الكرتى يكتب ويقول: هجمات بربرية وحشية غادرة على ثلاثة قرى في غرب دارفور، أطلق المهاجمون الجناة وابل من الرصاص على تلكم القرى، فكانت المحنة وتلكم الشدائد ضد مدنيين عزل، أطفال يمطرون بالرصاص، شيوخ يقتلون بالخناجر والسيوف، تقطع رؤوسهم على مسمع ومرا

 

القمعْ الجنائي الوحشي والبربري فِى غرب دارفُور

هجمات بربرية وحشية غادرة على ثلاثة قرى في غرب دارفور، أطلق المهاجمون الجناة وابل من الرصاص على تلكم القرى، فكانت المحنة وتلكم الشدائد ضد مدنيين عزل، أطفال يمطرون بالرصاص، شيوخ يقتلون بالخناجر والسيوف، تقطع رؤوسهم على مسمع ومراى من أبنائهم وكل المجتمع الدولى يتفرج ويلزم الصمت المميت.

لقد فرضت حكومة المؤتمر الوطنى طوقا وتعتيما إعلاميا لما يجرى فى غرب دارفور، حيث رائحة الموت فى كل مكان، جثث ملقاة على قارعة الطريق، وأخرين اقتيدوا الى جهات غير معلومة حيث الإختطاف والإختفاء القسرى والى الأبد.

بث الزعر بين المدنيين العزل، حرق القرى ونهبها، فرض سياسة التجويع والتخويف المنظمة والممنهجة، إنّ البطش البربري عديم الإنسانية يمارس الأن تحت سمع وبصر المجتمع الدولى ومع ذلك يغض الطرف.

ماذا تتوقعون من نظام فاسد بائس، أدمن على إزهاق الأرواح طيلة السنوات التى قضاها فى سدة السلطة، حكومة رئيسها متهم بإرتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية، ونسبة لعدم جدية المجتمع الدولي، سادت ثقافة الإفلات من العقاب فراح المجرمون يعيثون فى أرض دارفور فسادا وتقتيلا، يقتلون ما يشاؤون ويذبحون من يشاؤون، يعذبون من يشاؤون، يسلبون أموال المدنيين العزل.

إنّ المجتمع الدولى يجب أن يتحمل كامل مسئولياته وذلك عندما تسامح مع متهمين إرتكبوا جرائم دولية فى غاية الفظاعة.

إنّ هذا النظام البائس لابد من انه سوف يؤول الى السقوط.

الجرائم الدولية فى إقليم دارفور

The international criminal in Darfur

جرائم الإبادة الجماعية – the genocide – جرائم الحرب-war crime – الجرائم ضد الإنسانية –crime against human

المحاور:

أولا: نبذة عن إقليم دارفور من الناحية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية.

ثانيا: جذور المصادمات القبلية فى إقليم دارفور.

ثالثا: الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

رابعا: أزمة دارفور والمجتمع الدولي:

قرارات مجلس الأمن واللجنة الدولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور.

أزمة إقليم دارفور والمحكمة الجنائية الدولية.

الجرائم الدولية فى إقليم دافور

أولا: نبذة مختصرة عن إقليم دارفور من الناحية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية

إقليم دارفور منطقة تقع فى أقصى غرب السودان، تقدر مساحتها بخمس مساحة السودان تقريبا، ويساوى مساحة فرنسا، وثلث مساحة جمهورية مصر العربية تقريبا. كانت دارفور، وقبل تكوين أو نشأت الدولة السودانية، سلطنة مستقلة وذات سيادة، وذلك اعتبارا من العام 1650 الى العام 1916م، وكانت تسمى سلطنة الفور، وانضمت سلطنة الفور الى السودان فى العام 1916م، بعد هزيمة السلطان على دينار.

يتكون إقليم دارفور حاليا من ثلاث ولايات حسب التقسيم الإداري الأخير للسودان، ولاية غرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينية – ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر – ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا. يحد إقليم دارفور ثلاثة دول هي كل من تشاد، وأفريقيا الوسطى، والجماهيرية الاشتراكية العظمى.

ديمغرافيا ينقسم مجتمع إقليم دارفور، من حيث الحرفة الى: مجتمع رعوى ومجتمع زراعي، وكثيرا ما تحدث بين الجانبين إحتكاكات بسبب تعارض المصالح الذاتية، كما يمكن تقسيم مجتمع دارفور عرقيا، الى قبائل ذو أصول عربية، وقبائل أخرى ذو أصول إفريقية، ومؤخرا تم إطلاق مصطلح الزرقة – او السود – أو العبيد، على القبائل التي يعتقد أنها ذات أصول إفريقية. ومن الواضح ان الحكومة السودانية تبنت تلك المصطلحات العنصرية ضد قبائل عرقية بعينها، بقصد إذلال مجتمعات بكاملها. كما يوجد فى الإقليم أكثر من (44) قبيلة معظم تلك القبائل مشتركة بين السودان ودول أخرى كتشاد – أفريقيا الوسطى – ليبيا، باستثناء قبيلة الفور المستقرة.

هذا الواقع الديمغرافي المتميز، جعل من الإقليم بوتقة انصهار وتمازج، عمل على مسح أى تمييز يذكر بين القبائل المكونة للمجتمع الدافورى، فمعظم قبائل دارفور ذو بشرة سمراء، وجميعهم مسلمون ويتحدثون العربية، غير أن هناك بعض القبائل لها لهجات محلية.

ثانيا : تاريخ المصادمات القبلية والإحتجاج المسلح فى إقليم دارفور:يرى الكثير من المراقبين , أن أول شرارة صراع إندلعت فى الإقليم , كان فى العام 1986 فى عهد حكومة الديمقراطية الثالثة(حكومة الصادق المهدى), كما أن الكثير يرون, أن هذه الحكومة قامت بدعم التجمعات العربية ضد قبائل الفور, والتى كان يدعمها الحزب الإتحادى الديمقراطى, الذى كان يمثل الشريك فى الإئتلاف الحكومي أنذاك.إن الصراع بين العرب, والفور أدى إلى مصرع أكثر من (15) ألف من كلا الطرفين, وبعد أن إستولت الحكومة الحالية, أى ثورة الإنقاذ على السلطة أجبرت الطرفين إلى توقيع إتفاق سلام هش إلا أن الصراعات إندلعت مرة أخرى فى العام 1993م بين مختلف قبائل دارفور حين أخذ الصراعات الطابع العرقى, ويلاحظ أن الصراع كان ما بين القبائل العربية عامة, مع القبائل ذات الأصول الإفريقية. 

تصاعد وتيرة الصراع فى ظل حكومة الإنقاذ, وأسبابة أن نظام الإنقاذ لم يجد القبول فى المناطق الريفية, ونعتقد أن هذا النظام لم يقم على أرضية صلبة من الناحية الإجتماعية, حتى يقبله أهل الريف الذين لهم عقائد ومورثات عميقة تمتد عبر تاريخ السودان, حيث جاء هذا النظام العسكرى وبدأ بأيدلوجية عبر مشروعه الحضارى الذى يعتمد على صياغة المجتمع السودانى على صورة جديدة محاولا القفز فوق الماضى, الذى ليس له نصيب فيه , حيث قام النظام  بتجزئة إدارات القبائل الكبيرة الى وحدات إدارية صغيرة ,كما أنشأ داخل هذه الإدارات وحدات إدارية جديده لقبائل كانت فى السابق تابعة لتلك القبائل , ثم عمدت الحكومة إلى تعين رجالات الإدارة الأهلية ,وبمسميات جديدة من أولئك الذين يدينون له بالولاء ,إذا أن حكومة الإنقاذ إرتكبت خطأ جسيما ,عندما كونت إدارات أهلية جديدة مما أربك المجتمع الدارفورى بأسره, وزرع الشكوك, و مزق النسيج الإجتماعى القديم( )  فى دار قبيلة المساليت مثلا ذات الأصول الإفريقية. قامت الحكومة بتفتيت ديارهم إلى وحدات إدارية عدة( ) ,ومنحت الأرض للقبائل التى وفدت إلى ديارهم حديثا, وفى ظل هذا الشعور المليىء بالخوف على التراث إنفجر الصراع بين العرب ,والمساليت الذى كان أكثر عنفا, ودموية .ومن الجدير بالذكر أن دار المساليت, والتاريخ يشهد على ذلك ومنذ إنضمامها للسودان بموجب إتفاقية الحدود بين بريطانيا, وفرنسا عام 1919م – هذه الوحدة الإدارية القديمة قسمت فى عهد حكومة الإنقاذ إلى ثلاثة عشرة إمارة على رأس كل إمارة أمير , ومنها خمس إمارات للقبائل العربية الواحدة , بقرار من وإلى ولاية غرب دارفور فى شهر مارس من العام 1995م.

أطراف الصراع الحالى (2003م) - وأسباب الصراع والوضع القانونى للأزمة:

إنه من الأهمية بمكان، أن نحيط القارئ علماً بأطراف النزاع في إقليم دارفور حتى يستطيع القارئ أن يكون فكرة حقيقية، ومستنيرة عن طبيعة الأزمة، لذا رأيت أن أعطي نبذة غير مخلة عن أطراف النزاع، ومطالبهم الموضوعية. فى حقيقة الأمر، أن الحكومة السودانية في أزمة إقليم دارفور تنازع مجموعتين من مجموعات التمرد المشكلة، بشكل منظم ولها قادة، ويحملون السلاح جهراً وتنطبق عليهم قواعد قانون جنيف، ويسيطرون على أجزاء كبيرة من إقليم دارفور، إذ أن المشكلة في دارفور، ليست اضطرابات وتوترات داخلية، وإنما وضع الأزمة في القانون الدولي الإنساني، هو نزاع لا يأخذ الطابع الدولي (م (3)م من قانون جنيف 1949م.

إن الصراع في دارفور يقتصر على طرفين لا ثالث لهما هما:

الحكومة السودانية:

جماعات المعارضة، ويشمل حركتان مسلحتان هما، حركة جيش تحرير السودان:

الحكومة السودانية:

ويمثلها القوات المسلحة والمليشيات التابعة لها,( الدفاع الشعبى – الجنجويد – حرس الحدود ...الخ ), ولا نريد أن ندخل في تفاصيل الأجهزة التي تتكون منها القوات المسلحة السودانية, ولا بالتسليح الذي تتمتع به تلك القوات, ولا العدد وإنما يمكن إجمالا أن نذكر أن القوات المسلحة السودانية تتكون من شقين قوات مسلحة, وأجهزة أمنية, وبجانب القوات المسلحة ,والأجهزة الأمنية ,هناك ما يسمي بقوات الدفاع الشعبى, وهي عبارة عن ميليشيات تستنجد بها الحكومة من القبائل السودانية بصورة عامة,  من أجل قمع التمرد, كما كان فى جنوب السودان, عندما إستنجدت الحكومة السودانية الحالية , وحكومة (الصادق المهدى) , ببعض القبائل مثل (المسيرية) وغيرها  من أجل قمع التمرد ,وأعتقد أن تلك القوات هى سند للقوات المسلحة السودانية.

 وعندما اندلع النزاع في العام 2003م في إقليم دارفور كان من الصعب على القوات المسلحة أن تتعامل مع المتمردين في إقليم دارفور، ويرجع ذلك لطبيعة دارفور الوعرة، حيث أصبح المتمردين يشكلون خطورة كبيرة على الحكومة المركزية، لذا استعانت الحكومة بتلك المليشيات التي أطلق عليها فى نهاية الأمر لفظ، أو مصطلح (جن جويد) ().

حقيقة أصل مليشيا الجن جويد ومدى صلتها بالحكومة السودانية: أصبح مصطلح الجن جويد يستخدم، وعلى نطاق واسع من العالم، في أروقة الأمم المتحدة، وبرلمانات دول الإتحاد الأوربي، والبيت الأبيض ...الخ، حيث انشغل الكثيرين بمعنى الكلمة، ولكن المهم هو مضمون الكلمة (الجن جويد – مليشيا الجن جويد Jen)، وما هي الفكرة، والهدف خلف فكرة (الجن جويد). إن الفكرة والهدف خلف فكرة الجنجويد هى الحرب بالوكالة نيابة عن حكومة الخرطوم، ليس فى إقليم دارفور فحسب، بل إن الجن جويد قد تم استخدامهم من قبل فى حرب الجنوب (جنوب السودان)، ضد ضحاياهم من المدنيين من أبناء جنوب السودان، لكن هدف الجن جويد سواء فى جنوب السودان، أم فى إقليم دارفور هو القضاء، وبالكامل على القبائل ذو الأصول الإفريقية.

الجنجويد فى جنوب السودان : بدأت الحرب فى جنوب السودان فى العام 1955م , وتردد فى الأسماع أن التمرد فى جنوب السودان ما هو إلا مؤامرة خارجية دبرتها القوى اليهودية , والتنصرية بهدف فصل جنوب السودان عن الوطن الأم , لذا أعدت الحكومة العدة لمكافحة التمرد فى جنوب السودان , وطرحت الحكومات المتعاقبة فكرة (المراحيل ) وهم العملاء المأجورين لمكافحة التمرد فى جنوب السودان , إذا إن الفكرة ليست جديدة , بل هى قديمة ومركزية حيث نشأت الفكرة منذ منتصف الثمانينات ,حينما فاقت تكلفة الحرب موارد الحكومة فى ذلك الوقت , وحينما رأت الحكومة قواتها فى ميدان المعركة تتلقى الهزائم إثر الهزائم , وقوات المتمردين يشتد ساعدها وتحرز نصرا إثر نصر. لقد كان المجلس العسكري الانتقالي، بعد انتفاضة 1985م بقيادة (سوار الدهب)، وهو صاحب الفضل فى إعادة إحياء فكرة الجن جويد، ولكن الحق، أن السيد (الصادق المهدى)، كان هو المسئول عن وضع الفكرة موضع التنفيذ الفعلي. لقد كان المأجورين الذين يخوضون حربا بالوكالة عن حكومة الخرطوم هم (المراحيل)، الذين تم تجنيدهم من قبائل البقارة فى ولايات كردفان، ودارفور من أجل خوض حرب رخيصة الثمن لصالح حكومة (الصادق المهدى) – لقد إرتكب المراحيل مجازر خطيرة ليس فى الجنوب فحسب، وإنما فى إقليم دارفور أيضا. ففى العام 1987م إرتكب (الجنجويد ) مجزرة رهيبة وفظيعة فى مدينة الضعين التى تقع فى ولاية جنوب دارفور ضد قبائل (الدينكا) الوافدة من جنوب السودان , حيث قتل الجنجويد أكثر من   1500 شخصا من أفراد قبيلة الدينكا معظهم من الأطفال والنساء , بل تم حرق البعض منهم وهم أحياء فى عربات القطار التى لجأ إليها الضحايا فرارا من مهاجميهم , بل البعض منهم قد قتل داخل مراكز الشرطة تحت سمع وبصر القانون الواجب حمايتهم فى أبلغ  وأفصح شهادة عن الحصانة المطلقة التى كان يتمتع بها المهاجمون , وبدلا من التحقيق فى الأمر وتقديم المسئوليين عنه إلى العدالة قامت حكومة (الصادق المهدى) , بحملة تضليل ضخمة لتطويق أخبار المجزرة وكتمانها عن العالم الخارجى . وحينما تجرأ أستاذان جامعيان هما (سليمان بلدوا، وعشاري محمود) على كسر حصار الحكومة وفضحا المجزرة فى كتابهما (مجزرة الضعين) تم قمعهما بواسطة أجهزة الأمن الحكومية وهاجمهما السيد (الصادق المهدى) شخصيا فى خطبة له فى الجمعية التأسيسية(البرلمان)، بينما ظل مرتكبو تلك الجرائم بعيدين حتى تاريخ اللحظة عن العدالة – إن مذبحة (مدينة الضعين) كانت من أبشع حالات العنصرية المؤسسية. لم يكن من قبيل المصادفة أنه فى نفس العام 1987م أن قامت حكومة (الصادق المهدى) بمباركة تحالف جديد نشأ فى إقليم دارفور تحت اسم (التجمع العربي) زار وفد من هذا التجمع الخرطوم والذي ضم (27) قبيلة وعشيرة عربية لكسب التأييد من القيادة العليا للبلاد، حيث كان يهدف التجمع العربى فى دارفور الإستيلاء على أراضي (الزرقة) أي القبائل الإفريقية، عبر جرائم التطهير العرقي، والإبادة الجماعية. ذلك التجمع العربى التى تعتبر البذرة التى نما فى حضنها وترعرع الجن جويد.

لقد إستقطبت حكومة الإنقاذ الوطني الجن جويد، ويسرت لها الحصول على المال والسلاح، والدعم اللوجستي، بل ومساندتها من قبل سلاح الجو السوداني بكل جبروتها وعتادها، حيث شن الجن جويد حربا توسعية ضد القبائل غير العربية بهدف إبادتهم جماعيا.

