السَرطانات والوبائِيات القاتِلة فِى إقْليم دارفُور وجِبال النُوبة - الحَرب البَيولجيّة والكِيميائيّة فِى السُّودان - التنوع الثقافي من أجل التنمية الشاملة - أخطر التحديات العالمية في الوقت الراهن – فيروس الإيدز - إنّ الناس المنحدرون من أصل إفريقى الذين يعيشون خارج نطاق القارة الإفريقية

الإنْتهاكات الفاضِحة لِحقُوق الإنْسان فِى القارّة الإفريقيّة

المَركَز الإفريقِى لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

كان الوضع في القارة الأفريقية وما يزال يتسم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , ويرجع ذالك إلى كثرة النزاعات المسلحة التي تندلع من حين إلى أخر داخل بلدان أفريقيا , كما أن الفقر والتخلف والتهميش السياسي , والانتشار الوبائي لمرض نقص المناعة الطبيعية ( الإيدز ) كانت إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في قارة أفريقيا بصورة عامة , وعلى الرغم من أننا نجد أن تلك النزاعات المسلحة كانت منحسرة في مناطق معينة من القارة إلا أن التأثير كان على مناطق واسعة من القارة , فمثلا الصراعات في جمهورية الكنغو الديمقراطية تأثرت بها السودان وذالك عبر نزوح أعداد كبيرة من النازحين إلى السودان , وذالك مثل الحال في الصراعات في شمال أوغندا , أيضا الصراع الذي اندلع مؤخرا في إقليم دار فور تأثر بها جمهورية تشاد سلبا من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية .

وباستقراء الصراعات في القارة الأفريقية بصورة عامة مع التركيز في كل من ( الكنغو الديمقراطية , وأوغندا , والسودان , وجمهورية افريقيا الوسطى ) باعتبار أن تلك الدول لها قضايا تختص بها المحكمة الجنائية الدولية , حيث اننا نجد الحكومات فى تلك الدول دائما ما تلجأ إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير ,وقمع المعارضة بالقوة , كما تلجأ الحكومات فى القارة الأفريقية إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء , والتعذيب والمعاملة المهينة . واللاانسانية , والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان .

وبصورة عامة فان النزاعات المسلحة فى القارة الأفريقية منتشرة فى حوالي اكثر من ( 12 ) بلدا من بلدان افريقيا ويرجع الأسباب الرئيسة فى ذالك الى تهميش السكان المحليين , وانتشار الأسلحة , وعدم العدالة الاجتماعية ... الخ .

وعلى الرغم من المساعي والجهود الدولية إلى إحلال السلام في القارة الأفريقية إلى أننا نجد دولا كثرة في القارة الافريقة مازالت تنتهك حقوق الإنسان بصورة متكررة ومنهجية فمثلا الانتهاكات الخطيرة في كل من إثيوبيا وإرتريا , والكنغو الديمقراطية , واوغندة , وفى السودان مازال المدنين فى ذاك الإقليم المنكوب يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيات التي تسمى ( بالجنجويد )^{^[1]} الذين يعتدون على المدنين بالقتل , والتعذيب , والاغتصاب , وحرق القرى ...الخ .

وفى الصومال تمكنت المحاكم الإسلامية من السيطرة على معظم المناطق فى الصومال , ولكن سرعان ما منيت بهزيمة نكراء من قبل القوات الإثيوبية والحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا , ومازال الحلم يراود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقى , وجامعة الدول العربية الى إرسال قوات امميية إلى الصومال وذالك من اجل وضع حدا للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون , كما ان المواطنين فى معظم دول القارة الأفريقية يتعرضون للانتهاكات الاقتصادية وهناك عدة عوامل أدى إلى هذه الانتهاكات منها تهميش السكان المحليين والضعف في الإنتاج والاستثمار , والفساد , فمثلا فى دولة انغولا ,ونيجيريا , والسودان ,والكنغو الديمقراطية , ودولة تشاد وغيرها من الدول كان النفط عاملا خطيرا فى إعاقة الحقوق الاقتصادية للمواطنين ويرجع ذالك إلى الفساد الادارى بين الحكام الأفارقة فى هذه الدول . كما ان مئات ألاف من المواطنين فى القارة الأفريقية أصبحوا بلا مأوى ويرجع ذالك الى ممارسة السلطات في معظم دول القار الأفريقية الى عملية الاجلاءات القسرية من منازلهم ومن غير اى تعويضات مادية او إيجاد البديل لهم وهذا السلوك يمثل انتهاكا للحق الانسانى المعترف بها دوليا فى المسكن الملائم والمأوى , وقد ثبت ان كل من دول غنيا وانغولا ونيجريا والسودان قاموا باجلاءات قسرية , حيث قامت السلطات السودانية بأجلاء السكان عن مناطقهم فى منطقة (دارا لسلام ) حيث تقع هذه المنطقة فى جنوب الخرطوم العاصمة السودانية وتبعد عنها بحوالى (43 ) كيلو متر تقريبا ويذكر ان سكان تلك المنطقة اغلبهم من الأفراد الذين هربوا من ويلات الحرب في جنوب السودان ودار فور .

كما ان تطبيق عقوبة الإعدام فى معظم بلدان القارة الأفريقية يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان , حيث طبق عقوبة الإعدام على أكثر من 600 شخص في رواندا وحدها , وفى السودان مازالت المحاكم تصدر عقوبة الإعدام بحق المتهمين ,ومؤخرا صدر حكما من إحدى المحاكم الجنائية في الخرطوم حكما بإعدام (10 ) متهمين بينهم طفل يبلغ السادسة عشر من عمره ^{^[2]}, وفى ذات السياق نجد أن المحاكم العسكرية في كثيرا من بلدان القارة الأفريقية تنظر فى قضايا أشخاص مدنين , حيث واصلت المحاكم العسكرية في الكنغو الديمقراطية تصدر أحكاما بالإعدام على المدنيين , وفى غنيا الاستوائية نفذ عدة أحكام إعدام على الأشخاص المدنيين وبصورة علنية .

قضية الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية :

كما ان عملية الإفلات من العقاب مستمرة في القارة الأفريقية حيث استمر قادة الجيش ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في مناطق كثيرة بالمنطقة، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وظلوا بمنجى من العقاب. وذالك بالرغم من التطور الكبير فى إطار الجهود المبذولة؛ لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي, وذالك في أعقاب قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في إقليم دار فور بإحالة الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية وذالك بموجب القرار (1593 ) الصادر في العام (2005 م ) , ومؤخرا اصدر رئيس المحكمة الجنائية أمرا بالقبض على اثنين من المواطنين السودانيين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكا بهم فظا عات خطيرة ضد المدنين فى إقليم دار فور المنكوب الا ان الحكومة السودانية ترفض تسليم المتهمين للمثول اما العدالة الجنائية , وفى يوغندا استمر سريان الأمر الصادر فى العام 2005 م والقاضي بالقبض على عدد من كبار أعضاء الجماعة السياسية المسلحة الأوغندية المسماة "جيش الرب للمقاومة"، ومن بينهم (جوزيف كوني؛ وفنسنت أوتي؛ وأوكوت أوديامبو؛ ودومينيك أونغوين)، ولكن لم يُقبض بعد على المتهمين. وقال قادة "جيش الرب للمقاومة" إنه لا بد من العدول عن هذه الأوامر قبل التزامهم بأي اتفاق سلمي، ولكن الأوامر كانت لا تزال سارية المفعول حتى الان , وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، قُبض على توما لوبانغا دييلو، زعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وهو إحدى الجماعات المسلحة في (إيتوري)، ووُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في القتال. وقد سُلم في وقت لاحق إلى"المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي بهولندا, وفى ذات السياق ، تسلمت ليبيريا رئيسها السابق تشارلز تايلور من نيجيريا، حيث كان يقيم هناك ، ثم نقلته إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" لمحاكمته بعدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع المسلح في سيراليون. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت ثلاثة محاكمات أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون" للذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، التي ارتُكبت في غضون الحرب الأهلية في سيراليون بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 م , وفي إثيوبيا، انتهت المحاكمة التي استمرت 12 عاماً للرئيس السابق منغستو هيلي مريم في ديسمبر/كانون الأول، بإدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، وغيرها من الجرائم. وقد حُوكم غيابياً مع 24 متهماً آخرين من أعضاء حكومة ديرغي العسكرية (1974-1991) حيث يقيم في منفاه في زمبابوي. وكان رئيس زمبابوي روبرت موغابي قد رفض تسليمه للمحاكمة.

وفي يوليو من العام 2006م، طلب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من السنغال محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، والذي يقيم في السنغال منذ الإطاحة به من منصبه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه السلطة (1982-1990). وكان أحد القضاة في بلجيكا قد أصدر، في عام 2005، أمراً دولياً بالقبض عليه لمحاكمته عن جرائم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتُكبت أثناء فترة حكمه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء في السنغال مشروع قانون يسمح بمحاكمة حسين حبري .

ومن هنا فان المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد يناشد كل دول القارة الأفريقية والعربية إلى الكف عن حماية الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وذالك من أجل الحد من الإفلات من العقاب .

عن المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد:

المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م , المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة فى المنطقة الإفريقيّة , فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد وإحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادىء القانون الدولى.

أهداف موقع القانون الدولى والقضايا الدولية تتمثل فى النقاط الأتية:

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

إستقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولى الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولى- الشفافيّة – المسألة.

البشريّة المُنحدرة مِن أصْل إفْريقِى 3

People of African descent- part 3

إنّ الناس المنحدرون من أصل إفريقى الذين يعيشون خارج نطاق القارة الإفريقية , يعانون كل أنواع الحرمان والتمييز والتحييز والعنف بل وجميع أنواع إنتهاك حقوق الإنسان. فهم من أفقر الجماعات على الإطلاق , نسبة الوفيات بيهم عالية , نسبة التعليم بينهم متدنية بل تكاد تكون معدومة , نسبة الأمراض بينهم مرتفعة كنيجة طبيعية للفقر المدقع الذى يعيشونه, عرضة لأمواج من العنف المعرقن الممزوج بالكراهية من قبل رجال الشرطة فهم محرمون من العدالة ودائما ما يوصفون بأنهم مجرمون , فرجال الشرطة والقضاء لهم إعتقاد جازم بأن أصحاب البشرة السوداء دائما ما يميلون إلى إرتكاب الجرائم الوحشية وبالطبع هذا إعتقاد غير صحيح على الإطلاق , ونتيجة لهذا الإعتقاد فإن نزلاء السجون معظمهم من البشرية التى تنحدر من أصل إفريقى.

إنّ الناس الذين ينحدرون من أصل إفريقى يتعرضون لأبشع الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان , خاصّة فى شمال وجنوب القارة الأمريكية , فبعد أن أخذوا بالقوة من ديارهم وتمّ إجبارهم على العمل فى مزارع البيض ومشاريع التنمية والتعمير فى الماضى القريب , فإنهم الأن عرضة لكل أنواع الكراهية والتمييز القائم على اساس العرق واللون والثقافة.

إنّ الناس المنحدرون من أصل إفريقى , لهم الحق الكامل فى فى التحرر من الخوف والفاقة والفقر الممنهج , لهم الكامل فى تلقى التعليم كغيرهم , لهم الحق الكامل فى مسكن أمن , الحق الكامل فى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التى تقدم لسواهم من المواطنيين دون تمييز أو تحييز مجحف قائم على أساس اللون , العرق أو القومية أو على أى أساس أخر. لهم الحق الكامل فى الإعتراف بثقافتهم وديانتهم وتقاليدهم الإفريقية.

إنّ المنحدرين من أصل إقريقى لهم الحق الكامل فى المساواة وعدم التمييز , وذلك عن طريق إزالة كافة العقبات التى تحول دون ذلك , لهم الحق الكامل فى العدالة وذلك بالسماح لهم باللجوء الى القضاء وضمان مساواتهم أمام القانون وكافة الإجراءات القضائية والقانونية, والعمل على ضرورة حصولهم على الحماية الفعالة وسبل الإنتصاف , فضلا عن مكافحة الأفكار الخاطئة القائمة على أساس التفوق العنصرى أو الكراهية أو التحرسض عليها.

إنّ البشرية المنحدرة من أصل إفريقى يجب أن يكون لهم الحق الكامل فى التنمية وذلك من خلال برامج تنموية لمكافحة الفقر والتشجبع على التعليم الجيد , والحق الكامل فى المشاركة فى إدراة البلاد الذى يعيشون فيها , الحق الكامل فى التحرر من الخوف والفقر والبطالة والمرض والموت غير المناسب , الحق الكامل فى السكن الملائم كبشر.

