تحولات في طبيعة الفاعلين وأنماط العنف: المناطق الأشد اشتعالاً - قراءة تحليلية: تحتل إفريقيا اليوم مرتبة متقدمة ومقلقة على خريطة النزاعات المسلحة العالمية

 

النزاعات المسلحة في إفريقيا: الأسباب البنيوية، التحولات الميدانية، ومسارات الحل



تحليل أكاديمي

إعداد: الباحث الحقوقي HA-ALKRTY مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان - أفريقيا


أولاً: المشهد العام - قارة في قلب العاصفة

تحتل إفريقيا اليوم مرتبة متقدمة ومقلقة على خريطة النزاعات المسلحة العالمية؛ إذ تجمع في آنٍ واحد بين حروب أهلية مفتوحة كالحرب الكارثية في السودان والصراع المتجدد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمردات مسلحة ذات طابع جهادي تجتاح منطقة الساحل والصومال، فضلاً عن نزاعات إثنية ومحلية تتمحور حول الموارد الطبيعية وتتشابك فيها مصالح فاعلين محليين ودوليين متعددين. وقد رصد تقرير "مشروع بيانات مواقع النزاعات والأحداث" (ACLED) لعام 2023 تصاعداً ملحوظاً في معدلات العنف المسلح في إفريقيا جنوب الصحراء، مسجلاً أكثر من 28,000 حدث نزاع خلال عام واحد، ما يجعل القارة الأفريقية تضم نحو ثلث مناطق النزاع الفعّال في العالم (ACLED, 2023).

وتكشف تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR, 2024) أن إفريقيا تستضيف أكبر موجة نزوح داخلي في العالم، تجاوز عدد النازحين قسراً فيها حاجز الأربعين مليون شخص، في ظل تراجع حاد في التمويل الإنساني الدولي وتقليص غير مسبوق لعمليات حفظ السلام الأممية. وقد جاء هذا التراجع في اللحظة الأشد حرجاً، حين تتشابك بؤر التوتر وتتضاعف حاجة المدنيين إلى الحماية.

غير أن هذه النزاعات لا تقرأ منفصلةً عن بنيتها التاريخية والسياسية؛ فهي في جوهرها تعبير عن أزمات مركّبة تطال الأمن والشرعية السياسية والتنمية معاً. وقد ذهب عدد من الباحثين البارزين في مؤتمرات متخصصة حول "إفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" إلى أن مقاربة النزاعات الإفريقية بأدوات أمنية صرفة لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج العنف في أشكال أكثر تعقيداً وأصعب احتواءً.


ثانياً: العوامل البنيوية المغذية للنزاعات

1. هشاشة الدولة وأزمة الشرعية السياسية

تُعدّ أزمة الدولة في إفريقيا المتغيرَ البنيوي الأكثر حضوراً في أدبيات النزاعات. فقد رصد مؤشر الدول الهشة (Fragile States Index) الصادر عن صندوق السلام لعام 2023 أن خمساً عشرة دولة إفريقية تقع ضمن تصنيف "التحذير الشديد" أو "الخطر الشديد"، في مقدمتها السودان والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى واليمن (Fund for Peace, 2023). وتتجلى هشاشة الدولة في جملة من المؤشرات: ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية على الأطراف والحدود، وتآكل الاحتكار الشرعي لاستخدام القوة، وغياب الخدمات العامة في المناطق المهمشة.

وتُقدّم الجماعات المسلحة في هذا الفراغ نفسها كبدائل وظيفية عن الدولة الغائبة؛ إذ توفر الأمن وتُحكّم بين المتنازعين وتوزع الموارد في مناطق لم تطلها يد الدولة قط. وهو ما يفسر القبول الشعبي النسبي الذي تحظى به بعض هذه الجماعات في مناطق عملياتها، على ما تُبيّنه دراسة Bøås وLundkvist‑Houndoumadi (2021) المنشورة في مجلة African Affairs.

2. الأزمات الاقتصادية وإعادة إنتاج العنف

يُشكّل الإفقار المنظّم أحد أبرز المحركات الهيكلية للنزاعات الإفريقية. وتضع منظمة العمل الدولية (ILO, 2022) نسبة البطالة في أوساط الشباب في منطقة الساحل عند أكثر من ستين بالمئة في بعض المناطق، فيما يرسم تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP, 2023) مشهداً بالغ القتامة حول التفاوت في توزيع الثروة بين المراكز الحضرية والأطراف الريفية. وهذا الواقع لا يولّد فحسب أرضية خصبة لتجنيد الشباب في الجماعات المسلحة، بل يُقوّض في الوقت ذاته الإيمان بإمكانية التغيير السلمي، وهو ما يشير إليه Paul Collier في أطروحته الشهيرة حول "الفخ الاقتصادي للحروب الأهلية" (Collier & Hoeffler, 2004).

3. التنافس على الموارد والتغير المناخي

تُضاعف أزمة المناخ من حدة النزاعات في إفريقيا بصورة موثقة؛ إذ يؤكد تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC, 2022) أن القارة الإفريقية هي الأشد تأثراً بتداعيات الاحترار العالمي، مع توقعات بتراجع إنتاجية الزراعة بنسب تتراوح بين عشرة وأربعين بالمئة بحلول عام 2050. وقد وثّقت أبحاث Hsiang وBurke وMiguel (2013) المنشورة في مجلة Science ارتباطاً إحصائياً معنوياً بين ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد معدلات النزاعات في المجتمعات الزراعية الرعوية. وفي سياق إفريقي بعينه، تُلقي منظمة الفاو (FAO, 2023) الضوءَ على أن نزاعات الرعاة والمزارعين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد تتحول بصورة متصاعدة إلى مواجهات مسلحة بفعل الضغط التنافسي على الأراضي والمياه.

4. التدخلات الخارجية والتنافس الجيوسياسي

لم تعد إفريقيا ساحة تنافس ثنائي بين القوى الكبرى، بل تحوّلت إلى فضاء متعدد الأقطاب من التدخل الخارجي. فالوجود الروسي يتجسّد عبر مجموعة فاغنر وخلفائها في مالي وبوركينا فاسو وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، فيما تُحكم الصين قبضتها عبر الاستثمارات الضخمة وعقود الموارد والقواعد اللوجستية. وفي المقابل، تعيد الولايات المتحدة تموضعها الأمني عبر أفريكوم والشراكات الأمنية الثنائية، بينما يتخبط الاتحاد الأوروبي في مراجعة حضوره بعد إخفاقات متكررة في الساحل (Siegle & Williams, 2023). هذا التنافس المتشعّب يُعقّد مسارات التسوية ويحوّل نزاعات محلية إلى حروب بالوكالة، تُصبح فيها أرواح المدنيين الإفريقيين وقوداً لحسابات بعيدة.

5. ضعف سيادة القانون والإفلات من العقاب

تربط تقارير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ومنظمة الشفافية الدولية (Transparency International, 2023) ربطاً منهجياً بين ثلاثية الفساد وضعف القضاء والإفلات من العقاب وبين استمرار النزاعات وتجدّدها. فحين لا تُحاسَب انتهاكات الماضي، تتحول الدورة إلى نمط مستدام: العنف يُنتج إفلاتاً من العقاب، والإفلات من العقاب يُشجّع على مزيد من العنف، في دوامة تقوّض الثقة بمؤسسات الدولة وتُشرعن في أعين المهمشين اللجوءَ إلى منطق القوة.


ثالثاً: المناطق الأشد اشتعالاً - قراءة تحليلية

1. منطقة الساحل وغرب إفريقيا

تجسّد منطقة الساحل النموذج الأكثر تعقيداً للنزاعات المعاصرة في إفريقيا. فمنذ انهيار الدولة الليبية عام 2011 وما رافقه من تدفق للسلاح جنوباً، تحولت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى ساحات اختبار لمحدودية المقاربات الأمنية التقليدية. وقد وثّقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) قبيل انسحابها عام 2023 تصاعداً دراماتيكياً في أعداد الضحايا المدنيين وانتشار الجماعات المسلحة (UN Security Council, 2023).