إنتهاكات الجنجويد الجسيم ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى إقليم دارفور :  كانت لجهود حكومة الإنقاذ الوطنى فى السودان الحربية ثلاثة عناصر رئيسية : الجنجويد – القوات الجوية – والإستخبارت العسكرية , وقبل أن تستنفر الحكومة الجنجويد لمكافحة التمرد فى إقليم دارفور , قدم الجنرال إبراهيم سليمان( ) النصح للحكومة بعدم إستخدام الجنجويد لمكافحة التمرد مقتنعا بأن التعبئة على أساس عرقى ستكون لها عواقب وخيمة على النسيج الإجتماعى فى دارفور لعقود عدة مقبلة , لكن حكومة السودان تجاهلت النصح السليم , وبعد فترة زمنية وجيزة كانت حكومة الخرطوم تدعم البنية العسكرية فى إقليم دارفور , وكانت إستراتيجية مليشيا الجنجويد هو عملية الإبادة الجماعية فى الأساس , حيث تمت ترقية الجنجويد إلى قوة شبه عسكرية مع تجهيزات إتصال بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة , وبعض المدفعية ومستشارين عسكرين , وفى ظل التنسيق التام بين حكومة السودان والجنجويد بات من الصعب التمييز بين القوات المسلحة السودانية الرسمية , والجنجويد فقد مد الجيش السودانى الجنجويد بالملابس العسكرية , وتم نشر قوات الجنجويد حول القرى النائية للقبائل التى أطلقت عليها الحكومة فى مابعد بقبائل الزرقة – أو السود , حيث طوق الجنجويد القرى التى كان الجنجويد يهاجمونها , وشاركوا فى عمليات التمشيط التى كانت تعقب ذلك , ومع بداية شهر أغسطس من العام 2004م , وبعد أربعة أشهر فقط على توقيع حكومة السودان إتفاقا لتجريد كل مليشيات الجنجويد من السلاح , كان الجنجويد يديرون أكثر من (16) معسكرا فى واحدة فقط من ولايات دارفور الثلاثة ( ) , وكانوا على إتصال دائم مع الأجهزة الأمنية فى الخرطوم . وبينما كانت الأسلحة تتدفق على ألوية الجنجويد فى أكتوبر من العام 2003م، تحدث قادة جيش تحرير السودان عن تحول فى نمط الهجمات فى دارفور من مواقع المتمردين فى الجبال والسفوح إلى قرى بعيدة عن المدنيين، وتراجع القتال بين الحكومة ومجموعات المتمردين، لكن هجمات الجن جويد على المدنيين تزايدت بالتنسيق مع قصف سلاح الجو، حصون المتمردين الأساسية فى شمال وغرب دارفور، بل أن حملات الحكومة العسكرية توسعت جنوبا وشرقا من الإقليم. فى إحدى هجمات الجنجويد على المدنيين العزل , أحرق الجنجويد إحدى القرى فى دار مساليت , وعمل ضباط الجيش الحكومى وطيارو سلاح الجو , وقادة مليشيا الجنجويد فى منطق خالى تماما من الضوابط الأخلاقية, حيث كانت الأوامر هو قتل كل ما هو حى من البشر بحيث لايبقى شىء موجودا هناك , وبوجود الرجال أنفسهم فى السلطة فى الخرطوم , فلا يمكن الأوامر المعطاة للجنجويد ألا تكون مماثلة , جاء فى بيان لقيادة المنطقة العسكرية الغربية , ومن مقر قيادة ( موسى هلال ) فى المستريحة ذاكرا أوامر من رئيس الجمهورية : ( نبلغكم أن توجيهات قد صدرت ... بتغيير الخريطة السكانية لدارفور , وإفراغها من القبائل الأفريقية بالحرق والنهب وقتل المفكرين ,والشبان الذين قد ينضمون للقتال إلى جانب المتمردين )( ) . إن الإفلات من العقاب جزءا رسميا لايتجزأ من الأوامر الصادرة من القيادة العسكرية فى الخرطوم. ففى فبراير من العام 2004م أصدر قائد العمليات العسكرية فى ولاية شمال دارفور – الفاشر, أمرا إلى كل الوحدات العسكرية فى إقليم دارفور نصه الأتى : ( السماح للمجاهدين والمتطوعين بقيادة الشيخ موسى هلال بالمضى فى نشاطاتهم فى مناطق (شمال دارفور ) وعدم تحدى رجال موسى هلال , وتأمين حاجاتهم الحيوية , والتغاضى عن الإنتهاكات التى يرتكبها قوات موسى هلال بحق المدنيين الذين يشتبه فى أنهم أعضاء فى الجماعات الدارفورية المسلحة )( ) فى هذه الأثناء واصل سلاح الجو السودانى هجماتها المكثفة على القرى المكتظة بالمدنيين , وفى أغلب الأحيان لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أى دليل بوجود أنشطة للجماعات الدارفورية المسلحة فى معظم المناطق التى قصفت عن طريق الجو ( ) , ويبدو أن اللجنة الدولية كانت تقبل على مضض أعذار الحكومة السودانية ( على أن الأمر كان خطأ ) . إن غارات جوية بهذه الشكل المرعب يتطلب إذنا من القيادة العليا فى الخرطوم، تجعل من السخف إصرار الحكومة السودانية على أنها لم تكن تستهدف المدنيين العزل، بمساندتها مليشيا الجن جويد، واستمر القصف الجوي ضد المدنيين العزل فى قراهم، حتى بعد موافقة حكومة السودان على تجميد طلعاتها الجوية. وفى الأول من شهر ديسمبر من العام 2004م، أي فى اليوم الذي وافقت الحكومة تجميد الطلعات الجوية، كانت أكثر من سبع طائرات حكومية تقصف فى وقت واحد منطقة (لبدو) الواقعة فى شرق نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور. وانتشرت مليشيا الجن جويد مع الدعم الجوي، عبر دارفور مهاجمين مجموعات من المدنيين القاصرة على حماية نفسها، كان المدنيين العزل يقتلون بالمئات بإطلاق النار عليهم، أو طعنا بالأسلحة البيضاء، أو حرقا وهم أحياء، أو ذبحا كما تذبح الشاة (). إن الأمر خطير للغاية – إن الجثث كانت تسحل وتترك فى العراء فى عملية للحط من كرامة الإنسان حيا وميتا، ولكي يراها كل من قد يفكر فى العودة. وفى قرية واحدة تم تعذيب أكثر من (66) قرويا مدنيا فى المستوصف المحلى قبل قتلهم جميعا , حيث تم تعليق البعض بأرجلهم وقطعت رؤس أخرين بالسيوف والخناجر ( ) , وفى قرية أخرى كبلت تلميذات المدرسة بالسلاسل وأحرقن أحياء ( ), فى هذا الأمريقول المقدم :( بارى ستاين) – قائد الفرقة الإفريقية الجنوبية الصغيرة التابعة للإتحاد الإفريقى ( تنظر إلى بعض هذه الأمور , فتجعل لونك يمتقع )( ) , لم يكتفى الجنجويد بالقتل الجماعى , وحرق القرى, والتشريد القسرى , بل إستهدفوا النساء بالإعتداءات الجنسية والإغتصاب, وهى أحد ملامح الحرب فى منطقة جبال النوبة , وكان الإغتصاب فى نزاع إقليم دارفور منتشرا بصورة كبيرة وبطريقة منهجية وواسعة النطاق , بحيث يبدوا جليا أن الإغتصاب أستخدم كأداة سياسية لتدمير تاريخ المجتمعات المستهدفة , أو ربما لخلق جيل جديد ذى أبوة مختلفة (عربية مثلا) , ولم تكن عمليات الإعتداءات الجنسية متوقفة فقط على الإغتصاب . ففى أوائل العام 2003م تم إيقاف إمرأة شابة من قبيلة الفور تدعى: (مريم أحمد) على أحد الحواجز، وأجبرت على مشاهدة عمليات الاغتصاب، بينما قام أحد أفراد مليشيا الجنجويد بقطع العضو الذكرى لطفلها (أحمد) ذى الواحد والعشرين يوما ()، وما لبث الطفل الصغير البرىء أن مات بين زراعيها.

الجنجويد والقوات الحكومية يدمرون وسائل العيش الخاصة بالمدنيين العزل فى إقليم دارفور :دمرت مليشيا الجنجويد , وبإيعاز من الحكومة السودانية , كل مايمكن أن يجعل الحياة ممكنا فى إقليم دارفور , فالطعام الذى يمكن نقله , قد نقله الجنجويد , أما ماتبقى فقد أحرقه الجنجويد حتى يموت المدنيون العزل جوعا ,والحيونات التى يمكن نقلها قد نقلت , وقتلت البقية , وتم نهب جميع الممتلكات , وأحرقت المنازل المبنية بالقش التى كانت تستخدم كعيادات , أو مدارس , وسرق كل شىء بداخلها , فضلا عن تدمير مضخات المياه , او تم تلويثها بجثث القتلى , وأحرقت أماكن العبادة , ودنس القران الكريم , ففى العام 2003م تم تدمير أكثر من (70) مسجدا(  ) , وذكرت اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة ( اللجنة الدولية للتحقيق ) , إن الأمر كان ( كابوسا من العنف والإساءة ) , حيث أنتزع من المدنيين العزل القليل الذى كان يملكونه , والأسوأ من ذلك :  ( فإن الإساءات التى ترتكبها القوات المسلحة التابعة للحكومةالسودانية ومليشيا الجنجويد , أرتكبت من دون أى مبرر عسكرى (الضروريات العسكرية) . وقدرت الأمم المتحدة أن مابين 700 إلى 1000 قرية قد دمرت كليا، أو جزئيا حتى نهاية العام 2004م. مع بداية العام 2005م , كان أكثر من مليونى شخص قد لجأوا إلى معسكرات مكتظة فوق الطاقة , وغير صحية داخل إقليم دارفور(  ), إن الكارثة الإنسانية فى إقليم دارفور كان عملا متعمدا , ومنظما , ومنهجيا , بل كانت تعبر عن سياسات الدولة , والدليل على ذلك أرض الواقع فى الإقليم حيث تم ردع المدنيين بطريقة رهيبة , وتم تهديديهم بالإغتصاب , أو القتل على أيدى عصابات الجنجويد , وكانت الحكومة السودانية تتعمد تأخير الإغاثة العالمية , وذلك بفرض شروط تعجيزية أمام وكالات الإغاثة العالمية والإقليمية , فعمال الإغاثة كانوا بحاجة إلى تأشيرات للدخول إلى السودان , وأذونات من وزارة الداخلية , والخارجية السودانية للسفر إلى إقليم دارفور , وأذونات سفر داخلية من الأجهزة الأمنية , لمغادرة عواصم ولايات دارفور , وأذونات أخرى للتجول داخل إقليم دارفور , وفى تلك الفترة يموت الألوف من المشردين قسريا داخل إقليم دارفور , أما جوعا , أو مرضا ...الخ , وكانت أدوية منظمة اليونسيف العالمية ( الأدوية الضروية لإنقاذ الحياة , تؤخذ من قبل السلطات السودانية , وتخضع للفحص فى مختبرات سودانية , كانت شاحنات الإغاثة تحجز فى ميناء السودان ( بورتسودان ) , وغالبا ما كانت تصادر عند بلوغها إقليم دارفور(  ) , لم تكن المجاعة مجردإهمال , بل كانت إستراتيجية عسكرية إتبعتها الحكومة السودانية , حتى يدمروا تاريخ شعوب بأكملها فى إقليم دارفور , فالسكان فى إقليم دارفور كانوا يعتمدون على أنفسهم منذ مئات السنين , ولاتعتمد على الحكومات المتعاقبة فى السودان , ولكن للأسف , فالجنجويد يدمرون وسائل العيش المحلية , والحكومة تحاصر المدنيين فى المخيمات حتى يموتوا جوعا  , ومع ذلك كله تنكر حكومة السودان صلتها بمليشيا الجنجويد.إن المجتمع الدولى برمته المتمثلة فى مجلس الأمن, والأمم المتحدة, والمحكمة الجنائية الدولية تتهم الحكومة السودانية بأنها تقوم بتمويل تلك المليشيات ماديا, ولوجستيا,  وأن تلك المليشيات يشتبه فيها بأنها المسؤولة عن إرتكاب إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين فى الإقليم. غيرأن الحكومة السودانية بالرغم من ذلك تنكر وجود أي علاقة بالجنجويد. ولكن في ذات المرات وعلى لسان رئيس الجمهورية , في تعليق تم إذاعته على الملأ ,وعلى نطاق واسع عندما كان يوجه خطابا إلى سكان مدينة كلبس الواقعة فى ولاية غرب دارفور, حيث ذكر الرئيس:( إننا نضع في قمة أولوياتنا من الأن القضاء على التمرد ,وسوف نتعقب كل خارج عن القانون وسنستخدم الجيش ,والشرطة ,والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد ) إنتهى.أيضا نذكر في هذا السياق ,أن وزير العدل السوداني عندما كان يخاطب لجنة تابعة للإتحاد الأوروبي في فبراير 2004 م ) قال لهم: ( كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد, أما الأن فقد أساء الجنجويد هذه العلاقة ,وأني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع من الإلتزامات بينها وبين الجنجويد فنحن الآن نعاملهم بإعتبارهم خارجين عن القانون, ولا سبيل مطلقا للسماح بما ينزلونه من تخريب ) إنتهى حديث وزير العدل السوداني.وفي ذات السياق أعلن وزير الخارجية في يوم 24/4/2004م: ( أن الحكومة ربما غضت الطرف عن الميليشيات وهذا صحيح لأن الميليشيات تواجه التمرد.

إن الجنجويد مليشيات حقيرة, تشن حربا بالوكالة عن السلطة فى الخرطوم , وأن الفظاعات التى أرتكبت فى الإقليم ضد المدنيين العزل كانت مرادفة , لوجود شيطانى , جانى, يسمى الجنجويد , الذين يمثلون الرمح فى العدوان على السكان المدنيين فى إقليم دارفور , ويلاحظ أن الجنجويد هو إمتداد لظاهرة منشرة فى القارة الأفريقية بصورة واسعة , وذلك مثل حركة (يناموا ) , و(فرق الموت ) فى جنوب أفريقيا فى عهد العنصرية البغيضة فى أوائل الثمانينات , وفى أوغندا, نجد (جيش الرب المسيحى ) , وفى الكنغو الديمقراطية هناك جماعات ( لندو , وهيما ) , ولايمكن إغفال مليشيات ( الهوتو) فى روندا 1994 م التى إرتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسى .ولكن بالرغم من كل تلك الإعترافات من الحكومة السودانية إبتداء من رئيسها مرورا بوزير العدل وختاما بوزير الخارجية,  التى تدل على أن هناك ثمة علاقة قوية بين الحكومة السودانية, ومليشيا الجنجويد , إلا أن الحكومة تنكر ذلك .

ثالثا: الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وموقف المجتمع الدول منذ العام 2003 م، أصبح إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان مسرحا خصبا لإرتكاب الجرائم الدولية الخطيرة ضد المدنيين العزل، بصورة منظمة ومنهجية وعلى نطاق واسع من الإقليم. منذ ست سنوات وحتى الأن يتعرض المدنيون للهجمات بلا هوادة داخل المخيمات بواسطة أسلحة صامتة كالاغتصاب والتجويع والخوف، حيث شردوا قسريا من ديارهم ولا يستطيعون العودة اليها. إن المدنيون العزل فى إقليم دارفور يهاجمون بضرواة من المسؤوليين الحكومين الذين هم ملزمون بحمايتهم، وتنفذ ضدهم خطة إجرامية بربرية واسعة النطاق لتدمير بعض القبائل بعينها. إن ما يحدث فى إقليم دارفور ليست عمليات عسكرية، أو عمليات قتال، وإنما يمكن أن نطلق عليها، عمليات قتل منظمة وومنهجة، وعلى نطاق واسع ضد المدنيين العزل، إنها عمليات إجرامية بربرية يقوم بها أطراف النزاع فى إقليم دارفور. حيث أنتهك أطراف النزاع فى إقليم دارفور القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بصورة فاضحة وصالخة لم يسبق له مثل على مر التاريخ البشرى حيث : عمليات القتل الجماعى بصورة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع ضد قبائل عرقية معينة , حيث وصل أعداد القتلى أكثر من (320000) ألف قتيل معظمهم من الأطفال الرضع , وشيوخ ركع ونساء حوامل .تشريد قسرى بطريقة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع , حيث شرد قسريا أكثر من مليونى وسبعمائة الف نسمة , فضلا عن اللآجئين الذين أجبروا على عبيور الحدود هربا من أتون الجحيم فى إقليم دارفور , حيث لجىء الى تشاد أكثر من(341000), نسمة . حرق القرى بطريقة ممنهجة ومنظمة وعلى نطاق واسع، حيث تم حرق أكثر من (5000) قرية معظمها فى غرب وشمال دارفور، ومن الجدير بالذكر، أن جميع القرى التي تم تدميرها، كان يقطنها قبائل عرقية بعينها. عمليات اغتصاب، وعمليات حاطه بكرامة النساء والفتيات الصغيرات فى إقليم دارفور، حيث أغتصب الجن جويد الآلاف من النساء والفتيات الصغيرات، حيث يغتصبن أمام أباءهن وأمهاتهن وأزواجهن. تم وضع قبائل عرقية معينة فى ظروف معيشية مدروسة مسبقا بقصد إهلاكك كليا، أو جزئيا. نهب الممتلكات ونهبها. تم إستخدام ضد بعض القبائل فى إقليم دارفور، سياسة الأرض المحروقة، لتدمير شعوب قبلية فى إقليم دارفور، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية. وغيرها من الأعمال التي تفضي بإهلاكهم جزئيا أو كليا.

إن مثل هذا الأعمال الإجرامية البربرية ليست هى تصرفات فردية , وإنما هى تنفيذا لخطة إجرامية , وبإيعاز من السلطة السياسية فى السودان , لتنفيذ خطة إجرامية واسعة النطاق لتدمير مجتمعات قبلية معينة فى إقليم دارفور .فى ظل تلك الأعمال الإجرامية الخطيرة , والتى تمثل جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , كان لابد للمجتمع الدولى أن يتحرك , فى ظل تقارير تفيد إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية , والتطهير العرقى من قبل مليشيات عربية تسمى الجنجويد , والمدعومة من قبل السلطات السودانية ضد المدنيين العزل , وأول تحرك إقليمى كان من جامعة الدول العربية, حيث شكل الأمين العام لجامعة الدول العربية لجنة لتقصى الحقائق حول مزاعم الأبادة الجماعية فى إقليم دارفور المنكوب , ومن الجدير بالذكر أن التقرير خلص , بوقوع جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب , إلآ أنه إستبعد وقوع جرائم الإبادة الجماعية , ويلاحظ ان الحكومة السودانية إنتقدت تقرير الجامعة العربية بشدة . ( )

رابعا: أزمة إقليم دارفور وموقف مجلس الأمن:

إن الكارثة الإنسانية الخطيرة التي وقعت فى الإقليم، والتهديد الأمني الذي شكله النزاع، كان دافعا قويا لتشجيع مجلس الأمن إلى التدخل، باعتبار أن الوضع فى الإقليم يزعزع الأمن والسلم الدوليين. كما أن التطورات السريعة لأحداث العنف المتوالية، وتزايد أعداد القتلى، وقسوة المأساة الإنسانية، وغيرها دفعت مجلس الأمن إلى إصدار حزمة من القرارت المتعلقة بالأزمة المستفحلة فى الإقليم، وفى هذا الإطار سوف نتناول أهم القرارت التى صدرت من مجلس الأمن منذ بداية الأزمة، وحتى اللحظة، وذلك على هذا النحو:

أهم قرارات مجلس الأمن فى أزمة إقليم دارفور:

قرارمجلس الأمن رقم -1556 - الصادرفى العام 2004م:

أصدر مجلس الأمن القرار 1556( ), بتاريخ 3/ يوليو من العام 2004 ,  بناء على مشروع قرار تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية , ويأتى القرار بعد عام واحد من إندلاع الأزمة فى الإقليم , ويرى الكثير من المراقبين , أن هذا القرار كان بمثابة الإعلان الرسمى لتدويل الأزمة , وإيذانا بإنتقال الملف إلى مجلس الأمن , بعد كل المحاولات اليائسة التى  قامت بها جامعة الدول العربية , والإتحاد الافريقى لتسوية الأزمة ,حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الرهيبة , وإستشراء إنتهاكات حقوق الإنسان , والقانون الدولى الإنسانى المرتكبة من جميع الأطراف فى الإقليم , خاصة مليشيا الجنجويد , وحمل القرار الحكومة السودانية المسئولية التامة , ومطالبتها  بنزع إسلحة الجنجويد .

