الأدلة المادية والمعنوية والحالة الذهنية لقوات الدعم السريع في مذابح الفاشر موقف القانون الدولي الجنائي من الجرائم المروّعة ضد الأطفال والنساء والقتل الجماعي على أساس الهوية العرقية

 

الأدلة المادية والمعنوية والحالة الذهنية لقوات الدعم السريع في مذابح الفاشر

موقف القانون الدولي الجنائي من الجرائم المروّعة ضد الأطفال والنساء والقتل الجماعي على أساس الهوية العرقية

المسؤولية الجماعية والفردية في إطار المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الوحشية

إعداد: الكرتي – ناشط حقوقي

صادر عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

---

أولًا: المقدمة

تُعدّ الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال شهور عام 2025 من أبشع الجرائم الدولية في التاريخ الحديث للسودان، إذ شملت القتل الجماعي، الاغتصاب، التعذيب، الحصار المتعمد، والتجويع الممنهج ضد السكان المدنيين على أساس الهوية العرقية والإثنية.

وتشير الشهادات الموثقة وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أن ما وقع في الفاشر ليس مجرد انتهاك عسكري عشوائي، بل خطة مدروسة وممنهجة تستوفي جميع عناصر الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق القانون الدولي الجنائي.

---

ثانيًا: الأدلة المادية والمعنوية

1. الأدلة المادية (Physical Evidence)

تشمل الأدلة المادية التي تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع لهذه الجرائم العناصر التالية:

• المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في محيط مدينة الفاشر، والتي تحتوي على جثث لمدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، بعضهم مكبل الأيدي ومصاب بطلقات نارية في الرأس أو الصدر.

• بقايا الأسلحة والذخائر التي تم جمعها من مواقع القصف، وهي من أنواع استخدمتها وحدات الدعم السريع تحديدًا وفق تقارير خبراء الأمم المتحدة.

• صور الأقمار الصناعية وتقارير الاستشعار الحراري التي توثق حرق أحياء كاملة مثل حي طيارة وحي السلام.

• شهادات ناجين وشهود عيان توثق عمليات القتل الجماعي والاغتصاب المنهجي، وتطابق أوصاف الجناة مع عناصر الدعم السريع من حيث الزي، الشارات العسكرية، ونوع المركبات.

• التسجيلات المرئية والمقاطع المصورة التي نشرها أفراد من الدعم السريع أنفسهم على وسائل التواصل، وهم يتفاخرون بقتل المدنيين أو حرق القرى، وتعدّ هذه المقاطع أدلة رقمية دامغة وفق المعايير الجنائية الدولية.

---

2. الأدلة المعنوية (Moral/Intentional Evidence)

تتمثل الأدلة المعنوية في النية المسبقة والقصد الجنائي (Mens Rea) التي تُظهر أن الجرائم لم تكن نتيجة ظروف حرب أو اشتباكات عرضية، بل سياسة متعمدة ومنهجية بهدف إبادة جماعة إثنية محددة.

• الخطاب التحريضي الرسمي الصادر عن قادة الدعم السريع ضد جماعات الزرقة وأهالي دارفور، ووصفهم بعبارات عنصرية تنزع عنهم الإنسانية.

• التصريحات الإعلامية التي تباهى فيها بعض القادة العسكريين بأنهم “يطهرون الفاشر من المتمردين”، وهو تعبير يحمل دلالة واضحة على نية “التطهير العرقي”.

• تكرار ذات النمط الإجرامي في مناطق مختلفة مثل الجنينة وزمزم وتابت، مما يؤكد وجود خطة موحدة وتوجيه مركزي وليس تصرفات فردية.

• التحكم المركزي للقيادة بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبد الرحيم، ما يثبت أن هذه الجرائم نُفذت بتوجيهات رسمية وعلم مسبق.

---

ثالثًا: الحالة الذهنية (Mental State) لمرتكبي الجرائم

القانون الدولي الجنائي يشترط لإثبات المسؤولية الجنائية أن يكون المتهم على علم بالأفعال ونتائجها وأن يقصد تحقيقها.

