أسلحة كندية فتاكة تقتل الأطفال والنساء والرجال المدنين فى مدينة الفاشر - الكرتى ناشط حقوقى

يصل رئيس الوزراء كارني إلى الإمارات وسط تساؤلات حول الفظائع في السودان

الإمارات تنفي دعمها للميليشيا شبه العسكرية

من إعداد إيفان داير – شبكة CBC نيوز

نُشر: 15 نوفمبر 2025 | آخر تحديث: 16 نوفمبر

سيزور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، في وقت تواجه فيه كلٌّ من الإمارات وكندا أسئلة حول مزاعم تتعلق بالارتباط بفظائع تُرتكب في السودان.

فالإمارات متهمة بدعم قوات الدعم السريع، الميليشيا شبه العسكرية المنخرطة في الحرب الأهلية السودانية، بينما تخضع كندا للتدقيق بسبب التقارير التي تُظهر وجود عربات مدرعة مصنوعة في كندا داخل ساحة الحرب نفسها.

وقد ارتكبت قوات الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين مذابح مروعة وغيرها من الفظائع، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعي، بينما تتساءل منظمات حقوقية عن استمرار العلاقات الودية بين أوتاوا والإمارات.

ومع أن الاهتمام الكندي بالإمارات ليس لغزًا، إلا أنّ الإمارات حققت نجاحًا دبلوماسيًا وتجاريًا كبيرًا في العقد الأخير، وحصلت مؤخرًا على موافقة إدارة ترامب لشراء أكثر تقنيات الشرائح الإلكترونية حراسة وسرية في العالم.

ويمتلك مديرو الصناديق السيادية الإماراتية بعضًا من أغنى صناديق الاستثمار العالمية، وتبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتقول السفارة الإماراتية في أوتاوا إن حجم الاستثمار الإماراتي في كندا يتجاوز 30 مليار دولار.

وقال وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبان، الذي سيرافق كارني في الرحلة، إن هناك “شهية كبيرة لكندا” داخل الإمارات.

يسعى كارني وشامبان إلى تعزيز العلاقة بين الإمارات وكندا، وهي علاقة تحسنت بعد أن حلّت حكومة هاربر نزاعًا طويل الأمد بشأن حقوق الهبوط ورسوم التأشيرات. وقد شهد التقارب على مدى عقد من الزمن توقيع اتفاق نووي ومذكرة تفاهم عام 2022 لإدارة التجارة والاستثمار المتناميين بسرعة، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون الدفاعي.

لكن الحرب في السودان خلال الآونة الأخيرة أضرت بسمعة الإمارات وسط اتهامات بأن المال الإماراتي يموّل الفظائع التي هزّت العالم.

وتنفي الإمارات بشدة جميع الادعاءات بأنها تدعم قوات الدعم السريع أو أنها تستفيد من مآسي السودان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لشبكة CBC:

"منذ بداية الحرب الأهلية، دعمت الإمارات باستمرار الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. ونرفض بشكل قاطع أي ادعاءات بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي طرف منذ بداية الحرب، وندين الفظائع التي ارتكبها كل من سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع."

لكنّ المنتقدين يشيرون إلى نمط من الرحلات الجوية بين الإمارات والسودان يدل على استمرار نقل المعادن الثمينة نحو الإمارات، والأسلحة في الاتجاه المعاكس.

ويقول الخبراء إن الإمارات منخرطة بعمق في الحرب الأهلية السودانية، إذ تسعى لضمان الوصول إلى موارد السودان.

وقال متعصم علي، المستشار القانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان:

"القضية الأولى بالنسبة للإمارات هي الوصول إلى المعادن، خاصة الذهب… ثم يأتي بعدها الوصول إلى ميناء بورتسودان."

عربات مدرعة مصنوعة في كندا

يعدّ ميناء بورتسودان، الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، مركزًا مهمًا لتدفق الموارد نحو الإمارات عبر إفريقيا، لا سيما المعادن، حسب قول علي.

