العقيد جنجويدى علي حامد الطاهر: اللواء جنجويدى النور القبة: سلسلة بيانات مركز الحقيقة والمعرفة: يستمر العالم في مشاهدة ما يحدث في الفاشر وكتم وزمزم والجنينة وكأن الأمر مجرد أرقام في نشرات الأخبار

 

مقتل 24 مدنياً في استهداف حافلة نازحين بكردفان وإدانة دولية للهجمات على المساعدات الإنسانية

أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال، إثر استهداف قوات الدعم السريع حافلة تقل نازحين بالقرب من مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان.

وأوضحت الشبكة أن المركبة كانت تقل نازحين فرّوا من القتال في منطقة دبيكر، مشيرة إلى أن من بين الأطفال الضحايا رضيعين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وفي حادثة أخرى، دانت وزارة الخارجية السودانية هجوماً شنّته قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة استهدف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى المدنيين في شمال كردفان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية.

من جانبه، أدان مسؤولون أميركيون الهجوم، مؤكدين أن استهداف قوافل المساعدات الإنسانية وتدمير الغذاء المخصص للمحتاجين يُعد عملاً مروعاً، ومطالبين بمساءلة المسؤولين عن هذه الهجمات.

كما أصدر مركز الحقيقة والمعرفة بياناً أدان فيه بشدة الهجمات التي تنفذها أطراف النزاع ضد المدنيين العزل في مناطق كردفان ودارفور، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

بيان صادر عن مركز الحقيقة والمعرفة

يدين مركز الحقيقة والمعرفة بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها مليشيات الجن جويد (قوات الدعم السريع) بحق المدنيين العزّل في ولاية شمال كردفان، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين، بينهم أطفال، إثر استهداف حافلة مدنية كانت تقل فارّين من مناطق النزاع، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما يعرب المركز عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي أدت إلى سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية مخصصة للمدنيين المحتاجين، الأمر الذي يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

إن مركز الحقيقة والمعرفة يطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين في مناطق النزاع في كردفان ودارفور، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على فتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع تكرارها.

ويؤكد المركز أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات، وأن العدالة الدولية تظل الطريق الوحيد لضمان حماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام في السودان.

بيان صادر عن مركز الحقيقة والمعرفة دعماً لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن الهجمات على المدنيين والمنشآت الإنسانية في السودان

يعرب مركز الحقيقة والمعرفة عن دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، والذي أدان بشدة الهجمات الإجرامية التي نفذتها مليشيات الجن جويد (قوات الدعم السريع) ضد المدنيين والمنشآت الطبية والإنسانية في ولايتي شمال وجنوب كردفان، بما في ذلك استهداف مستشفى الكويك العسكري، وقوافل برنامج الأغذية العالمي، وحافلات تقل نازحين مدنيين.

ويؤكد المركز أن هذه الهجمات تمثل انتهاكات جسيمة وصارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، خصوصاً في ظل تعمّد استهداف المدنيين والمنشآت الطبية وقوافل الإغاثة الإنسانية المحمية بموجب القانون الدولي.

كما يثمن مركز الحقيقة والمعرفة موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بما ورد في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان، باعتباره إطاراً أساسياً لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

ويجدد المركز دعوته إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية، للتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين في مناطق النزاع، وفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب التي أسهمت في استمرار الانتهاكات وتصاعد المأساة الإنسانية في السودان.

عنوان التقرير:

السودان: جرائم ضد المدنيين وقوافل الإغاثة تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً

صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة

إعداد: الكرتي ناشط حقوقي

 

أولاً: تصاعد الجرائم ضد المدنيين العزل

تشهد مناطق النزاع في السودان تصاعداً خطيراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تستهدف أطراف النزاع المختلفة والمليشيات الإجرامية المتحالفة معها المدنيين العزل بشكل مباشر، من خلال القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمرافق المدنية. وتشكل هذه الأفعال جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني وترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ثانياً: استهداف الأعيان المدنية وقوافل الإغاثة الإنسانية

تؤكد التقارير الميدانية أن قوافل الإغاثة الدولية التي تحمل المساعدات الإنسانية للمدنيين أصبحت هدفاً مباشراً للهجمات المسلحة والنهب المنظم، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية، وفاقم من الأزمة الإنسانية التي تعد من الأسوأ عالمياً في الوقت الراهن.

ثالثاً: سياسة الإنكار وتبادل الاتهامات

تعمد أطراف النزاع، بعد ارتكاب الجرائم، إلى إنكار مسؤوليتها أو إلقاء الاتهامات على الطرف الآخر بهدف الإفلات من المساءلة الدولية واستغلال حالة التضليل الإعلامي لتجنب الضغوط والعقوبات الدولية، الأمر الذي يشجع على استمرار الانتهاكات وتكرارها.

رابعاً: مسؤولية المجتمع الدولي

إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يشكل تهديداً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ولمصداقية النظام الدولي في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. ويقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية، اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تشمل:

فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في الجرائم المرتكبة.

فرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

ضمان حماية ممرات الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول المساعدات دون عوائق.

دعم آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

خامساً: دعوة عاجلة للتحرك

إن أطراف النزاع التي تستهدف المدنيين وتستخدم المليشيات الإجرامية ضد السكان تمثل أحد أخطر أشكال التهديد للإنسانية في العصر الحديث، واستمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى مزيد من المآسي الإنسانية وفقدان الأرواح البريئة. وعليه، فإننا نناشد المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العدالة.

مركز الحقيقة والمعرفة

الكرتي ناشط حقوقي

عنوان التقرير الرئيسي:

سياسة الإنكار وتبادل الاتهامات واستهداف الأعيان المدنية وقوافل الإغاثة الإنسانية في السودان

صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة

إعداد: الكرتي ناشط حقوقي

 

أولاً: تصاعد استهداف المدنيين والأعيان المدنية

تشهد مناطق النزاع في السودان انتهاكات متزايدة تستهدف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما في ذلك الأحياء السكنية والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية. وتؤكد الوقائع الميدانية أن هذه الهجمات لا تتم بصورة عشوائية فحسب، بل في كثير من الحالات بصورة متعمدة ومنهجية، بما يشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

ثانياً: الهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية

أصبحت قوافل الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية هدفاً متكرراً للهجمات المسلحة وأعمال النهب والعرقلة المتعمدة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى ملايين المدنيين المحتاجين للغذاء والدواء والمأوى. ويعد استهداف المساعدات الإنسانية أو منع وصولها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

ثالثاً: سياسة الإنكار وتبادل الاتهامات

تعمد أطراف النزاع والمليشيات المتحالفة معها، عقب وقوع الانتهاكات، إلى اتباع سياسة منظمة تقوم على إنكار الجرائم المرتكبة أو تبادل الاتهامات مع الأطراف الأخرى، في محاولة للتضليل الإعلامي وتجنب المساءلة الدولية. وتساهم هذه الممارسات في إضعاف جهود التحقيق والمحاسبة وتشجع على استمرار الانتهاكات وتكرارها ضد المدنيين.

رابعاً: مسؤولية المجتمع الدولي

إن استمرار استهداف المدنيين وقوافل الإغاثة الإنسانية، مقروناً بسياسة الإنكار والإفلات من العقاب، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة، تشمل دعم التحقيقات الدولية المستقلة، وفرض تدابير مساءلة ضد المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حماية الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات دون عوائق.

مركز الحقيقة والمعرفة

الكرتي ناشط حقوقي 

مركز الحقيقة والمعرفة

دعوة إلى كل الشعوب الإفريقية التي تعاني من الحروب الأهلية – والسودان على وجه الخصوص

الكرتي ناشط حقوقي

إن الحروب الأهلية التي تشهدها القارة الإفريقية، ولا سيما في السودان، تمثل واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث يعاني ملايين المدنيين من النزوح القسري، وانهيار الخدمات الأساسية، وانتشار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والصحفيين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

وفي ظل هذه الظروف المأساوية، تبرز الحاجة الملحّة إلى تضامن إفريقي ودولي حقيقي لحماية المدنيين، وتعزيز حرية الإعلام، ودعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة التي تؤدي دوراً أساسياً في نقل الحقيقة وكشف الانتهاكات، وتوفير المعلومات المنقذة للحياة للسكان المتضررين.

إننا في مركز الحقيقة والمعرفة ندعو جميع الشعوب الإفريقية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية، إلى:

التضامن مع ضحايا الحروب الأهلية في إفريقيا، وخاصة الشعب السوداني.

دعم حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة باعتبارها ركناً أساسياً في حماية الحق في المعرفة وحرية التعبير.

العمل العاجل لوقف خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يغذي النزاعات ويزيد من معاناة المدنيين.

الضغط على جميع أطراف النزاعات من أجل وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المتضررين.

تعزيز الجهود الإفريقية المشتركة لبناء السلام المستدام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.

إن مسؤولية إنقاذ شعوب إفريقيا من ويلات الحروب ليست مسؤولية دولة واحدة أو منظمة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب عملاً مشتركاً عاجلاً يضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمن في مقدمة الأولويات.

 

مركز الحقيقة والمعرفة

الكرتي ناشط حقوقي 

تقرير مركز الحقيقة والمعرفة

الوضع الإنساني في مدينة الفاشر واستهداف قوافل الإغاثة والمدنيين في السودان

أولاً: خلفية عامة

منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، دخل السودان في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالمياً، حيث يحتاج ملايين السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل انهيار الخدمات الأساسية واتساع رقعة العمليات العسكرية.

وتُعد مدينة الفاشر في شمال دارفور إحدى أكثر المناطق تضرراً نتيجة الحصار والاشتباكات المستمرة، ما أدى إلى تفاقم المجاعة والنزوح الجماعي وانهيار النظام الصحي والإنساني.