مضمون القرار 1556 – للعام 2004م: مطالبة حكومة السودان بتسهيل أعمال الإغاثة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية. إيفاد مراقبين دوليين إلى الإقليم، على أن يكون تحت قيادة الإتحاد الأفريقي. حث القرار 1556 – الدول الإعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي، بالأفراد والمساعدات اللازمة لعملية الرصد، بما فى التمويل والأمدادات والنقل والدعم اللازم للقيادة. أمهل القرار الحكومة السودانية فترة زمنية، وقدرها (30) لنزع أسلحة الجن جويد، واعتقال قادتهم وتقديمهم إلى العدالة الوطنية. حظر تقديم أى دعم للكيانات الغير حكومية. حث القرار (1556) المجتمع الدولي تقديم المساعدات للحد من أثار الكارثة الإنسانية. اختتم القرار بتهديد الحكومة السودانية، فى حالة عدم وفائها بإلتزاماتها المنصوص عليها فى القرار خلال المدة المقررة، فإن مجلس الأمن سوف يلجأ إلى أعمال التدابير اللازمة المنصوص عليها فى المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ()، يلاحظ أن القرار (1556) صدر بموافقة (13) دولة، وامتناع، كل من الصين وباكستان، ومن الملاحظ أن القرار ركز على الجانب الإنساني فى الإقليم. غير أن القرار لم يحظ بالقبول على الإطلاق من الحكومة السودانية، وعبرت الحكومة عن ذلك بتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة، حيث قال :( إن القرار يعتبر بمثابة إعلان حرب على السودان)، فضلا عن المظاهرات التى عبرت عن الاستنكار والشجب.

القرار رقم- 1564- الصادر فى العام 2004 م:

بتاريخ 18 سبتمبر من العام 2004 م، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1564)، ويلاحظ أن القرار أشاد بالدور البطولي الذي يقوم به الإتحاد الإفريقي، لأيجاد حل للأزمة فى دارفور، وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء الانفلات الأمني فى الإقليم.

مضمون القرار- 1564: أعرب القرار عن عزمه للقيام بكل ما يمكن القيام به، من أجل وضع حد لمعاناة أهل دارفور. يلاحظ أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة( ) , وذلك بإعتبار أن الوضع فى السودان يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وإستقرار وأمن المنطقة برمتها( ).وجه القرار إنتقادات لازعة إلى حكومة السودان ,وذلك يرجع إلى أن الحكومة السودانية لم تفى على الإطلاق بإلتزاماتها , بموجب القرار (1556 ) ,وفى نفس الوقت دعى مجلس الأمن الحكومة السودانية إلى ضرورة وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب , وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة فى الإقليم , وإنتهاكات القانون الدولى على نطاق واسع . حث القرار الحكومة السودانية الإمتناع عن القيام بأعمال الطيران، العسكري داخل الإقليم. طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة الإسراع فى تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الإقليم، وتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات الجسيمة فى الإقليم. فى الختام، يلاحظ أن القرار وجه تهديدا شديدا للحكومة. إنه فى حالة عدم الامتثال للقرار (1556) من مجلس الأمن –U-N، سوف يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة (41) () من ميثاق الأمم المتحدة 1945م، والتي قد تؤثر سلبا على قطاع النفط فى السودان. يلاحظ أن القرار (1564) صدر بموافقة (11) دولة، وامتناع (4) دول عن التصويت، هي كل من الصين، وروسيا، والجزائر، وباكستان.

مهام اللجنة الدولية للتحقيق:

تنفيذا للمادة (2) من قرار مجلس الأمن رقم (1564)، شكل الأمين العام للأمم المتحدة ()، لجنة دولية مؤلفة من (5) أعضاء، حيث بدأت اللجنة عملها فى- 25 – أكتوبر من العام 2004 , وكان مهمة اللجنة تنحصر فى أربعة نقاط، وذلك على هذا النحو: التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديد ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد أرتكبت فى الإقليم أم لا. تحديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة فى الإقليم. إقتراح الوسائل الكفيلة لمحاسبة المسؤولين.

 المهمة الأولى:

التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المهمة الثانية:

 تتعلق المهمة الثانية فى التحقيق ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى إقليم دارفور أم لا؟ حيث خلصت اللجنة الدولية للتحقيق، أن الحكومة السودانية لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية فى الإقليم، غير أنه ينبغي عدم التقليل من خطورة الجرائم التي وقعت فى الإقليم، وذكرت اللجنة، أنه ربما يكون بعض الأفراد ارتكبوا الجرائم بنية الإبادة الجماعية.

 المهمة لثالثة:

 والمتعلقة بتحديد هوية مرتكبى الإنتهاكات , حيث توصلت اللجنة إلى مسؤولية بعض الأفراد عن إرتكاب إنتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى الإنسانى ( جرائم حرب – جرائم ضد الإنسانية ) , ومن الجدير بالذكر أن اللجنة , أعدت قائمة(  ) مغلقة ومختومة , وأوصت اللجنة فى النهاية إلى ضروة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية-ICC.يلاحظ فى هذا الصدد أن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حملت الحكومة السودانية , ومليشيا الجنجويد المسؤولية الكاملة عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى , والقانون الدولى لحقوق الإنسان , حيث شملت الجرائم , قتل المدنيين العزل , الإغتصاب فى جميع إنحاء دارفور والتعذيب , والإختفاءات القسرية ,وذكرت اللجنة أن الجرائم سالفة الذكر نفذت , وعلى نطاق واسع من الإقليم , وبصورة منهجية ومنظمة , وبالتالى فإن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب راح ضحيتها , أفراد من قبائل (الفور , والزغاوة , والمساليت.

المهمة الرابعة:

 تتعلق هذه المهمة، بالاقتراح الخاص بأليات المسألة، حيث رأت اللجنة الدولية للتحقيق، أن المسألة يجب أن ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية -ICC, وترى اللجنة أن ذلك قد يساهم فى استعادة السلام، والأمن والعدل فى الإقليم، وبعد شهرين فقط على تقديم هذا التقرير، أصدر مجلس الأمن القرار (1593) فى العام (2005)، والقاضي بإحالة الوضع فى إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بناء على توصية اللجنة الدولية للتحقيق.  ويلاحظ أن فرنسا هى التي قدمت مشروع القرار، وصدر القرار بموافقة (11) دولة، وامتناع (4) دولة عن التصويت هى كل من الصين وروسيا والجزائر. ومن الجدير بالذكر أن القرار (1593) () صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ()، حيث جاء فى المادة الأولى من القرار منه، (إحالة الوضع القائم فى دارفور منذ الأول من يوليو من العام 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية)، ويلاحظ أن هذه هي السابقة الأولى الذي يستخدم فيه مجلس الأمن صلاحياته فى ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

2- قرار مجلس الأمن رقم - 1706 – الصادر في العام 2006 م: بتاريخ 20/ أغسطس من العام 2006 تقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن, وينص مشروع القرار على ضرورة إرسال قوات عسكرية تتألف من (17) ألف جندي تابعة للأمم المتحدة, لتحل محل القوات التابعة للاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور, والتي انتهت مهمتها رسميا في 30 / سبتمبر من العام 2005 م, وبموجب هذا المشروع أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1706) (). يلاحظ أن القرار صدر بموافقة (11) دولة، وامتناع ثلاثة دول عن التصويت هى كل من (الصين وروسيا وقطر).

 مضمون القرار (1706):

-أكد القرار على إلتزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية.

-توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة, ونشرها ليشمل إقليم دارفور.

-المواد (8-9-12) من القرار (1706) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة فى إقليم دارفور وذلك على هذا النحو:

-المادة (8) تنص على أن مهام بعثة الأمم المتحدة في دارفور, تهدف إلى دعم تنفيذ إتفاق دارفور للسلام الموقعة فى 5/ مايو من العام 2006 م. والذى كان تحت رعاية الإتحاد الإفريقي, ويلاحظ أن دعم تنفيذ إتفاق السلام فى دارفور المشار إليه فى المادة (8) يتم بوسائل عدة منها:

مراقبة وقف ورصد تحركات الجماعات المسلحة، وإعادة نشر القوات فى مناطق إنتشار بعثة الأمم المتحدة فى السودان بالوسائل البرية، والبحرية، والجوية.

التحقيق فى إنتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار.

الحفاظ على وجود مناطق رئيسية من أجل دعم إعادة الثقة، لاسيما عن طريق القوة العسكرية.

رصد الأنشطة الحدودية المشتركة بين تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى، بواسطة الاستطلاعات الجوية

مساعدة الأطراف للتحضير على الإستفتاء المنصوص عليه فى إتفاق سلام دارفور وذلك عبر الوسائل الإعلامية

مساعدة الأطراف فى اتفاق سلام دارفور إلى إعادة بناء هيكلة جهاز الشرطة وما يتماشى مع الديمقراطية- وما يتماشى مع دولة الحق والقانون.

مساعدة الأطراف لتعزيز سيادة القانون وإقامة جهاز قضائى وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان.

مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.

أما المادة (9) من القرار (1706) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة على هذا النحو:

تيسيرتنسيق العودة الطوعية للاجئين والمشردين قسريا داخليا، والمساعدة الإنسانية من خلال تهيئة الظروف الأمنية.

الإسهام فى حماية حقوق الإنسان فى دارفور وحماية المدنيين العزل.

مساعدة الأطراف على إزالة الألغام، والمساعدة فى القضايا الأمنية الإقليمية.

وفى النهاية إختتم مجلس الأمن القرار (1706) بعبارة إبقاء القرار قيد النظر.

خامسا: المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور:

فى النقاط التالية سوف نعرض للإجراءت التى اتبعتها المحكمة الجنائية الدولية، وبالتحليل لتلك الوقائع، فى إطار القواعد الإجرائية لنظام روما 1998م. تجاه أزمة دارفور، كأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم فى الوقت الراهن، وبتخاذل واضح من المجتمع الدولي، تزداد الأحول الإنسانية، والأمنية سوأ يوما بعد أخر.

أولا:

فى فبراير من العام 2003 م وقعت مصادمات عنيفة بين الحكومة السودانية ممثلة فى قواتها المسلحة (ومليشياتها – الجنجويد – الفرسان ...الخ) من جانب، وبين الحركات الدار فورية المسلحة، والممثلة فى حركة العدالة والمساواة، وحركة تحرير السودان، الذين بدأوا بمهاجمة مقدرات الشعب السوداني فى دارفور، من جانب أخر. تسببت المصادمات بين الجانبين فى حصيلة كبيرة من الإنتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث شرد الآلاف من المدنيين قسرا، وقتل الآلاف أخرون، وتم اغتصاب النساء والفتيات ... الخ، حتى أن بعض المنظمات الدولية، زعمت أن الذي يحدث فى الإقليم هو إبادة جماعية ضد القرون الأفارقة فى دارفور، من قبل الحكومة السودانية، ومليشيات الجن جويد.

ثانيا:

بدعوة من مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، (السيد كوفي أنان)، تم تكليفه بتكوين لجنة دولية، يرأسها القاضي (أنطونيوا)، وكان من ضمن مهام اللجنة الدولية هي، التحقيق فى الأحداث المأساوية التي وقعت فى الإقليم، ما إذا ارتكب أطراف النزاع جريمة الإبادة الجماعية أم لا؟

ثالثا:

بتاريخ الأول من يونيو من العام 2005م , أكملت اللجنة الدولية عملها فى دارفور, حيث رفعت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة فى ذلك الوقت  ( كوفى أنان ) , وخلص التقرير الدولى إلى أن هناك ثمة مايدعوا للإعتقاد بأن جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية قد أرتكبت فى الإقليم من أطراف النزاع , وأرفق مع التقرير مظروفا يعتقد  به مجموعة كبيرة من الأسماء قد يصل الى 51) ) إسما يشتبه في أنهم مسؤولون عن إرتكاب فظائع فى دارفور , فضلا عن مسؤوليتهم عن, إنتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى الإنسانى الصادر فى 12/8 /1949 م , وفى نهاية التقرير, أوصت اللجنة الدولية بإحالة ملف أزمة إقليم دارفو ,إلى المحكمة الجنائية الدولية , والحق أن اللجنة الدولية إستبعدت وقوع جرائم الإبادة الجماعية, وذلك يرجع إلى عدم إكتمال أركانها ,وشروطها . وإن كان هناك أعمالا تمثل الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى توفر عنصر القصد الجنائي، حيث تركت اللجنة هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، لترى، وتقرر بنفسها ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى الإقليم، (إقليم دارفور) أم لا؟

رابعا:

بتاريخ 31 / مارس، من العام 2005 م وعملا بتوصية اللجنة الدولية، أحال مجلس الأمن الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار (1593) الصادر فى العام 2005 م، حيث استند مجلس الأمن فى قراره إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استنادا إلى المادة (13) (ب) من نظام روما الأساسي للعام 1998 م، والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. حيث اعتبر المجلس، أن الوضع فى إقليم دارفور يهدد السلم والأمن الدوليين، استنادا إلى أن الأزمة فى دارفور بدأت تصدر إلى الدول المجاورة، مثل (تشاد – أفريقيا الوسطى – والنيجر ...)، وبالفعل فإن الأزمة كان لها تأثير مباشر على دولة تشاد المجاورة من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية

خامسا:

وباستقراء القرار رقم، ((1593 للعام 2005 م، الصادر من مجلس الأمن، نلاحظ أن القرار أشار إلى بعض مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها المادة (1) الذي يقضى باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فى حالة عدم رغبة، الدولة فى محاكمة المجرمين سيئو السمعة، الذين اقترفوا جرائم دولية يندى لها الجبين، أو إذا، ثبت أن الدولة غير قادرة، مثل أن ينهار النظام القضائي الوطني. أيضا أشار القرار إلى المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يحظر البدء، أو المضي قدما فى، أي تحقيق، أو مقاضاة بموجب هذا النظام لمدة قد تصل إلى إثنية عشرة شهرا، بناء على قرار مجلس الأمن نفسه - تحت الفصل السابع مشمول بطلب فى هذا المعنى إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يجيز للمجلس تجديد طلبه بالشروط ذاتها.

سادسا:

لقد إحتدم الخلاف فى مجلس الأمن, فى ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى إقليم دارفور , أم لا, ولكن يبدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية USA,قد فرغت من هذا الأمر مبكرا , جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها  الأسبق, ( كولن باول) ,عندما قام بزيارة تاريخية إلى دارفور فى العام  2004, ومن ثم أدلى بشهادة تاريخية أمام الكونجرس الأمريكى, يعلن فيه , أن جريمة الإبادة الجماعية قد أ رتكبت فى دارفور, ومازال السكان فى الإقليم يتعرضون لعمليات الإبادة الجماعية , أما فى مايخص فريق اللجنة الدولية للأمم المتحدة حسبما ذكرنا من قبل , (حيث تركت اللجنة هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية, كجهة إختصاص ) . ويجدر بنا أن نذكر أن السيد (خوان) صرح بذلك عند زيارته إلى الخرطوم العاصمة السودانية (لمزيدا من التفاصيل يرجى مراجعة- (صحيفة الأيام)، التي تصدر فى الخرطوم باللغة العربية، بتاريخ 27/9 من العام 2005م.

سابعا:

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور:فى إبريل من العام 2005م , تلقى مكتب المدعى العام للمجكمة الجنائية الدولية ,أكثر من 25000) ) مستند(ملف) ,من اللجنة الدولية لتقصى الحقائق إلى دارفور, ومعه الظرف كما أسلفنا فى الحديث , حيث يحتوى تلك الملفات على محفوظات, ووثائق اللجنة التى جمعتها فى دارفور, وقرر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أنه سوف يعكف إلى دارسة الملفات ,ولكنه أعلن أنه لن يتقيد بما جاء فى وثائق اللجنة الدولية .وهذا يرجع إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتقيد بتقرير اللجنة, بل إن للمحكمة تقرير مستقل عن الأمم المتحدة , وبعد أن بحث المدعى العام الملف وإستجوابه لأكثر من خمسين خبيرا مستقلا ,أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أن كل المتطلبات القانونية الأولية قد أستوفيت بالكامل , وبناء على ذلك إتخذ المدعى قراره بالبدء فى التحقيق إعتبارا من ,6/6   من العام  2005  م, حيث طالب الحكومة السودانية بل وكل الأطراف المعنية بالأزمة, أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وبالفعل بدأ المدعى العام فى التحيق حيث إستمر إجراء التحقيق لأكثر من 20)) شهرا   زار خلالها الوفدا (وفد المحكمة الجنائية الدولية) السودان، للوقوف على سير المحاكم الوطنية ()، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ونظام روما الأساسي، ويجدر بنا أن نذكر أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة تماما فى مسألة التحقيق. ولعل من المناسب ان نشير هنا إلى التقرير الذى أصدره مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى 14 /9 /2006 م , حول إستراتيجية عملها كجزء من خطة العمل الشاملة للمحكمة الجنائية الدولية , حيث شملت أهدافه مواصلة ترقية الأداء النوعى للإدعاء, بغرض إستكمال قضيتين, وفتح من( 4-6  ),تحقيقات مع أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية ,ضمن الحالات المعروضة أصلا على مكتب المدعى العام ,أو أية حالات جديدة, علاوة على التوصل إلى أشكال ضرورية التعاون من أجل  ضمان فعالية التحقيقات, ونجاح عمليات التوقيف, وكذلك تحسين وسائل التعامل مع الضحايا ,ومخاطبة مصالحهم , فضلا عن تأسيس أشكال التعاون مع مختلف الدول, والمنظمات لترفيع  مستوى مساهمة المكتب فى منع إرتكاب الجرائم, والحد من حالات الإفلات من العقاب ,وإستندت تلك الإستراتيجية إلى ثلاثة مبادىء, جرى تطويرها خلال السنوات الثلاثة السنوات المنقضية على بداية تحقيقات المكاتب التكميلية الإيجابية ,وتركيز التحقيقات ,والإدعاءات ,وأن ينصب مردود العمل على الحيلولة دون إرتكاب الإنتهاكات مستقبلا, وشيدت الإستراتيجية تحت مبدأ التكاميلية الإيجابية ,على أن الأولوية وفق نظام روما ,إنما تكون للدولة الوطنية فى مايتصل بالمسؤلية عن منع إرتكاب الإنتهاكات فى أراضيها ,والمعاقبة عليها ,وعلى ذلك فإن تدخل المحكمة يعتبر إستثنائيا, تقدم عليها المحكمة فى حالة فشل الدولة أو عدم رغبتها .

وعلى هامش دورة الإنعقاد الخامسة للجمعية العمومية للدول الأعضاء فى المحكمة، خلال الثلث الأخير من نوفمبر 2006 م، عقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمرا صحفيا أعلن فيه ان مكتبه قد فرغ من تجهيز، أول قضية ضمن ملف أزمة إقليم دارفور، وأنه على وشك تقديمها لمحكمة الغرفة الأولى، وهي تسمى محكمة ما قبل المحاكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، والمختصة بالتقرير بشأن مقبولية الدعوى، أو عدم قبولها.

