يُعدّ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان انتهاكاً صارخاً للشرعية الدستورية في السودان

 الشرعية الدستورية والانقلابات العسكرية: قراءة قانونية في ممارسات عبد الفتاح البرهان

بقلم: الكاتب الكرتي – مركز الحقيقة والمعرفة

https://h-alkrty.blogspot.com/

#الحقيقة_والمعرفة

يُعدّ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان انتهاكاً صارخاً للشرعية الدستورية في السودان، حيث أطاح بالمؤسسات التشريعية المنتخبة ومارس سلطته على أساس القوة المسلحة، مخالفاً بذلك أحكام القانون الدولي، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بالحكم الديمقراطي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

لقد ارتبط اسم البرهان بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في إقليم دارفور، حيث تشير شهادات وتقارير حقوقية إلى مسؤوليته عن جرائم يُصنفها القانون الدولي على أنها جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض العنصري والتطهير العرقي. ومن بين المزاعم الخطيرة المتداولة في أوساط محلية، اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جنسية ضد أطفال أثناء فترة عمله في دارفور، وهي مزاعم – إن ثبتت – ترقى إلى جرائم حرب وجريمة اغتصاب الأطفال وفق اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تُثار أيضاً شبهات فساد مالي تتعلق بالبرهان، حيث تشير تقارير غير رسمية إلى امتلاكه لعقارات واستثمارات في دول مثل مصر، والأردن، وتركيا، بالإضافة إلى تورط شقيقه حسن عبد الرحمن البرهان في عمليات تهريب أموال تُقدّر بالملايين خارج البلاد، في وقتٍ يعاني فيه المواطن السوداني من الفقر والمجاعات والنزوح الجماعي.

كل التعيينات والقرارات التي صدرت عن البرهان، منذ توليه السلطة إثر الانقلاب، تفتقر إلى الشرعية الدستورية، وفقاً للقواعد الأساسية في القانون الدستوري الوطني والدولي، بما في ذلك تعيينه للدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وهو تعيين يعتبر باطلاً من الناحية القانونية، خاصة إذا ثبت وجود علاقات قرابة أو ارتباطات مشبوهة مع شخصيات متورطة في خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مثل المدعو ناجي عبد الله، الذي نُسبت إليه دعوات دموية للتحريض على القتل والتشريد وبتر أطراف الأطفال في مجتمعات قبلية سودانية وأفريقية.

إن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات يهدد كيان الدولة السودانية ويُضعف الثقة في المؤسسات. ومن هذا المنطلق، يدعو مركز الحقيقة والمعرفة المجتمع الدولي والمنظمات القانونية والحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الانتهاكات، ومساءلة كل من تورط في الجرائم المزعومة، وتثبيت أسس الشرعية الدستورية وإعادة الحكم إلى مؤسسات مدنية منتخبة ديمقراطياً.