إنّ حكُومة المُؤتمر الوطني فِى السّودان، لاشكّ أنّها تُوفّر الحِماية الكافيّة للقس الشيطان/ جوزيف كونِى، ومن المعلُوم لدى الكافّة أن قوات جوزيف كوني تقاتل جنباً الى جنبْ مع قوات المُؤتمر الوطني فِى جنُوب كُردفان، النيل الأزرق، فضلاً عن إقليم دارفُور

 مَجلِس الأمنْ يَتقاعَس عَن مُساعدة الضَحايا ويُرسل رِسَالة تشجعيه لِلمُتهمين في السُّودان

قَدّمت المّدعيّة العامّة لِلمحكمة الجنائيّة الدوليّة , تقريرها الثالث  والعشرون الى مجلِس الأمن وذلِك عَملا بالقرار رقم 1593 لِلعام 2005م , حيثُ احتوى التقرير على معلُومات عن الأنْشطة القَضائية وذلك فِيما يتعلق بالوضع المُتأزم في إقليم دَارفور الذى كان قَد أُحيل إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة عبر مجلِس الأمن الدولي , والذى نفسهُ لم يقدّم أيّة مُساعدة تُذكر إلى المَحكمة لإلقاء القبض على المُتهمين في السُّودان والعمل جدّيا لِتقليص حدّة الجرائِم الوحشيّة في الإقليم , بل أنّ المجلس قام بإرْسال رسائِل تشجعيه لِلمتهمين لارتكاب مزيد من الجرائِم المروعة ضِد المدنيين العُزل , ليس فحسب في إقليم دارفُور وإنّما في أجزاء أخرى مِن السّودان , كجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطِق , فضلا عن الانتهاكات الواسِعة النطاق ضِد القانون الدولي لحقُوق الإنْسان والقانُون الإنساني الدولي.

أشار التقرير إلى الأشْخاص المتهمين الأربعة والذين صدرت بِحقهم أوامر قبض من قبل مكتب المدعى العام وهم – المتهم / عمر البشير – المتهم / عبد الرحيم محمد – المتهم / على كوشي والمتهم / أحمد هارون، إنّ جميع المتهمين ما يزالون طلقاء ويمارسون مهن رسمية وغير رسمية، بل ويرتكبون مزيدا من الجرائم الوحشية وذلك في تحد واضح للعدالة الدولية.

كما أشار التقرير، إلى الدول التي لم تتعاون مع المحكمة وذلك عندما قام المتهم / عمر البشير بزيارتها وذلك مثل – جنوب إفريقيا، حيث زارها المتهم في يونيوا من العام 2015م دون أن يتعرض لإيقاف من قبل حكومة جنوب إفريقيا، كما قام المتهم بزيارة الى كل من جيبوتي ويوغندا في العام 2016م دون أي مشاكل تذكر، مع أنّ تلكم الدولتين عضوان أساسيان في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

إنّ عن مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد يؤكد من جديد، أنّ المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لا يدعمون مسألة العدالة، بل يقدمون مساعدات مادية للمجرمين لارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية في السودان. يطالب المركز المجتمع الدولي مراجعة مواقفه حيال المحكمة الجنائية الدولية، كما يجب على المجلس التعاون بصدق مع المحكمة وذلك فيما يتعلق بالقضايا المعروضة أمامها، فضلا عن معاقبة الدول التي لم تلتزم بواجبتها القانونية.

عن مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد

عن مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

أهداف مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

السمات الأساسيّة للعدل والسلام في السّودان

الاعتراف – العدالة – التنمية

حقوق أبناء جبال النوبة – نموذجا

معلومات أساسية:

ليس هناك إحصائيات دقيقة عن أعداد أبناء جبال النوبة في السودان، ولكن من المؤكد أن هناك أكثر من عشرة مليون نسمة يعرفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى منطقة جبال النوبة أو جنوب كردفان هذا في الداخل السوداني، فضلا عن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في بقاع مختلفة حول العالم، أجبرتهم ظروف الحرب القاسية والتمييز العنصري البغيض إلى مغادرة السودان.

إنّ النّاس الذين ينحدرون من عرقيات جبال النوبة والمنحدرين من ولاية جنوب كردفان، يتعرضون لتمييز عنصري واضح في السودان لذا فإنّهم ضحايا الرق والهجرة القسرية وضحايا الفقر والعوز، بل وأكثر الفئات فقرا وتهميشا في السودان، بل ويعانون من نقص حاد في فرص الحصول على التعليم الجيد والخدمات الصحيّة والاجتماعية.

إنّ النوبة عرضة لتمييز عنصري ممنهج وواسع النطاق، ليس لهم الحق في الانتصاف أو الانعتاق من أوضاعهم الحالية، بل وليس هناك احترام من قبل كافة الحكومات المتعاقبة في حكم السودان. إنّ النوبة عرضة للتمييز في جميع الأجهزة القضائية والعدلية في السودان، بل ويتعرضون للعنف المميت من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية، بل ويتعرضون لانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. إنّ التاريخ يقول: أن النوبة قد تعرضوا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل جميع الحكومات التي تعاقبت على سدّة السلطة في السودان.

إنّ أبناء جبال النوبة لهم الحق الكامل وغير المنقوص بالاعتراف والعدالة والتنمية، وسوف نتناول كل من تلكم الحقوق على حدة وذلك على هذا النحو:

أولا: الحق في الاعتراف:

إنّ مفهوم الحق في الاعتراف يشمل الأمور الأتية:

1/ الحق في المساواة وعدم التمييز: ينبغي على الدولة أـن تطبق على أرض الواقع النقاط العملية الأتيّة:

-إزالة جميع العقبات العنصرية والتمييزية والتي تحول دون الاعتراف بحقوق أبناء جبال النوبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بما في ذلك الحق في التنمية.

-تطبيق الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بجميع أشكال التمييز العنصري ضد الأشخاص.

-مراجعة التشريعات الوطنية والتي لا تشمل فئات عرقية ودينية وثقافية في السودان بحيث يكون التشريع شامل لكل فئات المجتمع السوداني، بحيث يشمل اللغات والثقافات الأخرى.

-تمتع جميع فئات السودان وبشكل متساو في جميع الحقوق والحريات الأساسية ووضع خطّة وطنيّة صادقة لتعزيز التنوع والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة الجميع في إدارة السودان لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية على حد سواء.

-العمل على تعزيز المؤسسات والأليات بهدف مكافحة العنصرية والفساد والتمييز العنصري والكراهية العرقية وما يتصل بذلك من تعصب فضلا عن تعزيز المساواة العرقية بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

2/ المشاركة والاندماج في المجتمع بشكل حقيقي وكامل:

ينبغي على الدولة أن تعتمد تدابير تهدف إلى تمكين العرقيات المهمشة بما في ذلك أبناء جبال النوبة من المشاركة بصورة حقيقية وقعالة في الشئون العامة للبلاد بما في ذلك الشئون السياسية دون تمييز، بل ووفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

3/ الاعتراف بالانتهاكات الماضية ومنع حدوثها في المستقبل:

إنّ أول خطوات العدالة الاجتماعية هو أن تعترف الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية بالانتهاكات الصارخة ضد حقوق أبناء جبال النوبة وخلق ألية للمصالة الوطنية والعمل على التئام الجروح الغائرة في قلوب الملايين والذين اكتووا بنيران الحروب والانتهاكات البشعة والممنهجة ضد أبناء جبال النوبة.

ثانيا: العدالة والاحتكام إلى القضاء المستقل:

إنّ العدالة هو الطريق الوحيد إلى السلام الحقيقي لذا لابدّ من تطبيق تدابير ضمان المساواة أمام القانون وذلك فيما يتعلق بالحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، بل وجميع مؤسسات إقامة العدل. ولتطبيق أسس العدالة الصادقة ينبغي على الحكومة أن تتبع الخطوات الأتيّة:

1/ القضاء على ظاهرة التنميط العنصري.

2/ تمتع جميع الفئات الفئوية في السودان بحماية القانون وسبل الإنصاف المتاحة أمام المحاكم الوطنية وجميع المؤسسات العدلية الأخرى.

3/ القضاء وبشكل تدريجي على نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العرقية والتحريض على الكراهية العرقية أو العنف أو التحريض على العنف العنصري فضلا عن أنشطة الدعاية العنصرية والمشاركة في منظمات تعمل على بث سموم الكراهية العنصرية بين فئات الشعب.

4/ لابد من إيجاد قضاء مستقل ويتفق مع التدابير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.

ثالثا: الحق في التنمية ومكافحة ظاهرة الفقر:

إن مناطق جبال النوبة تعرضت لسياسة تهميشيه مقصودة من قبل جميع الحكومات السابقة والحالية، لذا فإنّ المنطقة بحاجة إلى تنمية حقيقية وعاجلة في المجالات الأتيّة:

1/ التنمية في مجال التعليم:

ينبغي على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتزويد مناطق جبال النوبة بالأدوات الأساسية بما ذلك بناء المدارس لإتاحة الشباب والأطفال للالتحاق بالمدارس.

كفالة الحصول على التعليم الجيد لاسيما في المناطق الريفية والاهتمام بتحسين نوعية التعليم العام في مناطق جبال النوبة.

2/ العمالة المتساوية:

ينبغي على الحكومة أن تتخذ تدابير فعالة لمحاربة العنصرية في مجال العمالة الحكومية والمؤسسات الخاصة على حد سواء.

3/ الصحة العامة:

مناطق جبال النوبة في حاجة ماسة لبناء المستشفيات وغير ذلك من التخصصات والكوادر الصحيّة.

4/ الإسكان:

مناطق جبال النوبة في حاجة ماسة للبنية التحتية بما ذلك الطرق وخدمات الإسكان.

إذا كانت لديكم عزيمة صادقة لبسط العدل والسلام في السودان فعليكم بتطبيق القانون المستقل وإتباع مبادئ العدالة والحكم الرشيد، أما عدا ذلك فيعد ضرب من ضروب النفاق والالتفاف على الحق الواضح.

عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

مُعاناة المُنحدرِين مِن أصْل إفريقي حول العالم

The suffering of people of African descent around the world

يُوجد الأن أكثر مِن 200 مليون إنْسان , يُعرفُون أنفسهُم بأنّهم مِن اصل إفريقي يعيشُون في مناطق خارج حدود القارة الإفريقيّة , خاصّة في أمريكا الشماليّة وأمريكا الجنوبيّة فضلا عن مناطِق أُخرى خارج نِطاق إفريقيا ,الموطن الأصل لملايين البشر حول العالم , أولئك البشر يعانُون صنُوفا عدّة من التهميش والكراهيّة والتمييز العنصري القائِم على أساس العِرق , اللون والأصل القومي والمجتمعي والاقتصادي, بالرُغم من مرور عشرات السنين على انتهاء تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي , إلاّ أنّ المنحدرون من أصول إفريقيّة ما يزالون يعانُون الحرمان من التمثيل في الحقائب الدستوريّة للدول التي يعيشون فيها, خاصّة تمثيلهم في الحقائِب العدليّة وإدارة شئون العدالة , حرمانهم من التمثيل , التعليم الجيد فضلا عن الوظائف بِصورة عامّة.

إنّ المنحدرين من أصل إفريقي يعانُون الفقر والجهل والمرض، بل ويشكلون نسبة عاليّة من نُزلاء السجُون في جميع دول العالم، ليس لكونهم مجرمين وإنّما لكونهم عُرضة لِلمفهوم النمطي الخاطئ لدى موظفي إنفاذ القانون بأنّ المنحدرين من أصل إفريقي دائما ما يميلون إلى الإجرام.

إنّ المجتمع الدولي بحاجة إلى إدراك المظالِم الكبيرة التي يتعرض لها الإفريقيين الذين يعيشون خارج حدود إفريقيا.

إنّ المجتمع الإفريقي يقدرون الجهُود التي بذلت من قبل منظمة الأمم المتحدة وذلك فيما يتعلق بحجم المعاناة، لذا كان لابدّ من وثائق دوليّة للاعتراف بحقوق الضحايا، حيث أصدرت الأمم المتحدة مجموعة مِن الوثائق الدوليّة وذلك على هذا النحو:

الاتفاقية الدوليّة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله – تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل ذلك من تعصب (مؤتمر دربان- جنوب إفريقيا).

فضلا عن ذلك فإن منظمة الأمم المتحدة، كانت قدْ خصصت العام 2011م كسنة دولية للسكان المنحدرين من أصل إفريقي، فضلا عن اليوم العالمي أو الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

إضافة الى ذلك فإن منظمة اليونسكو، كانت قد دعت في وقت سابق إلى منافسة دولية لبناء نصبا تذكاريا دائما لتكريم ضحايا الرق الإفريقيين أو المنحدرين من أصل إفريقي.

ختاما – يجب أن يعترف العالم أجمع بأن مرارة الماضي وظلم الرجل الأبيض والرجل العربي ضد الشعب الإفريقي ما يزال فى نفوس الملايين من الإفريقيين حول العالم، ومهما فعل الع

الم فإنّ ذلك لم ولن يعوضهم مرارة الماضي الأليم وظلم الحاضر المميت.

تطورات المحكمة الجِنائيّة الدوليّة والوضعْ المأساوي السائِد في إقليم دارفُور

مُنذُ العام 2003م , وحتّى تاريخ اللحظة أصبح إقليم دارفور أقصى غرب السودان , مسرحا خصبا لارتكاب الجرائم الدولية التي تقلق مضجع المجتمع الدولي , حيث يتعرض المدنيون العزل للهجمات بلا هوادة , ومنذ ست سنوات مضت يتعرضون للهجمات داخل قراهم , ويتم ملاحقتهم داخل معسكرات المشردين قسريا , فضلا عن جرائم القتل الجماعي , والاضطهاد , وارتكاب أعمال حاطه بكرامة الإنسان ضد الفتيات , والنساء , وعمليات حرق القرى وتدميرها تماما , وغيرها من الجرائم التي تعد من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني , والقانون الدولي لحقوق الإنسان

في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين العزل في الإقليم , فشل القضاء الوطني السوداني ملاحقة المجرمين , بل أن أليات التحقيق التي أقامتها الحكومة السودانية أخفقت تماما في إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور , وعجزت تماما عن ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة في دارفور , ويرجع السبب الأساسي في إخفاق الحكومة في معالجة العوائق القانونية إلى انعدام الإرادة , والقدرة ( ) لدى القضاء الوطني السوداني لمحاسبة المسئولين الحكوميين , وأعضاء مليشيا الجن جويد على الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني , والقانون الدولي لحقوق الإنسان , بل أن الحكومة السودانية أصبحت تشجع منتهكي القانون الدولي على الإفلات من العقاب .

كل تلك الممارسات الخاطئة من قبل حكومة السودان , دفع مجلس الأمن إلى تكليف الأمين العام للأمم المتحدة السابق – السيد / كوفي عنان , بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية , والتطهير العرقي في إقليم دارفور , وخلصت اللجنة في تقريرها إلى اعتبار النظام القضائي الوطني في السودان يفتقد إلى القدرة , والرغبة لمعالجة الوضع في الإقليم (  ) , واستنادا إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية قرر مجلس الأمن , وفى خطوة لا سابق لها إحالة الوضعة السائد  في إقليم دارفور-  المنطقة الواقعة في غرب السودان الذى يشهد أكبر وأعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن ,

اعتبار من العام 2003م إلى مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية (  ), ومن الجدير بالذكر أن مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية أصدر قرار فتح التحقيق حول الوضع في إقليم دارفور في 6/ يونيو من العام 2005م , وفى اليوم التالي مباشرة , أي في يوم 7/يونيو من العام 2005م , وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار 1593 من مجلس الأمن , أعلنت الحكومة السودانية إنشاء محاكم خاصة بأحداث دارفور في أبلغ دليل على أن حكومة السودان ليس لديها الرغبة على الإطلاق في ملاحقة المجرمين , وقرارها بإنشاء محاكم خاصة بأحداث دارفور جاءت متأخرة جدا , وفى نفس الوقت كان محاولة منها لتفادى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية .

في 27 فبراير من العام 2007م , ووفقا للمادة (58) فقرة رقم (7) من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية , تقدم السيد / لويس مورينو أكامبو , مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية , بطلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , ملتمسا منهم إصدار أمر بالحضور في حق كل من السيد /أحمد محمد هارون ( أحمد هارون , والسيد / على محمد على عبد الرحمن- المعروف - ( على كوشيب ) ( عقيد العقدة في منطقة شريط وادى صالح ), وذلك اعتقادا منه (المدعى ) أنه يمتلك ثمة أدلة قوية تثبت تورط كل من السيد / أحمد هارون – والسيد/ على كوشيب في ارتكاب جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية , حيث اتحدا وارتكبا جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب ضد المدنيين العزل في إقليم دارفور أثناء هجمات نفذتهما القوات المسلحة السودانية بالاشتراك مع مليشيا الجن جويد ( ) , على قرى ومدن في غرب دارفور مثل قرى – كدوم – مكجر – أرولا – وبنديسى ...الخ , ومن الجدير بالذكر أن تحقيقات مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , كشفت عن نظام العمليات السرية , والذى بموجبه تم ارتكاب الجرائم الفظيعة ضد المدنيين في إقليم دارفور .

وفى 12/ مايو من العام 2007م، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرات توقيف في حق كل من السيد / أحمد هارون – والسيد / على كوشيب – لمحاكمتهما على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. إن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت القرار (قرار التوقيف) على خلفية أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه تم خلال الهجمات التي قام بها كل من السيد / احمد هارون – وعلى كوشيب – ارتكاب جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية , واللتان تندرجان من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية , بموجب المادة (8) , والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , وهناك أيضا أسباب بأن الهجمات التي شنتها مليشيا الجن جويد مع القوات المسلحة السودانية , كانت ذات طبيعة منهجية ومنتظمة , وواسعة النطاق , وكانت موجهة ضد السكان المدنيين الذى ينتمى معظمهم إلى جماعات – الزغاوة – المساليت – والفور ( ).

في تطور أخر مثير ومبعث الأمل لضحايا النزاع في إقليم دارفور , طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , من الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف في حق الرئيس السوداني – السيد/ عمر حسن أحمد البشير , واستنادا إلى أدلة  يمتلكها – السيد / لويس مورينو أكامبو , حيث يرى المدعى أن لديه مبررات للاعتقاد – بأن الرئيس السوداني (البشير) , يتحمل المسئولية الجنائية في ما يخص التهم الموجه إليه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل الزغاوة- المساليت – والفور – فضلا عن جرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية , ويعتقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , أن الرئيس (البشير) , قد دبر ونفذ لتدمير جزء كبير من مجموعات قبائل  - الزغاوة – المساليت – والفور , لأسباب عرقية , وكان البشير يتذرع لمكافحة التمرد إلا أنه لم يستطيع إلحاق الهزيمة بهم فصار يهاجم الشعب ,

ويعتقد المدعى للمحكمة الجنائية الدولية , أن دوافع البشير في الأصل سياسية لكنه يتذرع بحجة مكافحة التمرد , أما نيته الحقيقية فهي إبادة قبائل – الزغاوة – المساليت – والفور , عن طريق مليشيا الجن جويد , حيث هاجمت الجن جويد القرى  التي كانت تخلو تماما من أي نشاط عسكري , وتابعت الجن جويد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مخيمات المشردين قسريا , وتم إخضاعهم لظروف معيشية في غاية القسوة ليكون مصيرهم  التدمير , وعرقلت الحكومة السودانية المعونة الدولية , وتم إفقار الأشخاص الناجين والتحرش بهم في المخيمات , وأستخدم ضدهم سلاح الاغتصاب  ,والتجويع , والخوف , والتهجير القسري الذى لازال مستمرا بطريقة تسبب الصدمة النفسية للضحايا , وتحول دون إعادة تكوين جماعاتهم مرة أخرى , حيث استأصل العنف والإجرام في إقليم دارفور ما لا يقل عن مليوني وسبعمائة الف مدنيا ( ) معظمهم من الجماعات المستهدفة من الأرض , والتي كان يقطنها من قبل أجدادهم وأسلافهم لقرون مضت- والان يعانى الضحايا في إقليم دارفور من الصدمة النفسية التي سببها لهم مشاهدة تدمير ونهب منازلهم وممتلكاتهم واغتصاب نسائهم وفتياتهم بحضور أبواتهم وأزواجهن , كما يعانى الضحايا من حسرة جراء احتلال أراضيهم السابقة من جماعات أخرى , وبالتالي لا يوجد أمل للعودة مرة أخرى في ظل انتشار الفوضى الأمنية وسياسة تشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب . لذا فإن مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية يحمل المسئولية الشخصية للرئيس السوداني  – عمر حسن أحمد البشير – لأنه يسيطر على الجناة ويوجههم , وبما أن البشير كان يشرف على تنفيذ الخطط الإجرامية في دارفور , وبما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة (البشير ) , فإن المدعى العام يعتقد أن لديه أسباب معقولة للاعتقاد , بأن البشير يتحمل المسئولية الجنائية في ما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة (6) فقرة (أ) من نظام روما الأساسي المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ,  وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمى إليها جماعات الزغاوة – الفور – والمساليت , كما أن المدعى يتهم البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  بموجب المادة (7) فقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , والمرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق ضد السكان المدنيين في دارفور , وعن علم بالهجوم , وأفعال القتل العمد وفقا للفقرة (أ) , والمادة (7) الفقرة (أ) الإبادة الجماعية ,والمادة (7) الفقرة (ب) جريمة إبعاد السكان ,أو النقل القسري للسكان وفقا للمادة (7) فقرة (د) – التعذيب والاغتصاب وفقا للفقرتين (و)(ز) المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .ومؤخرا طلبت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من المدعى العام مزيد من الأدلة السرية حول الطلب الذى قدمه بخصوص الرئيس السوداني (البشير) , وقدم المدعى أدلة إضافية , ومن المتوقع أن يصدر قرار الدائرة التمهيدية في النصف الأول من فبراير من العام 2009م .ونعتقد أن القرار الصادر من الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , سوف يكون بالقبض على البشير ,

استنادا الى الأدلة القوية والدامغة التي قدمتها جهة الادعاء للدائرة التمهيدية. وفى تطور لاحق أيضا، تقدم السيد / لويس مورينو أكامبو، بطلب الى الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، يلتمس فيه إصدار أمر بالحضور على ثلاثة من قادة المتمردين، وذلك اعتقادا منه بأنه يمتلك ادله تثبت تورطهم في ارتكاب جرائم حرب ضد قوات حفظ السلام الأفريقية في دارفور، وذلك عندما قام مجموعة من المتمردين بهجوم غير قانونى. بتاريخ 29/ سبتمبر من العام 2007م , ضد الأفراد والمنشأة التابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية , والتي كانت متمركزة في منطقة (حسكنيتة ) القطاع رقم ( 8) التي تتبع لمحلية أم كدادة , الواقعة في شمال دارفور حيث أدى الهجوم الى مصرع (12) فردا ( ) من العاملين في حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي , فضلا عن إصابة (8) أخرين بجروح بالغة الخطورة , كما دمر المهاجمين منشأة للاتصالات , وأجنحة النوم , والمركبات , وتم نهب المعسكر بالكامل .واستنادا الى تلك الأدلة , فإن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , يوجه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد قادة المتمردين الثلاثة , والذى لم يفصح عن أسماؤهم ولا الجهات التي ينتمون إليها , ومؤخرا طلبت الدائرة التمهيدية الأولى من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مزيد من الأدلة حول الطلب المتعلق بالمتمردين الثلاثة .وفى الختام فإننا ندعوا جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي قاطبة , أن لا يقدموا المساعدة للمجرمين وذلك بالتستر أو إخفاء الجرائم الدولية في إقليم دارفور , وندعو جميع الأطراف الالتزام بقرارة الشرعية الدولية المتمثل في القرار (1593) الصادر من مجلس الأمن في العام 2005م , والتي أحيل بموجبه الحالة السائدة في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الجرائِمْ الدوليّة في إقليم دارفُور (جرائِم الإبادة الجماعيّة – الجرائِم ضِد الإنْسانِيّة – وجرائِمْ الحرب) وموقف العالمين العربي، والإسلامي مِنها

إن العنف والظلم والجور والجبروت والتكبر والوحشية والقسوة... هي صفات دنيئة اختص بها ملوك وسلاطين وأمراء وأباطرة فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام. فقد كان الإمبراطور(كاليغولا)، من هؤلاء الذين امتازت حياتهم بالطيش والفجور والإجرام فأنفق أموال الدولة الرومانية في قتل شعبه، وعلى مر التاريخ دائما ما يكون الطغاة محاطين بالمنافقين الذين يصورون له كل تصرفاته بأنها صحيحة فيتمادى في ارتكاب الأخطاء الوحشية ضد شعبه. (إنه النفاق الممزوج بالجبروت والتكبر والقسوة)

إن النفاق داء عضال صانعة الجبابرة والمستبدين والمتكبرين في الأرض، إن المنافقين يصورون رذائل الرؤساء والملوك بالفضائل، ونقائصهم كمالا...الخ.

إن النفاق داء عضال وانحراف خلقي خطير فى حياة الأفراد خاصة الملوك والرؤساء، بل إن النفاق له أثار خطيرة في حياة المجتمعات والأمم، فخطره عظيم وشرور أهله كثيرة.

إن الطغاة في الأرض هم بحاجة إلى من يدعمهم ويساعدهم على الطغيان فمهما كان الجبروت والتكبر والاستبداد، فإن للإنسان عقل يفكر به ويهديه إلى الطريق السوي، لكن إذا كان من حول الطاغية أناس يقولون له أفعل فقد أصبت فحتما قد أصاب. (إن فرعون تكبر وتجبر وطغى حتى قال لمن حوله – أنا ربكم الأعلى – ورفض نصح موسى عليه السلام فكان مصيره الغرق في أوساط أمواج البحر المتلاطمة حتى يكون عظة وعبرة لمن بعده – واليوم ننجيك ببدنك لتكون أية) – هتلر وساسيشيكو – تكبرا وتجبرا واتحدا معا لقتل ملايين البشر – وكان مؤيدي ساسي يكو يهتفون له (بالدم بالروح نفديك ياساسيشيكو – حيث كان يقوده إلى الافتراء كل صراخ، حاله حال كل ناعق يقوده الصراخ إلى مزيد من الافتراء والجبروت – وفى نهاية المطاف قتل الثاني، وانتحر الأول غير مأسوفا عليهم). صدام حسين – الطاغية والجبروت والتسلط والغرور –كان يحيط به مجموعة من البعثيين المنافقين , كانوا يصورون كل أفعاله بأنها حسنة , فقاده الافتراء إلى احتلال الكويت – فنصحه بعض العقلاء والحكماء  العرب بالانسحاب طوعا من الكويت , ولكن المنافقين من حوله قالوا له بأنه هو الأقوى , وبإمكاننا أن نواجه العالم أجمع – لكن في نهاية الأمر هزم الطاغية وأحضر إلى حبل المشنقة حاله حال كل مجرم مستبد – وسحب من الحياة إلى الأخرة حيث الدرك الأسفل من النار تنتظره بفارق الصبر – لقد بنى صدام حسين القصور الشاهقة , ولكنه اختفى تحت الأرض كالفأر – لقد امتلك صدام حسين أفخر أنواع السيارات , ولكن سجن نفسه في القبو حرصا على حياته – لقد جمع صدام حسين المال الكثير ....الخ . والان قتل الأشرار مئات الألوف من البشر في إقليم دارفور، وفى نفس الوقت يرفضون قرارات الشرعية الدولية. فمنذ العام 2003م , وحتى تاريخ اللحظة أصبح إقليم دارفور مسرحا خصبا لارتكاب الجرائم الدولية ,( الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – وجرائم الحرب) , وبطريقة منهجية ومنظمة ضد المدنيين العزل – ليس هناك عمليات عسكرية بالمعنى القانوني الذى يتسم بالضوابط الأخلاقية في الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة 1949م), وإنما هناك أعمال إجرامية منظمة لإنهاء تاريخ شعوب بأكملها جزئيا كان , أم كليا , ونحن من جانبنا نرى أن انتهاج مثل هذا السلوك القاسي , والعدواني من أطراف النزاع في الإقليم أدى , ومازال يؤدى إلى تدمير مجتمعات إنسانية قبلية في الإقليم – هذا السلوك لامحالة سوف يكون لها عواقب وخيمة على مر الأجيال المقبلة . إن المجتمع الدولي مازال يتخاذل فى ظل جرائم دولية ترتكب – تلك الجرائم التي هزت الضمير الإنساني في العالم بقوة. إن عميات القتل الجماعي، والتشريد القسري مازال مستمرا حتى اللحظة. مازال المجتمع الدولي برمته يتخاذل فى ظل سقوط العشرات من المدنيين في مخيمات المشردين قسريا – جوعا، ومرضا كنتيجة طبيعية للنقص الحاد في المواد الغذائية، والأدوية المنقذة للحياة، وكنتيجة طبيعية للشروط البيروقراطية التي تفرضها السلطات الحكومية على شاحنات الإغاثة العامية. مازال المجتمع الدولي يتخاذل فى ظل مهاجمة مخيمات المشردين، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الأمن، والحماية – حيث يتعرض المدنيين لهجمات شبه يومية من قبل مليشيا الجن جويد سيئو السمعة عالميا، ودوليا، وإقليميا، ومحليا.

مازال المجتمع الدولي يتخاذل فى ظل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب البدني، والنفسي فى إقليم دارفور. مازال المجتمع الدولي يتخاذل، فى ظل إنكار حقوق الضحايا الذين يتطلعون، ويأملون مشاهدة مهاجميهم أمام العدالة الجنائية الدولية، طالما القضاء الوطني السوداني أصبح غير قادر، وغير راغب في ملاحقة المجرمين المستبدين، الذين يتطلعون إلى الإفلات من العقاب. إن الوضع في إقليم دارفور – المنطقة الواقعة في غرب السودان خطير للغاية، وليحتمل غض الطرف على الإطلاق. فمنذ ما يقارب الست سنوات، أصبح الإقليم بكامله مسرحا للجريمة المنظمة، وبطريقة منهجية ضد قبائل بعينها – حيث تم مهاجمتهم بلا هوادة، ولا رحمة داخل قراهم، وأخرجوا منها عنوة، وشردوا قسرا. وبعد أن لجئوا إلى مخيمات المشردين، لم يتركوا، بل تم ملاحقتهم، وقتلهم، واغتصاب نساؤهم، وفتياتهم أمام أبواتهم، وأمهاتهم، وأزواجهن. إن الأرض التي سلبت يجب أن تعود لأصحابها من غير شرط ولا قيد، وفى الوقت الراهن من المستحيل العودة إليها بعد أن أحرقت، ونهبت.

من خلال الجرائم الدولية التي ارتكبت في الإقليم – خلصنا إلى أن هناك أسباب معقولة، وجدية، وبما لا يدع معه مجالا للشك أو الغموض، أن تلك الأفعال الإجرامية تمثل جرائم دولية، وأن تلك الجرائم تدخل، وتندرج في حدود نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المواد (6,7,8)، من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

إن العمليات الإجرامية كانت تشن، وبنمط منظم وممنهج ضد قرى ومناطق – قبائل – (الزغاوة في شمال دارفور – المساليت في غرب دارفور – الفور في غرب وجنوب دارفور)، وفى الغالب من الأحوال كان المهاجمون يرتكبون عمليات الاضطهاد على أسس عرقية بحتة، وقتل، ونقل قسري، والحرمان الشديد من الحرية، وعمليات التعذيب، والاغتصاب، وأفعال لا إنسانية، وحاطه بكرامة الإنسان – وعلى نطاق واسع، وبطريقة منظمة – ماذا كان سوف يفعل الجن جويد بالمدنيين العزل لولا تدخل المجتمع الدولي بطريقة مخجلة، ومخيبة لأمال الضحايا؟ إن السيدان: (أحمد محمد هارون (أحمد هارون) – (وعلى محمد على عبد الرحمن (على كوشيب)، اتحدا معا من أجل الشر، وتنفيذ الجرائم بالوكالة بثمن بخس جنيها ت معدودة من أموال الشعب السوداني البائس – المقهور.  نعم لقد ارتكب الرجلان، مع مجموعتهما الأثمة المجرمة، عمليات اضطهاد ضد سكان قرى – كدوم – وأرلا – وبنديسى – ومكجر – بل كل شريط وأدى صالح – حيث كان يعرف السيد على كوشيب – بلقب (عقيد العقدة في منطقة وأدى صالح) – إن الرتب العسكرية في السودان (عقيد – عميد – لواء)، لا يحتاج إلى شهادات جامعية، فلربما يكون الإنسان أميا لا يقرأ، ولا يكتب، ومع ذلك يكون عقيدا، أو عميدا في ظل الفوضى العارمة في الوقت الراهن. (الشهادة الوحيدة المطلوبة هو أن تكون محترف القتل والحرق- والهرطقة (المحرقة والهرطقة) – فقط ليس إلا). لقد ارتكب (على كوشيب) جرائم دولية تدخل من ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (المواد – (27) والمادة (25)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (جرائم الحرب – والجرائم ضد الإنسانية). وفى قرية (كدوم) الواقعة في غرب دارفور – (موطن قبائل الفور)، ارتكب مليشيا الجن جويد الحقيرة، أعمال قتل جماعية ضد المدنيين العزل، والعجيب في الأمر – إن الجناة كانوا يعلمون علم اليقين، أنه لا يوجد أي نشاط عسكري للمتمردين، ومع ذلك كان يتم مهاجمتهم بطريقة منظمة ومستمرة. إن الأمر سوف يكون في غاية الخطورة، إذا ما تأكدنا أن الهدف من تلك الاعتداءات – هو تدمير قبائل الفور، وترحيلهم قسريا للاستيلاء على أرضيهم عنوة وجبرا من قبل أناس وافدون من خارج السودان (مستوطنون جدد)، كل تلك الإفعال الإجرامية تندرج تحت المادة (8) والمادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل، وفرض السجن، والحرمان الشديد من الحرية – وعمليات القتل خارج نطاق القضاء – وعمليات التشريد القسري – ونهب الممتلكات، وتدمير وسائل العيش، ودفن الأبار، وتدمير مضخات المياه، وممارسة الاضطهاد، والاغتصاب، والاعتداء على كرامة الناس، أو الأفعال ألاإنسانية، والإحاطة – كل تلك الأفعال تمثل (جرائم حرب – وجرائم ضد الإنسانية)، ومما لا شك فيه أن تلك الأعمال الإجرامية تقع من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص الموضوعي). في ذات السياق ينبغي أن لا نغفل الجرائم الدولية التي ارتكبتها المعارضة الدار فورية المسلحة- حيث يتعين على قادة المتمردين أن يتحملوا نتائج الجرائم التي قاموا باقترافها – خاصة تلك الجرائم الدولية ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي , ومن المؤكد أن بعض مجموعات المتمردين كانوا يقومون بشن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي , ويذكر أن هجوم كبير قاده ثلاثة من قيادات المتمردين ضد مقر القوات الإفريقية في منطقة حسكنيتة -  هذا الهجوم كان الأكبر من نوعه – وكان نتيجة الهجوم أن قتل أكثر من (10) من أفراد حفظ السلام فضلا عن تدمير الموقع بالكامل , وجرح أكثر من سبعة أخرين – تلك الأعمال الإجرامية التي قام بها مجموعة من المتمردين أدانها الإتحاد الإفريقي بقوة , والأمم المتحدة , ونحن نعتقد أن تلك التصرفات الغير عقلانية تمثل جرائم حرب ضد المجتمع الدولي , والمتمثلة في قوات حفظ السلام . جريمة الجرائم في إقليم دارفور: لقد أصيب ضمير الإنسانية فى العالم بالصدمة الكبيرة، عندما تعالت أصوات المنظمات الغير حكومية العاملة في الإقليم بالقول: (إن جريمة الإبادة الجماعية ارتكبت، ومازالت ترتكب ضد المدنيين العزل في الإقليم). إن الأمر في غاية الخطورة، إذا ما تدارك الناس المعنى القانوني لمعنى مصطلح الإبادة الجماعية – حيث إنه بمجرد سماعنا (مصطلح الإبادة الجماعية)، نتذكر دائما وأبدا الإبادة الجماعية التي وقت لليهود في ألمانيا النازية من قبل الديكتاتور النازي (هتلر)، كما أن مصطلح الإبادة الجماعية، يذكرنا دائما، وأبدا بالإبادة الجماعية التي وقعت للأرمن من قبل الدولة العثمانية الصاعدة في تركيا.

هل بالفعل كانت الحكومة السودانية تضمر النية بإبادة قبائل بكاملها؟ – تلكم القبائل المستهدفة لها تاريخ ضارب في جذور الأعماق (المساليت – الزغاوة – الفور)، كما أن تلك القبائل تمتلك الأرض منذ مئات السنين. هل النية الإجرامية للألة العسكرية كانت تهدف إهلاك تلك القبائل جزئيا، أو كليا؟ إن جريمة الإبادة الجماعية تنفر منها النفوس , والطبائع السليمة -  إنها بالفعل جريمة الجرائم – إنها جريمة رهيبة , وخطيرة – فإذا ما تأكدنا , أن تلك الأفة وقعت في إقليم دارفور , فإن مستقبل السودان سوف يكون في خطر عظيم – فلن يستطيع الضحايا (ضحايا جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , السكوت , أو إخفاء الجرائم , ولربما صمتوا خوفا من السلطان , ولكن لابد من يوم ما لكى يفصحوا عما أرتكب ضدهم من جرائم دولية , وحتما أن قلوب الضحايا تسيطر عليها (الاعتماد ويضمرون سوء النية – هذه نتيجة طبيعية لشخص شاهدة أمه أو أخته , أو زوجته تغتصب أما عينيه , هذه نتيجة طبيعية لأناس شاهدوا قراهم تحرق , وأموالهم تنهب , ونساؤهم يغتصبن , ويرمى بأطفالهم في النار وهم أحياء بلا رحمة , والشفقة ) , ولن يقف الأمر عند هذا الحد , بل إن الأمر سوف يتم تداولها جيل بعد جيل , أي أن العداوة , والشعور بالظلم , والإحباط سوف تورث جيلا بعد جيل – لذا فإننا نعتقد إن الأمر جد خطير , ولا يجوز إخفاء الجرائم الدولية , أو التستر عليها عن طريق المساعدة على الإفلات من العقاب , وإنكار حقوق الضحايا . يقول السيد / لويس مورينوا أوكامبو – مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية – في المؤتمر الصحفي , بمركز الإعلام , بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى – قال : ( إن جرائم الإبادة الجماعية , جرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية – قد دبر لها , ويتم تنفيذها كخطة إجرامية , لتدمير جزء كبير من مجموعات قبائل ( الفور – المساليت , والزغاوة ) , لأسباب إثنية – وأردف المدعى قائلا : ( ... لم يتمكن ( البشير ) أي ( عمر حسن أحمد البشير – رئيس السودان الحالي ) , لم يتمكن من الانتصار على الحركات المسلحة في إقليم دارفور , فصار يهاجم الشعب على حد قول المدعى , وقال أيضا – إن دوافع حكومة السودان سياسية في معظمها , وأن البشير يتزرع بحجة مكافحة التمرد , أما نيته فهي الإبادة الجماعية – حيث كان يأمر الجن جويد بتدمير القرى , ومتابعة الأشخاص الذين يهربون الى الصحارى وقتلهم , ويجب إخضاع المشردين قسريا في دارفور لظروف معيشية مدروسة ليكون مصيرهم هو التدمير – هكذا يقول المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية – السيد- لويس كورينو أوكامبو – وأردف قائلا : (إن (البشير) , يعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين , وأن قوات الجن جويد يحيطون بالمخيمات – شرد المدنيين قسريا من ديارهم التي شغلوها لقرون , ودمرت جميع وسائل عيشهم , واغتصبت أراضيهم , وسكنها مستوطنون جدد – إن البشير يريد إنهاء تاريخ شعوب الفور – المساليت – والزغاوة – هكذا يقول يصرخ المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام وفود الدول في منظمة الأمم المتحدة – طالبا إياهم بضرورة احترام القانون , وإخضاع المستبدين في إقليم دارفور الى العدالة الجنائية الدولية , وأنه لا يجوز إنكار حقوق الضحايا في الاقليم المنكوب – الذى يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم في الوقت الراهن .ما سبق هو جزء يسير من الأدلة الدامغة التي قدمها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , أمام وفود الدول في منظمة الأمم المتحدة .

إن مزاعم الإبادة الجماعية في الاقليم فاحت رائحتها منذ العام 2003م، عبر المنظمات غير الحكومية العاملة هناك، ومن هنا تنبه مجلس الأمر الى خطورة الأمر المستفحل – حيث كلف السكرتير السابق للأمم المتحدة السيد (كوفي عنان – طيب الله ذكراه)، على عجل بضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وحتى تاريخ اللحظة لم تقرر الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، ما إذا كان (البشير)، قد ارتكب جريمة الجرائم (الإبادة الجماعية) أم لا.  والأيام القادمة حبلى بأن تفصح لنا كل جديد حول هذا الأمر الخطير – إن الأمر في غاية الخطورة، ولا يحتمل غض الطرف. موقف العالمين العربي، والإسلامي من الجرائم الدولية التي مازالت ترتكب ضد المدنيين العزل في الاقليم: موقف العالم العربي والإسلامي بصورة عامة تجاه أعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم في إقليم دارفور، كان مخزي، ومتخاذل، ومتواطئ فى نفس الوقت. فدعونا نبدأ أولا بالكيانات الإسلامية فى داخل السودان – جماعة أنصار السنة المحمدية , هي جماعة فى السودان تطلق على نفسها (أنصار السنة المحمدية) – يرتدون ملابس قصيرة كاشفين عن سيقانهم – يطلقون لحاهم – متمددون طولا وعرضا جسمانيا ...الخفي ظل الكارثة الإنسانية في إقليم دارفور , كثفت جماعة انصار السنة المحمدية جهودهم الجبارة في تعريف الناس بفرائض الوضوء وسننها , وراحوا يتحدثون أيضا عن دم الحيض , والطمث , والعادة الشهرية ...الخ – ما هذا التواطئي والانبطاح – في ظل القتل الجماعي , والتعذيب , والتشريد القسري ...الخ, ركزت الجماعة جهودها في أشياء وموضوعات فى غاية التفاهة , والجانبية , وبدلا من الوقوف جنبا الى إخوتهم المستضعفين في إقليم دارفور راحوا يتحدثون عن أشياء جانبية وفرعية .

وينطبق نفس الحال بالجماعات الصوفية المنتشرة في السودان بكافة فروعها الذين يخضعون لمشايخهم. أما العالم العربي، والإسلامي فحدث ولأحرج، حيث تلقى الحكومات العربية والإسلامية بالا بما يحدث للمدنيين العزل في إقليم دارفور، بل أن الكثير منهم يكذبون ويستهجنون بما تنقله وكالات الأنباء الدولية. أما الشعوب العرببة والاسلامية، فلا يدرؤون أين يقع إقليم دارفور ناهيك عن استعدادهم لمعرفة تفاصيل الكارثة الإنسانية. إن مؤخرة نانسي عجرم، وهيفاء وهبي (أسماء لفنانتان عربيتان لبنانيتان)، كيفيلاتان بتحريك مشاعر، وضمير الشعوب العربية والاسلامية بجله (شعوب السلطة – المال – والجنس)، ولكن عندما يموت الالوف من المدنيين العزل في إقليم دارفور لا يحرك ضمير الشعوب العربية والاسلامية حتى ولو بالاستنكار ضد الأعمال البربرية والهمجية – إنه اللامبالاة. في الختام – إن الأمر خطير للغاية، ولا يمكن غض الطرف عنه – حيث أصبح الاقليم مسرحا للجريمة المنظمة – ويجب على المجتمع الدولي أن يسعى حثيثا لوقف الجرائم ضد المدنيين العزل

قواعِد القانُون الدولي المُتعلق بِحصانات رؤساء وقادة الدول

قواعِد القانُون الدولي المُتعلق بِحصانات رؤساء وقادة الدول في حال ارتكابهم جرائِم دوليّة خطيرة (ردا على السفير - الدكتور – عبد الله الأشعل)

وفقاً للقانون الدولي العرفي، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال خضوع رؤساء، وقادة الدول، وبصفة خاصة عندما يكونوا في سدة السلطة، أي في حال مباشرتهم لمهام مناصبهم في الدولة، لأي قضاء أجنبي باعتبار أن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة الوطنية للدولة.

ولكن إذا ما تعلق الأمر بارتكاب جرائم دولية (جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب)، فإن مسألة السيادة الوطنية، والحصانات التي يتمتع بها المسئولين في الدولة تتقلص لتترك الأمر للقواعد الأمرة المستقرة في القانون الدولي الحديث، ومن المعلوم أن الجرائم الدولية التي ذكرتها أنفا، أصبحت من القواعد الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها على الإطلاق، وفى رأينا أن الجرائم الدولية يرتكبها أفراد بذواتهم، وليس عن طريق كيانات مبهمة. وإذا ما تمعنا الأمر بالنسبة لأزمة إقليم دارفور، نلاحظ أن الجرائم الدولية بجلها وبدون استثناء قد ارتكبت من قِبل أطراف النزاع في الإقليم الواقع فى أقصى غرب السودان، الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن، حيث تحمل المدنيين العزِل ألامًا رهيبة من المستحيل التكهن بها أو وصفها. أرأيتم كيف حُرقت القرى وُسويت بالأرض تماما , أرأيتم كيف ارتكبت عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل في مكجر , وأرولا(بشد اللام ) , وبنديسى , وشريط وادى صالح , حيث تم قتل المدنيين كالذباب , أرأيتم كيف تم اغتصاب الفتيات الصغيرات, والنساء أمام أبواتهم , وأمهاتهم , وأزواجهن- إن مليشيا الجن جويد سيئوا السمعة لا يأبهون فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم – إن الأمر خطير للغاية , ولا يمكن السكوت عنه  – ومنذ نعومة أظافرنا كنا نسمع الإعلام العربي يردد دائما الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني – لكن والحق لم أسمع يوما قط أن جنديا إسرائيليا قام باغتصاب فتاة فلسطينية , أو لبنانية ناهيك من أن يقوم باغتصابها بحضور والديها . والحق أننا لم نسمع قط أن قام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قتل جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل , كما أننا لم نسمع أن قام الجنود الإسرائيليين , أو بالأحرى سلاح الجو الإسرائيلي بقذف القرى الأمنة بأطنان من القنابل – ولم نسمع بعد أن قامت إسرائيل بقتل الأسرى خارج نطاق القضاء , بل أن هناك شابا من الأردن تسلل إلى داخل إسرائيل خفية وأطلق النار من مسدسه على الجنود الإسرائيليين فقتل منهم واحدا على ما يبدو , ومن ثم تم إلقاء القبض عليه , وحُوكم بالسجن , وفى الأونة الأخيرة تم إطلاق سراحه حتى يكمل ما تبقى له من فترة العقوبة في بلده ( الأردن ), ومؤخرا تم استضافته في قناة الجزيرة ( مع المذيع المصري – أحمد منصور ).أرأيتم كيف تم تعذيب المعتقلين في إقليم دارفور – حيث روت إحدى الضحايا أنها شاهدت قريبا لها مربوطاً من يديه , وقد علق كما يعلق الشاة التي يراد سلخها , ولم ينتهى الأمر  بذلك بل ترك موقد نار يحترق من تحته .أرأيتم كيف شرد المدنيين ولأكثر من ست سنوات من أراضيهم المملوكة لهم لقرون مضت , حيث طرودا قسرا منها , وسكنها مستوطنون جدد , وبعد أن لجأ المدنيون العزل إلى مخيمات المشردين قسريا داخل دارفور تم ملاحقتهْم , وقتلهم , واغتصاب نساؤهم داخل المخيمات – إن الأمر خطير للغاية , ولا يحتمل غَض الطرف . أرأيتم كيف تم وضع المدنيين العزل في أوضاع، وظروف معيشيّة خاصة، حتى تعرضوا للموت من جراء الجوع، والعطش. أرأيتم كيف تم إلحاق الأذى البدني، والمعنوي الجسيم بالمدنيين فى إقليم دارفور. إن العمليات الإجرامية ضد المدنيين العزل في إقليم دارفور مَازالت مستمرة , وكل المعلومات الواردة من هناك تفيد أن نمط الاعتداءات الممنهجة , والمنظمة مازالت ترتكب ضد المدنيين العزل,  وعلى نطاق واسع في الإقليم , ومن هنا فقد (فقد)  المدنيين الأمل في أي حل سيأسى , أو عسكري .إن ارتكاب الجرائم الدولية من قبل رؤساء الدول وقادتها , يجب أن لا يسمح لهم بالإفلات من العقاب , وأن الاحتماء بالحصانة المتعلقة بالوظيفة لا يخفف عنهم العقوبة -  ولقد أثار البعض الرأي حول المادة (4) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , والخاصة بممارسة المحكمة اختصاصها القضائي وسلطتها داخل الدولة , حيث رأى البعض أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا للسيادة الوطنية , وذلك بالسماح لجهة أجنبية بممارسة سلطتها القضائية تجاه رعاياها . وإذا ما تمعنا النظر فى الفقرة ( 10) من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , نجدها تؤكد وبما لا يدع معه مجالا للغموض – أن المحكمة الجنائية الدولية , ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , وفى ذات السياق نجد أن المادة (7) تنص على أنها : ( لاتحل محل الاختصاصات القضائية الوطنية ( أي المحكمة الجنائية الدولية ) , وإنما تتدخل حصرا حينما لا تتوافر لدى الدول الرغبة , أو القدرة في الاطلاع بالإجراءات اللازمة تجاه مرتكبي الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية  من الناحية الموضوعية .الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية : نقصد هنا الحصانة المرتبطة برؤساء الدول , والمسئولين الحكوميين , والبرلمانيين , حيث نجد المادة ( 27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , والذى هو بعنوان: (عدم الاعتداد بالصفة الرسمية ) – حيث تنص المادة على أنه : ( لا يجوز الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية , وجعلها سببا لتخفيف العقوبة ) , ويلاحظ أن الغرض من الحصانة , هو إفساح المجال للنواب البرلمانيين , والمسئولين الحكوميين بأداء مهامهم بكل حرية , ولكن إذا ما تعلق الأمر بجرائم دولية فإن تلك الحصانة تجرد , ويقدم الشخص المعنى إلى القضاء سواء كان قضاء وطنيا , أم قضاء أجنبيا .فقد الحصانة : الحصانة وفقا للقانون الدولي ليست مطلقة ( طبقا للفقه السائد في القانون الدولي ) ,فإن الحصانة لا تسرى في الأحوال الأتية : أولا : عندما يكون هناك إعلان محدد من الدولة بالتنازل عن الحصانة , أو رفع القيود . ثانيا: عندما توجب إحدى الاتفاقيات الدولية على الأطراف الموقعة عليها – أن تجرم فعلا معينا، وأن توقع العقوبة وفقا لتشريعاتها الداخلية – ووفقا للقانون الدولي السائد فإن مرتكب الجريمة الدولية لا يستطيع أن يتزرع بموقعه الرسمي لكي يفر من العقاب خلال الإجراءات القضائية المناسبة. ثالثا: يلا حظ أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ذكرت: أن مرتكب الجرائم الدولية لا يستطيع أن يفلت من العقاب، حتى ولو كان رئيس دولة، أو أي شخص يتقلد أي منصب من المناصب القيادية في الدولة. رابعا:

يمكن أيضا أن نستدل بالسوابق القضائية في هذا المجال – حيث استدعى جهة الادعاء فى محكمة يوغسلافيا السابقة – الرئيس اليوغسلافي السابق – (سلوبودان ميلوسيفيتش). مدى مسئولية القادة عن الجرائم الدولية :تناولت المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – المسئولية المتعلقة بقادة القوات المسلحة, والأشخاص الذين يتمتعون بالمناصب القيادية العليا في الدولة , والحالات التي يكون فيها الرئيس مسئولا عن أفعال مرؤوسيه , حيث ذكرت المادة - الحالات التي يكون فيها الرئيس أو القائد مسئولا مسئولية تامة عن أفعال مرؤوسيه , وذلك  فى حال ما إذا أصدر القائد , أو المسئول الأوامر والقرارات العسكرية , أو المتعلقة بتنفيذ أفعال إجرامية – أو في حال ماذا خطط القائد أو نفذ الجرائم وفقا لسياسات الدولة , وبالتالي فإن المسئولية تقع على الأشخاص مصدري الأوامر , حيث أن المسئولية تشمل من هم في التسلسل العسكري القيادي بدء من أعلى مستويات مصدري القرارات العسكرية مرورا بالضباط والجنود .هل المحكمة الجنائية الدولية مختصة في أزمة إقليم دارفور ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نتتبع الأحداث في إقليم دارفور منذ البداية حتى تاريخ اللحظة وذلك على هذا النحو: أولا: منطقة دارفور هي منطقة نائية مهمشة تقع في أقصى غرب السودان، ويسكنها قرابة السبعة مليون نسمة، وتساوى مساحتها ثلث مساحة جمهورية مصر العربية- وتساوى مساحة فرنسا. ثانيا: يسكن في الإقليم مزيج من القبائل كلهم أفارقة سود – يتحدثون العربية، وبعض القبائل مازالت تحتفظ بلغاتها المحلية – جميع أهل دارفور مسلمون. ثالثا: شهد الإقليم موجات عنف بين القبائل المختلفة، وكان السبب في ذلك هو تعارض المصالح، وفى الثمانينات تم تسليح جزء من القبائل في دارفور بواسطة حكومة الديمقراطية الثالثة. حيث وقعت أحداث عنف دامية وبإيعاز من الحكومة في ذلك الوقت. رابعا:

في منتصف التسعينات اندلع تمرد بقيادة المهندس – داؤود يحيا بولاد – ولكن تم وأد تمرده قبل أن يأخذ مساره للإعلام العالمي، والمحلى – وتم القبض على السيد – بولاد وأعدم خارج نطاق القضاء. خامسا: في بداية العام 2003 م اندلع تمرد عنيف فى دارفور – فشلت الحكومة السودانية التعامل مع المتمردين – استعانت الحكومة ببعض القبائل التي تطالب بالهوية العربية من داخل وخارج السودان – والتي عرفت مؤخرا بالجن جويد (هي مليشيا تتمطى ظهور الخيل والجمال، ارتكبت أعمال وحشية ضد السكان المدنيين العزل في الإقليم). سادسا:

أصدر مجلس الأمن عدة قرارات كان في مجملها التعبير العميق عن الحالة الإنسانية المتردية في الإقليم، والانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأن النزاع في إقليم دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين.  سابعا:

روجت بعض المنظمات العالمية والإقليمية غير الحكومية، والتي لها وجود فى الإقليم – بأن جريمة الإبادة الجماعية ترتكب في الإقليم من قبل حكومة السودان، وبعض المليشيات العربية ضد القرويين السود في الإقليم. سابعا: اجتمع مجلس الأمن على عجل، وأصدر القرار رقم (1556) – (2004)، وفى ذات السياق كلف مجلس

الأمن السكرتير السابق للأمم المتحدة (السيد – كوفي عنان)، بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الإقليم، ويجب أن نلاحظ أنه حتى تاريخ تشكيل اللجنة لم تفكر حكومة السودان بمحاكمة المجرمين الذين اقترفوا جرائم دولية خطيرة ضد المدنيين العزل فى الإقليم. ثامنا: بالفعل قام الأمين العام بتشكيل لجنة دولية برئاسة القاضي (أنطونيو)، وعضوية أخرين، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أنهت اللجنة الدولية عملها، وقدم السيد – كوفي عنان تقريره إلى مجلس الأمن كان فى مجملها – أن إقليم دارفور تشهد انتهاكات خطيرة تتثمل فى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، إلا أن التقرير استبعد أن يكون جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت، إلا أنه أكد وبما لا يدع مجالا للشك – أن بعض الأفراد التابعيين للحكومة السودانية يقومون بارتكاب الجرائم بنية الإبادة الجماعية. وفى ذات السياق فإن اللجنة كانت قد أعدت قائمة بأسماء سودانيين ممن تعتقد أنهم مجرمو الحرب. وفى نهاية التقرير أوصت اللجنة بضرورة إحالة (الحالة فى إقليم دارفور) الى المحكمة الجنائية الدولية –ويجب أن يلاحظ حتى تاريخ تقرير اللجنة لم تفكر الحكومة السودانية بمحاكمة المجرمين – بل كانت تشجع على الإفلات من العقاب. بل أن سلوك الحكومة السودانية كانت تؤكد عدم رغبتها، وقدرتها فى محاكمة المجرمين. تاسعا: فى العام 2005 م، أصدر مجلس الأمن القرار 1593 م، والذي أحال بموجبة أزمة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. عاشرا: فى العام 2005 م، أعلن السيد – لويس مورينوا أوكامبو – بفتح التحقيق فى أزمة أقاليم دارفور – اعتبارا من العام 2002 م. حادي عاشر : فى اليوم التالي مباشرة , وبعد ثلاثة أشهر من القرار 1593 – أعلنت الحكومة السودانية بإقامة محاكم خاصة فى دارفور لمحاكمة المجرمين – ( نيالا – الفاشر – الجنينة ( حواضر ولايات دارفور الثلاثة ) ) , وكانت المحاكم بمثابة تمثيلية سيئة الإخراج , لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية , ولم يعترف المجتمع الدولي  بالمحاكم الخاصة التي كانت كرست لثقافة الإفلات من العقاب .ثاني  عشر : فى العام 2007 تقدم المدعى العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية – يطلب فيه إصدار أمر قبض فى حق كل من  السيد – أحمد هارون – والسيد – على كوشيب – وذلك اعتقادا منه أن الشخصان يتحملان المسئولية فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى الإقليم. ثالث عشر : فى ذات العام أصدرت الدائرة التمهيدية أمر قبض فى حقهما-  إلا أن الحكومة السودانية ترفض تسليمهما حتى اللحظة, وبهذا فإن الحكومة السودانية تخالف بشدة قرارات الشرعية الدولية .رابع عشر : فى 14 – يوليو – من العام 2008 م – تقدم السيد – لويس مورينو أوكامبوا بطلب إلى الدائرة التمهيدية – يطلب فيه إصدار أمر قبض فى حق الرئيس السوداني – البشير – وذلك اعتقادا من المدعى أن ( البشير ) مسئولا مسئولية شخصية عن جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل – الزغاوة – المساليت – والفور – وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . ومن المتوقع أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارها خلال الأيام القليلة القادمة. خامس عشر: لا أحد فوق القانون – فى ذات السياق تقدم المدعى بطلب ثالث إلى الدائرة التمهيدية يطلب فيها – إصدار أمر قبض فى حق ثلاثة من المتمردين. ليس هناك ازدواجية فى المعايير لدى السيد – أوكامبوا – بل لابد من أن ينال كل شخص جزاؤه سواء كان متمردا، أو رئيس دولة – نعم يجب مكافحة الإفلات من العقاب فى ظل جرائم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور.

استنادا إلى ما سبق فإننا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر فى أزمة إقليم دارفور – ويجب على جميع الأطراف المعنية التعاون مع القضاء الجنائي الدولي – (الحكومة السودانية – المتمردين – دول الجوار السوداني – المجتمع الدولي – منظمات المجتمع المدني ... الخ)

فِكرة إنْشاء المحكمة الجِنائية الدوليّة ومدى مُساهمتها فِى الدِفاع عن حقُوق الإنْسان

من الملاحظ أن مصطلح الإبادة الجماعية، لم يكن متداولا بين أوساط فقهاء القانون الدولي، وبعد العام 1944 بدأ مصطلح الإبادة الجماعية فى الظهور، حيث يشير إلى عمليات القتل الجماعي المنظم والممنهج التي ترتكب ضد مجموعات معينة من البشر – سواء كانت مجموعة عرقية، أم دينية، أو إثنية. ,وفى العام 1939 م اندلعت الحرب العالمية الثانية , إثر قيام القوات الألمانية بقيادة ( أدولف هتلر ) باحتلال – بولندا – حيث ارتكبت القوات الألمانية فظاعات لا توصف ضد المدنيين, وفى العام 1941 م غزت القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي , وارتكبت القوات الألمانية بقيادة – هتلر – أعمالا وحشية مما دفع وزير بريطانيا فى ذلك الوقت السيد – تشرشل – إلى القول ( نحن أمام جريمة لا أجد لها تسمية ) , وفى العام 1944 اتبعت القيادة النازية سياسة تهدف إلى إعادة بناء التكوين العرقي لأروبا , وذلك باستخدام القوة العسكرية , حيث ارتكب( هتلر) عمليات قتل جماعية واسعة النطاق ضد مجموعات عرقية معينة , حيث قصد أدولف هتلر – قتل جميع اليهود الأوربيين , وهو ما يطلق عليه فى الوقت الراهن بمصطلح ( الهولوكوست ) , وهذا المصطلح مستنبط من التلمود الذى يقرأه اليهود , وهو يشير إلى معنى الإبادة الجماعية فى اللغة العبرية, كما يشير أيضا إلى معنى المحرقة فى اللغة اليونانية , كما سعى هتلر جاهدا إلى قتل جميع طائفة الغجر , والمعاقين , والسود . ومن هذا المنطلق صاغ المحامي (رافائيل ليكمن) مصلح الإبادة الجماعية. ورافائيل ليكمن – هو من مواطني بولندا شهد عمليات القتل الجماعي والمنظم ضد طائفة اليهود فى أوربا، ومن المؤكد أن السيد – ليكمن – هو أول من صاغ المعنى القانوني لعمليات القتل الجماعي المنظم ضد طائفة معينة من الناس، ووصفها بالإبادة الجماعية، وهو يشير الى عمل من الأعمال الأتية يهدف منه الإبادة الكلية، أو الجزئية لجماعة معينة على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس، أو الدين والأعمال التي ترتكب ضد أي من المجموعات سالفة الذكر يتمثل فى الاتي قتل أعضاء الجماعة.  إلحاق الأذى الجسدي، أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة .3- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.

إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بقصد التدمير الكلى، أو الجزئي لمجموعة عرقية معينة. نقل الأطفال بالإكراه من جماعة الى أخرى.

جرائم الإبادة الجماعية فى تاريخ الإنسانية :باستقراء تاريخ البشرية اتضح لنا أن أفة الإبادة الجماعية كانت تقع من حين الى أخر , ولم تفلح الالة السياسية , ولا القوة العسكرية فى وضع حد لهذه الجريمة الرهيبة , وسوف نستدل ببعض الأحداث التي وقعت فى الماضي , والتي تمثل جرائم الإبادة الجماعية , وذلك حسب التعريف الحديث لجريمة الإبادة الجماعية فى الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة فى 12/يناير من العام 1951 م , واستنادا الى تعريف الإبادة الجماعية الوارد فى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 م, وفقا للمادة(6) من نظام روما , وذلك على هذا النحو :

أولا : الهولوكوست إن مصطلح الهولوكوست يونانية الأصل وتعنى (الحرق تضحية من أجل الله ) أي حرق اليهود فى أوربا تضحية من أجل الرب , وفى اللغة العربية تعنى كلمة ( هولوكوست ) الحرق , ومحرقة .أما المعنى القانوني الاصطلاحي فإن مصطلح الهولوكوست يشير إلى عمليات القتل المنظم , والاضطهاد البيروقراطي , والتي تمثل سياسة الدولة بأكملها ضد مجموعة أو مجموعات عرقية بعينها , وفى فترة الهولوكوست , استهدف (هتلر ) فئات عرقية ودينية معينة بسبب دونيتهم العرقية كما يعتقد النازيون , وذلك مثل – روما – جبيسي , أي الغجر – والمعاقين , والسود , والروس , وبعض العرقيات فى بولندا , وهناك مجموعات معينة ارتكبت ضدهم أعمال قتل منظمة وممنهجة بسبب انتمائهم السياسي أو السلوكي الأخلاقي .بالنسبة للانتماء السياسي، فإن (هتلر ) كان يستهدف الشيوعيين , والاشتراكيين .

أما بالنسبة للمجموعات المستهدفة بسبب سلوكهم الأخلاقي، فإن (أدولف هتلر) كان يستهدف اللواطيين – بصورة مباشرة وممنهجة، وهذا شيء يحمد لهتلر كونه كان يستهدف أحفاد قوم لوط. إن النازيون بقيادة (أدولف هتلر) كإنو قد اتبعوا سياسة معينة، ويستخدمون لغة مهذبة فى إخفاء حقيقة جرائمهم البشعة، فمثلا فى العام 1939م، أنشأ (هتلر) سجون ليجمع فيها اليهود، والغجر، المعارضين لسياساته العنصرية، وغيرهم من ضحايا الحقد العرقي، والعنصري البغيض، وفى ذات السياق أنشأ النازيون بعض المساكن لترحيل الأقليات المستهدفة فى تلك المساكن قسرا. بعد ذلك مباشرة قام النازيون بغزو الإتحاد السوفيتي فى العام 1941 م، ومن خلال غزو الإتحاد السوفيتي ارتكب النازيون عمليات قتل منظمة ضد طائفة اليهود والغجر، حيث قتل أكثر من مليون يهودي معظمهم من النساء والأطفال، وبين الأعوام 1941- 1942م قام هتلر بترحيل أعداد ضخمة من اليهود إلى بعض السجون فى ألمانيا بقصد قتلهم جميعا، وبالرغم من أن اليهود كانوا هم المستهدفين بصورة مباشرة إلا أن مجموعات معينة كانوا من الضحايا.