الحالة الذهنية لعناصر الدعم السريع تُظهر بوضوح القصد الجنائي المباشر، ويتجلى ذلك في:

• الوعي الكامل بالضحايا المدنيين واستهدافهم رغم علمهم بأنهم ليسوا طرفًا في القتال.

• استخدام لغة الكراهية والتحقير أثناء تنفيذ الجرائم، ما يؤكد العنصر النفسي لجريمة الإبادة الجماعية.

• استمرار الجرائم لفترة طويلة رغم النداءات الدولية، ما يثبت التصميم والإصرار الجنائي.

• توثيق الجناة لجرائمهم بأنفسهم ونشرها، ما يعكس غياب الندم ووجود الرغبة في الترويع.

---

رابعًا: موقف القانون الدولي الجنائي

1. الإطار القانوني

وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، تُعتبر الأفعال التالية جرائم دولية:

• المادة 6: الإبادة الجماعية (Genocide).

• المادة 7: الجرائم ضد الإنسانية (Crimes Against Humanity).

• المادة 8: جرائم الحرب (War Crimes).

كما تنطبق على ما حدث في الفاشر المواد 25 و28 بشأن المسؤولية الفردية ومسؤولية القادة العسكريين.

2. تصنيف الجرائم المرتكبة في الفاشر

• الإبادة الجماعية: نتيجة النية الواضحة لتدمير جماعة إثنية محددة من سكان دارفور.

• الجرائم ضد الإنسانية: بسبب الهجمات الممنهجة الواسعة ضد المدنيين.

• جرائم الحرب: لاستخدام أسلحة محرمة واستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.

---

خامسًا: المسؤولية الجماعية والفردية

1. المسؤولية الجماعية

تتحمل قوات الدعم السريع ككيان مسلح المسؤولية الجماعية عن الجرائم التي ارتكبها عناصرها، استنادًا إلى مبدأ "المسؤولية عن الأفعال الممنهجة" الذي أقرّته المحكمة الجنائية الدولية في قضايا رواندا ويوغوسلافيا.

فكل عضو في تنظيم يرتكب جرائم بموجب خطة عامة يتحمل جزءًا من المسؤولية القانونية، حتى وإن لم يشارك فعليًا في كل الأفعال.

2. المسؤولية الفردية

وفق المادة (25) من نظام روما، فإن:

“كل من أمر أو حرّض أو ساعد أو سهّل أو شارك بأي طريقة في ارتكاب جريمة، يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عنها.”

وبناءً عليه:

• محمد حمدان دقلو (حميدتي) يتحمل المسؤولية بوصفه القائد الأعلى.

• عبد الرحيم دقلو بصفته المنفذ الميداني المباشر.

• الضباط الميدانيون الذين قادوا الهجمات، وكذلك كل من قدم الدعم اللوجستي أو التغطية السياسية.

---

سادسًا: أهمية توثيق الأدلة وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية

إن حجم الأدلة المتوفرة، من مقاطع الفيديو، الشهادات، الصور الجوية، وتقارير الأمم المتحدة، يُشكل ملفًا قانونيًا متكاملًا يمكن أن يُحال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (13) من نظام روما، تحت بند "الإحالة من دولة أو مجلس الأمن".

ويُطالب مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الفاشر.

2. توسيع نطاق الاتهام ليشمل قادة الدعم السريع السياسيين والعسكريين.

3. حماية الشهود والناجين وتوثيق الأدلة الرقمية قبل ضياعها.

---

سابعًا: الخلاصة

ما حدث في الفاشر هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تم تنفيذها بقصدٍ واضح، عبر أدوات عسكرية منظمة، وبحالة ذهنية تعكس نية الإبادة.

تتحمل قوات الدعم السريع وحكومة تأسيس المسؤولية الجماعية والفردية عن هذه الجرائم، وفق مبادئ القانون الدولي الجنائي، ومركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد يؤكد أن العدالة الدولية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي.

“إن دماء الأطفال والنساء في الفاشر ستبقى شاهدًا على جرائم لا تسقط بالتقادم.”

الكرتي – ناشط حقوقي

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد