الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصنيف قوات الجنجويد / قوات الدعم السريع وزراعها السياسي المعروف باسم “مافيات تأسيس”، وكذلك الحركة الإسلامية / الإخوان المسلمون، كمنظمات إرهابية
بيان عام
صادر عن: مركز الحقيقة والمعرفة
الكرتي ناشط حقوقي
يرحّب مركز الحقيقة والمعرفة ترحيبًا كاملًا ومسؤولًا بكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصنيف قوات الجنجويد / قوات الدعم السريع وزراعها السياسي المعروف باسم “مافيات تأسيس”، وكذلك الحركة الإسلامية / الإخوان المسلمون، كمنظمات إرهابية دولية، لما تمثله هذه الكيانات من تهديد مباشر وخطير للأمن والسلم الدوليين، ولحقوق الإنسان، وللاستقرار السياسي والاجتماعي في السودان والقارة الإفريقية.
لقد أثبتت الوقائع الميدانية، والتقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، بالإضافة إلى شهادات الناجين وتقارير مختبرات الأبحاث الدولية، أن هذه الجماعات:
-
ارتكبت جرائم إبادة جماعية
-
مارست التطهير العرقي والهندسة الديموغرافية
-
نفذت عمليات قتل جماعي ودفن سري ومقابر جماعية
-
استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب ومنهج إذلال ممنهج
-
هجّرت سكانًا أصليين من أراضيهم بالقوة
-
استهدفت المدنيين والمستشفيات ومخيمات النازحين
-
نهبت الموارد الاقتصادية الوطنية وسيطرت على مناجم الذهب والسلاح
-
أنشأت شبكات مافيا عابرة للحدود لتمويل العنف والإرهاب
وتؤكد المعلومات المتاحة أن هذه الجرائم تُرتكب بصورة منظمة وممنهجة، وبهدف سياسي واضح يتمثل في تفريغ مناطق كاملة من السكان الأصليين وإعادة تشكيل التركيبة السكانية بالقوة، وهو ما يشكّل أحد أخطر صور الإرهاب المعاصر في إفريقيا.
وبناءً عليه، فإن مركز الحقيقة والمعرفة يدعو إلى:
-
تصنيف قوات الجنجويد / الدعم السريع، ومافيات تأسيس، والحركة الإسلامية / الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية دولية
-
فرض عقوبات دولية ملزمة على قادتها وداعميها السياسيين والماليين
-
تجميد الأصول المالية وشبكات التمويل المرتبطة بها داخل وخارج السودان
-
دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة
-
تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية لمكافحة امتداد هذه الشبكات الإرهابية
-
حماية المدنيين والنازحين واللاجئين في دارفور والفاشر وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة
إن هذه الجماعات تمثل اليوم أحد أخطر بؤر الإرهاب في إفريقيا، وبالأخص في السودان، حيث تواصل ارتكاب انتهاكات وحشية تهدف إلى تفكيك المجتمع وتدمير النسيج الاجتماعي، وزرع الفوضى والعنف والتطرف.
ويدعو المركز المجتمع الدولي، ومجالس البرلمانات حول العالم، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة، والانتقال من مستوى الإدانة اللفظية إلى إجراءات عملية ملزمة توقف هذه الجرائم وتضمن محاسبة مرتكبيها.
إن صمت العالم أو تراخيه تجاه هذه الجرائم سيُعدّ تواطؤًا أخلاقيًا وإنسانيًا، ولن يغفره التاريخ.
الكرتي
ناشط حقوقي
مركز الحقيقة والمعرفة

تعليقات
إرسال تعليق