إنّ المجتمع الدولى على الصعيدين العالمى والإقليمى , يجب أن يعملوا سويا لتنفيذ تلكم التوصيات المتعلقة بالمنحدرين من أصل إفريقى وإعمال القانون الدولى تجاه أفقر المجتمعات على الإطلاق.

المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

أخطر التحديات العالمية في الوقت الراهن – فيروس الإيدز

في العام 1981م تمّ اكتشاف مرض مميت حيث أطلق عليه لاحقا اسم نقص المناعة المكتسب أو الإيدز^{^[3]}، ومن ذلك الوقت وقبله بدأ المرض في الانتشار بصورة مخيفة وللأسف خاصة في الدول النامية بما فيها قارتنا السوداء، القارة الإفريقية. حيث تشير التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 78 مليون شخص قد أصيبوا بهذا المرض وذلك على مستوى العالم، حيث توفى أكثر من 39 مليون شخص بسبب هذا المرض أو الأمراض المرتبطة أو المتلازمة لهذا المرض وذلك كنتيجة طبيعية لحالة الضعف والهوان الذي يصيب جسم الإنسان جراء هذا المرض. كما تشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون مع المرض في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن ضحايا المرض في ارتفاع مضطرد فعلى سبيل المثال، ففي خلا العام 2014م أشارت الإحصائيات إلى أنّ الأشخاص الذين يعيشون مع المرض بلغ أكثر من 40 مليون شخص على مستوى البسيطة وفى العام 2015م تمّ اكتشاف مضاد لهذا المرض مما أعطى فرصة للكثير من المصابين بهذا المرض إلى أن يعيشوا فترة أطول مما قلل أعداد الوفيات نتيجة لهذا المرض^{^[4]}.

أدرك المجتمع الدولي إلى خطورة هذا الداء لذا فإنّ قادة الدول اجتمعوا في العام 2000م لوضع أليات مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي، وفى مؤتمر الألفية تمّ التوصل إلى إعلان بشأن الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية^{^[5]} والذي ينص على مجموعة من الالتزامات الدولية والوطنية على حد سواء، وفى العام 2002م تمّ إنشاء الصندوق الدولي لمكافحة مرض الإيدز والملاريا ومرض السل الرئوي.

لم يتوقف جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي العالمي الخطير. ونتيجة لذلك اجتمع قادة المجتمع الدولي لوضع خطة طارئة وذلك فيما يتعلق بالاستجابة العالمية لمرض الإيدز، كان ذلك في العام 2011م. وفى العام 2015م أدرك العالم أنه قد أحرز بعض التقدمات المتعلقة بمواجهة هذا المرض، حيث وضع أجندة مرض الإيدز من ضمن الأجندة ومن ضمن الأهداف الأساسية للألفية^{^[6]} حيث تمكن العالم من وضع حد من انتشار مرض الإيدز. حيث يهدف المجتمع الدولي إلى وضع نهاية للإيدز بحلول العام 2030م، فضلا عن تمكين المرضى من الحصول على الدواء المناسب^{^[7]}.

التفاوت الإجتماعى المريع فى السودان

منذ أكثر من ثلاثة قرون ونِيف , يعيش السُواد الأعظم من شعب السودان فى فقر مدقع وجوع بلا أمل ومرض طال أمده حتى أصبح مزمنا , وقديما قالوا – أن الجوع يجلب جميع أنواع الشرور – حيث تزداد نسبة الجريمة ويلجأ الناس إلى الى تناول المخدرارت ويصل درجة الأخلاق إلى مستوى دون الدونيّة , حيث النفاق والكذب والفجور , وهذه هى نفس الحالة التى نشاهدها اليوم فى السودان. حيث إنتشرت ظاهرت التفكك الأسرى , وإنتشر الفسق واللواط , وإنتشرت ظاهرة الجريمة , جرائم لم يألفها شعب السودان, والمثال على ذلك , ظاهر إغتصاب الأطفال دون سن المراهقة , هذه الظاهرة إنتشرت بصورة كبيرة , خاصّة فى المدن الكبيرة. أما إذا أردت أن أحدثكم عن المخدرات , فحدّث ولا حرج , لقد إنغمس جزء كبير من شباب السودان فى إدمان المخدرات وشرب الخمور التى تذهب العقول وتجعل الإنسان يعيش أدنى من الحيوان , وأنا هنا لا أريد ان أهين الحيوانات بقدر ما أردت أن أوضح خطورة المخدرات وشرب الخمور , فضلا عن ذلك فإنّ من يتناول المخدرات ينزل بنفسه إلى الدرك الأسفلى من الدرجات.

دعنا نتحدث عن الموضوع المهم ألا وهو ظاهرة الجوع المدقع والذى يعانى منه شعب السودان, فى البدء أريد أن أسرد هذه الحقائق المتعلقة بالتفاوت الإجتماعى المريع فى السودان وذلك بصرف النظر عن الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم فى السودان , وبالرغم من أن المجتمع الدولى كان قد سعى سعيا حثيثا فى رفع الناس من هوة الفقر فى السودان , إلاّ أن التباين الواضح فى إمكانية الحصول على الطعام فضلا عن الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيره , بين فئات الشعب السودانى يظل أمرا فاضحا, ومن الغريب فى الأمر أنّ هذا التفاوت فى درجة المعيشة يتم تحديده وفقا للقبيلة والجهة التى ينتمى إاليها الفرد , فعلى سبيل المثال , يعيش أفراد قبائل معينة فى فقر مدقع لقرون طويلة , بينما تعيش قبائل أخرى فى ترف من العيش , حيث السلطة والتعليم ورغد العيش , بينما يعيش السواد الأعظم والذين هم من قبائل وعرقيات معينة فى ضنك من العيش.

إذا هناك حكومات تعاقبت على سدّة السلطة فى السودان عملت على نشر الرفاهية بين قبائل وعرقيات معينة , بينما لم ولن تسعى أبدا إلى الإهتمام فى الوقت ذاته بإحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة لعدد من القرون. وعندما نتحدث عن هذا التباين يجب أن نأخذ فى الإعتبار الأدلّة الواضحة والتى تدعم حججنا الواضحة والصريحة. هنا دعوة صريحة أوجهها لكل الناس فى السودان والدعوة عبارة عن أسئلة سوف أطرحها وأريد أجابة من أرض الواقع.

