابط بعدد من اللغات بما فيها اللغة العربية -

[13] للمزيد من التفاصيل عن بعثة الأمم المتحدة إلى أفريقيا الوسطى – يرجى مراجعة هذا الرابط - http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minusca/

[14] https://www.icc-cpi.int/Pages/Home.aspx

للمزيد من التفاصيل عن المحكمة الجنائية الدولية يرجى مراجعة هذا الرابط-

[15] للمزيد عن التفاصيل عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون يرجى مراجعة تقرير الخطة الإنمائية لمابعد العام 2015م

[16] المفوض السامي لحقوق الإنسان هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

والمفوض السامي يرأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويقود جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ونحن نوفر القيادة، ونعمل بموضوعية، ونضطلع بالتثقيف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأفراد ومساعدة الدول في دعم حقوق الإنسان.