القضية الأولى – الحالة السائدة فى إقليم دارفور – السودان (أحمد هارون – وعلى كوشيب)

 بتاريخ 27/2 من العام 2007م ,عاد المدعى العام وعقد مؤتمرا صحفيا أخر, أكد فيه أن مكتبه وضع بالفعل ملف القضية الأولى, أمام محكمة قبل المحاكمة, وكررنفس الكلام السابق , الذى أعلنه فى المؤتمر الصحفى الأول , حيث ذكر: ( أن التحقيقات شملت أكثر من17) ) بلدا ,وأنه جمع أكثر من (100) شهادة , كما أن المدعى العام إطلع على تقرير لجنة التحقيق الوطنية ,التى كانت قد شكلتها الحكومة السودانية , كما أخذ المدعى العام شهادة بعض المسؤولون الكبار فى الحكومة السودانية وعلى رأسهم وزير الدفاع (عبد الرحيم محمد حسين) ,وفى هذا المؤتمر أعلن المدعى العام, ولأول مرة أن هناك متهمين تنسب لهم جرائم خطيرة  أرتكبت فى دارفور: وهما : (أحمد محمد هارون – الذى كان يشغل وزير بوزارة الداخلية ). أما حاليا فيشغل وزير الدولة للشؤون الإنسانية. – أما المتهم الأخر فهو : (على محمد على عبد الرحمن ( الملقب ب على كوشيب ) , وهو قائد كبير من قواد (الجنجويد ),حيث وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية لكليهما 51)  ) تهمة  تتعلق ,بإرتكباهما فى الفترة مابين أغسطس من العام 2003 م ,إلى مارس من العام 2004م ,وأثناء حملات حربية قامت بها الحكومة السودانية ضد المتمردين ,حيث إرتكبت القوات الحكومية, ومليشيا الجنجويد ,  والتى كان يقودها كل واحدا منهما جرائم حرب ,وجرائم ضد الانسانية ,  إستهدفا السكان المدنيين ,وشملت تلك  الأعمال .الإغتصاب ,والتعذيب, والإضطهاد ,وإنتهاك الكرامة الإنسانية ,والحريات الشخصية ,وتدمير الممتلكات وغيرها , وقدم المدعى العام أدلته إلى القضاة , ذكر فيه عدة وقائع للمتهمين على هذا النحو:

دراسة حالات انتهاكات يعتقد، أن أحمد هارون- متهم بإرتكابها

يذكر أن (أحمد هارون) , وبعد الهجوم الكبير الذى شنه المتمردون على مطار الفاشر  في العام 2003م في يوم 25 من شهر مايو من العام 2003 ,  اعتبرت الحكومة السودانية , ذلك الهجوم نقطة تحول في تلك المواجهات المسلحة , و تم تعين السيد :(أحمد هارون) ,مديرا للأمن في ولايات دارفور الثلاثة , وبعد ذلك بفترة بسيطة تصاعد تنظيم ,ودعم مليشيا الجن جويد ,التي تفاقمت هجماتها ضد المدنيين العزل, بزعم أن المدنيين من قبائل ,(الفور-fur  – المساليت-Masalit – الزغاوة-Zaghawa) ,هم  السند الحقيقى للتمرد ,وأصبح هذا الكلام مبررا لشن هجمات  منظمة ,ومنهجية ضد السكان من القبائل الإفريقية ( الزغاوة-Z – الفور-F – المساليت-M ) ,حيث أرتكبت ضدهم  أعمال القتل, والإغتصاب, والعنف الجنسى,وحرق القرى ,التهجير القسرى داخل دارفور , وإجبار أخرين إلى عبور الحدود إلى شرق تشاد ,حيث لجأ إلى تشاد أكثر من  ) 320000) شخص ,كنتيجة طبيعية لأعمال الدمار الشامل الذى لحقت بالقرى, والممتلكات . هذا وقد قدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , وثيقة تتكون من (100)  صفحة ,  قال إنه قدمها إلى القضاة , أى قضاة الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , ومفادها, أن (أحمد هارون) ,كان يزور دارفور فى تلك الفترة(2003-2004 )  بشكل منظم , وصار معروفا لدى السكان من كثرة تردده للإقليم , بوصفه المسؤول الأول عن تمويل الجنجويد , من ميزانية مفتوحة لاتخضع للمراجعة, أو المحاسبة من قبل السلطة التشريعية , حيث أن المذكور كان يسافر, ومعه صناديق مملؤة بأموال الشعب السودانى تصرف لقتل سكان إقليم دارفور , وكان ينقل الأسلحة بالطائرات, ويقوم بتسليمها شخصيا إلى قادة الجنجويد ,وكان يحرض الجنجويد على مها جمة قرى(قبيلة الفور) , وهى قبيلة تحسب من القبائل الأفريقية الأصيلة , والتى لها تاريخ طويل فى الإقليم , وفى ذات المرات يذكر أنه إلتقى شخصيا بقادة  الجنجويد ثم عقب اللقاء ,ألقى( احمد هارون) ,خطابا جاء فيه :( بما أن أطفال الفور أصبحوا متمردين, فإن كل ممتلكات الفور أصبحت غنائم , وأن للجنجويد أن يفعلوا ما يشأون ,لأنهم يعملون تحت إمرة وزير الداخلية, فيمكنهم أن يرتكبوا القتل طالما ذلك من أجل صالح سلام دارفور.

أما المتهم الثاني (على عبد الرحمن) الملقب ب (على كوشيب)، فهو الشخص، الذي كان يقود الجن جويد، وقد شوهد عام 2003م يصدر الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل، إثناء هروبهم، وإن كثير من عمليات القتل، والإعدام خارج نطاق القضاء، تمت تحت إشرافه المباشر، اغتصاب جماعي متكرر لعدد من النساء، كما أنه شارك شخصيا فى عدد من حالات الإعدام التي جرت فى شريط وأدى صالح، من بينها إعدام، (32) شخصا فى واقعة بعينها (). وبناء على ما تقدم من أدلة, فإن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية, إعتبر هذين الشخصين مسؤولين مسؤولية تامة عن غالبية الجرائم ضد الإنسانية,  وجرائم الحرب التى أرتكبت فى خضم أزمة إقليم دارفور , وفى ذات الوقت أكد المدعى العام أنه ,لايتشكك فى القضاء السودانى بقدر ما يعنيه ,أن السودان لم يقم بالإجراءات اللازمة تجاه من إرتكبوا جرائم خطيرة ,يهتم بها المجتمع الدولى , وفى ختام حديثه أكد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أن مكتب سيادته ما زال مستمرا فى جمع المعلومات عن الجرائم الأخرى بما فى ذلك الجرائم التى ما زالت ترتكب حتى الأن على حسب ما جاء على حد قوله , وأن دوره يقتصر على تقديم الأدلة إلى المحكمة , ومن ثم فإن المحكمة (الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ), هى التى  تتخذ الإجراءات بشأن مقبوليتها .حيث ذكر المدعى العام أن الهدف من تلك  الإجراءات , هو الحيلولة دون وقوع تلك الجرائم مستقبلا, وهذه أيضا بمثابة رسالة واضحة للحد من ثقافة الإفلات من العقاب.

 نعم يجب أن لايفلت أولئك المجرمون الذين إقترفوا جرائم يهتم بها المجتمع الدولي من العقاب، وأن أهل دارفور لن يغمض لهم جفن، ويفكر أحدا فى النوم مالم يقدم، أولئك المجرمون إلى العدالة الجنائية الدولية.

 وتبعا للأحداث التى أتت تباعا حول الأزمة (أزمة إقليم دارفور ) , والمحكمة الجنائية , أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (محمكة ماقبل المحاكمة ) قرار  يقضى بالمقبولية فى( ما يتعلق بأحمد هارون , وعلى كوشيب) ,جاء ذلك بتاريخ 3/5/ من العام 2007 م وفى ذات الوقت أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهمين المذكورين, وذلك بتوصية من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , الذى طالب حكومة السودان بضرورة توقيف المتهمين-application for warrant of arrest  ,الذين سبق ذكرهما حيث تأتى هذه المطالبة  بضرورة أن يلتزم السودان بالقانون الدولى ,لأن الأمر يتعلق بقرار صادر من  المحكمة الجنائية الدولية , حيث ‘أن القرار(1593 ) للعام (2005 )  الذى بموجبه أحال مجلس الأمن حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية-ICC , يلزم هذا القرار الحكومة السودانية, بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ويجب أن تعلم الحكومة السودانية, أن القرار جاء وفق صلاحيات مجلس الأمن فى ما يختص بالفصل السابع من ميثاق  الأمم المتحدة .

ثامنا: التهم التي وجهت إلى المطلوب القبض عليهم (أحمد هارون) – (على كوشيب): بتاريخ , 2 / مايو من العام 2007م، أصدرت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أمر بالقبض على السيد: (أحمد هارون)، والسيد: (على محمد عبد الرحمن) (المعروف بعلى كوشيب) (بشبهة) ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، في الفترة ما بين ,2003 إلى العام 2004 م، في خضم أزمة إقليم دارفور. وبعد البحث, والتمحيص ,والدراسة , أى بعد دراسة الأدلة التى قدمها المدعى العام للمحكمة الجنائية, خلصت الدائرة التمهيدية,( قضاة الدائرة التمهيدية, المكون من ثلاثة قضاة )  , أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد, بأن السيد: ( أحمد هارون), وبحكم منصبه ( حيث كان يشغل مديرا للأمن ,فى ولايات دارفور الثلاثة ) , كان على علم تام بالجرائم التى إرتكبتها مليشيا الجنجويد , فى حق المدنيين, وبالأساليب التى إستخدمتها لتنفيذ الجرائم  , كما أن ,(أحمد هارون ),كان يعلم بأن الجنجويد كانوا يستهدفون السكان المدنيين , ونهب ممتلكات المدنيين . ,كما أن الدائرة التمهيدية اعتقدت أن السيد: (على كوشيب ),قائد مليشيا الجن جويد في منطقة وادى صالح , قد قام بتجنيد محاربين ,وتسليح مليشيا الجن جويد-militia/Janjaweed  ,وتمويلهم ,وتوفير الإمدادات لهم ,  وبالتالى المساهمة عمدا فى إرتكاب هذه الجرائم , وترى الدائرة التمهيدية-pre-trail chamber  , للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد ,بأن هذين الشخصين لم  يمثلا أمام المحاكم الوطنية السودانية ,ولذلك ومن أجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الأساسى قررت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية -ICC, إصدار أمرين بالقبض عليهما –arrest them  .

أولا:

التهم التي وجهت ضد السيد، أحمد محمد هارون (أحمد هارون - من يكون أحمد هاون: هو رجل في الأربعينات من العمر شغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية في حكومة السودان –government of the Sudan، من العام 2003 الى العام 2005م، وكان مسؤولا عن مكتب أمن دارفور (مكتب دارفور الأمني)، وبالتالي التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومة المعنية بمكافحة التمرد في إقليم دارفور، بما في ذلك الشرطة وقوات الأمن، ومليشيا الجن جويد، وغيرها من القوات، هذا فضلا عن المليشيات التابعة للحكومة (مليشيا الجن جويد.

وورد فى أمر القبض على السيد,( أحمد هارون) , حيث وجه له المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينوأكامبو ) تهم تتعلق بجرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية , وتعتقد الدائرة التمهيدية  للمحكمة الجنائية الدولية ,أن المتهم قام بإرتكبها (اى, جرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية )  ضد المدنيين العزل فى دارفور, وأن عدد التهم التى وجهت إلى المتهم هى (42) تهمة,  إستنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية , وإستنادا للمادة (25 )(3) (ب) ,والمادة (25 )) 3) (د) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998م .

التهم التي وجهت إلى السيد أحمد هارون: إن التهم التي وجهت ضد السيد أحمد هارون   يمكن أن نقسمها إلى جزئين، على هذا النحو:

الجزء الأول: تهم تتعلق بجرائم، ضد الإنسانية: crimes against humanity))

فى ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى السيد: (احمد هارون)، (20) تهمة على هذا النحو:

 القتل-murder: وفقا للمادة (7)، (1)(أ) والمادة ((25 (3)، (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الاضطهاد: وفقا للمادة 7)) (1) (ح) والمادة 25))، (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-ICC.

 النقل القسري للسكان-forcible transfer of population: وفقا للمادة (7)(1)(د) والمادة (25)(3)(د) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

الإغتصاب-rapes: وفقا للمادة (7)(1)(ز) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 الأفعال أللاإنسانية: وفقا للمادة (7)(1)(ك) والمادة (25)(3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 السجن أو الحرمان الشديد من الحرية: وفقا للمادة (7)(1)(ه) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 التعذيب-: torture وفقا للمادة 7)) (1)(و) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الجزء الثاني:

التهم المتعلقة بجرائم الحرب:war crimes

وفى ذات السياق، وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية عشرين تهمة ضد السيد، (أحمد هارون)، وهذه التهم متعلقة بجرائم الحرب، يعتقد أن السيد – (أحمد هارون)، قد ارتكبها، على هذا النحو:

1-القتل-murder:  وفقا للمادة 8)) (2)(ج)(1) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2-القيام بشن هجمات ضد السكان المدنيين-attack against the civilian:   وفقا للمادة 8)) (2)(ه)(1) والمادة (25)(3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3-القيام بتدمير الممتلكات:   وفقا للمادة (8)2) (ه)(12) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

4- الإغتصاب-rapes:   وفقا للمادة (8) (2)(ه)(6) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

5- النهب-pillaging a town or place: وفقا للمادة (8)(2)(ه) (5) والمادة (25) (3) (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 الاعتداء على كرامة الإنسان-dignity: وفقا للمادة (8) (2) (ج)(2) والمادة 25)) (3)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانيا: التهم التي وجهت ضد السيد: على كوشيب - من يكون على كوشيب؟

 هو قائد مليشيات الجن جويد- militia/Janjaweed، وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إليه تهم، تتعلق بجرائم تم ارتكابها في إقليم دارفور ضد المدنيين، حيث إن هذه الجرائم تتعلق بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

التهم التى وجهت ضد السيد-على كوشيب:

 ورد في مذكرة أمر القبض –application for warrant of arrest، ضد السيد، (على كوشيب) 50)) تهمة وذلك استنادا إلى المسؤولية الفردية الجنائية، وفقا للمادة (25)(3)(أ)، والمادة (25)(3)(د) من نظام روما الأساسي للعام 1998م والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية-icc. حيث يمكن تقسيم التهم التي وجهت ضد السيد: (على كوشيب) إلى قسمين، حيث يشمل القسم الأول التهم التي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية - crimes against humanity,، والقسم الثاني تهم تتعلق بجرائم الحرب-war crimes، وفقا للاتي:

القسم الأول:

 التهم التى تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية crimes against humanity -:

حيث وجهت له (20) تهمة تتمثل في الاتي:

لقتل العمد- murder: وفقا للمادة (7)(1)(أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إبعاد السكان، أو النقل القسري للسكان- forcible transfer of population: وفقا للمادة (7)(1)(د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

السجن، أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية: وبما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى وفقا للمادة (7)(1)(ه) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

التعذيب- torture: وفقا للمادة (7)(1)(و) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الاضطهاد: وفقا للمادة (7)(1)(ح) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الأفعال أللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة، أو أذى شديد يلحق الجسم: وفقا للمادة (7)(1)(ك) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القسم الثاني:

 التهم المتعلقة بجرائم الحرب war crimes 

حيث وجهت المحكمة 28)) تهمة تتمثل في الاتي:

استعمال العنف ضد الحياة، والأشخاص: وفقا للمادة (8)(2)(ج)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الاعتداء على كرامة الأشخاص، وبخاصة المعاملة المهينة، والحاطة بالكرامة: وفقا للمادة (8)(2)(ج)(2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين: وفقا للمادة (8)(2)(ه)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

النهب- pillaging a town or place: وفقا للمادة (8)(2)(ه)(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الإغتصاب-rapes: وفقا للمادة (8)(2)(ه)(6)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تدمير الممتلكات، أو الاستيلاء عليها-destroy: وفقا للمادة (8)(2)(ه)(12) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية دراسة حالات خطيرة يشتبه (على كوشيب) قام بارتكابها:

يذكر أن السيد (على كوشيب)، كان يقود الجن جويد، وأنه شوهد عام 2003م، يصدر الأوامر بإطلاق النار على مدنيين عزل من أبناء قبيلة (الفورfur,)، أثناء هروبهم، كما تم تحت إشرافه ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي rapes، لعدد من النساء اللواتي ينتمين الى قبائل الفور –F، تحت ظل شجرة، كما إنه شارك شخصيا في كثير من الإعدامات (خارج نطاق القضاء) من بينها إعدام (32) في واقعة بعينها.

يذكر أيضا أنه في أغسطس من العام 2003م نفذت مليشيات الجن جويد، وأعضاء من القوات المسلحة السودانية خطة للتفتيش، والاعتقال-arrest، في مدينة (مكجرmukjar town، الواقعة في ولاية غرب دارفور _ شريط وأدى صالح). ووصفت شاهدة ما رأته، عندما قامت بزيارة عمها في السجن المؤقت الذي أقيم هناك، حيث وجدت عمها محبوسا في غرفة مع حوالي ستين رجل أخرين كلهم كانوا مقيدين بطرق مختلفة، وكان معلقا (أي عمها) في الهواء، وذراعيه مربوطتان، ومشدودتان عن بعضهما البعض، وقد ترك موقد نار يحترق بينهما. وكان كل الرجال يحملون أثار الجلد على أجسامهم، وكانت ملابسهم ملطخة بالدماء، وممزقة، وكان أحد الرجال قد ضرب بوحشية، ونزعت أظافر يديه، ورجليه عنوة (إنه عمل بربري، وإجرامي خطير.

الوقائع التي يعتقد أن (المتهم – على كوشيب) كان يشرف عليها شخصيا:

 واقعة بنديسى وأرولا

واقعة بديسي- اغتصاب ضد الفتيات الصغيرات:

 ذكرت شاهدة (أن المعتدين عليها أمسكوا زراعيها، وإحدى رجليها الأخرى على شجرة، وكان إثنين من الرجال يلطمانها مرارا، وتكرارا، ويهددانها بالسيف قبل اغتصابها، وقد رأت هذه الشاهدة أيضا سته، وسبعة من الرجال يغتصبون أربع فتيات، وكان إثنين يمسكان بالفتاة، ويقوم الثالث بعملية الاغتصاب.

واقعة أرولا- (اغتصاب-Rapes، ضد الفتيات الصغيرات

فى كانون الأول من ديسمبر، من العام 2003م، ألقت القوات المسلحة السودانية، ومليشيا الجن جويد، القبض على مجموعة من الفتيات الصغيرات في السن، وتم أخذهم إلى حامية عسكرية محلية، حيث تم تجريدهن من ملابسهن، وتم اغتصابهن. وهناك، أيضا واقعة قرى (كدوم – ومكجر) لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة طلب المحكمة الجنائية الدولية القبض على المتهمين) (كوشيب – وأحمد هارون) وفقا للمادة (58) (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (أيضا يمكن مراجعة، أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية وذلك فى حق كل من _ (كوشيب – وأحمد هارون) حيث كان عنوان الأمر (أمر القبض على وزير الدولة للشئون الإنسانية في السودان، وأحد قادة مليشيا الجن جويد)، الصادر فى 2 مايوا من العام 2007 م. (

وبناء على ما تقدم اعتبر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المتهمين مسؤولين عن أكثر جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وهذا لا ينفى بأي شكل من، الأشكال مسؤولية المعارضة المسلحة، الذين اعتدوا على مقدرات الوطن، من ارتكاب جرائم مماثلة في دارفور، خاصة، جرائم تجنيد الأطفال قسرا، والزج بهم في العمليات العسكرية، والقتالية، والاعتداء على قوات حفظ السلام.

