درجة الشفافية في مؤسسات دولة السودان

 

درجة الشفافية في مؤسسات دولة السودان

وفقًا لأساسيات الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، ووفقًا لمقتضيات القانون التي تلزم الحكومات بإبداء درجة عالية من الشفافية في مؤسسات الدولة، يفترض أن تكون هناك آليات واضحة للمحاسبة والرقابة، وأن يتمتع القضاء باستقلال تام، بما يتيح له الإشراف النزيه على القضايا المعروضة أمامه، والدفاع العادل في مواجهة تعسف وتجاوزات السلطة التنفيذية. لذا، لا بد أن تتمتع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة القضائية، بالاستقلالية التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في دولة المؤسسات الحقيقية، ينبغي أن توجد آليات فاعلة لمحاربة الفساد والمحسوبية، ومؤسسات تُعنى بفرض عدالة القانون وترسيخ الحكم الرشيد. كما يجب تعزيز قيم الإنصاف والمشاركة والتعددية والمساءلة، وترسيخ سيادة القانون على نحو يتسم بالكفاءة والاستدامة، مع احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

غير أن هذه القيم والمبادئ غابت تمامًا عن الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك هو حجم المحسوبية والإقصاء الاجتماعي الذي مارسته حكومة المؤتمر الوطني، ويمكن الاستدلال بما يلي:

هل تعلم أن أكثر من 99% من موظفي بعثة السودان الدبلوماسية في واشنطن ينتمون إلى قرية "علي كرتي" الواقعة شمال السودان؟ وهذه حقيقة يمكن التحقق منها بسهولة.

 

هل تعلم أن معظم موظفي البعثات الدبلوماسية السودانية في مصر ومعظم الدول العربية ينتمون إلى قبائل ومناطق محددة، بل وتربط بينهم أواصر قرابة ومصاهرة؟

v    هل تعلم أن وزير الدولة بوزارة الدفاع، يحيى محمد خير، هو شقيق سلوى محمد خير، زوجة الراحل الزبير محمد صالح؟

v    هل تعلم أن مصعب الزبير محمد صالح، ابن الراحل الزبير محمد صالح، متزوج من نسيبة علي نافع، ابنة نافع علي نافع؟

v    هل تعلم أن مصعب الزبير محمد صالح هو شقيق زينب محمد صالح، المتزوجة من ابن بكري حسن صالح؟

v    هل تعلم أن زوجة علي عثمان محمد طه هي شقيقة زوجة غازي صلاح الدين؟

v    هل تعلم أن زوجة وزير الخارجية الأسبق علي كرتي كانت سفيرة السودان في روما، وشقيقها سفير السودان في واشنطن؟

v    هل تعلم أن الرئيس المخلوع عمر البشير تزوج من أرملة الراحل إبراهيم شمس الدين، الذي توفي في حادثة الطائرة الشهيرة؟

هذه الأمثلة لا تمثل سوى جزء يسير من الكم الهائل من المحسوبية والفساد والتهميش الذي عانى منه غالبية الشعب السوداني.

ومن المهم التأكيد هنا على أننا لسنا دعاة عنف أو فوضى، ولم ولن ندعو إلى إسقاط النظام بالقوة أو إدخال السودان في دوامة الخراب والذعر. إنما ندعو إلى إزالة كل ما يعيق الديمقراطية والحكم الرشيد، وإلى مكافحة الفقر، وضمان المساواة، والنهوض بالعدالة والحقوق. فبتطبيق هذه المبادئ السامية، يمكن أن تنهض الشعوب، ويعم العدل والسلام السودان والعالم.

عن مركز الحقيقة للعدالة والحكم الرشيد

المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد هو منظمة إقليمية إفريقية غير حكومية تأسست عام 2001م. يهتم المركز بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وذلك حتى قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصيغته الحالية.

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد.

العمل على مواءمة التشريعات الوطنية في القارة الإفريقية مع المعايير الدولية.

ضمان استقلال السلطة القضائية ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير، مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمامها.

نشر ثقافة القانون الدولي، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في المجتمعات الإفريقية.

 

نواصل

حمانيد الكرتى

أكتوبر 2018م