الأُسْلُوبْ القذِرْ لِلمُجتمعْ الدَولِى - أمْسّى المُجتمعْ الدولِى مُجتمعاً يُنافق بَعضهُ البَعضْ فِى وضَح النّهار , فَكانت النتيجة الحتميّة لِذلِك , مَزيداً مِن الحَروب , مَزيدا مِن الضَحايا , مزيدا مِن الدّمار فِى كافة الأصْعدة الإنْسانيّة والحَياتيّة بِصُورة عَامّة , فأصْبح هذا الكَوكبْ الأرضِى

 الأُسْلُوبْ القذِرْ لِلمُجتمعْ الدَولِى

 

أمْسّى المُجتمعْ الدولِى مُجتمعاً يُنافق بَعضهُ البَعضْ فِى وضَح النّهار , فَكانت النتيجة الحتميّة لِذلِك , مَزيداً  مِن الحَروب , مَزيدا مِن الضَحايا , مزيدا مِن الدّمار فِى كافة الأصْعدة الإنْسانيّة والحَياتيّة بِصُورة عَامّة , فأصْبح هذا الكَوكبْ الأرضِى الذى نَعيش فِيه مَلاذا أمنا لِلفاسدِين والمُنافقين والمُستبدين والمُتكبرين , وفى نفس الوقت , فإنّ الضَحايا لايجدون من ينصفهم رغم صرخاتهم العالية , فَماتوا بَبؤسهم ويعش المتكبرين على جماجمهم ودمائهم بعد أن قاموا بقتلهم^[1] .

إنّ المُجتمع الدولِى لم يعد يحترم القانُون الدولِى, لمْ يعد يحترم الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية للقانون الدولِى , خاصّة القانون الدولِى لحقو ق الإنْسان والقانون الإنْسانى الدولى, لمْ يعد المجتمع الدولِى يحتكم الى القانون الدولى المتمثل فى المحاكم الدولية , بما فى ذلك محكمة العدل الدولية , والمحكمة الجنائية الدولية , وغير ذلك من المؤسسات العدلية فى العالم, لمْ يعد المُجتمع الدولى يكترث كثيرا بمسألة السلم والأمن الدوليين , لم يعد المجتمع الدولى يطبق ميثاق الأمم المتحدة 1954م , والذى يعد معاهدة دوليّة , لها ما لصكُوك القانون الدولى من قوة إعْمال وإلزام على أعضاء الأمم المتحدة.

لمْ يعد المُجتمع الدولِى يكترث كثيرا بالقانون الدولى وذلك فيما يتعلق بتعاملات الدول مع بعضها البعض , ولم يعد المجتمع الدولى يطبق القانون الدولى وذلك فيما  يتعلق بالقضايا الدولية ذات الإهتمام وذلك مثل , قضايا حقوق الإنسان , نزع السلاح والجريمة والتعامل مع المجرمين , مسألة اللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية , معاملة السجناء وأسرى الحروب , مسألة إستخدام القوة وإدارة الحروب , مسألة التنمية فى القارة الإفريقية.

إنّ المجتمع  الدولى أصبح يسلك مسلكا قذرا فى تعاملاتها مع القضايا  الدولية والتى يجب أن تحتكم للقانون الدولى بصورة عامّة , فكانت النتيجة حتما سلبيا , فلم يكن المجتمع الدولى يطبق مبادىء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – لم يعد الإهتمام بميثاق الأمم المتحدة  امرا مهما , بل تمّ تعطيل العمل بإتفاقية حقوق الطفل والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.

إنّ النتيجة الحتمية لِلأسلُوب القذر للمجتمع الدولى هو: مزيدا مِن العنف والصَراعات الدوليّة والحروب الأهلية والنِزاعات الطائفية والدينّية والقبلية , مزيدا من الإبادة الجماعيّة وضحايا الحروب والإرْهاب , مِزيدا من الإفلات من العقاب , مزيدا من القتل والدمار , مزيدا من الجوع والأمراض.

إنّ االوضع فى غاية الخطورة فى ظل غياب سيادة القانون.

عن المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد:

المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م , المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة فى المنطقة الإفريقيّة , فضلا عن  إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد وإحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادىء القانون الدولى.

قبل إصدرار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالى

أهداف المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد

Ø     إرْساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

Ø     العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

Ø     إستقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولى الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .

Ø     دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

Ø     نشر ثقافة القانون الدولى- الشفافيّة – المسألة .

