إنّ الأسباب الرئيسية للجوع المدقع في السودان يرجع إلى أسباب ذكرنها أنفا وذلك مثل الفساد والتقلبات والصرعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، بجانب ذلك الأسباب فهناك أسباب أخرى مرتبطة بالظروف التاريخيّة والجهوية والقبليّة للفئات التي تعاني من الجوع في السودان

  

الأسْبَابْ التَارِيخِيّة والاجتماعية لِلأزْمَة الغِذائِيّة الخَطِيرة في السُّودَان

مما لاشك فيه أنّ ثمة أزمة غذائيّة وشح في الموارد قد أصاب نسبة كبيرة من شعب السودان مع ملاحظة الاختلال الفاحش والذى أدى إلى التفاوت الاقتصادي الكبير وهذا أدى بدوره إلى ظهور أثار اجتماعية خطيرة في المجتمع بل أصبحت تلكم الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الجوع تؤثر بشكل كبير على كرامة الناس وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار بأنّ ظاهرة سوء التغذية والجوع يرتبطان بشكل وثيق بالمبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة والكرامة الإنسانيّة والمعلنة بالطبع في القانون الدولي لحقوق الإنسان والذى يتمثل بشكل كبير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إنّ الأسباب الرئيسية للجوع المدقع في السودان يرجع إلى أسباب ذكرنها أنفا وذلك مثل الفساد والتقلبات والصرعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، بجانب ذلك الأسباب فهناك أسباب أخرى مرتبطة بالظروف التاريخيّة والجهوية والقبليّة للفئات التي تعاني من الجوع في السودان، حيث يعيش قبائل بعينها حالة جوع وسوء تغذية منذ استقلال السودان، حيث يتوارثونها كابر عن كابر جيل بعد جيل وكأنما خلقوا لكي يعيشوا جياع، وفى الجانب الأخر هناك قبائل وعرقيات لم تعرف بطونهم الجوع على الإطلاق. إنّ حالات الظلم الاجتماعي والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستعمار الجديد الذي يعاني منها قبائل وعرقيات معينة في السودان هو الذي فاقم من وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فأصبحوا دائما في ذيل القائمة أو خارج إطار المنظومة بصورة كليّة.

مما لا شك فيه أنّ الأزمات الاقتصادية العالميّة وغير ذلك أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، ولكن ما بال بعض الناس في السودان لا يتأثرون بما يدور حول العالم من اضطرابات اقتصادية فتراهم دائما متخمي الأجسام طوال أيام السنة بينما الأخرون يموتون جوعا وحسرة.

وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فإنّ لكل رجل وامرأة وطفل حق غير قابل للتصرف في أن يتحرر من الجوع المدقع وسوء التغذية. إنّ التحرر من الجوع أساسي لكل فرد لكي ينمى قدراته العقلية والجسدية إنماء معقولا. إذا إنّ محاربة الجوع واستئصاله هدف أساسي ومشترك لكافة دول العالم على أنّ ذلك يتطلب إدارة حكومية رشيدة. إدارة رشيدة تعمل على محاربة الظلم الاجتماعي والمحسوبية والازدواجية، بل والفساد بكل أنواعه.

أسْرى الحَرب يَتعرضُون لأبْشعْ أنواعْ التنكِيل والتعذيب والتَصْفيّة الجَسَديّة

يَستنكر مركز الحقيقة والمعرفة للَعدالة والحُكم الرشيد، وبشّدة الخُطوة الكريهة التي أقدمت عليها حكُومة المؤتمر الوطني في السّودان، وذلك عندما قامت بِتصفية عدد من أسرى الحرب والذين كانوا بحوزتها.

يؤكد المركز من جديد , أنّ تلكم الخطوة التي أقدمت عليها الحكُومة , تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي بصورة عامّة , والقانون الإنساني الدولي بصورة خاصّة , والاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف والمؤرخة في 12 من أغسطس من العام 1949م. نصّت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف , والمتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب 1949م بصورة أخص , حيث كفلت المادة الثالثة , حماية خاصّة لأولئك الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة في الأعمال العدائية بما في ذلك الأفراد المسلحين والذين ألقوا عنهم أسلحتهم بسبب الجرح , أو المرض أو الاحتجاز . كما حثت المادة الثالثة أطراف النزاع، على ضرورة معاملة أسرى الحرب، معاملة إنسانية كريمة، وضمانة سلامتهم الجسدية والعقلية وسلامتهم بصورة عامة، تمّ تحريم الاعتداء على أسري الحرب، خاصة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، حيث يتوجب على الأطراف، منع تعذيبهم أو معاملتهم معاملة غير إنسانية أو قاسية.

إنّ مركز الحقيقة والمعرفة، يعتقد اعتقادا جازما، أن أسرى الحرب في سجون المؤتمر الوطني، يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب، بل وللتصفية الجسدية. لقد أصدرت محاكم الحكومة أحاكم جائرة بحق الأسرى. ومن الجدير بالذكر أن محاكم الحكومة تفتقر لأدنى مقومات المحاكم القضائية، بل وتفتقر لأدنى الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

إنّ مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد، يحيط المجتمع الدولي قاطبة علما، بأن أسرى الحرب في سجون المؤتمر الوطني، يتم إجبارهم على تناول أطعمة ومشروبات مليئة بالجرثوميات والبكتيريات المسببة للأمراض القاتلة، وذلك بغرض إضعافهم جسديا وعقليا، حتى يتسنى لهم الموت.

يناشد المركز، المجتمع الدولي على ضرورة، إجبار حكومة المؤتمر الوطني على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وذلك فيما يتعلق بأسرى الحرب في سجونها.

عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

إنّ الوضعْ جَدْ خطير ولا يُمكن غَضْ الطَرف عنهُ

الاستخدام المُتعمد لِلجراثِيم والفيروسات في جِبال الُنوبة وإقليم دارفُور

إنّ الوضعْ خطِير ولا يُمكن بأي حَال مِن الأحْوال غَض الطًرف عنهُ، كَيف لا، وحَكُومة المُؤتمر الوطني في السُّودان ما فتئتْ تشن حملة عسكريّة عَشواءْ، مُستخدمة أسلِحة كِيماوية وبيولوجيّة لِمحو قبائل عِرقية معينة في مناطِق بِعينها في إقليم دارفُور وجِبال النُوبة – إنّ الخُطة الإجْراميّة واضِحة لِكل الناس ولا يغفل عنها إلا مكابر ومتواطئ مع هذا النظام الجَبان الذي ليس له ذرة ضمير أو إنسانية.

يَا أيُّها النّاس- إننا لا ننطق إلا بالحقْ:

تقوم حكُومة الجبهة الإسلامية في السّودان باستخدام بعض الفيروسات والجراثِيم وسمومها وغيرها من أنواع الكائنات التي تسبب أمراض خطيرة وذلك كالسرطانات وبأنواعها المختلفة، تلكم هي الحرب البيولوجية والتي تمارس في وضح النهار وأمام نظر وسمع ما يسمى بالمجتمع الدولي. وهاهم الضحايا يصرخون بأعلى أصواتهم ويولولون طلبا للحماية من بطش وجبروت نظام الطغيان والاستبداد، هذا النظام الذي استخدم أسلحة كيماوية ضد شعب السودان في منطقة جبل مرة، وهاهم الضحايا من الأطفال والنساء والرجال يتقيؤون دما ويفرزون مواد ذو رائحة كريهة قبل أن يلقوا حتفهم.

إنّها الحرب البكتيرية، إنها الحرب البيولوجية، ‘إنها الحرب الجرثومية في السودان ضد المدنيين العزل في مناطق مختلفة من السودان.

 كثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أنّ الحكومة السودانية في سبيل حربها ضد المتمردين، قد قامت بتلويث أبار المياه حتى يموت الناس بالسم، كما أفادت تقارير عدّة، بأن الحكومة السودانية كانت قد قدمت أكثر من مرّة أغذية فاسدة للنازحين داخليا في إقليم دارفور.

إنّ القانون الدولي , متمثلة في اتفاقية جنيف لمنع انتشار الأسلحة البيولوجية , قد منعت استخدام الأسلحة البيولوجية وتخزينها , جاء ذلك في مبادئ وأهداف برتوكول جنيف للعام 1925م , حيث حثّت المادة الأولى من الاتفاقية , بعدم استخدام الأسلحة البيولوجية في الأغراض العسكرية ناهيك ضد المدنيين العزل, أمّا المادة الثامنة فقد نصّت على أنّه , ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أية حال من الأحوال ما يحد أو ينتقص من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب برتوكول حظر الاستعمال الحربى للغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى , فضلا عن الوسائل البكتريولوجي وذلك وفقا لاتفاقية جنيف للعام 1925م.

إنّ المجتمع الدولي يعلم علم اليقين، ومنذ زمن ليس بالقريب، أنّ حكومة السودان استخدمت أسلحة محرمة دوليا في جبال توشى، وحديثا في جبل مرّة، والأدلة الدامغة والواضحة متوفرة للجميع، ولكن لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين

الأسَر التي تحكم السُودان وفسَادها التاريخِي المُتجذِر

من المعلوم أن هناك قبائل بعينها تحكم قبضتها على موارد البلاد والعباد في السودان الشمالي، هذه القبضة الحديدية استمرت منذ ما يقارب الستين عاما، استحواذ قبائل وأسر بعينها على موارد السودان الشمالي شجع عملية الفساد والمحسوبية وترك السواد الأعظم من هذا الشعب يرزح في فقر مدقع بينما الأقلية يتمخترون ويتبخترون بعربات فارهة وقصور شاهقة وأموال طائلة والتي هي في حقيقة الأمر ملك لهذا الشعب، حيث تقوم تلكم القبائل والأسر بسرقة المال العام كل يوم.

من الصعوبة بمكان محاربة الفساد في ظل صلة القرابة التي تجمع بين القضاة وبين المتحكمين على سدّة السلطة، حيث افتقار السودان إلى أنظمة المحاسبة والمسألة الحقيقية.

حيث أشارت كافّة التقارير الواردة من منظمة الشفافية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والمحلية إلى منهجيّة الفساد في السودان، حيث المحسوبية في تولى الوظائف، انعدام المصداقية والشفافية، فساد النظام القضائي في السودان، عدم تجريم الثراء الحرام، بل وحماية المفسدين.

إنّ محاربة الفساد في السودان يعد أمرا مستحيلا ما لم يكن هناك حكم رشيد يحارب الفساد السياسي والذي يعد عاملا أساسيا في انتشار واستشراء الفساد في السودان، لابد من وجود إرادة حقيقية وفعّالة تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، استقلال السلطة القضائية والعمل على إنشاء إدارات لمحاسبة الفساد والعمل على وضع حد للإفلات من العقاب.

إنّ الفساد في السودان تسبب في وفاة الملايين في السودان وعمل على حرمان ملايين الأطفال من التعليم، إنّ الفساد في السودان حرم الملايين من الناس من الحصول على الطعام، بل وعمل على تعريض الملايين للمرض والجوع المدقع، بينما أخرون أمتلئ أجسامهم لحما وشحما وزيتا فامتدوا طولا وعرضا بأموال السحت والحرام.

الأُسْلُوبْ القذِرْ لِلمُجتمعْ الدولي

أمْسّى المُجتمعْ الدولي مُجتمعاً يُنافق بَعضهُ البَعضْ في وضَح النّهار، فَكانت النتيجة الحتميّة لِذلِك، مَزيداً مِن الحَروب، مَزيدا مِن الضَحايا، مزيدا مِن الدّمار في كافة الأصْعدة الإنْسانيّة والحَياتيّة بِصُورة عَامّة، فأصْبح هذا الكَوكبْ الأرضي الذي نَعيش فِيه مَلاذا أمنا لِلفاسدِين والمُنافقين والمُستبدين والمُتكبرين، وفى نفس الوقت، فإنّ الضَحايا لا يجدون من ينصفهم رغم صرخاتهم العالية، فَماتوا بَبؤسهم ويعش المتكبرين على جماجمهم ودمائهم بعد أن قاموا بقتلهم.

إنّ المُجتمع الدولي لم يعد يحترم القانُون الدولي, لمْ يعد يحترم الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية للقانون الدولي , خاصّة القانون الدولي لحقو ق الإنْسان والقانون الإنساني الدولي, لمْ يعد المجتمع الدولي يحتكم الى القانون الدولي المتمثل في المحاكم الدولية , بما في ذلك محكمة العدل الدولية , والمحكمة الجنائية الدولية , وغير ذلك من المؤسسات العدلية في العالم, لمْ يعد المُجتمع الدولي يكترث كثيرا بمسألة السلم والأمن الدوليين , لم يعد المجتمع الدولي يطبق ميثاق الأمم المتحدة 1954م , والذى يعد معاهدة دوليّة , لها ما لصكُوك القانون الدولي من قوة إعْمال وإلزام على أعضاء الأمم المتحدة.

لمْ يعد المُجتمع الدولي يكترث كثيرا بالقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بتعاملات الدول مع بعضها البعض، ولم يعد المجتمع الدولي يطبق القانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام وذلك مثل، قضايا حقوق الإنسان، نزع السلاح والجريمة والتعامل مع المجرمين، مسألة اللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية، معاملة السجناء وأسرى الحروب، مسألة استخدام القوة وإدارة الحروب، مسألة التنمية في القارة الإفريقية.

إنّ المجتمع الدولي أصبح يسلك مسلكا قذرا في تعاملاتها مع القضايا الدولية والتي يجب أن تحتكم للقانون الدولي بصورة عامّة، فكانت النتيجة حتما سلبيا، فلم يكن المجتمع الدولي يطبق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – لم يعد الاهتمام بميثاق الأمم المتحدة امرأ مهما، بل تمّ تعطيل العمل باتفاقية حقوق الطفل والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

إنّ النتيجة الحتمية لِلأسلُوب القذر للمجتمع الدولي هو: مزيدا مِن العنف والصَراعات الدوليّة والحروب الأهلية والنِزاعات الطائفية والدينّية والقبلية، مزيدا من الإبادة الجماعيّة وضحايا الحروب والإرْهاب، مِزيدا من الإفلات من العقاب، مزيدا من القتل والدمار، مزيدا من الجوع والأمراض.

إنّ الوضع في غاية الخطورة في ظل غياب سيادة القانون.

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرْساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

الانتهاكات الفاضِحة لِحقُوق الإنْسان في القارّة الإفريقيّة

المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

كان الوضع في القارة الأفريقية وما يزال يتسم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , ويرجع ذالك إلى كثرة النزاعات المسلحة التي تندلع من حين إلى أخر داخل بلدان أفريقيا , كما أن الفقر والتخلف والتهميش السياسي , والانتشار الوبائي لمرض نقص المناعة الطبيعية ( الإيدز )  كانت إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في قارة أفريقيا بصورة عامة , وعلى الرغم من أننا نجد أن تلك النزاعات المسلحة كانت منحسرة في مناطق معينة من القارة إلا أن التأثير كان على مناطق واسعة من القارة , فمثلا الصراعات في جمهورية الكنغو الديمقراطية تأثرت بها السودان وذالك عبر نزوح أعداد كبيرة من النازحين إلى السودان , وذالك مثل الحال في الصراعات في شمال أوغندا , أيضا الصراع الذي اندلع مؤخرا في إقليم دار فور تأثر بها جمهورية تشاد سلبا من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية .

وباستقراء الصراعات في القارة الأفريقية بصورة عامة مع التركيز في كل من (الكنغو الديمقراطية، وأوغندا، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى) باعتبار أن تلك الدول لها قضايا تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، حيث إننا نجد الحكومات في تلك الدول دائما ما تلجأ إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، وقمع المعارضة بالقوة، كما تلجأ الحكومات في القارة الأفريقية إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب والمعاملة المهينة. واللاإنسانية، والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان.

وبصورة عامة فان النزاعات المسلحة في القارة الأفريقية منتشرة في حوالي أكثر من (12) بلدا من بلدان أفريقيا ويرجع الأسباب الرئيسة في ذالك الى تهميش السكان المحليين، وانتشار الأسلحة، وعدم العدالة الاجتماعية ... الخ.

وعلى الرغم من المساعي والجهود الدولية إلى إحلال السلام في القارة الأفريقية إلى أننا نجد دولا كثرة في القارة الأفريقية مازالت تنتهك حقوق الإنسان بصورة متكررة ومنهجية فمثلا الانتهاكات الخطيرة في كل من إثيوبيا وإرتريا، والكنغو الديمقراطية، وأوغندة، وفى السودان مازال المدنيين في ذاك الإقليم المنكوب يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيات التي تسمى (بالجن جويد) الذين يعتدون على المدنيين بالقتل، والتعذيب، والاغتصاب، وحرق القرى ...الخ.

وفى الصومال تمكنت المحاكم الإسلامية من السيطرة على معظم المناطق في الصومال  , ولكن سرعان ما منيت بهزيمة نكراء من قبل القوات الإثيوبية والحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا , ومازال الحلم يراود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي , وجامعة الدول العربية الى إرسال قوات أممييه إلى الصومال وذلك من اجل وضع حدا للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون , كما أن المواطنين في معظم دول القارة الأفريقية يتعرضون للانتهاكات الاقتصادية وهناك عدة عوامل أدى إلى هذه الانتهاكات منها تهميش السكان المحليين والضعف في الإنتاج والاستثمار , والفساد , فمثلا في دولة أنغولا ,ونيجيريا , والسودان ,والكنغو الديمقراطية , ودولة تشاد وغيرها من الدول كان النفط عاملا خطيرا في إعاقة الحقوق الاقتصادية للمواطنين ويرجع ذلك إلى الفساد الإداري بين الحكام الأفارقة في هذه الدول . كما أن مئات ألاف من المواطنين في القارة الأفريقية أصبحوا بلا مأوى ويرجع ذالك الى ممارسة السلطات في معظم دول القار الأفريقية الى عملية الإجراءات القسرية من منازلهم ومن غير أي تعويضات مادية أو إيجاد البديل لهم وهذا السلوك يمثل انتهاكا للحق الإنساني المعترف بها دوليا في المسكن الملائم والمأوى , وقد ثبت أن كل من دول غنيا وأنغولا ونيجريا والسودان قاموا بإجراءات قسرية , حيث قامت السلطات السودانية بأجلاء السكان عن مناطقهم في منطقة (دارا لسلام ) حيث تقع هذه المنطقة في جنوب الخرطوم العاصمة السودانية وتبعد عنها بحوالي (43 ) كيلو متر تقريبا ويذكر أن سكان تلك المنطقة اغلبهم من الأفراد الذين هربوا من ويلات الحرب في جنوب السودان ودار فور .