ثانياً: الفاشر – كارثة إنسانية يمكن تجنبها

وصفت الأمم المتحدة ما حدث في الفاشر بأنه “كارثة إنسانية وحقوقية كان يمكن تجنبها” نتيجة استمرار الهجمات ضد المدنيين وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وتشير تقارير أممية إلى أن المدينة تعرضت خلال فترة الحصار إلى عمليات قتل وإصابات واسعة للمدنيين، إضافة إلى تدمير مرافق مدنية، بما في ذلك مخيمات النازحين والمستشفيات والمساجد، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

ثالثاً: استهداف قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية

أصبحت قوافل الإغاثة هدفاً مباشراً للهجمات المسلحة في عدة مناطق من دارفور، حيث تم استهداف قافلة إنسانية مشتركة لبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف كانت تحمل إمدادات منقذة للحياة إلى الفاشر، ما أسفر عن مقتل عاملين إنسانيين وإحراق شاحنات المساعدات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن استهداف القوافل الإنسانية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم أطراف النزاع بحماية العاملين الإنسانيين وضمان مرور المساعدات دون عوائق.

رابعاً: تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع

تستمر القوات المتحاربة في تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجمات ضد المدنيين وقوافل الإغاثة، حيث ينفي كل طرف تورطه في بعض العمليات ويحمّل الطرف الآخر المسؤولية، ما يعقّد جهود التحقيق والمساءلة ويؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.

وفي إقليم كردفان، أفادت الأمم المتحدة أن ضربات الطائرات المسيّرة التي نُفذت من قبل الطرفين أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، واستهدفت في بعض الحالات أسواقاً ومنشآت صحية وحتى قوافل إنسانية، بينما نفى بعض الأطراف مسؤوليتهم عن هذه الهجمات.

خامساً: الثمن الإنساني الذي يدفعه المدنيون

المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للصراع، حيث تشير البيانات الأممية إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجمات جوية ومدفعية، واستهداف مرافق صحية ومناطق سكنية، مع استمرار النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي.

كما أدت الهجمات المتكررة إلى تدمير البنية الصحية، وتعطيل إيصال الغذاء والدواء، الأمر الذي يزيد خطر المجاعة والوفيات الناتجة عن الأمراض وسوء التغذية، خاصة في مناطق دارفور وكردفان.

سادساً: الاستنتاجات

تشهد الفاشر ومناطق واسعة من السودان كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية والحصار.

استهداف قوافل الإغاثة والعاملين الإنسانيين يشكل أحد أخطر مظاهر الصراع ويهدد ملايين المدنيين بالمجاعة.

تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع وغياب آليات تحقيق فعالة أدى إلى استمرار الإفلات من المساءلة.

المدنيون هم الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر للصراع، سواء عبر القتل المباشر أو المجاعة أو النزوح القسري.

سابعاً: التوصيات

ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والمرافق الإنسانية.

فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لإيصال المساعدات إلى الفاشر والمناطق المحاصرة.

تشكيل آليات تحقيق دولية مستقلة لتحديد المسؤولين عن استهداف المدنيين وقوافل الإغاثة.

تكثيف الضغط الدولي على أطراف النزاع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين.

مركز الحقيقة والمعرفة

تقرير حقوقي حول مذبحة كتم – شمال دارفور (3 يونيو 2023)

إعداد: الكرتي – ناشط حقوقي

أولاً: مقدمة

تشكل مذبحة مدينة كتم ومعسكر كساب للنازحين داخلياً في شمال دارفور، التي وقعت في 3 يونيو 2023، واحدة من أخطر الجرائم الجماعية التي شهدها النزاع المسلح في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وتُظهر الأدلة البصرية التي تم التحقق منها دولياً، إضافة إلى شهادات الشهود والضحايا، أن الهجوم استهدف مدنيين غير مسلحين على أساس عرقي، الأمر الذي يثير مسؤولية جنائية دولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ثانياً: خلفية النزاع

أدى النزاع المسلح الدائر في السودان منذ أبريل 2023 إلى سقوط ما لا يقل عن 150 ألف قتيل ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي من قبل أطراف الصراع. وقد أعاق انقطاع الإنترنت وصعوبة وصول الصحفيين إلى مناطق العمليات التحقق المباشر من كثير من الانتهاكات، الأمر الذي جعل الأدلة المصورة والتحقيقات الاستقصائية العابرة للحدود مصدراً رئيسياً لإثبات الوقائع.

ثالثاً: وقائع مذبحة كتم ومعسكر كساب

في 3 يونيو 2023 سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة كتم دون مقاومة كبيرة بعد انسحاب القوات الحكومية. إلا أن السيطرة العسكرية تبعتها عمليات واسعة النطاق استهدفت الأحياء غير العربية ومعسكر كساب للنازحين الذي كان يضم أكثر من 22 ألف نازح، معظمهم من الناجين من الإبادة الجماعية السابقة في دارفور.

تشير الشهادات إلى أن:

أكثر من 70 مدنياً قُتلوا خلال الهجوم على كتم ومعسكر كساب.

تم نهب المنازل واستهداف السكان غير العرب على أساس الهوية العرقية.

قُتل خمسة أشقاء من عائلة سليمان بعد تقييد أيديهم وتعذيبهم ثم إعدامهم ميدانياً.

استخدمت القوات المهاجمة عبارات عنصرية أثناء عمليات القتل، بما يؤكد الطابع العرقي للهجوم.

قُتل مدنيون بعد سؤالهم عن انتمائهم القبلي، ومن بينهم معلمون ونساء مسنات.

وأفاد شهود بأن الهجوم نفذته قوة كبيرة تضم أكثر من 100 مقاتل وعدداً من المركبات العسكرية، ما يشير إلى عملية منسقة وليست حادثة فردية.

رابعاً: المسؤولية القيادية

أفادت شهادات الشهود ومصادر داخلية بأن القيادة الميدانية للهجوم كانت تحت إشراف:

العقيد علي حامد الطاهر

اللواء النور القبة

وذكرت مصادر متعددة أن القبة أصدر أوامر الهجوم على كتم ومعسكر كساب، وأن الطاهر كان موجوداً في المدينة أثناء العمليات العسكرية، وهو ما يثير مسؤولية القيادة بموجب مبدأ مسؤولية القائد (Command Responsibility) في القانون الجنائي الدولي.

خامساً: الأدلة والتحقيقات الدولية

اعتمد التحقيق على:

مقاطع فيديو غير منشورة سابقاً تُظهر عمليات إعدام ميداني لمدنيين.

تحليل الأدلة البصرية وتقنيات المصادر المفتوحة (OSINT).

مقابلات مع أكثر من 25 شاهداً ومصادر من أطراف النزاع.

التحقق من هوية الضحايا ومكان التصوير داخل معسكر كساب.

وقد نُشرت نتائج التحقيق بالتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى، ما يعزز مصداقية الأدلة ويؤكد الطبيعة المنظمة للهجوم.

سادساً: التكييف القانوني الدولي

تشكل الوقائع المذكورة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن توصيفها قانونياً على النحو الآتي:

1. جرائم حرب

وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

القتل العمد للمدنيين

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

الهجمات المتعمدة على المدنيين أو مخيمات النازحين

2. جرائم ضد الإنسانية

وفق المادة (7) من نظام روما:

القتل الجماعي

الاضطهاد على أساس عرقي

الهجمات الواسعة أو المنهجية ضد السكان المدنيين

3. انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان

تشمل:

انتهاك الحق في الحياة

الحظر المطلق للتعذيب

التمييز العنصري المنظم

وهي انتهاكات مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز العنصري.

سابعاً: دلالات الهجوم

تؤكد طبيعة الهجوم على:

وجود نمط من الاستهداف العرقي المنظم في دارفور

استخدام المليشيات المتحالفة في تنفيذ عمليات قتل جماعي

استمرار الإفلات من العقاب الذي يشجع تكرار الجرائم الجماعية

الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل وإجراءات مساءلة دولية عاجلة

ثامناً: الخلاصة

تُظهر الأدلة والشهادات أن مذبحة كتم ومعسكر كساب تمثل جريمة جماعية ذات طابع عرقي منظم، وتستوفي عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الجنائي الدولي. كما أن تحديد القيادات الميدانية المرتبطة بالهجوم يفتح المجال للمساءلة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو آليات العدالة الدولية المختصة.

قائمة المراجع

Lighthouse Reports – Investigative Materials on Kutum Massacre.

The Washington Post – Videos from Sudan’s killing fields reveal ethnic hatred behind massacres.

Le Monde – Videos prove ethnic crimes committed by RSF-affiliated militias in Darfur.

Sky News – Sudan war: Massacre on the streets.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.

اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، 1949 و1977.

تقرير صادر باسم: مركز الحقيقة والمعرفة

عنوان التقرير: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور ومناطق السودان المختلفة في ظل استمرار الحرب

يرصد مركز الحقيقة والمعرفة بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب ضد المدنيين في عدد من مناطق السودان، بما في ذلك الفاشر، كتم، زمزم، الجنينة، ومناطق مجتمعات الكنابي، حيث تشير شهادات ميدانية ومصادر موثوقة إلى وقوع عمليات قتل جماعي، حرق قرى ومجتمعات زراعية، وتهجير قسري على أساس الهوية العرقية، في سياق صراع مسلح اتسم بتصاعد غير مسبوق في استهداف المدنيين.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، سقطوا ضحايا لعمليات قصف عشوائي، إعدامات ميدانية، واعتداءات مسلحة، كما تم إلقاء جثث بعض الضحايا في الترع والمجاري المائية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين أو التعامل غير الإنساني مع الجثامين.

كما وثق المركز تقارير عن مراكز احتجاز غير قانونية، من بينها سجن شالا في الفاشر، إضافة إلى مرافق احتجاز أخرى في نيالا والجنينة وزالنجي، حيث تحدث شهود عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون إجراءات قانونية.

ويؤكد المركز أن استمرار هذه الجرائم، إلى جانب الفساد المالي ونهب الموارد العامة، أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعيش ملايين المواطنين في ظروف نزوح قاسية، ويواجهون الجوع ونقص الخدمات الأساسية، في حين تستمر بعض النخب السياسية والعسكرية في الاستفادة من الموارد العامة دون مساءلة أو رقابة.