لمن ينتمى أولئك الذين يتقلدون مناصب عليا فى السودان ؟ إذهب إلى وزارة الخارجيّة فستجد الموظفين والعمال على صلة قرابة بل وينتمون إلى قبيلة معينة! السك الدبلوماسى القضاء ضباط الشرطة والجيش وجميع الأجهزة الأمنيّة . من يتقلّد المناصب العليا , ولماذا هذا الفارق الإجتماعى الكبير؟ جميع الأجهزة الإعلاميّة المملوكة للدولة والخاصّة من يتقلدها ويتربع على عرشها؟

وفى المقابل: من هم عمال النظافة ؟ من هم أفراد الجيش والشرطة والذين هم يتقلدون مناصب دنيا ؟ من هم نزلاء السجون ؟ من هم الذين يعانون من فقر مدقع فى السودان؟ باللع عليكم أجيبونى وسوف تجدون صدق ما أقول.

إنّ هذا الوضع سوف يتغير حتما إذا ما ألت إدارة السودان إلى شخص يؤمن بالعدالة الإجتماعيّة وحقوق الإنسان والقانون الدولى وبالحكم الرشيد, وإلى ذلكم الحين سوف يستمر الظلم الإجتماعى ويسود الفقر والظلم قبائل عرقيّة معينة.

إنّ الحقائق تقول أن السواد الأعظم من شعب السودان يعيشون فى حالة فقر ويكافحون بشدّة من أجل تلبية أبسط الإحتياجات الأساسية من طعام ومسكن ومياه وصرف صحى.

إنّ الأسباب وراء هذا الفقر المزمن كثيرة منها : المحسوبية – الفساد وبجميع أشكاله – البطالة – الإقصاء الإجتماعى – الإضطرابات الداخلية – الأزمات السياسيّة وغيرها.

إنّ الحلول الناجعة لحل ظاهرة الفقر والجريمة والمرض فى السودان واضحة للعيان , ومن أهم الحلول هو إختفاء أسباب الفقر الفائت ذكرها.

عن المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد:

قبل إصدرار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالى

أهداف المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد

Ø إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

Ø العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

Ø إستقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولى الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .

Ø دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

Ø نشر ثقافة القانون الدولى- الشفافيّة – المسألة .

المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

التنوع الثقافي من أجل التنمية الشاملة

يعتبر اليوم الحادي والعشرين من شهر مايوا من كل عام يوما عالميا للإحتفال بالتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، حيث يدرك المجتمع الدولي أهمية التفاهم وقبول الأخر وذلك فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والذي يحد بشكل كبير من حدّة الصرعات المسلحة والتي يرجع معظم أسبابها إلى الأبعاد الثقافية^{^[8]} لذا كان لابد ومن الضروري بمكان العمل على بناء جسر لسد الهوة بين الثقافات المختلفة وذلك من أجل الأمن والسلام والتنمية والاستقرار ليس فقط على مستوى القطر الواحد بل وعلى مستوى العالم^{^[9]}.

في العام 2001م تمّ اعتماد الإعلان العالمي للتنوع الثقافي من قبل منظمة اليونيسكو فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في العام 2005م، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم نظم الحوكمة الثقافية المستدامة، العمل على تبادل الخدمات والسلع المتعلقة بالثقافات، العمل على دمج برامج الثقافة في سياسة التنمية المستدامة وأخيرا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إنّ التنوع الثقافي من أجل التنمية يشمل عدّة جوانب حياتية وذلك على هذا النحو:

أولا: تشجيع الحوار بين الثقافات المختلفة على مستوى العالم وعلى المستوى الوطني لكل دولة خاصة الدول التي توجد بها ثقافات ولغات وأديان متعددة، ويمثل الحوار الثقافي نقطة أساسية من أجل التفاهم بين الشعوب واحترام الثقافات المختلفة لكل شعب.

ثانيا: الحوار بين قادة الأديان المختلفة فضلا عن التقاليد الروحية والإنسانية الأخرى وذلك من أجل تشجع الترابط بين الناس ومنع النزاعات الدموية العنيفة والتي يرجع أسبابها الأساسية إلى الاختلاف بين الأديان والمذاهب^{^[10]}.

السَرطانات والوبائِيات القاتِلة فِى إقْليم دارفُور وجِبال النُوبة

الحَرب البَيولجيّة والكِيميائيّة فِى السُّودان

أفادتْ تقارير موثوقة ومن عدّة مصادِر إلى أنّ الحكومة السّودانية ما فتئت تستخدم الأسْلحة الكِيمائية فِى حربها ضِد المتمردين فضلا عن المدنيين العزل , تفيد تلكم التقارير, أن نظام المؤتمر الوطنى , يستخدم تلكم الأسلحة المحرمة دوليا فى مناطق جبال النوبة – النيل الأزرق وجبال النوبة وذلك للحد من نشاط بعض المجموعات المتمردة والقضاء بصورة كاملة^{^[11]} أو جزئية على مجموعات عرقية بعينها , حيث أفادت التقارير ألى أثار الدمار الشامل فى مناطق جغرافية عدّة , فضلا عن الأثار المرضية التى ظهرت على المدنيين.

إنّ المرتمر الوطنى يستخدم أنواع مختلفة من الأسلحة الكيمائية وذلك مثل السموم الكيميائية , غاز الأعصاب , غاز السارين السام الذى لا رائحة له ولكنه قاتل ومسبب لأمراض قاتلة لا شفاء منه.

إنّ الضحايا العزل فى المناطق المتاثرة فى كل من دارفور – النيل الأزرق وجبال النوبة , قد أدلوا بشهادات مفادها , أنه عندما تطلق الطائرات الحربية القنابل عليهم , فإنهم يشتمون روائح نتنة, كروائح الثوم والسمك. والخردل , فضلا عن إصابة الالاف الضحايا بأمراض متعلقة بالأعصاب وتلفها بالكامل.