 ثانيا: الإبادة الجماعية فى يوغسلافيا السابقة

19911995 م : يعتبر الحرب التي اندلعت فى يوغسلافيا السابقة من أسوأ الحروب التي وقعت فى أوربا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , حيث أدى النزاع إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية , وجرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب ضد مسلمي البوسنة , وكان النزاع يتسم باستهداف مجموعات معينة على أساس الدين , حيث قتل فى مدينة ( سيربي نتشا ) أكثر من (10,000 ) مدنى من مسلمي البوسنة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ , على يد القوات الصربية الغازية , مما دفع مجلس الأمن الى إصدار القرار رقم ( 827 – فى العام 1993 م ) , والذى يقضى بإنشاء لجنة دولية للتحقيق , وإنشاء ( المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ) وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب فى لاهاي بهولندا , وتعتبر هذه المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية منذ محكمة (نورم برج ) . ثالثا: الإبادة الجماعية فى روندا – 1994 م:

ما بين إبريل , ويوليو من العام 1994 م قتل أكثر من مليون شخص , إثر اندلاع الحرب الأهلية فى روندا بين قبيلتي الهوتو , والتوتسى , ويلاحظ أن الضحايا كان معظمهم من قبيلة التوتسى , لأنها تمثل الأقلية بالنسبة لقبيلة الهوتو مما دفع مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق فى روندا حول جرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية , وتحديد الأشخاص المسئولين عن تلك الفظاعات , وفى ذات الوقت , مد مجلس الأمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة , لتتفرع عنها محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية فى روندا , ويلاحظ أن مقر المحكمة فى مدينة (أورشا ) بدولة تنزانيا . رابعا: مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور – 2003 -2008 م: فى ظل صمت دولي رهيب، وتخاذل عربي وإسلامي فاضح، ارتكب أطراف النزاع فى إقليم دارفور انتهاكات جسيمة ضد المدنيين العزل فى الاقليم – المنطقة الواقعة فى غرب السودان – الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن. حيث أرتكب أطراف النزاع عمليات قتل جماعية ضد المدنيين العزل , حيث قتل المدنيين فى الإقليم كالذباب , فضلا عن التشريد القسري , وعمليات الاغتصاب ضد الفتيات الصغيرات والنساء , والقتل خارج نطاق القضاء, وتم إبعاد السكان فى دارفور قسريا عن ديارهم , والتعذيب , والاضطهاد , والاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء , أو الحمل القسري , والاختفاء القسري , وأفعال أخرى لا إنسانية , وتعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين العزل , والحاق تدمير واسع النطاق بالقطاطى , والممتلكات بل والاستيلاء عليها , كما أن أطراف النزاع فى إقليم دارفور كانوا ومازالوا يقومون بأعمال لا أخلاقية , وذلك مثل دفن أبار المياه , وتدمير وسائل العيش للمدنيين فى إقليم دارفور – إنه الفساد فى الأرض – نعم لقد دمر وسائل العيش الخاصة بالمدنيين حتى يموتوا جوعا , وعطشا , حيث ترك المدنيين فى ظروف معيشية صعبة حتى يلاقوا حتفهم جميعا رويدا رويدا – ظلم تاريخي لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية ...الخ . فى خضم أزمة إقليم دارفور، أرسلت الجامعة العربية بعثة لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الاقليم، وكانت البعثة برئاسة – السيد السفير – سمير حسنى، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية، وعضوية أخرين. حيث خلصت اللجنة الى: (أنه تم ارتكاب جرائم جسيمة ضد الإنسانية فى إقليم دارفور، إلا أن البعثة استبعدت وقوع جرائم الإبادة الجماعية. وفى العام 2004 م كلف مجلس الأمن السيد – كوفي عنان – الامين العام للأمم المتحدة فى ذلك الوقت , بضرورة تكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الاقليم , وكانت البعثة برئاسة القاضي (أنطونيو ) , وفى العام 2005 م , أصدرت البعثة تقريرها , حيث خلصت البعثة الى , الاتي  ارتكب أطراف النزاع فى الإقليم جرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , ضد المدنيين , إلا أن البعثة لم تذكر صراحة وقوع جريمة الإبادة الجماعية , إلا أن تقرير البعثة ذكرت ( أن هناك جرائم ارتكبت فى الاقليم لا تقل خطورة عن جرائم الإبادة الجماعية , وأن هناك أفراد كانوا يقومون بعمليات إجرامية بقصد الإبادة الجماعية ضد مجموعات عرقية معينة ) . فى العام 2004 م قام وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية- السيد – كولن باول – بزيارة تاريخية الى إقليم دارفور للوقوف على طبيعة الأوضاع بنفسه فى الاقليم، وأمام لجنة العلاقات الدولية التابع لمجلس الشيوخ أدلى باول بتصريحات مفادها (وقوع جرائم الإبادة الجماعية فى أقاليم دارفور ضد مجموعات عرقية معينة، وحمل الحكومة السودانية، ومليشيات عربية المسئولية). أما بالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأنسان فى العالم، فقد صرحت منذ وقت بعيد، إلى أن العمليات التي تجرى فى الاقليم يمثل جريمة إبادة جماعية. فى 14- يوليو من العام 2008 م، طلب السيد – لويس مورينو أكامبو – (مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية) طلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر قبض ضد الرئيس السوداني – (عمر حسن احمد البشير)، وذلك اعتقادا من المدعى العام بأنه يملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب (البشير) جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل (الزغاوة – المساليت – والزغاوة). إلا أن الدائرة التمهيدية لم تفصل فى الطلب حتى تاريخ اللحظة. فى الحلقة القادمة سوف نبحث عن (مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور – هل وقعت جريمة الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور ضد مجموعات عرقية معينة؟ هذا ما سوف نجيب عليه فى الحلقة القادمة.

فِكرة إنْشاء المحكمة الجِنائيّة ومدى مُساهمتها فِي الدفاع عن حقُوق الإنْسان

منذ فترة طويلة من الزمن كان المجتمع الدولي , بل والإنسانية جمعاء , يراوده حلم إنشاء إلية جنائية دولية ,وذلك عندما طلبت المنظمة الدولية من لجنة القانون الدولي بالمنظمة ذاتها دراسة إمكانية إنشاء إليه جنائية دولية تختص بالنظر في جرائم يهتم بها المجتمع الدولي , ويقلق مضجعه ,أي المجتمع الدولي ( الجرائم هي : الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , لكن موازين تباين المصالح والقوى داخل المنظمة الدولية حال دون قبول الفكرة وتنفيذها على ارض الواقع مما عمل على وأد الفكرة في مهدها , وحال دون تحقيق الأمل المنشود .ولكن الحادبين على الأمر والمهتمين على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ,و المتمثل في ضمير المجتمع الدولي الحر, لم يفقد الأمل في إنشاء المحكمة الجنائية ,وكان دافعهم القوى في ذلك هوا لتقليل من هول وفظاعة الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية . وحري بالذكر أن الإنسانية عبر تاريخها الطويل، شهدت ارتكاب جرائم وحشية ارتكبت فى حق الإنسانية فى أماكن مختلفة من العالم، حيث وقفت الالة الأساسية والعسكرية. عاجزة تماما حيال تلك الجرائم الوحشية، ومن المعلوم أن العالم شهد أكثر من (250) نزاعا (سواء كان نزاعا دوليا، أم نزاعا محليا لا يأخذ الطابع الدولي)، تلك النزاعات خلفت أكثر من (170) مليون قتيل على أقل تقدير، فضلا عن الجرحى، والمعاقين، وغير ذلك من نتائج الحروب، وفى الوقت الراهن يشهد العالم عشرات النزاعات المسلحة أكثرها أهمية للعالم نزاع إقليم دارفور، المنطقة الواقعة فى غرب السودان التي تعاني من أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن على الأطلاق، وبدون أقرب منافس. إذا يمكن أن نذكر مجموعة من الأسباب أدت الى تشجيع أنشاء اللية جنائية دولية: أولا: اختلال ميزان العدالة الجنائية الدولية بشدة. ثانيا: إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من الإفلات من العقاب.

 ثالثا: أهوال الحرب العالمية الأولى، والثانية التي مازالت البشرية تعاني من أثارها حتى اللحظة.

رابعا: الحروب الأهلية، والدولية التي يشهدها العالم فى الوقت الراهن. ومؤقتا تم إنشاء العديد من المحاكمات للنظر في الجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة , ومن تلك المحاكم يمكن أن نذكر محكمة طوكيو , ونوم ورج , وجاءت المحكمتين السابقتين عقب الحرب العالمية الثانية التي شهدت انتهاكات لا توصف ضد القانون الدولي بصورة عامة , والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص , والتي تعنى بالنزاعات المسلحة الدولية , وغير الدولية(قانون جنيف1949 م ).وفى أواخر هذا القرن تم تشكيل محكمتين دوليتين للنظر في جرائم الإبادة الجماعية ,وجرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت فى كل من يوغسلافيا السابقة فى أوربا , وروندا1994 فى أفريقيا , وإزاء كل تلك الجرائم التي يندى لها الجبين ويشبب لها الولدان كان الأمل معقود على إنشاء اليهم جنائية دولية لمحاكمات الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة تدخل من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية(الاختصاص الموضوعي ) أيضا من اجل إسهام المحكمة فى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب , ونعتقد أن محكمة يوغسلافيا السابقة , وروندا هما النواتان الأساسيتان للمحكمة الجنائية الدولية. وفى الفترة ما بين 10/6/1998 وحتى الفترة 17/7/1998 م شهدت العاصمة الإيطالية روما مؤتمرا دبلوماسيا للأمم المتحدة , للمفوضين الممعنين بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية , وقد شارك في هذا المؤتمر وفود عديدة تمثل دولا , ومنظمات حكومية , ووفود أخرى تمثل منظمات غير حكومية , وعلى مختلف دول العالم , أما بالنسبة للدول فقد شارك عدد 160 دولة حول العالم , وأكثر من 30 منظمة حكومية حول العالم , وما يقارب أكثر من 130 منظمة غير حكومية بصفة مراقب , ويسعدنا أن نذكر في هذا المقام الشخصيات التي شاركت في هذا المؤتمر الدبلوماسي من المنطقة العربية والتي كانت تمثل المنظمات الغير الحكومية , من تلك الشخصيات الأستاذ الفاضل / ناصر محمد أمين, والذي كان له إسهامات ملموسة فى المؤتمر الدبلوماسي ,و حاليا يرأس المذكور سالف الذكر التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية, حيث أن التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية له إسهامات مقدرة في ترويج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية في المنطقة العربية , من اجل دفع الحكومات العربية من للتصديق على النظام الأساسي 1998 م(نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

وفى نهاية الأمر تمخض المؤتمر الدبلوماسي بمجموعة من القرارات والتوصيات، نلخص جزء منها، حيث صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عدد مقدر من الدول، بينما امتنعت عن التصويت 21 دولة، في حين عارض إنشاء المحكمة عدد 7 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة إسرائيل، وكان المبررات التي ساقتها أمريكا، أنها كان تطالب بان يكون لمجلس الأمن سيطرة على الادعاء، أما بالنسبة لدولة إسرائيل فكان تخوفها يتمثل في أن المحكمة بهذه الطريقة يمكن أن يطال رؤساء ووزراء فى حكومات الدول. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة دول عارضت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من بينها الصين والهند.

مدى اختصاص المحكمة الجِنائية الدوليّة فِي محاكمة الأفراد السودانيين

يجبْ أنْ لا يساهم المُجتمع الدولي فِى انهيار عملية السلام والتحول الديمقراطي برمته فِي السّودان

كثر الحديث في هذه الأيام عن المحكمة الجنائية الدولية, وماهيتها, ومدى اختصاصها في محاكمة أفراد سودانيين ينتمون إلى الحكومة السودانية, وأزداد الحديث ضرواه عن المحكمة الجنائية الدولية عندما تسربت أنباء عبر وسائل الإعلام, عن عزم مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية السيد / لويس مورينوا اوكامبوا, عن تقديم أدلة قوية ضد رمز الدولة السودانية الرئيس / عمر البشير, وبالفعل عقد السيد / اوكامبوا مؤتمرا صحفيا فى يوم الاثنين الموافق 14/ يوليو, وفى مقر المحكمة قدم خلالها أدلة قوية تثبت تورط – الرئيس السوداني الحالي فى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي, وجرائم ضد الإنسانية, وجرائم الحرب, ضد المدنيين العزل في إقليم دار فور المضطرب منذ العام 2005 م, وحتى تاريخ لحظة كتابة هذه السطور .

والخطير في الأمر أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وجه إلى الرئيس السوداني، اتهام ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي فى إقليم دارفور، المنطقة الواقعة فى أقصى غرب السودان، فضلا عن جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، ونعتقد أن هذه سابقة خطيرة فى تاريخ البشرية، وهنا نلاحظ أن المدعى العام فى خلال المرات الفائتة لم يوجه جرائم الإبادة الجماعية ضد كل من احمد هارون وعلى كشيب، فى صحيفة الاتهام، حيث إن التهم كانت تتعلق بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية فقط. أن جريمة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، جريمة خطيرة للغاية تنفر منها الطبائع والنفوس السليمة، وباستقراء

تاريخ البشرية نجد أن جريمة الإبادة الجماعية, قد لطخت تاريخ البشرية, حيث ارتكبت تلك الجريمة ضد السود والغجر واليهود فى ألمانيا النازية فى عهد / الديكتاتور – أدولف هتلر, حيث أطلق على حملته الحل الأخير, ولكن فى النهاية منى بهزيمة نكراء, أيضا موسوليني, ديكتاتور إيطاليا, وما وقع للأرمن فى عهد تركيا الصاعدة, وفى عهد الرئيس العراقي السابق, حيث ارتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبه فى الموصل, وحلبية, وغيرها من مناطق العراق, وكانت نهايته أليمة حيث زج به الى نار جهنم يعذب فيه الى يوم القيامة, وهذا هو مصير الظالمين.

وفى أفريقيا وبالتحديد فى رواندا فى العام 1994 وقعت الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسي من قبائل الهوتوا. تلكم هي الإبادة الجماعية التي وقعت على مر تاريخ البشرية. وفى العام 2004 م, تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة السابق السيد / كوفي بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق, حول مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دار فور, حيث جاء تقرير اللجنة الدولية, أن هناك أي في الإقليم وقعت انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان, وجرائم دولية خطيرة لا توصف, ولكن فى نفس الوقت استبعدت اللجنة الدولية وقوع جريمة الإبادة الجماعية, حيث ذكرت أن هناك جرائم لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى الإقليم, غير أنها أكدت أن جرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية قد وقعت فى الإقليم, ولمز يدا من التفاصيل حول الموضوع يمكن مراجعة التقرير 2004 م .وفى نهاية الأمر تركت اللجنة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية لتقرر ماذا كان جريمة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي قد وقع أم لا فى الإقليم, وذلك من خلال الأدلة المقدمة من اللجنة الدولية. وفى هذه العجالة السريعة نود أن نتطرق الى ماهية المحكمة الجنائية الدولية، ومدى اختصاصها فى محاكمة الأفراد السودانيين، وما هو الحل والمخرج السليم من هذا المأزق الخطير؟ ماهية المحكمة الجنائية الدولية: حسب ما جاء في نظام روما الأساسي للعام 1998, والمؤسس للمحكمة الجنائية، أن المحكمة الجنائية هيئة قضائية دولية مستقلة، تختص بالنظر فى الجرائم الخطيرة التي تقع ضد الإنسانية، والتي تقلق مضجع المجتمع الدولي، وهذه الجرائم جاء ذكرها على سبيل الحصر لا المثال، وهي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ومن الجدير بالذكر أن أي هيئة قضائية فى العالم سواء كان قضاء وطنيا, أم قضاء دوليا له شقين, الأول, الشق الموضوعي, أما الشق الأخر فهو الشق الإجرائي, أما بخصوص الطابع أو الشق الموضوع فهو المتعلق بموضوع المحكمة, وفى حالة المحكمة الجنائية فان الجانب الموضوعي فيها يتمثل فى الجرائم التي ذكرنها أنفا, أما الشق الإجرائي, فهي الإجراءات التي تقوم بها المحكمة الجنائية تجاه أي قضية من القضايا, بداية من التحقيق, ومرورا بالمقبولية, توجيه التهم إلى الأشخاص, وأومر القبض, والمحاكمات, وتنفيذ تلك المحاكمات التي تصدر من المحكمة . إذا هذا هو الطابع الإجرائي والموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن المحكمة الجنائية الدولية يعقد لها الاختصاص، إذا وقعت إحدى الجرائم السابقة، وفى نفس الوقت تكون الدولة صاحبت الشـأن غير قادرة، أو غير راغبة فى محاكمة الأشخاص الذين تثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم، على كل حال فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية، إذا ما توفرت إحدى شروط ثلاثة، وبمعنى أخر أن الإحالة إلى المحكمة الجنائية تتم عبر احدى الطرق الأتية

أولا: عن طريق الدولة صاحبت الشأن، وذلك مثل حالة شمال أوغندا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطي. ثانيا: عن طريق المدعى العام نفسه (مدعى المحكمة الجنائية). ثالثا: عن طريق مجلس الأمن (حالة إقليم دار فور – القرار 1593). وبالتركيز للحالة فى السودان – حالة إقليم دار فور، نجد أن الإحالة تم عبر مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593, والصادر فى العام 2005 م، وبهذا فان المحكمة الجنائية تعتبر مختصة بالنظر في الجرائم التي وقعت فى الإقليم، تختص بمحاكمة الأفراد الذين تورطوا في ارتكاب تلك الجرائم الخطيرة التي تقلق مضجع المجتمع الدولي. وليس هناك فى الأمر كثرة حديث. أن الدولة السودانية، وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فى العام 2002 م، ولم تصادق بعد على النظام، ومن المعلوم هناك فرق بين التوقيع والتصديق، وفى هذا الصدد ليس هناك أي فائدة تذكر من توقيع السودان، أو عدم توقيعه، أو تصديق، أو عدم التصديق لأن الأمر مفرغ منه تماما حيث أحيل الحالة فى دار فور عن طريق مجلس الأمن، ويستطيع السودان أن يسحب توقيعه، ومع ذلك فان الأمر يبقى كما هو إذا الأمر غير متعلق بالتوقيع أو عدم التوقيع على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية دورها تكميلي وليس أساسي

نعم إن دور المحكمة الجنائية الدولية دورها تكميليا، وليس أساسيا، وذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تترك المحكمة الجنائية الأمر للقضاء السوداني لمحاكمة أي شخص ثبت تورطه فى ارتكاب جرائم فى الإقليم، ومن المعلوم أن القضاء السوداني عبر التاريخ مشهود له بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية؟ أن الإجابة على هذا التساؤل يكمن فى ما قاله مدعى المحكمة الجنائية الدولية، فى أن القضاء السوداني غير قادر، وفى نفس الوقت غير راغب فى محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لا توصف فى حق المدنيين العزل فى الإقليم، وان المجرمين من الجن جويد وغيرهم يتطلعون الى الإفلات من العقاب، لذا اختصت المحكمة الجنائية الدولية فى ازمه إقليم دار فور.

وفى بداية الأمر إذا قامت الحكومة السودانية وبصورة جادة فى محاكمة المجرمين فان الاختصاص كان سوف ينتفي للمحكمة الجنائية الدولية لأن الأصل هو القضاء الوطني وليس القضاء الدولي، وإذا كانت الحكومة السودانية قامت بذلك لما ألت إليهم الأوضاع كما نحن الإن، من تكالب دولي خطير على السودان، وهذا التكالب ربما يهدد عملية السلام والتحول الديمقراطي فى السودان. ويجب على المجتمع الدولي ألا يساهم فى دفع السودان نحو الانزلاق الخطير نحو الهاوية السحيقة. فى حقيقة الأمر أن الموضوع خطير للغاية، والسابقة فريدة من نوعها، ويجب ألا يفرح الجماعات المتمردة بهذا النبأ، فان المتمردين أيضا قد اقترفوا جرائم خطيرة فى حق المدنيين العزل فى إقليم دار فور، والعدالة لأتجزأ.

أن ما يؤسف له أن الأدلة التي استند اليها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى ما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية التي وجهت الى الرئيس السوداني, أن اكثر من 50% من الأدلة كانت من تصريحات واعترافات البشير نفسه, فمثلا فى إحدى الخطابات الجماهيرية, والذي بثه تلفزيون السودان, حيث اعترف الرئيس البشير فى خطابه بأن الذين لقوا مصرعهم فى الإقليم لا يزيد عن10 آلاف شخص, حيث استنكر البشير مقتل( 300) الف شخص كما يرددها بعض المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الأمم المتحدة, غير أن الإبادة الجماعية لا يتوقف على الكم من القتلى, فمثلا فى احدى الدول الآسيوية قام رئيسها بتصفية ربع السكان فى خلال أعوام قلائل, ومع ذلك لم يقل احد انه ارتكب جريمة الإبادة الجماعية, وما وقع فى كمبوديا, لا ينطبق عليها جريمة الإبادة الجماعية, وفى اليابان عندما ألقت القوات الجوية الأمريكية القنابل النووية على مدينتي هورشيما ونجازاكى, وكانت النتيجة أن قتل مئات الآلاف من البشر, ومع ذلك لم يقل احد بوقوع جريمة الإبادة الجماعية. إذا نخلص من ذلك أن الإبادة الجماعية لا يتوقف على الكم، وإنما يتوقف على القصد الجنائي لدى المجرم. كما أن البشير فى إحدى خطاباته ذكر انه لا يريد جريحا أو أسيرا، هذا الكلام تلقفه المدعى العام، والحق أن هذه التصريحات خطيرة، ويخالف القانون الدولي، والمتمثل فى قانون جنيف للعام 1949 م، وخاصة نص المادة الثالثة المشتركة بين القوانين الأربعة، والمتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ما هو الحل إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد / لويس مورينوا اوكامبوا, سوف يسير فى طريقه, ولم ولن يثنيه عن ذلك شيء مادام يجد تأييدا دوليا قويا, ولن يستطيع السودان والدول العربية جميعا مجابهة ارداة المجتمع الدولي, لذا فان الهتافات, البيانات السياسية, والمظاهرات الشعبية لموظفي المجتمع المدني فى السودان, الاجتماعات الطارئة لجامعة الدول العربية, والاتحاد الأفريقي, كل ذلك لا يجدى بشيء ألا اذا تعاملنا مع الواقع بموضوعية, ونعنى هنا يجب أن نواجه القانون بالحجة القانونية, هذا هو الأجدى فى وجهة نظر القانونيين. فاذا ما أردنا مصلحة الوطن العزيز علينا أن نسلك هذا المنطق الموضوعي، ومما يؤسف له أن هناك بعض الانتهازيين المنافقين من القانونيين النفعين فى السودان، لا يقدمون المشورة القانونية السليمة إذا طلب منهم ذلك، بل كانوا يقدمون الاستشارات القانونية وما يتماشى مع مصالحهم الذاتية مما أضر بالوطن كثيرا. المصالحة الوطنية, أو الوئام الوطني فى السودان لقد ظللنا ومنذ زمن بعيد ننادى بتطبيق برنامج المصالحة الوطنية أو العدالة الوطنية فى السودان بصورة عامة, وإقليم دار فور على وجه الخصوص, لان السودان وعبر تاريخه الطويل, أي منذ أن نال استقلاله فى العام 1956 م, خاض حروب أهلية طويلة ابتداء من حرب الجنوب, الذي استمر أكثر من 21 عاما كأطول حرب أهلية يشهدها القارة الأفريقية, حيث قتل المليون ونصف المليون من أبناء الشعب السوداني, وفى الوقت الذي كان فيه الجانبان يوقعان اتفاق السلام فى كينيا فإذا تمرد يندلع فى غرب السودان, هذا فضلا عن التمرد الذى اندلع من قبل فى شرق السودان, وجنوب النيل الأزرق, جنوب كرد فان فى منطقة جبال النوبة, وغيرها من المناطق, كل تلك الحروب الأهلية تسببت بقوة فى رتق النسيج الاجتماعي فى السودان مما كان له أثرا سيئا فى إضعاف الجبهة الوطنية للسودان , لذا فأننا نرى أن للعدالة الانتقالية هو الحل الأنجح لحل مشاكل السودان, وليس هناك متسع لبيان موضوع العدالة الانتقالية غير أن العدالة الانتقالية تعنى باختصار شديد, المحاكمات, ولجان التحقيق, وإصلاح المؤسسات فى الدولة والموظفين كذلك, نبش الماضي الأليم, تعويض الضحايا, وإحياء الذكرى, والنصب التذكارية, غير أن العدالة الانتقالية يتوقف نجاحها على الإرادة السياسية الجادة .الحجج القانونية والدبلوماسية . يجب أن لا نستبق الأحدث, حتى الآن فان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبه إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية يطلب منهم إصدار امر بالقبض على الرئيس البشير حيث قدم المدعى أدلة فى حقيقة الأمر أنها أدلة قوية, ولأول مرة يذكر المدعى جريمة الإبادة الجماعية فضلا عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إنها بالفعل سابقة خطيرة للغاية, ويعتقد المدعى العام أن هناك مبررات قوية ومعقولة جعلته يعتقد أن الرئيس السوداني قام بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية, وجرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية فى حق قبائل معينة فى دار فور, وذكر بالتحديد ثلاثة قبائل, هي الفور, والمسا ليت, الزغاوة, حيث قال المدعى أن البشير قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء من مجموعات القبائل التي ذكرت أنفا, هذا هو طلب المدعى العام لقضاة المحكمة الذين سيدرسون الطلب, وفى نهاية الأمر إما يوافقون على الطلب وأما يرفضون, واذا ما افترضنا جدلا أن القضاة أصدروا مرا بالقبض على البشير, فيمكن للحكومة السودانية أن تستفيد من نص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, والتي تنص على : انه لا يجوز البدء أو المضي فى تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة (12) شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها) اذا تستطيع الحكومة السودانية أن تقدم طلبا إلى مجلس الأمن يطلب فيها أرجاء محاكمة البشير الى عام, وفى خلال العام تكون الحكومة السودانية قد وجدت حلا ناجعا للمشكلة القائمة بينا وبين المحكمة الجنائية الدولية, هذا هو الحل يكون عبر القانون والطرق الدبلوماسية وعبر التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية, وذلك بموجب القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن فى العام 2005 م, والذي يلزم حكومة السودان بضرورة التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ولا أرى حلا غير ذلك.

المركز الإفريقي لِلعدالة يُدين بِشدّة مُحاكَمات الأسرى فِى السُّودان

African Centre for Justice strongly condemns the trials of prisoners in Sudan

تلقّى المركز الإفريقي لِلعدالة نَبأ مُحاكمة أسرى حركة العدل والمساواة ببالغ القلق، حيثُ أصدرتْ إحْدى محاكم المُؤتمر الوطني، مُحاكمات جائِرة وإنْتقاميّة ولا تستند بأي حال مِن الأحوال إلى القانُون الدولي، بل تُخالف بِشدة مبدأ القانون الدولي الإنساني المتعلق بالأسرى ومعاملاتهم.

يُدين المركز الإفريقي لِلعدالة بِأغلظ الألفاظ المحاكمات الإنتقاميّة الذي تفتقر إلى أدنّى مُقومات المحاكمات العادلة بِحق الأسرى، ويعتبر المركز أنّ تلكُم المحاكمات الصادرة عن قضاء فاشل غير محايد، ينتهك بِشدّة قواعد القانُون الدولي المُتعلقة بالمحاكمات العادلة التي وضعها المجتمع الدولي، فضلا عن صُدورها عن سلطة غير قضائيّة، غير مستقلة وغير محايدة على الإطلاق. كما أن محاكمات الأسرى فى السّودان , يخالف بشدّة , الحق فِى المحاكمة العادلة المنصُوص عليه فى الإعلان العالمي لِحقوق الإنسان , الصادرة عن الجمعيّة العامّة لِلأمم المتحدة , والذى ينبغي لِكل حكومات العالم أنْ تراعيه وهذا ما لم تفعله حكُومة المُؤتمر الوطني فِى السّودان بِشان مُحاكمة أسرى العدل والمساواة , حيثُ تنص المادة العاشِرة مِن الإعْلان على ما يلى " لِكل إنْسان وعلى قدم المساوة التامّة مع الأخرين , الحقْ فِى أنْ تنظر قضيته محكمة مُستقلة ومحايدة نظراً مُنصفاً وعلنياً لِلفصل فِى حقُوقِهِ والتزاماته وفِى أيّة تُهمة جزائيّة تُوجه إليه"

كما أنّ المحاكمات، تُخالف بِشكل صارِخ، النصُوص الصادرة فِى العهد الدولي الخاص بالحقُوق المدنيّة والسياسيّة بِشأن معايير المحاكمة العادلة والتي تهدف إلى حماية الأشخاص مِن انتقاص حقوقهم الأساسيّة وحرمانهم منها بِصورة غير قانونيّة أو تعسفيّة وأهمّها الحق فِى الحياة والحريّة، حيثُ كفلت المادة 14, من العهد الدولي الخاص بالحقُوق المدنيّة والسياسيّة، والتي تنص على أنّ " مِن حقْ كُل فرد أنْ تكون قضيته محل نظرك منصف وعلني مِن قبل محكمة مختصّة مستقلة حيادية منشأة بِحُكم القانُون"

إنّ المركز الإفريقي لِلعدالة يعتبر تلكُم المحاكمات، ما هي إلاّ محاكمات تشفى وانتقام، قائِمة على أساس العرقْ، الجِهة، بل هي محاكمات عُنصريّة وكراهيّة عرقيّة بغيضة، كما يعتبر المركز أنّ هذهِ المحاكمات لا قيمة لها فِى القانُون، لِذا فإنّ المركز الإفريقي يُحذر جماعة المُؤتمر مِن المساس بِالأسرى أيّا كانت انتماءاتهم السياسيّة، العرقيّة أو الجهويّة، ويناشد المركز كل المنظمات الحقوقيّة فى العالم، الى العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف تنفيذ المحاكمات الجائرة بحقهم كأسرى.

ومِن الجدير بالذّكر، أنّ جماعة المُؤتمر الوطني، لمْ تُعامل الأسرى مُعاملة إنْسانيّة كريمة مُنذُ أنْ وقعُواْ فِى الأسر، حيثُ تمّ تعذيبهم، لم يُعاملوا بِرفق واحترام وكرامة، لمْ يحصلوا على الإنصاف مِن خِلال مُحاكماتهم. حيث تنص المادة 13 من القانون الدولي الإنساني (الاتفاقيات الأربعة)، على معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية كريمة وفى جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي عمل من شأنه تسبيب فى موت أسير حرب.

يُطالب مركز الحقيقة والمعرفة بالآتي:

إعادة محاكمة الأسرى محاكمة عادلة ومنصفة من قبل قضاء مستقل ومحايد

الوقف الفوري تنفيذ المحاكمات الجائرة الإنتقامية، والتي تخالف كل الأعراف الدوليّة المتعلقة بالمحاكمات العادلِة والمنصفة.

يُناشد المركز كل منظمات المجتمع المدني فى العالم، الضغط على الحكومة السّودانيّة لمنع تنفيذ تلكم المحاكمات بحق أسرى الحرب.

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة، هيئة مدنية تُعنى بحقوق الإنسان فى القارة الإفريقية.

العَلاقة الوطِيدة بين قائِدْ جيش الرّبْ لِلمقاومة/ القس جوزيف كوني والمُتهم /عُمر حسن أحمد البشير

جَرحَى مقاتلي جيش الرّبْ يتلقُون العِلاج فِى المستشفيات السُّودانيّة

The close relationship between the commander of the LRA / Rev. Joseph Kony and the accused / Omar Hassan Ahmad Al Basher

LRA fighters wounded being treated in the Sudanese hospitals

تمّ تأسِيس جيش الرّبْ لِلمقاومة فِى العام 1993م , يقُود القِس المسيحي/ جوزيف كونى ,قيادة أشرس جماعة مُتمردة فِى العالم, يَسعى القس جوزيف إلى تطبيق الوصايا العشرة التي نزلت على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والتي تقول: ( the ten commandments- you shall have no other Gods but me – you shall not make for yourself any idol- you shall not misuse the name of the Lord your God- you shall remember and keep the Sabbath day holy- Respect you father and mother- you must not kill- you must not commit adultery – you must not steal -you must not five false evidence   ) , ولكنهُ أبعد من يطبق تلك الوصيا بل يقُوم بتطبيق عكس الوصايا العشرة, هذه هي الوصايا العشرة التي نزلت على موسى عليه السلام , ولكننا نرى أنّ جيش الرب , وجماعة المُؤتمر الوطني فِى السّودان لا يطبقان هذه الوصيا , فكلا الجماعتين , تقتلان النّاس بطريقة وحشيّة , فلقد قتل المُؤتمر الوطني أكثر من أربعمائة شخص فِى إقليم دارفُور , انطلاقا من دوافع عُنصريّة وكراهيّة عرقيّة بحتة , لقد اغتصبوا النساء بِدافع التأثير العرقي على مجمُوعات عرقيّة معينية فِى دارفُور , والسعي إلى تغيير الطبيعة الجغرافيّة والديمغرافيّة فى المنطقة .

إنّ جماعة المؤتمر الوطني فِى السّودان والتي هي على صلة وثيقة بجيش الرّب، تقوم الأن بمذابح منظمة ومنهجه ضد أبناء النوبة فِى جبال النُوبة، فضلا عن النيل الأزرق وذلك بمساعدة جيش الرب للمقاومة، حيث القُرى قد حُرقتْ، والنّاس قدْ قُتلوا، والنساء قدْ اغتصبن، والقرى قدْ دُمرتْ، والمحاصيل الزراعيّة قد أُحرقتْ، وأبار المياه قد دفنت بغرض موت النّاس عطشا- إنّ الوضع خطير، ولكننا على يقين أنّ الظلم لن يدوم أبدا.

إنّ جيش الرب لِلمقاومة , الذى يتلقى جرحاه العلاج فِى مستشفيات السلاح الطبي فِى أمدرمان , والبعض الأخر فى مستشفى الخرطوم التعليمي , والبعض الأخر فى المستشفيات الخاصّة , يُعد هذا الجيش من أسوأ الجيوش سُمعةً على مستوى العالم , وذلك نسبة للجرائِمْ الوحشيّة الذى يقوم بارتكابها فى شمال أوغندا وجنوب السودان , ومن الجدير بالذكر أنّ جيش الرب يتمركز الأن فى المناطق المحاذية للحدود المتاخمة لدارفُور وجنوب السّودان , استعدادا لِشن هجمات ضد متمردي دارفُور , حيثُ تمّ صرف الملابس العسكريّة التي يرتديها الجيش السوداني لإيهام النّاس.

يجبْ فرض عَدالة القانُون الدولِي لأسرى عملية الزراع الطويل

وبعيدا عن المكائد، والمزايدات السياسية، والتي تتماشى مع رغبات أهل السياسة، وتتعارض بشدة مع عدالة القانون، أي العدالة التي تجسد روح القانون، الذي يسعى إلى تطبيقه رجال السلطة القضائية، والذين يمثلون أحد أعمدة السلطات الأساسية في الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ونقصد هنا القضاة الذين يتصفون بقيم العدالة، والإنصاف، والنزاهة، والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.   والقاضي بطبيعته يجب أن يكون محايدا مستقلا، عادلا، نزيها، مترفعا عن إملاءات السلطة التنفيذية. وان يكون جل هدف القاضي هو تطبيق القانون ليس إلا. أيضا يجب على القاضي أن يضع في الاعتبار، المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في القضايا المعروضة أمامه. من المعلوم لدى الكافة , أن حركة العدل والمساواة ,قامت بعملية عسكرية على أطراف مدينة أمدرمان , حيث نتج عنها  قتل عدد من أبناء الشعب السوداني من كلا الطرفين , هذا العدد لم يفصح عنه الطرفين حتى الآن , فضلا عن أعداد غفيرة من المواطنين لقوا حتفهم جراء الهجوم , كما أن الشعب السوداني أصابه نوع من الهلع والترويع الشديدين , وذلك نتيجة إحساس وقوع الانفلات الأمني , والفراغ القانوني والسياسي في السودان , وينزلق السودان في هاوية سحيقة , ومن ثم تتدافع المليشيات المسلحة إلى مليء هذا الفراغ , وينتشر الهرج والمرج بصورة مفزعة( ومن ثم ينطبق علينا النموذجان , الصومالي والرونداى معا , بل أسوأ بكثير )  . أيضا تمخض عن عملية( الزراع الطويل , والتي وصفناها بالفاشلة) , أن وقع بعض أفراد حركة العدل والمساواة في الأسر , ومعلوم لدى المجتمع الدولي , أن حركة العدل والمساواة هي حركة تمردية لها مطالب موضوعية تقاتل السلطة الحاكمة في السودان من أجلها , حيث تضم الحركة مجموعة من المقاتلين المنضوين تحت قيادة واحدة , ويحملون السلاح جهرا , ويرتدون ملابس عسكرية تميزهم عن غيرهم , ويستولون على حيز جغرافي محدد من السودان ,  وبهذا فإننا نخلص أن حركة العدل والمساواة تم الاعتراف  بها من قبل القانون الدولي الإنساني للعام 1949 م , والذي يسمى قانون جنيف , أو قانون النزاعات المسلحة , أيضا بجانب الاعتراف الدولي , اعترفت بها(أي حركة العدل والمساواة),  أيضا الحكومة السودانية والدليل على ذلك الاتفاقيات التي وقعت بين الحركة والحكومة السودانية وذلك في ما يتعلق بوقف اطلاق النار وغيرها من الاتفاقيات المبرمة بينهما , حيث أن الاتفاقيات كانت تأخذ الطابع الدولي , وكانت الأمم المتحدة  , ومجلس الأمن يرحبان  بها , بل كافة المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى , وفى ذات السياق فمنذ  اندلاع أزمة إقليم دار فور ( المنطقة الواقعة في غرب السودان ) بين الحكومة السودانية من جهة , والمتمردين من جهة أخرى , فان هذا النزاع صنف دوليا(القانون الدولي الإنساني 1949 ) ,  بأنه نزاع داخلي في حدود الدولة السودانية , أي بمعنى أخر أن هذا النزاع لا يأخذ الطابع الدولي , مما ينبغي معه , أن ينطبق علية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة , والتي تدعوا أطراف النزاع المسلح الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لمجموعة من الأحكام , وخاصة في ما يتعلق بالمدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال القتالية أو العسكرية , حيث يحظر على أطرف النزاع الهجوم على الأماكن الآمنة التي تكون غالبا مأهولة بالمدنيين , أيضا يجب الامتناع عن الاعتداء على الحياة , والسلامة البد نية ...الخ , وفى حال وقوع أي من فرد من أطراف النزاع في الأسر , يجب أن يحاكم الأسرى  محاكمة عادلة , بحيث تكفل لهم جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة لا في نظر السلطات التي وقع الأسير في  يدها , بل يجب أن يراعى في حق الأسرى الضمانات القضائية الدولية . وفى ذات السياق، يجب أن يجمع الجرحى في مكان واحد والاعتناء بهم، وفى نفس الوقت يجب على الحكومة السودانية، أن تسمح إلى جهة محايدة أن تقوم بزيارة أسرى الحرب، والاطمئنان عليهم. ويجب عدم إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات بصورة موجزة، بل يجب أن تراعى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في نظر الشعوب المتمدنة.  ويجب حماية أسرى الحرب، ومعاملتهم معاملة إنسانية كريمة، ويجب ألا تقترف الدولة الحاجزة للأسرى أي سلوك من شانه أن يؤدى الى موت أسير، أو تعريض الأسير للتعذيب، (نص على ذلك الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف والمتعلقة بأسرى الحرب).

وهنا يجب أن نشيد بالدور الذي قامت به الحكومة السودانية وذلك عندما سمحت لمنظمة اليونيسيف بزيارة الأسرى فى أماكن الاحتجاز، واطمأنت على حالتهم الصحية، كما اطمأنت المنظمة على حال الأطفال الذين وقعوا فى الأسر، ومن الجدير بالذكر أن   حركة العدل والمساواة استخدمت الأطفال فى الأعمال القتالية، وهذا يخالف القانون الدولي بشدة، بل ويندرج ضمن جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، إذا كل أطراف النزاع فى إقليم دار فور والغون فى انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي. 

وفى ذات السياق , فإننا ندعوا السلطة القضائية , وفى أثناء محاكمة أسرى عملية الزراع الطويل , أن تكفل لهؤلاء محاكمة عادلة , لأن المحاكمة العادلة  حق أساسي للإنسان أي كان , وقد وضع المجتمع الدولي مؤخرا مجموعة من القواعد الأساسية لضمان المحاكمة العادلة لكل شخص , وحماية حقوقه منذ لحظة القبض على المتهم , وفى فترة الاحتجاز أي قبل تقديمه الى المحاكمة , وعند محاكمته أيضا , بل وحتى  أخر درجة من درجات التقاضي والذي يتمثل في محكمة الاستئناف ,والنقض , والمحكمة الدستورية في حالة النظام القضائي السوداني كأعلى درجة من مراتب السلطة القضائية . لذا فإننا ندعوا الحكومة السودانية أن تراعى معايير المحاكمات العادلة وبدقة فى محاكمة أسرى الزراع الطويل , وبما أن الحكومة السودانية حريصة جدا على أن لا يفلت احد من العقاب , فان المجتمع الدولي بأسره , وأيضا الحكومة السودانية حريصين على أن لا يفلت احد من العقاب , ونقصد هنا كل شخص ارتكب جريمة فى حق المدنيين العزل فى دار فور , سواء كان من الحكومة السودانية أم من المتمردين , نعم يجب أن لا يفلت احد من العقاب طال الزمن أم قصر فان العدالة لا محالة قادمة وناجزة , ونحن على يقين أن كل شخص تورط فى ارتكاب جريمة فى دار فور سوف يقدم إلى المحاكمة العادلة والناجزة , والمسألة , مسألة وقت ليس ألا ... فيا أيها المجرمون لن تنالوا خيرا , ولم ولن يغمض للضحايا والشهود فى إقليم دار فور جفن مالم يقدم هؤلاء المجرمون سيئو السمعة, الذين يفتقرون إلى  الوازع الديني ,  إلى المحاكمة العادلة والناجزة .(مبدأ ثابت لا يحيد عنه القانونيين , والحقوقيين فى العالم بأسره , لأن الله يدعم هذا المبدأ بقوة فليخسأ المجرمون الذين يتطلعون إلى الإفلات من العقاب , ولكن هيهات لما يتطلعون له ) .

أن المحاكمة العادلة التي نطالب بها لأسرى عملية الزراع الطويل يتمثل فى، نقطتين أساسيتين، الأولى: أن تراعى السلطة القضائية، التي سوف تقوم بمحاكمة الأسرى، المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والتي صادق عليها المجتمع الدولي المتمدن، أما الثانية: فيجب أن تتسم السلطة القضائية فى السودان بالاستقلالية والنزاهة، ومراعاة المواثيق الدولية.  فمثلا المادة الثانية من الإعلان العالم لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة فى العالم 1948 م، حيث تنص المادة على أن: (لكل إنسان، وعلى قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أي تهمة جزائية توجه إليه).

وفى ذات السياق، أي في سياق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي يجب على القضاء الوطني فى أي مكان أن يراعيه، حيث تنص المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى العام 1966 , على أن (من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشاة بحكم القانون). أما ما سمعناه عبر الصحف السودانية، فى منع هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين، هذا يعد فى نظرنا ونظر المجتمع الدولي انتهاكا خطيرا وجسيما فى حق هؤلاء المتهمين، لذا يجب على السلطة التنفيذية ألا تتدخل فى الشئون القضائية، والا وصف القضاء السوداني بعدم الاستقلالية والنزاهة.

على كل حال يجب على السلطة القضائية فى السودان أن تراعى القواعد آلاتية , أثناء محاكمة أسرى عملية الزراع الطويل , حيث انه من حق كل إنسان وجهت إليه أي تهمة , أن تراعى السلطة القضائية الاعتبارات آلاتية فى حقه : أولا : من حق كل أنسان , أن لا يتعرض للقبض , أو الاعتقال التعسفي , أو أن يكون الاعتقال على أساس الجهة أو اللكنة أو اللهجة , أي كانت هذه المعايير العنصرية التي يتم على أساسها الاعتقال , وقد شعرنا بحق وحقيقة بغصة فى حلوقنا عندما علمنا أن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال تعسفي منهجي منظم ضد قبائل بعينها فى أمدرمان , ونحن من جانبنا نؤكد من الآن فصاعدا , أن انتهاج مثل هذا السلوك العنصري ربما يعجل فى دفع السودان الى منزلق خطير , فضلا عن تأخير فرص السلام فى دار فور والسودان بصورة عامة , كما أن انتهاج مثل هذا السلوك الرجعى العنصري , ربما يساهم فى زيادة أعداد الصدور المعتمة , ولا يهدأ الخواطر , ويساهم بقوة فى تصدع النسيج الاجتماعي فى السودان , ويؤخر من عملية المصالحة الوطنية أو الوئام الوطني الذى ننشده الى أهل السودان بصورة عامة . ويدعم ما نصبوا إليهم المادة (9) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ثانيا: يجب أن يبلغ المتهم أو المحتجز بحقوقه القانونية، أي أن كل إنسان متهم له حقوق يجب أن يحاط بها علما تاما مباشرة، حيث ينص المبدأ رقم (13) من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، كتلك التي حدثت بعد عملية الزراع الطويل. ثالثا: الحق فى عدم تعريض الشخص المحتجز للتعذيب، لأن الحق فى الحياة، والسلامة الجسدية من الحقوق الأساسية للإنسان، حتى فى أوقات النزاعات المسلحة، وفى حالات الطوارئ، يجب عدم التعرض لهذه الحقوق (الحق فى الحياة، والحق فى السلامة الجسدية)، ونص على ذلك المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على انه (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية). أيضا نجد المادة (7) من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية يصب فى ذات الاتجاه الذي ننادى به وبقوة القانون الدولي، لا بمنطق القوة المادية. فاذا ما تعرض أي شخص محتجز للتعذيب يجب على السلطات أن تتحقق فى ذلك، كما ذكرت المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب. وهناك عدة حقوق أخرى مثل، ضرورة توكيل محامي، والحق فى إبلاغ المتهم عن سبب إلقاء القبض عليه، والحق فى افتراض الأفراج عن المتهم، والحق فى إعادة النظر في الاحتجاز.  وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للأشخاص المتهمين. كما أن الدستور الانتقالي السوداني للعام 2005 م، والذي تمخض عن اتفاقية السلام الشامل فى السودان (اتفاقية نيفاشا) حيث نص الدستور الانتقالي، فى الباب الثاني من وثيقة الحقوق، المادة (28) حيث نصت المادة على أن: لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.) والمادة (29) من ذات الباب الثاني من وثيقة الحقوق حيث تنص المادة على أن: (لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). أيضا انظر إلى المادة (33) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005 م. أيضا المادة (34) الفقرات (1)، (2)، (3) ...الخ. ونحن من جانبنا نعتقد أن السلطة القضائية فى أي مكان فى العالم قد يختل ميزان العدالة فيه، ولكن هذا الخلل للعدالة يحدث، حينما ترفض الحكومات المستكبرة فى العالم من احترام الضمانات الأساسية للإنسان، والتي نص عليها القانون الدولي. ومن المعلوم أن المسئولين فى الدول المستكبرة والمستهزئة بحقوق الإنسان , يشعرون بأنهم قادرون على انتهاك القانون الدولي, وانتهاك حقوق الأنسان , ويشعرون أيضا انه بإمكانهم الإفلات من العقاب , هذا الإحساس يراود كل إنسان اذا لم يحاسب المسئولين , أو اذا لم تكن هناك الية قوية فى الدولة للمحاسبة , كدولة عثمان بن عفان الذي كان يحابى بنى أمية , ويقلدهم المناصب العليا مثل ( القضاء والمالية ...الخ ) مما أدى الى انتشار الفساد بصورة مزرية , والسبب فى ذلك عدم وجود الية قوية لمحاكمة ومحاسبة الأشخاص الذين ينتهكون القانون , لذا رأينا كيف قام الأمام على كرم الله وجه ,  عندما ألت اليهم الخلافة , فأول عمل قام به هو إقالة كل الأشخاص الذين عينهم عثمان بن عفان على أساس القرابة فقط , وليس على أساس الكفاءة , والقدرة العلمية , بل أن الكثير من بنى أمية تم محاسبتهم من قبل الإمام على محاسبة عسيرة .

نعم يجب على دولة الحق والقانون، أن تقيم وتفرض عدالة القانون، والذي يجسد روح القانون نفسه، والا تمكن الغبن فى صدور الناس، بل ربما لا يعترف جزء كبير من الشعب السوداني بالمحاكمة، وذلك اعتقادا منه، أن المحاكمة. لم تكن عادلة، وإنما ينم عن انتقام من السلطة تجاه قبيلة، أو جهة معينة. لذا فنحن من هنا ندعو السلطة القضائية فى السودان أن تراعى وتضع فى عين الاعتبار القانون الدولي، والمتمثل فى قانون جنيف 1949 , وخاصة الاتفاقية الثالثة المتعلقة بأسرى النزاعات المسلحة والتي لا تأخذ الطابع الدولي، أيضا يجب مراعاة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي أشرنا إليها فى معرض حديثنا، نطالب بعدالة ناجزة وعادلة لأسرى عملية الزراع الطويل، والا سوف ينزلق السودان الى منزلق خطير ... فاحذروا .... فليخسأ الصامتون عن الحق.

العَلاقة الوطِيدة بين قائِدْ جيش الرّبْ لِلمقاومة/ القس جوزيف كوني والمُتهم /عُمر حسن أحمد البشير

حكُومة المُؤتمر الوطني فِى السّودان تُوفّر الحِماية لِلشيطان/ جوزيف كونِى

The close relationship between the commander of the LRA / Rev. Joseph Kony and the accused / Omar Hassan Ahmad Al Basher

إنّ حكُومة المُؤتمر الوطني فِى السّودان، لاشكّ أنّها تُوفّر الحِماية الكافيّة للقس الشيطان/ جوزيف كونِى، ومن المعلُوم لدى الكافّة أن قوات جوزيف كوني تقاتل جنباً الى جنبْ مع قوات المُؤتمر الوطني فِى جنُوب كُردفان، النيل الأزرق، فضلاً عن إقليم دارفُور. إنّ الجرائِمْ التي ارتكبها ضِد المدنيين فِى شمال يوغندا، الكنغُو الديمقراطيّة، إفريقيا الوسطّى ودولة جنُوب السّودان، الأن تُرتكب ضِد المدنيين فى جنُوب كُردفان، حيثُ حرق القرى، خطف الأطفال وترهيبهم واغتصابهم، بل ويستخدم أساليب بشِعة وبإيعاز من حكُومة المؤتمر الوطني، وذلك مِثل التعذيب، قطع الأيادي واقتلاع العيون والنهُود وقطع الأعضاء الذكريّة بما فيها الخصيتين، بل وكل أنواع التشويه البدني. إنّ العالم بِما فِيه الإتحاد الإفريقي يبحث عن مكان وجُود جوزيف كوني، ولا يعلمون أنّ كوني موجُود فِى القيادة العامّة لِلقوات المسلحة السُّودانيّة، يتحرك بِكل حريّة، يجد الدعم الكبير مِن الحكُومة السُّودانيّة، ينسق لارتكاب الجرائِمْ مِن الخرطُوم، لأنّ الخرطوم تستخدمه ضِد المتمردين الأشراف فِى كُل مِن دارفُور، وجنُوب كُردفان، بل وتستخدمه لِزعزعة استقرار دولة جنُوب السودان وأوغندا.

إنّ حكُومة المُؤتمر الوطني، تستخدم مُرتزقة لِقتل مواطنيها، ولِمقاومة معارضيها الوطنيين، والسبب فى ذلك، أنه لا يوجد جيش سوداني وطني على الإطلاق يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع، إنّ القوات المسلحة السودانيّة، ملّت القتال فى سبيل طغمة المتهم / عمر البشير، وجماعته الشريرة.

 إنّ المتمردين فى السّودان , لهم قضايا عادلة يقاتلُون من أجلها , ولكن مرتزقة , وجنودي المؤتمر الوطني , يفتقرون الى الدوافع الحقيقيّة وراء القتال ضد المتمردين , لذا فإنّ نشاطهم تفتقر الى أدنى الأسس الأخلاقيّة , الإنسانيّة , والقانونيّة , والأخطر من ذلك أن مرتزقة المؤتمر الوطني ( قوات جيش الرب, الجن جويد), لا يراعون قوانين الحرب ولا يلتزمون بأي قانون , فهُم دائماً ما يستهدفُون المدنيين, الأسرى والجرحى والمنشأة المدنيّة ويرتكبُون أفعالاً محرمة بِموجب القانُون الدولي بِصورة عامّة والقانُون الدولي الإنساني على وجه الخصُوص, ويرتكبون أفظع الجرائمْ والدليل على ذلِك ما نشاهده مِن جرائِمْ وحشيّة فِى حقْ الإنسانية فى جنوب كردفان, النيل الأزرق ودارفور , ألم تسمعوا كيف تمّ معاملة أسرى المتمردين فى السّودان بل وكيف تمّ معاملتهم؟؟.

إنّ المجتمع الدولي، يسعى جاهدا لِمحاربة والحدْ من ظاهِرة المرتزقة، ولكننا نجد حكُومة المؤتمر الوطني فى السّودان، تستعين بالمرتزقة لِتحقيق هدفها المتمثل فى البقاء على كرسي السلطة، ولكن هيهات لكم سوف تزالون وتقذفون الى مزبلة التاريخ، فدوام الحال من المُحال.

إنّ البرتوكول الأول الصادر فى العام 1977م، والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة حرمت استخدام المرتزقة فى المادة 47 , إنّ المرتزق هو ذاك الشخص الذي يتم تجنيده خصِيصاً ليشارك فِى نزاع مسلح مقابل حافز مادي أو معنوي، مع شرط أنّه ليس مِن رعايا طرف النزاع، وهو ما ينطبق فى جيش الرب الذين يقاتلون جنباً الى جنب مع قوات المُؤتمر الوطني.

إنّ نشاط المرتزق / جوزيف كونى , الخطيرة فِى السّودان , لا سِيما النشاطات الإجراميّة التي تستهدف الأبرياء فى جنُوب كُردفان , النيل الأزرق ودارفُور , يُعد نشاطاً غير مشروع بموجب القانون الدولي , بل ويمثل تهديدا مُباشراً لسيادة واستقرار ووحدة السّودان , بل ويعدون عائقا أساسيا أمام حركات التحرر الوطني فِى السّودان , إنهم أشخاص خطرين على المجتمع السوداني , والمجتمع الإفريقي على وجه الخصُوص , بل والمجتمع الدولي بصورة عامّة , لأنّهم يتحرفون الجريمة مِن أجل المال , فلقد قتل الجن جويد النّاس فِى دارفُور مقابل المال, والان تستخدم جماعة المؤتمر الوطني المتشيطنُون , جيش الرب. إننا مِن هُنا نناشد المجتمع الدولي لِلضغط على حكُومة المؤتمر الوطني فِى السّودان للحد من استخدام المرتزقة ضِد مواطنيها.

يجبْ على العالم الحُرْ ألا يساهم فِى مُساعدة المجرمين والتستر على الجرائِمْ فى إقليم دارفُور- يجبْ على المتهمين تسليم أنفسهم إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة وتجنيب السّودان خطر الانزلاق نحو الشواطئ الروانديّة 1994 م أو الحرب الأهلية الشامِلة

من المتوقع أن تصدر الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها الفاصل قرارها الفاصل والمتعلق بطلب السيد / لويس مورينو أكامبو , مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية , الخاص بإصدار أمر قبض فى حق رئيس جمهورية السودان الحالي ( عمر حسن أحمد البشير ) , والذى يتهمه جهة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بالمسئولية الشخصية عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل الزغاوة – الفور , والمساليت , وذلك فى سياق نزاع مسلح , لا يأخذ الطابع الدولي , أي النزاع فى حدود إقليم دولة السودان , وذلك إثر اندلاع تمرد عنيف فى إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان , الذى يشهد أكبر وأعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن .ومن الجدير بالذكر أن الجماعات الدار فورية المسلحة , يتمتعون بالصفة القانونية , استنادا إلى القانون الدولي , الذى يشترط أن تكون الجماعات التحررية , يتمتعون ببعض الشروط , مثل الشارة المميزة , وأن يكون لهم قائد , ويحملون السلاح جهرة , ويحتلون حيز معين من الأرض , وذلك طبقا لاتفاقيات جنيف ,أو قانون النزاعات المسلحة الدولية , أو غير الدولية الصادر فى 12/ أغسطس من العام 1949م , كما أن الجماعات الدار فورية المسلحة لهم مطالب موضوعية , ومنطقية وعقلانية وواقعية ويتمثل فى إتهام الحكومات المتعاقبة فى السودان منذ الاستقلال , وحتى اللحظة ’ إهمال الإقليم بشكل يكاد يكون مقصود بصورة واضحة , وفى ذات السياق فإن الإقليم يعانى من نقص حاد فى الخدمات والمقومات الأساسية للحياة , مثل الخدمات الصحية والتعليمية , والمشاريع التنموية طويلة المدى , فضلا عن الظلم التاريخي لأبناء دارفور فيما يتعلق بتقسيم الثروة , وإدارة حكم السودان المتبادل .وبدلا من أن تتفاوض حكومة المؤتمر الوطني مع قادة التمرد ومناقشة مطالبهم الموضوعية , وحقن دماء الشعب السوداني , إلا أن الحكومة اختارت الحل الأمني والعسكري , ولكن محاولاتها الأمنية باءت بالفشل الزريع , وأدخلت الحكومة نفسها فى نفق عميق ربما يعجل بها إلى مزبلة التاريخ , بل ربما يدخل شعب السودان البائس بجله نحو مستقبل مجهول ومظلم , إذا ما تمترس الحكومة فى موقفها الرافض إلى التعاون وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .ومنذ العام 2003م , وحتى تاريخ اللحظة أصبح إقليم دارفور مسرحا لارتكاب الجرائم الدولية المنظمة والممنهجة , ومع مرور الوقت استفحلت المشكلة , وباءت كل المحاولات المتكررة من دول الجوار والمنظمات الإقليم والدولية فى إيجاد حل مناسب وجذري إلى الفشل العميق , وذلك إثر افتقاد حكومة السودان إلى الإرادة السياسية ومراوغتها المتكررة . نتيجة لذلك استفحل النزاع بشكل خطير , خاصة إثر انهيار المفاوضات بين الطرفين فى العام 2003م , حيث ارتكب أطراف النزاع انتهاكات فاضحة ضد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان , حتى وصلت تلك الجرائم إلى حد الإبادة الجماعية ضد قبائل عرقية معينة , الأمر الذى دفع مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية , التقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية فى 14/ يوليو من العام 2008م , يلتمس من القضاة إصدار أمر قبض فى حق رئيس جمهورية السودان الحالي ( عمر حسن احمد البشير ) لاتهامه بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , فضلا عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مجموعات عرقية قبلية معينة , وذلك لتدمير تلك المجموعات العرقية سالف الذكر تدميرا كليا أو جزئيا , حيث يرى (البشير ) , أن تلك المجموعات ربما تمثل خطرا على سلطته المغتصبة . فذهب يرتكب ضدهم جميع أنواع الجرائم الدولية، من حرق القرى وتدميرها وسلبها، واغتصاب الفتيات الصغيرات والنساء أمام أباءهن وأزواجهن وأمهاتهن، فضلا عن الاضطهاد لتلك المجموعات المستهدفة، وتعريضهم للتدمير الكلى بواسطة استخدام أسلحة صامته، كالتجويع، والخوف والاغتصاب. وقد استخدم (البشير، بعض مرؤوسيه المغرورين، المخدوعين ببريق السلطة والمال، مثل المتهمين، على كوشيب، قائد الجن جويد، وعقيد العقدة فى كامل شريط وأدى صالح، والسيد / احمد هارون، الذي أدلى فى أحد المرات ببعض التصريحات التي تنم على نية رئيسه البشير، التدميرية للقبائل المستهدفة، وتغيير الطبيعة الديمغرافية لإقليم دارفور، وإنهاء تاريخ شعوب بأكملها. حيث صرح أحمد هارون بالقول: (بما أن قبيلة الفور أصبحوا متمردين، فإن قبيلة الفور وكل ما يملكونه، أصبحت غنيمة للمجاهدين)، ولم يكن الهدف هو القضاء على القوة العسكرية للمتمردين، وإنما الهدف الأساسي من تلك العمليات الإجرامية الهمجية البربرية، هو القضاء وبالكامل على تلك القبائل المستهدفة. ومما يثير العجب والاشمئزاز الشديدين، ما جاء فى تصريحات الهارب من العدالة الجنائية الدولية، (أحمد هارون) حيث صرح بالقول: (وكل ما يملكونه أصبح غنيمة للمجاهدين). ونحن بدورنا نتسأل – أي مجاهدين يتحدث عنهم ويتشدق ويفتخر بهم ( المتهم أحمد هارون ) – ما هذا الزمن الغابر – أننا هنا يصعب علينا فهم معنى أو مغزى مصطلح مجاهدين – فإذا كان ما يقصده (هارون ) , بكلمة المجاهدين – هم القتلة – أي قتلة الأطفال الرضع – والشيوخ الركع – إذا كان يقصد بكلمة المجاهدين – المجرمين الذين يحاربون بالوكالة عن حكومة المؤتمر الوطني فى الخرطوم , ويرتكبون فظائع لم يشهد له التاريخ مثيل , إلا فى عهد النازية , أو عند الحرب الأهلية الرواندية 1994 م , التي ارتكبت فيها جرائم الإبادة الجماعية بصورة مروعة .إن حكومة المؤتمر الوطني فى السودان , ما تزال ترتكب المزيد من أعمال القتل الجماعي ضد الأبرياء المدنيين العزل فى إقليم دارفور , باسم الإسلام – والإسلام منهم برئ , كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب , لأن الإسلام يتحلى بالقيم الأخلاقية العالية عند إدارة , أو خوض المعارك حتى مع الطرف المعادي , أو العدو . هل قرأتم قوله عليه السلام ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) .هل الأخلاق عند حكومة المؤتمر الوطني ومليشيا الجن جويد سيئو السمعة , هو حرق القرى وتدميرها دون أن يكون هناك أدنى ضرورة عسكرية , أواي نشاط عسكري للمتمردين ؟هل مكارم الخلاق عند حكومة المؤتمر الوطني , ومليشيا الجن جويد سيئو السمعة , هو اغتصاب الفتيات الصغيرات فى مدرسة الطويلة الثانوية بنات , أمام أباءهن وأمهاتهن ؟- هل مكارم الأخلاق عند حكومة المؤتمر الوطني , ومليشيا الجن جويد وكافة الأجهزة الأمنية والمحلية والولائية , هو قتل الأطفال البريئين ( الأطفال الرضع ) والشيوخ الركع , ومهاجمة وتدمير دور العبادة وتدنيس الكتب المقدسة … الخ . أي إسلام هذا يا هؤلاء؟ إذا كان هذا هو الإسلام فإننا نعلن من الأن فصاعدا أننا كفرنا به البتة.

هل الأخلاق الحميدة الفاضلة عند حكومة المؤتمر الوطني، مليشيا الجن جويد سيئو السمعة، هو سفك دماء الأبرياء بلا هوادة ولمدة ست سنوات، وتدمير وسائل العيش وأبار المياه؟ أي بربرية وهمجية وعدوانية قاسية هذه؟

- هل الأخلاق الفاضلة عند حكومة المؤتمر الوطني هو تعريض المشردين الضعاف, داخل إقليم دارفور إلى التجويع والاغتصاب والخوف ؟ إنها أسلحة صامتة لامحالة، إنها كفيلة بإبادة شعوب بأكملها، كما كان يفعل ذلك النازي – هتلر – وكاليغولا – ونيرون – وعبد الكريم قاسم – وصدام حسين ملئي الله قبره نارا وسعيرا ولظا – … وعمر حسن احمد البشير – يأرب عالم كل شيء- أجعل خواتم أيامه شقاء وتعاسة وإهانة. ءآمين – باسم كل ضحايا التكبر والنفاق فى إقليم دارفور –باسم كل الأرواح التي أزهقت – والممتلكات التي نهبت – والأراضي الفور والمساليت والزغاوة التي سلبت – وأعراض فتيات مدرسة الهبيلة الثانوية والنساء التي هتكت، والأجسام الهزيلة التي عزبت وضربت كضرب غرائب الإبل أو أشد قسوة فى أشباح وبيوت أجهزة الأمن التابعة لحكومة المؤتمر الوطني. - هل قرأتم ما جاء فى الأثار الإسلامية: (الأدمي – يعنى الإنسان – وبنيان الرب فى الأرض ملعون من هدمه) واللعنة- يعنى الطرد من رحمة الله.

- هل قرأتم قوله عليه السلام, لقادة الحرب, قبل دخولهم المعارك ضد العدو: (أغزو باسم الله, قاتلو من يقاتل, أغزو ولا تغدروا, ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, أي طفلا صغيرا).

- هل قرأتم قول أبو بكر الصديق: موصيا جنوده قبل دخولهم المعركة – (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلو ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا, أو امرأة أو شيخا ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة إلا لمأكلة). تلكم هي القيم السامية التي يتحلى بها الإسلام، قيم خلاقة لإدارة الحروب حتى مع الأعداء، ومن الحري بالذكر أن تلك المبادئ، أصبحت من المرجعيات الأساسية لاتفاقيات جنيف الأربعة الصادر 12/ أغسطس من العام 1949م.  لذا فإننا نعتقد أن اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ,والبرتوكولين الإضافيين – الأول – والثاني  , يتفقان تماما مع المبادئ الإسلامية ولا تخالفها على الإطلاق , ولكن من يدعون الإسلام يخالفوا الإسلام والقانون وكافة القيم والأعراف الإنسانية .لقد مارس (البشير ) جرائم الإبادة الجماعية ضد القبائل المستهدفة , وذلك انطلاقا من صفته , كقائد أعلى للقوات المسلحة , ورئيس المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان , والمنسق العام لمليشيا الجن جويد الحقيرة ذات السمعة السيئة على مستوى العالم , وبما أنه كل شيء ( أي البشير ),  فإنه يجب أن يتحمل المسئولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية ضد القبائل سالف الذكر , وذلك استنادا الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( وتذرو وازرة وزر أخرى , وان الإنسان يتحمل وزر تحريضه على العنف وارتكاب الجرائم بحكم منصبه ) ,وبما أن البشير , هو المنسق العام لكل العمليات الإجرامية البربرية والهمجية ضد المدنيين العزل , فإنه يتحمل المسئولية الكاملة تجاه جرائم الإبادة الجماعية , والجرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , وذلك وفقا للمادة (6) , (7)(8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

الظروف أو السياق التي ارتكبت فيها جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل الفور – الزغاوة – المساليت :في أواخر شهر إبريل من العام 2003م , دخلت حكومة المؤتمر الوطني , في مفاوضات شاقة مع الجماعات الدار فورية المسلحة , ولكن وجهات نظر الطرفين كانت متباعدة إلى أبعد الحدود , وسرعان ما انهارت المفاوضات , وعاد الطرفان إلى مربع الحرب , وانطلاقا من هنا , أعطى ( البشير ) , تعليماته العسكرية علنا لمليشيا الجن جويد والقوات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني وجميع الأجهزة الإتحادية والولائية والمحلية التابعة أيضا للمؤتمر الوطني , بضرورة إخماد التمرد في دارفور في غضون أسبوعين فقط , وجاءت تصريحاته مغتضبة على هذا النحو : ( أنه لا يريد جريحا أو أسيرا ) وصرح أيضا ( أنه لا يريد غير الأرض المحروقة – أي سياسة الأرض المحروقة ) , وفى ذات السياق ذكر البشير ( أنه لا يريد قتالا – وقد صدق – ونحن نعتقد أن ما يجرى فى دارفور ليس قتالا لأن هناك فرق شاسع بين القتال – والقتل , وماجري في إقليم دارفور- هو القتل – وليس القتال , لأن القتال يكون دائما بين طرفين مسلحين , لكن ما يحدث فى دارفور هو طرف مسلح ( الجن جويد والقوات الحكومية ) يقومون بقتل المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يملكون السلاح- أنه القتل وليس قتالا – أنها أعمال إجرامية بربرية – ليس هناك أعمال عسكرية بالمعنى القانوني , بل ما يجرى في دارفور – أعمال إجرامية إنتقامية منظمة وبطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع , الهدف منه ليس القضاء على القوة العسكرية للمتمردين الذين يتواجدون في سفوح الجبال والصحارى والفيافي , بل أنها عمليات منظمة للقضاء على قبائل عرقية معينة في دارفور .إن جميع المسئولين في حكومة المؤتمر الوطني في الخرطوم أو الأقاليم في دارفور , كانوا يتصرفون وفق تعليمات (البشير ) الرعناء , ففي مدينة الفاشر , حاضرة ولاية شمال دارفور , اجتمع مسئولون كبار في حكومات دارفور الثلاثة ( شمال دارفور – غرب دارفور – جنوب دارفور ) , كان ذلك في العام 2003م , وفى نهاية الاجتماع , اصدر المجتمعون إعلانا , أطلقوا عليه إثم ( إعلان الفاشر ) , حيث جاء في ما معناه ( باسم البشير – إننا نذكر الجميع بأن جميع المعدات العسكرية على أهبة الاستعداد , لتدمير وحرق القرى – كل شيء تمام – الطائرات في أتم الجاهزية لتدمير وحرق القرى – والمدرعات جاهزة – الخيول والجمال التي يمتطيها الجن جويد جاهزة تماما – كل تمام – قوات حكومة المؤتمر الوطني والجن جويد جاهزة لإنجاز المهمة على اكمل وجه .لقد ركزت مليشيا الجن جويد والقوات الأمنية التابعة للمؤتمر الوطني , ركزت هجماتها ضد المدنيين العزل , والمباني المدنية , وأماكن العبادة والتعليم والتجمعات الاجتماعية , تلك القرى والمدن المستهدفة يقطنها قبائل الزغاوة – الفور – والمساليت , وكان الجن جويد المدعومة من حكومة المؤتمر الوطني والقوات المسلحة التابعة لها تحرص على تجنب القرى والبلدات التي يقطنها قبائل أخرى يعتقد أنها موالية لحكومة المؤتمر الوطني ( القبائل المستعربة – طالبي الهوية العربية ) , ولم يكتفى الجناة بمهاجمة المدنيين العزل , بل كانوا يتلفظون بألفاظ حاطه بكرامة الإنسان , مثل ( قبائل الفور – الفور عبيد سنقتلكم ) – أنتم الزغاوة انتم عبيد ) – ( انتم قبائل المساليت العبيد لماذا تأخذون مزارعنا ) .كل تلك الأعمال البربرية والإجرامية تمثل جرائم الإبادة الجماعية , وذلك وفقا للمادة (6) , من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , ومن الجدير بالذكر أن جرائم الإبادة الجماعية ارتكبت ضد القبائل المستهدفة عن طريق القتل الجماعي , وعن طريق إلحاق أذى بدنى ومعنوي جسيم بالقبائل المستهدفة سالف الذكر في إقليم دارفور , فضلا عن الإبادة الجماعية عن طريق , فرض أحوال معيشية , بقصد الإهلاك الكلى والجزئي لقبائل الفور – الزغاوة – والمساليت , وذلك وفقا للفقرات (أ)(ب)(ج)(د)(ه) من المادة (6) , من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة جنائية دولية مستقلة , تختص بالنظر في أشد الجرائم خطورة , والتي تقلق مضجع المجتمع الدولي , وهى على سبيل الحصر لا المثال ( جرائم الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) .وبما أن القضاء الوطني السوداني , فشل فشلا زريعا وسقط سقوطا مريعا , في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في إقليم دارفور , فضلا عن افتقاد حكومة المؤتمر الوطني الى الرغبة والقدرة في محاكمة المجرمين , بل تشجع حكومة المؤتمر الوطني على ثقافة الإفلات من العقاب .

