الفساد السياسي والاقتصادي: توثيق الفساد في عهد الجبهة الإسلامية – من أجل الله- الفساد المالي والإداري – إن الوضع لا يمكن وصفه بكلمات: الفساد المنظم والممنهج في عهد الدولة والأيدلوجية الإسلامية في السودان

 توثيق الفساد في عهد الجبهة الإسلامية – من أجل الله- الفساد المالي والإداري – إن الوضع لا يمكن وصفه بكلمات

قال عمر البشير رضى الشيطان عنه " ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد حديث إفك" الخميس 11 من مارس 2010م – نشرت في صحيفة السوداني التي تصدر في الخرطوم.

الفساد المنظم والممنهج في عهد الدولة والأيدلوجية الإسلامية في السودان- كمية الأموال العامة المنهوبة شيء لا يصدق على الإطلاق منذ فقط انقلاب الجبهة الإسلامية في العام 1989م – فقد سرق عثمان بن عفان من الأموال العامة ولماذا لا نسرق نحن – إنه الدين الإسلامي الحنيف.

إن الفساد في عهد الإنقاذ والجبهة الإسلامية شمل جميع مناحي الحياة وجميع أنواع الفساد الاجتماعية والاقتصادية والدين والقانون والتعليم والقضاء والأجهزة الأمنية، سوء استخدام السلطة الفساد الرعوي الإثنية والجهوي والعرقي. كان استغلالا فاحشا للمال العام من أجل مصالح قبلية بعينها – إن فساد الجبهة الإسلامية لم ينحصر فقط في إطار حدود السودان، بل امتد الى خارج السودان، حيث القصور الشاهقة والشركات الكبيرة والعربات الفارهة، تركين السواد الأعظم من هذا الشعب يتقوقع في فقر كبير وأليم.

الفساد السياسي والاقتصادي:

الفساد الاقتصادي الخفي من خلال التعامل مع مجموعات شريرة داخل وخارج السودان من خلال النخبة الحاكمة في السودان مما أثر سلبا على حياة المواطن العادي ومن جميع النواحي.

المدعو محمد أحمد والشهير ود السكة- - صحيفة الميدان 2003م نزيل سجن كوبر تحت المادة 179 – صفقة حكومة السودان لبناء مطار، ولكنه لم يكن مسجونا، بل كان حرا طليقا يمارس كل أنواع الفساد. وردة ذلك في صحيفة الوطن الصادرة 2001- 11 يوم 20- الأدوية الفاسدة والشرطة السودانية أجرت التحقيق- شرطة الحارة 14 محافظة كررى. قيمة الأدوية 3 مليار جنيه سوداني. ومن الجدير بالذكر أن الأدوية كانت مخصصة لعلاج الأطفال في إقليم دارفور وكردفان.

أما فيما يتعلق بالمال والبنوك – صحيفة الخرطوم العدد 15 يوليو من العام 2008- والمتعلق بعملاء البنوك المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون وعددهم 237 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمبالغ المتعلقة بهم تصل الى 30 مليار جنيه سوداني أي ما يصل الى 15 مليار دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركز كان قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقمون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية.

النقل النهري حيث تم تخصيصها – بيع شركة الخرطوم للإنشاء – انهيار عمارة جامعة الرباط- شركات الاتصالات- اختلاسات ديوان الزكاة ولاية الخرطوم 2008م – الصندوق القومي لرعاية الطلاب- هيئة الموانئ البحرية – الصندوق القومي للمعاشات – طريق الإنقاذ الغربي- وزراه العلوم والتكنلوجيا – مركز العيون في الخرطوم – مشتريات الدولة لولايات الجزيرة – الخطوط الجوية – الفساد يشمل جميع الاتجاهات الجوية والأرضية والتصاعدية والخلفية وبمنحنى تصاعدي خطير – وهناك أناس يموتون جوعا.

عائدات البترول:

اتفاقية نيفاشا والتي وقعت في العام 2005م، وبموجب الاتفاقية تم تعيين عدد من الممثلين من الحركة الشعبية لبحث عقود البترول، وقبل العام 2005م لا يعلم أحد عائدات البترول غير النافذين في حكومة المؤتمر الوطني.

ووفقا لتحليلات فاروق كدودة: أن عائدات البترول كانت بلغت أكثر من 4 مليارات، ولكنها ظهرت مليار واحد في الموازنة – فضلا عن الاستهلاك المحلى والذي بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي – فأين ذهب الفارق يا أولاد الحرام؟ راجع المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي في أغسطس من العام 2008م.

إضافة الى ذلك وفقا لتقرير مؤسسة جلوبال ويتنس فإن عائدات البترول التي أعلنت عنها وزارة المالية في السودان أقل نحو عشرة في المئة من الأرقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول.

الثروات الضخمة المتراكمة لحزب المؤتمر الوطني في الأراضي الزراعية والتي تباع وتستأجر خلف الكواليس المغلقة لمستثمرين قادمين من دول عربية وشمال أفريقيا- تقرير منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة والذي هو بعنوان – اغتصاب أرض أو فرص تنمية-

الاستثمارات الزراعية مع سوريا والتي حصلت من خلالها على أراضي زراعية لمدة خمسين عاما.

الشركة السعودية HADCO حصلت على 25 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية الخصبة

فضلا عن الشركات الأخرى القادمة من الصين – مصر – الأمارات – والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كما قال الباحث الكندي – أين يذهب إنتاج الأراضي السودانية التي بيعت أو أجرت للدول والشركات؟

المصارف والبنوك: راجعوا مقال للصحفي مصطفى عبد الله محمد – الناشر صحيفة الأيام والذي هو بعنوان – الفساد