إنّ المؤتمر الوطنى فى سعيها الدؤوب للتأثير على الخصم وإعاقته , قام بإستخدام أسلحة بيولوجية سامة ومسببة لأمراض قاتلة , والمثال على ذلك , لقد أستخدم نظام الجبهة الإسلامية جراثيم تسببت فى أمراض الطاعون وأنواع عدّة من السرطانات , فضلا عن أمراض الجدرى والإيبولا والإنفلونزا والإيدز وغيرها من الوبائيات التى أصبحت منتشرة فى الأونة الأخيرة بين سكان جبال النوبة وإقليم دارفور^{^[12]}.

تحت عنوان- الحكومة السودانية تتسبب فى معاناة شعبها – معاناة إنسانية لاتوصف^{^[13]}: أفادة تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية , إلى أن الحكومة السودانية , تقوم الحكومة السودانية , بإستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين العزل فى دارفور – منطقة جبل مرة, حيث أفادة التقرير أنّ هناك أدلة دامغة غير قابلة للشك , والدليل على ذلك الأثار البيئية التى تركتها تلكم الأسلحة على البيئة فى جبل مرّة, فضلا عن الأدلة الواضحة على المرضى, فمثلا, أنّ الأطفال فى منطقة جبل مرّة خاصة الرضع منهم , كانوا يصرخون ويبكون ألما, ويتقيئون دما مصحوبة بمواد غريبة تخرج من أمعائهم قبل أن يموتوا , كما أنّ الشهود قد رأوا بأم أعينهم الأثار المميتة للضحايا قبل أن يموتوا وذلك مثل , الإسهالات والتقيئ الدموى , تغيير لون الجلد وظهور أعراض غريبة عليه وذلك مثل البثور الكبيرة والتى تنتشر بسرعة على جسم المريض , مشاكل خطيرة فى العين , وصعوبة فى التنفس قبل أن يموت الضحية , ضحية الحرب الكيمائية والبيولوجية^{^[14]}

وفقا للقانون الدولى , فإنّ إستخدام الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية محرما دوليا, لقد فرضت منظمة الأمم المتحدة , إلتزاما صارما للحد من إنتشار وإستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية , وذلك عن طريق قرار مجلس الأمن 1540 للعام 2004م.^{^[15]}

ووفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية , فإنّ القانون قد حرّم منع إنتاج وإستعمال الأسلحة الكيميائية^{^[16]} , وإنطلاقا من ذلك , فإنّ المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , يناشد المؤتمر الدولى بضرورة محاسبة حكومة المؤتمر الوطنى تجاه تصرفها غير المسئول ضد المدنيين العزل فى السودان.

عن المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد:

قبل إصدرار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالى

أهداف المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد

Ø إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

Ø العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

Ø دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

Ø نشر ثقافة القانون الدولى- الشفافيّة – المسألة .

المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

الديمقراطيّة وسيادة القانون

في هذا المقال سوف نتحدث عن موضوعين ذات أهمية بالغة في استقرار الدول بل واستقرار السلام والأمن على المستويين الدولي والوطني على السواء، في البدء سوف نتحدث عن الديمقراطيّة، تعريفها وأهميتها لدى منظمة الأمم المتحدة ومكانتها في القانون الدولي، وفى الجزء الأخير أو الثاني من المقال سوف نتحدث عن سيادة القانون ومدى علاقتها باحترام حقوق الإنسان وعلاقتها بالديمقراطية بشكل عام.

أولا: الديمقراطيّة:

قبل الولوج في لبّ الموضوع فإنّه من المفيد إعطاء مفهوم بسيط أو مبسط للديمقراطيّة، فالديمقراطيّة تعنى حكم الشعب للشعب وعندما نقول حكم الشعب للشعب فنعنى هنا أن يحكم الشعب أفراد يختاره الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة والذي ينبثق عنه مجموعة من الأشخاص يمثلون الشعب أو يتولون حكم الشعب نيابة عن الشعب. حيث يقومون باختيار نظام الحكم وإصدار التشريعات التي تعمل في الأساس لصالح الشعب أو الأمّة.^{^[17]} فالديمقراطيّة تعتبر من الأدوات القيمة والمعترف بها على مستوى العالم، حيث تعمل الديمقراطية على حماية حقوق الإنسان وذلك عندما تقوم الحكومات الرشيدة بتطبيق أو إعمال قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان^{^[18]} فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية^{^[19]} وغير ذلك من المعاهدات الدولية.

الديمقراطيّة ومنظمة الأمم المتحدة:

ومن الجدير بالذكر أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة^{^[20]} لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشئون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة. حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة بتقديم الخدمات الأتيّة:

أولا: تعزيز نزاهة الهيئات القضائية الوطنيّة والأليات الوطنيّة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانيا: مساعدة ودعم البرلمانات وذلك بهدف ازدهار وتمكين المبادئ الأساسية المتعلقة بالديمقراطية.

ثالثا: دعم الأليات الإعلامية وذلك بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير.

رابعا: تقديم المساعدات الانتخابية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد.

خامسا: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما تسعى منظمة الأمم المتحدة جاهدة إلى حث الحكومات الوطنية إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب وذلك في تحديد نظمها الاقتصادية والسياسية وشكل الحكم فضلا عن النظم الاجتماعية والثقافية^{^[21]}. وللأهمية القصوى التي تتمتع بها الديمقراطيّة فإنّ المنظمة الدولية قد حددت اليوم الثامن من شهر سبتمبر من كل عام كيوم دوليا للديمقراطيّة، حيث تدعوا الأمم المتحدة كافّة الحكومات الوطنيّة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية إلى الاحتفال بهذا اليوم^{^[22]}.

الديمقراطية في ميزان القانون الدولي:

لم ترد كلمة الديمقراطية بشكل مباشر في ميثاق الأمم المتحدة ولكن وردت كلمة نحن والذي تفيد إلى كلمة الديمقراطية، والذي يفيد إلى سلطة الشعب وأن إرادة الشعوب هو المصدر الأساسي لشرعية الدول. إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر في العام 1948م يعكس بصورة واضحة إرادة الشعوب كمصدر للتشريع^{^[23]} وذلك من خلال المواد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966م قد تضمن مجموعة من القواعد والتي تعبر بشكل مباشر مبادئ الديمقراطية، والمثال على ذلك , فإنّ المادة 19 من العهد ينص على حرية الرأي والتعبير، المادة 21 من العهد ينص على الحق في التجمع السلمي، المادة 22 من العهد ينص على الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أخرين، المادة 25 من العهد ينص على الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامّة وذلك عن طريق ممثلين أو بطريقة مباشرة، والحق في الانتخابات العامّة.

كما أنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تكفل المرأة المساواة مع الرجل في المسائل المتعلقة بالتصويت، تولى الوظائف والترشيح في الانتخابات فضلا عن المشاركة في الحياة والتأثير والتواجد في أماكن صنع القرار.

الديمقراطيّة وحقوق الإنسان:

تعتبر الديمقراطية من الأليات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وذلك فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والتي يتم في جو من النزاهة والحرية والشفافية وذلك عندما تحترم المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومنذ أن تمّ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، دأبت المنظمة إلى إصدار التشريعات والصكوك والمعاهدات الدولية والتي تشجع إلى تطبيق المبادئ والقواعد والمعايير والقيم المتعلقة بأساسيات الديمقراطية وذلك بهدف مساعدة الدول إلى إتباع السبل الصحيحة للديمقراطية والحكم الرشيد والوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ومن الجدير بالذكر أن دول يجب أن تتبع الخطوات الأتيّة وذلك في سبيل تطبيق مبادئ الديمقراطية:

يجب على دول العالم كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، حرية الرأي والتعبير وحرية الانضمام للجمعيات، يجب على الوصول إلى السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كفالة تعددية الأحزاب السياسية، على الدول الفصل ما بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، توفير الشفافية والمسألة في مكاتب الحكومة أو المكاتب العامة، كفالة حرية الإعلام.

التحديات الأساسية للديمقراطيّة:

هناك بعض التحديات التي تواجه مبدأ الديمقراطية ويمكن أن نلخصها في النفاط الأتيّة: ومن الجدير بالذكر أن تلكم التحديات تضع مسألة احترام حقوق الإنسان في حافة الخطر وذلك عندما تتباطأ الدول في تطبيق مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

1/ عدم تطبيق أو تعزيز الأساسيات المتعلقة بالحكم الديمقراطي 2/ عدم الاعتراف بمبادئ الانتقال الديمقراطي 3/ فشل الجهود الإقليمية والوطنية في تطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الديمقراطية وحقوق المرأة في الحياة العامّة:

هناك أربع أساسيات رئيسية يجب تطبيقها وذلك بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاشتراك في صنع القرار.

1/ جعل الانتخابات الوطنية والإقليمية والدولية حرّة ونزيهة 2/ العمل على دعم المنظمات المدنيّة ذات الطابع النسائي في المؤسسات العامة 3/ بناء المسألة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة 4/ دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها.

ثانيا: سيادة القانون:

سوف نتناول مسألة سيادة القانون وذلك بمناقشة المواضيع الأتيّة:

ماهية سيادة القانون

سيادة القانون وحقوق الإنسان

سيادة القانون ومسالة السلام والأمن

سيادة القانون والتنمية

أولا: ماهية سيادة القانون:

تعتبر سيادة القانون من الأصول الدستورية والتي يترتب عليها أنّه لا يجوز وفقا للقانون لأي سلطة من سلطات الدولة^{^[24]} أن تمارس سلطتها إلا وفقا للقانون والهدف الأساسي من ذلك هو منع استبداد القائمين على السلطة^{^[25]}. إنّ مفهوم سيادة القانون من المبادئ الراسخة في تشريعات منظمة الأمم المتحدة، حيث وردة في نص ديباجة الأمم المتحدة أن من أهم الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. فضلا عن ذلك فإن النزاعات بين الدول يجب أن تحتكم إلى سيادة القانون الدولي والذي يدعوا الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية. وفى نفس السياق فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة وصف سيادة القانون بأنّها مبدأ الحكومة أو السلطة يكون فيها للأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصّة بما في ذلك الدولة ذاتها^{^[26]}.

سيادة القانون ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية:

أولا: الجمعيّة العامّة للأم المتحدة وسيادة القانون:

لسيادة القانون مكانة مرموقة لدى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، ويمكننا أن نعطى بعض الأمثلة لذلك:

1/ في المؤتمر العالمي أو الدولي لحقوق الإنسان والذي عقد في فيينا في العام 1993م، وبعد المؤتمر تمّ إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن ثمّ ناقشت اللجنة الثالثة للجمعية فضلا عن الهيئات الدولية المتخصصة الأخرى القضايا المتعلقة بسيادة القانون في سياق إقامة العدل فضلا عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب وإصلاح المؤسسات القضائية والعدلية على حد سواء^{^[27]}.

ثانيا: مجلس الأمن وسيادة القانون (السلام والأمن الدولي):

إنّ مجلس الأمن يولى موضوع سيادة القانون أهمية قصوى والدليل على فإنّ المجلس استخدم مفهوم سيادة القانون في عدّة مناسبات ويمكن أن نعطى بعض الأمثلة:

في العام 1996م تمّ إصدار القرار رقم 1040 والذي يرمى إلى تعزيز المصالحة الوطنية في بورندي

في العام 2000م حث مجلس الأمن على ضرورة تفعيل بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الأخرى^{^[28]}.

2014م بعثة الأمم المتحدة لفرض الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى^{^[29]}.

بالإضافة إلى الأمثلة السابقة فإن مجلس الأمن استخدم سيادة القانون في مناقشة كثير من المواضيع المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، الأطفال والنزاع المسلح وحماية المدنيين والمرأة والسلام والأمن، الجرائم الدولية شديدة الخطورة، المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وذلك كالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية وذلك فيما يتعلق بالإحالات وذلك وفقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ^{^[30]}وأقرب مثال، الحالة في إقليم دارفور وليبيا.

ثالثا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون (التنمية المستدامة):

أقرّ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة إعمال سيادة القانون والعمل على القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دعم عملية التنمية المستدامة^{^[31]}.

