الكرتى يكتب عن : الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشْكال التمييز العُنصري 1965م - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination


  

الصُكوك الدوليّة الأساسيّة لحقوق الإنسان

The Core International Human Rights Instruments

There are 9 core international human rights instruments

توجد تِسعْ معاهدات دوليّة أساسيّة لحقُوق الإنسان

الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشْكال التمييز العُنصري 1965م

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination1965

إنّ الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشْكال التمييز العُنصِري تنادِى بالآتي:

Ø     الكرامة والتساوي بين جميع البشر وبغض النظر عن جميع الاعتبارات التميزية.

Ø     التعاون التام مع مقاصد منظمة الأمم المتحدة والمتمثلة في تعزيز الاحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس دون تمييز.

Ø     يولد جميع الناس أحرار في الكرامة والحقوق والحريات دون تمييز بسبب اللون أو الأصل القومي.

Ø     مساواة جميع الناس أمام القانون دون تمييز أو تحريض.

Ø     شجب الاستعمار وجميع ممارسات العزل العنصري.

Ø     ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.

Ø     الإيمان بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان.

Ø     إن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة.

Ø     إن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني.

Ø     إن المجتمع الدولي يساوره القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة.

Ø     لا بد من القضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين.

Ø     عدم التمييز في التعليم والوظيفة وفقا للاتفاقية الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960.

أهمّ المواد في الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشْكال التمييز العُنصري

1.       الجزء الأول: المادة الأولى: معنى التمييز: تمييز، أو استثناء، أو تقييد، أو تفصيل يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

2.       الجزء الأول: المادة الثانية: شجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس.

3.       الجزء الأول: المادة الثالثة: استئصال العزل والفصل العنصري.

4.       الجزء الأول: المادة الرابعة: تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز. عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.

الجزء الأول: المادة الخامسة: لكل الناس الحق في التمتع بالحقوق الأتيّة

1.       الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.

2.       الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.

3.       الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.

الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما الحقوق التالية:

1.       الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

2.       الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

3.       الحق في الجنسية.

4.       حق التزوج واختيار الزوج.

5.       حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.

6.       حق الإرث.

7.       الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

8.       الحق في حرية الرأي والتعبير.

9.       الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

الحقُوق الاقتصاديّة والاجْتماعيّة والثقافيّة، ولا سِيما الحقُوق التالية:

1.        الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية.

2.        حق تكوين النقابات والانتماء إليها.

3.        الحق في السكن.

4.        حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

5.        الحق في التعليم والتدريب.

6.        حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.

7.        الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

الجزء الأول: المادة السادسة: تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية.

الجزء الأول: المادة السابعة: مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الأثنية الأخرى.

الجزء الأول: المادة الثامنة: إنشاء اللجنة تسمي لجنة القضاء على التمييز العنصري.

 

الكرتى 2021م

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي

أثار البيان الأخير الصادر عن "الأمانة العامة للحركة الإسلامية السودانية"، والذي يدعو إلى "الجهاد نصرةً للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، استغراب المراقبين، وطرح تساؤلات جدية حول تورط عبد الفتاح البرهان وتحالفاته مع طهران.

يدين مركز الحقيقة والمعرفة وعلى رأسه الكاتب الكرتى بأشد العبارات البيان الصادر عن ما تُسمى الحركة الإسلامية السودانية والذي يدعو إلى "الجهاد" نصرةً للنظام الإيراني المارق، بذريعة الدفاع عن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" في وجه ما وصفوه بالعدوان الصهيوني.