 الإنْتهاكات الفاضِحة لِحقُوق الإنْسان فِى القارّة الإفريقيّة

المَركَز الإفريقِى لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

 

كان الوضع في القارة الأفريقية وما يزال يتسم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , ويرجع ذالك إلى كثرة النزاعات المسلحة التي تندلع من حين إلى أخر داخل بلدان أفريقيا , كما أن الفقر والتخلف والتهميش السياسي , والانتشار الوبائي لمرض نقص المناعة الطبيعية ( الإيدز )  كانت إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في قارة أفريقيا بصورة عامة , وعلى الرغم من أننا نجد أن تلك النزاعات المسلحة كانت منحسرة في مناطق معينة من القارة إلا أن التأثير كان على مناطق واسعة من القارة , فمثلا الصراعات في جمهورية الكنغو الديمقراطية تأثرت بها السودان وذالك عبر نزوح أعداد كبيرة من النازحين إلى السودان , وذالك مثل الحال في الصراعات في شمال أوغندا , أيضا الصراع الذي اندلع مؤخرا في إقليم دار فور تأثر بها جمهورية تشاد سلبا من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية .

وباستقراء الصراعات في القارة الأفريقية بصورة عامة مع التركيز في كل من ( الكنغو الديمقراطية , وأوغندا , والسودان , وجمهورية افريقيا الوسطى  ) باعتبار أن تلك الدول لها قضايا تختص بها المحكمة الجنائية الدولية , حيث اننا نجد الحكومات فى تلك الدول دائما ما تلجأ إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير ,وقمع المعارضة بالقوة , كما تلجأ الحكومات فى القارة الأفريقية إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء , والتعذيب والمعاملة المهينة . واللاانسانية , والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان .

وبصورة عامة فان النزاعات المسلحة فى القارة الأفريقية منتشرة فى حوالي اكثر من ( 12 ) بلدا من بلدان افريقيا ويرجع الأسباب الرئيسة فى ذالك الى تهميش السكان المحليين , وانتشار الأسلحة , وعدم العدالة الاجتماعية ... الخ .

وعلى الرغم من المساعي والجهود الدولية إلى إحلال السلام في القارة الأفريقية إلى أننا نجد دولا كثرة في القارة الافريقة مازالت تنتهك حقوق الإنسان بصورة متكررة ومنهجية فمثلا الانتهاكات الخطيرة في كل من إثيوبيا وإرتريا , والكنغو الديمقراطية , واوغندة , وفى السودان مازال المدنين فى ذاك الإقليم المنكوب يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيات التي تسمى ( بالجنجويد )^[2] الذين يعتدون على المدنين بالقتل , والتعذيب , والاغتصاب , وحرق القرى ...الخ .

وفى الصومال تمكنت المحاكم الإسلامية من السيطرة على معظم المناطق فى الصومال  , ولكن سرعان ما منيت بهزيمة نكراء من قبل القوات الإثيوبية والحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا , ومازال الحلم يراود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقى , وجامعة الدول العربية الى إرسال قوات امميية إلى الصومال وذالك من اجل وضع حدا للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون , كما ان المواطنين فى معظم دول القارة الأفريقية يتعرضون للانتهاكات الاقتصادية وهناك عدة عوامل أدى إلى هذه الانتهاكات منها تهميش السكان المحليين والضعف في الإنتاج والاستثمار , والفساد , فمثلا فى دولة انغولا ,ونيجيريا , والسودان ,والكنغو الديمقراطية , ودولة تشاد وغيرها من الدول كان النفط عاملا خطيرا فى إعاقة الحقوق الاقتصادية للمواطنين ويرجع ذالك إلى الفساد الادارى بين الحكام الأفارقة فى هذه الدول . كما ان مئات ألاف من المواطنين فى القارة الأفريقية أصبحوا بلا مأوى ويرجع ذالك الى ممارسة السلطات في معظم دول القار الأفريقية الى عملية الاجلاءات القسرية من منازلهم ومن غير اى تعويضات مادية او إيجاد البديل لهم وهذا السلوك يمثل انتهاكا للحق الانسانى المعترف بها دوليا فى المسكن الملائم والمأوى , وقد ثبت ان كل من دول غنيا وانغولا ونيجريا والسودان قاموا باجلاءات قسرية , حيث قامت السلطات السودانية بأجلاء السكان عن مناطقهم فى منطقة (دارا لسلام ) حيث تقع هذه المنطقة فى جنوب الخرطوم العاصمة السودانية وتبعد عنها بحوالى (43 ) كيلو متر تقريبا ويذكر ان سكان تلك المنطقة اغلبهم من الأفراد الذين هربوا من ويلات الحرب في جنوب السودان ودار فور .

كما ان تطبيق عقوبة الإعدام فى معظم بلدان القارة الأفريقية يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان , حيث طبق عقوبة الإعدام على أكثر من 600 شخص في رواندا وحدها , وفى السودان مازالت المحاكم تصدر عقوبة الإعدام بحق المتهمين ,ومؤخرا صدر حكما من إحدى المحاكم الجنائية في الخرطوم حكما بإعدام (10 ) متهمين بينهم طفل يبلغ السادسة عشر من عمره ^[3], وفى ذات السياق نجد أن المحاكم العسكرية في كثيرا من بلدان القارة الأفريقية تنظر فى قضايا أشخاص مدنين , حيث واصلت المحاكم العسكرية في الكنغو الديمقراطية تصدر أحكاما بالإعدام على المدنيين , وفى غنيا الاستوائية نفذ عدة أحكام إعدام على الأشخاص المدنيين وبصورة علنية .

قضية الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية :

كما ان عملية الإفلات من العقاب مستمرة في القارة الأفريقية حيث استمر قادة الجيش ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في مناطق كثيرة بالمنطقة، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وظلوا بمنجى من العقاب. وذالك بالرغم من  التطور الكبير فى  إطار الجهود المبذولة؛ لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي, وذالك في أعقاب قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في إقليم دار فور بإحالة الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية وذالك بموجب القرار (1593 ) الصادر في العام (2005 م ) , ومؤخرا اصدر رئيس المحكمة الجنائية أمرا بالقبض على اثنين من المواطنين السودانيين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكا بهم فظا عات خطيرة ضد المدنين فى إقليم دار فور المنكوب الا ان الحكومة السودانية ترفض تسليم المتهمين للمثول اما العدالة الجنائية , وفى يوغندا استمر سريان الأمر الصادر فى العام 2005 م والقاضي بالقبض على  عدد من كبار أعضاء الجماعة السياسية المسلحة الأوغندية المسماة "جيش الرب للمقاومة"، ومن بينهم (جوزيف كوني؛ وفنسنت أوتي؛ وأوكوت أوديامبو؛ ودومينيك أونغوين)، ولكن لم يُقبض بعد على المتهمين. وقال قادة "جيش الرب للمقاومة" إنه لا بد من العدول عن هذه الأوامر قبل التزامهم بأي اتفاق سلمي، ولكن الأوامر كانت لا تزال سارية المفعول حتى الان , وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، قُبض على توما لوبانغا دييلو، زعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وهو إحدى الجماعات المسلحة في (إيتوري)، ووُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في القتال. وقد سُلم في وقت لاحق إلى"المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي بهولندا, وفى ذات السياق ، تسلمت ليبيريا رئيسها السابق تشارلز تايلور من نيجيريا، حيث كان يقيم هناك ، ثم نقلته إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" لمحاكمته بعدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع المسلح في سيراليون. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت ثلاثة محاكمات أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون" للذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، التي ارتُكبت في غضون الحرب الأهلية في سيراليون بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 م ,  وفي إثيوبيا، انتهت المحاكمة التي استمرت 12 عاماً للرئيس السابق منغستو هيلي مريم في ديسمبر/كانون الأول، بإدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، وغيرها من الجرائم. وقد حُوكم غيابياً مع 24 متهماً آخرين من أعضاء حكومة ديرغي العسكرية (1974-1991) حيث يقيم في منفاه في زمبابوي. وكان رئيس زمبابوي روبرت موغابي قد رفض تسليمه للمحاكمة.

وفي يوليو من العام  2006م، طلب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من السنغال محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، والذي يقيم في السنغال منذ الإطاحة به من منصبه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه السلطة (1982-1990). وكان أحد القضاة في بلجيكا قد أصدر، في عام 2005، أمراً دولياً بالقبض عليه لمحاكمته عن جرائم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتُكبت أثناء فترة حكمه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء في السنغال مشروع قانون يسمح بمحاكمة حسين حبري .

ومن هنا فان المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد يناشد كل دول القارة الأفريقية والعربية إلى الكف عن حماية الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وذالك من أجل الحد من الإفلات من العقاب .

عن المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد:

المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م , المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة فى المنطقة الإفريقيّة , فضلا عن  إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد وإحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادىء القانون الدولى.

أهداف موقع القانون الدولى والقضايا الدولية تتمثل فى النقاط الأتية:

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

إستقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولى الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولى- الشفافيّة – المسألة.

---

[1] لمزيدا من التفاصيل – أنظروا الى عدد الحروب والضحايا فى العالم , حيث تمّ تعطيل القانون وأصبح الساسة المنافقون يتاجرون بدماء الضحايا – النزاع فى سوريا – اليمن – السودان – القتل الممنهج فى كثر من البلدان حول العالم.

[2] الجنجويد هم عبارة عن مليشيات مسلحة , حيث ان المجتمع الدولي تتهم الحكومة السودانية بتسليحها وتمويلها وتحريضها على ارتكاب فظاعا ت  ضد المدنين فى إقليم دار فور المنكوب .

[3] لمزيدا من التفاصيل يرجى مراجعة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حيث ان المركز الذكور اصدر عددا من البيانات التى تدين الحكم . خاصة ان من بين المحكوم عليهم طفل لم يتجاوز السادسة عشر من عمره .