رابعا: مجلس حقوق الإنسان وسيادة القانون (حقوق الإنسان):

لم يألوا مجلس حقوق الإنسان جهدا^{^[32]} لدعم المبادئ المتعلقة بسيادة القانون والذى يرتبط بصورة مباشرة بمسألة حقوق الإنسان وإقامة العدل ونزاهة النظام القضائي والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد , وبناء على ذلك فإنّ المجلس أنشأ العديد من الأليات لدعم مسألة سيادة القانون , نذكر منها على سبيل المثال: المقررالخاص والمعنى باستقلال القضاء والمحامين, المقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والجبر وضمانات عدم التكرار, الخبير المستقل والمعنى بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف, وأخيرا المقرر الخاص والمعنى بتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

الكرتى
محامى وباحث قانونى
humancivilrightsinherentdigni@gmail.com
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

[1] الجنجويد هم عبارة عن مليشيات مسلحة , حيث ان المجتمع الدولي تتهم الحكومة السودانية بتسليحها وتمويلها وتحريضها على ارتكاب فظاعا ت ضد المدنين فى إقليم دار فور المنكوب .

[2] لمزيدا من التفاصيل يرجى مراجعة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حيث ان المركز الذكور اصدر عددا من البيانات التى تدين الحكم . خاصة ان من بين المحكوم عليهم طفل لم يتجاوز السادسة عشر من عمره .

[3] في يونيو من العام 1981م أكتشف العلماء الأمريكيين المرض الخطير وفى العام 1983م تمّ اكتشاف داء فيروس نقص المناعة البشرية.

[4] http://www.un.org/sites/www.un.org/files/2016/03/07/aidsbynumbers_0.jpg

للمزيد من التفاصيل عن الإحصائيات المتعلقة بهذا المرض يرجى مراجعة هذا الرابط أعلاه -

[5] للمزيد من التفاصيل عن هذا الإعلان يرجى مراجعة هذا الرابط -http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/aidsdeclaration_en_0.pdf

[6] http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة هذا الرابط -

[7] للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الروابط التالية –http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_en.pdf

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016HighLevelMeeting_en.pdf

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/JC2686_WAD2014report

[8] إذا ما ألقينا نظرة ثاقبة على الصراعات العسكرية التي تدور رحاها اليوم نجد أن أسبابها الأساسية يرجع إلى الأبعاد الثقافية فعلى سبيل المثال الحرب التي تدور في سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان والأزمة بين الهند واليمن والحرب الأهلية في روندا 1994م وغير ذلك من الحروب نجد أن أكثر من ثلاثة أرباع تلك الحروب أسبابها الأبعاد الثقافية.

[9] للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع الثقافي وذلك على هذا النحو: التسامح – الحوار بين الحضارات – ثقافة السلام ومناهضة تشويه صورة الأديان المختلفة.

[10] للمزيد من التفاصيل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي تتضمن مسالة التنوع الثقافي يرجى مراجعة الوثائق الأتية: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – إعلان منظمة اليونيسكو المتعلقة بالتنوع الثقافي – اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وأخيرا إعلان المبادئ بشأن التسامح وخطة العمل من أجل المتابعة.

[11] مزيد من التفاصيل https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/sudan-credible-evidence-chemical-weapons-darfur-revealed/

[12] Sudanese Government accused of using chemical weapon against civilian population http://www.bbc.com/news/world-africa-37497025

[13] لمزيد من التفصايل أرجوا زيارة موقع منظمة العفوالدولية على هذا الرابط https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/chemical-weapons-attacks-darfur/

[14] مزيد من التفاصيل على هذا الرابط http://darfurconflict2016.amnesty.org/report/8

[15] لمزيد من التفاصيل عن قرار مجلس الأمن – أرجوا زيارة الرابط التالى http://www.un.org/ar/sections/priorities/nuclear-chemical-and-conventional-weapons-disarmament/index.html- http://www.un.org/ar/sc/1540/

[16] مزيد من التفاصيل https://ar.wikipedia.org/wiki

[17] للمزيد من التفاصيل عن معنى الديمقراطية يرجى مراجعة هذا الرابط :

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

ومن الجدير بالذكر أن للديمقراطيّة شكلان أساسيان هما: الديمقراطية المباشرة هي الديمقراطية التي يتمتع فيها جميع المواطنين المؤهلين بالمشاركة الفعالة وبشكل مباشر في صنع القرار في تشكيل الحكومة . الديمقراطية غير المباشرة أو التمثيلية في أغلب الديمقراطيات الحديثة يبقى مجموع المواطنين المؤهّلين هم السلطة السياديّة في صنع القرار ولكن يكون ذلك بشكل غير مباشر بواسطة ممثلين منتخبين، فالديمقراطية غير المباشرة نشأت من خلال الأفكار والمؤسسات التي وضعت في العصور الأوروبية الوسطى، والثورات الفرنسيّة والأمريكيّة، وعصر الإصلاح، وعصر التنوير.

[18] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان, صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كأنوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدو للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

[19] صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م.

[20] عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من ادعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا. وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة كثر من أي منظمة عالمية أخرى مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من ادعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا. وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة أكثر من أي منظمة عالمية أخرى مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

وفي عام 2007، طلبت لجنة السياسات التابعة للأمين العام وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع استراتيجية على نطاق المنظمة للتعريف بنهج الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، معتمدة على ثلاثة الأركان الرئيسية لعمل الأمم المتحدة وهي: السلام، والأمن والتنمية، وحقوق الإنسان. وكلّف الأمين العام الفريق العامل المعني بالديمقراطية في اللجنة التنفيذية للسلام والأمن التي أنشئت في أيار/مايو 2007 بمتابعة منتظمة لمسألة الديمقراطية ووضع الاستراتيجيات على وجه الخصوص. وبناء على ذلك، دعم الفريق العامل إعداد مذكرة إرشادية للأمين العام نشرت في عام 2009 بشأن الديمقراطية (نقلا عن مصدر أكاديمي موثوق).

[21] تولى منظمة الأمم المتحدة أهميّة خاصّة لمسألة الديمقراطية ويبدوا ذلك بوضوح من خلال إعلان الألفية فضلا عن برنامج التنمية المستدامة 2030م

[22] في 8 أيلول/سبتمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أن 15 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم. ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً. للمزيد من التفاصيل عن اليوم الدولي للديمقراطية يرجى مراجعة هذا الرابط: http://www.un.org/ar/events/democracyday/index.shtml

[23] منذ عام 1988، تتخذ الجمعية العامة قرارا واحدا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية. وقد برزت الديمقراطية بوصفها قضية من القضايا الشاملة في نتائج المؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة منذ التسعينات، وكذلك في أهداف التنمية المتفق عليها دولياً، التي ترتبت على هذه المؤتمرات وتلك الاجتماعات وقد أكدت الدول الأعضاء من جديد في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005 أن "الديمقراطية تشكل قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعرب عنها بحرية فيما يتصل بالبت في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مشاركتها الكاملة في كافة جوانب حياتها".

