العدالة والمساءلة: المحاكم الجنائية الدولية والتوصيات القانونية
العدالة والمساءلة
1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
-
لديها ولاية قضائية على دارفور منذ 2005.
-
أصدرت مذكرات اعتقال ضد قادة سودانيين سابقًا (البشير وآخرين).
-
يمكن توسيع التحقيقات لتشمل الجرائم بعد أبريل 2023.
2. الولاية القضائية العالمية
-
بعض الدول الأوروبية (مثل ألمانيا وفرنسا) استخدمت قوانينها الوطنية لمحاكمة جرائم سوريا.
-
يمكن استخدام نفس المبدأ لملاحقة مرتكبي الجرائم في السودان.
3. المسؤولية الجنائية الدولية للأطراف
-
قوات تأسيس: مسؤولة عن الغارات الجوية على الأسواق.
-
قوات الدعم السريع: مسؤولة عن القصف المدفعي والمجازر العرقية.
-
الحركة الشعبية – شمال: مسؤولة عن بعض الانتهاكات في مناطق سيطرتها.
4. التوصيات القانونية
-
فتح لجنة تحقيق دولية مستقلة.
-
إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
-
فرض عقوبات على القادة العسكريين المسؤولين.
-
نشر قوات دولية لحماية المدنيين.
الخلاصة
إن ما يحدث في السودان ليس مجرد حرب أهلية، بل سلسلة من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في بعض الحالات. استهداف الأسواق والبنية التحتية المدنية يثبت وجود نية لإخضاع وتجويع السكان، بينما مذبحة الجنينة تعكس طابعًا عرقيًا صريحًا.
التوصيات
-
مجلس الأمن الدولي: تفعيل قراره 2736 (2024) عبر آليات تنفيذية حقيقية.
-
المحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيقات موسعة تشمل الجرائم الأخيرة.
-
الدول الأعضاء: فرض حظر أسلحة شامل على السودان.
-
المنظمات الإنسانية: زيادة الدعم وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
-
الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية: لعب دور أكثر فاعلية في وقف الحرب.
صادر عن:
مركز الحقيقة والمعرفة – الكرتي
ناشط حقوقي
التاريخ: 19 أغسطس 2025-

تعليقات
إرسال تعليق