استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) خلال النزاع المستمر منذ أبريل 2023، وهي اتهامات أثارتها جهات دولية عدة، على رأسها الولايات المتحدة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).

 

مركز الحقيقة والمعرفة  بيان عاجل حول مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية

يعرب مركز الحقيقة والمعرفة عن بالغ القلق والإدانة الشديدة للمعلومات المتواترة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) خلال النزاع المستمر منذ أبريل 2023، وهي اتهامات أثارتها جهات دولية عدة، على رأسها الولايات المتحدة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).

وفي بيان رسمي صدر عن مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، دعت واشنطن السلطات السودانية إلى الاعتراف الفوري بانتهاكاتها ووقف أي استخدام لاحق لهذه المواد المحظورة، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر بتاريخ 22 مايو 2025، أن الولايات المتحدة توصلت—بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991—إلى تحديد رسمي بأن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024، وأن السودان غير ممتثل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبناء على ذلك، ستفرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات تشمل:

• قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان

• حظرًا على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية
  وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لإخطار الكونغرس.

كما تقدمت تشاد بطلب رسمي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح تحقيق شامل حول مزاعم استخدام قوات البرهان لأسلحة محظورة، مما يجعل الملف الآن ذا طابع دولي ملزم.

وتشير تقارير حقوقية متعددة، بما في ذلك توثيق من هيومن رايتس ووتش وفريق التحقيق الخاص التابع لـ فرانس 24، إلى وجود أدلة بصرية وفنية تؤكد استخدام غاز الكلور، وهو من المواد المحظورة بموجب القانون الدولي، ويشكّل استخدامه جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما ربط خبراء مستقلون منذ مطلع عام 2025 بين موجة من الأمراض التنفسية، وحالات التسمم، والتلوث البيئي في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور، وبين استخدام أو تسرب مواد كيميائية سامة.

ونحن في مركز الحقيقة والمعرفة نؤكد ما يلي:

1. نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وبمشاركة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2. نؤيد العقوبات الأمريكية والأوروبية والدولية المفروضة على المسؤولين عن استخدام الأسلحة المحظورة.

3. نطالب بإحالة الملف فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية يدخل ضمن اختصاصها فيما يتعلق بجرائم الحرب.

4. نحث المجتمع الدولي على وقف تدفق الدعم العسكري إلى جميع أطراف النزاع، لأن استمرار الصراع أنتج بيئة تسمح باستخدام أسلحة محرمة دوليًا.

5. نؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل انحدارًا غير مسبوق في مستوى العنف، ويجعل الوضع الإنساني في السودان في مرحلة الكارثة القصوى.

إن هذه الانتهاكات—إن صحت—تشكل جريمة ضد الإنسانية وخطرًا وجوديًا على المدنيين في السودان، وعلى الأمن الإقليمي والدولي. ويؤكد مركز الحقيقة والمعرفة أن المحاسبة ليست خيارًا، بل واجب دولي لا يسقط بالتقادم.

مركز الحقيقة والمعرفة
الكرّتي  ناشط حقوقي