كما أن تطبيق عقوبة الإعدام في معظم بلدان القارة الأفريقية يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان , حيث طبق عقوبة الإعدام على أكثر من 600 شخص في رواندا وحدها , وفى السودان مازالت المحاكم تصدر عقوبة الإعدام بحق المتهمين ,ومؤخرا صدر حكما من إحدى المحاكم الجنائية في الخرطوم حكما بإعدام (10 ) متهمين بينهم طفل يبلغ السادسة عشر من عمره  , وفى ذات السياق نجد أن المحاكم العسكرية في كثيرا من بلدان القارة الأفريقية تنظر في قضايا أشخاص مدنين , حيث واصلت المحاكم العسكرية في الكنغو الديمقراطية تصدر أحكاما بالإعدام على المدنيين , وفى غنيا الاستوائية نفذ عدة أحكام إعدام على الأشخاص المدنيين وبصورة علنية .

قضية الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية:

كما أن عملية الإفلات من العقاب مستمرة في القارة الأفريقية حيث استمر قادة الجيش ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في مناطق كثيرة بالمنطقة، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وظلوا بمنجى من العقاب. وذألك بالرغم من  التطور الكبير في  إطار الجهود المبذولة؛ لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي, وذألك في أعقاب قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في إقليم دار فور بإحالة الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية وذألك بموجب القرار (1593 ) الصادر في العام (2005 م ) , ومؤخرا اصدر رئيس المحكمة الجنائية أمرا بالقبض على اثنين من المواطنين السودانيين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب بهم فظا عات خطيرة ضد المدنيين في إقليم دار فور المنكوب ألا أن الحكومة السودانية ترفض تسليم المتهمين للمثول أما العدالة الجنائية , وفى يوغندا استمر سريان الأمر الصادر في العام 2005 م والقاضي بالقبض على  عدد من كبار أعضاء الجماعة السياسية المسلحة الأوغندية المسماة "جيش الرب للمقاومة"، ومن بينهم (جوزيف كوني؛ وفنسنت أوتي؛ وأوكوت أوديامبو؛ ودومينيك أونغوين)، ولكن لم يُقبض بعد على المتهمين. وقال قادة "جيش الرب للمقاومة" إنه لا بد من العدول عن هذه الأوامر قبل التزامهم بأي اتفاق سلمي، ولكن الأوامر كانت لا تزال سارية المفعول حتى الان، وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، قُبض على توما لوبانغا دييلو، زعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وهو إحدى الجماعات المسلحة في (إيتوري)، ووُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في القتال. وقد سُلم في وقت لاحق إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي بهولندا، وفى ذات السياق، تسلمت ليبيريا رئيسها السابق تشارلز تايلور من نيجيريا، حيث كان يقيم هناك، ثم نقلته إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" لمحاكمته بعدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع المسلح في سيراليون. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت ثلاث محاكمات أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون" للذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، التي ارتُكبت في غضون الحرب الأهلية في سيراليون بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 م، وفي إثيوبيا، انتهت المحاكمة التي استمرت 12 عاماً للرئيس السابق منغستو هيلي مريم في ديسمبر/كانون الأول، بإدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، وغيرها من الجرائم. وقد حُوكم غيابياً مع 24 متهماً آخرين من أعضاء حكومة ديرغي العسكرية (1974-1991) حيث يقيم في منفاه في زمبابوي. وكان رئيس زمبابوي روبرت موغابي قد رفض تسليمه للمحاكمة.

وفي يوليو من العام 2006م، طلب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من السنغال محاكمة الرئيس التشادية السابق حسين حبري، والذي يقيم في السنغال منذ الإطاحة به من منصبه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه السلطة (1982-1990). وكان أحد القضاة في بلجيكا قد أصدر، في عام 2005، أمراً دولياً بالقبض عليه لمحاكمته عن جرائم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتُكبت أثناء فترة حكمه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء في السنغال مشروع قانون يسمح بمحاكمة حسين حبري.

ومن هنا فان المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد يناشد كل دول القارة الأفريقية والعربية إلى الكف عن حماية الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وذألك من أجل الحد من الإفلات من العقاب.

عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

أهداف موقع القانون الدولي والقضايا الدولية تتمثل في النقاط الأتية:

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

البشريّة المُنحدرة مِن أصْل إفريقي 3

People of African descent- part 3

إنّ الناس المنحدرون من أصل إفريقي الذين يعيشون خارج نطاق القارة الإفريقية، يعانون كل أنواع الحرمان والتمييز والتحييز والعنف، بل وجميع أنواع انتهاك حقوق الإنسان. فهم من أفقر الجماعات على الإطلاق , نسبة الوفيات بيهم عالية , نسبة التعليم بينهم متدنية بل تكاد تكون معدومة , نسبة الأمراض بينهم مرتفعة كنتيجة طبيعية للفقر المدقع الذى يعيشونه, عرضة لأمواج من العنف المعرقن الممزوج بالكراهية من قبل رجال الشرطة فهم محرمون من العدالة ودائما ما يوصفون بأنهم مجرمون , فرجال الشرطة والقضاء لهم اعتقاد جازم بأن أصحاب البشرة السوداء دائما ما يميلون إلى ارتكاب الجرائم الوحشية وبالطبع هذا اعتقاد غير صحيح على الإطلاق , ونتيجة لهذا الاعتقاد فإن نزلاء السجون معظمهم من البشرية التي تنحدر من أصل إفريقي.

إنّ الناس الذين ينحدرون من أصل إفريقي يتعرضون لأبشع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصّة في شمال وجنوب القارة الأمريكية، فبعد أن أخذوا بالقوة من ديارهم وتمّ إجبارهم على العمل في مزارع البيض ومشاريع التنمية والتعمير في الماضي القريب، فإنهم الأن عرضة لكل أنواع الكراهية والتمييز القائم على أساس العرق واللون والثقافة.

إنّ الناس المنحدرون من أصل إفريقي، لهم الحق الكامل في في التحرر من الخوف والفاقة والفقر الممنهج، لهم الكامل في تلقى التعليم كغيرهم، لهم الحق الكامل في مسكن أمن، الحق الكامل في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي تقدم لسواهم من المواطنين دون تمييز أو تمييز مجحف قائم على أساس اللون، العرق أو القومية أو على أي أساس أخر. لهم الحق الكامل في الاعتراف بثقافتهم وديانتهم وتقاليدهم الإفريقية.

إنّ المنحدرين من أصل إفريقي لهم الحق الكامل في المساواة وعدم التمييز، وذلك عن طريق إزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك، لهم الحق الكامل في العدالة وذلك بالسماح لهم باللجوء الى القضاء وضمان مساواتهم أمام القانون وكافة الإجراءات القضائية والقانونية، والعمل على ضرورة حصولهم على الحماية الفعالة وسبل الانتصاف، فضلا عن مكافحة الأفكار الخاطئة القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية أو التحريض عليها.

إنّ البشرية المنحدرة من أصل إفريقي يجب أن يكون لهم الحق الكامل في التنمية وذلك من خلال برامج تنموية لمكافحة الفقر والتشجيع على التعليم الجيد، والحق الكامل في المشاركة في إدارة البلاد الذي يعيشون فيها، الحق الكامل في التحرر من الخوف والفقر والبطالة والمرض والموت غير المناسب، الحق الكامل في السكن الملائم كبشر.

إنّ المجتمع الدولي على الصعيدين العالمي والإقليمي، يجب أن يعملوا سويا لتنفيذ تلكم التوصيات المتعلقة بالمنحدرين من أصل إفريقي وإعمال القانون الدولي تجاه أفقر المجتمعات على الإطلاق.

مركز الحقيقة والمعرفة لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

أخطر التحديات العالمية في الوقت الراهن – فيروس الإيدز

في العام 1981م تمّ اكتشاف مرض مميت حيث أطلق عليه لاحقا اسم نقص المناعة المكتسب أو الإيدز، ومن ذلك الوقت وقبله بدأ المرض في الانتشار بصورة مخيفة وللأسف خاصة في الدول النامية بما فيها قارتنا السوداء، القارة الإفريقية. حيث تشير التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 78 مليون شخص قد أصيبوا بهذا المرض وذلك على مستوى العالم، حيث توفى أكثر من 39 مليون شخص بسبب هذا المرض أو الأمراض المرتبطة أو المتلازمة لهذا المرض وذلك كنتيجة طبيعية لحالة الضعف والهوان الذي يصيب جسم الإنسان جراء هذا المرض. كما تشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون مع المرض في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن ضحايا المرض في ارتفاع مضطرد فعلى سبيل المثال، ففي خلا العام 2014م أشارت الإحصائيات إلى أنّ الأشخاص الذين يعيشون مع المرض بلغ أكثر من 40 مليون شخص على مستوى البسيطة وفى العام 2015م تمّ اكتشاف مضاد لهذا المرض مما أعطى فرصة للكثير من المصابين بهذا المرض إلى أن يعيشوا فترة أطول مما قلل أعداد الوفيات نتيجة لهذا المرض.

أدرك المجتمع الدولي إلى خطورة هذا الداء لذا فإنّ قادة الدول اجتمعوا في العام 2000م لوضع أليات مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي، وفى مؤتمر الألفية تمّ التوصل إلى إعلان بشأن الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والذي ينص على مجموعة من الالتزامات الدولية والوطنية على حد سواء، وفى العام 2002م تمّ إنشاء الصندوق الدولي لمكافحة مرض الإيدز والملاريا ومرض السل الرئوي.

لم يتوقف جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي العالمي الخطير. ونتيجة لذلك اجتمع قادة المجتمع الدولي لوضع خطة طارئة وذلك فيما يتعلق بالاستجابة العالمية لمرض الإيدز، كان ذلك في العام 2011م. وفى العام 2015م أدرك العالم أنه قد أحرز بعض التقدمات المتعلقة بمواجهة هذا المرض، حيث وضع أجندة مرض الإيدز من ضمن الأجندة ومن ضمن الأهداف الأساسية للألفية حيث تمكن العالم من وضع حد من انتشار مرض الإيدز. حيث يهدف المجتمع الدولي إلى وضع نهاية للإيدز بحلول العام 2030م، فضلا عن تمكين المرضى من الحصول على الدواء المناسب.

التفاوت الاجتماعي المريع في السودان

منذ أكثر من ثلاثة قرون ونِيف، يعيش السُواد الأعظم من شعب السودان في فقر مدقع وجوع بلا أمل ومرض طال أمده حتى أصبح مزمنا، وقديما قالوا – أن الجوع يجلب جميع أنواع الشرور – حيث تزداد نسبة الجريمة ويلجأ الناس إلى الى تناول المخدرات ويصل درجة الأخلاق إلى مستوى دون الدونيّة، حيث النفاق والكذب والفجور، وهذه هي نفس الحالة التي نشاهدها اليوم في السودان. حيث انتشرت ظاهرت التفكك الأسرى، وانتشر الفسق واللواط، وانتشرت ظاهرة الجريمة، جرائم لم يألفها شعب السودان، والمثال على ذلك، ظاهر اغتصاب الأطفال دون سن المراهقة، هذه الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة، خاصّة في المدن الكبيرة. أما إذا أردت أن أحدثكم عن المخدرات، فحدّث ولا حرج، لقد انغمس جزء كبير من شباب السودان في إدمان المخدرات وشرب الخمور التي تذهب العقول وتجعل الإنسان يعيش أدنى من الحيوان، وأنا هنا لا أريد أن أهين الحيوانات بقدر ما أردت أن أوضح خطورة المخدرات وشرب الخمور، فضلا عن ذلك فإنّ من يتناول المخدرات ينزل بنفسه إلى الدرك الأسفل من الدرجات.

دعنا نتحدث عن الموضوع المهم ألا وهو ظاهرة الجوع المدقع والذى يعانى منه شعب السودان, في البدء أريد أن أسرد هذه الحقائق المتعلقة بالتفاوت الاجتماعي المريع في السودان وذلك بصرف النظر عن الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في السودان , وبالرغم من أن المجتمع الدولي كان قد سعى سعيا حثيثا في رفع الناس من هوة الفقر في السودان , إلاّ أن التباين الواضح في إمكانية الحصول على الطعام فضلا عن الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيره , بين فئات الشعب السوداني يظل أمرا فاضحا, ومن الغريب في الأمر أنّ هذا التفاوت في درجة المعيشة يتم تحديده وفقا للقبيلة والجهة التي ينتمى إليها الفرد , فعلى سبيل المثال , يعيش أفراد قبائل معينة في فقر مدقع لقرون طويلة , بينما تعيش قبائل أخرى في ترف من العيش , حيث السلطة والتعليم ورغد العيش , بينما يعيش السواد الأعظم والذين هم من قبائل وعرقيات معينة في ضنك من العيش.

إذا هناك حكومات تعاقبت على سدّة السلطة في السودان عملت على نشر الرفاهية بين قبائل وعرقيات معينة، بينما لم ولن تسعى أبدا إلى الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة لعدد من القرون. وعندما نتحدث عن هذا التباين يجب أن نأخذ في الاعتبار الأدلّة الواضحة والتي تدعم حججنا الواضحة والصريحة. هنا دعوة صريحة أوجهها لكل الناس في السودان والدعوة عبارة عن أسئلة سوف أطرحها وأريد أجابه من أرض الواقع.

لمن ينتمي أولئك الذين يتقلدون مناصب عليا في السودان؟ اذهب إلى وزارة الخارجيّة فستجد الموظفين والعمال على صلة قرابة، بل وينتمون إلى قبيلة معينة! السك الدبلوماسي القضاء ضباط الشرطة والجيش وجميع الأجهزة الأمنيّة. من يتقلّد المناصب العليا، ولماذا هذا الفارق الاجتماعي الكبير؟ جميع الأجهزة الإعلاميّة المملوكة للدولة والخاصّة من يقلدها ويتربع على عرشها؟

وفى المقابل: من هم عمال النظافة؟ من هم أفراد الجيش والشرطة والذين هم يتقلدون مناصب دنيا؟ من هم نزلاء السجون؟ من هم الذين يعانون من فقر مدقع في السودان؟ بالله عليكم أجيبونى وسوف تجدون صدق ما أقول.

إنّ هذا الوضع سوف يتغير حتما إذا ما ألت إدارة السودان إلى شخص يؤمن بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والقانون الدولي وبالحكم الرشيد، وإلى ذلكم الحين سوف يستمر الظلم الاجتماعي ويسود الفقر والظلم قبائل عرقيّة معينة.

إنّ الحقائق تقول إن السواد الأعظم من شعب السودان يعيشون في حالة فقر ويكافحون بشدّة من أجل تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية من طعام ومسكن ومياه وصرف صحي.

إنّ الأسباب وراء هذا الفقر المزمن كثيرة منها: المحسوبية – الفساد وبجميع أشكاله – البطالة – الإقصاء الاجتماعي – الاضطرابات الداخلية – الأزمات السياسيّة وغيرها.

إنّ الحلول الناجعة لحل ظاهرة الفقر والجريمة والمرض في السودان واضحة للعيان، ومن أهم الحلول هو اختفاء أسباب الفقر الفائت ذكرها.

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

 

مركز الحقيقة والمعرفة لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

التنوع الثقافي من أجل التنمية الشاملة

يعتبر اليوم الحادي والعشرين من شهر مايوا من كل عام يوما عالميا للاحتفال بالتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، حيث يدرك المجتمع الدولي أهمية التفاهم وقبول الأخر وذلك فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والذي يحد بشكل كبير من حدّة الصرعات المسلحة والتي يرجع معظم أسبابها إلى الأبعاد الثقافية لذا كان لابد ومن الضروري بمكان العمل على بناء جسر لسد الهوة بين الثقافات المختلفة وذلك من أجل الأمن والسلام والتنمية والاستقرار ليس فقط على مستوى القطر الواحد، بل وعلى مستوى العالم.

في العام 2001م تمّ اعتماد الإعلان العالمي للتنوع الثقافي من قبل منظمة اليونيسكو فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في العام 2005م، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم نظم الحوكمة الثقافية المستدامة، العمل على تبادل الخدمات والسلع المتعلقة بالثقافات، العمل على دمج برامج الثقافة في سياسة التنمية المستدامة وأخيرا تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إنّ التنوع الثقافي من أجل التنمية يشمل عدّة جوانب حياتية وذلك على هذا النحو:

أولا: تشجيع الحوار بين الثقافات المختلفة على مستوى العالم وعلى المستوى الوطني لكل دولة خاصة الدول التي توجد بها ثقافات ولغات وأديان متعددة، ويمثل الحوار الثقافي نقطة أساسية من أجل التفاهم بين الشعوب واحترام الثقافات المختلفة لكل شعب.

ثانيا: الحوار بين قادة الأديان المختلفة فضلا عن التقاليد الروحية والإنسانية الأخرى وذلك من أجل تشجع الترابط بين الناس ومنع النزاعات الدموية العنيفة والتي يرجع أسبابها الأساسية إلى الاختلاف بين الأديان والمذاهب.

السَرطانات والوبائِيات القاتِلة في إقْليم دارفُور وجِبال النُوبة

الحَرب البيولوجية والكِيميائيّة في السُّودان

أفادتْ تقارير موثوقة ومن عدّة مصادِر إلى أنّ الحكومة السّودانية ما فتئت تستخدم الأسْلحة الكِيمائية في حربها ضِد المتمردين فضلا عن المدنيين العزل، تفيد تلكم التقارير، أن نظام المؤتمر الوطني، يستخدم تلكم الأسلحة المحرمة دوليا في مناطق جبال النوبة – النيل الأزرق وجبال النوبة وذلك للحد من نشاط بعض المجموعات المتمردة والقضاء بصورة كاملة أو جزئية على مجموعات عرقية بعينها، حيث أفادت التقارير الى أثار الدمار الشامل في مناطق جغرافية عدّة، فضلا عن الأثار المرضية التي ظهرت على المدنيين.

إنّ المؤتمر الوطني يستخدم أنواع مختلفة من الأسلحة الكيمائية وذلك مثل السموم الكيميائية، غاز الأعصاب، غاز السارين السام الذي لا رائحة له، ولكنه قاتل ومسبب لأمراض قاتلة لا شفاء منه.

إنّ الضحايا العزل في المناطق المتأثرة في كل من دارفور – النيل الأزرق وجبال النوبة، قد أدلوا بشهادات مفادها، أنه عندما تطلق الطائرات الحربية القنابل عليهم، فإنهم يشتمون روائح نتنة، كروائح الثوم والسمك. والخردل، فضلا عن إصابة الآلاف الضحايا بأمراض متعلقة بالأعصاب وتلفها بالكامل.

إنّ المؤتمر الوطني في سعيها الدؤوب للتأثير على الخصم وإعاقته، قام باستخدام أسلحة بيولوجية سامة ومسببة لأمراض قاتلة، والمثال على ذلك، لقد أستخدم نظام الجبهة الإسلامية جراثيم تسببت في أمراض الطاعون وأنواع عدّة من السرطانات، فضلا عن أمراض الجدري والإيبولا والإنفلونزا والإيدز وغيرها من الوبائيات التي أصبحت منتشرة في الأونة الأخيرة بين سكان جبال النوبة وإقليم دارفور.

تحت عنوان- الحكومة السودانية تتسبب في معاناة شعبها – معاناة إنسانية لا توصف : أفاده تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية , إلى أن الحكومة السودانية , تقوم الحكومة السودانية , باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين العزل في دارفور – منطقة جبل مرة, حيث أفاده التقرير أنّ هناك أدلة دامغة غير قابلة للشك , والدليل على ذلك الأثار البيئية التي تركتها تلكم الأسلحة على البيئة في جبل مرّة, فضلا عن الأدلة الواضحة على المرضى, فمثلا, أنّ الأطفال في منطقة جبل مرّة خاصة الرضع منهم , كانوا يصرخون ويبكون ألما, ويقيئون دما مصحوبة بمواد غريبة تخرج من أمعائهم  قبل أن يموتوا , كما أنّ الشهود قد رأوا بأم أعينهم الأثار المميتة للضحايا قبل أن يموتوا وذلك مثل , الإسهالات والقيئ الدموي , تغيير لون الجلد وظهور أعراض غريبة عليه وذلك مثل البثور الكبيرة والتي تنتشر بسرعة على جسم المريض , مشاكل خطيرة في العين , وصعوبة في التنفس قبل أن يموت الضحية , ضحية الحرب الكيمائية والبيولوجية 

  وفقا للقانون الدولي، فإنّ استخدام الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية محرما دوليا، لقد فرضت منظمة الأمم المتحدة، التزاما صارما للحد من انتشار وإستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وذلك عن طريق قرار مجلس الأمن 1540 للعام 2004م.

ووفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية، فإنّ القانون قد حرّم منع إنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية، وانطلاقا من ذلك، فإنّ المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد، يناشد المؤتمر الدولي بضرورة محاسبة حكومة المؤتمر الوطني تجاه تصرفها غير المسؤول ضد المدنيين العزل في السودان. 

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.

قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

مركز الحقيقة والمعرفة لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد

African Justice and Democratic

Governance Center (AJDGC)

هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد

شئون عالمية

الديمقراطيّة وسيادة القانون

في هذا المقال سوف نتحدث عن موضوعين ذات أهمية بالغة في استقرار الدول، بل واستقرار السلام والأمن على المستويين الدولي والوطني على السواء، في البدء سوف نتحدث عن الديمقراطيّة، تعريفها وأهميتها لدى منظمة الأمم المتحدة ومكانتها في القانون الدولي، وفى الجزء الأخير أو الثاني من المقال سوف نتحدث عن سيادة القانون ومدى علاقتها باحترام حقوق الإنسان وعلاقتها بالديمقراطية بشكل عام.

أولا: الديمقراطيّة:

قبل الولوج في لبّ الموضوع فإنّه من المفيد إعطاء مفهوم بسيط أو مبسط للديمقراطيّة، فالديمقراطيّة تعنى حكم الشعب للشعب وعندما نقول حكم الشعب للشعب فنعنى هنا أن يحكم الشعب أفراد يختاره الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة والذي ينبثق عنه مجموعة من الأشخاص يمثلون الشعب أو يتولون حكم الشعب نيابة عن الشعب. حيث يقومون باختيار نظام الحكم وإصدار التشريعات التي تعمل في الأساس لصالح الشعب أو الأمّة.  فالديمقراطيّة تعتبر من الأدوات القيمة والمعترف بها على مستوى العالم، حيث تعمل الديمقراطية على حماية حقوق الإنسان وذلك عندما تقوم الحكومات الرشيدة بتطبيق أو إعمال قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من المعاهدات الدولية.

الديمقراطيّة ومنظمة الأمم المتحدة:

ومن الجدير بالذكر أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام، فضلا عن إدارة الشئون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة. حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة بتقديم الخدمات الأتيّة:

أولا: تعزيز نزاهة الهيئات القضائية الوطنيّة والأليات الوطنيّة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانيا: مساعدة ودعم مجالس الشعوب وذلك بهدف ازدهار وتمكين المبادئ الأساسية المتعلقة بالديمقراطية.

ثالثا: دعم الأليات الإعلامية وذلك بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير.

رابعا: تقديم المساعدات الانتخابية لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد.

خامسا: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما تسعى منظمة الأمم المتحدة جاهدة إلى حث الحكومات الوطنية إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب وذلك في تحديد نظمها الاقتصادية والسياسية وشكل الحكم فضلا عن النظم الاجتماعية والثقافية. وللأهمية القصوى التي تتمتع بها الديمقراطيّة فإنّ المنظمة الدولية قد حددت اليوم الثامن من شهر سبتمبر من كل عام كيوم دوليا للديمقراطيّة، حيث تدعوا الأمم المتحدة كافّة الحكومات الوطنيّة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية إلى الاحتفال بهذا اليوم.

الديمقراطية في ميزان القانون الدولي:

لم ترد كلمة الديمقراطية بشكل مباشر في ميثاق الأمم المتحدة، ولكن وردت كلمة نحن والذي تفيد إلى كلمة الديمقراطية، والذي يفيد إلى سلطة الشعب وأن إرادة الشعوب هو المصدر الأساسي لشرعية الدول. إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر في العام 1948م يعكس بصورة واضحة إرادة الشعوب كمصدر للتشريع وذلك من خلال المواد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966م قد تضمن مجموعة من القواعد والتي تعبر بشكل مباشر مبادئ الديمقراطية، والمثال على ذلك، فإنّ المادة 19 من العهد ينص على حرية الرأي والتعبير، المادة 21 من العهد ينص على الحق في التجمع السلمي، المادة 22 من العهد ينص على الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أخرين، المادة 25 من العهد ينص على الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامّة وذلك عن طريق ممثلين أو بطريقة مباشرة، والحق في الانتخابات العامّة.

كما أنّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تكفل المرأة المساواة مع الرجل في المسائل المتعلقة بالتصويت، تولى الوظائف والترشيح في الانتخابات فضلا عن المشاركة في الحياة والتأثير والتواجد في أماكن صنع القرار.

الديمقراطيّة وحقوق الإنسان:

تعتبر الديمقراطية من الأليات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وذلك فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والتي يتم في جو من النزاهة والحرية والشفافية وذلك عندما تحترم المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومنذ أن تمّ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، دأبت المنظمة إلى إصدار التشريعات والصكوك والمعاهدات الدولية والتي تشجع إلى تطبيق المبادئ والقواعد والمعايير والقيم المتعلقة بأساسيات الديمقراطية وذلك بهدف مساعدة الدول إلى إتباع السبل الصحيحة للديمقراطية والحكم الرشيد والوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ومن الجدير بالذكر أن دول يجب أن تتبع الخطوات الأتيّة وذلك في سبيل تطبيق مبادئ الديمقراطية:

يجب على دول العالم كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، حرية الرأي والتعبير وحرية الانضمام للجمعيات، يجب على الوصول إلى السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كفالة تعددية الأحزاب السياسية، على الدول الفصل ما بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، توفير الشفافية والمسألة في مكاتب الحكومة أو المكاتب العامة، كفالة حرية الإعلام.

التحديات الأساسية للديمقراطيّة:

هناك بعض التحديات التي تواجه مبدأ الديمقراطية ويمكن أن نلخصها في النفاط الأتيّة: ومن الجدير بالذكر أن تلكم التحديات تضع مسألة احترام حقوق الإنسان في حافة الخطر وذلك عندما تتباطأ الدول في تطبيق مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

1/ عدم تطبيق أو تعزيز الأساسيات المتعلقة بالحكم الديمقراطي 2/ عدم الاعتراف بمبادئ الانتقال الديمقراطي 3/ فشل الجهود الإقليمية والوطنية في تطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الديمقراطية وحقوق المرأة في الحياة العامّة:

هناك أربع أساسيات رئيسية يجب تطبيقها وذلك بهدف تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاشتراك في صنع القرار.

1/ جعل الانتخابات الوطنية والإقليمية والدولية حرّة ونزيهة 2/ العمل على دعم المنظمات المدنيّة ذات الطابع النسائي في المؤسسات العامة 3/ بناء المسألة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة 4/ دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها.

ثانيا: سيادة القانون:

سوف نتناول مسألة سيادة القانون وذلك بمناقشة المواضيع الأتيّة:

ماهية سيادة القانون

سيادة القانون وحقوق الإنسان

سيادة القانون ومسالة السلام والأمن

سيادة القانون والتنمية

أولا: ماهية سيادة القانون:

تعتبر سيادة القانون من الأصول الدستورية والتي يترتب عليها أنّه لا يجوز وفقا للقانون لأي سلطة من سلطات الدولة أن تمارس سلطتها إلا وفقا للقانون والهدف الأساسي من ذلك هو منع استبداد القائمين على السلطة. إنّ مفهوم سيادة القانون من المبادئ الراسخة في تشريعات منظمة الأمم المتحدة، حيث وردة في نص ديباجة الأمم المتحدة أن من أهم الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.  فضلا عن ذلك فإن النزاعات بين الدول يجب أن تحتكم إلى سيادة القانون الدولي والذي يدعوا الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية. وفى نفس السياق فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة وصف سيادة القانون بأنّها مبدأ الحكومة أو السلطة يكون فيها للأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصّة بما في ذلك الدولة ذاتها.

سيادة القانون ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية:

أولا: الجمعيّة العامّة للأم المتحدة وسيادة القانون:

لسيادة القانون مكانة مرموقة لدى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، ويمكننا أن نعطى بعض الأمثلة لذلك:

1/ في المؤتمر العالمي أو الدولي لحقوق الإنسان والذي عقد في فيينا في العام 1993م، وبعد المؤتمر تمّ إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن ثمّ ناقشت اللجنة الثالثة للجمعية فضلا عن الهيئات الدولية المتخصصة الأخرى القضايا المتعلقة بسيادة القانون في سياق إقامة العدل فضلا عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب وإصلاح المؤسسات القضائية والعدلية على حد سواء.

ثانيا: مجلس الأمن وسيادة القانون (السلام والأمن الدولي):

إنّ مجلس الأمن يولى موضوع سيادة القانون أهمية قصوى والدليل على فإنّ المجلس استخدم مفهوم سيادة القانون في عدّة مناسبات ويمكن أن نعطى بعض الأمثلة:

في العام 1996م تمّ إصدار القرار رقم 1040 والذي يرمى إلى تعزيز المصالحة الوطنية في بورندي

في العام 2000م حث مجلس الأمن على ضرورة تفعيل بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الأخرى.

2014م بعثة الأمم المتحدة لفرض الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

بالإضافة إلى الأمثلة السابقة فإن مجلس الأمن استخدم سيادة القانون في مناقشة كثير من المواضيع المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، الأطفال والنزاع المسلح وحماية المدنيين والمرأة والسلام والأمن، الجرائم الدولية شديدة الخطورة، المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وذلك كالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية وذلك فيما يتعلق بالإحالات وذلك وفقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وأقرب مثال، الحالة في إقليم دارفور وليبيا. 

ثالثا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون (التنمية المستدامة):

أقرّ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة إعمال سيادة القانون والعمل على القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دعم عملية التنمية المستدامة.

رابعا: مجلس حقوق الإنسان وسيادة القانون (حقوق الإنسان):

لم يألوا مجلس حقوق الإنسان جهدا  لدعم المبادئ المتعلقة بسيادة القانون والذى يرتبط بصورة مباشرة بمسألة حقوق الإنسان وإقامة العدل ونزاهة النظام القضائي والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد , وبناء على ذلك فإنّ المجلس أنشأ العديد من الأليات لدعم مسألة سيادة القانون , نذكر منها على سبيل المثال: المقرر الخاص والمعنى باستقلال القضاء والمحامين, المقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والجبر وضمانات عدم التكرار, الخبير المستقل والمعنى بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف, وأخيرا المقرر الخاص والمعنى بتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. 

 

نواصل

حمانيد الكرتى

أكتوبر 2018م