الكرتى يكتب ويقول: إن النسيج الإنسانى المشترك بين المجتمعات القبلية المختلفة وتراثها المشترك فى إقليم دارفور على وجه الخصوص والسودان أفريقيا بصورة عامة، تعرض لكثير من الفتق بسبب الحروب الأهلية التى مزقت المجتمع الإفريقى
الجرائم الوحشية فى إقليم دارفور – the Atrocity Crimes in Darfur
مقدمة
إن النسيج الإنسانى المشترك
بين المجتمعات القبلية المختلفة وتراثها المشترك فى إقليم دارفور على وجه الخصوص
والسودان أفريقيا بصورة عامة، تعرض لكثير من الفتق بسبب الحروب الأهلية التى مزقت
المجتمع الإفريقى.
إن ملايين الأطفال والرجال
والنساء قد وقعوا ضحايا الجرائم الوحشية الذي تسبب في هز ضمير المجتمع الدولى
بصورة لا يمكن تصورها بأى شكل من الأشكال – لذا لا بد من مقاضاة الناس الذين
إرتكبوا تلكم الفظائع والعمل على محاربة ثقافة الإفلات من العقاب. ومن الجدير
بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر فى تلكم الجرائم الوحشية التى
وقعت فى دارفور كجهة قضائية مستقلة وتكاملية.
ورد فى نظام روما الأساسى المؤسس
والمنشأ للمحكمة الجنائية الدولية 1998م بأن المحكمة الجنائية الدولية مختصة
بالنظر فى أشد الجرائم خطورة.
خلفية عن الجرائم الوحشية فى
إقليم دارفور
تمرد مجموعة من الناس على
الوضع الذي كان قائما في السودان، من ظلم وإضطهاد وإستبداد وجبروت وتسلط وظلم
منهجى ومنظم- تمردوا ضد العنصرية والتفاوت الاجتماعي الذي كان يمثل سياسة دولة –
عنصرية مقيتة فى كل مناحى الحياة، من تعليم وصحة وسكن ووظائف , بل وأكاد أجزم ان
سياسة الفصل العنصرى عبر الحقب أصابت كل مناحى الحياة الإقتصادية والثقافية
والإجتماعية والسياسية.
كيف تم مواجهة التمرد فى
إقليم دارفور
قامت حكومة الجبهة الإسلامية –
المؤتمر الوطنى بتسليح مجتمعات عرقية بعينها لمواجهة التمرد فى دارفور ومن هنا ظهر
مصطلح الجنجويد- قامت حكومت السودان بالترويج لفكرة التناقض بين مجتمع دارفور
الإنتهاكات الوحشية ضد
القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى:
حرقت القرى – قرى تابعة لعرقيات
قبلية بعينها
نهبت الأموال
تم إغتصاب النساء والأطفال
بصورة منهجية ومنظمة وبطريقة واسعة النطاق
المجتمع الدولى وأزمة إقليم
دارفور:
لجنة كولن باول وزير خارجية
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير المنظمات غير الحكومية
الدولية منها والإقليمية والمحلية عن الإنتهاكات المروعة فى إقليم دارفور
لجنة الأمم المتحدة:
فى سبتمبر من العام 2004م، تم
تكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق فى دارفور – تم تكوين اللجنة عن طريق الأمين العام
للأمم المتحدة السيد كوفى عنان
اللجنة المهنية التابعة لمكتب
المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولى.
The situation was referred
to the ICC by the United Nation Security Council in March 2005.
The ICC open its
investigation in June 2005
Current focus: Alleged
genocide – war crimes and crimes against humanity committed in Darfur since
2002- July 1.
Resolution 1593- 2005
أشار القرار إلى الاتي:
تقرير لجنة التحقيق الدولية
بشأن إنتهاكات القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى إقليم
دارفور – المادة ال 16 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أو نظام روما
والمتعلق بالبدء فى التحقيق.
المادتين 75 والمادة 79 من
نظام روما والخاص بالصندوق الإستئمانى المخصص للضحايا.
الحالة فى السودان يمثل
تهديدا للسلام والأمن الدولى
إحالة الوضع فى دارفور الى
المحكمة الجنائية الدولية منذ يوليوا من العام 2002م
يجب على جميع الأطراف التعاون
مع المحكمة الجنائية الدولية بما فى ذلك جميع المنظمات الدولية والإقليمية – حكومة
السودان – وغيرها من الحكومات- الإتحاد الإفريقى – جامعة الدول العربية وغيرها من
المنظمات الإقليمية.
إن المحكمة الجنائية الدولية
تعمل من أجل الأتى:
تقرير سيادة القانون – مكافحة
ثقافة الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان
العمل من إجل إلتئام الجروح
الغائرة
إنشاء مؤسسات من أجل إنفاذ مشروع المصالحة والحقيقة
المحكمة الجنائية الدولية
وقضية السودان – دارفور
أولا: المدعى العام للمحكمة
الجنائية الدولية ضد المتهم أحمد محمد هارون – أحمد هارون
إن الدائرة التمهيدية للمحكمة
الجنائية الدولية وبعد الطلب الذي قدمه مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في
العام 2007م، بشأن كل من أحمد هارون وعلى كوشيب، وعملا بالمواد 58 والمادة 19 من
النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. فإن الدائرة التمهيدية تعتقد إعتقادا
جازما بأن القوات المسلحة ومليشيا الجنجويد قد قاموا بشن هجمات ضد قرى وبلدات مكجر
– أرولا – بنديسى وكدوم والمناطق المحيطة بها في شريط وأدى صالح في الفترة ما بين
2003م والعام 2004م، حيث شنت الهجمات ضد المدنيين العزل الذين لم يكونوا يشاركون
فى الأعمال الحربية، حيث قتلوا كما الذباب والحشرات الضارة – الإغتصاب –
الإعتداءات على ضد كرامة الفتيات والنساء والرجال – نهب الممتلكات وتدميرها فى
كثير من الأحيان – إنها حرب التجويع الممزوج بالكراهية العرقية.
إن تلكم الهجمات الوحشية تمثل
إضطهادا خطيرا وعمليات نقل قسرى – وتعذيب وحرمان من الحرية وغير ذلك من الأفعال
اللإنسانية.
المتهم أحمد هارون:
كان يشغل وزير دولة فى وزارة
الداخلية – وزير للشئون الإنسانية – مدير مكتب دارفور الأمنى – والى ولاية جنوب
كردفان – ممثل رئيس الجمهورية للشئون الأمنية فى إقليم دارفور.
التهم التى وجهت الى المتهم
أحمد هارون من قبل المحكمة الجنائية الدولية:
جرائم الحرب – الجرائم ضد
الإنسانية
ممارسة الإضطهاد فى قرى كدوم والمناطق
المحيطة بها فى العام 2003م
شن هجمات ضد السكان المدنيين
فى بلدة مكجر فى الفترة ما بين 2003 – 2004م
قتل مدنيين فى كدوم فى أغسطس
من العام 2003م
ممارسة الإضطهاد فى بلدة
بنديسى فى العام 2003م
شن هجمات على السكان المدنيين
فى بلدة مكجر فى الفترة ما بين 2003 – 2004م
ولهذه الأسباب وغيرها – أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة أمر بالقبض على المتهم أحمد هارون – المولود فى 1964م – سودانى الجنسية مولود فى شمال كردفان – القبيلة البرغو. إن القبض على المتهم أحمد هارون يعد ضروريا في هذه المرحلة وذلك لعدم قيامه بعرقلة التحقيقات او تعريضه للخطر طبقا لما تنص عليه المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المتهم – عمر حسن أحمد
البشير:
The first warrant for arrest
for Omar was issued on 4 March 2009- the second on 12 July 2021
تاريخ الميلاد 1944م – منطقة
حوش بانقا – بولاية نهر النيل – الجنسية سوداني – ينتمي الى قبيلة الجعلين
تاريخ أمر القبض الأول: مارس
2009 أبريل 4
تاريخ أمر القبض الثانى يوليو
12 من العام 2010م
وضع القضية – إنتظار التنفيذ
التهم- المسئولية الجنائية
الفردية
خمس تهم تتعلق بالجرائم ضد
الإنسانية
ثلاثة تهم تتعلق بجريمة
الإبادة الجماعية
تهمتين متعلقتان بجرائم الحرب
إن المتهم عمر البشير متهما
بتلكم الجرائم سابقة الذكر، باعتباره كان فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان –
القائد العام للقوات المسلحة – القائد العام لمليشيا الجنجويد – القائد العام
لقوات الشرطة والمخابرات والأمن الوطنى ولجنة المساعدة الإنسانية.
المتهم عبد الله بندا أبكر
نورين
تاريخ الميلاد 1963م – مكان
الميلاد شمال دارفور – القبيلة الزغاوة – الوضع القانونى القائد الأعلى لحركة
العدل والمساواة القيادة الجماعية
تاريخ أمر القبض: 2009م
المثول الطوعى: يونيو من
العام 2010م
التهم التى وجهت الى المتهم عبد
الله بندا أبكر نورين
جرائم الحرب:
إستعمال العنف ضد الحياة
توجيه هجمات ضد موظفين ومنشأت
ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة فى مواجهة حفظ السلام
النهب وذلك وفقا للمفهوم
الوارد فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
المتهم صالح محمد جربوا
ومن الجدير بالذكر أن المدعى
العام للمحكمة الجنائية الدولية والدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية كانا
قد أنهيا الإجراءات بحق المتهم صالح محمد جربوا فى العام 2013م نسبة لوفاته أو
قتله.
المتهم بحر أدريس أبو قردة
مكان الميلاد شمال دارفور –
تاريخ الميلاد 1963م- القبيلة الزغاوة – الوضع الحالى: رئيس الجبهة المتحدة
للمقاومة والمنسق العام لعملياتها العسكرية
تاريخ أمر القبض: 2009م
المثول طواعية 2009م
التهم التى وجهت الى المتهم
بحر إدريس أبو قردة
إستعمال العنف – توجيه هجمات
ضد موظفين والنهب بمفهوم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وضع القضية: الدائرة التمهيدية
للمحكمة الجنائية الدولية قد رفضت القضية وأغلقت القضية لحين ظهور أدلة جديدة
المتهم عبد الرحيم محمد حسين
تاريخ الميلاد يعتقد أنه فى
الثمانينات من العمر – مكان الميلاد دنقلا- الجنسية سودانى الجنسية
الوظائف: وزير الدفاع – وزير
للداخلية – ممثل الرئيس فى دارفور
أمر القبض: 2012م
التهم التى وجهت التى وجهت
الى المتهم عبد الرحيم محمد حسين
جرائم الحرب – الجرائم ضد
الإنسانية
المتهم على كوشيب
تاريخ الميلاد 1949م – سودانى
الجنسية
أمر القبض 2007 – 2020م
النقل الى المحكمة الجنائية
الدولية 2020م فى يونيو
المثول امام المحكمة الجنائية
يونيو 2020 يونية
التهم التى وجهت الى المتهم
على كوشيب
50 تهمة على أساس المسئولية
الفردية
22 تهمة متعلقة بالجرائم ضد
الإنسانية
28 تهمة متعلقة بجرائم الحرب
إتفاقية عدم تقادم جرائم
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968م
لا بد من معاقبة الأشخاص
الذين إرتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدانة جميع الانتهاكات الصارخة
ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، خاصة الأعمال القذرة المتعلقة بسياسة الفصل
العنصرى بإعتباره جريمة ضد الإنسانية.
إن جرائم الحرب ووالجرائم ضد
الإنسانية تعد من أخطر الجرائم فى القانون الجنائي الدولي، لذا فإن المجتمع الدولى
يسعى من أجل عدم وقوعها والعمل على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز
التعاون بين الشعوب وتعزيز السلام والأمن على مستوى العالم.
إن الرأى العام العالمى يرى
لا بد من ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلكم الجرائم الوحشية.
جريمة الحرب وحسب التعريف
الوارد فى محكمة نورمبرغ العسكرية 1945م هى تلكم الجرائم الخطيرة الواردة فى
إتفاقية جنيف 1949م والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب.
أما الجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية سواء فى زمن الحرب أو فى زمن السلم على السواء هى تلكم النصوص الواردة
فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن الأعمال المتعلقة بالطرد
والإعتداء المسلح أو الإحتلال أو الأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة
الفصل العنصرى فضلا عن جريمة الإبادة الجماعية الواردة فى إتفاقية 1948م والمتعلقة
بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها – يذكر أننا تحدثنا عن تلكم
الجرائم بشىء من التفاصيل في الأسطر السابقة.
جلسة اعتماد التهم في قضية
على عبد الرحمن 24-27- مايوا 2021م
Next sessions:
5 April 2022
17:30,
Trial hearing, Courtroom III
6
April 2022
17:30, Trial hearing, Courtroom III
7
April 2022
17:30,
Trial hearing, Courtroom III
8
April 2022
17:30,
Trial hearing, Courtroom III
11
April 2022
17:30, Trial
hearing, Courtroom III
Ali Muhammad Ali
Abd-Al-Rahman was transferred to the ICC's custody on 9 June 2020, after
surrendering himself voluntarily in the Central African Republic. The initial
appearance of Mr. Abd-Al-Rahman before the ICC took place on 15 June 2020.
According to the Prosecution's submission of the Document Containing the
Charges, Mr. Abd-Al-Rahman is suspected of 31 counts of war crimes and crimes
against humanity allegedly committed between August 2003 and at least April
2004 in Darfur, Sudan. The confirmation of charges hearing took place from 24
to 26 May 2021.
On 9 July 2021, Pre-Trial
Chamber II confirmed all the charges of war crimes and crimes against humanity
brought by the Prosecutor against Ali Muhammad Abd-Al-Rahman and committed him
to trial. The decision confirming the charges can be appealed only with the
authorization of Pre-Trial Chamber II.
On 8 September, Trial
Chamber I scheduled the opening of the trial against Mr. Abd-Al-Rahman for 5
April 2022.
الكرتى
محامى
2022م

تعليقات
إرسال تعليق