وتكشف موجة الانقلابات المتتالية منذ عام 2020 — مالي (2020 و2021) وغينيا (2021) وبوركينا فاسو (2022) والنيجر (2023) والغابون (2023) — عن أزمة عميقة في عقد الشرعية بين المواطن والدولة؛ فهذه الانقلابات، رغم ما ترافق بعضها من قبول شعبي نسبي، تُعمّق في نهاية المطاف هشاشة المؤسسات وتُطيل أمد الصراعات، وهو ما يذهب إليه Tull (2021) في دراسته المنشورة في معهد الدراسات الأمنية والشؤون الدولية.

2. القرن الإفريقي

تمثّل إثيوبيا حالة دراسية بليغة في سيكولوجيا التعبئة الإثنية وتحوّلها إلى حرب. فقد خلّف نزاع تيغراي (2020–2022) ما يزيد على نصف مليون قتيل وفق تقديرات حذرة، وأفضى إلى نزوح قسري لملايين المدنيين وانتهاكات موثّقة صنّفتها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية واللجنة الأممية الدولية لخبراء إثيوبيا بوصفها جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني (ICHREE, 2023). وعلى الرغم من اتفاق السلام الموقّع في بريتوريا نوفمبر 2022، تبقى جذور الأزمة الهوياتية والسياسية دون معالجة جذرية، مما يبقي مناطق عدة على حافة الانفجار.

أما الصومال، فلا يزال يخوض صراعاً مفتوحاً مع حركة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة من الأرياف والأطراف، متحدّيةً شرعية الحكومة الاتحادية التي تعتمد في بقائها على بعثة الاتحاد الإفريقي للانتقال في الصومال (AUSSOM) وشراكاتها الأمنية الدولية. وتُحذّر تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA, 2024) من أن الصومال يعيش مزيجاً متفجراً من الأزمة الأمنية والكارثة الإنسانية والتغير المناخي.

3. منطقة البحيرات العظمى وجمهورية الكونغو الديمقراطية

تُمثّل جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالة الأعقد على خريطة النزاعات الإفريقية؛ ففي شرقها تنشط أكثر من مئة وعشرين جماعة مسلحة، تتداخل فيها مصالح دول الجوار (رواندا وأوغندا وبوروندي) مع التنافس على الثروات المعدنية الهائلة من كوبالت وكولتان وذهب تُغذّي سلاسل التوريد العالمية. وقد ربطت تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالكونغو الديمقراطية ربطاً صريحاً بين حركة M23 والدعم الرواندي، وهو ما يُفضي إلى توتر دبلوماسي حاد في المنطقة (UN Panel of Experts, 2023). وقد بات تراجع فعالية بعثة MONUSCO، التي انسحبت جزئياً في 2023، ومغادرتها التدريجية مصدر قلق بالغ لمنظمات الحماية الإنسانية.

4. شمال إفريقيا والسودان

يمثّل السودان اليوم أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم؛ إذ أفضت الحرب المندلعة في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى نزوح يتجاوز عشرة ملايين شخص، ومجاعة موثّقة في دارفور وأجزاء واسعة من البلاد، وجرائم تُصنّفها تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW, 2024) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International, 2024) جرائمَ ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي. وتكثّف بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان رصدها للانتهاكات في ظل تضييق متصاعد على وصول المحققين الدوليين.

أما ليبيا، فلا تزال تعيش انقساماً سياسياً مزمناً وتعدداً للسلطات المتنازعة، مع استمرار تدفق السلاح عبر حدودها المفتوحة إلى سائر أنحاء القارة، في ظل وقف إطلاق نار هشّ يُمثّل أقصى ما أفلحت جهود التسوية الدولية في تحقيقه حتى الآن.


رابعاً: تحولات في طبيعة الفاعلين وأنماط العنف

تعدد الفاعلين وتشظّي ساحة المواجهة

لم تعد خرائط النزاعات الإفريقية تنتظم وفق ثنائية "دولة في مواجهة تمرد"؛ بل تحوّلت إلى ساحات مفتوحة تتشابك فيها الجيوش الوطنية والجماعات الجهادية والميليشيات الإثنية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والشركات الأمنية الخاصة. وتُقدّم هذه الهجنة الميدانية تحدياً جوهرياً لأطر القانون الدولي الإنساني المعتمدة على نمطَي النزاعات الدولية وغير الدولية، مما يعقّد مسائل الإسناد والمساءلة والحماية.

