النيّة الإجْراميّة الخطيرة لحُكومة المُؤتمر الوطنِى لِلقضاءْ على قبائِل عِرقيّة معينة فِى إقليم دارفُور التنسيق الأمْنى الخبيث لكامل جهاز الدولة فى حكُومة المُؤتمرالوطنِى لِلقضاءْ على قبائِل الزغاوة – المساليت – الفُور - إن الأمر حقيقة يدعوا الى الإشمئزاز والتقزز

 

التطهِير العرْقِى  التاريخي والْجرائِمْ الرهِيبة ضِد أبناءْ النُوبة فِى السّودان

عوضيّة عجبنا/ قُتلتْ بِدافعْ العُنصريّة والكراهِيّة العِرقيّة

الكرتى

محامى وباحث قانونى

Lawyer – Legal researcher

humancivilrightsinherentdigni@gmail.com

http://africanjusticedemocracy.wordpress.com/ 

إنّ الأنظِمة المُستبدّة المُضطهدة  ما بعد إسْتقلال السّودان , ما فتئتْ تلكُم الأنظمة التى جثمتْ على صدر هذا الشعبْ , تُعامل أبناء جبال النُوبة , بدونيّة شديدة , بلْ تمّ إستخدامهم أسوأ إستخدام عرفهُ التاريخ الحديث للبشريّة , حيثُ يتمْ معاملتهم دون مستوى البشر , من ناحيّة الكرامة والمساواة فِى الحقُوق والواجبات , لقدْ تمّ ويتم معاملتهم معاملة العبيد أو أدنى مستوى العبيد فِى كثير مِن الأحيان , وإن كان ذلك بِطريقة غير مباشرة , ولكن الناظِر لِحقيقة الأمر يدرك خُطورة الموقف, ولِلاستدلال على ما نعتقد , يُطيب لنا أن نذكر بعض الأمثلة الماثلة للعيان , وليس هُناك أى مجال لإثبات العكس.

فأنظروا إلى الأحياء الشعبية الطرفيّة فى الخرطوم وأمدرمان , تلكم الأحياء التى تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة , ليس فيها خدمات تُذكر على الإطلاق , فمن يقطنها , نعنى هنا السواد الأعظم ( إنّهم النوبة بلا شك ) , فأنظروا وتفحصوا الى أولئك الذين يقومون بنظافة الشوارع ومجارى المياه ( إنّهم هم النوبة ليس غيرهم لماذا؟؟), فأنظروا الى أولئكم العمال الذين يقومون بالأعمال الشاقّة المهددة لحياة الإنسان , والمورثة لأمراض لايرجى الشفاء منه,( إنهم هم النوبة), فأنظروا لأولئك النساء اللواتى يُطاردن فى سبيل الحصول على العيش الحلال( إنهم نساء النوبة), فأنظروا الى الأطفال الذين يأكلون من الطرقات وأماكن القمامة , بل فأنظر إلى أولئك الذين يمسحون الأحذية , (إنّهم أبناء النوبة ), فأنظروا الى جنود القوات المسلحة , نقصد هنا الجنود وليس الضباط لأنّ ذلك محرم على النوبة , فمن أولئك الجنود (إنهم أبناء النوبة ), فأنظروا الى أفراد الشرطة , فمعظمهم من النوبة , فأنظروا الى الفاقد التربوى , فمعظمهم نوبة , وتشير الإحصائيات الخاصّة , أنّ نسبة الفاقد التربوى بين أبناء النوبة , قد يصل الى 97% , أو أكثر, من هم نُزلاء السجون , وأنا على تحدى إنّ السواد الأعظم من نزلاء السجون هم أبناء جبال النوبة, لماذا , هل هم مجرمون بطبيعة خلقهم , هل خلقهم الرب لكى يُجرموا ولايصلحوا , هل خلقوا للشر!!! . كل تلكم الأشياء تمثل سياسة دولة ممنهجة ومنظمة للقضاء على أبناء جبال النوبة فى جميع النواحى , ولكنهم للأسف لايعقلون !!!

إنّ الإنتهاك الممنهج والمنظم , لحقوق النوبة هى سياسة دولة , قائمة على العنصرية والكراهيّة العرقيّة , فأنظر الى مناطق جبال النوبة , حيث تنعدم فيها الخدمات المتعلقة بالصحة , التعليم , ليس هناك خدمات تذكر على الإطلاق , ومع ذلك يتم قتلهم كالذباب, بل أنّ النوبة , يتم حرمانهم من مناطقهم وثرواتهم الطبيعية , ويجبرون على التشريد والرحيل القسرى من مناطقهم الأصلية لأسباب خبيثة نعلمها جيدا , لقد تعرض النوبة للإضطهاد الثقافى من خلال إجبارهم على التخلى عن لغاتهم المحليّة , وإستبدال أسماؤهم بأسماء عربية , إنّ الإضطهاد والتطهير العرقى ضد أبناء النوبة يتم تنفيذها فى جميع الأصعدة .إنّ حكومة الجبهة الإسلامية , بقيادة المتهم – عمر حسن أحمد البشير , تلكم الحكومة التى تحمل فى طياتها , النفاق , الكذب , القتل, الفساد بأنواعها المختلفة  , الإضطهاد والإستعباد , يقومون بقتل النوبة منذ أن وصلوا الى مقاليد السلطة فى السودان , حيث الجرائم الرهيبة والفظيعة , بطريقة ممنهجة ومنظمة ضد النوبة , وسوف نوضح ذلك بالدليل القاطع وبإستفاضة واضحة خلال الحلقات القادمة . 

النيّة الإجْراميّة الخطيرة لحُكومة المُؤتمر الوطنِى لِلقضاءْ على قبائِل عِرقيّة معينة فِى إقليم دارفُور
التنسيق الأمْنى الخبيث لكامل جهاز الدولة فى حكُومة المُؤتمرالوطنِى لِلقضاءْ على قبائِل الزغاوة – المساليت – الفُور

 

وزارة الإعْلام – قامتْ بشنْ حملة إعْلاميّة ضخمة لتضليل الرأييّن المحلى والدولى

اجهزة المخابرات, الأمنْ الوطنى , الأمْن الإيْجابى ...الخ - يقومون بتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة والجنجنويد على ارض المعركة ضد المدنيين العزل

الأجهزة الإستخباراتيّة الأُخرى – قامتْ بتسهيل عمليات الإغْتصاب وحرقْ ونهبْ القُرى

وزارة الداخليّة – تعبئة مليشيا الجنجويد الحقيرة ضمن القوات الإحتياطيّة , والحرص على عدم توفير الأمْن للمدنيين المستهدفين