وأخيرا ,وبتاريخ 2/5/ من العام 2007 م أصدرت محكمة ما قبل المحاكمة – pre- trail   ,chamber التابع للمحكمة الجنائية الدولية ,أمر توقيف بحق المتهمين ( كوشيب – واحمد هارون ), وذلك بتوصية من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى طالب الحكومة السودانية بضرورة الإلتزام بالقانون الدولى , والعمل على توقيف المتهمين , بإعتبار أن السودان البلد الذى يقيم فيها المطلوبين أمام العدالة الجنائية الدولية, حيث أردف المدعى العام قائلا : (إن الأمر صادرمن المحكمة الجنائية الدولية , وعلى الحكومة السودانية , والأطراف المعنية , التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , وذلك وفقا للقرار 1593) ) ,الصادر من مجلس الأمن فى العام 2005 م ,الذى بموجبه  تم إحالة الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

تاسعا:

 في ذات السياق  , فإن الدائرة التمهيدية الأولى-pre-trail chamber ,للمحكمة الجنائية الدولية , أصدرت أمرا( ) , إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , والتي هي غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , والدول الأطراف في النظام الأساسي , وطلب أخر إلى بعض الدول التي تجاور السودان ناحية إقليم دارفور ,( جمهورية مصر العربية , ودولة إرتريا , ودولة أثيوبيا الإتحادية , والجماهيرية العربية الليبية , وتشاد), بضرورة إلقاء القبض على السيد : (على كوشيب) ( ), ومن الجدير بالذكر أن أمر القبض على المتهمين جاء مصحوبا بالقرار (1593) الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 م , حيث أشار أمر القبض إلى القرار الصادر من الدائرة التمهيدية التابع للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 27 إبريل من العام 2007 م , وبالنظر إلى الفقرة رقم (2) من القرار (1593 )للعام 2005 , الذى يحث فيه الدول ,إلى ضرورة التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية-icc , تعاونا كاملا , وفى ذات السياق فإن الدائرة التمهيدية الأولى ,أصدرت نفس أمر القبض بحق السيد :(أحمد هارون)( ) , إلى كل من الدول الأطراف فى مجلس الأمن , الدول الغير أطراف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية-ICC ,  وإلى حكومة السودان , وإلى بعض الدول المجاورة للسودان مثل مصر ,وليبيا , وتشاد , إرتريا , وإثيوبيا ,والى الحكومة السودانية نفسها .

ومن الجدير بالذكر، أن الطلب المقدم إلى كل من، (جمهورية مصر العربية، والجماهيرية العربية الليبية، إرتريا، إثيوبيا)، كان يتضمن مجموعة من الطلبات، وذلك في حال تمكن، أي دولة من هذه الدول، القبض على أي من المتهمين، وهذه الطلبات تتمثل في الاتي:

ضروة ضمان سلامة كل من، أحمد هارون، وعلى كوشيب.

إخطار المحكمة الجنائية الدولية، بأي طلب يتقدم به أي من المتهمين.

ضرورة إخطار المحكمة الجنائية الدولية، بوجود أي مستند، أو بيانات بخصوص المتهمين.

ضروة إبلاغ مسجل المحكمة الجنائية الدولية، فيما إذا كان هناك إمكانية، تقديم كل من –أحمد هارون - وعلى كوشيب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

- ضروة تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية, فى أقرب وقت ممكن.

 ومن الجدير بالذكر أن الدول ملزمة بقرارت المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما يتعلق بالحالة فى إقليم دارفور، ومقيدة، وملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات، وفقا للمادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفى ذات السياق عقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,مؤتمرا صحفيا فى يوم 20/ سبتمبر من العام 2007 م , وكان المؤتمر بجله مخصص للشأن السودانى (حالة إقليم دارفور ) , حيث شدد المدعى ,على ضرورة ,أن يكون العدالة هى من أولويات المجتمع الدولى تجاه ضحايا أزمة إقليم دارفور , ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء مستبقا لجلسة , قادة الدول فى مبنى الأمم المتحدة (2007) , وأكد المدعى ,على أنه لايوجد بصيص من الأمل لحل أمنى , أو سياسى , أو إنسانى , فى إقليم دارفور-territory of Darfur  , طالما ظل المجرمون يتطلعون إلى الإفلات من العقاب فى السودان , وبمساعدة من الحكومة السودانية.

وفى البيان الإعلامى ,الذى صدر عن المدعى العام للمحكمة الجنائية فى 15/ديسمبر من العام 2007 م , أكد المدعى العام , أن الجرائم البشعة , والخطيرة , التى يعجز عنها الوصف مازالت ترتكب – committing ,بشدة فى الإقليم ضد المدنيين العزل , وأن حكومة السودان لايمتثل أبدا للقرارت الدولية , والقانون الدولى , وعلى وجه الخصوص , إن حكومة السودان لاتنفذ القرار (1593) الصادر من مجلس الأمن فى العام 2005 م , وفى ذات السياق فإن المدعى العام للمحكمة الجنائية, يناشد أعضاء المجلس , أعضاء الأمم المتحدة , بل كافة أعضاء المجتمع الدولى , وكافة المنظمات الدولية الحكومية , وغير الحكومية للضغط على الحكومة السودانية , وحثها على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ونحن من جانبنا نضم أصواتنا إلى أصوات المنادين بضرورة العدالة لضحايا إقليم دارفور , ونناشد الحكومة السودانية بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , والقيام بالقبض على المتهمين ,والإسراع فى تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية , حتى تجرى العدالة الدولية مجراها الطبيعى فى حق من إرتكب جرائم خطيرة, فى حق المدنيين العزل . ويعتقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل في دارفور، هي ليست تصرفات أفراد، وإنما تمثل سياسة الدولة السودانية تجاه الضحايا، حيث ما يزال السيد / أحمد هارون، يسيطر على الضحايا الذين يقيمون فى المخيمات الخاصة بالأشخاص المشردين قسريا داخل دارفور، حيث يسيطر السيد :(أحمد هارون)، على المعونات الإنسانية بحكم وظيفته في الحكومة السودانية. وما زالت الأعمال الإجرامية ترتكب فى الإقليم ضد المدنيين , إذ مازال النساء, والفتيات الصغيرات يتعرضن للإغتصاب , ويحاصر المشردون قسريا من ديارهم فى المخيمات ,لخوفهم من الإنتهاكات التى يمكن أن يتعرضوا لها من مليشيات الحكومة السودانية , ,ومع كل ذلك فإن المجتمع الدولى, يغض الطرف عن حماية المدنيين فى دارفور , حيث لايساورهم أى أمل  فى الحاضر , وبدون أى تطلعات فى المستقبل , هكذا يتم تدمير مجتمعات بأكملها فى إقليم دارفور , وذلك جراء غياب تام للقانون , وإنتشار حالة الفوضى, والإفلات من العقاب ,  وفى الختام طالب المدعى من الحكومة السودانية ضرورة إقالة , السيد أحمد هارون من منصبه الذى يشغله فى حكومة السودان ( حكومة الوحدة الوطنية ), وتسليمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية , وفى نفس الوقت توعد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , إنه سوف يحقق فى الهجمات التى تشن من حين إلى أخر ضد قوات حفظ السلام ( قوات الإتحاد الإفريقى , والأمم المتحدة) , المتمركزة فى الإقليم لحماية المدنيين , الذين ما  يتعرضون للإنتهاكات من قبل مليشيا الجنجويد المنفلته , والمعارضة الدارفورية المسلحة بصورة شبه مستمرة .

الحيثيات التى أوردتها الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأمرى القبض ضد كل من السيد / أحمد محمد هارون (أحمد هارون)، والسيد / على كوشيب

إن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد النظر في الطلب المقدم من السيد / مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن كل من أحمد هارون – وعلى كوشيب، وعملا بالمادة (58) فقرة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تأكدت الدائرة التمهيدية الأولى، أن القضية المرفوعة أمامها ضد المتهمين سألفى الذكر، تندرج في نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية الموضوعية، وذلك استنادا الى المعلومات الموثقة المقدمة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

بما أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد بأن هناك نزاعا مسلحا فى إقليم دارفور – المنطقة الواقعة في غرب السودان الذي يشهد أكبر وأعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن، حيث يمثل النزاع (نزاع لا يأخذ الطابع الدولي)، وان النزاع قائم بين حكومة السودان من طرف وجماعات المعارضة الدارفورية المسلحة بما فيها حركة وجيش تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة، الذين يستخدمون السلاح بصورة علنية، ولهم شارات مميزة وقادة ويستولون على جزء من إقليم دارفور.

وبما ان هناك أسبابا معقولة للاعتقاد، بأن القوات المسلحة السودانية ومليشيا الجن جويد، قد قامت بشن هجمات عديدة على قرى، مكجر – وارولا – وبنديسى – وكدوم، والمناطق المحيطة بها، فى الفترة ما بين العام 2003م الى العام2004م، ضد سكان مدنيين، لم يكونوا يشتركون بصورة مباشرة فى العمليات العسكرية.

وبما ان هناك أسبابا معقولة للاعتقاد، بأن القوات المسلحة السودانية، ومليشيا الجن جويد فى الفترة ما بين العام 2003م الى العام 2004م، أفعالا جنائية الذين ينتمي معظمهم الى قبائل الفور والمساليت والزغاوة، وعلى وجه التحديد أعمال قتل جماعية، واغتصاب جماعي ضد النساء والفتيات الصغيرات فى السن، والاعتداء على كرامة النساء، وشن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين العزل.

إن الهجمات على قبائل الزغاوة – المساليت، والفور، لم يكن ناجمة عن تصرفات فردية، بل كان تنفيذا وعملا لسياسة دولة السودان بقصد إهلاكهم كليا أو جزئيا. والدليل على ذلك ان كل تلك العمال كانت تتم بطريقة منظمة ومنهجية وعلى نطاق واسع.

كما أشارت جهة الإدعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك أفعالا تمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليهما فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى المادتين (7)(8)، وتعتقد الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بأن السيد (أحمد هارون) هو المسئول عن تلك الجرائم.

كما أن تلك الأعمال، تندرج من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بمقتضى المادة (8) (2)، والمادة (8) (2) والمادة (8)(1)، والمادة (8)(2)(ه)(1)، والمادة (8)(5)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (جرائم حرب).

كما ان تلك الأعمال تمثل جرائم ضد الإنسانية التى تندرج من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بمقتضى المادة (7)(1)(أ)، والمادة (7)(1)(د)، والمادة (7)(1)(ه)، والمادة (7)(1)(و)، والمادة (7)(1)(ز)، والمادة (7)(1)(د)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المسئولية الشخصية للسيد – أحمد هارون عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل فى إقليم دارفور

 ترى الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ,بأن هناك أسبابا معقولة لإعتقاد , بأن السيد ( أحمد هارون ) كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية , فى حكومة السودان , من المعلوم ان وزارة الداخلية فى السودان عملت جنبا الى جنب مع وزراة الدفاع السودانية , وجهاز الأمن الوطنى , من اجل مكافحة التمرد , حيث تم تكليف السيد ( أحمد هارون ) بإدارة مكتب دارفور الأمنى , وأنه كان يشرف شخصيا على مكافحة التمرد , وان جميع اللجان الأمنية – المحلية منها والولائية كانت تقدم تقارير الى مكتب دارفور الأمنى , الذى كان يترأسه السيد أحمد هارون .

ترى الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أن السيد (أحمد هارون)، كان يقوم بالتنسيق بين كافة أجهزة الحكومة المشاركة فى مكافحة التمرد فى إقليم دارفور (الشرطة – القوات المسلحة – جهاز المن الوطنى – الدفاع الشعبى – الشرطة الشعبية ...الخ.

ترى الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أن السيد أحمد هارون – كان يقوم بتحريض مليشيا الجنجويد على مهاجمة السكان المدنيين فى عدة مناسبات، ومن تلك المناسبات، أنه قبيل الهجوم الذي شن فى أوائل العام 2003م، على قرى مكجر، حيث القى خطبة قال فيها: (بما أن أطفال الفور صاروا متمردين فإن كل الفور وكل ممتلكاتهم أصبحوا غنائم للمجاهدين)، ووعد هارون مليشيا الجن جويد، بأموال طائلة وباستمرار دعم الحكومة لهم.

ترى الدائرة التمهيدية بما أن السيد احمد هارون، كان يرأس مكتب دارفور الأمني، فإنه كان على علم بالجرائم التى قام بإرتكابها مليشيا الجنجويد بحق السكان المدنيين العزل، وبالأساليب التي تنتهجها مليشيا الجن جويد، بل أن أحمد هارون كان يشجع شخصيا على إرتكاب مثل هذه الأفعال غير المشروعة.

ولهذه الأسباب فإن الدائرةالتمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، تصدر أمر بالقبض على السيد (أحمد محمد هارون)، وهو رجل ولد فى العام 1964م، وهو مواطن سوداني، من ولاية شمال كردفان، كان يتقلد منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية، ويشغل الأنن منصب وزير الدولة للشئون الإنسانية فى حكومة المؤتمر الوطني بالسودان. ( )

المسئولية الشخصية للسيد – على كوشيب - عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل فى إقليم دارفور:

 ترى الدائرة التمهيدية الولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابا معقولة لإعتقاد بأن السيد – على كوشيب، كان أكبر القادة فى تدرج المراتب القبلية، والعسكرية فى محلية وأدى صالح بغرب دارفور، وعضوا بقوات الدفاع الشعبي، وانه قادة الآلاف من عناصر الجن جويد، وقام بتنفيذ إستراتيجية حكومة السودان لمكافحة التمرد فى دارفور، مما أدى الى إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ترى الدائرة التمهيد أن السيد على كوشيب، كان وسيطا بين عناصر الجنجويد والحكومة السودانية فى منطقة وأدى صالح قام السيد كوشيب بتجنيد محابين من مليشيا الجن جويد وقام بتسليحهم، وتمويلهم، وتزويدهم بالمال، والطعام.

اشار على كوشيب شخصيا فى بعض الهجمات على السكان المدنيين، خاصة ضد المدنيين فى مناطق – كدوم – مكجر – بنديسى.

وبما ان هناك أسبابا معقولة لإعتقاد بأن السيد – على كوشيب، ارتكب تلك الجرائم فإنه يتحمل المسئولية الشخصية عن تلك الجرائم بمقتضى المادة (25)(3)(أ)، والمادة (25) (3)(د)، من النظام الأساسي للمكمة الجنائية الدولية.

ولهذه الأسباب وغيرها من المعلومات السرية، فإن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمر بالقبض على السيد (على محمد عبد الرحمن) والمعروف بعلى كوشيب، وهو رجل، يبلغ (50) من العمر، وهو مواطن سوداني

عاشرا:

القضية الثانية – الحالة السائدة فى إقليم دارفور – السودان (عمر حسن أحمد البشير):

مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر قبض فى حق عمر حسن أحمد البشير:

بتاريخ 14 / يوليو من العام 2008 م , تقدم السيد :( لويس مورينو أكامبو) , بطلب إلى  قضاة الدائرة التمهيدية , يطلب فيه ضرورة إصدار أمر قبض فى حق المدعو – عمر حسن أحمد البشير ( )– رئيس جمهورية السودان حاليا ,لإعتقاده أن ( البشير ) إرتكب جرائم الإبادة الجماعية ,  بموجب المادة (6) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية – icc , حيث أن البشير كان حريصا, وكانت لديه النية الكاملة على قتل أفراد تابعين لمجموعات عرقية معينة فى إقليم دارفور وبالتحديد قبائل( الزغاوة – المساليت – الفور ) , وإلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيما ضد أفراد الجماعة , كما أن البشير أخضع أفراد تلك الجماعة لظروف معيشية معينة بهدف القضاء عليهم كليا , أو جزئيا عن طريق تجويعهم . ويلاحظ أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر أن أغلب الهجمات التي كانت تتم من قبل الحكومة السودانية، ومليشيا الجن جويد كانت تستهدف فى الأساس قرى قبائل بعينها، وكان الهجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين من أفراد قبائل (الزغاوة – المساليت – والفور)، وكان الهجوم منظما ومنهجيا، وأن البشير كان يعلم علم اليقين أن الهجمات كانت تستهدف المدنيين العزل من أفراد قبائل (الزغاوة -Z– المساليت-M – والفور-F).

كما يلاحظ أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وجه تهمة الإبادة الجماعية (للبشير نفسه) باعتباره، رئيس جمهورية السودان، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو الذي يدير المعارك التي كانت تستهدف المدنيين فى إقليم دارفور المضطرب الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن. إن الأدلة التى يمتلكها مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية قوية للغاية , وتؤكد بلا شك أن البشير كان يضمر النية السيئة , فى إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية ( الزغاوة-Z– المساليت-M – والفور-F ) , وأن القوات الحكومية ومليشيا الجنجويد كانوا يقومون بهجمات تستهدف فى المقام الأول القرى التى يقطنها جماعات عرقية معينة ( القبائل المستهدفة ) حيث أرتكب أعمال القتل الجماعية , والإغتصاب , والتعذيب , ودمرت وسائل العيش الخاصة بالجماعات العرقية المستهدفة , كما أجبرت القوات الحكومية , ومليشيا الجنجويد التابعة للبشير , جزء كبير من الجماعات العرقية المستهدفة ( المدنيين ) إلى التشريد القسرى , بل هاجمهم فى مخيمات الأشخاص المشردين قسريا من ديارهم داخل دارفور ملحقا بهم أضرار جسدية  بواسطة الإغتصاب والتعذيب , والتشريد القسرى , ووضعهم فى ظروف مسببة للصدمة , وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمدا لأحوال معيشية بهدف إهلاكهم جزئيا , أو كليا .

الظروف التى أرتكبت فيها الجرائم ضد قبائل (الزغاوة – المساليت – الفور

بتاريخ 30 / يوليو من العام 1989 م، قام البشير بانقلاب عسكرى فى السودان استولى بموجبه على السلطة، ومنذ ذلك التاريخ كان البشير يدخل فى صرعات عسكرية مع بعض الجماعات العرقية التى يعتقد أنها تمثل خطرا على بقائه فى السلطة، فى العام 2003 م تمرد مجموعة من أبناء إقليم دارفور على السلطة المركزية فى الخرطوم، بدعوى الظلم والاضطهاد من قبل المركز ضد أبناء إقليم دارفور، ونعتقد أن الجماعات الدارفورية المسلحة لهم مطالب موضوعية. عندما إندلع التمرد شرع البشير فى مكافحة التمرد بواسطة القوات المسلحة التابعة له، ولكن على ما يبدوا أن القوات المسلحة منيت بخسائر كبيرة عند مواجهتها لقوات التمرد فى إقليم دارفور. لذا فإن البشير عمد إلى إستغلال بعض المظالم الوهمية بين القبائل التى تكون مجتمع دارفور , وقام بترويج فكرة التناقض بين القبائل الموالية للحكومة , وأطلق عليها مصطلح أو إسم القبائل العربية أو العرب , بينما أطلق على قبائل الزغاوة-Z – الفور-F , والمساليت -M, مصطلح, ( الزرقة – العبيد - السود) أو ( القبائل الإفريقية ) , وفى الحقيقة أن الضحايا  والجناة كلهم أفارقة فى نظر الدول الأوربية , وأمريكا , والدول العربية بل كل العالم ينظرون إلى السودان بأنها دولة أفريقية , كما أن الضحايا ومرتكبى الجرائم يتحدثون العربية , وكلهم يدينون بالإسلام , وكلهم أفارقة وذو بشرة سمراء  .

-فشلت كل محاولات التسوية السلمية بين المتمردين والحكومة السودانية, ومن هنا قرر البشير إهلاك جزء من قبائل الزغاوة –Z, على وجه التحديد فضلا عن المساليت-M – الفور-F, وذلك انطلاقا من انتمائهم العرقي, أي أن الدوافع كانت سياسية وهو إهلاك جماعات عرقية معينة, كان البشير يتذرع بحجة مكافحة التمرد, ولكن الأعمال على أرض المعركة كانت تنم عن نية الإبادة الجماعية ضد قبائل (الزغاوة -Z– والمساليت -M- والفور- F).

الجرائم التى أرتكبت فى إقليم دارفور (البشير):

الإبادة الجماعية ضد قبائل الزغاوة – المساليت – والفور:

أولا:

الإبادة الجماعية بقتل أفراد من قبائل الزغاوة – المساليت والفور:

منذ بداية التمرد فى إقليم دارفور فى العام 2003 م، كانت الأوامر التي يتلقاها مليشيا الجنجويد والقوات الحكومية التابعة للبشير، هو مهاجمة جميع القرى التي يقطنها قبائل (الزغاوة- المساليت – والفور).  بحجة مكافحة التمرد , كما صدرت الأوامر العليا للقوات المسلحة والجنجويد بعدم الإحتفاظ بأى سجين ( أى يجب إزهاق روحه مباشرة – وخارج نطاق القضاء ) , أو أى أسير تابع لأى من القبائل المستهدفة , والدليل على ذلك أن المهاجمين من مليشيا الجنجويد , والقوات المسلحة التابعة للبشير لايهاجمون القرى التى يشكل سكانها قبائل موالية للحكومة السودانية , بالرغم من أن هذه القرى مجاورة لقرى يسكنها الزغاوة مثلا أو الفور , وفى هذا السياق أشار مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , أن الطريقة التى والنمط الذى يقوم بها المهاجمون هو على هذا النحو :

نمط الهجوم على قرى الزغاوة – المساليت – الفور:

قبل الهجوم، تصل القوات المسلحة على متن شاحنات وسيارات من نوع (لاند كروزر) مثبتة عليها أسلحة (الدوشكا)، بينما تصل مليشيا الجن جويد على ظهور الخيل والجمال ثم تحيط هذه القوات بالقرية، وفى بعض الأحيان يطلب من القوات الجوية قصف القرية إيذانا ببدء الهجوم، ومن ثم تدخل القوات المسلحة القرية، وتبادر بالهجوم ضد المدنيين العزل، حيث يقتل الرجال، والأطفال، والمسنين، وتغتصب الفتيات والنساء جماعيا، وتحرق القرى، وتنهب الممتلكات.

صفات قبائل الفور – المساليت – الزغاوة فى القانون الدولي:

هم ليسو متمردين – أى الأشخاص الذين هاجمتهم القوات المسلحة، ومليشيا الجن جويد، ليسوا متمردون ولا يوجد متمردون بينهم على الإطلاق، ومع ذلك تتعمد القوات التابعة للحكومة السودانية مهاجمتهم – حيث شردوا قسريا – وعذبوا واغتصبت نسائهم ...الخ.

إن الهجوم على قرى الزغاوة – المساليت – الفور كان يتم بغض النظر ما إذا كان هناك متمردين أم لا.

مصير الأشخاص المشردين قسريا من ديارهم داخل دارفور:

يلاحظ أن أغلب المشردين ينتمون إلى قبائل (الزغاوة – المساليت – الفور)، وحسب مصادر المعلومات السرية، أن معظم المخيمات فى دارفور تأوى قبائل (الفور - الزغاوة - والمساليت). فمثلا، وحتى الأول من ديسمبر من العام 2007 , كان مجموع الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى شرق تشاد يفوق أل (235000) منهم (110000) من قبيلة (الزغاوة) المستهدفة و (103000) من قبيلة (المساليت) المستهدفة، و(7750000) من قبيلة(الفور) المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن قبيلة الفور يمثلون -50%- من مجموع المشردين قسريا داخل دارفور فى مخيمات المشردين قسريا. ففي معسكر (كلما) الوقع فى جنوب دارفور يضم المعسكر (95000) ألف مشرد عدد أفراد قبيلة الفور وحدهم يفوق أل (60000)، والزغاوة (9000)، والمساليت (5000). وفى ولاية غرب دارفور حيث معسكر (نرتيتى) حيث لا يأوي المعسكر إلا أفراد من قبيلة الفور يصل عددهم إلى أكثر من (33000) نازح.

لجنة التحقيق الدولية وجرائم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور:

يلاحظ ان لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ذكرت :( أنه لن تكون هناك سياسة الإبادة الجماعية لو كان الناجون من الهجمات على القرى ... يعيشون فى مناطق تختارها الحكومة السودانية وتقدم لهم المساعدات، إضافة إلى الأدلة التى تبرهن على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تبين هذه الأدلة الأخرى أن الجماعات المستهدفة لا تستفيد من المساعدة، بل تهاجم فى المخيمات، وأن هذه الهجمات تشن على غالبية ساحقة من أفراد قبائل (الفور – الزغاوة – المساليت.

ثانيا:

الإبادة الجماعية بإلحاق ضررعقلى جسيم ضد أفراد قبائل (الزغاوة – المساليت – الفور)

نتيجة للهجمات شرد قسريا من ديارهم أكثر من مليونين وسبعمائة ألف، معظم المشردين ينتمون إلى قبائل – الزغاوة – الفور – المساليت -، وعندما كان يفر الناجون من الهجمات، كان الجناة يلاحقونهم فى الصحاري والجبال، ويتم قتلهم، أو يتركوا ا لكي يموتوا فى ظروف بالغة القسوة، أما الذين تمكنوا من الوصول إلى مشارف المدن الكبيرة، فكان يتم إخضاعهم لأضرار جسدية وعقلية بهدف إهلاكهم جزئيا، أو كليا وذلك بإرتكاب ضدهم أعمال معينة على هذا النحو:

الاغتصاب:

ان الالاف من الضحايا من الفتيات والنساء اللواتى ينتمين إلى قبائل الزغاوة والمساليت والفور، قد اغتصبن، وما يزلن يغتصبن حتى لحظة كتابة هذه السطور، فقد تم اغتصاب فتيات لم يتجاوزن السابعة من أعمارهن، عندما كن يخرجن لجمع حطب الوقود، أو لجلب الماء، وذكرت إحدى الشاهدات قائلة: (لقد شاهدت (أي الشاهدة) عميات اغتصاب – ليس مهم من يراهم، وهم يغتصبون الفتيات الصغيرات أمام أبواتهم وأمهاتهم).

-التهجير القسرى:

إن التهجير القسري فى إقليم دارفور، يمارس بطريقة وحشية وقاسية للغاية، لا توصف على الإطلاق، كان الهدف من التهجير القسرى هو منع قبائل الزغاوة – المساليت – الفور، من إعادة تكوين جماعتهم من جديد، حيث طردوا من الأرض التى كان يقطنها أسلافهم لقرون طويلة مضت، ونهبت أموالهم، ويعاني الضحايا فى الوقت الراهن من ألم وحسرة جراء طردهم من موطنهم الأصلي، واحتلالها من قبل أفراد ينتمون إلى جماعات أخرى، ولا يوجد أمل للضحايا للعودة مرة أخرى فى ظل عمليات التجسس والقتل والإضطهاد والتحرش التى تقوم بها قوات الحكومة ومليشيا الجن جويد.

ثالثا:

الإبادة الجماعية بإخضاع قبائل الزغاوة – المساليت – الفور لأحوال معيشية بهدف إهلاكهم كليا، أو جزئيا، وذلك بالآتي: genocide by deliberate infliction on members of the target groups conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the group in whole or in part

تدمير وسائل العيش لقبائل الزغاوة – المساليت – الفور:

إن الهدف من الهجمات التى كانت تشن على قرى الجماعات المستهدفة، ليس قتل أفراد الجماعة فحسب، وإنما أيضا لتدمير وسائل العيش الخاصة بالزغاوة والفور والمساليت، فقد دمر المهاجمون من مليشيا الجن جويد، والقوات المسلحة التابعين للبشير أبار المياه ومصادر العيش، ومضخات المياه، فضلا إلى أية إنشاءات يمكن أن توفر سبل العيش، والهدف من تلك الأعمال اللاأخلاقية هو منع الناجين من الموت من الاستمرار فى الحياة.

ملاحقة المشردين فى الصحاري والجبال:

إن الضحايا الذين نجو من الموت بعد الهجمات، لم يتركوا، أي أن المهاجمين لم يتركوهم، بل يتم ملاحقتهم فى الصحاري، وقد سمع أحد الضحايا صدفة، أحد المهاجمين يقول لزميل له: (لا تضيع الرصاصة، فإنهم لا يملكون ما سيأكلونه، فإنهم سوف يموتون بالجوع).

سلب أراضى قبائل الزغاوة – المساليت – الفور:

بعد أن هجر الناس أرضيهم فى دارفور نتيجة للهجمات التي كانت تشن عليهم، استوطن فيها أفراد ينتمون إلى جماعات معينة أخرى حيث يقولو: (إن هذه الأرض الأن محررة ولم يعد لكم أرض ولا الحق فى فلاحة المناطق المحررة) وحتى البشير نفسه ذكر فى إحدى خطاباته قائلا: (أنا لا أرغب إلا فى الأرض) كان ذلك بتاريخ إبريل من العام 2003 م.

مهاجمة قبائل الزغاوة – المساليت – والفور:

لم يكتف الأشرار من إخراج تلك القبائل المستهدفة من ديارهم، بل يتم ملاحقتهم حتى الأن داخل معسكرات المشردين فى دارفور ()، بل يرفضون تقديم العون الإنساني لهم، بالإضافة الى وضع العوائق والحواجز البروقراطية أمام المنظمات الإنسانية العالمية بهدف إهلاكهم جوعا (عليكم الله أهل دارفور- إنه عمل بربري إجرامي خطير).

الجرائم ضد الإنسانية

وجه مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية تهمة جرائم ضد الإنسانية (للبشير)، وذلك للنشاط الإجرامي فى دارفور والذي يتمثل فى أعمال القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري التي كانت تستهدف جماعات عرقية صغيرة مثل التنجر، والارينقا، والبرقد، والمسيرية جبل، والميدوب، والداجو، والبرقو، ويلاحظ أن هذه الأعمال كانت ترتكب على خلفيات عنصرية محضة.

جرائم الحرب:

لقد ارتكب (البشير) بواسطة مليشيا الجن جويد، والقوات المسلحة التابعة له جرائم الحرب، يتمثل فى نهب الممتلكات من القرى والبلدات، مثل - كدوم، ومكجر، وأرولا، وبرام، ومهاجرية، وسرف جداد، وسيلا، وسيربا، وأبو سروج ...الخ (القائمة لا حصر لها).

المسؤولية الشخصية لعمر حسن أحمد البشير:

بما أن البشير كان وما يزال يسيطر على الجناة، وكان على علم بما يقوم بها الجناة، وكان يتستر على الجرائم من خلال التصريحات العلنية. وبما أن البشير هو الذي وضع الخطة تضمن فصل الموظفين الذين يعترضون على ارتكاب الجرائم، وتعيين موظفين أخرين طائعين لأوامره. لتنفيذ إرتكاب الجرائم أبرزهم – (أحمد هارون)، حيث كان أحمد هارون، مسئولا عن مكتب دارفور الأمني، وعضوا بمجلس الأمن الوطني، وكان يعرقل العون الإنساني إلى المشردين.

وبما أن البشير هو القائد العام والأعلى للقوات المسلحة، وأنه المسؤول عن مرؤوسيه، ومع أن الجرائم التي ارتكبت لفتت، أو جذبت الاهتمام الوطنى والإقليمى والدولى إلا أن البشير مازال ينفى، ويرى نفسه ومرؤوسيه بريئين. وأن البشير يستخدم الأجهزة الإستخباراتية والأمنية لتضليل أكبر للرأى العام المحلى والدولى من خلال مركز السودان للإعلام الذي أسس فى العام 2002 م.

النيّة الإجرامية للبشير:

يقول السيد – (لويس مورينو أكامبو) – المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: (إن البشير كانت لديه النيّة الإجرامية لأباده (الزغاوة، المساليت والفور)، بدليل أنه أخضع هذه المجموعات الثلاثة لظروف معيشية معينة فى المخيمات، بهدف التدمير الكلى لتلك القبائل، أثناء الهجمات كانت القوات المعتدية التابعة للبشير تتفوه بكلمات عنصرية مثل: (إن الفور عبيد سنقتلهم) (أنتم قبيلة الزغاوة فأنتم عبيد) (أنتم المساليت لماذا تأتون هنا؟) (لماذا تأخذونا مراعينا – لن تأخذوا شيئا اليوم). بل أن اللغة أو الكلمات كانت تنم على نية الإهلاك (أنتم سود لا يمكن أن يبقى أي أسود فى السودان) ... (إن سلطة البشير هي سلطة العرب وسنقتلكم حتى أخركم) (سنطردكم من هذا البلد نحن هنا للقضاء عليكم جميعا أى على السود جميعا (النوبة) لقد جاء ميعادكم الحكومة قد سلحتني). إن مليشيا الجن جويد – JEN, والقوات الحكومية السودانية اتحدا لاستهداف قبائل الفور –F   والزغاوة –Z والمساليت –M، ويذكر جهة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية –ICC, (أن السيد – عمر حسن احمد البشير – هو رئيس جمهورية السودان، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، والبشير نفسه يقوم بتعين ولاة ولايات السودان. وإستنادا إلى ماسبق فإن البشير هو الذي أمر بإدماج مليشيا الجنجويد فى صفوف القوات النظامية، وإخفاء طابع النزاع على أنه نزاع قبلى لاعلاقة له بالقوات النظامية التابعة للدولة، وكان البشير يحرص جدا على أن تعمل القوات الحكومية جنبا إلى جنب مع مليشيا الجن جويد وبشكل جماعي، بما فيها اللجان الأمنية والولائية والإتحادية، التي تساعد فى تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها بشكل ونمط منظم وممنهج وعلى نطاق واسع ضد قبائل معينة فى إقليم دارفور. إن جميع أجهزة الدولة السودانية قد سخّرَ وتم تعبئته لإخفاء وتنفيذ الجرائم الدولية والتستر عليها , فالمخابرات العسكرية والأمن الوطنى والأمن الإيجابى, يقدمان الدعم اللأزم إلى القوات المسلحة ومليشيا الجنجويد , وتقوم تلك الأجهزة الأمنية بتسهيل عمليات الإغتصاب وحرق القرى وتدميرها بالكامل ونهب الممتلكات , أما وزارة الداخلية السودانية فبدلا من قيامها بحماية المدنيين العزل كما فى كل دول  العالم المتحضر , غير أن وزارة الداخلية فى السودان فمهامها فى النزاع الدائر فى إقليم دارفور , هو تعبئة الجنجويد ضمن القوات الإحتياطية , وتحرص على أن لاتوفر الحماية للمدنيين العزل , كما كان يفعل وزير الداخلية السابق السيد – أحمد هارون ,الهارب من العدالة الجنائية الدولية . أما وزراة الدفاع السودانية فتقوم بشن هجمات منهجية ومنظمة وواسعة النطاق ضد المدنيين العزل فى الإقليم. أما بالنسبة لوزارة الشئون الإنسانية، فهي دوما تقوم بعرقلة المعونات الإنسانية الدولية، حتى يموت المشردون قسريا فى المخيمات جوعا ومرضا. أما بالنسبة لوزارة الإعلام والإتصال ووزراة الخارجية السودانية فتقومان بشن حملة تضليل محلية وإقليمية ودولية لإخفاء الجرائم الدولية التي ترتكب فى الإقليم، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

أما وزارة المالية فى السودان فهي تقوم بتمويل مليشيا الجن جويد-JEN، وكافة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية فى إقليم دارفور، ومن الجدير بالذكر أن التمويل يتم عبر صندوق وميزانية مفتوحتين لا تخضعان لرقابة السلطة التشريعية فى السودان (البرلمان). أما الجهاز القضائي الوطني السوداني، فقد سقط سقوطا مريعا وفشل فشلا زريعا فى ملاحقة المجرمين من المسئولين الحكومية وقادة مليشيا الجن جويد، ويقوم الجهاز القضائي فى السودان بإجراء تحقيقات ومحاكمات صورية، لإخفاء الجرائم وتشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب، والتحريض على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين العزل فى الإقليم. ( )

-يقول المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى الطلب الذى قدمه إلى قضاة الدائرة التمهيدية: ALBASHIR has genocidal intent his forces and agents submitted substantial part of each target group – living in IDP camps – to conditions calculated to destroy each group in part.

-In attacks, ALBASHIR forces consistently made such as (the fur are slaves we will kill them) – (your Zaghawa tribes your slaves) – you are Masalit. why do you came her? why do you take our grass? You will not take anything today ) – ( the language used by perpetrators of rape made also clear the genocidal intent underlying their actions : ( after they abused us they told us now we would have Arab babies and  if they could find any fur woman ) – ( they would rape them again to change the color of their children ) perpetrators of other crimes have used language which is not just ethnically derogatory , but evidencing an intention to destroy : ( you are black no blacks can stay her and no black can stay in Sudan –the power of albashir belong to the arbs and we will you until the end ) – ( we will kill all the black )- ( we will drive you out of this land )- ( we are her to eradicate blacks "Noba"- ( this is your end . the government armed me). ( )

-وإستنادا الى ما سبق يقول المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الإستنتاج الوحيد والمنطقى والموضوعى أن البشير كان ينوى إهلاك جزء كبير من مجموعات الزغاوة – المساليت – والفور

-ضمان مثول عمر حسن احمد البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية:

-عملا بمتطلبات المادة (58) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, إذا كانت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة مقتنعة بأن أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص (البشير), قد أرتكب جرائم تدخل من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, فإن الدائرة التمهيدية قد تصدر أمر إلقاء القبض أو تأمر بالحضور بموجب هذا الطلب.

-قد تظهر ظروف من شأنها أن تغير هذا التقييم وبالتالى يرى الإدعاء أن إصدار أمر بالحضور, قد يمثل خيارا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إذا عبرت الحكومة السودانية أو البشير نفسه الرغبة فى السير فى هذا الاتجاه أى التعاون مع العدالة الجنائية الدولية.

-مصادر الأدلة التى يستند عليها مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية:

-يلاحظ أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قد إستند فى المقام الأول على الأدلة الأتية:

-مقابلات مسجلة لمسؤولين سودانيين حكوميين. recorded interviews of (GOS)officials

--إفادات أدلى بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسؤلين والممثلين للحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد فى النزاع القائم حاليا في إقليم دارفور. statements taken from individuals who possess knowledge of the activities of officials and representatives of the (GOS) and of militia/Janjaweed in the conflict in Darfur

--الوثائق وغيرها من المعلومات التى قدمتها الحكومة السودانية إستجابة لطلب مكتب المدعى العام. documents and other information provided by the (GOS)upon request of the prosecution

--تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة. the report of Sudanese national commission of inquiry (NCOI)and other materials provided by the (NCOI) and

-- إفادات الشهود التى أدلى بها شهود عيان وضحايا الهجمات التى شنت على إقليم دارفور. witness statements taken from eyewitnesses and victims of attacks in Darfur.

-تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة. the report of the UN commission of inquiry (UNCOI)and other materials provided by the UNCOI.

-الوثائق وغيرها من الأدوات التى تم الحصول عليها من مصادر عامة. documents and other materials obtained from open sources.

-المقبولية:

-إن القضية المقترحة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية, فى هذا الطلب تعد القضية الثانية فى حالة إقليم دارفور , وهى تشمل الجرائم المرتكبة فى الإقليم منذ شهر مارس من العام 2003 م , حتى تاريخ تقديم طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى 14 يوليو من العام 2008 م , ووفقا لمبدأ التكاملية , حيث قام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , وفى جميع مراحل التحيقيق البحث  فى ما إذا كان هناك تحقيق وطنى بخصوص هذا الموضوع , لكن إتضح جليا ان القضية لاتخضع إلى أى تحقيق وطنى فى السودان على الإطلاق , ولا توجد أى إجراءات وطنية فى السودان ضد مرتكبى الجرائم المتعلقة بهذه القضية ويعلم الإدعاء أن ضباط فى الجيش السودانى قد تم حبسهم , لأنهم رفضوا الإمتثال لأوامر البشير الإجرامية , والتى تتعلق بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل بعينها فى إقليم دارفور وهى ( الزغاوة-Z – المساليت- M – والفور-M ).

-وبتاريخ 15/ أكتوبر من العام 2008م, طلبت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية, من جهة الادعاء في المحكمة مزيد من المواد الإضافية لدعم بعض الجوانب السرية من الطلب الذى تقدم به مؤخرا السيد – لويس مورينو أكامبو – مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية -ICC, وقد حددت الدائرة التمهيدية موعد لتقديم تلك الأدلة, ويبدو أن المدعى العام قام بتقديم تلك الأدلة المطلوبة, والان في انتظار قرار الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية.

-القضية الثالثة - الحالة السائدة فى إقليم دارفور – السودان (قادة المتمردين الثلاثة):

فرغ جهة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من تحقيقاته فى القضية الثالثة فى حالة إقليم دارفور، حيث قدم جهة الادعاء الطلب إلى الدائرة التمهيدية ملتمسا أصدرا أمر فى حق ثلاثة من قادة المتمردين، لاعتقاد جهة الادعاء أنهم متورطون فى ارتكاب جرائم حرب ضد موظفي القوات الدولية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي، وذلك عندما قام المتمردين بهجوم كبير على قاعدة قوات حفظ السلام المتمركزة فى منطقة حسكنيته الواقعة فى ولاية شمال دارفور ().

وبموجب النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فإن هذا الهجوم يعد من جرائم الحرب وفقا للمادة (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , ووفقا لميثاق الأمم المتحدة فإن قوات حفظ السلام بصورة عامة ليست لديهم أى مشاركة إيجابية فى القتال, مادام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة إلى المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الدولى الإنسانى للعام 1949م , ومن الجدير بالذكر ان بعثة الإتحاد الإفريقى , تعتبر بعثة لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556الصادر فى يوليو من العام 2004م .

مهام بعثة الإتحاد الإفريقى فى إقليم دارفور

رصد ومراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين فى الإقليم، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم فى 8/ إبريل من العام 2004م، وجميع الاتفاقيات التي تبرم فى ما بعد.

المساعدة فى بناء الثقة والمساهمة فى تهيئة بيئة أمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية.

عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم.

المساهمة فى تحسين الحالة الأمنية فى جميع أنحاء دارفور.

مقبولية القضية الثالثة:

عندما تم تقييم خطورة الجرائم التى إرتكبها قادة المتمردين بشأن الطلب المقدم من جهة الإدعاء , والتى تتعلق بجرائم الحرب بموجب المادة (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , ولا سيما عندما ترتكب مثل هذه الجرائم فى إطار عملية حربية واسعة النطاق , وفى هذه الحالة ثمة هجوم شن على أفراد دوليين عاملين فى مجال حفظ السلام , وكان نتيجة الهجوم أن قتل منهم( 12) فردا وأصيب (8) أخرين بجروح فى غاية الخطورة ودمرت مرافق البعثة ونهبت الممتلكات بشكل كامل فى المعسكر , ويشكل هذا الهجوم جرائم خطيرة للغاية تضرب فى صميم النظام القانونى الدولى المنشأ لغرض حفظ السلام والأمن الدولى , لذا فإن مهاجمة قوات حفظ السلام الإفريقية فى دارفور يهدد السلم والأمن الدولى . وقد وصف الإتحاد الإفريقى الهجوم فى بيان صدر عنه بعد الهجوم مباشرة: (الهجوم بكونه عملا حقودا جبانا لن ينال من عزم وإلتزام الإتحاد الإفريقى فى جلب السلام الدائم والتخفيف من معاناة الشعب فى إقليم دارفور)، بما فى ذلك عبر التعجيل بنشر عملية الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المختلطة فى دارفور بقدرة وقوة معززتين وفقا لقرار مجلس الأمن (1769). وفى ذات السياق أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي تعرض له بعثة حفظ السلام الإفريقية فى إقليم دارفور فى بيان أدلى به رئيس المجلس فى 2/ أكتوبر من العام 2007م، حيث جاء فى البيان ما يلي: (ارتكبت ... ضد أشخاص يمثلون المجتمع الدولى ويحمون مصالحه والواقع أن هذه الإعتداءات توجه أو ترتكب ضد المجتمع الدولى ... وأن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية خاصة فى ضمان الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم). وفى مايتعلق بالتكامل فإنه ليست هناك أى إجراءات وطنية فى مايخص القضة الثالثة المقدمة من المدعى العام للمحكمة الجنائية إلى الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، يطلب فيه إصدار امر قبض فى حق ثلاثة من المتمردين يعتقد إرتكابهم جرائم حرب ضد قوات حفظ السلام الإفريقية فى إقليم دارفور.

بِبالغْ الحُزنْ والأسى وبِقلُوب راضِيّة بِقضاء الواحِد المُتعال نحتسبْ عِند الله وفاة الوالِد العزيز – محمّد كبير زايد

بقلوب راضية ونفوس مطمئة بقضاء الله وقدره يحتسب الأهل بالسودان ودول المهجر وفاة الوالد العزيز / محمد كبير زايد والذي وافته المنيّة يوم الجمعة الموافق 26/12/2014م، إثر علّة مرضيّة لم تمهله طويلا.

وبهذه المُناسبة الأليمة والفقد الجلل يتقدّم الأهل والأصدقاء بالسودان وخارج السودان بأحرى التعازى لأبناء الفقيد سائلين رب العرش الكريم ان يتغمد الفقيد برحمته وان يرزق أبناءه الصبر وحسن العزاء – العزاء موصول لكل من: الوالدة العزيزة – كبرى احمد (أموو)-إيرلند

1/ الأستاذة/ روضة محمد كبير زايد – الأستاذة بمدرسة التقدم – بالفاشر

2/ الأستاذ/ بحر محمّد كبير زايد وزوجتهُ الموقرة/ سُعاد عبد الرحيم – أستراليا

3/ الأستاذ/ الصادِق محمد كبير(وداكوا) – رجل أعمال مقيم بالسودان

4/ الأستاذة/منيرة محمد كبير زايد – إيرلندا

5/ الأستاذ/ نورالدين محمد كبير زايد- السودان

6/ الأستاذ/ على محمد كبير زايد

7/ الأستاذ/ عبداللطيف محمد كبير زايد

8/ الأستاذ/كبير محمد كبير زايد

9/ الأستاذة/ منى محمد كبير زايد

10/ الاستاذة/ عرفة محمد كبير زايد

11/ الدكتور / حسن موسى كبير زايد – أخصائى الأمراض الباطنية – إيرلند

12/ أصيل موسى كبير زايد – مسئوول العلاقات الخارجية بالعدل والمساواة

إنّ لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب - نرجوا من الله ان يغفر له وان يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

إعادة ملف دارفُور إلى مجلِس الأمن لِعدم دعم الملف مِن قِبل المُجتمعْ الدولِى

Return Darfur’s file to the security council because lack of support from the international community

المدعية العامّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بإعادة ملف قضية دارفُور بالمحكمة الجنائية الدوليّة إلى مجلس الأمن وذلِك فى خُطوة تُعبر بها المحكمة عن خيبة أمل المحكمة وذلك بسبب تناسى المجتمع الدولى قضية دارفُور منذ أن تمّ إحالتها الى المحكمة فى العام 2005م.

إنّ المركز الإفريقي لِلعدالة والحُكم الرشيد، يشعر بخيبة أمل جراء تناسى مجلس الأمن مسألة العدالة وترك الضحايا فى دارفور عُرضة للانتهاكات الجسيمة، حيثُ القتل والاغتصاب الجماعِى المُمنهج بهدف القضاء على عرقيات معينة كليا أو جزئيا رويدا رويدا.

إنّ المركز الإفريقى يعتقد إعْتقادا جازما أنّ قرار إعادة الملف إلى مجلس الأمن لا يعنِى الإسْتسلام وإنما يعنى تحميل المجلس مسئولية الفشل فى إلقاء القبض على المتهمين ووقف الإنتهاكات المُستمرة ضد المدنيين.

يُطالب المركز المجتمع الدولِى بضرورة التحرك العاجِل والصادِق والمُساعدة فى إلقاء القبض على المتهمين بما فيهم المتهم/ عمر البشير الذي إساءة فهم قرار المدعيّة العامّة للمحكمة الجنائية الدوليّة.

يُذكر انّ مجلِس الأمنْ كان قد أحال الوضعْ فِى إقليم دارفُور إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة وذلِك بتاريخ 31/ مارس 2005م وذلك وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

الجُحْدَ الفاحِشْ لِحقُوق الإنْسان فِى جِبال النُوبَة

جِبَال النُوبة – الإبَادة بِكُل مَعانِيها- وِفْقاً لِلقانُون الجِنائِى الدولِى

لِماذا لمْ يعمل المُجتمع الدولِى جاهِدا على إنقاذ أطفال جِبال النوبة مِن ويلات الحرب التى جلبتْ عليهم أحْزانا وفظائع عظيمة يعجز المرءُ عن وصفها؟  وفى نفس الوقت فقد عهد المُجتمع الدولِى على نفسه أنْ ينقذ الإجيال المُقبلة مِن ويلات الحرب التى جلبتْ على الإنْسانِية مرتين أحزانا لا توصف. لقدْ فشل المُجتمع الدولي قاطِبة، من إنقاذ أجيال وأجيال من أطفال جبال النُوبة الذين وقعوا ضحية لِنظام جبان ألحق بِشعب جبال النوبة كل صنُوف العذاب والموت.

لِماذا تكاسل المُجتمع الدولِى فِى السعى والإعْتراف بكرامة أبناء جبال النُوبة وحقوقهم المتساوية كُكل البشر وحقهم فى الحياة والحريّة والسلام، لماذا تناسى المُجتمع الدولِى حقوق الإنسان فِى جبال النوبة؟ لماذا لم يحرر المُجتمع الدولى أطفال جبال النوبة من الفزع، والخوف، والفاقة، والألم؟

لمْ يكُن أحد يتوقّع أنْ يلزمْ العالم الصَمتْ الرهِيب تِجاه جرائِمْ الكراهيّة والعُنف المُعرقنْ والاضطهاد المُمنهج، الذي يمارسهُ نِظام الطُغيان والإسْتبداد فِى السُّودان ضِد أبناء جِبال النوبة فِى جنُوب كُردفان ومناطِق أُخرى مِن السّودان.

أمام أنظار العالم تجول الطائِرات الحربيّة كل يوم فِى مناطق مُختلفة مِن جِبال النُوبة، حيثُ القصف الذي يستهدف المدنيين العُزّل مِن النِساء والأطفال، الذين يحتمون بالكهُوف والأشْجار حيثُ يأتيهم الموت مِن كُل مكان، ومن هُنا فإننا نوجه الدعوة لِكل الأطراف المُتحاربة أنْ يتجنبوا الأماكِن المدنية وأنْ يتعاركُوا خارج القُرى والمُدن.

لمْ يكُن أحد يتوقّع، أنْ يلزم العالم الصمت تِجاه جرائِمْ العُنف الممزوج بالكراهيّة والإضْطهاد النفسِى.

لمْ ينعم بعد أبناء جِبال النُوبة بالسلام والأمن على الإطْلاق، والتارِيخ خير شاهِد على ذلِك، ماذا فعل نِظام الصادق المهدى بأبناء جبال النوبة وذلك عندما إستغل القبائِل المُستعربة لقتل النُوبة؟ ماذا كان دور سوار الذهب فِى جبال النُوبة؟ الرئيس العنصري / جعفر النميري (ملئ المنتقم الجبار قبره بالنار)، نكّل بأبناء جبال النوبة شرّ تنكيل. والأن ومُنذ أنْ جاء نظام الجبهة الإسْلامية إلى السُلطة وهو يُمارس القتل الممنهج والفقر المقصُود والتشريد القسرى ضد أبناء جبال النوبة، ومازال العالم يلزم الصمتْ.

ومن هنا نمكن أنْ نلخص، أنّ كل الأنظمة التى مرّت على سُدّة الحُكم فِى السُّودان كانت وماتزال ضِد النوبة وتوجهاتهم.

لم يعرف أطفال جِبال النوبة سِوى طقْطقت الطلقات وزمجرتْ الدبابات وأزيز الطائِرات التى تمطرهم بِقنابل الموت والتشريد.

إنّ الجرائِم الدوليّة الخطِيرة ووفقا لِلقانون الجنائِى الدولى أُرْتكبت وتُرتكب أمام أنظار العالم، حيثُ الإبادة الجماعيّة بالقتل الجماعي المُنظم والمُمنهج، الأذى البدني والنفسي الجسيم، الإبادة الجماعيّة بِفرض أحوال معيشية معينة، الذي يهدف إلى التسبُبْ فِى الإهْلاك المادِى.

القتل العمد الذي يُشكل جريمة ضِد الإنْسانيّة، التشريد القسري، التعذِيب، الاختفاء القسري، الاغتصاب المُمنهج، كُل تلكم الأعمال الإجْرامية، تُشكل جريمة من جرائِمْ الحرب.

إذا نستخلص أنّ جميع عناصِر الجرائِمْ الدوليّة الخطيرة قدْ توافرتْ بالفعل، ولايزال العالم يلزم الصمت المُعيب، ولا يأبه أنْ يعمل جاهِدا لإيقاف فصول القتل المُنظم فى جبال النوبة.

المجتمع الدولى يعمل عىل خذلان ضحايا الإبادة الجماعية ويقف بجانب المجرمين ويشجع على ثقافىة الإفلات من العقاب فى ظل الإنتهاكات المروعة التى يواجهها الضحايا فى دارفور كل يوم

ينتاب المرء مرارة عندما يدرك حال المجتمع الدولي اليوم، حيال تعامله مع الأزمات الإنسانية والإضطرابات الداخلية التى حصدت أرواح الالاف البشر ومايزال الكثير يقع ضحايا العنف والإنتهاكات المروعة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.

تشهد دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان ومنذ العام 2003م، نزاعا مسلحا لا ياخذ الطابع الدولى وذلك وفقا للتعريف الوارد فى القانون الدولي الإنساني 1949م، حيث جماعات المعارضة المسلحة من جهة، وقوات حكومة المؤتمر الوطنى وميلشياتها من جهة أخرى.

وقعت إنتهاكات فاضحة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فى ذلك القتل الجماعى القائم على أساس منهجى ومنظم بهدف القضاء على عرقيات بعينها كقبائل الزغاوة والمساليت والفور عىل سبيل المثال وليس للحصر، فضلا عن التشريد القسري الجماعي، الاغتصاب، التعذيب وحرق القرى والإعتداء على الأموال وغير ذلك من الإنتهاكات.

أدرك المجتمع الدولى على أن الوضع فى دارفور يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدولي، فبادرت المنظمات الدولية بإرسال لجان لتقصى الحقائق، ابتداء من لجنة الجامعة العربية لتقصى الحقائق فى إقليم دارفور، مرورا باللجنة الإفريقية لتقصى الحقائق، لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق، فضلا عن لجنة المؤتمر الإسلامى واخير اللجنة التى أرسلت عن طريق مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. كل تلكم اللجان السابقة وبدون إستثناء أقرت بوجود إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى دارفور، إلاّ أنها كانت متفاوتة فى ما يتعلق بموضوع الجريمة الدولية الكبرى – الإبادة الجماعية.

احيل الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن فى العام 2005م، درس مكتب المدعى العام برئاسة أوكامبو الوضع فى إقليم دارفور بعناية قانونية فائقة، وتيقن بما لا يدع معه مجالا للشك أن جرائم دولية خطيرة بما فيها

الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قد وقعت فى الإقليم وإستناد لمجموعة من الحثيات القانونية أصدر مكتب المدعى مجموعة من مذكرات الإعتقال ضد عدد من الأفراد وذلك على هذا النحو:

أولا: فى فبراير من العام 2007م – مذكرة إعتقال بحق المتهم – أحمد هرون 

ثانيا: فى فبراير من العام 2007 – مذكرة إعتقال بحق المتهم – على كوشيب

ثالثا: فى يوليوا من العام 2008م – مذكرة إعتقال بحق المتهم – عمر البشير

رابعا: فى مابوا من العام 2009م – مذكرة إعتقال بحق المتهم- بحر ابو قردة

خامسا: فى يونيوا من العام 2009م – مذكرة اعتقال بحق المتهم عبد الله أبكر بندا

سادسا: فى مارس من العام 2012م مذكرة إعتقال بحق المتهم عبد الرحيم محمد حسين

ومن الجدير بالكر ان التهم الموجهة إلى المتهمين أعلاه متفاوتة ما بين تهم تتعلق بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتهم تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تباطأ المجتمع الدولى من غير اعذار فى المساعدة على تنفيذ قرارات مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقد طال أمد إنتظار الضحايا – عشرة سنوات إنقضت منذ ان أعتبر مجلس الأمن الوضع فى دارفور مهددا للسلم والأمن الدولي، إنّ الضحايا متعطشين للعدالة والكثير منهم لم ولن يرى العدالة لأنهم انتقلوا من هذه الدنيا، فأين يجد العدالة أولئك الأطفال والرجال والنساء الذين قتلوا برصاص الغدر والجبن.

كيف يذوق الأستاذ- حمزة عبد الله جلاب –طعم العدالة – هذا الإنسان الذي اغتالته أيادي الاستبداد والتكبر والعنصرية – والالاف الضحايا فى جبال النوبة والنيل الأزرق، وأولئك النفر الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب المستمر.

الوضع الأمنى المتفجر فى غب دارفور – القتل الممنهج لأبناء المساليت من قبل قوات خارجة عن القانون

تفيد المصادر الواردة من غرب دارفور، بأن الوضع الأمني هناك فى حالة انزلاق وانفلات وفوضى تامة، وذلك بعد أن قامت مجموعات الدعم السريع والتى تضم أفراد من دول النيجر – تشاد – مالى – أفريقيا الوسطى وموريتانيا، بمهاجمة قرى (ملى – بيرتينو- فضلا عن القتل المستمر فى مدينة الجنية حاضرة ولاية غرب دارفور.

قامت تلكم المجموعات بمحاصرة تلكم القرى وإحراق أجزاء كبيرة منهم، وعندما لاذ المدنيين من النساء والأطفال والرجال بالهرب والإحتماء بالمبانى الحكومية فى مدينة الجنينة، لم تتردد قوات الشرطة من إطلاق النار عليهم، حيث قتل المئات وكثير من الجثث مازالت ملقاة على قارعة الطريق، فضلا عن مئات الجرحى. ومن الجدير بالذكر أن ما يسمى بقوات الدعم السريع قادة مئات الشباب إلى جهة غير معلومة غير أن شهود عيان كانوا يسمعون إطلاق رصاص كثيف بالقرب من إحدى المرتفعات التي لا تبعد كثيرا عن مدينة الجنينة.

إنّ الوضع فى ولاية غرب دارفور فى غاية الخطورة وذلك عندما قامت مجموعات الدعم السريع بإستهداف قبائل عرقية معينة فى تلك القرى،

إنّ المجتمع الدولى يجب أن يتحمل كامل مسئولياته وذلك عندما تسامح مع متهمين إرتكبوا جرائم دولية فى غاية الفظاعة.

إنّ هذا النظام البائس لابد من انه سوف يؤول الى السقوط

اليوم العَالمِى لِلعَدَالة الإجْتماعِيّة

يصادف اليوم العشرين من فبراير من كل عام، يوما دوليا للعدالة الإجتماعية وبهذه المناسبة فإن المجتمع الدولى يعبر عن مدى مكانة العدالة الإجتماعية لإرساء قيم العدل والسلام فى العالم بصورة عامة وشعوب الأقطار على إمتداد الخارطة العالمية كل على حدة، كما أن مبدأ العدالة الإجتماعية لها مكانة سامية إذا أرادت حكومات الدول لشعوبها أن تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل والتعايش السلمي بين الشعوب. ولكن مانراه اليوم فى بعض الدول من حروب أهلية مدمرة، والتقلبات السياسية، والتناحرات القبلية والعرقية بين شعب من شعوب القطر الواحد، يرجع أسبابها الأساسية الى الظلم والإستبداد والتكبر والتى تمارسها بعض الأنظمة الظالمة التى لاتؤمن بسيادة القانون على الإطلاق.

كم من الناس يعيشون فى فقر مدقع وحرمان مستمر لعدة سنوات يذيق مرارتها الأجيال جيل بعد أخر وكأن القدر قد كتب عليهم الفقر الأبدي، بينا أخرون يتمتعون ويأكلون ولا يبالون، يسرقون أموال شعوبهم لحسابهم وحساب أسرهم، إنه الظلم الاجتماعي الخطير الذي يؤدى فى نهاية الأمر الى الظلم والتمرد على السلطة.

فقر مدقع يعيشه شعب جبال النوبة والنيل الأزرق وبعض القبائل الأخرى المهمشة فى السودان، حيث التفاوت المريع بين طبقات المجتمع الواحد، حيث يعيش البعض فى شمال السودان فى جنات النعيم بينما يحترق البعض بنيران الفقر والحرمان، يتمتع البعض بثروات هذا الوطن، فامتلأت بطونهم وظهورهم وأرجلهم بالشحم واللحم، وذلك نسبة للثراء الفاحش واموال السحت والحرام. بينما يموت الأخرون بالجوع.

وعندما أعتمدت منظمة العمل الدولية الإعلان العالمى بشأن العدالة الاجتماعية فى العام 2005م، كان هدفها الأساسي هو، رؤية عالم عادل يتمتع فيه الجميع بنسبة معقولة من العيش الكريم، وهذا يشمل العدالة فى التعليم والعدالة فى فرص الوظائف والسكن والصحة وباقي الخدمات الأخرى، بل وعدالة إدارة شئون الدولة، وهذا لا يأتي إلا عنما تطبق الدولة مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد ومحاربة المحسوبية والعنصرية والفساد بجميع أشكاله المختلفة.

ولكن مانراه وما هو ملموس فى شمال السودان هو الأتى:

أولا – نزلاء السجون من قبائل وعرقيات بعينها وإذا لم تصدقوا فلتذهبوا الى جميع سجون السودان، سوف تجدون السواد الأعظم من شعوب نزلاء السجون هم من قبائل وجهويات معينة – هل خلقهم رب العالمين مجرمين بطبعهم؟

ثانيا: جميع قضاة المحاكم بما فى ذلك المحاكم الإبتدائية والإستئناف والمحكمة العليا فضلا عن وكالات النيابة، السواد الأعظم منهم من جهات وعرقيات معينة! هل خلقهم رب العالمين لكي يصبحوا قضاة ووكلاء نيابة قبل أن يولدوا؟

ثالثا: معظم الجنود وجنود الصف فى القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الوكالات الأمنية، معظمهم من قبائل وعرقيات وجهويات بعينها. هل خلقوا لكي يموتوا بينما يعيش البعض فى هناء وعيشا رغيدا؟

رابعا: معظم الولاء والمحافظين والمسئولين الكبار فى كل ولايات السودان الشمالى ينتمون لعرقيات وقبائل وجهويات بعينها!!!

ياأيها الناس – إن القائمة تطول وبإمكاننا ان نكت كتابا مفصلا عن الظلم الممنهج فى السودان – إذهبوا الى البنوك فتفحصوا من يعمل هناك – إذهبوا الى الشوارع من يقوم بنظافتها – إذهبوا الى مقر التلفزيون والراديوا من يعمل هناك

حتى أن عزرائيل ملك الموت إنحاز لبعض الناس فلا يقبض أرواحهم، بل وجه كل طاقاته لقتل أبناء جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق!!!!

إنّ الحسرة والغيظ والندم والبؤس يملؤون بطنى بالألم

كفى ظلما

إسْتشْراء مَظَاهِر الإحْتيال والغِشْ والفَسَاد والجَريمَة المُنظمة والإرْهاب فِى مُؤسَسَات الدَولة السُودانيّة

ليس هناك مؤسسة من مؤسسات الدولة فى السودان غير مصابة بداء الفساد، حيث المحسوبيّة، العنصريّة الممنهجة والمنظمة، والسكوت على الفساد من أكبر المفاسد، فساد التعليم، فساد الجهاز القضائي، فساد جهاز الشرطة والجيش، فساد جميع الأجهزة بما فيها جهاز الإعلام الكاذب والذي يضطهد كل اللغات بإعتبار السودان دولة عربية. إنّ الفساد فى السودان يمارس بطريقة منظمة وممنهجة طيلة العقود الماضيّة منذ إستقلال السودان. فالفساد يعمل على تقويض مؤسسات الدولة ويعمل على القضاء على التنمية بصورة شبه كليّة، تشويه العمليات الانتخابية والقضاء على سيادة القانون بالكامل، انتشار الرشى من خلال المستنقعات البيروقراطيّة التى أصبحت ظاهرة للعيان.

إنّ مظاهر الغش والرشى والإحتيال أصبحت من الأمور المعتادة فى دولة كثرة فيها النفاق بإسم الدين, حيث يعمل الفساد فى السودان على عرقلة نهضة هذا الشعب, وذلك عندما تمّ إضعاف نظم التعليم والصحّة والقضاء , عندما تمّ تعزيز مظاهر الفساد والظلم والمحسوبية والعنصريّة العرقيّة بل وإنهيار نظم العدالة الجنائيّة وسيادة القانون , حيث يتم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال العامّة للخارج , تدمير التنميّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة على السواء والذى بدوره يؤدى إلى تفاقم الفقر والمرض وإنتشار المخدرات والأسلحة النارية , إنتشار تجارة تهريب البشر والتجارة بالإعضاء البشرية , إنتشارمرض نقص المناعة الطبيعية , إزدياد ملحوظ فى الأطفال غير الشرعيين والمشردين, إنتشار الجريمة المنظمة وتصدير الإرهاب خارج حدود السودان.

إنّ الفساد فى السودان يعمل على تهديد إستقرار المجتمع ويعمل على تقويض القيم الأخلاقيّة المورثة، فضلا عن تقويّة الصلات الواضحة بين الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتهريبها للخارج، كما أنّ الفساد يعمل على تهديد الإستقرار السياسى مما يعنى تفكك مؤسسات الدولة وإنتشار الفوضى بكل أنواعه.

كما أنّ الفساد يعمل على زيادة الجشع بين المسؤليين مما يسعوا فى زيادة ثرواتهم الشخصيّة بصورة غير شرعية على الإطلاق، مما يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والذي لم يتبق منه شيء يذكر.

إنّ مسئولية محاربة أية الفساد فى السودان، يقع على عاتق الجميع، لذا يجب التعاون فى ما بين الأفراد والجماعات والهيئات غير الحكوميّة للتصدى لهذا الداء الخطير قبل فوات الأوان. كما أننا نشجع على تفعيل إتفاقيات الأمم المتحدة فى هذا الصدد وذلك مثل، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن الدليل التشريعى لتفيذ هذه الإتفاقيّة

تَأجِيجْ مَشَاعِر العُنفْ بِدافَعْ الكَراهِيّة والظُلم الإجْتمَاعِى العِرقِى فِى السُّودان

فى ظل الكم الهائل من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة عرقيات معينة فى السودان، يتبادر إلى كل ذهن أنّ تأجيج مشاعر الكراهيّة والظلم الاجتماعي التاريخي الذي مورس ويمارس من قبل الحكومات المتعاقبة فى السودان جعل من بعض القبائل يرزحون فى الدرك الأسفل من الفقر والعوز والجهل والمرض لعقود طويلة، ونرجو أن يكون قد حان الأوان لوضع حد لتلكم البشاعات وإلاّ فإنّ العيش فى مكان واحد يمثل وطنا واحدا يصبح ويمسى أمرا مستحيلا.

أولا : لابدّ من الإعتراف بأنّ الذين يكتوون بكل الإنتهاكات هم قبائل وجهويات معينة , فمثلا مسألة التمييز العنصرى والعرقى فى كافة مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسيّة يمارس ضد قبائل بعينها أو على الأقل ضحاياها قبائل وعرقيات معينة ومن المعلوم للجميع أن التمييز العنصرى والتعصب العرقى بصورة عامةّ قد يأخذ أشكالا عدّة ومن أخطر تلكم الأشكال هو حرمان الأفراد من حقوقهم فى المساواة فضلا عن تأجيج مشاعر الكراهيّة العرقيّة الإثنيّة والتى فى كثير من الأحوال يفضى ألى أعمال عنف خطيرة وذلك مثل إرتكاب الجرائم الدوليّة الفاضحة وذلك مثل التطهير العرقى , الجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الكراهيّة مختلفة الألوان.

ثانيا: يجب على المجتمع فى السودان الإعتراف بوجود شرخ عرقي كبير والذي يسهم بصورة أو بأخرى إستحالة العيش معا فى ظل دولة واحدة، وهذا يرجع بالطبع إلى ضعف القيادة التى مرّت على قيادة السودان منذ الإستقلال- لذا فإنّ أبسط الحلول لذلك هو النظام الفيدرالى أو الكنفدرالى أو الإنشطار إلى دويلات فى حالة الفشل.

ثالثا: لم يعد مقبولا حالة الظلم الإجتماعى والكراهيّة العرقيّة فى السودان، لم يعد مقبولا أن يتقلّد أناس بعينهم رئاسة الدولة لقرون، لم يعد أن يتمتع الناس بالعيش الكريم بينما أخرون يرزحون فى فقر مدقع، لم يعد مقبولا أن يتقلّد أناس بعينهم مناصب الخارجيّة والداخلية بينما أخرون يقومون بنظافة الشوارع جيل بعد جيل، لم يعد مقبولا أن ينتمي ضباط الشرطة والجيش لجهويات معينة بينما يتقلّد ابناء جبال النوبة الرتب الدنيا. هذا لم يعد مقبولا على الإطلاق.

رابعا: لم يعد مقبولا على الإطلاق أن نكتفي بالكلام عن الجرائم الوحشيّة فى جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق، بل وكافة مناطق السودان الأخرى، بل وفى العالم أجمع. لا يجوز على الإطلاق التقاعس عن إتخاذ إجراءات لمنع وقوع تلكم الفظاعات فى المستقبل والعمل على محاسبة مرتكبى تلكم الجرائم. ومن هنا فإننا ندعو الجميع إلى التحلي بالشجاعة على أساس المسئوليات الأخلاقيّة الجماعيّة للدفاع ببسالة وبحسن نيّة عن حقوق الإنسان.

خامسا: يجب الإعتراف بأنّ مظاهر التعصب العنصرى والعنف بدافع الكراهيّة العرقيّة فى السودان أمرا واقعا، لذا فإنّ المجتمعات العرقيّة التي تعاني من العنف والمصاعب الإقتصاديّة والممارسات السياسيّة الإنتهازيّة ما هو إلاّ نتيجة للعنف العرقى القائم بدافع الكراهيّة من قبل الحكومات المتعاقبة على سدة السلطة فى السودان، حيث قتل النوبة فى جبال النوبة وتمّ تشريدهم وحرموا من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم الجميلة، تمّ ارتكاب أفظع الجرائم فى دارفور والنيل الأزرق. كل تلكم الجرائم تمّت بدافع الكراهيّة العرقيّة.

التَعَصُبْ العِرقِي والكراهيّة العنصرية ومجزرة نيرتتى

في ظل تنامى وانتشار مظاهر التعصب العنصري والعنف القائم بدافع الكراهيّة العرقيّة في السودان حيث تأجيج مشاعر العداء والكراهيّة والتي تؤجج جذور العداء بين الإثنيات المختلفة في إقليم دارفور، إنّها الظواهر البشعة والمريضة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الوطني في السودان.

إنّ الكراهيّة العرقيّة والتمييز والعزل العنصري في السودان واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، حيث حرمان أقليات بأكملها من أبسط مبادئ المساواة، بل وتأجيج مشاعر الكراهيّة الإثنيّة والتي في أغلب الأحيان تكون نتائجها وخيمة، حيث جرائم القتل القائم على الكراهيّة العنصريّة، حيث يشاهد العالم المدنيين في إقليم دارفور يقتلون كل يوم وأخر الحوادث، المذبحة المؤلمة التي وقعت في قرية نيرتتى في وسط دارفور. وقعت المذبحة من قبل مليشيات مسلحة مدعومة من حكومة المؤتمر الوطني، وبإيعاز وتحريض واضح من قبل المركز.

إنّ تأجيج مشاعر الكراهيّة العرقيّة في السودان هي التي أدت إلى الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، فضلا عن القتل المنهج في جبال النوبة والنيل الأزرق. كل تلكم المأسى قائمة على سياسة، تسليح عرق معين ومن ثمّ تحريضه لقتل عرق معين أخر.

إنّ الصكوك الدوليّة الأساسيّة لحقوق الإنسان تحظر مسألة التحريض والكراهيّة العرقيّة، بل وتسعى للقضاء على التمييز العنصري القائم على أساس العرق- اللون – الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي اعتبار أخر.

من الجدير بالذكر أن مجموعة مسلحة قامت بارتكاب فظائع بحق مدنيين عزل في منطقة نيرتتى في وسط دارفور، راح ضحية الهجوم أكثر من 87 شخص ما بين جريح وقتيل.

أكثر من عشرة سنوات أسْرى الحرب واجهوا كل صنوف العذاب الجسدي والنفسي

في البدء فإنّ أسرة المركز الإفريقي للعدالة والحُكم الرشيد تثمّن الجهود الكبيرة التي بذلت طيلة السنوات الماضية وذلك من قبل المنظمات الدولية الغير حكومية وذلك مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فضلا عن منظمة الأمم المتحدة , كمنظمة دولية حكومية , حيث أفلحت تلكم الجهود إلى إطلاق سراح معظم أسرى الحرب من سجون جماعة المؤتمر الوطني في السودان, لقد تمّ إطلاقهم تحت ضغط مستمر من قبل المجتمع الدولي المدني والحكومي وذلك بعد أن أصدرت محاكم السلطة في السودان أحكام جائرة بحقّهم , حيث انتهكت كرامتهم وتمّ معاملتهم بطريقة غير أدميّة انطلاقا من أسس الكراهية العرقية والتمييز العنصري الذى يؤمن بها جماعة المؤتمر الوطني.

إنّ القانون الإنساني الدولي كفل حماية خاصّة لأسرى الحرب والمحتجزون، حيث الحماية والمعاملة الإنسانية الكريمة وأنه كان لاينبغى لهؤلاء الأسرى أن تنتزع حريتهم الشخصيّة والقانونية بسبب مشاركتهم في النزاعات المسلحة ردا، ورفضا للظلم، والتكبر، والطغيان.

للأسرى حقوق وواجبات جاءت مفصلة في نصوص اتفاقيات جنيف للعام 1929م والتي نقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949م وذلك استخلاصا من الدروس والعبر من الحرب العالمية الثانية، فضلا عن البرتوكول الإضافي الأول للعام 1977م. إنّ أسرى حركات إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ينطبق عليهم وضع الأسير، حيث لا يجوز ملاحقتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية ضد مليشيات المؤتمر الوطني، ولايجوز احتجازهم كشل من أشكال العقوبة الجسدية والنفسية وبالتالي كان لابدّ من إطلاق سراحهم من غير شرط. فضلا عن حمايتهم من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور.

إنّ مركز الحقيقة والمعرفة يطالب المجتمع الدولي باستمرار الضغط ضد جماعة المؤتمر الوطني لإطلاق جميع أسرى دون شرط أو استثناء، كما نطالب المجتمع الدولي بإلزام جماعة المؤتمر الوطني بتعويض هؤلاء الأسرى الذين مضوا سنوات طويلة في السجون بلا سبب قانوني.

عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد:

مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة فى المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد وإحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادىء القانون الدولى.

قبل إصدرار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالى

أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد

إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد

العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة فى القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة

إستقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولى الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.

دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.

 

نواصل

حمانيد الكرتى

أكتوبر 2018م