من هنا يجب على حكومة الوحدة الوطنية في السودان التي تسيطر على عليها حزب المؤتمر الوطني، أن تتعاون مع قرارة الشرعية الدولية، وذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1593)، الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2005م. وبموجب هذا القرار تم إحالة الوضع في إقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية , استنادا الى توصية اللجنة الدولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور 2004م .يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تقوم فورا بتسليم كل من أحمد هارون – وعلى كوشيب – الهاربان من العدالة الجنائية الدولية , وإذا ما أصدرت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أمر بالقبض على ( عمر حسن احمد البشير ) , فعلى البشير نفسه أن يتخذ قرار شجاعا , وأن يتجرد عن كل الانتماءات الحزبية والقبلية الضيقة , وأن يكون وطنيا مخلصا لوطنه وشعب بلاده ويسلم نفسه فورا الى المحكمة الجنائية الدولية , امتثالا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية , وتجنيب شعب السودان البائس من خطورة انزلاق السودان نحو الشواطئ الرواندية 1994م , أو الفوضى الصومالية الشاملة .نعم يجب على البشير أن يتخذ قرار شجاعا , ويمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية , وإلا حرم عليه الخروج من السودان حتى الممات .

إن قرار الدائرة التمهيدية بالقبض على المتهم (عمر حسن أحمد البشير)، الرئيس الحالي لدولة السودان، هو عبارة عن بعث الأمل للضحايا في إقليم دارفور، وعلى حكومة المؤتمر الوطني أن تتعامل مع قرارت الشرعية الدولية، الساعية لإخضاع المجرمين والمستبدين الى العدالة الدولية.

التمرُدْ على الظُلم وَالطُغيان والاستبداد والاضطهاد واجِبْ وطني وأخلاقي

إنّ الأمنْ والاستقرار والتمتُع بحياة ممْزوجة بالرفاهيّة , وكفالة الحقُوق وأداءْ الواجبات الوطنيّة على أكمل وجه , فضلاً عن التمتُع بالمساواة في تحمّل تلك الواجبات الوطنيّة وتلقى الحقُوق , خاصةً المساواة في تقلّد الوظائف الحكوميّة المتعلقة  بإدارة البلاد , وأنّه من حقْ كل مواطن أن يُساهم بشكل فعّال في إدارة وطنه , بكُل شفافيّة ونزاهة وحُكم رشيد , على أن تكُون المعايير المعمُول بها في عمليّة الاختيار, الكفاءة ,والخبرة العمليّة والعلميّة , بعيداً عن المحسوبيّة والوساطة والقرابة وغير ذلك من عوامل الفساد الإداري .

كما انّه ينبغي على كُل الحكُومات أن تعامل مواطنيها، معاملة إنسانيّة كريمة يحفظ كرامتهم الأصيلة، التي كفلها الخالقْ في بنى الإنسان، قبل أن يعترف بها الإنسان نفسه، فضلاً عن حقْ كُل فرد في أي مجتمع بشرى في التُمتع بالحريّات الأساسيّة دون أية تمييّز قائم على أساس – الجنس – اللون – العرق – الأصل القومي – الرأي السياسي وغير السياسي – الديانة ...الخ، وغير ذلك من المعايير التمييزيّة، المرفوضة أصلا في كافّة الصكُوك والاتفاقيات الدوليّة، فضلاً عن ميثاق الأُمم المُتحدة الصادرة في العام 1945م.

ونحنُ من جانبنا نعتقد أن كل المحاسن سابقة الذكر، أُمنيّة وطموحات وأمال كل المجتمعات البشريّة بمختلف أعراقهم ودياناتهمْ.

ولكن إذا ما شاب الحياة الدُنيا، الضيم، القهر، الاستعباد، التهميش، الاستكبار، التعالي، عدم الاعتراف بالأخر، هضم الحقُوق، الاضطهاد، التمييّز العنصري القائم على معايير تمييزيّة، وسياسة الفصل العنصري المثير للاشمئزاز والتقزز ...الخ، فإذا ما توافرت بعض أو جل تلك العناصر في أي مجتمع بشرى، فإن الوضع لامُحالة، قابل للانفجار في أي لحظة.

إن مسألة حقُوق الإنسان، من الموضوعات التاريخيّة الضاربة في عُمق الحضارة الإنْسانيّة، بصور عامّة، فضلاً عن احتواء الأديان السماويّة الثلاثة، لتلك المبادئ والقيّم الإنْسانيّة الأساسيّة، ومنذ ذلك العهد القديم، وعجلة حقُوق الإنسان في تطور مُستمر، ويتمثل هذا التطور في العديدْ من الصكُوك والمواثيق الدوليّة الصادرة عن منظمة الأُمم المُتحدة وأجهزتها الفرعيّة المعنيّة بحقُوق الإنسان.

فمُنذ انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة , والأُمم المُتحدة تصدر العديدْ من الوثائق الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان , حيث تم إصدار ميثاق الأُمم المُتحدة 1945م , الإعْلان العالمي لحقُوق الإنسان 1948م الذى اصبح فيما بعد قانُوناً دوليّا متعارف عليه على المستوى الدولي  , ومن ثمّ توالت إصدار الصكُوك الدوليّة التي تكفل وتضمن حماية حقُوق الإنسان على المستوييّن الوطني والدولي , ومن ذلك أيضا الشرعة الدوليّة , الذى يضُم في صُلبه ( الإعلان العالمي لحقُوق الإنْسان 1948- العهد الدولي الخاص بالحقُوق المدنيّة والسياسيّة 1966, فضلاً عن البرتوكولين الإضافيين 1977م , واللجنة المعنيّة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على مستوى الدول التي صادقتْ على هذا العهد – وأخيراً العهد الدولي الخاص بالحقُوق الثقافيّة والاجتماعية  1966م ) . كما صدر عن المنظمة الدوليّة العديد من الإعلانات الدوليّة المتعلقة بحقُوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقُوق الإنسان 1948- إعلان طهران 1968- إعلان فيينا 1993م ...الخ، ولا أُريد أن ارزح كثيراً عن الموضوع الأساسي (الاستقرار المرهُون بكفالة الحقُوق). ومن خلال استقرائي للوثائقْ الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان، خلصتُ الى نتيجة مفادها، أن جُل تلك الاتفاقيات الدولية، تسعى الى سد الذرائع، أو الأسباب المؤديّة الى زعزعة حالة السلم والأمن الدوليين، حيث سعت جميع الاتفاقيات الى وأد الأسباب الحقيقيّة التي تدفع بالإنسان الى التمرد وارتكاب أعمال بربريّة يمكن أن تتسببْ في إزهاق أروح كثير من البشر. فمثلاً الإعْلان العالمي لحقُوق الإنسان الصادر عن منظمة الأُمم المتحدة في العام 1948م، نادى بضرورة إقرار الكرامة الإنسانيّة الأصيلة والحقُوق الثابتة لكُل البشر، والتي تُمثل (اى الكرامة الإنسانيّة والحقوق الثابتة)، دعامة أساسية للحُريّة والعدل والسلام في العالم اجمع. وأكّد الإعلان العالمي لحقُوق الإنسان , أن عدم كفالة تلك الحقُوق , حتماً سوف يدفع ببنى البشر الى ارتكاب أعمال وحشيّة وبربريّة ,  بسبب الاضطهاد – الضيم – الاستعباد – الاستكبار – التهميش – الطُغيان- عدم كفالة الحقوق بصورة متساوية – التمييز وسياسة التفرقة العُنصرية  ...الخ , وبنفس القدر , فإذا ما ألقينا نظرة خاطفة على إعلان طهران 1968م , وإعلان فيينا 1993م , فضلاً عن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيّة الثالثة , نجد أن كُل تلك الاتفاقيات والصكُوك الدوليّة , وغيرها نادتْ , بضرورة إعْمال قيم حقُوق الإنسان , وعلى ضرورة القضاءْ على الظُلم والطغيان والتمييّز ...الخ .

وإذا ما تتبعنا الصكُوك الدوليّة الأُخرى المعنيّة بحقوق الإنسان على سبيل المثال , الاتفاقيات المتعلقة , بمنع التمييز العنصري , نجد أن تلك الاتفاقيات , نادت بضرورة , وأْد أسباب التفرقة العُنصرية وسياسة التمييز العنصري , والتأكيد على المساواة بين بين جميع البشر في جميع الحقُوق المدنيّة – السياسيّة – الاقتصادية – الثقافيّة , دون أي تمييز , وفى أزمان سابقة , عانت البشريّة من نتائج التمييز العنصري وسياسة الفصل العنصري , خاصّةً في دولة جنوب إفريقيا – الولايات المتحدة الأمريكية ...الخ , تلكُم العنصريّة البغيضة القائمة على أساس اللون – التفوق العنصري – الأصل القومي – العرق – الديانة ...الخ .وللأسف ماتزال البشريّة تُعانى حتى اللحظة , من سمُوم العنصريّة في بعض المناطق , خاصةّ التمييز العنصري القائم على فكرة سُمو , عُنصر أو عرق على أخر , وبالتالي فإن كافّة أنواع التمييز العنصري مرفوض بموجبْ القانُون الدولي , وذلك من خلال الوثائق الدوليّة التي تهدف الى القضاءْ على التمييز العنصري , بمختلف أشكاله وصوره , وذلك مثل الاتفاقية الدوليّة للقضاءْ على التمييز العنصري 1963م , إعلان القضاءْ على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م , الاتفاقية الدوليّة لتجريم الفصل العنصري 1973م , فضلاً عن الاتفاقيات الدوليّة المتعلقة بمنعْ كافّة أنواع التمييز القائم على أساس الجنس ( المرأة ) , والتمييز في مجال التعليم ...الخ .

كما نادتْ الاتفاقيات الدوليّة المعنيّة بحقُوق الإنسان، الى ضرورة حماية الأقليّات، ومنعْ الرق والسخرة والإتجار بالبشريّة، وعلى ضرورة وضع حد لحالات الاختفاء القسري للأشخاص، وحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيبْ أو المعاملات المهينة أو الإحاطة بكرامة البشر، وعلى ضرورة إنصاف ضحايا التعذيب والإخفاقات القسريّة، وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بحقُوق الإنسان بصورة عامّة.

خلاصة القول، يمكن أن نؤكد، أن جميع الاتفاقيات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، نادتْ بضرورة وأد الأسباب التي تدفع بالإنسان الى التمرد على الوضع، وبصورة خاصّة إذا كانت الأسباب وثيقة الصلة، بالظلم – الكراهيّة – التمييز العنصري وسياسة الفصل العنصري – الاضطهاد – التهميش التاريخي المنظم والممنهج – القهر – الذل – الإهانة ...الخ. إنّ الحقْ والعدل والمساواة هو أساس الحريّة والعدل والسلام على المستويين الوطني والدولي.

تاريخ قبائِل جبال النُوبَة عبر العصُور والأزْمِنة

مُمارسَة الرِقْ – الاضطهاد – الاستعباد – القتلْ المُمنهجْ – الازدراء بِكرامة الإنْسان- سَرقة ثروات جِبال النُوبة- التهمِيش ضِد النُوبة عبر حكُومات السُّودان المُستبدّة

الانتهاكات الصارِخة لِحقْ قبائِل جِبال النُوبة

History of Nubba mountain tribes through the ages and times

The practice of slavery –oppression – slavery – the systematic murder- steals the wealth of the Nubba Mountains – marginalization against the Nubba by authoritarian Government of Sudan

Flagrant violations of the right of tribes of the Nubba Mountains

عبر تاريخ السُّودان الطويل، ساهم قبائل جبال النوبة إسْهامات مقدرة في بناء هذا السُّودان الوطن، بسواعدهمْ وأرواحهمْ من غير أنْ يجدواْ الرّد الجميل من الأنظمة التي كانت وما زالتْ تجثمْ على صدر الشعب السوداني بصورة عامّة وشعب قبائل جبال النوبة على وجه الخصُوص.

على مدى الأزمان والعصُور ساهم قبائل جبال النوبة في مختلف مناحي الحياة، الاقتصادية منها والاجتماعية، السياسيّة منها والأمنيّة، فكان لهمْ دوراَ مقدر وكبير في حماية الوطن من كيد الأعداء، أعداء الوطن الخارجي منها والداخل، وبالرغم من تلكمْ الإنْجازات المقدرة عبر التاريخ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة – أيّاً من حكومات البطش والظلم والجبروت والاستبداد ومن غير استثناء يذكر على الإطلاق من تلكمْ الحكومات أحسن لقبائل جبال النوبة، ولو حتّى بالحديث عنهم بأحسن الكلمات؟ لقدْ ساهم ما يسمى بالحكومة الانتقالية – بقيادة سوار الذهب في قتل قبائل جبال النوبة شر تقتيل – لقدْ حرّض – ما يسمى بالصادق المهدى – قبائل بعينها لقتل النوبة وتشريدهم حتّى يتسنّى له سرقة ثروات جبال النوبة التي تزخر بها المنطقة – أمّا حكومة الجبهة الإسْلاميّة الحالية , فحدّث ولا حرجْ , حيثُ القتل الممنهج – التشريد المقصود – الأميّة المقصودة عبر الأجيال , حتّى أصبح متداولا بين عامّة المجتمع السوداني ( أنّ النوبة لا يصلحون إلاّ أفراد فى القوات المسلحة أو الشُرطة أو الأجهزة الأمنيّة الأُخرى – أفرادا يُقادون ولا يصلحون للقيادة – جنودا وضباط صف ولكن يحرم عليهم أنْ يصبحواْ ضباطا- أم البعض الأخر فمهنتهمْ نظافة الطرقات والمصانع والبعض الأخر فمهنتهم صنع الخمور ومن ثمّ يزجُ بهم في السجون, بحجّة مخالفة الشريعة الإسْلاميّة – أيّة شريعة هذه التي تسمح لكمْ بالقتلْ والتشريد والسرقة والاضطهاد ؟؟؟عبر حكُومات النفاق والشقاق الفاشلة ومن غير استثناء يذكر على الإطلاق , لنْ ولمْ يجد قبائل جبال النوبة من تلكمْ الحكومات سوى الانتهاك الصارخ والمتواصل أناء الليل وأطراف النّهار – لقدْ كان ومازال هذا الشعب يُعانى مرارة الظُلم والاضطهاد – القتل والتدمير – الرقْ والاستعباد.

إنّ الظُلمْ يتمثل في حرمان النوبة كبشر من حقوقهمْ الأساسيّة – حقّهمْ في العيش بكرامة الإنْسان – حقّهُمْ في المساواة فى الحقوق والواجبات – حقّهم في أدارة السّودان كمواطنين سُودانيين – حقّهُم في التعليم ... وغير ذلك من الحقُوق. ولكن للأسف فإنّ قبائل جبال النوبة قدْ انتهكت حقوقهمْ عبر التاريخ والناظر إلى أحوالهمْ يجد ذلك حقا وواقعا ملموسا فلا داعي للإنْكار والنفاق الظاهرين– لمْ تكنْ هناك أي مشاريع تنمويّة بالرغم من إسهاماتهم المقدرة فى الاقتصاد القومي – بل بالرغم من أنّ مناطقهم تزخر بثروات كامنة وغنيّة، ولكن للأسف ثرواتهم تُسرق لتنميّة مناطق أُخرى والنوبة في فقر مدقع هائمون، أليس هذا إجحاف بحقهم؟

لقدْ تمّ تهجيرهم من مناطقهمْ الأصليّة إلى مدن داخل السُّودان، يعيشون على هامش المجتمع السوداني، تفيض أعينهم من الدمع – ألما – خوفا – حسرة وجوعا، يعانون الذل، والمرض، والجهل، والحرمان. لقدْ تعرّض النوبة للاضطهاد الثقافي والعرقي، وذلك من خلال إهانة ثقافتهم، وأسمائهم الأصليّة، وإجبارهم على ارتداء الثقافة العربيّة والإسلاميّة الممزوجتان بنفاق عميق. من خلال هذه المقدمة، سوف نسرد الحديث عن قبائل جبال النوبة، بصورة إجْماليّة من خلال الأسطر القادمة:

تقع منطقة جبال النوبة في المنطقة، أو فى الحدود المتاخمة لشمال وجنوب السّودان الذي من المتوقع أنْ يصبح دولة مستقلة كاملة السيادة في القريب العاجل، كثمرة الاضطهاد والظُلم والاستبداد، الذي مورس على الجنوبيين على مدى العصور عبر حكومات الظُلم والاستبداد المتعاقبة على حكم السّودان. وحسب التقسيم الجغرافي الحديث، فإنّ منطقة جبال النوبة تقع في ولاية جنوب كُردفان، وجزء من ولاية غرب وشمال كردفان، حيثُ الجبال المتاخمة لتلك الولايتين الجارتين لولاية جنوب كردفان، وبغض النظر عن تلكم الحدود السياسية المصطنعة، فإنّ مناطق جبال النوبة تشمل مناطق في ولايتي شمال وغرب كردفان. ومن الجدير بالذكر، أنّ قبائل جبال النوبة , بتعريفهمْ الحديث , كانواْ متواجدون في تلكم المناطق مُنذ أكثر من( 675 ) عاما أو يزيد , ومن ثمّ بدأ الأخرون من الأعراب وقبائل أُخرى من القارة الإفريقيّة الوفود إلى تلك المنطقة أفواجا وأفرادا , فقوبلوا بالترحاب الحار من أهل الدار , ولكن البعض الأخر , أصبح فيما بعد عدوا وأداة من أدواة المركز لتنفيذ عمليات إجْرامية همجيّة ؟, يصعب على المرء وصفه , ضد قبائل جبال النوبة , حيثُ تمّ تزويدهم بالسلاح من قبل حكومات الصادق المهدى والحكومة الانتقالية بقيادة سوار الذهب اللذان بلغا من الكبر عتيا , وعمّا قريب سوف يضمهم باطن الأرْض من غير أنْ يواجهوا الحساب في الدنيا , ولكن لا محال فى الدار الأخرة فإنهم سيحاسبون .

ومن الجدير الذكر أنّ قبائل جبال النوبة كانوا يدينون بالمسيحيّة، والديانات المحليّة الإفريقيّة الأُخرى، وذلك قبل أنْ يتألموا كُرها (أفأنت تكره النّاس حتّى يكونوا مسلمين – أفأنت تكره النّاس حتّى يستبدلوا أسمائهم الأصلية الى أسماء عربية – أفأنت تكره النّاس حتّى يتركواْ مناطقهم لكي تسرقوا ثرواتهم – أفأنت تكره النّاس حتّى يكونواْ جهلاء وفقراء إلى الأبد!!!!).

لقدْ بدأت عمليات الأسلم القسريّة من قديم الزمان ضد النوبة، فالويل لكمْ يا أهل النفاق والشقاق، يا من أجبرتم النوبة وبالعنف المسلح وعلى مدى التاريخ على الأسلمية.

لمناطق النوبة حدود جغرافيّة متاخمة، لمنطقة بحر الغزال من ناحيّة الجنوب، وولاية جنوب دارفور من الناحيّة الغربيّة، ومناطق أعالي النيل من ناحية الشرق، وبقية مناطق كردفان أي ولايتي شمال وغرب كردفان من ناحيّة الشمال.

تعتبر مدينة كادقلى عاصمة ولاية جنوب كردفان – أما مدينة الدلنج فتعتبر من أكبر مدن الولاية.

قبائل جبال النوبة يبلغ عددهم (99) قبيلة بعدد جبال قبائل النوبة الشوامخ، كشخامة أبناء النوبة، حيثُ تنقسم قبائل جبال النوبة إلى مجموعات حسب البطون والجهة واللغة والموطن الجغرافي داخل مناطق النوبة، حيثُ هناك مجموعة أو قبيلة الكواليب التي تضم قبائل (هيبان – موروه- اتور- تيرا – البرارة – أم حيطان- الهدرة – كاور – تاروة – فشقر- وشاوية.

أمّا مجموعات النماينج فتضم قبائل (النتل- كدرية – سلارا – ملارا – كرمتى- حجر سلطان- القوس- افتى. أما مجموعة تلودى فتضم قبائل (المساكين – أجرون – كلولو- طجة- وغير ذلك من القائل الأخرى. مجموعة تقلى تضم قبائل (الرشاد- كجاجة- تقوى- تملى – ترجك- تكم- ورتيشان-. مجموعة كادقلة فتضم قبائل (كرنقو- مري – تلشى – كاتشا – كمدة -. مجموعة تيمين فتضم قبائل (كيقا- جرو – تيمن – سرف الضى- تيسى- وآخرون.

مجموعة كتلا فتضم قبائل (جلدا- تيما وآخرون. مجموعة الأجانج، حيث تضم قبائل (كرور – كدرو – كاقيرا – كلوجن – كار تالا – كاركو- غلفان- والى – قيدا – كاتشا – طبق – ابو جنوك- الدلنج – الكدر – الشفر – كجورية – كاجا – كتول وآخرون.

مجموعة الداجوا، حيث تضم قبائل شات- لقوى – لقاوة، وآخرون. مجموعة الكواليب، قبائل اختلطت بقائل عربية أخرى.

انتهاكات حقُوق الإنْسان في مناطق جبال النوبة : الإقْصاء – الدونيّة – الرقْ – الاستعباد – القتل – الاختطاف – التشريد القسري – الفقر والأمية المقصودة ضد النوبة – الإهانة , تلكم الانتهاكات الصارخة ضد النوبة هي شكل من أشكال الاستحقار بقبائل النوبة , مورست من قبل جميع حكومات السُّودان ومن غير استثناء يذكر , فمن الصعب على المجتمع الدولي والمحلى بصورة عامّة ومجتمع قبائل جبال النوبة على وجه الخصُوص تناسى المجازر الرهيبة التي ارتكبت ضدهمْ بواسطة حكومة الصادق المهدى في الثمانينات , وكيف يتم نسيان انتهاكات حكومة الجبهة الإسْلاميّة ضد النوبة في التسعينات , كيف يتم نسيان القذف الجوي بغاز الخردل عن طريق طيارون عراقيون ضد مناطق تلشى وهيبان ؟ كيف يتم نسيان القهر والأميّة الممنهجة والمقصودة ضد النوبة على مدى التاريخ، والنتيجة الطبيعية لقبائل النوبة – فقر مدقع ومرض مزمن وجهل مستميت.

لقدْ زودت الحكومات السابقة، أكبر قدر ممكن من الظلم والتهميش والظلم والبطش والجبروت ضد النوبة، سرقوا ثرواتهم في وضح النهار، حيثُ بنوا بها قصورهم الفاخرة داخل السّودان وخارج السّودان، ملئوا بها بطونهم حتّى انتفخت فتراهم وكأنهم يحملون أجنة في بطونهم، إنّها أموال شعب مقهور، شرودهم قسرا من مناطقهم تحت تهديد السلاح (القصف الجوي العنيف)، حيثُ يعيشون في مدن السودان المختلفة وعلى هامش المجتمع.

إنّ قبائل جبال النوبة , وكل الهامش في المجتمع السوداني , لهمْ مطالب واضحة وحقّة , مطالبهمْ تتمثل في الحق الكامل ومن غير استثناء في العيش والتمتع بالحقوق الأساسيّة , وذلك وفقا للإعلان العالمي لحقُوق الإنْسان1948م , إنّ النوبة وغيرهم من الهامش السوداني لهم الحق في التحرر من الظلم والكراهيّة والعنصرية , بل والحق في تقرير مصيرهم , الحق في الدفاع عن كيانهم من التعرّض للاسترقاق والاستعباد والكراهية الإعلاميّة ,  التفرقة العنصريّة واستراد حقوقهم التي سلبت وما تزال تسلب , ومحاسبة المسؤولين عن الجرائمْ التي ارتكبت في حقهم ويجب على المجتمع الدولي مساعدة أبناء النوبة في السيطرة على أسلوب حياتهم الخاصّة , واستغلال ثرواتهم الطبيعيّة التي تزخر بها مناطق جبال النوبة , في تنمية مناطقهم.

كيف ينسى قبائل النوبة وبهذه السرعة غير المقبولة، عمليات الاسترقاق ضد أبنائهم القسر وبناتهم القاصرات، من قبل حكومة الجبهة الإسلاميّة، وما ذا عن العمليات العسكريّة في العام 1987م، حيثُ عمليات تصفية عرقية وعلى نطاق واسع تمّ تنفيذه، ماذا عن هجمات العام 1990م، حيثُ العمليات العسكرية ضد قرى (خور العفن – شرق مدينة كادقلى -، حيثُ قتل الألوف ومن ثمّ تمّ الزج بهم في قبور جماعيّة. وبعد سنة واحدة من تلكم العمليات العسكريّة، أي فى العام1991م شنّت قوات الدفاع الشعبي مدعومة بالقوات المسلحة حملة تطهير واسعة ضد المدنيين من قبائل جبال النوبة، في مناطق (تيمن- كتلة – قرى مناطق الأطور – قرى مناطق تيرة – البرة – قرى قبائل فلكوة وغيرها من المناطق).

لقدْ جلبت حكومة المؤتمر الوطني , الحرب العنصريّة والويلات ضد قبائل عرقية معينة في مناطق مختلفة من السُّودان , حيثُ استهدفوا أرواح الآلاف النّاس من الأطفال والرجال والأطفال , تلكم الويلات والحروب العنصرية من الصعب على المرء أن يتناساه لقسوتها, لقدْ تنكّرت حكومة المؤتمر الوطني كرامة الإنْسان المتأصلة كإنسان الذى يتمثل في الحريّة والعدل اللذان يمثلان أساس السلام ليس فقط في السُّودان بل في العالم أجمع  , لقدْ تناسى حكومة المؤتمر الوطني حقوق الإنسان في الإسلام , فقاموا بازدراء البشرية من كل حدب وصوب , فقاموا بارتكاب عمليات إجراميّة همجية أذت ضمير الإنسان السوداني بقوة .

, لقد امر البشر نفسه قتل الناس من خلال التحريض, لذا لابدّ يوم من الحساب قبل أن يضمه القبر.

مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد يُدين ويستنكِر ويطالِبْ

اختطاف الناشِط الدار فورى – صالح عبد المجِيد – وإخْفاءهِ قَسراً، يُمثل جريمة دوليّة – ويعزِز فَرص الكَراهيّة – ويقلِلْ مِن فُرص السّلام في إقْليم دارفُور المُضطربْ

يعرب المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، عن أسفًه الشديد، وعن عميق قلقه جراء تزايد أعداد الأفراد المختفين قسرا في السّودان، بصورة عامة، وإقليم دارفور على وجه الخصوص، وخاصةً نشطاء حقوق الإنسان.

وفى وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، تلقى المركز الإفريقي للقانُون الدولي وحقُوق الإنسان ببالغ القلق نباء اختطاف، وإخفاء الناشط الدار فورى – صالح عبد المجيد – من قبل قوات يرتدون ملابس مدنيّة ومدجون بأسلحة ناريّة، ويعتقد المركز أن تلك القوات، تابعة لحكومة المؤتمر الوطني فى السّودان.

والمركز إذ يدين مثل هذه التصرفات، والممارسات التمييزيّة والتحييز العنصري من قبل عناصر الأمن السّودانية، ويعتقد المركز، أن تلك التصرفات مدعاة للكراهيّة والعنصريّة.

ويخشى المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، أن يكون الناشط، يواجه صنوفاً متعددة من التعذيب داخل الغرف المغلقة، بعد أن أُجبر على فقد الاتصال بالعالم الخارجي.

ويرى المركز، أن اختطاف الناشط، يمثل انتهاكا خطيرًا لكافة المواثيق، والمعاهدات الدوليّة، وخاصة المعايير الدوليّة المتعلقة بشأن المحاكمات العادلة والمنصفة، والاعتقالات التعسفيّة، والإعفاءات القسريّة.

ويعتقد المركز، أن هذا الاعتقال تم بناء على أُسس عُنصريّة، يستند الى العرق - اللون والأصل القومي، لذا فإنه مشجُوب أدبياً، ويمثل ظلماً وخطراً اجتماعيا، ويكرس من حالة الاحتقان والكراهيّة بين أبناء السّودان، ولا يوجد أي مبرر نظري، أو علمي لهذا التمييز البربري الإجرامي العنصري الخطير، الذي يتسم بالكراهيّة، والإهانة، والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، ويمثل عقبة كأداء دون إقامة علاقات وديّة بين أبناء الشعب الواحد.

ومن الجدير بالذكر أن اختطاف الناشط , وإخفاءه قسراً , يمثل انتهاكا جسيما للإعلان العالمي لحقُوق الإنسان , خاصةً نص المادة (5) من الإعلان, الذى ينُص على أنه:  ( لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا المعاملة ولا العقوبة القاسيّة , أو الإحاطة بكرامة الإنسان , والمادة (9) – من الإعلان ذاته, ينص على أنه : لا يجوز اعتقال اى إنسان أو حجزه تعسفاً , فضلاً عن مخالفته الصريحة للعهد الدولي الخاص, بالحقوق المدنيّة والسياسيّة , الصادرة عن الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1966م , والذى صادق عليه دولة السّودان في وقت سابق .

ويطالب المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقُوق الإنسان السُلطات السُّودانية، بالإفراج الفوري عن الناشط الدار فورى، أو تقديمه لمحاكمة عادلة ومُنصفة، إذا كانت هناك تهم متعلقة بالاختطاف التعسفي، والإخفاء القسري الذي يمثل فى حد ذاته جريمة نكراء، وذلك بأن يتم النظر في قضيته بصورة مُنصفة وعلنيّة، مع مراعاة المعايير الدوليّة المتعلقة بالمحاكمات العادلة والمُنصفة، وكفالة حق المعتقل في الحياة والحريّة والسلامة الجسديّة والنفسيّة، وعدم حرمانه من حريته الشخصيّة بصورة تعسفيّة.

كما يطالب المركز الإفريقي للقانون الدولي السُّلطات السُّودانيّة، من أن تضع في اعتبارها بأنّ، لجميع الأفراد كرامتهم، وحقوقهمْ الأصليّة، التي هي غير قابلة للانتقاص، والتصرف، خاصةً حقهم، في الحياة (عدم إزهاق الأرواح)، والسلامة الجسديّة (عدم تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي).

ويحذر المركز سُلطات المؤتمر الوطني، من مغبة أن يتم إخفاء الناشط قسراً، وذلك من خلال القبض والاحتجاز الذي تعرض له مؤخرا، ويعتقد المركز أن ذلك سوف يترك أعمق الأثر في نفوس الملايين من الناس الذين تعرضُوا للظلم، والقهر، والإهانة، والبطش.

اغتيال – الطالبْ – محمّد مُوسى عبد الله بحر الدّين – يُمثل إنْكاراً خَطيراً لمبادئ ومِيثاق الأُمم المُتحدة –

اغتيال الطالب – محمّد مُوسى عبد الله بحر الدّين – انطلاقا مِن مُواقفه السياسيّة – وانطلاقا مِن انتمائه العرقي والسياسي – إنّها جريمة ضِد الإنْسانيّة ويُمثل إهانة خطيرة لِلكرامة الإنْسانيّة

إنّها الفاجِعة الكُبرى التي هزّت ضمِير الإنْسانيّة في السّودان

المسلسل الإجرامي الخطير يتواصل بِتصفيّة الطبقات المستنيرة بِشتى الطرق الخبيثة

ببالغْ الحُزن والأسى، تلقينا نبأْ اختطاف الطالب – محمد موسى بحر الدين، في ظروف إجراميّة أمنيّة، لقوات تابعة لعصابة المؤتمر الوطني، وسرعان ما تلقينا نبأْ اغتيال صوت الحق والعدل، بدم بارد.

لقد قتلوا الفتى في ريعان شبابه، لقد أزهقوا روحه بطريقة جبانة، أخذت توقيع أجهزة الأمن السُّودانية، أو البوليس السري، إنه الإجرام الممنهجْ والمنظمْ.

لقد حرموا الطالبْ- محمد موسى بحر الدين، من حقه في الحياة الذي منحه إياه الواحد الجبّار – لقد حرموه من حقه في التعليم – لقد حرموه من حقه في التعبير – انتهكوا حرمته، تم تعذيبه، لقد سُب الفتى، وتم معاملته بطريقة مهينة بكرامة الإنسان، لقد مات تحت تأثير التعذيب.

أخي الطالبْ – محمد موسى بحر الدين – إن قتلوك فقد قتلوا من قبل الألوف – إن عذبوك فقد تعرض اللاف الشباب الناضجين علميا لصنوف عدة من العذاب ولايزالون – إن حرموك من التعليم، فقد حرموا ملايين الأطفال في إقليم دارفور.

إنّ الفئة الباغية أبت إلاّ، وأن يدخلوك في القبر، وأنت في ريعان شبابك، إنّ الفئة الباغية، أبت أنفسهم، إلاّ وأن يفجعوا والديك وزملائك.

التحيّة لك خالصة من أعماق قلبي، ومن كل المناضلين على مستوى البسيطة، وأنت ترقد في قبرك – كل التحية الخالصة لك ولروحك الطاهرة، ونسأل الله أن يلهم والديك وأصدقائك الصبر والسلوان – إنا لله وإنا إليه راجعون.

إنّ اختطاف وإخفاءْ الطالب، ومن ثم اغتياله، يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحقْ في الحياة، فضلا عما صاحب عمليات الاختطاف عمليات تعذيب وحشيّة، وسوء معاملة.

إن الاختطاف يمثل جريمة ضد الإنسانية، لقد نفذت الجريمة، انطلاقا من مواقف الطالب السياسيّة، نعم لقد نفذت الجريمة، لكون الطالب ينتمي لعرق معين، إنها الكراهيّة العنصريّة.

إنّ الجريمة أساسها التمييز العنصري – الكراهيّة العرقيّة المثيرة للاشمئزاز.

إنّ الجريمة دُبرت ونفذت بطريقة، خبيثة انطلاقا من تعارض مواقف ومبادئ الطالب، الفكريّة، السياسيّة، والثقافيّة مع حكومة المؤتمر الوطني.

إنّ الجريمة، تمثل تمييزا واضحا، وإهانة واضحة للكرامة الإنسانيّة، وإنكارا لمبادئ وميثاق الأُمم المُتحدة، بل ويمثل انتهاكا خطيرا لحقُوق الإنسان، وشكلت الجريمة عقبة كأداء في طريق التوصل إلى سلام في إقليم دافور.

إنّ الجريمة الخطيرة، قضت على كل الأمالي، بل وزادت من تعكير الأجواءْ في إقليم دارفور المنكوب.

إنّ الجريمة، ليست جريمة عرضيّة أو عاديّة، بل كان الهدف من الجريمة إسكات صوت الحق، ومنع الطالب من حقه في الحياة، والتعليم، ورسالة واضحة لكل أبناء دارفور بالجامعات والمعاهد العليا في السّودان.

من هنا فإننا نطالب بتحقيق دولي تجاه هذا الجرم الخطيرة، نعم نطالب مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الأمر، نطالب اللجنة الإفريقية بالتحقيق في الأمر.

كما أننا نطالب كل المنظمات الدولية على مستوى العالم، خاصة منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال، باستنكار هذا الجرم الخطير، والمطالبة بسرعة القبض على المتهمين.

كَيف يتمْ معاملة النّاس في مُعتقلات جهاز الأمنْ التابِع لِجماعة المُؤتمر الوطني فِى السّودان - المناضِل الجسُور: الأُستاذ – عمّار نجم الدين- نموذجاً

HOW IS TORTURE IN DENTENTION CAMPS SECURITY AGENCY AFFILIATED WITH THE NATIOANAL CONGRESS IN SUDAN

لقدْ تمّ تعذيبه بوحشيّة حتّى كاد أنْ يفقد حياته

التعذيبْ كان بِقصد تعطيله عقلياً وجسدياً

رفض سياسة الذُل والهوان والاستبداد والتكبُّر ولعنجهية، فزجّ به في معتقلات المؤتمر الوطني، من غير جُرماً جناه. لقدْ خاطب المناضل الجماهير المتعطشة للحقْ بصوت عال، عن ظُلم واضطهاد عصابة وزبانيّة المؤتمر الوطني، لقدْ كشف المناضل المستور عن عمليات التعذيب المنهجية والمنظمة، بل وعمليات القتل خارج إطار القضاء، فأصبح مكروهاً وشيطاناً وفقاً لاعتقادات زبانيّة المؤتمر الوطني، وها هو المناضل – عمّار نجم الدين- يسرد تلكم الأيام التي قضاها داخل المُعتقلات، يُعذب أناء الليل وأطراف النّهار، حتّى أُصيب بعاهة مستديمة في بعض أجزاء جسده، ممّا أثر بشكل سلبي على حياته.

حيثُ تمّ اعتقال الضحيّة، فى أكثر من مرة، وكل مرة يتم اعتقاله فيها، كان يواجه أشد أنواع التعذيبْ، تعذيباً مؤلما، تعذيباً جسدياً مستمرا وبدون رحة إنْسانيّة، حتّى أصيب بعاهة كما أسلفتُ في الحديث، لقدْ كان الهدف الأساسي من التعذيب الجسدي هو التعطيل لأي من أعضاء الشخص الذي يُعذب، حتّى يتم شلْ حركته بأي صورة، بل والخطير في الأمر أنّ التعذيب كان يشمل الجانب النفسي والعقلي على حد سواء.

إنّ المسئولين عن عمليات التعذيب والمعاملات المهينة الإحاطة بكرامة الإنْسان فى معتقلات المؤتمر الوطني , لم يكونواْ شياطين , لأنّ الشيطان نفسه لمْ ولنْ يتجرأ أبداً لاعتقال النّاس بصورة تعسفيّة وإخفائهم بصورة قسريّة , إنّ الشيطان نفسه وقف حائراً مُتحيراً مرات عديدة , كيف لا والقتل يتم بصورة منهجيّة ومنظمة في إقليم دارفور للقضاء على قبائل عرقيّة معينة , كيف لا يقف حائراً مُستغرباً مُتسائلاً , وزبانيّة المؤتمر الوطني يقومون بحرق القرى ونهب الممتلكات واغتصاب النساء , بل والسعي إلى تغيير الطبيعة الجغرافيّة في إقليم دارفور , كيف لا يقف الشيطان حائراً مُستغرباً , والجرائم الدوليّة الخطيرة التي  تقلق مضجع المجتمع الدولي , يتم ارتكابها في إقليم دارفور المنكوب – المنطقة الواقعة في غرب السُّودان .

كيف لا يقف الشيطان حائراً مستغرباً مُتسائلا، حينما يتم تعذيب المناضل – عمّار نجم الدّين بصورة منافيّة للأخلاق الإنْسانية، كيف لا يقف متسائلاً، عن هويّة هؤلاء البشر الذين، يفتقرون إلى أدنى الأخلاق، يرتكبون أعمال وحشيّة منافيّة تماماً للإنسانيّة والضمير الإنساني، ولقد صدق الشاعر عندما قال – إذا لمْ تستح فافعل ما تشاء، تقتل من تشاء وتعذب من تشاء ...الخ.

لقدْ شاهد المُناضل – عمّار نجم الدين، أناس يُعذبون، بما فيهم رجال طاعنين في السن، يُعذبون بطريقة وحشيّة لمْ يسبق له مثيل عبر تاريخ البشريّة، حيثُ يتمْ حرمان النّاس من الطعام وذلك بقصد إصابة الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم بالأمراض حتّى يموتُواْ جوعاً، وفى بعض الأحيان يُقدم لهم أطعمة فاسدة أو ممزوجة ببعض الأحياء الدقيقة الناقلة للأمراض المعويّة الخطيرة.

يأيُّها النّاس، فإننّا بالحق ننطق، فإنّ ما خفي أعظم، يعجز الإنسان وصفه.

لقدْ قضّى المناضل الجسور – الأستاذ – عمّار نجم الدين – ستون يوماً داخل معتقلات الأمن الوطني في ولاية الخرطوم، تلكم الستون يوماً كانت كالف سنة ممّا تُعدون، حيثُ تمّ إخفاء المناضل وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي، ومن ثمّ بدأ يُعذب، ضربا بخراطيم المياه، صعقاً بالكهرباء، ضرباً على الأقدام والأيدي، حتّى أُصيب بعاهة مستديمة عجز الأطباء عن إيجاد علاجا له.

إنّ الضحيّة عمّار، تعرف على جلاده ألا وهو ضابط الأمن المدعو – عثمان ابوشنب – ومن هنا فإننا نُعلنها صراحةً :( أنّ كل المدافعين عن حقوق الإنْسان في العالم، يتطلعون ويطالبون، بضرورة إلقاء القبض على المتهم، بل وضرورة محاكمته جراء الأعمال الوحشيّة، جراء عمليات التعذيب، وعمليات القتل التي تمّت تحت إشرافه، نعم حتّى تتم محاكمته بصورة عادلة، بل وحتّى يتعرف الضحايا، أمثال – عمّار – على الجناة.

لقدْ تعذيبه بقصد معاقبته لأنّه كان يتكلم، لقد تمّ تعذيبه بقصد تخويفه، أو إرغامه على عدم الحديث للنّاس عن فضائح المؤتمر الوطني، سواء كان في دارفور أو في المعتقلات.

لقدْ قتل عصابة المؤتمر الوطني، أعداد كبيرة من الناّس، بسبب انتأتهم القوميّة، أو الإثنيّة، أو العرقيّة، أو السياسيّة، لقدْ قامواْ بعمليات القتل الجماعيّة داخل المعتقلات وخارجها، وذلك بقصد إهلاك تلكم الفئات من البشر التي تنتمي الى القوميات أو الإثنيات أو العرقيات أو الجماعات السياسيّة التي لها أراء تخالف تماماً سياسة الذل والاستبداد والاستعباد، والفساد، والهوان، والتكُبر.

لقدْ تصرفواْ في أرواح البشر وكأنما ملك لهم، نعم لقدْ تصرفواْ في أرواح هذا الشعب السوداني البائس، بطريقة عدوانيّة وسلوك إجرامي خطير ممّا تسببواْ في إلحاق أضرار عقليّة وجسديّة خطيرة لكثير من النّاس ومن ضمنهم الأستاذ – عمار نجم الدين، لقدْ قامواْ بعمليات القتل ومن ثمّ حاولواْ إخْفاء الجثث، جثث الضحايا بعيداً عن أعين البشر، وقدْ تناسواْ، أنّ هناك رب يراقب أفعالهم الإجْراميّة من فوق سبع سنوات.

يأيُّها النّاس فإننّا بالحق ننطقْ. إنّ عمليات الاسترقاق والاستعباد والإذلال والاستهانة بكرامة البشر، تتم بصورة منهجيّة ومنظمة داخل مُعتقلات المُؤتمر الوطني، حيثُ عمليات اللواط والاغتصاب والعنف الجنسي، عمليات البطش والركل، ضربا وصعقا بالكهرباء في الأماكن الحساسة من الجسم.

لقدْ حرمواْ النّاس من حرياتهم الأساسيّة، عن طريق الزج بهم في المعتقلات، من غير توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة العلنيّة.

ووفقا للاتفاقية الدوليّة المناهضة للتعذيب، فإنّ السُّودان مطالب وفقا للقانون الدولي، بضرورة تسليم المجرمين، أو المتهمين الذين يشتبه فيهم ارتكاب جرائم التعذيب بحق البشرية، تمهيدا لمحاكمتهم.

العَدالة الجِنائيّة الدوليّة قادِمة لامُحالة في ذلِك

بِيان ترحِيبْ بقرار دائِرة الاستئناف المتعلقْ بِالوضعْ المأساوي الخطِير في إقليم دارفُور – المنطِقة الواقعِة في غربْ السُّودان

باسم الضحايا في إقليم دارفور الذين قُتلوا وعُذبوا وشُردوا قسراً من ديارهم – باسم القاصرات اللواتي تم اغتصابهن بصورة منهجيّة ومنظمة , بقصد تغيير الطبيعة الجُغرافيّة والديمغرافيّة لإقليم دارفور – باسم الثكالى واليتامى – باسم أُولئك القابعين فى زنزانات المؤتمر الوطني – باسم كل الحقوقيين على مستوى العالم , الذين يسهرون من آجل تعجيل العدالة وإنصاف الضحايا في إقليم دارفور – باسم  كل أولئك وغيرهم – نُرحب بقرار دائرة الاستئناف التابع للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , وذلك بشأن الطلب المقدم من السيّد – لويس مورينوا اوكامبوا – مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة – حيث جاء قرار دائرة الاستئناف بالإجماع , للدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة , وذلك بضرورة النظر في قرارها الصادر في الرابع من مارس من العام 2009م , الذى رفضت فيه الدائرة التمهيديّة الأولى , إصدار أمر القبض ضد المتهم – عمر حسن احمد البشر- بتهمة الإبادة الجماعيّة , حيث اكتفت الدائرة بتوجيه , تهمتي – جرائم الحربْ – والجرائم ضد الإنسانيّة , بحجّة عدم كفاية الأدلة  المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعيّة , المقدمة من مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة

ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الاستئناف طلبت من الدائرة الابتدائية أيضا، ضرورة النظر مجددا فيما إذا كان ينبغي تضمين، أمر القبض ضد المتهم – عمر البشير – بتهمة الإبادة الجماعيّة، فضلا عن تطبيق معيار الإثبات الصحيح.

ونحن من جانبنا نعتقد، أن الأركان الأساسيّة لجريمة الإبادة الجماعيّة، قد توفرت ضد المتهم – عمر البشير – وذلك فيما يتعلق، بالتأمري على القضاءْ على قبائل عرقيّة معينة، وذلك انطلاقا من قومتهم الإفريقيّة، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعيّة ضد مجموعات عرقيّة معينة، وذلك مثل ما رود فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها، الصادرة عن الأمم المُتحدة في الأول من ديسمبر من العام 1948م.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أحال الوضع القائم في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بموجبْ القرار رقم 1593- الصادر في 31- مارس من العام 2005م.

المحكمة الجنائية الدوليّة، هي هيئة قانونيّة قضائيّة دوليّة، مختصة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعيّة – جرائم ضد الإنسانيّة – جرائم الحرب، حيث أنشئتْ المحكمة في العام 1998م.

العُنصريّة والكراهيّة العُنصريّة في إطار القانُون الدولي

الفَصل العنصري يَمثل جريمة ضِد الإنْسانيّة

الكراهيّة والتعصُبْ العنصري والتنكُر لمبادئ الديمقراطيّة والحُكم الرشِيد، أحد أهمّ الأسْبابْ الرئيسيّة لِنشوب النِزاعات الدوليّة والداخليّة

Racism and racial hatred in the framework of international law

Apartheid is a crime against humanity

Hatred and racial intolerance and denial of the principles of democracy and good governance, the most important one of the main reasons for the outbreak of international and internal conflicts

الكراهيّة العُنصريّة آو التمييز العنصري، تتمثل فى مجموعة من السلُوك (أفعال ومعتقدات خاطئة)، تلكُم المعتقدات والأفعال، يمارسها بعض النّاس، لتقليل شأن آو مكانة أُناس أخرون، وذلك نسبةً لانتمائهم العرقي أو الديني ومن أبشعْ أعمال العُنصريّة التي مورست على مرّ التاريخ، هي تجارة الرقيق التي مُورستْ ضد البشريّة، في القارة الإفريقيّة، حيثُ تمّ نقلهم كالحيوانات أو أشد إهانةً، من مناطقهم الأصليّة، إلى مناطق أخرى وذلك بغرض القيام بالأعمال الشاقة.

ولأيمكن بأي حال من الأحوال أنْ نغفل، ما تعرض له الأفارقة السُود في الجنوب الإفريقي، حيثُ قوانين الفصل العنصري التي كانت تميز ما بين البشر على آسس، اللون، حيثُ كان للسُود وسائل مواصلات خاصّةً بهم، وأماكن لتناول الطعام، كما أنّه كان لا يسمح للأفارقة السُود تولى بعض الوظائف الحكوميّة، خاصّةً السياديّة منها.

لقدْ بدأت التفرقة العُنصريّة في جنوب إفريقيا عقب الانتخابات التي جرت فى العام 1948م , حيثُ تشريع جديد , يعمل على تصنيف البشر إلى عدة مجموعات عرقيّة ( أسود – هندي – ابيض – ملون ) , كما عمل التشريع على عزل بعض المناطق السُكانيّة وذلك من خلال التهجير القسري , بل والأفظع من ذلك , حيثُ تمّ حرمان الجماعات العرقيّة الأخرى من الجنسيّة وحرمانهم بالطبع من الحقُوق المتساويّة , حيثُ أثارت تلك التشريعات بلابل واحتجاجات شعبيّة ضخمة, ومن الطبيعي أنْ يتمرد الإنسان , ضد الظلم والقهر والتكبر والاضطهاد والظلم  , مما تمّ إجبار الرئيس (فريدريك ) , البدء في وضعْ حدْ لسياسات الفصل العنصري , ممّا أدّى إلى تنظيم انتخابات ديمقراطيّة فى العام 1994م , فاز فيها , حزب المؤتمر الوطني الإفريقي , بقيادة المناضل الجسور – (نيلسون مانديلا ). أيضاً لا يمكن إغفال العُنصرية أو معاداة الساميّة ضد اليهود، والتي أعقبتها مذبحة الهولوكوست، وفى الحقيقة فإنّ القائمة تطول، إذا ما أبحرنا فى تاريخ العُنصريّة والكراهيّة العُنصريّة على مرّ التاريخ الإنساني. وفى إطار القانُون الدولي , نجد أنّ كافة الاتفاقيات الدوليّة المعنيّة , بحقُوق الإنْسان , أكدتْ أكثر من ذي مرة , أنّ أسباب العنصريّة , غالباً ما يكون , التنكّر لمبادئ الديمقراطيّة , المؤصلة للمبادئ المتعلقة بالكرامة الإنسانيّة , ومساواة البشر وعدم التمييز بينهم على أسس عرقيّة متعلقة باللون أو الجنس أو العرق أو الديانة أو الأصل القومي أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو المظهر الخارجي ,  وفى حالة غياب أو التنكر  لمبادئ الديمقراطيّة , فإنّ بعض النّاس , خاصّةً القادة الجاهلون , يقومون بترويج الكراهيّة العنصريّة , وذلك من خلال استغلال الجهل المستشري في المجتمع , ومن خلال التحيز لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري بين البشر , القائم على آسس – العرق – اللون – الجنس – الأصل القومي – اللغة – أو الديانة في أحيان كثيرة .

وبالتالي فقدْ سعتْ الاتفاقيات الدوليّة المتعلقة بحقُوق الإنْسان، إلى محاولة استئصال، آفة العنصريّة ووضعْ حدْ لأفة الكراهيّة العنصريّة بين المجتمعات الإنْسانيّة، المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، السياسيّة والاقتصادية، وذلك على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء، والعمل على وحدة الجنس البشرى، بين كافّة الشعوب والجماعات الإنسانيّة، أيّا كانت تركيبة الإنسان الظاهريّة، وذلك من خلال تطبيق مبادئ القانُون الدولي على المستويين الدولي والوطني. ومن الجدير بالذكر أنّ أحد أسباب الحرب العالميّة الأولى  والثانيّة المروعتين , هي العنصريّة والتنكر لمبادئ الديمقراطيّة والحكم الرشيد , أيضا اذا ما تطرقنا إلى الحروب الأهليّة  التي اندلعت مؤخرا فى القارة الإفريقيّة , كانت احد أسبابها الرئيسيّة , هي الكراهيّة العُنصرية بين مكونات الشعب الواحد , فمثلا حرب جنوب السّودان الذى امتد لأكثر من عشرين عاما , كأطول حرب أهلية فى القارة الإفريقيّة , كانت قائمة على الكراهيّة العُنصريّة القائمة على أساس الدين والعرق واللون , حيثُ يرى الشمال , أن جنوب السّودان ما هو إلاّ امتداد للعالم الإفريقي المسيحي , وليس بعيداً عن محيط السُّودان , فقد اندلعت الحرب الإلهية فى غرب السّودان – منطقة دارفور , بين القبائل الإفريقيّة  والقبائل التي تدعى العروبة , وفى محيط القارة الإفريقيّة , نجد أنّ الحرب الأهلية التي اندلعت بين , قبائل الهوتوا والتوتسى في العام 1994م فى روندا , نجد أن الحرب كانت قائمة على أساس الكراهية العنصرية التاريخيّة , بين القبيلتين .وعلى المستوى الدولي , فإننا نجد الحرب التي اندلعت بين , البوسنيين والصرب , كانت قائمة على أساس الكراهيّة القائمة على أساس الدين , حيثُ سعت الأغلبيّة المسيحية للقضاء على الأقلية المسلمة من البوسنيين , حيثُ قتل الألوف , فضلاً عن أعمال الاغتصاب والتعذيب وغير ذلك من الأعمال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. لذا فإننا نرى، أنّ المجتمع الدولي، سعى بكل ما يملك، لتجنب البشريّة الشرور العظيمة التي تجلبها العنصريّة والكراهيّة العنصريّة، وذلك من خلال الاتفاقيات الدوليّة التي من المفترض أن تكون واجبة التطبيق على المستويين الدولي والوطني، حيثُ أصدرت الأُمم المُتحدة عدد من الاتفاقيات، يمكن أن نذكر اهمّ تلك الاتفاقيات وذلك على هذا النحو:

في خلال المؤتمر الدولي العام , لمنظمة الأُمم المُتحدة للعلوم والتربيّة والثقافة , الذى انعقد مؤخرا بالعاصمة الفرنسيّة – باريس- وذلك في دورته العشرين للعام1978م , حيثُ اعرب المؤتمرون عن بالغ سخطهم , إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد الكرامة الإنسانيّة , تلكم الانتهاكات القائمة على أساس العنصريّة والكراهيّة الممزوجة بالعنصريّة القائمة على أساس العرق أو اللون ...الخ , حيثُ أورد المؤتمرون تلكم المعاني في المواد (1/3/4), فقدْ نصت المادة الأولى على أنّ:(ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزأ لا يتجزأ من الإنسانيّة) - (لجميع الأفراد والجماعات الحق في أنْ يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أنْ ينظروا إلى أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلاّ أنّه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أيّة ظروف ذريعة للتحيز العُنصري أو يبررا قانوناً أو فعلاً أيّة ممارسات تمييزيّة من أي نوع، ولا أنْ يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.  لا تؤثر وحدة الأصل، على أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أنْ يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئيّة والتاريخيّة، ولا دون حقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافيّة) - (تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية على بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي) - (تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلى عوامل جغرافية وتاريخيّة وسياسيّة، واقتصاديّة، واجتماعيّة، وثقافيّة. ولا يجوز بأية حال أنْ تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب. ونصت المادة الثانيّة على أنّ: (كل نظريّة تنطوي علي الزعم بأنّ هذه أو تلك من الجماعات العنصريّة أو الإثنيّة هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأناً من غيرها، موحية بأنّ ذلك يمنح جماعات معينة حقْ التسلط أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة، أو تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري، هي نظريّة لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبيّة والأخلاقيّة للإنسانيّة)- ( تشمل العنصريّة أية مذاهب عنصريّة، وأية مواقف تحيزيه، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكليّة وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسيّة، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقيّة وعلميّة لقيام علاقات تمييزيّة بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعيّة أو تنظيميّة وممارسات تمييزيّة، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعيّة. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسيّة للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.)-(التحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق) , أمّا المادة الثالثة , فقد نصّت على أنّ:(كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أنّ الحق في التنميّة ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي) – وبنفس النمط نجد أنّ المادة الرابعة نصّت على أنّ: (كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصريّة، أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله.)- (والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل، شأنه شأن الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانيّة وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا. وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقدْ تؤدي إلى إثارة التوترات السياسيّة وإلى تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ). أمّا المادة السادسة فقد نصّت على أنّ:( تتحمل الدولة المسؤوليّة الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق)-( ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا لمبادئها وإجراءاتها الدستوريّة، وخصوصا في مجالات التربيّة والثقافة والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصريّة والدعاية العنصريّة والعزل العنصري والفصل العنصري، ولتشجيع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصريّة، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقُوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة)-( ولما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فإنّ علي الدولة أيضا أنْ تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال التمييز العنصري، وببرامج تربويّة وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابيّة في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي أنْ تنفذ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات المحرومة، وللعمل -في حالة المواطنين- على ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة. أمّا ميثاق الأمم المُتحدة الصادرة في العام 1945م , فقدْ أورد الميثاق في الديباجة , ما تعهد به قادة الدول أثناء وضعهم لميثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكوا , بالولايات المتحدة الأمريكيّة :( نحن شعوب الأمم المتحدة , وقدْ ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي فى خلال جيل واحد , جلبت على الإنسانيّة مرتين أحزانا لا توصف , وقدْ أكد المجتمعون من قادة دول العالم , على إيمانهم التام بالحقوق الأساسية للإنسان , وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية , وأنْ نبين الأحوال التي فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ) أمّا الإعْلان العالمي لحقُوق الإنسان , الذى صدر عن الجمعيّة العامّة للأُمم المُتحدة فى العام 1948م, فقدْ حثّ الإعلان على ضروه احترام الكرامة الإنسانيّة المتأصلة , بين البشر لكونهم بشر متساوون فى الحقوق والواجبات, حيثُ جاء فى ديباجة الإعلان أنّه : ( لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشريّة , من كرامة أصيلة فيهم , ومن حقوق متساوية وثابته , يشكل أساس الحريّة والعدل والسلام فى العالم , ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها , قدْ أفضيا الى أعمال أثارت بربرتيها الضمير الإنساني , وكان البشر قدْ نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحررين الخوف والفاقة , كأسمى ما ترنوا اليهم نفوسهم , ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني اذا أريد للبشر ألاّ يضطروا أخر الأمر الى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد , ولما كان من الجوهري العمل على تمنيّة علاقات وديّة بين الأمم المتحدة , قدْ أعادت فى الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسيّة وبكرامة الإنسان وقدره , وبتساوي الرجال والنساء فى الحقوق )., أيضا نجد المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , تنص على أنّ: (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز).وفى العام 1966م , أصدرت الأمم المتحدة , العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنيّة والسياسيّة , حيثُ أورد العهد , في ديباجته مبادئ تؤكد مساواة البشر في الكرامة الإنسانيّة , حيث أن الدول الأطراف في هذا العهد , إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشريّة , من كرامة أصيلة فيهم , ومن حقوق متساوية وثابته يشكل وفقا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة أساس الحريّة والعدل والسلام في العالم اجمع .أيضا , أصدرت الأمم المتحدة الاتفاقية الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري , وذلك في العام 1965م , حيثُ أكدت الاتفاقية على ضرورة إقرار الكرامة والتساوي بين جميع البشر , بصرف النظر عن اللون – العرق – الأصل القومي وغير ذ لك من العناصر التمييزيّة

وفى العام 1985م، تمّ اعتماد الاتفاقية الدوليّة لمناهضة الفصل العنصري فى الألعاب الرياضيّة، حيث، حثّت الاتفاقية على ضرورة تحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها للجميع دون أي تمييز بسبب العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، العمل على إزالة جميع الممارسات التي لها الطابع العنصري في الميادين الرياضية.

وفى الجانب التعليمي , أصدرت المنظمة الدولية للأمم المتحدة , الاتفاقية الدوليّة الخاصّة بمكافحة التمييز في مجال التعليم , في العام 1960م , وذلك في دورة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة , حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أنّ:( لأغراض هذه الاتفاقيّة، تعني كلمة ( التمييز) أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجْتماعي، أو الحالة الاقْتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، خاصّةّ فيما يتعلق ب :- حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة -  قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي .

وأخيراً وليس أخر , فقدْ أصدرت الأمم المتحدة الاتفاقية الدوليّة , لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها , في العام 1973م , حيثُ أقرّ الأطراف على أنّ الفصل العنصري , تشكل جريمة , ضد الإنسانية , وذلك وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية التي نصّت على أنّ:(تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانيّة الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

أمّا المادة الثانيّة من الاتفاقية، فقدْ عرفّت ماهيّة جريمة الفصل العنصري، حيثُ نصّت المادة على أنّ:( عبارة جريمة الفصل العنصري، تعنى أو تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المتشابهة لتلك كانت تمارس في دولة الجنوب الإفريقي، على الأفعال اللاإنسانية الأتيّة المرتكبة، بغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها، بصورة منهجيّة، وذلك من خلال الأعمال الإجراميّة الأتيّة:

حرمان عضو أو أعضاء فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصيّة، وذلك من خلال قتل أعضاء فئة عنصرية أو فئات عنصرية، أو من خلال إلحاق أذى خطير بدنى أو عقلي بأعضاء فئة أو فئات عنصرية معينة، أو من خلال التعدي على حرياتهم، أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الإحاطة بالكرامة الإنسانية.

بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية , وذلك من إخضاع فئة أو فئات عنصرية عمدا لظروف معيشية , يقصد منها أن تفضى بها الى الهلاك الجسدي كليا أو جزئيا , أو من خلال اتخاذ تدابير تشريعية , يقصد بها , منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد وتعمد خلق ظروف , تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات, وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية , بما في ذلك الحق فى العمل والحق في تشكيل نقابات معترف بها  والحق في التعليم، والحق في التعليم , والحق في مغادرة الوطن .

استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لاسيما بإخضاعهم للعمل القسري، بل واضطهاد المنظمات والأشخاص، وذلك من خلال حرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية لمعارضتهم للفصل العنصري.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تناهض العنصرية والكراهية العنصرية في كافة المجتمعات الإنسانيّة، غير أننا ركزنا على أهم تلك الاتفاقيات الدولية.

محنة العذابْ والموتْ - مراكِز القتلْ والمذابِحْ في جنُوب كُردفان

الحربْ العُنصريّة القائِمة على آسس العرقْ ضِد أبناء النُوبة

هَل يُضام المرءُ عِندما يختار القائِدْ الفزْ (عبد العزيز الحِلو) ويرفُض المُتهمْ الهارِبْ (أحمد هارون)

The plight of the suffering and death- the killing Center and the Massacres in South Kordofan

The racist War on the Basis of race against the Nubba Trips

في ظِل صمتْ دولي رهيبْ , ونفاقٌ عربي عميقْ وتواطئ إفريقي أليم , وصمت بالداخل مُعيبْ, قُصف النّاس بالقنابل الحارِقة في ولاية جنُوب كُردفان مِنْ كُل جانِبْ , حتّى يتأكد الأشْرار أنّ الموت الزوم سوف يكون مصيرهُم المحتُوم حتْماَ مصير آلالاف النّاس منْ الأطفال والنِساء ولا أسفاً عليهمْ لأنهم مِنْ قبائل النُوبة , قُصف النّاس بالقنابل الحارقة في جنوب كردفان مِنْ كُل جانِبْ وصوب , مِنْ فوقهمْ ومِن تحت أرْجلهم , عنْ أيْمانهم وعنْ شمائِلهمْ , قُصفواْ أناء الليل وأطراف النّهار , دون أي تمييز يُذكر بين مدنيين وعسكريين طالما أنّهم نوبة, قُصفوا دون أي تمييز بين طفل برئ , لمْ يبلغْ بعد الرابعة من شقاء عمره أو رجل مسن بلغ به العمر من الكبر عتيّا في ظل التكبر والقهر والعدوان والاستبداد من قبل جماعة المؤتمر الوطني !!!

شُنّت الحربْ العنصريّة ضد أبناء النُوبة في ولاية جنوب كردفان خاصّة , بلْ وفى السّودان عامّة , إنّها حرب عُنصريّة ضد الوطنيين الأشْراف الذين يرفضُون الانصياع للباطل , لقدْ شُنت الحرب ضدْ النوبة في ولاية جنُوب كردفان , لا لذنب ارتكبوه , سِوى أنّهم رفضُواْ الاقتراع للمُتهم – أحمد هارون – المُتهم من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة , لقدْ أعْلنُوها صراحة – لا للهاربْ مِنْ المحكمة الجنائيّة الدوليّة – لا لشخص استباح أرواح وأعْراض البشر في مُكجر , أرولاّ , بل وفى كل شريط وادِى صالح – لا لشخص خاطب النّاس ذات يوما بحديث إفّاك, قائلاَ لهُمْ ( بما أنّ الفور أصْبحوا متمردين فإنّ أموالهم وأبنائهم أصبحت غنيمة للمجاهدين ) فهتف الجُهلاء منْ خلفه – الله أكبر !!!

نعمْ لا لشخص ارتكب جرائِمْ الاضطهاد، لا لشخص قتل الألاف المدنيين، لا لِشخص قام بتدمير ممتلكات المدنيين، لا لِشخص ارتكب جرائِمْ الاغتصاب في دارفور، لا لِشخص ارتكب جرائِمْ النقل القسري لأطفال الفور، حيثُ أصبحواْ عبيدا في أيدي أخرون، لا لِشخص مُتهم بارتكاب جرائِمْ حرب وجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة في دارفور ضِد قبائل عرقيّة معينة في دارفور.

بدأت الحرب العُنصريّة ولا عجبْ , عندما تكون الحرب العُنصريّة هي مِن أساسيات المُؤتمر الوطني في السّودان , فقدْ شنُوا الحرب العنصريّة في دارفور , فقتلوا آلالاف النّاس ظُلما وكرها, قتلوا النّاس بدعوى أنهم خارجون عن القانون, بل إنّ الحرب في دارفور شُنت على أساس عرقي بحتْ ضد قبائل عرقيّة معينة وذلك لمحوهم من الوجود تماماً, ونفس السياسة تطبق الأن في ولاية جنوب كُردفان ضد أبناء النوبة, حيثُ يتمْ قتل النّاس بطريقة عشوائيّة , وعندما أدرك الأشْرار حجم الكارثة , عندما أدركوا كميّة القتلى من النساء والأطفال والرجال , فكرواْ جليّاّ في إخْفاء جرائِمهمْ عنْ طريق قبرهم في قبُور جماعيّة , وهم لا يؤمنون أنّ منْ خلقهم يستطيعْ أنْ يكشف حجمْ جُرمهم البشعْ , ولسان حالهمْ يقول , هذه هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يُهلكنا إلاّ الدهر .

قامواْ بقبر الضحايا في قُبور جماعيّة، ومن ثمّ أدركوا أنّ بإمكان المجتمعْ الدولي ولجان التحقيقْ يمكنها كشف تلك القُبور، فقامواْ بنبش القُبور مرةَ أُخرى، ومنْ ثمّ قاموا بصب المواد الكيماويّة على الجثث حتّى يتمْ تحليل الجثث ومنْ ثمّ يُمكن أخْفاء الجريمة إلى الأبدْ.

يأيُها النّاس فإننا لا ننطق إلاّ بالحق , فإنّ المُؤتمر الوطني في السّودان , أنشاؤها مراكز خاصّة في ولاية جنوب كُردفان , وكان الهدف الأساسي من تلكُم المراكز المنشرة في جنوب كردفان , هو الإبادة الجماعيّة للمناضلين من أبناء النوبة , إنّها مركز للتصفية الجسديّة , إنّها مراكز ومحتشدات للاعتقال والقتل , إنّها مصانع القتل والاحتجاز والتعذيب, إنّ القتل يتمْ أمّا رميا بالرصاص , أو خنقا أو قتلاّ تحت تأثير التعذيب الأليم وكأنما أسمع صرخات الذين يُعذبون على أيدى المستبدين من أفراد الأمن الأقزام التابعون للمؤتمر الوطني.

لقدْ تمّ إنْشاء تلكُم المراكِز في منا طِقْ نائيّة في جنوب كردفان، بعيدا عن أعين النّاس، لعلهم لا ينظرون ولا يعلمون، وقاموا بتنفيذ الجرم الخطير، في غاية السريّة، ولمحو كل أثار القتل، تمّ نبش الجثث من القبور، ومن ثمّ صُبّ فيها المواد الكيماويّة.

إنّ الجرائِمْ التي ارتكبت بحق ملايين النّاس في جنُوب كُردفان , يجبْ أنّ لا تمُر دون معاقبة من قام بارتكابها, نعمْ يجبْ محاسبة المستبدّين , الذين استبدوا الجهل على العِلم , استبدوا القتل على الحياة , استبدوا النفس على العقل ,إنّهم المستبدين الجُهلاء الذين يستعينون بأنصار الظلم ضد الحق, حيثُ أضرّ استبدادهم بأخلاق النّاس في الوطن السّودان , إنّ استبداد المُؤْتمر الوطني في السُّودان  هو أصل لكل فساد, حيثُ يرون أنفسهم فوق قامة البشر إنّه الاستكبار في الأرْض بغير حقْ , ومتى كان الاستكبار في الأرْض بحقْ يُذكر .

والناظر لحكومة الاستبداد في السّودان، يدرك جليّا، أنّ الاستبداد قدْ انتشر في كل فروع الأجهزة، ابتداء منْ استبداد رئيسها المغرور، مرورا باستبداد أجهزة الشُرطة، حتّى أنّ الشُرطة في السُّودان، يقومون باستبداد المواطنين العزّل في كل مكان حتّى أنّ الشرطي أصبح مكْروها سافِل الأخْلاق، حيثُ لا يهمهم السمعة أو الكرامة إنمّا همهم الأوْحد هو ترويع المواطنين، ولو بقتلهمْ حتّى يرضوا مخدوميهم.

إنّ المؤتمر الوطني حكومة مستبدة مُتهمة بارتكاب جرائِمْ بشعة في جنوب كردفان ودارفور وأنحاء متفرقة من الوطن السّودان، إذا لابدّ من محاسبتهم، بل ويجب منعهم من الإفلات من العقاب.

متى يتوقف نزِيف دِماء الأبرياءْ في إقليم دارفُور المنكُوب؟

بمناسبة عيد الفطر المبارك - التحيّة الخالصة للشُرفاء- والعار والخذلان للجُبناء والخونة

بمناسبة حلُول عيد الفطر المُبارك، نبعثُ بالتحيّة الخالصة للشُرفاء الأجلاء، وأخُصُّ التحيّة الممْزوجة بعبقْ الشّرف والكرامة والضمير الإنساني، لأُولئك النّفر – الذين قدّمُوا أرواحهمْ رخيصةً في سبيل الدفاع عن حقُوق المحرومين والمهمّشين في إقليم دارفُور – المنطقة الواقعة في غربْ السُّودان الذي يشهدْ أكبّر وأعْظم كارثة إنسانيّة على مستوى العالم في الوقت الراهن.

نعم كلّ التحيّة الخالصة – للقائد – والمفكر – الإنسان الغالي – ذو النظرة الثاقبة – والتفكير العميقْ – والأخ الحنُون – إليك أخي وأنت ترقدُ في قبْرك مُطْمئناً , بأنْ قُمت بما يمليهُ عليك ضميُرك وشرُفك وعزّتك ورفضُك , للظلم والقهر والتكبُّر والتسُّلط , والعبوديّة والإهانة والاضطهاد – الكي أخي ورفاقاك الأجلاء, وبمناسبة عيد الفطر المُبارك – أبعثُ بتحيّة خالصة من أعماق قلبي لك وأمثالك – الى الأستاذ – جمالي حسنْ جلال الدّين – ذاك القائد الهُمام – الفذ- الذى حصدت روحه الطاهرة رصاصة الغدر والجُبن , أخي إنني لا أملكُ شيء سوى أن أقول لأعدائك أعداء الإنسانيّة ما يلى

قبَيحُ هُو وجْهَكَ المرْسُومْ مِن أشلاءِ قتلانا

جَباَنُ هُو سَيْفُكَ المسمُومْ في أحشاءِ موْتَانا

وَضِيعُ هُو صَوتُك المرْصُودْ في آنتا آسْرانا

بالتوراة – والإنجيلِ – وقرؤانا – والقيِمْ والضمِير الإنساني الطبيعي

ويسألني في دَارفُور المنكُوب آما القبرُ طفل

لماذا لا يزور الموتُ آوْطاناً سِوانا (سِوى دار زغاوة، مساليت، وفور ...الخ)

لماذا يسْكر العرْبيدُ مِنْ أحشاء أمي وأختي

ويجعل خمرهُ دوماً .... دِمانا

أخي الكريم جمالي حسن جلال الدين – إن الطغاة والمستبدين في وطنك يختالون كالطاؤوس فوق الأبرياء – في الصّبح يشرب المُستبدين دمُوع شعب يرزح بأكمله تحت رق العبوديّة واليائس والاستعمار- فى الليل يسكر المتسلطين الطغاة بالدماء – ويقولون إن الحكم شيء من صفات الأنبياء – وتراهم يتشدقون ولا يبالون بإسلام امتزج بنفاق عميق – والإسلام منهم بُراء – يامن قدمتم أرواحكم في سبيل الحقْ – إن الطُغمة الظالمة في السُّودان يحكمون بلادكم , وكأنهم ربّ الخليقة يفعلون مايشأؤن – يحيّون من يشاؤون ويقتلُون من يشاؤون – يدخلون القبر من يشاؤون – ويسكنون أخرين في القصور الشاهقات – وعلى حساب جماجم الأبرياء هم هكذا يفعلون .

نعم يختارون من يحيا ومن يمضي الى دار الفناء – وبأنهم قدر – إذا ما أصدروا تعليماتهم لا يرد لهم قضاء.

ولكن لامحالة أنهم سُوف يموتون أو يقتلون إذا ما ارتدت رصاصة الغدر في جبين الجناة – وسوف تلفظهم القبور وتلاحقهم اللعنات الربانيّة والبشريّة على السواء – لقد تشيْطن القوم، وبلغ شيطنتهم حداً لا يطاق ابدأ ...ولكن الصُّبح أتى لا محال وإن طال – أين قارون وفرعون؟ أين من أبادُوا الأرْمن؟ أين نيرون؟ أين هتْلّر الذي ارتكب المذابح؟ أين ساس شيكوا-الذي كان أنصاره يهتفون له بالدم بالروح نفديك ياسا شيكوا- فكان مثله مثل كل ناعق قاده الافتراء والتكبّر الى الهلاك. أين- تايلور- حاكم ليبريا السابق- الذي قتل المدنيين في السيراليون؟ أين سلوبودان ملس وفيتش وأعوانه الجُبناء الذين يتّموا أطفال البوسنة والهرسك- فقتلوا في يوم واحد على ما يربوا العشرة الآلاف قتيل مشمولين بصراخ الأطفال واستغاثة النساء ودعوات العجزة الذين لاحول لهم ولاقوه، ولكن زجُّوا جميعا الى الهلاك بفعل الطغاة؟ - أين قادة الخمير الحُمر الذين أبادوا الشعب الكمبودي – نعم لقد قتلوا أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بين الأعوام 1975-1979م- أين هم الأن؟ إن التاريخ والناس يلعنهم بشدة - أين وأين، وألف أين – أين كل أولئك الطغاة المستبدين – الإجابة – إنهم الى الهلاك هم السّابقون – وأسلافهم لهم لاحقون لامحالة.

كل التحيّة الخالصة لك ولشهداء الثورة المجيدة – رفقاء الدرب والسلاح والمقاومة من اجل العزة والكرامة وإحقاق الحق، وإن طال الزمان.

كما نبعث بتحيّة خالصة لأولئك الجنُود والضباط الذين حكّمُوا عقُولهمْ وضمائرهمْ , فرفضُوا الانصياع للتعليمات التدميريّة البربريّة الإجراميّة , والقاضي بتدمير قبائل الفور والزغاوة والمساليت – نعم لقد أعلنوها صراحة , وهم لا يبالون بتسلط سيف الظُلم على رقابهم , فما كان من الطغمة الظالمة إلا  , وان زجّتْ بهم في غياهب السُجون – سجون المؤتمر الوطني , وذلك من غير أي ذنب ارتكبوه سوى انهم رفضوا الانصياع والاشتراك في ارتكاب الجرائم الدوليّة الخطيرة – جرائم الإبادة الجماعيّة – جرائم الحرب - والجرائم ضد الإنسانيّة , ضد , أطفال رُضع – ونساء حوامل بريئات – وشيوخ لاحول لهم ولاقوه , تم وضعتم في ظروف معيشيّة قاسيّة مدروسة مسبّقاً, بهدف , أن يتم إهلاكهمْ رويداً رويداً , تلكُم هي الجرائم الدوليّة الخطيرة التي مازالت تُقلقْ مضجع المجتمع الدولي بقوة والضمير الإنساني على مستوى العالم . – فلكمْ منّا التحيّة الخالصة الممزوجة بعبق الحريّة والضمير والتفاني من أجل الرفعة والكرامة.

كل التحيّة لأولئك القادة والجنُود البواسل الممسكين بالزناد والمرابطين في الفيافي والصحاري، وهم يواجهون كل أنواع الصعاب – بل أنهم وهبوا أرواحهم من أجل عشرات الملايين من الشعب السوداني البائس، ليس في إقليم دارفور فحسب، بل في بقاع شتى من بلادنا الحبيبة – تلكم بلادنا المغتصبة، وشعب بائس يرزح تحت نير العنصريّة، والكراهيّة، والتسلطْ، والتكُبر. ولكن لا محال، مهما طال ليل الظلم فلابد للشمس أن تشرق – ولابد لذاك القيد أن ينكسر – فصبرا ثم صبرا شعبنا البائس والمتطلع الى حياة أفضل.

كما أننّا لا ننسى بأن نبعث التحيّة الخالصة لشعب دارفور الأشم – الذين ما فتئت حكُومة المؤتمر الوطني والمرتزقة التابعة لها، إلا وانْ تدمّر قراهم – وتنهب ثرواتهم – وتغتصب نسائهم وبناتهم – وتدمر منازلهم ومساجدهم ونواديهم – وتقتل أبنائهم بطريقة منهجيّة ومنظمة واسعة النطاق – بل ولأبغض من ذلك أنّ عصابة المؤتمر الوطني قامت باستيطان المرتزقة القادمين من خارج حدود الوطن، في مناطق الفور والمساليت عنوةً، بعد أن شردتهم قسرا – أنّه الظلم بعينه، بل إنه التحدي لكل قرارت الشرْعيّة الدوليّة.

التحيّة لنساء إقليم دارفور اللواتي فقدنّ فلذات أكبادهنّ وما يزلن ينتحبنْ – التحيّة لأطفال دارفور الذين شردوا وهم في نعومة أظافرهم، وأولئك الذين تم إنجابهمْ في ظروف الحرب، حيث حُرموا حقهم في التعليم والتمتع بالأمان – كأطفال أبرياء.

كل التحيّة لطالبات مدرسة الطويلة اللواتي تم اغتصابهن أمام أباءهن وأمهاتهنّ، وذلك بقصد إذلال شُعوبهنّ.

كل التحيّة الخالصة لكل الشرفاء الذين يقفون سدا منيعاً من أجل تقديم المشتبه فيهم الى العدالة الجنائيّة الدوليّة – كلّ المتهمين.

العار والخذلان لأولئك الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من الدولارات، لكي يشتروا بها منازل فاخرة وعربات فارهة، لكي يسيروا بها في شوارع الخرطوم الفسيحة الواسعة، وينسى شعب بأكمله يعيش تحت وطأة الذل والإهانة.

العار والخذلان لأولئك النفر الذين ما يزالوا يستنكرون حقوق الضحايا – ضحايا أكبر محنة إنسانيّة على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وفى الختام نأمل عيدا مبارك لكل المشردين قسرا في دارفور – واللاجئون الذين عبور الحدود مكرهين – لكم منّا التحيّة الخالصة.

المركز الإفريقي للعدالة

يدين ويستكر المحاولات الإجرامية التخريبية الإرهابية الفاشلة في ولاية ملبورن بأستراليا

يدين المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بأشد العبارات ويستنكر بأقوى الألفاظ المحاولات التخريبية البربرية الإجرامية الإرهابية الفاشلة، التي كان يودّ القيام بها بعض العناصر الإجرامية الحاقدة على آمن واستقرار هذا البلد.

والمركز إذ يدين مثل هذه الإعمال الإجرامية البربرية، انطلاقا من رفضه التام لترويع الآمنين، وإشاعة الفوضى وزعزعة الآمن، وتعكير صفوة الحياة.

ويطالب المركز كافة التجمعات المهاجرة لأستراليا على وجه العموم والمجتمع الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، والتجمعات الصومالية على وجه أخص، بإدانة واستنكار مثل هذه المحاولات التخريبية التي لا يمت بصلة باي دين أو مبدأ، والتعاون التام مع السلطات الأمنية في الكشف لمثل هذه العناصر المتطرفة والتبرأ منها.

كما يطالب المركز كافة أئمة المساجد والتجمعات الإسلامية في أستراليا بحث جميع المسلمين على نبذ العنف بكافة أنواعه وأشكاله، وتبين أن ذلك ليس من الدين في شيء، بل أن الإسلام يمقته ويرفضه بشدة.

ويناشد المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان السلطات الاسترالية فى ولاية ملبورن بتقديم المشتبه فيهم الى محاكمات عادلة مع ضمان كافة الحقوق التي كفلها القانون الدولي المتعلقة بإدارة العدالة وخاصة العدالة الجنائية التي تتمتع بها السلطات القضائية في أستراليا , وتطبيق القانون الدولي ,والمتمثل فى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ديسمبر , من العام 1966م , والتي تطالب كافة الدول الأطراف في هذا العهد , بتوفير كافة الضمانات الأساسية لمحاكمة المتهمين .

ويعتقد المركز الإفريقي للقانون الدولي , أن هذه العناصر الإجرامية البربرية المتطرفة , على صلة تامة بالجماعات الإرهابية التي تمارس القتل وترويع الأمنين في بقاع مختلفة من العالم على وجه العموم , وإقليم دارفور على وجه الخصوص, المنطقة الواقعة في غرب السودان الذى يمارس فيه الإرهابيون , صنوفا متعددة من الانتهاكات الإجرامية الخطيرة ضد القانون الدولي , والقانون الدولي لحقوق الإنسان , حيث القتل الجماعي الممنهج , والمنظم, وعلى نطاق واسع ضد قبائل الزغاوة – المساليت , والفور , فضلا عن حرق القرى , وتدمير المجتمعات الأصلية , لتغير الطبيعة الديمغرافية وخلخلة المجتمع الدار فورى , واستبدالهم بمستقدمين جدد من خارج السودان .

لذا فإن المركز الإفريقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وباسم كل ضحايا الاغتصاب، والتشريد، والقتل الجماعي، يدين ويستنكر بشدة المحاولات الإجرامية التخريبية، ويناشد السلطات بمحاكمتهم بصورة عاجلة حتى يتعظ من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال البربرية المتطرفة.

تاريخ الإبادة الجماعيّة ابتداء من إبادة اليهود والغجر ومرورًا بإبادة الأرمن وانتهاء بإبادة قبائل الزغاوة – المساليت والفور، وغيرها من القبائل الإفريقيّة في إقليم دارفور المنكوب

من الملاحظ أن مصطلح الإبادة الجماعيّة , لم يكن متداولاً بين أوساط فقهاء القانون الدولي قبل العام 1944م  , وبعد العام 1944 بدأ مصطلح الإبادة الجماعيّة في الظهور , حيث يشير إلى عمليات القتل الجماعي المنظم والممنهج التي ترتكب ضد مجموعات عرقية معينة من البشر – سواء كانت هذه المجموعات عرقية , أم دينية , أو إثنية .وفى العام 1939 م اندلعت الحرب العالميّة الثانيّة ,  إثر قيام القوات الألمانيّة بقيادة ( أدولف هتلر ) باحتلال – بولندا – حيث ارتكبت القوات الألمانيّة فظاعات لا توصف ضد المدنيين العزل, وفى العام 1941 م غزت القوات الألمانية الاتحاد السوفيتي , وارتكبت  تلك القوات بقيادة – النازي- أدولف هتلر – أعمالاً وحشيّة مما دفع وزير بريطانيا في ذلك الوقت السيد – تشرشل – إلى القول ( نحن أمام جريمة لا أجد لها تسمية ) , وفى العام 1944 اتبعت القيادة النازية سياسة تهدف إلى إعادة بناء التكوين العرقي لأروبا ( كما الأن في إقليم دارفور – المنطقة الواقعة في غرب السودان الذى يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن) , وذلك باستخدام القوة العسكرية , حيث ارتكب( هتلر) عمليات قتل جماعيّة واسعة النطاق ضد مجموعات عرقيّة معينة , حيث قصد – قتل جميع اليهود الأوربيين , وهو ما يطلق عليه في الوقت الراهن بمصطلح ( الهولوكوست ) , وهذا المصطلح مستنبط من التلمود الذى يقرأه اليهود , وهو يشير إلى معنى الإبادة الجماعيّة في اللغة العبريّة, كما يشير أيضاً إلى معنى المحرقة في اللغة اليونانيّة  , كما سعى هتلر جاهدا إلى قتل جميع طائفة الغجر , والمعاقين , والسود . ومن هذا المنطلق صاغ المحامي (رافائيل ليكمن) مصلح الإبادة الجماعيّة. ورافائيل ليكمن – هو من مواطني بولندا شهد عمليات القتل الجماعي والمنظم والممنهج، الواسع النطاق ضد طائفة اليهود في أوربا، ومن المؤكد أن السيد – ليكمن – هو أول من صاغ المعنى القانوني لعمليات القتل الجماعي المنظم الواسع النطاق ضد طائفة معينة من الناس، ووصفها بالإبادة الجماعيّة، وهو يشير الى عمل من الأعمال الأتية يهدف منه الإبادة الكليّة، أو الجزئية لجماعة معينة على أساس القوميّة، أو العرق، أو الجنس، أو الدين. والأعمال التي تركبت ضد أي من المجموعات سالفة الذكر يتمثل في الاتي:

1-قتل أعضاء الجماعة

2- إلحاق الأذى الجسدي، أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.

3- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.

4- إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشيّة للجماعة بشكل متعمد بقصد التدمير الكلى، أو الجزئي لمجموعة عرقيّة معينة.

5-  نقل الأطفال بالإكراه من جماعة الى أخرى .جرائم الإبادة الجماعية في تاريخ الإنسانية :باستقراء تاريخ البشريّة اتضح لنا جليا أن أفة الإبادة الجماعيّة كانت تقع من حين الى أخر , ولم تفلح الالة السياسيّة , ولا القوة العسكرية في وضع حد لهذه الجريمة الرهيبة , وسوف نستدل ببعض الأحداث التي وقعت في الماضي , والتي تمثل جرائم الإبادة الجماعيّة , وذلك حسب التعريف الحديث لجريمة الإبادة الجماعية في الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها الصادرة في 12/يناير من العام 1951 م , واستنادا الى تعريف الإبادة الجماعية الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 م, وفقا للمادة(6) من نظام روما  , وذلك على هذا النحو : أولا : الهولوكوست : إن مصطلح الهولوكوست  يونانيّة الأصل وتعنى (الحرق تضحية من أجل الله ) أي حرق اليهود في أوربا تضحية من أجل الرب , وفى اللغة العربيّة تعنى كلمة ( هولوكوست ) الحرق , ومحرقة . وهنا يجب أن نقف برهة لنتمعن  أولئك الذين يحكمون الناس باسم الدين , حيث يتمتعون بسلطة مطلقة لا تحدها حدود , يقتلون ما يشاؤون ويحيون من يشاؤون , وهم يتشدقون بأنهم يحكمون البشر انطلاقا من معتقداتهم الدينيّة , سواء أكان هذا الدين , ( مسيحي - إسلامي - يهودي ) , هكذا دائما عندما يقفز المتدينون الى السلطة , ويخلطون الدين بالسياسة , حيث يذيقون الشعوب ودولهم طعم الدم , ورائحة القتل والتشريد والتدمير , بل كل صنوف المؤمؤات والفتن , حتى المسيحية , ذاقت الشعوب  الأوربية صنوفا من العذاب ,وصل الى حد اغتصاب القساوسة في الأديرة والمجازر , ونستدل على قولنا هذا بالمجازر الرهيبة التي وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت , أماي اذا اردنا أن نتحدث عن الجرائم التي وقعت أثناء تولى المتأسلمون السلطة فحدث ولا حرج, ولايسعنا المجال فى هذا المقام ولكن يمكن أن نستدل ببعض الأحداث العظام ( قتل الأمويين أل البيت فى معركة كربلاء , التي كانت كرب وبلاء بلا شك – المعارك التي دارت أثناء الدولة الأموية والعباسية والفاطمية – قتل الأكراد على يد الدموي – صدام حسين وزبانيته – مذبحة الأرمن على يد الدولة الثمانية الصاعدة فى تركيا , قتل أفراد قبائل الزغاوة – المساليت والفور على يد عصابة المؤتمر الوطني فى السودان الذين يمثلون الإخوان المسلمون ...الخ , وإن شئت فالتاريخ الإسلامي ملجئ بالدماء  . أما المعنى القانوني الاصطلاحي فإن مصطلح الهولوكوست يشير إلى عمليات القتل المنظم، والاضطهاد البيروقراطي، والتي تمثل سياسة الدولة بأكملها ضد مجموعة أو مجموعات عرقيّة بعينها، وفى فترة الهولوكوست، استهدف (هتلر) فئات عرقية ودينية معينة بسبب دونيتهم العرقية كما يعتقد النازيون، وذلك مثل – روما – جبيسي، أي الغجر – والمعاقين، والسود، والروس، وبعض العرقيات فى بولندا، وهناك مجموعات معينة ارتكبت ضدهم أعمال قتل منظمة وممنهجة وعلى نطاق واسع، وذلك بسبب انتمائهم السياسي أو السلوكي الأخلاقي. بالنسبة للانتماء السياسي، فإن (هتلر) كان يستهدف الشيوعيين، والاشتراكيين.

 أما بالنسبة للمجموعات المستهدفة بسبب سلوكهم الأخلاقي، فإن (أدولف هتلر) كان يستهدف اللواطيين – بصورة مباشرة وممنهجة وعلى نطاق واسع، وهذا شيء يحمد لهتلر كونه كان يستهدف أحفاد قوم لوط.

إن النازيون بقيادة (أدولف هتلر) كإنو قد اتبعوا سياسة معينة، ويستخدمون لغة مهذبة فى إخفاء حقيقة جرائمهم البشعة، فمثلاً فى العام 1939م، أنشأ (هتلر) سجون ليجمع فيها اليهود، والغجر، والمعارضين لسياساته العنصريّة، وغيرهم من ضحايا الحقد العرقي، العنصري البغيض، وفى ذات السياق أنشأ النازيون بعض المساكن لترحيل الأقليات المستهدفة فى تلك المساكن قسراً. بعد ذلك مباشرة قام النازيون بغزو الإتحاد السوفيتي فى العام 1941 م، ومن خلال غزو الإتحاد السوفيتي ارتكب النازيون عمليات قتل منظمة ضد طائفة اليهود والغجر، حيث قتل أكثر من مليون يهودي معظمهم من النساء والأطفال، وبين الأعوام 1941- 1942م قام هتلر بترحيل أعداد ضخمة من اليهود إلى بعض السجون فى ألمانيا بقصد قتلهم جميعا، وبالرغم من أن اليهود كانوا هم المستهدفين بصورة مباشرة إلا أن مجموعات معينة عرقية معينة كانوا من ضمن الضحايا.

 ثانيا: الإبادة الجماعية فى يوغسلافيا السابقة: - 1991 -1995 م:

يعتبر الحرب التي اندلعت فى يوغسلافيا السابقة من أسوأ الحروب التي وقعت فى أوربا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , حيث أدى النزاع إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة , وجرائم الإبادة الجماعيّة , وجرائم الحرب ضد مسلمي البوسنة , وكان النزاع يتسم باستهداف مجموعات معينة على أساس الدين , حيث قتل فى مدينة ( سيربي نتشا ) أكثر من (10,000 ) مدنى من مسلمي البوسنة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ , على يد القوات الصربية الغازية , مما دفع مجلس الأمن الى إصدار القرار رقم ( 827 – فى العام 1993 م ) , والذى يقضى بإنشاء لجنة دوليّة للتحقيق , وإنشاء ( المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ) وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب فى لاهاي بهولندا , وتعتبر هذه المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية منذ محكمة (نورمبرج ) . ثالثا : الإبادة الجماعية فى روندا – 1994 م : ما بين شهري إبريل , ويوليو من العام 1994 م قتل أكثر من مليون شخص , إثر اندلاع الحرب الأهلية فى روندا بين قبيلتي الهوتو , والتوتسى , ويلاحظ أن الضحايا كان معظمهم من قبيلة التوتسى , لأنها تمثل الأقلية بالنسبة لقبيلة الهوتو مما دفع مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق فى روندا حول جرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانيّة , وتحديد الأشخاص المسئولين عن تلك الفظاعات , وفى ذات الوقت , مد مجلس الأمن صلاحيات المحكمة الجنائيّة الدولية ليوغسلافيا السابقة , لتتفرع عنها محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية فى روندا , ويلاحظ أن مقر المحكمة فى مدينة (أورشا ) بدولة تنزانيا . رابعا: مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور – 2003 -2008 م: فى ظل صمت دولي رهيب، وتخاذل عربي وإسلامي فاضح، ارتكب أطراف النزاع فى إقليم دارفور انتهاكات جسيمة ضد المدنيين العزل فى الاقليم – المنطقة الواقعة فى غرب السودان – الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن. حيث أرتكب أطراف النزاع  عمليات قتل جماعية ضد المدنيين العزل , حيث قتل المدنيين فى الإقليم كالذباب , فضلاً عن التشريد القسري , وعمليات الاغتصاب ضد الفتيات الصغيرات والنساء , والقتل خارج نطاق القضاء, وتم إبعاد السكان فى دارفور قسراً عن ديارهم , والتعذيب , والاضطهاد , والاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء , أو الحمل القسري , والاختفاء القسري , وأفعال أخرى لا إنسانية , وتعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين العزل , والحاق تدمير واسع النطاق بالقطاطى , والممتلكات بل والاستيلاء عليها , كما أن أطراف النزاع فى إقليم دارفور كانوا ومازالوا يقومون بأعمال لا أخلاقية , وذلك مثل دفن أبار المياه , وتدمير وسائل العيش للمدنيين فى إقليم دارفور – إنه الفساد فى الأرض – نعم لقد دمر وسائل العيش الخاصة بالمدنيين حتى يموتوا جوعا , وعطشا , حيث ترك المدنيين فى ظروف معيشية صعبة حتى يلاقوا حتفهم جميعا رويدا رويدا – ظلم تاريخي لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية  ...الخ .

فى خضم أزمة إقليم دارفور، أرسلت الجامعة العربية بعثة لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعيّة فى الاقليم، وكانت البعثة برئاسة – السيد السفير – سمير حسنى، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية، وعضوية أخرين. حيث خلصت اللجنة الى : ( أنه تم ارتكاب جرائم جسيمة ضد الإنسانية فى إقليم دارفور , إلا أن البعثة استبعدت وقوع جرائم الإبادة الجماعية .وفى العام 2004 م كلف مجلس الأمن السيد – كوفي عنان – الامين العام للأمم المتحدة فى ذلك الوقت , بضرورة تكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الاقليم , وكانت البعثة برئاسة القاضي ( أنطونيو ) , وفى العام 2005 م , أصدرت البعثة تقريرها , حيث خلصت البعثة الى , الاتي : ( ارتكب أطراف النزاع فى الإقليم جرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , ضد المدنيين , إلا أن البعثة لم تذكر صراحة وقوع جريمة الإبادة الجماعية , إلا أن تقرير البعثة ذكرت ( أن هناك جرائم ارتكبت فى الاقليم لا تقل خطورة عن جرائم الإبادة الجماعية , وأن هناك أفراد كانوا يقومون بعمليات إجرامية بقصد الإبادة الجماعية ضد مجموعات عرقية معينة ) . فى العام 2004 م قام وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية- السيد – كولن باول – بزيارة تاريخية الى إقليم دارفور للوقوف على طبيعة الأوضاع بنفسه فى الاقليم , وأمام لجنة العلاقات الدولية التابع لمجلس الشيوخ أدلى باول بتصريحات مفادها ( وقوع جرائم الإبادة الجماعية فى أقاليم دارفور ضد مجموعات عرقية معينة ,وحمل الحكومة السودانية( عصابة المؤتمر الوطني) , ومليشيات عربية المسئولية التامة عن عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قبائل الزغاوة – المساليت والفور , وبعض العرقيات الإفريقية الأخرى  ) .أما بالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأنسان فى العالم , فقد صرحت منذ وقت بعيد , إلى أن العمليات التي تجرى فى الاقليم يمثل جريمة إبادة جماعية .

فى 14- يوليو من العام 2008 م، طلب السيد – لويس مورينو أكامبو – (مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية) طلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر قبض ضد الرئيس السوداني – (عمر حسن احمد البشير)، وذلك اعتقادا من المدعى العام بأنه يملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب (البشير) جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل (الزغاوة – المساليت – والزغاوة). إلا أن الدائرة التمهيدية أصدرت أمر قبض بحق المتهم – عمر حسن احمد البشير , وذلك اعتقادا من الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أن المواطن السوداني – عمر البشير – يتحمل المسئولية الفردية المباشرة عن جرائم دولية خطيرة وقعت فى حق قبائل الزغاوة – المساليت – والفور , وتتمثل تلك الجرائم فى – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب واستبعدت الدائرة التمهيدية جرائم الإبادة الجماعية , إلا أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية – السيد – لويس مورينوا أكامبو – أكد مؤخرا أنه سيدعم الأدلة المتعلقة بالمتهم – عمر البشير – وذلك فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل الزغاوة – المساليت – والفور  . ونحن من جانبنا نؤكد من الأن فصاعدا وقوع جرائم الإبادة الجماعية بكامل عناصرها فى إقليم دارفور، ضد قبائل الزغاوة – المساليت – والفور.

تقارير دوليّة تُؤكدْ وبما لا يدع معه مجالاً للشكْ، تعمُد حكومة المُؤْتمر الوطني، استخدام سياسة خبيثة للتأثير على نسبة الإنْجاب بين القبائل المُستهدفة

فرضْ أحوال معيشيّة مذريه بقصد إهْلاكهُمْ رويداً رويداً – الجوعْ – يعقبه المرضْ – ثُمّ الموت الممزوج بالحسرة والندم (إنّ الوضعْ خطير)

مدى تأثير جرائم المُؤتمر الوطني، على القدرة البيولوجيّة على الإنْجاب بين جماعات- الفور – الزغاوة – المساليت

International reports confirm without for doubt, the Government of National Congress deliberately, maliciously use the policy to influence the birth rate among the tribes targeted

The imposition of squalid living conditions with a view to gradually destroy them - hunger - followed by the disease - and death and regret mixed with angrily (The situation is serious)

The impact of crimes of National Congress, on the biological reproductive capacity between groups - immediately - the Zaghawa – Masalit

إنّ النزاع القائمْ فى إقليم دارفور، لمْ يكنْ نزاعاً مُسلحاً بين القبائل المتعارضة فى المصالح المتعلقة بالزراعة والرعي، بل إنّ الأمر كان ومازال، أكبر ممّا يعتقده كثير من النّاس، إمّا لقلة الفهم والإدْراك، وإمّا تواطئ ممزوجْ بنفاقْ واضح.

إنّ نزاع إقليم دارفور يُمثل سياسة دولة , سياسة انتقام من بعض القبائل على وجه التحديد ( قبائل الفور – الزغاوة – المساليت) , بل ولمحو وجودها من على  الأرض بصورة مباشرة بالقتل الجماعي , أو بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال , التأثير على نسبة الإنْجاب , واختطاف الأطفال واستعبادهم واضطهادهم , أو من خلال التغير الجغرافي, من خلال الاغتصاب , أو من خلال تغير الطبيعة الديمغرافية , أي منْ خلال نهبْ الأراضي ومنحها , لأخرين مستقدمين خارج حدود السُّودان – إنّ التطهير العرقي الأن يتمْ بصورة صامتة , من خلال التجويعْ , ومن خلال نشر الأمراض القاتلة بين المشردين فى المخيمات أو من خلال أدوية تمنعْ الإنجاب بصورة دائمة , إنّها جرائم الجبهة الإسلاميّة فى السُّودان المدعوم من منظمة المؤتمر الإسلامي بصورة غير مباشرة  , تلكمْ الذى دفعتْ الشيطان الرجيم بقوة, بأنْ يقف حائراً , من فظاعة الانتهاكات الخطيرة, التي لمْ ولن يألفها البشريّة من قبل ولا من بعد, مقارنةً بجرائم النازية ضد اليهود والغجر والمتخلفين , أو من خلال مقارنة جرائم المؤتمر الوطني مع جرائم الدولة العثمانيّة ضد الأرمنْ, أو مقارنة جرائم المؤتمر الوطني بجرائم قبائل الهوتو , ضد جماعات التوتسى القوميّة .

إنّ الوضع كان ومازال يشكل، كابوساً من العُنف والإساءة والإهانة، فى ظلْ صمتُُ دولي مُعيبْ، وتواطئ عربي وإسلامي فاضحْ، وجهل داخلي بما يحدث للمدنيين العُزّل فى إقليم دارفور، بصورة منهجيّة ومنظمة وعلى نطاق واسع، حيثُ تتم تنفيذ سياسة الإبادة بصورة أكثر خُبثا ومكرا. من خلال القتل الصامتْ للبشر – تشريدا للأطفال – نشرا للأمراض – تقليلاً من الإنجابْ – نهبا للقرى والممتلكاتْ- استباحة الحرمات – سرقة الثروات فى وضح النهار – إنْكاراً للحقائقْ ومحواً للتاريخ.

يأيها النّاس، إنّ الأدلة الأن أصبحتْ واضحة جليّة، من خلال الأثار التي أصبحت تظهر فى الأُفقْ لتؤكد للمشككين، مدى خطورة الجرم الشنيع، والتي ما تزال ترتكب فى حقْ العُزل فى إقليم دارفور.

يأيها النّاس إننّا بالحقْ ننطق , إنّ الأفعال الإجراميّة التي تُرتكبْ فى الإقليم , تتم على آسس إهلاك جماعات الزغاوة – الفور – المساليت الإثنيّة بصفتهم هذه  , إهلاكا كلياً أو جزئياً , وذلك من خلال قتل أفراد الجماعة , بل وإهلاك تلك الجماعات القوميّة والعرقيّة , إبادتهم كما تباد الجراثيم التي تنقل الأمراض الفتاكة , أو إبادتهم كما يباد الجراد , الذى يلحق دماراً واسعًا بالمحاصيل الزراعيّة , كل الدلائل تشير الى ارتكاب جماعة المؤتمر الوطني جرائم الإبادة الجماعيّة , وذلك من خلال تصرفاتهم الإجراميّة فى الإقليم .

إنّ النتائج الطبيعيّة لتلك الأفعال الإجراميّة، هو أنْ تمّ إلحاقْ أضرار عقليّة وجسمانيّة خطيرة بأفراد تلك الجماعة، وذلك من خلال فرض أحوال معيشيّة مدروسة مُسبقاً بقصد إهلاكهمْ.

ومن أخطر تلك النتائج، أنّ نسبة المواليد بين القبائل المستهدفة، انخفضت بنسبة، كبيرة منذ أن اندلع النزاع فى الإقليم، والأسباب عديدة نوجزها فى النقاط الأتيّة:

أولا:

فى بداية النزاع، تعمد الجناة وبصورة واضحة الى اختطاف الأطفال، وإخفائهم فى مجتمعات أخرى الى الأبد، تحت تهديد السلاح واستنكار وجود ذويهم أو من خلال تلفيقْ الأخبار، حتى يتسنى لهم اضطهادهم الى الأبد.

ثانيا:

تقديم أغذية فاسدة، من منظمة العون الإنساني، التابعة لحكومة المؤتمر الوطني، تلكم الأغذيّة، كانت متمحورة كيميائياً ووراثياً، وذلك من اجل التأثير على نسبة الإنجاب بين القبائل المستهدفة، للتقليل من أعدادهم، بل ولمحوهم من الوجود مع مرور الزمن.

ثالثا:

عمليات الإجهاض القسري للنساء الحوامل، هي سياسة من سياسات الجبهة الإسلاميّة فى السودان وذلك من اجل تقليل نسبة المواليد.

رابعا:

عمليات الحمل القسري من خلال الاغتصاب، وذلك لإنجاب أطفال ذو أبوة مختلفة – إنّها الإبادة والتغير الديمغرافي.

خامسا:

التعقيم القسري، وذلك من خلال التأثير على القدرة البيولوجية على الإنجابْ بين قبائل الفور – المساليت – الزغاوة، ومن المعلوم أن تلك الأفعال تتم، بدون أي مبرر طبي تمليه المتطلبات الطبية، وبدون موافقة الضحية، حيث تمت تلك الأفعال على نطاق واسع، وبصورة منهجيّة وواسعة النطاق.

سادسا:

التجويعْ حتى يصاب النّاس بأمراض نقص الغذاء، حتى يسهل موتهم أو القضاء عليهم بصورة كاملة

سابعا:

فرض تدابير تستهدف منع أو تقليل الإنجاب بين الجماعات القوميّة والعرقيّة – المتمثلة فى جماعات – الفور – المساليت – الزغاوة، وذلك من خلال:

فرض تدابير معينة، بقصد منع الإنجاب، أو عن طريق نقل الأطفال عنوة من جماعة عرقيّة الى جماعة عرقيّة أُخرى، بقصد استعبادهم، ومن ثمّ إنكار أماكن تواجدهم الى الأبد.

ثامناً

وضع السموع على مياه الأبار، لقد تم وضع السموم فى بداية النزاع، ومات على إثر تلك الفعلة الإجرامية، عشرات الآلاف الناس.

 

تهنِئة لِكُل القابٍضين عَلى جمر القضيّة بمناسبة شهر رمضان المعظم

كُل التحيّة الخالِصة من أعماق القلوب، وبمناسبة شهر رمضان المعظم، لأولئك النفر الذين قدمواْ أرواحهمْ رخيصة منْ أجل قهر الظُلم، والبطش، والعدوان، والاستبداد.

التحيّة خالصة نبعثها إلى الشهيد الغالي – جمالي حسن جلال الدين (ورفاقه الشجعان)، الذي قدّم مهجته رخيصة، فداء ومن أجل قضيّة يؤمن بها منْ الأعماق، كان إنْسانا فاضلا، خلوقا، مخلصا، كريما، شجاعا، فصيحا، وفطنا.

لمْ يهب الموت يوما ما، دافع عن المقهورين والمظلومين والمقهورين، فى إقليم دارفور، دافع عن اليتامى والثكالى، عن الأطفال الرضع الذين تمّ تشريدهم، عن النساء اللواتي اغتصبن، لقد دافع عنهم الشهيد الغالي بقوة الكلمة وفصاحة لسان، حتى يفهمه كل النّاس، من المستعربين والأعراب والمستعربين والعجم على السواء. لم يكتف بذلك فحسبْ، ولكن دافع عنهم بقوة السلاح، بقوة وعزيمة حتّى فاضت الروح الطاهرة، على أيدي الأقزام الجبناء، فلك التحية اخذى وأنت فى قبرك ترقد مطمئنا، وقد قمت بالواجب على أكمل وجه، لك التحيّة وها هم إخوتك فى ذات الطريق إلى أن يقضى الجبار أمرا كان مفعولا، هاجهم فى الطريق إلى أن يتم القبض على الهاربين الأشرار.

كل التحية لأولئك القابضين على الزناد يقهرون الظلم فى الفيافي والصحاري، التحية للمشردين قسرا فى مخيمات النازحين من ديارهم جبرا وقسرا، التحية لأولئك الذين يعذبون فى معتقلات المؤتمر الوطني فى السّودان، التحيّة نبعثها بمناسبة الشهر الكريم، للمناضلين فى جنوب كردفان وهمْ يتعرضون لعمليات عسكريّة لم يسبق لها مثيل، كل التحيّة لكل الأشراف داخل وخارج السّودان أينما ما كانوا.

فمهما طال أمد الظالمين الأقزام فلابدّ من نهاية، عاجلا كان أم أجلا

تهنِئة لكُل المناضِلين الشُرفاء على امتداد أرْض الوطنْ

Congratulate all the honorable freedom fighters across the homeland

تهنئة نبعثها خالصةَ ومنْ أعماق القلوب، تهنئة ممزوجة برائِحة المقاومة ورفض الانصياع والخضوع والخنُوع، للظُلم والجبروت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لأولئك النفر الذين قدموا أرواحهمْ رخيصة منْ أجل كرامة وشرف الأخرين، التحيّة لكل شُهداء المقاومة فى هذا الوطن السُّودان، التحيّة نبعثها خالصة منْ أعماق قلوبنا للشهيد الغالي: جمالي حسن جلال الدين- الذين قاوم الظلم والتكبر فى كل الميادين، فلقّن الأعداد درسا فى الشجاعة والثبات، حتّى سقط شهِيدا فى ميدان المعركة ولا نامت أعين الجبناء.

التحيّة لأولئك النفر، القابضين على جمر القضيّة فى الخطوط الأماميّة من أجل قضيّة يؤمنون بها من الأعماق، فهي ثورة الضعفاء، حتّى يتم إزالة كل أثار المستبدون الجاثمين على صدر هذا الشعب. التحيّة لأولئك النفر الذين يعذبون فى معتقلات المُؤتمر الوطني، من الأسرى والمناضلين، الذين سُلبت كرامتهم الإنْسانيّة، ويتم معاملتهم بطريقة وحشيّة لا تمت إلى الإنْسانيّة بصلة، التحيّة لكم وأنتم تُعذبون نفسيا وجسديا، التحيّة لأولئك النفر الذين يُنزل بهم الاما لا توصف، لأولئك الذين يتعرضون للتخويف والترهيب. التحيّة لكم وأنتم تقاومون جبروت وظلم وتعسف وتجاوزات المؤتمر الوطني المتهالك.

التحيّة للمقاومة فى جنوب كُردفان، التحيّة للثكالى، لليتامى، للمشردين قسرا فى معسكرات الإيواء ومعسكرات اللاجئين خارج حُدود الوطن، التحيّة لأولئك الذين استقر بِهمْ المقام فى أرْض المهجر هربا مِنْ جحِيم الاضطهاد والاستبداد فِى السّودان.

التحيّة لكل الشُرفاء المناضلين على امتداد الوطن السُّودان ولأولئك المناضلين خارج حدود الوطن

جريمة الاختفاء القسري فى إطار القانُون الدولي

إنّها وسيلة غير مشروعة تلجأ إليها بعض الحكومات لتهديد خصوصهم السياسيين

فى كثير من الأحيان، تلجأْ بعض حكُومات دول العالم الثالث، إلى وسائل غير مشروعة، بهدف تهديد خصومهم السياسيين، أو الناشطين فى مجال حقُوق الإنسان (خاصّةً أولئك العاملين فى منظمات المجتمع المدني - منظمات غير حكوميّة).

وعندما تلجأ السُلطات الأمنيّة، إلى هذا الأسلوب غير المشروع، فإنّها أيضا تسارع فى الإنكار، بل وترفض الإفصاح عن مكان وجود الشخص أو الأشخاص المختفين أو المختطفين بصورة قسريّة، وفى أغلب الأحيان فإن ضحايا الاختفاء القسري، يصبحون عُرضة للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانيّة أو المعاملة الإحاطة بالكرامة الأدميّة، وفى كثير من الأحيان ينتهي بهم المطاف إلى الاختفاء بصورة أبديّة.

ونسبةً لتزايد أعمال الاختفاء القسري فى كثير من الدول، حول العالم، خاصة دول العالم الثالث التي تحكم شعوبها بقوانين الظلم والاستبداد، فإنني سوف أتناول، قضية الاختفاء القسري بصورة علميّة (فى إطار القانون الدولي العام)، ومن غير التعرض، لأي نظام يشتبه فيه، انتهاج أسلوب الاختفاء القسري لإسكات وإخافة معارضيه.

ماهية جريمة الاختفاء القسري: إن الاختفاء القسري، هو عملية القبض على الشخص أو الأشخاص، بصورة قسريّة وحرمانهم من الحريّة، مع رفض الكشف عن مكان تواجدهم.

وبلا أدنى شكْ، فإنّ جريمة الاختفاء القسري، يمثل انتهاكا خطيرا لحقُوق الإنسان، لأن الجريمة تمس حياة الناس وكرامتهم، بل وتحرمهم من التمتع بالحقْ فى الحريّة التي كفلها القانُون الدولي، فضلا عما يُصاحب عملية الاختفاء القسري، عمليات تعذيب وسُوءْ معاملة، بل ويحرم الأشخاص المختفين قسراً من الاتصال بذويهم أو محامي الدفاع، بل والانقطاع عن الاتصال بالعالم الخارجي كليا.

لذا فإن الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة، أصدرت العديد من الوثائق والصكوك والإعلانات الدوليّة، التي تحث السُلطات الحكوميّة الى الامتناع من اللجوءْ، الى هذه الوسيلة غير المشروعة، لتهديد خصومهم السياسيين، وإخافة المواطنين.

ومن أبرز تلك النصوص، ما جاء فى الإعلان العالمي لحقُوق الإنسان 1948م، خاصّة نص المادة رقم (3)، الذي أكد على حق كل فرد فى الحياة والحريّة والأمان على شخصه. والمادة رقم (5)، الذي ينص على أنّه لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيّة، أو تلك المعاملة الإحاطة بكرامة الإنسان، ونصّت المادة (9)، من الإعْلان العالمي لحقوق الإنسان، على الامتناع من اعتقال اى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وهناك العديد من النصوص التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الصادرة عن الأُمم المُتحدة فى العام 1966م، تلك النصوص تحث الدول بشدّة على عدم اللجوء الى الاختفاء أو الاختطاف القسري للأفراد، فى سبيل إخافة الخصوم أو تهديدهم بتلك الوسيلة غير المشروعة.

غير أن المجتمع الدولي، لم يكتف بذلك، بل أصدر العديد من الإعلانات، وذلك فى ظل تزايد حالات الاختفاء القسري، خاصة فى دول العالم الثالث، كما أن خطورة الجريمة، وما يتركه من أثار مدمرة فى حياة أقرباء الشخص أو الأشخاص المختفيين قسرا (الترويع وفجاعة القلوب وعدم الاطمئنان على حياتهم...الخ).

لذا فإن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، أصدرت إعلانا دوليا، بهدف حماية الأفراد من الاختفاء القسري 1992م، وقد أخذت الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة فى اعتبارها، الكرامة الأصيلة للإنسان، بغض النظر عن اللون – الجنس – الأصل الوطني – الرأي السياسي أو غير السياسي، بل وأخذت فى اعتبارها القلق العميق الذي يساور المجتمع الدولي جراء تزايد حالات الاختفاء القسري للأفراد، أو اختطافهم مع رفض الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص المختفيين قسريا.

بل واعتبر الإعلان 1992م، أن الاختفاء القسري، يمثل جريمة ضد الكرامة الإنسانيّة، فضلا عما يمثله الجريمة من إنكار خطير وصارخا، لميثاق الأمم المتحدة، بل وانتهاكا واضحا لكافة المواثيق الدوليّة المتعلقة بحقُوق الإنسان.

وليس بعيدا عن مسرح الصكوك الدوليّة , ذات الصلة بجريمة الاختفاء القسري , فإن الجريمة , يمكن أن تشكل جريمة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيّة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة , وذلك بموجبْ المادة (7) , من نظام روما1998م الذى يحمل عنوان ( الجرائم ضد الإنسانيّة ) , خاصّة نص الفقرة (ط) الذى عرّف جريمة الاختفاء القسري , بأنه عملية إلقاء القبض على أي شخص , أو احتجازه , أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسيّة , أو بإذن أو دعما منها , لهذا الفعل أو السكوت عليه , ثم رفضها الإقرار , بحرمان هؤلاء الأشخاص من حرياتهم , والامتناع عن إعطاء اى معلومات عن مصير الأشخاص أو عن مكان تواجدهم , وذلك بهدف حرمانهم من حماية القانون لأطول فترة زمنيّة مُمكنة ,أو حرمانهم من الظهور مرة أُخرى والى الأبد .

ونستخلص من نص الفقرة (ط) المادة (7) من نظام روما 1998م، أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة مختصة فى النظر والتحقيق فى جرائم الاختفاء القسري، إذا ما لجأت إليها السلطات، بصورة منهجية ومنظمة.

خلاصة القول: إن المجتمع الدولي، والناشطين فى مجال حقوق الإنسان (منظمات المجتمع المدني – المنظمات غير الحكوميّة)، يساورهم بالغ القلق جراء لجوء بعض حكومات الدول الى وسيلة الاختفاء أو الاختطاف القسري، كوسيلة غير مشروعة لمواجهة الخصوم، أو المعارضين للسياسات الاقتصادية، أو الأمنيّة، أو المطالبين بمزيد من حرية الرأي والتعبير، والديمقراطية ...الخ.

لذا فإنه من الأهمية بمكان، ألا تلجأ حكومات الدول الى هذه الوسيلة غير المشروعة، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون بشكل تام للحد من هذه الظاهرة الإجراميّة شديدة الخطورة.

لامحالة، حكومة الطُغيان والفساد عمّا قريب إلى مذبلة التاريخ سيُقْذفون ولا أسفاً عليهم

نظام المُؤتمر الوطني يقتل شعب دارفور بالداخل، ويحرّض الأخرين على قتلهمْ فى الخارج

Inevitably, government tyranny and corruption soon to history rubbish probably thrown nor regret them

System National Congress kills the Darfurian people inside Sudan, and incite others to kill them abroad

فساداً عظيماً , تكبُراً مشيناً , بطشاً  مُقيتاً , تعذيباً أليماً , قتلاً للبشر آناء الليل وأطراف النّهار ,ضد شعباً صابراً بائساً فقيراً , يعانى مُعظم أفراده من فقر مُدقع وأمراض مفزعة , وآخرون على حساب جماجم الفقراء والمحرومين, يبنون قصوراً شاهقة , يركبون عربات فارهة , على حساب اليتامى والجوعى تمددت بطونهم , على حساب الجوعى والمرضى والمحرمون , يسفرون أبنائهم خارج حدود الوطن لكى يتلقوا تعليماً مفيداً , بينما الأخرون , من سواد هذا الشعب , يعانى فيروس الكبد الوبائي ولا يتلقون علاجاً أو اهتماما, بينما معظم سواد هذا الشعب لا يجد ما يسد به رمقه من شدّة الجُوع والحرمان , ومع ذلك تدعون أنّكم تتشبثون بشريعة السماء , إنّها شريعة الشيطان ممزوج بغطاء نفاقي عظيم .

نظاماً فاسداً أخلاقياً , والدليل على ذلك , ما نراه كل يوم , من جرائم اغتصاب فى حق نساء شريفات رفضنّ الانصياع والذُل والخضوع , إنّها طُغمة ظالمة تعمل على تحريض النّاس خارج حدود السُّودان , لقتل أبناء دارفور الشرفاء ,  نظاماً ينشر الفساد بجميع أشكاله ( الفساد الأخلاقي – الإداري ...الخ ) , ومع ذلك يتظاهر بالإسلام , وما فائدة الإسلام الظاهر المبطن بالنفاق , ومن هنا يمكننا القول , أنّ الشعب السوداني , لمْ يألف فى تاريخه مثل هذا النظام على الإطلاق , نظام يقتل شعبه بالداخل ويحرّض الأخرين فى الخارج , لقتل ما تبقى من شعب مظلوم.

آلمْ ترواْ , أم آلمْ تسمعواْ , كيف أنّ نظام الإبادة الجماعيّة فى السّودان , قام بتحريض الشعب الليبي, للبدء فوراً بإطلاق حملة تطهير عرقي ضد آباء دارفور بالجماهيريّة العربية الليبيّة , والأدهى من ذلك أنّ النظام المجرم وجه أصابع الاتهام لأبناء دارفور بالجماهيريّة , بل ووصفهم بالمرتزقة والقتلة المأجورين لحماية النظام القذافي , ولكن الحقيقة واضحة للشعب الليبي , حكومةً وشعباً ومعارضة, الحقيقة هي : أنّ الشعب الدار فورى تحمّل المشاق وهاجر عبر الفيافي  والصحارى طلباً للكسب الحلال الطيب , عكس حكومة الإنقاذ التي سرقت أموال الشعب , حتّى الشيوخ الذين يصفون أنفسهم بالورع والخشوع , حيث تبين أنّهم سارقين , بل وأحفاد قوم لوط من بينهم , يصلون بالنّهار ويرتكبون الفواحش ويسرقون أموال الشعب السوداني البائس أثناء الليل , ونسواْ بل وتناسواْ , أنّ هناك رقيب يعلم جهرهم وما تخفى صدورهم .

ماذا ننتظر وماذا سينتظر الشعب من نظام، هدفه الأساسي نشر الفتن، تأليب القبائل على بعضها البعض فى الداخل والخارج، ماذا سوف ننتظر من نظام قتل النّاس فى مكجر وشريط وأدى صالح كالذباب، ماذا سوف ننتظر من نظام حرم جيل كامل فى دارفور من التعليم، ماذا سوف ننتظر من نظام أبادة شعب دارفور، إبادة جماعيّة بقصد إهلاكهم كلياً آو جزئيا، ماذا سوف ننتظر من نظام خلق ويخلق بيئة غير صالحة للعيش أو التناغم معه؟ ننتظر منه الدمار والخراب، المحسوبية والفساد، القتل والتعذيب، الاغتصاب واللواط ...الخ.

يأيُها النّاس، فإننا بالحق ننطق، أنّ هذا النظام الجاثم منذ عقود، على صدر هذا الشعب السوداني البائس، لا يريد سلاما لهذا الشعب، لقد أعلنها صراحة حربا طويلة المدى، لقدْ أعلنها، المتهم – عمر البشير – قالها صراحة: (إنّ الحل فى إقليم دارفور لا يتم ألا عبر فوهة البندقية وهذا كلام بالطبع لا يتلفظ به إلاّ مجرم تلطخت يداه بدماء الشرفاء من أطفال ونساء ورجال أبناء دارفور).

إنّ حكومة السّودان، تعد العُدة والعتاد، لشن حملة عسكرية شاملة ضد شعب دارفور البائس، ليس ضد الدار فورين فحسب، ولكن الدولة التي سوف تولد جثة هامدة فى الجنوب، كما قلنا من قبل لنْ ولمْ تنعم بالسلام أبدا، مادام هناك مؤتمر وطني، سوف يقتل أبناء الجنوب بعضهم بعضا، سوف يقدمون خدمة لم يحلم بها حزب المؤتمر الوطني فى السُّودان، كيف لا ونحن نرى بأم أعيننا المعارك تدور فى الجنوب بين القبائل المتناحرة، ولكن بتدبير وتخطيط من قبل حكومة المؤتمر الوطني، وعمّا قريب سوف ترون ما لا تتوقعونه.

إنّ طغيان هذا النظام السافر، المجرّد من القيم الأخلاقيّة والإنْسانية، بل والذي يخالف كل قوانين الأرض والسماء، طغيان صورة طبق الأصل لطغيان نيرون الطاغيّة صاحب الهرطقة والمحرقة الذي قتل شعبه. طغيان لنظام تجرّد أفراده من التقوى والصلاح، وإنْ تظاهرواْ بها، إلاّ أنّهم للباس النفاق لابسون.

نظام تمّرد على ربّ الأكوان وخالق السّموات والأرضين، فقام بقتل النّاس فى مكجر، نظام تجاوز حد الظلم، فقام باغتصاب النساء بعد أنْ غيبهم عن العالم الخارجي، عنوةً، لقد طغوا وتمردوا وعتوا عتوا كبيرا، تجاوزوا الحدود إلى حد بعيد منذ زمن ليس بالقريب، فقاموا بسرقة المليارات، فلكم الويل فى الدنيا والأخرة مما تفعلون.

لقدْ طغا من قبلهم فرعون فهلك، طغا قبلهم هتلر فانتحر أي قتل نفسه بنفسه، طغا قبلهم صدام فأزله الله أمام أعين العالم، طغا قبلهم الرئيس المتبدل – جعفر نميري، فابتلاه الله بالأمراض ومن ثم أجبر على ترك الحياة، وأدخله الشعب السوداني القبر غير مأسوفا عليه، بعد أنْ حوّل مليارات الجنيهات إلى مصر، وبعد كل تلكم الأمثال التي نضربها للطغاة، طغاة المؤتمر الوطني، نقول لكم وبصوت عالي (لامحالة إنّكم فى الطريق سائرون، ولكنكم لا تشعرون).

طغمة ظالمة قلّبت الموازين – ترى الخير شرّاً، والخير شرّاً، ولكننا، بل والشعب السوداني يعتقد، أنّ الشر مهما طال فلابد أنْ يستجيب القدر.

إنّكم إلى مذبلة التاريخ ستقذفون ولا آسفاً عليكم

رسالة تحذيريّة مفتوحة لأبناء قبائل جبال النوبة فى القوات المسلحة، الشُرطة والأجهزة الأمنيّة المُخْتلفة

عليكُمْ الانسلاخ من هذه الأجهزة التي ترتكبْ الجرائم بحقْ الإنْسانيّة

عليكُمْ الاختيار ما بين

حماية نظام الاستبداد والظُلم والقهر والعُنْصريّة وسأرقى أموال الشعب السوداني البائس، أو الوقوف مع صوت الحقْ ونصرة العدل والمظلومين

قبَيحُ هُو وجْهَكَ المرْسُومْ مِن أشلاءِ قتلانا

جَباَنُ هُو سَيْفُكَ المسمُومْ فِى أحشاءِ موْتَانا

وَضِيعُ هُو صَوتُك المرْصُودْ فِى آنتا آسْرانا

 تُفيد التقارير الواردة من مصادرها الصحيحة والموثوقة , أنّ نسبة 56% من أفراد القوات المسلحة فى السُّودان , هم منْ أبناء جبال النوبة المنحدرون من ولاية جنوب كردفان حسب التقسيم الجغرافي للسُّودان  , وعندما نقول أفراد القوات المسلحة , هذا لا يشمل الضُباط ,وإنّما نعنى ضُباط الصف والجنود , حسبْ المصطلح العسكري , ومن هُنا فإنّنا نعنى أنّ 56% من الأفراد , ينتمون إلى قبائل جبال النوبة وذلك بمختلف مُسمياتهم وبطونهم .كما أنّ التقارير الواردة من مصادرها الصحيحة والموثوقة تُفيد , أنّ أكثر من 60% من الأفراد الذين يعملون فى قوات الشُرطة ( نعنى الجنود وضباط الصف) , همْ منْ قبائل جبال النوبة , وهذا يشمل بالطبعْ الأجهزة الفرعيّة الأُخرى التابعة للشُرطة, فضلاً عن الأجهزة القمعيّة الأُخرى  والتي استحدثتها حكومة المؤتمر الوطني , وذلك لمزيد من التنكيل بهذا الشعب البائس.ومن هُنا وبما أنّ النوبة يشاركون مشاركة فعالة فى أجهزة المُؤتمر الوطني القمعيّة , فإنّنا نؤكدْ وبما لا يدع معه مجالاً للشك , أنّ قبائل جبال النوبة الذين يخدمون هذه النظام بالثمن , قدْ ساهمواْ بصورة مُباشرة أو غير مباشرة فى ارتكاب الجرائم الدوليّة الخطيرة فى إقليم دارفور وذلك عن طريق أجهزة الشُرطة والجيش والأمن وغير ذلك من الأجهزة الأمنية الأُخرى .لماذا أنتم يا هؤلاء , تحمون نظاماً أجحف كثيراً فى حقكمْ لماذا لا تفهمون ؟ لماذا تحمون نظاماً قائماً على العُنصريّة والاستبداد والقتل المنظم؟ لماذا تحمون نظاماً يقوم باختلاس أموال هذا الشعب السوداني البائس ليلاً وعن طرف النّهار , وحسب التقارير الواردة من موقع وكيليس العملاقة التي فضحت المسلمين والعرب على حد سواء , أولئك المنافقون الذين ما فتئوا يخضعون شعوبهم ويسرقون أموال شعوبهم ويحولونها خارج حدود أوطانهم ولكن يجب أن يطفوا الى السطح الحقيقة .وحسب التقارير الواردة من موقع ويكيليس , فإنّ الرئيس المُتهم الهارب من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة ( قدْ قام فى وقت سابق باختلاس مبالغ ضخمة تقدر تلك المبالغ ب(9 من المليارات بالعملات الأجنبيّة ) لقدْ اختلس أموال الشعب السوداني وحولها إلى حسابه الخاص فى البنوك الأجنبيّة , لقدْ حولها إلى لندن , وبالتحديد ,بنقوك فى العاصمة البريطانيّة لندن .لقدْ سرق اللصوص الأموال , أموال هذا الشعب وتركوا الشعب يرزح ويتألم مرضاً , جُوعا ً, حسرةً وجهلا ً. لقدْ سرق اللصوص الأموال وتركواْ الأطفال يموتون بأمراض الملاريا والنقص الحاد فى التغذيّة , لقدْ تركواْ النّاس يموتون فى المستشفيات لقلة الأدويّة والكادر الطبي , أي جشع هذا وأي ضميرها .يأيها النّاس فإننا بالحق ننطق , إنّ اللصوص سأرقى الأموال لا يعلمون أنّهم سوف يموتون عمّا قريب ومن ثمّ سوف يقبرون , فلماذا يسرقون الأموال , مع أنّهم يعلمون انّهم لن يستطيعواْ أنْ يستفيدوا منها , فأنظر إلى الرئيس السابق ( جعفر محمد نميري ( غضب الرب تتنزل على قبره ) كم من الأموال سرق وحولها الى جمهورية مصر العربيّة , ومن ثمّ مات بعد أنْ أُصيب بأمراض خطيرة وترك أموال الشعب السوداني يستفيد منها أخرون , فإننا نيابة عن هذا الشعب نطالب باسترداد تلكم الأموال .هذا ما علمناه وما خفى أعظم – 9 مليارات من الدولارات الأمريكية تساوى ميزانية دولتي جزر القمر وجيبوتي على السواء .فكم سرق ولاة الولايات , كم اختلس مسئولي المحليات والموظفين , إنّ الوضع جد مؤلم .وبعد هذا كله: لماذا يحمى أبناء جبال النوبة نظام المؤتمر الوطني , وفى نفس الوقت يصف المؤتمر الوطني قبائل النوبة بالعبيد ؟ إذاً أنتم تحمون نظاماً إجرامياً خطيراً , لُطخ تاريخه بدماء الأبرياء من القبائل المُستهدفة فى إقليم دارفور , تحمون نظاما يقوم بارتكاب الجرائم المُنظمة , ويقوم بالاعتقالات التعسفيّة بل ويقوم بعمليات القتل الجماعيّة ومن ثمّ يتمْ دفن الضحايا فى القبور الجماعيّة .ومن هُنا فإننا نطالبْ كل قيادات قبائل أبناء جبال النوبة فى الداخل والخارج , أنْ يقومواْ بثورة توعيّة , إنّها ثورة التوعيّة الشاملة , لكل أبناء جبال النوبة الذين ينضون تحت الأجهزة الأمنيّة والشُرطة , عليكمْ الانسلاخ من الجيش والشُرطة والأمن , وإلاّ فإنّ الأمر جدْ خطير ولأيمكن غضْ الطرف عنه . نعم عليكم الانسلاخ وترك المجال واسعاً أمام جحافل الحقْ والعدل، تدخل البلاد وتحارب الفساد والرزيلة والظلم والتكبر والجبروت، نعم من أجل إزالة الظلم ونشر العدل والحق والحكم الرشيد.

فمن غيركم يحمى هذا النظام الظالم بالثمن، فمن غيركم يقوم بضرب النساء فى الشوارع اللواتي يسعين من أجل كسب رزقهن، فمن غيركم يقوم بضرب الرجال فى المعتقلات؟ ومن الجدير بالذكر أنّ الشرطيان الوغدان الوقيحان اللذان كانا يضربان تلكُم المرأة، هم أفراد ينتمون لقبائل النوبة، لقدْ شوهتم صورة هذا الوطن وهذا الإنسان السوداني، فما عليكم إلاّ الانسلاخ والتبريء من تلكم الأعمال الإجْراميّة الخطيرة.

 

نواصل

حمانيد الكرتى

أكتوبر 2018م