ولكن اذا ماشاب الحياة الدُنيا , الضيم , القهر , الإستعباد , التهميش , الإستكْبار , التعالى , عدم الإعتراف بالأخر , هضم الحقُوق , الإضْطهاد , التمييّز العُنصرى القائم على معايير تمييزيّة , وسياسة الفصل العُنصرى المثير للإشمئزاز والتقزز

 التمرُدْ على الظُلم وَالطُغيان والإسْتبدادْ والإضْطهادْ واجِبْ وطنِى وأخْلاقِى

 

إنّ الأمنْ والإسْتقرار والتمتُع بحياة ممْزوجة بالرفاهيّة , وكفالة الحقُوق وأداءْ الواجبات الوطنيّة على أكمل وجه , فضلاً عن التمتُع بالمساواة فى تحمّل تلك الواجبات الوطنيّة وتلقى الحقُوق , خاصةً المساواة فى تقلّد الوظائف الحكوميّة المتعلقة  بإدارة البلاد , وأنّه من حقْ كل مواطن أن يُساهم بشكل فعّال فى ادارة وطنه , بكُل شفافيّة ونزاهة وحُكم رشيد , على ان تكُون المعايير المعمُول بها فى عمليّة الإخْتيار, الكفاءة ,والخبرة العمليّة والعلميّة , بعيداً عن المحسوبيّة والوساطة والقرابة وغير ذلك من عوامل الفساد الإدارى .

كما انّه ينبغى على كُل الحكُومات ان تعامل مواطنيها , معاملة إنسانيّة كريمة يحفظ كرامتهم الأصيلة , التى كفلها الخالقْ فى بنى الإنسان , قبل ان يعترف بها الإنسان نفسه , فضلاً عن حقْ كُل فرد فى اى مجتمع بشرى فى التُمتع بالحريّات الأساسيّة دون ايّة تمييّز قائم على اساس – الجنس – اللون – العرق – الأصل القومى – الرأى السياسى وغير السياسى – الديانة ...الخ , وغير ذلك من المعايير التمييزيّة , المرفوضة أصلا فى كافّة الصكُوك والإتفاقيّات الدوليّة , فضلاً عن ميثاق الأُمم المُتحدة الصادرة فى العام 1945م .

ونحنُ من جانبنا نعتقد أن كل المحاسن سابقة الذكر , أُمنيّة وطموحات وأمال  كل المجتمعات البشريّة بمختلف اعراقهمْ ودياناتهمْ .

ولكن اذا ماشاب الحياة الدُنيا , الضيم , القهر , الإستعباد , التهميش , الإستكْبار , التعالى , عدم الإعتراف بالأخر , هضم الحقُوق , الإضْطهاد , التمييّز العُنصرى القائم على معايير تمييزيّة , وسياسة الفصل العُنصرى المثير للإشمئزاز والتقزز ...الخ , فإذا ما توافرت بعض او جل تلك العناصر فى اى مجتمع بشرى , فإن الوضع لامُحالة , قابل للإنفجار فى اى لحظة .

إن مسألة حقُوق الإنسان , من الموضوعات التاريخيّة الضاربة فى عُمق الحضارة الإنْسانيّة , بصور عامّة , فضلاً عن إحتواءْ الأديان السماويّة الثلاثة , لتلك المبادىءْ والقيّم الإنْسانيّة الأساسيّة , ومنذ ذلك العهد القديم , وعجلة حقُوق الإنسان فى تطور مُستمر , ويتمثل هذا التطور فى العديدْ من الصكُوك والمواثيق الدوليّة الصادرة عن منظمة الأُمم المُتحدة وأجهزتها الفرعيّة المعنيّة بحقُوق الإنسان .

فمُنذ إنتهاءْ الحرب العالميّة الثانيّة , والأُمم المُتحدة تصدر العديدْ من الوثائق الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان , حيث تم إصدار ميثاق الأُمم المُتحدة 1945م , الإعْلان العالمى لحقُوق الإنسان 1948م الذى اصبح فيما بعد قانُوناً دوليّا متعارف عليه على المستوى الدولى  , ومن ثمّ توالت اصدار الصكُوك الدوليّة التى تكفل وتضمن حماية حقُوق الإنسان على المستوييّن الوطنى والدولى , ومن ذلك ايضا الشرعة الدوليّة , الذى يضُم فى صُلبه ( الإعلان العالمى لحقُوق الإنْسان 1948- العهد الدولى الخاص بالحقُوق المدنيّة والسياسيّة 1966, فضلاً عن البرتكوليين الإضافيين 1977م , واللجنة المعنيّة بمتابعة تنفيذ الإتفاقيّة على مستوى الدول التى صادقتْ على هذا العهد – وأخيراً العهد الدولى الخاص بالحقُوق الثقافيّة والإجْتماعيّة  1966م ) .

كما صدر عن المنظمة الدوليّة العديد من الإعلانات الدوليّة المتعلقة بحقُوق الإنسان ,  مثل الإعلان العالمى لحقُوق الإنسان 1948- إعلان طهران 1968- إعلان فيينا 1993م ...الخ , ولا أُريد ان ارزح كثيراً عن الموضوع الأساسى ( الإستقرار المرهُون بكفالة الحقُوق) .