إن مركز الحقيقة والمعرفة يدعو إلى:

فتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة في جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور وسائر مناطق النزاع.

محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتعذيب وفق القانون الدولي.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة.

حماية المجتمعات الزراعية ومجتمعات الكنابي وغيرها من المجموعات المدنية المعرضة للاستهداف.

إنشاء آليات دولية فعّالة لرصد الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب.

ويشدد المركز على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم معاناة الضحايا ويشجع على تكرار الجرائم، وأن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان الشرط الأساسي لأي عملية سلام حقيقية ومستدامة في السودان.

بيان إدانة

تصومون رمضان على السُّحت والحرام، بينما تُرتكب في الوقت نفسه جرائم القتل والإعدامات الجماعية بحق الأبرياء. أيُّ صيامٍ هذا الذي يتزامن مع قتل المدنيين في الفاشر وكتم وزمزم والجنينة، ومع استهداف مجتمع الكنابي على أساس الهوية العرقية؟ إن الأيدي التي تلطخت بدماء الأطفال والنساء والرجال لا يمكن أن تدّعي الطهر أو التقوى.

تصومون على أموال الفساد والمال العام المنهوب، بينما تُلقى جثث الضحايا في الترع ومياه النيل، وتُترك المجتمعات الفقيرة تموت جوعاً تحت القصف بالطائرات المسيّرة والمدفعية. تصومون في القصور المترفة خارج البلاد، في حين يعيش ملايين السودانيين النزوح والجوع والخوف وفقدان الأمن.

لقد خلّفت سياسات الحرب والنهب والقتل ملايين الأيتام، وآلاف الأرامل، ومدناً مدمَّرة، وسجوناً امتلأت بالمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي، ومن بينها سجن شالا بالفاشر، إضافة إلى مراكز احتجاز أخرى في نيالا والجنينة وزالنجي، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة لا تسقط بالتقادم.

إن هذه الجرائم ليست مجرد أحداث عابرة، بل مسؤوليات تاريخية وأخلاقية وقانونية ستظل شاهداً على مرحلةٍ سوداء من تاريخ البلاد، وستبقى مطالب العدالة والمحاسبة قائمة حتى يُحاسَب كل من شارك أو أمر أو صمت على هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

صادر باسم: مركز الحقيقة والمعرفة

منشورات متعلقة بالبيان السابق

ليس من المقبول أن يستمر العالم في مشاهدة ما يحدث في الفاشر وكتم وزمزم والجنينة وكأن الأمر مجرد أرقام في نشرات الأخبار. خلف كل رقم قصة إنسان، وأسرة مدمَّرة، وأطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم. الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين، وخاصة ضد مجتمعات الكنابي، ليست أحداثاً عشوائية، بل انتهاكات جسيمة تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومحاسبة حقيقية لكل المسؤولين عنها. الصمت لم يعد حياداً، بل أصبح شراكة غير مباشرة في استمرار المأساة.

#العدالة_لضحايا_دارفور

أي صيام أو عبادة يمكن أن تكون ذات معنى بينما تُنهب الأموال العامة ويُترك ملايين الفقراء يواجهون الجوع والنزوح والقصف؟ إن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، ولا يمكن الحديث عن قيم أو أخلاق في ظل استمرار القتل الجماعي والتهجير القسري وتدمير المجتمعات الزراعية التي كانت تمثل مصدر الحياة لملايين السودانيين. المطلوب اليوم ليس بيانات شكلية، بل إجراءات حقيقية توقف آلة الحرب وتحمي المدنيين.

#أوقفوا_قتل_المدنيين

التاريخ لا ينسى، والجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم. كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي سيظل اسمه مرتبطاً بهذه المرحلة المظلمة، مهما طال الزمن. العدالة قد تتأخر، لكنها لا تختفي، وحقوق الضحايا ستظل حاضرة في ذاكرة الشعوب حتى تتحقق المساءلة الكاملة.

#لا_للإفلات_من_العقاب

في الوقت الذي يعيش فيه ملايين السودانيين في مخيمات النزوح بلا غذاء ولا دواء ولا مأوى، تستمر بعض القيادات في الاستفادة من موارد البلاد المنهوبة دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه شعبها. إن استمرار الفساد في زمن الحرب ليس مجرد جريمة مالية، بل جريمة إنسانية تضاعف معاناة الناس وتطيل أمد الكارثة.

#السودان_يستحق_الحياة

السجون التي تمتلئ بالمعتقلين، والتقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة، تمثل دليلاً إضافياً على حجم الانتهاكات التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع. لا يمكن بناء سلام حقيقي دون إغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والاختفاء القسري.

#أطلقوا_سراح_المعتقلين

إن المجتمعات الزراعية التي أُحرقت، والقرى التي أُفرغت من سكانها، والآلاف الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، تشكل جميعها دليلاً على أن الحرب لم تعد صراعاً عسكرياً فحسب، بل أصبحت استهدافاً مباشراً لسبل الحياة نفسها. حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز التهاون فيه.

#حماية_المدنيين_أولاً

لقد خلّفت هذه الحرب ملايين الأيتام وآلاف الأرامل وبلاداً أنهكها النزوح والجوع والخوف. ومع ذلك، ما تزال أصوات الضحايا تطالب بشيء بسيط: أن تتوقف الجرائم، وأن تتحقق العدالة، وأن يتمكن الناس من العودة إلى بيوتهم بسلام. هذه المطالب ليست شعارات، بل حقوق أساسية يجب أن تتحقق دون تأجيل.

#العدالة_والسلام_للسودان

 

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة مليشيا الدعم السريع لارتكابهم فظائع في الفاشر

19 فبراير 2026 – واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على ثلاثة من قادة قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية سودانية، وذلك لدورهم في الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، السودان.

وشملت العقوبات:

الفاتح عبد الله إدريس آدم (المعروف بـ “أبو لولو”)

جدو حمدان أحمد محمد (المعروف بـ “أبو شوك”)

التجاني إبراهيم موسى محمد (المعروف بـ “الزير سالم”)

خلفية القرار

تأتي هذه العقوبات على خلفية حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر لمدة 18 شهراً، من مايو 2024 حتى أكتوبر 2025، قبل السيطرة عليها في 26 أكتوبر 2025. وخلال هذه الفترة، نفذت القوات حملة وصفت بأنها مروّعة من القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، والعنف الجنسي.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ارتُكبت انتهاكات واسعة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 14 مليون.

تفاصيل الجرائم في الفاشر

خلال الحصار، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بما يلي:

فرض حصار شامل ومنع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية

بناء سواتر ترابية حول المدينة لمنع الإمدادات

تنفيذ قصف عشوائي مكثف

محاصرة نحو 260 ألف مدني داخل المدينة

وأدى ذلك إلى تفشي المجاعة والأمراض على نطاق واسع.

وبعد السيطرة على المدينة، صعّدت القوات عمليات القتل المنهجي والاعتقالات والعنف الجنسي، واستهدفت المدنيين على أساس الهوية العرقية والقبلية، بغض النظر عن الجنس أو العمر. كما قامت بدفن وحرق وإخفاء عشرات الآلاف من الجثث في محاولة لطمس الأدلة. ولا يزال عشرات الآلاف من سكان الفاشر في عداد المفقودين.

دور القادة المعاقَبين

الفاتح عبد الله إدريس آدم، وهو عميد في قوات الدعم السريع، ظهر في مقاطع مصوّرة وهو يقتل مدنيين عُزّل، ويتباهى بقتل الآلاف. كما قام باستجواب أسرى مدنيين وعسكريين، والسخرية منهم وتهديدهم، قبل تنفيذ إعدامات ميدانية بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

كما تورّط في إعدام أسرى من القوات المسلحة السودانية في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في مارس 2024.

أما جدو حمدان أحمد محمد والتجاني إبراهيم موسى محمد، فقد شغلا مناصب قيادية عليا في قوات الدعم السريع خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها، وظهرا في تسجيلات مصوّرة داخل قاعدة تابعة للقوات المسلحة السودانية بعد سقوطها.

الأساس القانوني للعقوبات

تم إدراج الأفراد الثلاثة بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14098، الذي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان أو يقوضون الانتقال الديمقراطي، أو يستهدفون المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، عبر أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير القسري.

آثار العقوبات

بموجب هذه العقوبات:

يتم تجميد جميع الممتلكات والأصول التابعة للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.

يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم.

تُفرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين.

يمكن للمؤسسات المالية أن تتعرض للمساءلة في حال تعاملها مع الأشخاص المدرجين.

وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.

صادر عن مركز الحقيقة والمعرفة

يرحّب مركز الحقيقة والمعرفة بهذه الخطوة المهمة التي تعكس التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور، ويؤكد أن العدالة للضحايا تمثل حجر الأساس لتحقيق سلام دائم في السودان.

كما يدعو المركز إلى:

توسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع المتورطين.

دعم جهود المساءلة الدولية.

فتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ المدنيين.

ضمان عدم إفلات أي مسؤول عن الجرائم من العقاب.

الكرتي

ناشط حقوقي

عن مركز الحقيقة والمعرفة

مركز الحقيقة والمعرفة يرحّب بالعقوبات الأمريكية ضد قادة مليشيا الجنجويد (قوات الدعم السريع) على خلفية جرائم الإبادة في دارفور

يرحّب مركز الحقيقة والمعرفة بالقرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عدد من قادة مليشيا الجنجويد، المعروفة باسم قوات الدعم السريع (RSF)، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقد شملت العقوبات كلاً من:

الفاتح عبد الله إدريس آدم

جدو حمدان أحمد محمد

التجاني إبراهيم موسى محمد

كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الفاتح عبد الله إدريس آدم بموجب المادة 7031(c) بسبب ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك توثيقه بنفسه لعمليات إعدام ميداني بحق مدنيين عُزّل في مدينة الفاشر.

جرائم الجنجويد التاريخية

إن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد في دارفور ليست وليدة اللحظة، بل تمثل امتداداً لسجل دموي طويل من الانتهاكات الممنهجة التي استهدفت المدنيين على أساس الهوية العرقية والقبلية، خاصة ضد المجتمعات الإفريقية في الإقليم.

وخلال الحصار الطويل والهجوم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في أكتوبر 2025، ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم واسعة النطاق شملت:

القتل الجماعي للأطفال والنساء في الفاشر وكتم وزمزم والجنينة

الإعدامات الميدانية والتصفية على أساس الهوية العرقية

التعذيب والعنف الجنسي المنهجي

منع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار المجاعة والأوبئة

وقد طالت هذه الجرائم مدناً ومناطق عدة من بينها:

كتم

الجنينة

إن ما جرى في دارفور يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويستوجب المساءلة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

موقف مركز الحقيقة والمعرفة

يؤكد مركز الحقيقة والمعرفة أن فرض هذه العقوبات يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف صامتاً أمام الجرائم الوحشية التي ارتكبتها مليشيات الجنجويد.

كما يدعو المركز إلى:

توسيع نطاق العقوبات لتشمل كافة القيادات السياسية والعسكرية المتورطة.

إحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

حماية المدنيين فوراً وفتح ممرات إنسانية آمنة.

تجميد الأصول وملاحقة الشبكات المالية الداعمة لهذه المليشيات.

إن معاناة الأطفال الذين قُتلوا بدم بارد في الفاشر وكتم وزمزم والجنينة ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تسقط بالتقادم.

 

الكرتي

ناشط حقوقي

عن مركز الحقيقة والمعرفة

سجن شالا: كوير : دقريس:

سجون الجن جويد السرية: 87 مركز احتجاز قسري يضم نحو 23 ألف معتقل يواجهون الموت اليومي والإهمال الطبي

مراكز الرعب الخفية: شالا ودقريس وكورِيَا ضمن شبكة احتجاز قسري تضم آلاف النساء والأطفال

سجون الموت البطيء في دارفور وكردفان: 87 مركز احتجاز قسري و23 ألف محتجز تحت التعذيب والإهمال الطبي

شبكة الاعتقال الجماعي في مناطق الجن جويد: عشرات الآلاف من المدنيين في سجون مفتوحة يواجهون الموت اليومي

دارفور تحت الأسر: 87 مركز احتجاز قسري و23 ألف إنسان بين التعذيب والإهمال الطبي والموت المستمر

 

أعمال إجرامية ممنهجة تشمل حالات اختفاء قسري واختطاف وابتزاز والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراح المختطفين تتواصل في مناطق سيطرة مليشيات الجن جويد، ولا سيما في الضعين وزالنجي والجنينة والفاشر، إضافة إلى مناطق واسعة في غرب وشمال كردفان. وتشير تقارير دولية إلى وجود أكثر من 87 مركز احتجاز قسري، من بينها سجن شالا في الفاشر وكوير في نيالا، فضلاً عن تحويل مراكز تعليمية ومقار قيادات الجيش والشرطة إلى أماكن للاحتجاز والتعذيب والإعدامات الجماعية، بما في ذلك مواقع في الفاشر مثل جامعة الفاشر وداخلية الرشيد، إضافة إلى مواقع أخرى في نيالا والجنينة وزالنجي.

إن المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق يعيشون في جحيم حقيقي، حيث تحولت مدن كاملة إلى سجون مفتوحة، وتُرتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون أي حماية أو مساءلة. إن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى التدخل العاجل لفك أسر المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتجاز القسري والاختطاف والابتزاز، والعمل على إنشاء آليات دولية فعالة لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

مركز الحقيقة والمعرفة

الكرتي ناشط حقوقي

#السودان #دارفور #جرائم_حرب #أنقذوا_المدنيين #StopWarCrimes

حول سجن دقريس في نيالا، وسجن شالا في الفاشر، وغيرها من مراكز الاحتجاز غير القانونية التي تديرها مليشيات الجنجويد

تشير المعلومات المتداولة حول سجن دقريس في نيالا، وسجن شالا في الفاشر، وغيرها من مراكز الاحتجاز غير القانونية التي تديرها مليشيات الجنجويد والجماعات المسلحة، إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالاختطاف على أساس الهوية العرقية، والاحتجاز التعسفي، والقتل داخل أماكن الاحتجاز.

أولاً: موقف القانون الدولي

هذه الممارسات تشكّل انتهاكات خطيرة لعدة قواعد واتفاقيات دولية، منها:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

المادة 3: الحق في الحياة والأمن الشخصي.

المادة 5: حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

المادة 9: حظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

المادة 6: الحق في الحياة.

المادة 7: حظر التعذيب.

المادة 9: حظر الاحتجاز التعسفي ووجوب مراجعة قانونية الاحتجاز.

اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية

في النزاعات المسلحة غير الدولية، يُحظر:

أخذ الرهائن

التعذيب

المعاملة المهينة

إصدار أحكام أو تنفيذ إعدامات دون محاكمة عادلة

المادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948)

إذا تم الاستهداف على أساس عرقي أو إثني بشكل ممنهج، فقد يرقى ذلك إلى جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانياً: التكييف القانوني المحتمل

الاختطاف الجماعي، الاحتجاز غير القانوني، والوفيات اليومية داخل هذه المراكز يمكن أن يندرج ضمن:

جرائم ضد الإنسانية (الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، القتل)

جرائم حرب

وربما الإبادة الجماعية إذا ثبت القصد التدميري لجماعة عرقية معينة

يطالب مركز الحقيقة والمعرفة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والرجال المختطفين والمحتجزين بصورة غير قانونية في سجون ومراكز احتجاز تديرها مليشيات الجنجويد والجماعات المسلحة في دارفور، بما في ذلك سجن دقريس في نيالا وسجن شالا في الفاشر.

إن التقارير الموثقة تشير إلى وفاة ما بين 3 إلى 7 محتجزين يومياً نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وإطلاق سراح جميع المحتجزين فوراً، وضمان وصول المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية دون قيود.

منشورات متعلقة بالبيان أعلاه

تشير التقارير الميدانية والشهادات المتطابقة إلى وجود مراكز احتجاز غير قانونية في دارفور، من بينها سجن دقريس في نيالا وسجن شالا في الفاشر، حيث يتم احتجاز آلاف المدنيين بصورة تعسفية على أساس الهوية العرقية. هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، كما تشكل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والاختطاف القسري. إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

#أنقذوا_معتقلي_دارفور

تؤكد المعلومات الموثقة أن المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز غير القانونية يتعرضون لظروف إنسانية قاسية تشمل التعذيب وسوء التغذية والحرمان من العلاج، ما يؤدي إلى وفاة ما بين 3 إلى 7 أشخاص يومياً. هذه الأفعال تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب التحقيق الدولي العاجل والمحاسبة الجنائية للمسؤولين عنها.

#أوقفوا_جرائم_دارفور

إن احتجاز الأطفال والنساء والرجال على أساس الانتماء العرقي أو القبلي يعد شكلاً من أشكال الاضطهاد الممنهج الذي تحظره جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إطلاق سراح المختطفين، وتأمين وصول المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى أماكن الاحتجاز للتحقق من أوضاع الضحايا وتقديم المساعدات الضرورية.

#الحرية_لمعتقلي_دارفور

تشير شهادات الناجين إلى أن مراكز الاحتجاز غير القانونية تُدار في ظل غياب كامل لأي إشراف قضائي أو قانوني، حيث يُحتجز المدنيون لفترات غير محددة دون توجيه تهم أو محاكمات. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتستدعي تحركاً دولياً فورياً لحماية الضحايا وإنهاء هذه الانتهاكات.

#العدالة_لضحايا_دارفور

إن استمرار الوفيات اليومية داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي يعكس مستوى خطيراً من الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها. حماية المدنيين في النزاعات المسلحة التزام قانوني دولي، وأي إخلال به يستوجب المساءلة أمام الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

#أوقفوا_القتل_في_السجون

الاختفاء القسري والاحتجاز السري من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، لأنها تحرم الضحايا وأسرهم من معرفة مصيرهم وتخلق حالة من الرعب الجماعي. إن الكشف الفوري عن جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية في دارفور والسماح بزيارات رقابية مستقلة يمثل خطوة أساسية نحو حماية حياة آلاف المحتجزين.

#اكشفوا_أماكن_الاحتجاز

الاختفاء القسري والاحتجاز السري من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، لأنها تحرم الضحايا وأسرهم من معرفة مصيرهم وتخلق حالة من الرعب الجماعي. إن الكشف الفوري عن جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية في دارفور والسماح بزيارات رقابية مستقلة يمثل خطوة أساسية نحو حماية حياة آلاف المحتجزين.

#اكشفوا_أماكن_الاحتجاز

إن ما يحدث داخل بعض مراكز الاحتجاز غير القانونية في دارفور لا يمثل انتهاكات فردية، بل يشير إلى نمط واسع النطاق ومنهجي من الجرائم التي تستهدف جماعات مدنية محددة. هذا النمط، وفق القانون الدولي، قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمنع استمرار هذه المأساة الإنسانية.

#لا_للإفلات_من_العقاب

تتحمل الأطراف المسيطرة على الأرض المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين وضمان سلامة المحتجزين، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية ومنع التعذيب. أي إخلال بهذه الالتزامات يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الدولية الفورية.

#حماية_المدنيين_واجب

أسر المحتجزين في دارفور تعيش حالة مستمرة من القلق والمعاناة نتيجة غياب المعلومات حول مصير أبنائها. إن السماح لبعثات تقصي الحقائق الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة مراكز الاحتجاز دون قيود يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ الأرواح وضمان الشفافية والمساءلة.

#أنقذوا_الأسرى

إن إنقاذ آلاف الأطفال والنساء والرجال المحتجزين بصورة غير قانونية في دارفور مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي. المطلوب اليوم هو تحقيق دولي مستقل، وضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

#العدالة_لدارفور