يُرحّب مركز الحقيقة والمعرفة، ويمثّله الناشط الحقوقي الكرتي، بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر عن الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، والقاضي بإدانة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع - المعروفة بالجنجويد
ترحيب بالعقوبات الأوروبية ضد قيادات قوات الجنجويد (الدعم السريع) والدعوة إلى إجراءات أشد
يُرحّب مركز الحقيقة والمعرفة، ويمثّله الناشط الحقوقي الكرتي، بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر عن الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، والقاضي بإدانة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع (المعروفة بالجنجويد) وفرض عقوبات على قائدها الثاني عبد الرحيم حمدان دقلو.
إن الجرائم المنهجية التي ترتكبها هذه الميليشيا بما في ذلك الاستهداف المتعمّد للمدنيين، والقتل على أساس إثني، والعنف الجنسي واسع النطاق، والتجويع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونحن في مركز الحقيقة والمعرفة نثمّن خطوة الاتحاد الأوروبي، ونعتبرها بداية مهمة، لكنها غير كافية أمام حجم الفظائع التي تُرتكب بحق المدنيين في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم وسائر أنحاء السودان.
موقفنا من العقوبات الأوروبية
إن قرار إدراج عبد الرحيم دقلو على قائمة العقوبات الأوروبية خطوة إيجابية في اتجاه المساءلة، ونعلن دعمنا الكامل لهذا الإجراء، ونؤكد ما يلي:
-
ضرورة توسيع العقوبات الأوروبية والدولية لتشمل كافة القيادات العسكرية والسياسية والداعمين الماليين والإقليميين لقوات الجنجويد.
-
فرض عقوبات اقتصادية مشددة على الشركات والمؤسسات التي تموّل الجرائم، سواء داخل السودان أو في الإقليم.
-
تجميد كامل للأصول المالية المرتبطة بقيادات الميليشيا داخل أوروبا وخارجها.
-
تفعيل الولاية القضائية الدولية ودعم المحكمة الجنائية الدولية ومهمّة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
-
توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل السودان بالكامل، ومحاسبة الدول التي تزوّد الجنجويد بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.
-
رفض أي بنية سياسية موازية تفرضها الميليشيات، والتأكيد على وحدة وسيادة السودان ورفض مشاريع التقسيم أو الاحتلال الداخلي.
حماية المدنيين أولوية لا تنتظر وقف إطلاق النار
يدعو مركز الحقيقة والمعرفة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان:
-
ممرات إنسانية آمنة للنازحين.
-
حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي.
-
فتح كامل وغير مشروط للمساعدات الإنسانية.
-
إطلاق سراح جميع المحتجزين والرهائن فوراً.
-
منع فرض الرسوم والضرائب على المنظمات الإنسانية.
المطلوب الآن
نطالب الاتحاد الأوروبي بما يلي:
-
فرض عقوبات إضافية فورية على بقية قادة الجنجويد ومرتزقتهم ومموليهم.
-
تبني قائمة سوداء موسّعة تشمل الشركات والبنوك والأفراد الداعمين للحرب.
-
قيادة تحالف دولي لمنع تدفّق السلاح والمرتزقة إلى السودان.
-
دعم آليات العدالة الدولية وتوفير الموارد اللازمة لمحاسبة الجناة.
ختاماً
إن الشعب السوداني يستحق الحرية والعدالة والكرامة، ولن يتحقق ذلك ما لم يتم وقف هذه الجرائم البشعة ومحاسبة كل من تورّط فيها أو دعمها أو موّلها.
يؤكد مركز الحقيقة والمعرفة والكرتي ناشط حقوقي على التزامهما بمواصلة توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام المستدام.
مركز الحقيقة والمعرفة
الكرتي – ناشط حقوقي

تعليقات
إرسال تعليق