ومن خلال إستقرائى للوثائقْ الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان , خلصتُ الى نتيجة مفادها , ان جُل تلك الإتفاقيّات الدولية , تسعى الى سد الزرائع , او الأسباب المؤديّة الى زعزعة حالة السلم والأمن الدوليين , حيث سعت جميع الإتفاقيّات الى وأد الأسباب الحقيقيّة التى تدفع بالإنسان الى التمرد وإرتكاب اعمال بربريّة يمكن ان تتسببْ فى إزهاق اروح كثير من البشر .

فمثلاً الإعْلان العالمى لحقُوق الإنسان الصادر  عن منظمة الأُمم المتحدة فى العام 1948م , نادى بضرورة إقرار الكرامة الإنسانيّة الإصيلة والحقُوق الثابتة لكُل البشر , والتى تُمثل ( اى الكرامة الإنسانيّة والحقوق الثابتة ) , دعامة اساسية للحُريّة والعدل والسلام فى العالم اجمع .

وأكّد الإعلان العالمى لحقُوق الإنسان , أن عدم كفالة تلك الحقُوق , حتماً سوف يدفع ببنى البشر الى ارتكاب اعمال وحشيّة وبربريّة ,  بسبب الإضطهاد – الضيم – الأستعباد – الإستكبار – التهميش – الطُغيان- عدم كفالة الحقوق بصورة متساوية – التمييز وسياسة التفرقة العُنصرية  ...الخ , وبنفس القدر , فإذا ما ألقينا نظرة خاطفة على إعلان طهران 1968م , و‘إعلان فيينا 1993م , فضلاً عن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيّة الثالثة , نجد ان كُل تلك الإتفاقيّات والصكُوك الدوليّة , وغيرها نادتْ , بضرورة إعْمال قيم حقُوق الإنسان , وعلى ضرورة القضاءْ على الظُلم والطغيان والتمييّز ...الخ .

وإذا ما تتبعنا الصكُوك الدوليّة الأُخرى المعنيّة بحقوق الإنسان على سبيل المثال , الإتفاقيّات المتعلقة , بمنع التمييز العنصرى , نجد أن تلك الإتفاقيّات , نادت بضرورة , وأْد أسباب التفرقة العُنصرية وسياسة التمييز العنصرى , والتأكيد على المساواة بين بين جميع البشر فى جميع الحقُوق المدنيّة – السياسيّة – الإقتصاديّة – الثقافيّة , دون اى تمييز , وفى أزمان سابقة , عانت البشريّة من نتائج التمييز العنصرى وسياسة الفصل العنصرى , خاصّةً فى دولة جنوب إفريقيا – الولايات المتحدة الأمريكية ...الخ , تلكُم العنصريّة البغيضة القائمة على اساس اللون – التفوق العنصرى – الأصل القومى – العرق – الديانة ...الخ .

وللأسف ماتزال البشريّة تُعانى حتى اللحظة , من سمُوم العنصريّة فى بعض المناطق , خاصةّ التمييز العنصرى القائم على فكرة سُمو , عُنصر او عرق على اخر , وبالتالى فإن كافّة انواع التمييز العنصرى مرفوض بموجبْ القانُون الدولى , وذلك من خلال الوثائق الدوليّة التى تهدف الى القضاءْ على التمييز العنصرى , بمختلف اشكاله وصوره , وذلك مثل الإتفاقيّة الدوليّة للقضاءْ على التمييز العنصرى 1963م , إعلان القضاءْ على جميع اشكال التمييز العُنصرى 1965م , الإتفاقيّة الدوليّة لتجريم الفصل العُنصرى 1973م , فضلاً عن الإتفاقيّات الدوليّة المتعلقة بمنعْ كافّة انواع التمييز القائم على اساس الجنس ( المرأة ) , والتمييز فى مجال التعليم ...الخ .

كما نادتْ الإتفاقيّات الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان , الى ضرورة حماية الأقليّات , ومنعْ الرق والسخرة والإتجار بالبشريّة , وعلى ضرورة وضع حد لحالات الإختفاءْ القسرى للأشخاص , وحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيبْ او المعاملات المهينة او الحاطة بكرامة البشر , وعلى ضرورة إنصاف ضحايا التعذيب والإختفاءات القسريّة , وغيرها من الإنتهاكات المتعلقة بحقُوق الإنسان بصورة عامّة .

خلاصة القول , يمكن أن نؤكد , أن جميع الإتفاقيّات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان , نادتْ بضرورة وأد الأسباب التى تدفع بالإنسان الى التمرد على الوضع , وبصورة خاصّة اذا كانت الأسباب وثيقة الصلة , بالظلم – الكراهيّة – التمييز العنصرى وسياسة الفصل العنصرى – الإضطهاد – التهميش التاريخى المنظم والممنهج – القهر – الذل – الإهانة ...الخ .

إنّ الحقْ والعدل والمساواة هو اساس الحريّة والعدل والسلام على المستويين الوطنى والدولى .