وقد شددت الوثيقة الختامية [(ملف بصيغة أل PDF] لمؤتمر القمة على أن "الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتسم بالترابط والتعاضد"، كما أنها قد أشارت إلى أن "الديمقراطيات تتقاسم ملامح مشتركة، ومع هذا، فإنه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية." قرر الدول الأعضاء على تشجيع زيادة تمثيل المرأة في الحكومة، وهيئات صنع القرار، بما في ذلك ضمان لتكافؤ الفرص في المشاركة الكاملة في العملية السياسية (الفقرة 58ز).

ومنذ خمس سنوات، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية ألا يدخروا جهداً من أجل تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، إلى جانب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأعربوا عن تصميمهم على أن يعملوا جاهدين على توفير كامل الحماية والتعزيز في كافة البلدان من أجل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للجميع، وأن يدعموا قدرة جميع البلدان على تنفيذ مبادئ وممارسات الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 — وعنوانها” تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، وسيعتمدها رؤساء الدول والحكومات بين 25 - 27 أيلول/سبتمبر 2015 — الالتزام بعالم تكون فيه الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتوافر بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي أموراً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة."

[24] للمزيد من التفاصيل عن سيادة القانون يرجى مراجعة موقع الدكتور – صبري محمد خليل على هذا الرابط- https://drsabrikhalil.wordpress.com/2012/01/21/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/

[25] إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"، وهي حالة يجادا العديدون بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب.

[26] للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة تقرير الأمين العام والذي يتعلق بموضوع السيادة والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي خرجت لتوها من الصراعات المسلحة – صدر التقرير في العام 2004م.

[27]نظرت الجمعية العامة لأول مرة في سيادة القانون في مؤتمرها العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا عام 1993. وعقب مؤتمر فيينا العالمي وإنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ناقشت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، المسؤولة عن معظم أعمال الجمعية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتمدت سنويا قرارات بشأن تعزيز دور سيادة القانون حتى عام 2002.
وقد حققت اللجنة الثالثة وهيئات الأمم المتحدة المكرسة لحقوق الإنسان (لجنة حقوق الإنسان حتى عام 2005 ومن عام 2006 وما بعده مجلس حقوق الإنسان) إنجازات هامة في وضع الإطار التشريعي الدولي والجوانب المحددة لسيادة القانون. وتواصل اللجنة الثالثة النظر بانتظام في سيادة القانون في سياق إقامة العدل، وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية.
وفي عام 2005، حدد زعماء العالم المجتمعون في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة سيادة القانون بوصفها أحد المجالات الرئيسية الأربعة التي تتطلب قدرا أكبر من الاهتمام. وفي الوثيقة الختامية، أقروا بالأجماع بضرورة “تقيد الجميع بسيادة القانون ووضعه موضع التنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء” وأكدوا مجددا التزام الدول الأعضاء “بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي”. وقررت الدول الأعضاء إنشاء وحدة داخل الأمانة العامة للمساعدة في إرساء دعائم سيادة القانون لدعم أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون.
وعقب صدور الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، أحيل بند جديد في جدول الأعمال، سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إلى اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة. وناقشت الجمعية العامة بعد ذلك سيادة القانون سنويا واعتمدت قرارات سنوية (61/39، و 62/70، و 63/128، و 64/116، و 65/32، و 66/ 102، و 67/1، و 67/97، و 68/116، و 69/123). وكانت اللجنة السادسة تختار عادة موضوعا فرعيا لمناقشته. وفي إطار بند جدول الأعمال المعنون سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، نظرت اللجنة في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي (الدورة الرابعة والستون)، وقوانين وممارسات الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي (الدورة الخامسة والستون)، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع وما بعد النزاع (الدورة السادسة والستون) والتسوية السلمية للمنازعات (الدورة الثامنة والستون)، وتبادل الممارسات الوطنية للدولة في تعزيز سيادة القانون من خلال الاحتكام إلى القضاء (الدورة التاسعة والستون)، ودور عمليات وضع المعاهدات المتعددة الأطراف في تعزيز سيادة القانون والنهوض بها (الدورة السبعون).
وبالإضافة إلى اللجنة السادسة، تناولت عدة لجان وهيئات فرعية أخرى تابعة للجمعية العامة جوانب محددة من سيادة القانون. وعلى سبيل المثال، نظرت الجلسات العامة للجمعية العامة واللجنة الثانية (القضايا الاقتصادية والمالية) في التمكين القانوني للفقراء وتفاوضت بشأن القرارات المتعلقة بذلك من عام 2007 إلى عام 2009. وتفاوضت اللجنة الثالثة (القضايا الاجتماعية، والإنسانية والثقافية) بشأن القرارات المتعلقة بسيادة القانون والعدالة الجنائية في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين. وقدمت اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (في إطار اللجنة الرابعة) إرشادات وتوصيات للمنظمة فيما يتعلق بعملها في مجال سيادة القانون في سياق عمليات حفظ السلام، وصاغت توصياتها بنظرة شاملة على سيادة القانون في سياق حفظ السلام وبناء السلام.

[28] http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/55/305

أنظر تقرير الإبراهيمي على هذا الرابط بعدد من اللغات بما فيها اللغة العربية -

[29] للمزيد من التفاصيل عن بعثة الأمم المتحدة إلى أفريقيا الوسطى – يرجى مراجعة هذا الرابط - http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minusca/

[30] https://www.icc-cpi.int/Pages/Home.aspx

للمزيد من التفاصيل عن المحكمة الجنائية الدولية يرجى مراجعة هذا الرابط-

[31] للمزيد عن التفاصيل عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون يرجى مراجعة تقرير الخطة الإنمائية لمابعد العام 2015م

[32] المفوض السامي لحقوق الإنسان هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

والمفوض السامي يرأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويقود جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ونحن نوفر القيادة، ونعمل بموضوعية، ونضطلع بالتثقيف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأفراد ومساعدة الدول في دعم حقوق الإنسان.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الْحَقِيقَة وَالمَعْرِفَة لِلِعَدَالَة والحُكمْ الرَشِيدْ - The Truth and Knowledge

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي