المخزون من الأسلحة المحرمة وكميات كبيرة من اليورانيوم في السودان والذي تم ترحيله من طهران إلى السودان سرًا موقف الوكالة الدولية والمجتمع الدولي – التعاون بين الحرس الثوري والمافيات الإسلامية في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان
مركز الحقيقة والمعرفة
المخزون من الأسلحة المحرمة وكميات كبيرة من اليورانيوم في السودان والذي تم ترحيله من طهران إلى السودان سرًا
موقف الوكالة الدولية والمجتمع الدولي – التعاون بين الحرس الثوري والمافيات الإسلامية في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان
في ظل الانهيار المتسارع للنظام الإيراني، تتكشف يوماً بعد يوم حقائق خطيرة تتعلق بنقل أسلحة محرمة دولياً وكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى خارج الحدود الإيرانية، في عملية سرية ومعقدة شارك فيها الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع جماعات مسلحة و"مافيات إسلامية" تعمل داخل الأراضي السودانية، وتحديداً في مدينة بورتسودان، بقيادة عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان.
ترحيل اليورانيوم والمواد الكيماوية من طهران إلى السودان: العملية الصامتة
تشير تقارير استخباراتية ومصادر محلية موثوقة إلى أن طهران عمدت خلال السنوات الماضية، وخصوصًا في ظل تشديد العقوبات الدولية، إلى ترحيل كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب والغازات السامة إلى السودان، مستغلة هشاشة الوضع الأمني هناك، وغياب الرقابة الدولية، والعلاقات الوثيقة التي تربط الحرس الثوري الإيراني بجماعات إرهابية تنشط في السودان.
وقد تمت عمليات الترحيل عبر شبكة تهريب دولية، انطلقت من طهران مرورًا ببعض المناطق البحرية، لتصل إلى بورتسودان، حيث استُقبلت الشحنات من قبل مليشيات مسلحة تأتمر بأوامر مباشرة من قيادة البرهان، الذي وظف هذه المواد في حربه الداخلية ضد الشعب السوداني.
موقع التخزين والاستخدام ضد المدنيين
هذه المخزونات تم توزيعها على مواقع سرية في ولايات الخرطوم، سنار، ودارفور، واستخدم جزء منها في استهداف المدنيين عبر هجمات جوية وبرية بالأسلحة المحرمة دوليًا، مما تسبب في إصابات كارثية واختناقات جماعية، وانتشار أمراض لم يُكشف عنها رسميًا حتى الآن. هذا الاستخدام يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب تحقيقًا دوليًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنها.
موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي: صمت أم تواطؤ؟
رغم خطورة هذه المعلومات، لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي علمها بترحيل هذه الكميات النووية إلى السودان. هذا الصمت يثير القلق بشأن فعالية منظومة الرقابة الدولية، ويطرح تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على منع انتشار الأسلحة المحرمة.
هل هناك تواطؤ أو غض طرف؟ أم أن حجم التهديد لا يزال غير مكشوف بالشكل الكافي؟ في كلتا الحالتين، يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحقيق الفوري وإرسال لجان تقصي حقائق مستقلة إلى الأراضي السودانية، وتحديدًا إلى مناطق تخزين واستخدام هذه المواد.
الحرس الثوري ومافيات بورتسودان: حلف إرهابي عابر للحدود
دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
إن استمرار تجاهل هذا الملف يشكل خطرًا جسيمًا على السلم الإقليمي والدولي. على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في السودان، من خلال:
-
فتح تحقيق دولي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة حول المخزونات النووية والكيماوية التي تم ترحيلها من إيران إلى السودان.
-
فرض عقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني وقيادات الجيش السوداني الحالية.
-
نشر قوات مراقبة دولية في المناطق المشتبه بها لضمان تفكيك هذه الترسانات.
-
توفير الحماية العاجلة للمدنيين السودانيين المتضررين من هذه الأسلحة المحظورة.
تعليقات
إرسال تعليق