وأضاف:

"في ليبيا واليمن وإثيوبيا والصومال وأماكن أخرى، ستلاحظ أن سياسات الإمارات متسقة فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ والمعادن، وبالطبع الأراضي الزراعية."

وفي أغسطس، ذكرت صحيفة ذا غلوب آند ميل ظهور عربات مدرعة مصنوعة في كندا في السودان.

ويُزعم أن هذه العربات صُنعت بواسطة مجموعة ستريت، وهي شركة تمتلك مصنعًا ضخمًا في الإمارات. وقد صُوّرت ناقلات الأفراد المدرعة من طراز ستريت سبارتان أثناء استخدامها من قبل قوات الدعم السريع في دارفور، بينما ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الدعم السريع استخدمت عربات ستريت غلادييتر وكوغر، وهي عربات قالت القوات المسلحة السودانية إنها استولت عليها في شمال دارفور.

وقال مايكل بوكرت من منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، التي تطالب بفرض حظر أكثر فعالية على الأسلحة الموجهة إلى السودان:

“هناك تقارير منذ قرابة عقد حول وجود أسلحة كندية على الأرض في دارفور… وكندا تواصل تصدير المزيد من الأسلحة إلى الإمارات، ولا يوجد أي دليل على أنها تبذل جهودًا حقيقية لإلغاء تصاريح التصدير أو اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا الأمر… إنهم ببساطة لا يأخذون الموضوع بجدية."

وبينما تفرض كندا حظرًا على بيع الأسلحة مباشرة للسودان، إلا أنها لا تفعل ما يكفي لوقف تدفق الأسلحة عبر أطراف ثالثة، بحسب بوكرت.

وأضاف:

"لا نعرف بالضبط من أين تحصل قوات الدعم السريع على الأسلحة، لكن الإمارات هي المشتبه الأول بالنظر إلى تاريخها في المنطقة، بالإضافة إلى أن الشركات الكندية الموجودة في الإمارات تُنتج هذه المعدات."

ويقول بوكرت إنه يجب على كندا أن تعترف بأنه لا توجد طريقة لبيع الأسلحة للإمارات وضمان عدم وصولها إلى قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى مثال فرض حظر جزئي على تركيا عام 2020.

ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على أسئلة شبكة CBC بشأن موقف كندا من الحرب في السودان والدور الإماراتي فيها.

كما لم ترد السفارة الإماراتية في كندا، ولا وزارة الخارجية الإماراتية، على أسئلة الشبكة.

موافقة قوات الدعم السريع على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار الإنساني

يحذر الخبراء من أن الجهود الإنسانية في السودان على "حافة الانهيار"، وفقًا لتحذيرات إحدى وكالات الأمم المتحدة.

لكن الإمارات، وفقًا لعلي، تتمتع بحماية أكبر من تلك التي تتمتع بها تركيا، رغم أنها عضو في الناتو.

وقال علي:

"الإمارات محمية بالفعل من قِبل الدول الغربية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن… ولا الولايات المتحدة ولا كندا ولا المملكة المتحدة ولا فرنسا مستعدة لمواجهتها بشكل مباشر أو اتهامها بدعم قوات الدعم السريع. وغالبًا ما يقولون إنهم ضد التدخل الخارجي في الصراع السوداني — دون ذكر الإمارات بالاسم."

ولا تأتي قوة الإمارات فقط من صناديقها السيادية الضخمة، بل أيضًا من دورها الدبلوماسي في خدمة الدول الغربية؛ فقد ساعدت كندا في عمليات إجلاء أفغانستان عقب سيطرة طالبان عام 2021. كما اكتسبت رضا واشنطن بتوقيعها اتفاقات أبراهام عام 2020 وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال علي:

"من خلال محادثات خاصة، نفهم أن الإمارات تضغط أحيانًا حتى لعدم توجيه اللوم لقوات الدعم السريع. لذلك ترى أن المسؤولين في بعض الأحيان يقولون: ‘ندين الفظائع في الفاشر’ دون تحديد الجهة المسؤولة."

وأضاف:

"المشكلة أن الإمارات محمية من أي تدقيق… وهذا هو التحدي الذي نواجهه منذ سنوات."