وزارة الشئُوون الإنسانيّة – عرقلة تقديم المعونات الإنسانيّة وتسميمْ ابار المياه حتى يموت الناس جُوعاً وعطشًا

وزارة الإعْلام والإتْصال – شنْ حملة تضليليّة إضافيّة لإخفاءْ الجرائم الكبرى وتشجيع المجرمين على ارتكاب الجرائمْ

وزارة الماليّة – دعمْ اعمال الجنجويد بسخاءْ , عبر صندوق وميزانيّة غير خاضعة لرقابة الجهاز التشريعى او القضائى

الجهاز القضائى السُّودانى – إجراء تحقيقات ومحاكمات صوريّة وتشجيع المجرمين على ارتكاب العنف والإفلات من العقاب

إن الأمر حقيقة يدعوا الى الإشمئزاز والتقزز

من المعلوم للكافّة أن ثمة روابط تجمع الشُّعوب وتوحدهم , تلكُم الروابط المتمثلة فى ثقافات الشعُوب بشتى أنواعهم ومشاربهم وأعراقهمْ ودياناتهمْ المختلفة , تلكم الثقافات التى من المفترض هى ملك للبشريّة جمعاءْ .

ولكن ممّايُؤسف له فقد تعرّض هذا النسيج الرقيق الذى يجمع بين شعُوب العالم , وفى أوقات عديدة من تاريخ البشريّة للفتقْ ,وذلك بسبب النزاعات الدوليّة والإقليميّة والمحليّة , حيث راح ملايين الأطفال , والنساءْ والرجال ضحايا لفظائع جسيمة من الصعب على الإنسان تصورها على الإطلاق , تلكُم الفظائع بالطبع هزت ضمير الإنسانيّة على مستوى العالم بقوة .

ومن تلكُم المذابح بالطبعْ مذابح إقليم دارفور, الذى ازهل العالم بجله , بل وأجْبر معه ملايين البشر, أن يكتم أنفاسه من هول وفظاعة ونوعيّة الجرم الذى يرتكب بحقْ أناس مدنيين عُزل .

إن الوضع فى إقليم دافور أصبح وضعاً مأساوياً , وكأنّ نافذة من نوافذ جهنم , قد تم فتحه هناك بطريقة عشوائيّة .

لنْ ولمْ ينسى التاريخ تلكُم المذابح , وسوف يتداولها الإجيال , جيل بعد جيل , على مرْ التاريخ , تلكُم المذابح التى أقلقت مجتمعات عديدة, بل وأثارت قلقْ المجتمع الدولى بأسره , ومؤخراً وضع المجتمع الدولى فى إعتباره , أنه لابدّ من وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب , ويسعى المجتمع الدولى بكل جديّة الى مقاضاة مرتكبى أشد الجرائم خُطورة , وذلك عبر الأليّة الجنائيّة الدائمة والمتمثلة فى المحكمة الجنائيّة الدوليّة .

فى بداية العام 2005م , فتح السيّد/ لويس مورينوا أكامبوا , مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , التحقيق حول الوضع المأساوى الخطير فى إقليم دارفور , وذلك بعد دراسة ومناقشة تقرير السيّد / كوفى انان , الأمين السابق للأمم المتحدة , الذى تم بحثه أيضا امام مجلس الأمنْ , والذى أوصى بضرورة إحالت الوضع فى اقليم دارفور الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة , وفى التقريريين الدوليين , لمدعى عام لمحكمة الجنائيّة الدوليّة , قرر مكتب المدعى التركيز على اشدّ الأحداث خطورة , ومن يتحمل اكبر قسط من المسئوليّة الجنائيّة فى الإحداث المأساويّة فى إقليم دارفور .

وفى تقرير مكتب المدعى العام للعام 2005م , حدد التقرير , أنواع الجرائم الرئيسيّة المرتكبة فى الإقليم , وذلك من خلال أعمال اعمال العُنف والمجازر الخطيرة التى أرتكبت على نطاق واسع وبطريقة منهجيّة ومنظمة , ضد قبائل الزغاوة – المساليت , والفور , كما أثبت التقرير وجود سياسة دولة فى تنفيذ المحرقة , وإتباع سياسة إبعاد المدنيين المستهدفين من منازلهم بطريقة منظمة ,ولأسباب ليست لها اية علاقة بالنزاع القائم , بل وتشجيع المستهدفين على عدم العودة الى مرة أخرى الى ديارهم الأصليّة – إن الوضع يبين بوضوح سياسة التغيير المنهجى للطبيعة الديمغرافيّة والجغرافيّة للمنطقة بأسره . لقد مات الألُوف – شُرّد الملايين – تم وضع اخرين فى ظروف معيشيّة مدروسة مسبقاً بقصد إهلاكهم جميعاً بصورة كليّة وجزئيّة – لقد تم تدمير المنازل ومخزونات المؤن بشكل عدوانى خطير لم يسبق له مثيل فى تاريخ النزاعات الأهليّة فى القارة الإفريقيّة.

إن النّاس فى إقليم دارفور حتى تاريخ اللحظة يموتون بصورة سريّة , ومن خلال ممارسات سياسيّة تدميريّة أخرى وبشكل بطيىءْ , خاصّة أولئك المجموعات الأكثر ضُعفا , مثل المسنيين – الأطفال – النساء .

وليعلم الجميع أن جرائم الإبادة الجماعيّة يمكن ان تتم بشكل ظاهر , وبطريقة خفيّة ايضاً , أى بطريق سريّة من خلال ممارسات اخرى , وذلك مثل الأضرار العقليّة , والتأثير على الإنجاب من خلال تقديم أغذيّة ملوثة بمواد كيماويّة خطيرة لتقليل عمليات الإنجاب داخل الجماعة , لذا فإن الأمر خطييير ولايمكن غض الطرف عنه على الإطلاق .

ومن الجدير بالذكر , ان تقرير مكتب مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , الخامس والسادس , الصادران فى العام2007م , أشار بوضوح الى تورط , كامل جهاز الدولة فى مذابح اقليم دارفور , وبهذا فإن جرائم دارفور , لم يكن ناجم عن تصرفات فرديّة , وإنما هى سياسة دولة منظمة .

الأدلّة الدامغة التى تثبت تورط كامل جهاز حكومة المؤتمر الوطنى فى مذابح إقليم دارفور:

فى البدءْ يجبْ أن نؤكد حقيقة خطورة الوضع فى إقليم دارفور فى الوقت الراهن , وذلك فى ظل التسامح غير المبرر مع المتهمين بإرتكاب اشدّ الجرائم خطورةً , بل وفى ظل وجود أكثر من اربعة ملايين شخص فى حاجة ماسّة لمساعدات إنسانيّة لإستمرارهم وبقائهم على قيد الحياة – إن الوضع فى الإقليم حقيقة مذرى ومثير للإشمئزاز والتقزز .