تسييس الهويات وصناعة الأعداء

يُوظّف الفاعلون السياسيون والخارجيون الانقسامات الإثنية والدينية وقوداً لتحريك النزاعات، محوّلين الخلافات المحلية القابلة للتسوية إلى حروب هوياتية متجذّرة. وهذا ما يصطلح عليه Alex de Waal بـ"سياسة بيئة الحرب" (war economy)، حيث تتشكّل مصالح مادية تضمن استمرار العنف وتُعرقل التسويات (de Waal, 2015).

تراجع حفظ السلام وتوسّع فراغات الحماية

أسفر تقليص بعثات الأمم المتحدة في مالي (MINUSMA) والكونغو الديمقراطية (MONUSCO) عن فراغات حماية حادة في مناطق ظلت تعتمد على هذا الوجود الدولي سنوات طويلة. وتكشف دراسة Karlsrud (2019) أن فعالية عمليات حفظ السلام تظل محدودة حين تغيب عنها عناصر الحل السياسي الحقيقي، وتتحول إلى إدارة للعنف بدلاً من إنهائه.


خامساً: الأبعاد الإقليمية والدولية

إفريقيا بوصفها بؤرة لصراعات القرن الحادي والعشرين

مع انشغال القوى الكبرى بمعادلات أوروبا وآسيا، وتراجع التزاماتها الإفريقية، تتصاعد الفجوة بين حجم الأزمات الإنسانية ومستوى الاستجابة الدولية. وتُحذّر تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA, 2024) من أن التمويل الإنساني لإفريقيا لم يتجاوز خمسة وأربعين بالمئة من الاحتياجات المُقدَّرة. وهذا التراجع يُقابله توسّع نفوذ فاعلين غير غربيين يُقدّمون نماذج بديلة للحوكمة الأمنية غالباً ما تُهمّش اعتبارات حقوق الإنسان.

لازمة الثلاثي: الأمن والتنمية والحقوق

تُرسي وثيقة "السلام والأمن والتنمية" الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، إلى جانب جدول أعمال 2063، أطراً تكاملية تؤكد أن الأمن المستدام لا يُختزل في إسكات البنادق، بل يشترط تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد سيادة القانون وضمان المشاركة السياسية الفعلية لجميع الفئات. وهو ما تُؤكده أبحاث Stewart وBrown (2010) حول "أبعاد التنمية البشرية والنزاعات"، التي تُثبت أن أوجه عدم المساواة الأفقية بين الجماعات هي من أقوى المنبئات بندلاع النزاعات.


سادساً: مداخل الحل - نحو مقاربة شاملة

من الأمننة إلى التكامل

تفيد أدبيات بناء السلام بصورة متزايدة بأن المقاربات العسكرية المحضة تُخفق في بيئات النزاع المركّبة. ويُقدّم كلٌّ من John Paul Lederach وRoland Paris نماذج تكاملية تُدمج بين إدارة الأمن والمصالحة المجتمعية والتنمية الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الحكم (Lederach, 1997؛ Paris, 2004). وتُدعم هذه المقاربة بتجارب ميدانية ناجحة كنموذج الوساطة في موزمبيق (1992) وآليات العدالة الانتقالية في رواندا ما بعد الإبادة.

بناء دولة شرعية وجامعة

يقتضي تجفيف منابع التمرد والتطرف معالجة شروطه الموضوعية: إصلاح المؤسسات وتطهيرها من الفساد، وتوسيع المشاركة السياسية، وضمان تمثيل الأقاليم المهمشة في هياكل القرار والثروة. وهذا ما يُنظّره Boege وothers (2009) في مفهوم "الدول الهجينة للسلام" التي تدمج بين شرعية الدولة ومصادر الشرعية المجتمعية المحلية.