أما بالنسبة للأدلّة , فيمكن أن نستخلصها من خلال التحقيقات الدوليّة التى أجريت عبر اجهزة حكوميّة دوليّة وإقليميّة ( الجامعة العربيّة برئاسة سمير حسنى – الأمم المتحدة – كوفى انان – الأتحاد الإفريقى – منظمات مجتمع مدنى عديدية ) , فضلا عن تحقيقات منظمات غير حكوميّة أخرى , بالإضافة الى التحقيق الرسمى من قبل مكتب مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة .

ونحن من جانبنا يُطيبُ لنا أن نؤكد , أن جميع لجان التحقيق التى أُبتعثت الى السُّودان بشأن الوضع فى اقليم دارفور , إتسمت بالدقة والنزاهة والمهنية عدا تقرير منظمة المؤتمر الإسلامى وبعض مدعى الإسلام المقرضيين الذين يسعون من اجل مصالحهم الشخصيّة على حساب جماجم الألوف – على حساب شرف نساء إقليم دافور – على حساب تدمير القرى – نهب الممتلكات – تشريد البشر – بل قتلهم كالذباب...الخ .

كما ان كل التقارير الدوليّة بشأن الوضع فى اقليم دارفور , وضعت وقائع التجريم والتبرئة على حد سواءْ , بمافى ذلك لجنة جامعة الدول العربيّة برئاسة السيّد / سمير حسنى , تلكُم اللجان كان مصدر معلوماتها الأساسى – حكومة السّودان – الشهود – الضحايا – منظمات حقوقيّة غير حكوميّة ...الخ .

وأثبتتْ كل التقارير , ان هجمات حكومة المؤتمر الوطنى المدعومة من قبل مليشيا الجنجويد الموفودة من خارج السُّودان , لم يكن يستهدف اى حضور لقوات التمرد بشكل مباشر بل كان الهدف الأساسى هم المدنييّن العزل , بإعتبار ان المتمردين ينتمون الى تلك القبائل المستهدفة , وكان هذا مبرر لعمليات القتل المنظمة والممنهجة

لقد تم تعيين السيّد/ أحمد – هارون – وزيراً للدولة بوزارة الداخليّة , وكان رئيساً لمكتب دارفور الأمنى ,وذلك بهدف تعبئة مليشيا الجنجويد .

ومن الجدير بالذكر ان كل الأجهزة الأمنيّة التى تتألف من الجيش – الشرطة – المخابرات – حرس الحدود- الأمن الإيجابى – الأمن الوطنى ...الخ , كانت تقدم تقارير بصورة منتظمة الى السيّد/ احمد هارون , بإعتباره رئيس مكتب دارفور الأمنى , وفى نفس الوقت شاهد النّاس – احمد هارون – يتردد على اقاليم دارفور الثلاثة , مستقلاً طائرة عموديّة مملوءة بصناديق , ملئت أمولاً وأسلحةً – الأسلحة بالطبع للقتل والتدمير – الأموال لتوزيعها للقتلة لتشجيعهم , لمزيد من اعمال الرُعب والتدمير .

أما السيّد / على كوشيب- فهو عقيد العُقدة فى كامل غرب دافور ,وقد تخصص المذكور فى إلحاق الأذى بقبائل الفور على وجه التحديد – حيث قتل أطفالهم – وأرمل النساء – يتم الأطفال – أحرق القرى – نهب الأموال- سمم ابار المياه – إن الجرائم لاتحصى ولاتعد ...الخ .

لقد إتْحد الرجُلان (احمد هارون- على كوشيب) وقاما بإرتكاب فظائع فى غاية الجسامة .

أما المتهم / عمر حسن أحمد البشير – فقد كان يضمر النيّة السيئة , للقضاءْ على قبائل عرقيّة معينة فى اقليم دارفور , وذلك من خلال إحتلاله , لموقع رئاسة دولة السُّودان حيث يمارس السُلطة بصورة واقعيّة – رئيس حزب المؤتمر الوطنى – القائد العام لقوات المؤتمر الوطنى – القائد العام لقوات الشرطة – الدماغ المدبر لعمليات اجهزة المخابرات التدميرية ...الخ .

إن جميع الأدلة تؤكد وبما لايدع معه مجالاً للشك , أن كافة اجهزة حكومة المؤتمر الوطنى تورطت فى مذابح إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان.

فوزارة الإعلام – كانت ومازالت تقوم بحملة إعلاميّة كبرى بقصد التضليل – تضليل مقيت على المستويين للرأى العام المحلى والدولى – تلكم الوزارة التى يديرها قادة الأجهزة الأمنية .

المخابرات العسكريّة , الأمن الوطنى , الأمن الإيجابى...الخ , يقدمون الدعم اللازم للقوات المسلحة ومليشيا الجنجويد الحقيرة , والمدعومة ماديا وفكريا من حكومة المؤتمر الوطنى .

وفى نفس السياق , فإن الأجهزة الأمنيّة الأخرى , يقدمون التسهيلات اللازمة , ولذلك لتسهيل عمليات الإغتصاب – حرق القرى – نهب الممتلكات ...الخ .

وزراة الدفاع – مهاجمة المدنيين العزل فى قراهم .

وزارة الشئوون الإنسانية – عرقلة تقديم المعونات الإنسانية حتى يموت الناس جوعا .

وزارة الإعلام والإتصال – تشنان حملة تضليل إعلامية محلية ودولية .

وزارة المالية – دعم أعمال الجنجويد عبر صندوق وميزانية غير خاضعة لرقابة الجهاز التشريعى والقضائى الفاشل اصلا .

الجهاز القضائى – اجراء تحقيقات ومحاكمات صورية وتشجيع المجرمين على ارتكاب الجرائم ونشر ثقافة الإفلات من العقاب .

إن الوضع خطير , ومن هنا فإننا نؤكد أن كامل جهاز الدولة فى حكومة المؤتمر الوطنى قد تورطت بالفعل فى مذابح اقليم دارفور , ضد قبائل الزغاوة – المساليت – الفور .

ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولى , بعدم التسامح مع القتلة وسفاكى الدماء وإلا..

إنّ الطُغاة وإنْ تمادُوا فِى ظُلمهم لامحالة إنّهم ساقطُون

إنّ الطُغاة وإنْ تمادى ظُلمهم حتْماً سُوف يتساقطُون
النيّة الإجْراميّة الخطِيرة – للِمتهمْ – عُمر حسن أحمدْ الْبشِير – للِقضاء على جُزء كبير مِنْ قبائل الزغاوة – المساليت – والفور – وغيرها من القبائِل التى رفضتْ الرضُوخ للتمييز العُنصرِى – والظُلم والقهر والتسلُط, المُمنْهجْ والواسِع النِّطاق
حيثُ قال : إنهُ لايحِب الأسْرى , وأنهُ يُريدها  أرْضاً محْرُوقة – قالها على رُؤس الأشْهاد

فِى الفترة مابين عامى 1975 م - 1979م , إستولى الخمير الحُمر على سُدة السُلطة فى دولة , كمبوديا الواقعة فى قارة اسيا, وخلال تلك الفترة إرتكبوا  جرائم فى غاية الخُطورة , حيث لقى أكثر من ثلاثة , ملايين شخص مصرعهمْ , فضلاً عن أعمال التعذيب الوحشيّة , والإخفاءات القسريّة بأعداد هائلة من المواطنيين الكمبوديين .

ومؤخراً تم إنشاء محكمة خاصّة , أطلق عليها إسم – الدوائر الإستثنائيّة لمحاكمة المتهمين من قادة الخمير الحُمر , والمتهمين بإرتكاب جرائم فى كمبوديا , فى الفترة مابين 1975-1979م . أى أنّ المتهمين بإرتكاب الجرائم الدوليّة فى دولة كمبوديا واجهوا العدالة يوما ما , وذلك بعد أن طال بهمْ الزمان , وظنّ الجناة, أن الضحايا ,أو التاريخ سوف ينساهمْ , ولكنْ كلاّ والف كلاّ , وهاهُم الأن يواجهُون العدالة الجنائيّة – إنْ الجرائم الخطيرة لاتسقط بالتقادم مهما مرّ عليها الزمن ( قاعدة ثابتة وعرفيّة فى القانون الجنائى الدولى.

ما جرى من قبل الدولة العثمانيّة الإسلاميّة الصاعدة , والمسماة بدولة  تركيا حاليا, وذلك أثناء  الحرب العالميّة الأولي, في حق الأرمنْ يكشف لنا , أن سياسة الدولة المخططة كانت تهدُف إلى ترحيل الأرمنْ إلى مناطق حددتها الدولة لدواعى أمنيّة ,ولم تراعى في ذلك حماية الأقليّة  من الأرمن غير المسلمة , فمات نتيجةً لذلك مئات الألوف من المواطنين، ونرجوا أن نُنبه آن أحداث القتل كانت بسبب تنفيذ سياسة الدولة, لذا فإن اللعنات مازالت تُصيب حتى الأن الأفراد الذين نفذوا جرائم الإبادة الجماعيّة ضد الأرمن حتى الآن , بمن فيهم اخر سلاطين الدولة العثمانيّة الذى توفى قبل ايام قلائل , والذى لم يحالفه الحظ فى تقلد منصبْ الدولة العثمانيّة , حيث إنقضّ , السيد – كمال اتاتورك - على الدولة العثمانيّة ,ووضع حدا للظلم والقهر والتجبّر التى كانت تمارسه الدولة العثمانيّة بإسم الإسلام .

أحداث الهولوكست في ألمانيا النازيّة معلومة للكافّة ,حيث كانت سياسة الدولة تهدف , لقتل جميع اليهود , كمجموعة عرقيّة, ولم يكن مصطلح الإبادة الجماعيّة قد عُرف في ذلك الحين, ولكن بعد ذلك عرّفهُ القانون الدولي الإنساني, بأنّ ما جرى لليهود كانت تشكل جريمة إبادة جماعيّة.
ومن الجدير بالذكر , ان النازى – هتلر , أصبح مكروها على مستوى العالم , وذلك جراء فعلته الشنيعة التى نفذها فى وقت سابق ضد البشريّة .

فى دولة روندا والتى تقع فى القارة الإفريقيّة , وامام أنظار المجتمع الدولى , أعلن رئيس جمهورية روندا الحرب على مجموعة عرقيّة معينة , تسمى ( التوتسى ) وحرض الأغلبيّة من قبائل ( الهوتوا) على قتل , بل إبادة الأقليّة من قبائل   (التوتسى) ، فأُبيد في الشوارع والميادين ما يفوق مليون شخص, خلال مائة يوم فقط , او اقلْ , ولا ذنب لهم غير أنهم من عرق مختلف,  مما دعي منظمة الإتحاد الأفريقي إجراء تحقيق في تلك الأحداث,  نشر في السابع من يوليو 2000م وقد إنتقد التقرير بشدة الحكومة الأمريكيّة لدورها السلبي إزاء تلك الأحداث، كما أتهم التقرير الموظفين الأمريكيين بتعطيل أي إجراء يتخذه مجلس الأمنْ فى ذلك الشأن ,وقد بدأت جريمة الإبادة الجماعيّة تكشف عن وجهها القبيح مرة أخرى بعد طول زمان , ونعتقد وبكل ثقة أن ما وقع فى روندا ضد التوتسى يشكل جريمة الإبادة الجماعيّة, أو التطهير العرقى بمعناه القانونى حسب ماورد فى نظام روما 1998 م, المنشئة للمحكمة الجنائية الدوليّة.
أما في البوسنة حيث أُستخدم للمرة الأولي تعبير التطهير العرقي , حيث كانت سياسة الدولة المعلنة  تسعى الى ترحيل الكروات, والمسلمين من أي أرض يسكنها الصرب لتكون أرض الصرب خاليّة من آي جنس آخر ,أو من يدينون بديانة مختلفة (خاصة المسلمين.

وفى ظل صمت دولى رهيبْ , وتواطىء عربى إسلامى مقيتْ , إرتكبت حكومة المؤتمر الوطنى أبشع جريمة فى الوقت الراهن
, ضد القرويين من الإفريقيين فى إقليم دارفور- المنطقة الواقعة فى غرب السُّودان الذى يشهد أكبر أزمة إنسانيّة على مستوى العالم فى الوقت الراهن – إنها الإبادة الجماعيّة – تلكم الجرائم الدوليّة التى ترتكب وبصورة منهجيّة , وعلى نطاق واسع, من قبل أُناس احترفوا القتل , ولكن رأينا كيف ان الطغاة تساقطوا , وحتما سوف يتساقطون , كما تساقط الأولون سوف يتساقط اللاحقون  .

ولكن مابال المجتمع الدولى وقف مكتوفى الأيدى ,وهو يسمع صرخات اطفال دارفور العزلْ , وهم يقتلُون ويشردُون ويغتصبُون , مابال المجتمع الدولى , وقف ساكنا امام المجازر الرهيبة التى ارتكبت فى شريط وادى صالح – فى مُكجر – وبنديسى – وارولاّ وغيرها من المناطق الواقعة فى غرب دارفور ؟
مابال المجتمع الدولى , لم يتحرك وهو يرى الطائرات تقْصف القرى فى شمال دارفور (قصفاً) – قرى قبائل الزغاوة حتى جعلتها قاعا صفصفا لاترى فيها راكوبة قائمة اوقطية ؟ - لماذا غضّ المجتمع العربى والإسلامى , طرفه , عندما شاهد فتيات مدرسة الطويلة يُغتصبن امام ابأئهن وأمهاتهن وإخوانهن ؟ إن الإجابة فى غاية الوضوح – إنه التواطىء والعنصريّة الكريهة ...الخ .

وعندما بلغ السيل الذُبى, وقتل الناس كالذباب , تحرك المجتمع الدولى , حركة سُلحفائيّة , حيث تم ارسال لجنة لتقصى الحقائق , خلصت اللجنة ان هناك جرائم لاتقل خطورة عن جرائم الأبادة الجماعيّة , قد وقعت فى الإقليم من قبل مليشيات عربيّة تمتطى ظهور الخيل ,والإبل ,وذلك بإيعاز ودعم صريح من حكومة المؤتمر الوطنى لتلك المليشيات المرتزقة – نعم مرتزقة لأن أكثر من 70% من تلك المليشيات , قد جيىء بهم من خارج حدود السودان , لتنفيذ جرائم استراتيجيّة كبرى ضد قبائل عرقيّة معينة . بتاريخ الرابع من مارس من العام 2009م , أصدرت الدائرة التمهيديّة الأولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , امرا قضائيا عادلاُ , لالبس فيه , ولاغموضْ , مفاده ضرورة إلقاء القبض على السيد – عمر حسن احمد البشير – وذلك بسبب خلفيّة تُهم وجهتْ اليه شخصياً من قبل السيّد – لويس مورينوا أكامبو – مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , والذى يقع تحت مسئوليته , اعمال التحقيق وتوجيه التهم للأفراد الطبعيين , المشتبه , فيهم إرتكاب , جرائم دوليّة فى غاية الخطورة , والتى تقع موضوعيا تحت إختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة – ونعنى هنا – جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة – وجرائم الحرب . تلك الجرائم التى تقلق مضجع المجتمع الدولى . وقبل أن ادلف إلى لُبْ الموضوع يجب ان نحيط القارىء علما بمعلومات أوليّة , أو أساسيّة عن المتهم المطلوب , دوليا , والذى هو محور حديثى.
تعتقدْ المحكمة الجنائيّة الدوليّة , ان المتهم, من المفترض أن يكون من مواطنى دولة السّودان , وأنه من مواليد يناير من العام 1944م, حيث ولد المذكور فى منطقة (حوش بانقا) , وينتمى الى قبيلة الجعليين التى تقطن فى شمال السّودان , وقد تم إنتخاب المتهم عدة مرات رئيسا لدولة السُّودان الواقعة فى الشمال الشرقى لقارة افريقيا ,وذلك منذ ان تم تعينه من قبل قيادة الثورة للخلاص الوطنى فى العام 1993م 

بموجب الطلب الذى تقدم به السيد – لويس مورينوا اوكامبوا , للدائرة التمهيديّة الأولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , وبعد مناقشة مستفيضة , وعادلة من قبل قضاة الدائرة التمهيديّة , رأى القضاة , والذين يتمتعون بالنزاهة والحياديّة , والكفاءة العلميّة والخبرة العمليّة , رأو , ان هناك اسبابا معقولة , تدعوا للإعتقاد والتأكد واليقين القانونى , ان المواطن – عمر حسن احمد البشير , يتحمّل المسئوليّة الكاملة , ويجب ان نوضح ان المسئوليّة هنا , مسئوليّة شخصيّة , لأن المحكمة لاتحاكم الأشخاص الإعتباريين , ولكن تحاكم افراد طبيعيين , متهمين بإرتكاب جرائم دوليّة فى غاية الخطورة , وذلك بإعتبار ان – البشير – متهم شريك غير مباشر , وذلك بموجب المادة (25), من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة .

ومن الجدير بالذكر ان الدائرة التمهيديّة الأولى , وجهت خمس تُهم الى – المتهم – البشير – تلكم التهم متعلقة , بالجرائم ضد الإنسانيّة , بما فيها جريمة الإبادة الجماعيّة التى تندرج , تحت مظلة الجرائم ضد الإنسانيّة , وهناك تهمتيين اخريتين متعلقتين , بجرائم حرب , ومتمثلة فى تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين , بصورة مباشرة , مع العلم , ان المدنيين غير مشاركين فى الصراع الدائر بين حكومة والمؤتمر الوطنى ,ومرتزقة الجنجويد من جهة ,ومتمردى دارفور , بما فيها , حركة العدالة والمساواة , وحركة جيش تحرير السُّودان , اللتان تقاتلان من اجل الكرامة الإنسانيّة .

أما فيما يتعلق بتهمة جرائم الإبادة الجماعيّة , التى رأى المدعى العام , ضرورة ادراجها من ضمن التهم الموجه الى المتهم , عمر البشير , فقد رأى اغلب قضاة الدائرة التمهيديّة , انهم لم يروا اسبابا معقولة تدعول للإعتقاد , بأنّ حكومة المؤتمر الوطنى فى السّودان , تصرفت بقصد اجرامى , لإهلاك جماعات – الفور – المساليت- والزغاوة – إهلاكا كُليا او جُزئيا , لذا لم يتضمن امر القبضْ الصادرة عن الدائرة التمهيديّة , تُهمة الإبادة الجماعيّة , ولكننا نعتقد ان مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة له الأدلة الكافيّة من الشهود ,والأدلة الماديّة ما يثبت , أن المتهم – عمر حسن احمد البشير – كانت لدية النيّة الإجرامية الخطيرة لإهلاك قبائل الفور والمساليت والزغاوة ,وإذا لم يكن ذلك كذالك – فكيف نحكم على الخطاب الذى القاه – المتهم – عمر البشير- فى العام 2004, وعلى رؤس الأشهاد – حيث قال انه لايُريد جريحا او اسيرا – قالها بملىء فمه – إنه لايحب الأسرى – نعم قالها – هكذا وبلسان عربى غير فصيح , قال انه يُريدها ارضا محروقة – ماذا يعنى هذا الكلام فى القانون الجنائى الدولى ,والقانون الدولى الإنسانى على وجه الخصوص – انها الإبادة الجماعيّة – انها الجرائم ضد الإنسانيّة – انها جرائم الحرب , إن كنتم لاتعلمون .

لماذا اطلق المتهم – ايدى سفاكى الدماء ضد السكان المدنيين ؟ كم من مليارات الجنيهات صرفت لشراء غاز الخردل والأسلحة المحرمة دوليا لقتل المدنيين كالذباب فى اقليم دارفور ؟

إنّ المتهم – احمد هارون و كان يأتى بصناديق مملوءة , بأموال الشعب السّودانى البائس لكى يوزعها على المرتزقة , مقابل اعمال القتل والتدمير والتشريد وحرق القرى , هذا فضلاً عن الغنائم التى يحصل عليها المجاهدون الذين يقاتلون فى سبيل الله ...اىّ سبيل الله هذا – ذا كان الإسلام يدعوا الى القتل والتدمير فإننا نعلنها صراحة - خروجنا منه . نعم لقد كان سفاكى الدماء يطلقون عليهم مجاهدون .

ماتم صرفه من اموال الشعب السّودانى البائس لشراء الأسلحة لقتل المدنيين فى اقليم دارفور , لو صرفت تلك الأموال فى مشاريع التنميّة والبناء فى اقليم دارفور – ماشعر ابناء دارفور , بالضيم والتسلط والقهر والتمييز العنصرى . أى عقليّة تلك التى تحكم هذا الوطن الشامخ بشعبه . إنها عقلية التدمير والدمار .

لقد تشيطن القوم وبلغ شيطنتهم حدا لايطاق , أن الشيطان اصبح يتعلم منهم , فنْ الإجرام والمكر , ماذنب اطفال دارفور الذين لاقوا ما لاقوا من معاناة ؟ - هل يرضى السادة الوزراء فى حكومة المؤتمر الوطنى ان يشرد اطفالهم وهم فى نعومة اظافرهم ؟ هل يرضى السادة الوزراء فى حكومة المؤتمر الوطنى ان تغتصب نسائهم وفتياتهم امام اعينهم ؟ لماذا خلق المؤتمر الوطنى اجيال من ابناء دارفور – محرومين من نعمة العلم والإستقرار .

إن ابناء المؤتمر الوطنى فى الخرطوم وفى بقاع شتى من العالم , يعانون من التخمة , بسبب الإفراط فى تناول الحرام والسحت , فموتوا بأمراض التخمة, وفى المقابل يموت اطفال اقليم دارفور بالجوع وامراض سوء التغذية  ولكن بشرف وعزة وكرامة– اية مفارغة هذه – يتعلم ابناء المؤتمر الوطنى فى ارقى المدارس الخاصّة وبأموال الشعب السّودانى البائس , ويبحث اطفال اقليم دارفور عن اللقمة والدواء والأمان ولايجدونه .إن الأمر جد خطير ,ويدعو الى التقزز .

إن المدعو – عمر حسن احمد البشير – متهم, بإرتاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة , بطريقة منهجيّة ومنظمة وعلى نطاق واسع ضد قبائل الزغاوة – المساليت – والفور ,وهو الأن  يواصل هروبه من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة , وينبغى على حكومة السّودان ان تتعاون مع شرعيّة العدالة الجنائيّة الدوليّة , وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1593), الصادر فى العام 2005م .

نعم يتعين على المجتمع الدولى , ان لايتسامح مع المتهمين , وملزم على حكومة السّودان التعاون بل جميع الأطراف , عليها ان تتعاون تعاونا تاما مع العدل والحق , ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب .

إنّ الضحايا فى اقليم دارفور يولولون ويصرخون بأعلى اصواتهم , نعم نكاد نسمع صرخات النساء اللواتى فقدنّ فلذات اكبادهنْ , صرخات اباء رأوو بأم اعينهم بناتهم تغتصبْ – صرخات اطفال يتموا وشردوا وزجّ بهم فى مجاهل الحرمان وحرموا حقهمْ فى التعليم , صرخات شيوخ رُكع لاحول ولهم ولاقوة نهبت اموالهم , وتم الحاق الذلْ والمهانة بهم وزراريهم , لقد رأى الناس فى اقليم دارفور , قراهم تحرقْ , وأموالهم تُنهبْ وتسلبْ , وأبار المياه التى يعتمدون عليها تسممْ - نعم لقد سُكب السُّم فى الأبار لكى يموت الناس .

تلكم هى الجرائم الدوليّة التى مازالت ترتكب فى اقليم دارفور , وتلكم العدالة الجنائيّة الدوليّة, وأولئك المتهمون يمرحون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون  , وذاك شعب مقهور يتطلع لرؤية الجناة امام المحكمة . وإلاّ- فإن الأمر خطير – لأنّ عشرات الملايين من شعبنا البائس يحمل حقدا دفينا كنتيجة طبيعيّة لما حدث له ولأهله , لم ولن ننسى ما حُييّنا ابدا .

فياأُيها العرب وياأيها العالم اجمع , أن القبض على – المتهم – عمر حسن احمد البشير , ضروريا جدا , لعدم عرقلة المتهم سير العدالة والتحقيق , ولمنع المتهم من الإفراط فى ارتكاب مزيدا من الجرائم , لذا فإن الحقوقيين يرون انه لابد من القبض على ذاك الهاربْ من مواجهة العدالة الجنائيّة الدوليّة .

فياأيها العرب , الذين وقفوا مع المتهم , مع الظالم , ضد الضحايا العزل , إنطلاقا من القوميّة العربيّة , فأية قوميّة عربيّة تتشدقون, وتتحدثون, عنها , هل هى قوميّة – ميشيل عفلق – الذى عجل برحيل – صدام حسين الى حبل المشنقة , ومنه مباشرة الى الدرك الأسفل من النار .

إن المحكمة الجنائيّة الدوليّة , هى هيئة قانونيّة مستقلة دائمة , مختصة فى محاكمة الأشخاص الطبيعيين المتهمين بإرتكاب جرائم دوليّة خطيرة ,وذلك على سبيل الحصر – الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة – جرائم الحرب .
وفى نهاية حديثى , فإننا متيقنين , من ان الطغاة الى سقوط وان تمادوا فى ظلمهم .

قد كان شاوشيكوا , ونيرون , وهتلر ,وفرعون ....الخ – ينامون ملطخون بدماء الأبرياء فوق قصورهم – ولكن بالأمس ماتوا جميعهم  فكرههم الناس , حتى ان القبور لفظتهم – ولاحقتهم لعنات السماء والأرض – اين سكيرى الدماء والنياشين القدماء اين هم ؟

لم يبق غير الصمت واللعنات تطلقها قلوب الأبرياء – لم يبق الا الواحد الذى رفع السماء بغير عمد , فيا - قاهر الظالمين – لما التأخير فى قهر الظالمين ومصاصى الدماء فعجل بهم ...
أنت الواحد الباقى – وعصر القهر يطويه الفناء
كل الطغاة ...................... وإن تمادى ظلمهم لامحالة يتساقُطون وأنت تفعل ما تريد .

الحركة الشعبيّة لامحالة الى زوال وفشل عميقين – إنْ لمْ يتدارك قادته مدى الخُبث والمُؤمرات التى تُحاك ضِدهُ

وسوف نورد الأسباب المنطقيّة والواقعيّة والموضوعيّة ,وذلك على هذا النحو:أولا:
فى ظل عدم الإستقرار الذى يشهده جنوب السّودان , وذلك بعد فترة قصيرة من رحيل قائدها الأول – الدكتور – جون قرنق ,حيث أنه لايمر يوماً وإلاّ وكالات الأنباء المحليّة والدوليّة , تُحيطنا علما ونبأ , بسقُوط مئات الأشخاص , فى ربوع جنوبنا الحبيب , كنتيجة طبيعيّة لنشُوب حروب أهليّة خطيرة, فى مناطق متفرقة من جنوب السّودان .  

والحقْ أنّ قبائل جنُوب السّودان , بما فيها القبائل النيليّة الكبرى , وغيرها من القبائل الأُخرى, ليس بينها أدنى مقومات الإتفاق والقبول والوحدة , ناهيك من أنْ يكون الجنُوب دولة مستقلة بشعب ينتشر بينهم العدواة والبغضاء والكراهية, وعدم قبول الأخر , ليس هذا فى الجنوب فحسب , بل فى مناطق أخرى فى السُّودان وحول العالم المتحضر والمتمدن أيضا الذى هاجر إليها بعض أبناء جنُوب السّودان , والواقع خير شاهد على ذلك .  

نعلم جيداً وكل المتابعين للشأن الإفريقى بصورة عامة , والوضع فى السّودان على وجه الخصوص , أنّ عصابة المؤتمر الوطنى فى السّودان , تسعى جاهدة , وبما أوتيت من قوة ومال ومكر , وخبث , من أجل زرع بذور الفتنة والتفرقة والكراهيّة والعنصريّة والبغضاء , والتحريض على العنف والقتل والتشريد , وإطالة حالة عدم الإستقرار فى جنُوب السُّودان لأطول فترة زمنيّة ممكنة , حتى تضعف الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان رويدا رويدا . وهذا ما لاتتدركه القيادة للأسف فى الحركة الشعبيّة – إن المخطط كبير وإستراتيجى وينفذ بطريقة ماكرة وخبيثة , وفى كثير من الأحيان بأيدى الجنوبيين أنفسهم – إنها خدمة مجانيّة تقدم لسفاكى الدماء والقتلة , ومرتكبى جرائم الإبادة الجماعيّة , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانيّة , ضد القبائل الأصليّة فى إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السُّودان الذى يشهد أكبر , وأعظم كارثة إنسانيّة على مستوى العالم فى الوقت الراهن – حيث تم قتل البشر كالذباب, وبطريقة منهجيّة ومنظمة وعلى نطاق واسع من إقليم دارفور , وذلك بقصد القضاء على القبائل الأصليّة فى الإقليم والعمل على خلخلة التوازن الديمغرافى فى الإقليم.  

نعلم جيداً والجميع يعلم , أن عصابة المؤتمر الوطنى فى السّودان , تقوم بتسليح قبائل بعينها فى الجنوب , وتحريضها ضد قبائل أخرى على العنف , وهذا ما أكدته الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان ,وذلك عندما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة فى أيدى بعض القبائل , والتى مصدرها مصانع حربيّة فى الخرطوم التى تصدر السلاح والفكر الماكر على السُواء .  

ثانيا:
فى ظل الإنقسام الحاد الذى يتعرض له الحركة الشعبيّة من حين لآخر , والذى يؤدى بدوره حتماً الى ضُعف تماسك الحركة , ومؤخراً نجح المؤتمر الوطنى بإقناع – الدكتور – لام أكول , بالإنفصال عن الحركة الشعبيّة , وتكوين حزب جديد , اطلق عليه إسم – الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان التغيير والديمقراطيّة , أى ديمقراطيّة تقصدون ؟ ونعتقد أنّ هذا الحزب ما هو الإ وجه أخر للمؤتمر الوطنى , وأداة من ادواة المكر والخبث لزرع بذور الفتنة والإنشقاق فى قيادة الحركة الشعبيّة , والتقليل من شعبيتها فى جنوب السّودان, وهذا ما حققته حكومة المؤتمر الوطنى , والغريب فى تجد بعض القادة الجنوبيين الشباب يدافعون عن المؤتمر الوطنى بكل ضمير وإخلاص , وإذا ما قدمت له عربة هدية فإنه مستعد لتقديم مهجته من أجل المؤتمر الوطنى , أليس هذا شىء عُجاب ؟

ثالثا:
فى ظل عدم التنميّة الحقيقيّة فى جنُوب السُّودان , حيث ما يزال المواطن الجنوبى محروم من ادنى المقومات الأساسيّة للحياة , وذلك مثل الخدمات الأساسيّة التى يحتاجها الإنسان من صحة وتعليم وغذاء , وغيرها – أين تذهب كل تلك المليارات من الدولارات التى تضخ فى خزينة الحركة الشعبية لتحرير السودان؟

رابعا:
فى ظل الفساد الإدراى والمالى الخطير الذى يتمتع به قادة الحركة الشعبية , وإذا لم يكن هناك فساد مالى وادارى خطير, كما يزعم بعض القادة فى الحركة الشعبيّة , يجب عليهم ان يطرحوا أجوبة موضوعيّة ومنطقيّة وواضحة ,على تسأولات كثيرة طُرحتْ من قبل , أين تذهب كل تلك المليارات من الدولات ؟ ولماذا لاتوظف كل تلك الأموال فى مشاريع التنميّة الحقيقيّة التى  يحتاجها المواطن الجنوبى بشغف , وحتى يشعر المواطن الجنوبى أيضا بالثقة تجاه القادة , وأنهم أى القادة الجنوبيين , بمقدورهم ادراة شئون جنوب السُّودان بكل ديمقراطيّة وشفافيّة وحكم رشيد , يضمن له ولإبنائه الصغار مستقبل مشرق .

والحقْ أننا لانُشجع على قيام دولة فى جنُوب السُّودان , لأن مصيرهُ سوف يكون الفشل العميق لامحالة فى ذلك, والأسباب كلها واضحة للعيان , ولاتحتاج الى معاناة فى التفكير والتمعن , هذا فضلاً عن الصعوبات الجمّة التى تعانى منها الدول الحبيسة والساحليّة فى العالم ( دول وجزر تعانى اوضاعاً خاصّة ), إذاً لما ذا يصر بعض قادة الحركة الشعبية على الإنفصال , وتكوين دولة مستقلة , وهم اول من يعلمون أن دولتهم سوف تولد جثة هامدة لاحراك فيها ولا إستقرار, بل سوف تكون لقمة سائغة لدول أخرى مجاورة , ولكن ندرك أنه بمقدور قادة الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان , أن يساهموا فى ادارة شئون السّودان كليا , هذا اسهل بكثير من ادارة الجنوب جزئيا , ولكن بشرط أن يتمسك قادة الحركة بمبادىء العدالة والحكم الرشيد , والديمقراطيّة , وإحترام حقوق الإنسان , وإطلاق الحريات , ومحاربة الفساد والمحسوبية والتفرقة العنصريّة والإستبداد والتسلُط والقسوة والإضطهاد .  

خامسا:
فى ظِل الهجمات المستمرة التى يقوم بتنفيذها , ثوار – جيش الرب للمقاومة , فى الجنوب, والتى أجبرت الاف الأشخاص المدنيين على مغادرة ديارهم , بل وتسببت تلك الهجمات فى تفاقم الإحتياجات الإنسانيّة , بشكل مثير لقلق المجتمع الدولى , وذلك حسب تحذيرات مسئولى الأمم المتحدة العاملين فى جنُوب السُّودان .

ومؤخرا أدت هجمات ثوار – جيش الرب للمقاومة الى بث حالة من الزعر واللاإستقرار , خاصةً فى المناطق المُتاخِمة لجمهورية الكنغو الديمقراطية , وجمهورية أفريقيا الوسطى , مما أجبرت الأمم المتحدة على وقف أنشطتها الإنسانيّة فى تلك المناطق .والجميع يعلم أن – جيش الرب للمقاومة – مدعوم بشكل مباشر من قبل المؤتمر الوطنى فى السُّودان .  

فى ظل التحذيرات الجديّة التى تطلقها الأمم المتحدة من حين لآخر حول الوضع الغذائى فى جنُوب السُّودان , ومؤخرا صرح مسئولى الأمم المتحدة للشئون الإنسانيّة, أن الجنوب بأكمله قد يواجه نقصا حاداً وخطيراً فى المواد الغذائيّة , وهذه التحذيرات تجعلنا نطرح سؤالاً أخرا لقادة الحركة الشعبية – لماذا لايضمن قادة الحركة غذاء ودواء وكساء ومأوى مواطن جنُوب السُّودان ؟ إذا كان هذا ليس بمقدور قادة الحركة فكيف يكون بمقدورهم إدارة دولة تتمتع بالأستقلال التام ؟ وكيف يصوت المواطن الجنوبى لصالح الإنفصال فى ظل هذه الحالة المزريّة ؟ - ومن الجدير بالذكر أن برلمان حكومة جنُوب السُّودان ليس بمقدوره أن ينفرد بالتصويت لصالح الإنفصال أو الوحدة – وإنما هذا الحق كفله إتفاقية نيفاشا لمواطن جنوب السُّودان , وفى الوقت المحدد لذلك – العام 20011م.  وفى سياق الإزمة الغذائيّة التى قد يعانى منها جنوب السُّودان , طلب مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانيّة وبصورة عاجلة , مبلغ وقدره 50 مليون دولار , لتجنب الجنوب مجاعة كارثيّة , والعمل على سد الفجوة الغذائية الحالية .

سادسا:
فى ظل الإتهامات المتبادلة بين شريكى الحكم فى السُّودان ( المؤتمر الوطنى الخبيث – الحركة الشعبيّة التى يشوبها الفساد والتخلخل الداخلى ) , والتباطؤ, بل السلحفائيّة المتعمدة من قبل المؤتمر الوطنى فى تنفيذ إتفاقية السّلام التى وقعت بين طرفى الحكم مؤخرا فى المدينة الكينية نيفاشا 2005م , والتى بموجبها تم إيقاف حرب إمتدت عقدين من الزمان , كأطول حرب أهلية يشهدها القارة الإفريقيّة .

فضلاً عن كمية من المواضيع العالقة بين طرفى الحكم – كالإستفتاء – والتعداد السكانى غير المتفق عليه , والذى بموجبه سوف يتم تنظيم إنتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة فى السُّودان , ونحن نعانى من قلق وتوتر عميقين, فى كيفية أن يمر السّودان , وهذا الشعب البائس بسلام من محنة الإنتخابات القادمة , والتى من المتوقع أن يزج هذا البلد وشعبه المغلوب على أمره فى هاوية عميقة لا أحد يتكهن بمدها , ومن هنا فإننا نحذر كل الأطراف , بعدم التلاعب بهذا الشعب الصابر من اجل سلطة زائفة ومغتصبة , وإنتخابات تزور من الآن , أصوات تشترى بحفنة من الجنيهات , وضمائر بشريّة تباع كالسلع الإستهلاكيّة , وذلك على حساب شعب السودان البائس الذى يرزح تحت نير العنصرية والكراهية والبغضاء والتسلط والتكبر والعنجهية من قبل عصابة المؤتمر الوطنى فى السودان .  

كل تلك الأسباب وغيرها من أسباب كفيلة , وكافيّة بإسقاط وإفشال الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان , ومثل ما أفشل المؤتمر الوطنى حركة وجيش تحرير السُّودان الذى يقوده – أركو – فإنها تسعى أيضا بإفشال الحركة الشعبية , ولكن بخطط ومؤمرات مختلفة , ولكن الهدف واحد , ألا وهو – التمزق – التشتت – الإنقسامات الداخلية – الحروب القبلية طويلة الأمد ...الخ .

إن الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – والجيش الشعبى لتحرير السُّودان , فى طريقه لامحالة فى ذلك ,الى الفشل والسقوط , إن لم يتدارك القادة مدى خطورة المؤمرات الإستراتيجيّة , التى تنسج خيوطها منظمات ودول وافراد .

والأمر الأخير الذى يتفطر ويتمزق منه القلوب , ان الأفراد الذين ينفذون المخطط الإجرامى الخطير الهادف الى تدمير الحركة الشعبيّة لتحرير السُّودان ,معظمهم من الجنوبيين أنفسهم .  

إن الأمر خطير وجدى إن لم يتدارك القادة الأم