تعزيز السيادة الإفريقية في إدارة الأمن

تستوجب استعادة زمام الأمن الإفريقي تعزيز الأطر المؤسسية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية (ECOWAS, IGAD, SADC)، وتطوير قدراتها العملياتية المستقلة بما يُقلّص الاعتماد على تدخلات القوى الكبرى المشروطة بحساباتها الاستراتيجية. وتدور حول هذا المحور نقاشات مكثّفة في مجلس السلام والأمن الإفريقي، رغم محدودية الموارد والإرادة السياسية.

معالجة جذور الصراع على الموارد والمناخ

تستلزم هذه المعالجة تبنّي سياسات عادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، وإنشاء آليات وساطة محلية في نزاعات الرعاة والمزارعين، وإدماج استراتيجيات التكيّف مع التغير المناخي في خطط التنمية الوطنية. ويُشكّل الإطار الأممي "السلام والأمن المناخي" المُعتمد في قرار مجلس الأمن 2349 (2017) مرجعاً دولياً لهذه المعالجة في المنطقة.


المراجع الأكاديمية والمصادر الدولية

أولاً: المصادر الأممية والدولية

  • ACLED (2023). Africa: Annual Conflict Trends and Data Report. Armed Conflict Location and Event Data Project.
  • Amnesty International (2024). Sudan: War Crimes and Crimes Against Humanity in Khartoum and Darfur. London: Amnesty International.
  • FAO (2023). Food Security and Conflicts in the Sahel. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
  • Fund for Peace (2023). Fragile States Index Annual Report. Washington D.C.: Fund for Peace.
  • HRW (2024). Sudan: Ethnic Cleansing in Darfur by RSF and Allied Militias. New York: Human Rights Watch.
  • ICHREE (2023). Report of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia. Geneva: UN Human Rights Council.
  • ILO (2022). Youth Employment in the Sahel: Challenges and Opportunities. Geneva: International Labour Organization.
  • IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — Africa Chapter. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
  • OCHA (2024). Global Humanitarian Overview. New York: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
  • OHCHR (2023). Annual Report on Human Rights in Conflict Situations in Africa. Geneva: UN Office of the High Commissioner for Human Rights.
  • Transparency International (2023). Corruption Perceptions Index. Berlin: Transparency International.
  • UN Panel of Experts (2023). Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of Congo. New York: United Nations Security Council.
  • UN Security Council (2023). Report of the Secretary-General on the Situation in Mali (S/2023/XX). New York: United Nations.
  • UNDP (2023). Human Development Report: Breaking the Gridlock. New York: United Nations Development Programme.
  • UNHCR (2024). Global Trends: Forced Displacement. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.

ثانياً: المراجع الأكاديمية

  • Boege, V., Brown, A., Clements, K., & Nolan, A. (2009). On Hybrid Political Orders and Emerging States. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
  • Bøås, M., & Lundkvist‑Houndoumadi, M. (2021). Armed Groups and Governance in the Sahel. African Affairs, 120(478), 1–22.
  • Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595.
  • de Waal, A. (2015). The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power. Cambridge: Polity Press.
  • Hsiang, S. M., Burke, M., & Miguel, E. (2013). Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict. Science, 341(6151).
  • Karlsrud, J. (2019). From Liberal Peacebuilding to Stabilization and Counterterrorism. International Peacekeeping, 26(1), 1–21.
  • Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington D.C.: USIP Press.
  • Paris, R. (2004). At War's End: Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Siegle, J., & Williams, C. (2023). Assessing the Costs of Russia's Growing Influence in Africa. Africa Center for Strategic Studies.
  • Stewart, F., & Brown, G. (2010). Fragile States. CRISE Working Paper No. 51. Oxford: Oxford University.
  • Tull, D. M. (2021). Contesting Norms and Legitimacy: Military Coups in West Africa. International Affairs, 97(3), 735–752.

مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا جميع الحقوق محفوظة — 2025

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر

تقارير دولية وأبحاث مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وبوضوح من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية : الجنجويد والحكومة التأسيسية ينقلان جثث الضحايا إلى الصحارى لطمس الأدلة

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي